ان مظاهر الفساد المالي والاداري كثيرة ومتنوعة منها انتشار المحسوبية اي تفضيل جهة على اخرى في الخدمة بغير حق وكذلك الواسطة اي الحصول على حق لايستحقه ما يلحق الضرر بالاخرين، فضلاً عن اختلاس المال العام واستغلال المناصب وغياب النزاهة،




وكذلك الرشوة التي تعتبر اهم مظاهر الفساد الاداري والمالي وقد تم تجريمها من قبل القانون في مختلف بلدان العالم، وقد تعد جريمة الرشوة من اخطر الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة لما يترتب على ارتكابها من فقدان الثقة بالوظيفة العامة وبالتالي النيل من هيبة السلطات الرسمية في الدولة واختلال ميزان العدل والتشكيك في اعمال موظفي الدولة وحيادهم ونزاهتهم فيما يصدرونه من قرارات وما يتخذونه من اجراءات.وتعرف الرشوة بأنها متاجرة الموظف بسلطته لعمل شيء او امتناعه عن عمل يكون من اختصاص وظيفته، وجريمة الرشوة تقتضي وجود شخص موظف يتاجر بسلطة وصاحب مصلحة يريد قضاءها فالاول يسمى المرتشي والثاني يسمى بالراشي ولاتتم الرشوة الا بحصول العرض من احدهما والقبول من الاخر.
وعلى الرغم من تشديد العقاب على جريمة الرشوة من قبل القوانين الوظيفية اذ وضعتها التشريعات تحت توصيف الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة ويشدد المشرع في فرض العقاب عليها، فضلاً عن الجانب الشرعي اذ قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم(ولاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل) وكذلك في السنة النبوية الشريفة اذ ورد عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) (لعن الله الراشي والمرتشي) الا ان الرقم الاحصائي لهذه الجريمة لن ينكمش بل حدث العكس وتزايدت معدلاتها وبدأت تنخر في جسد المجتمع كما تنخر السوسة في ساق الشجرة وعلى مر الايام والاشهر والسنين تسقط ارضاً بلا روح.وقد يكون السبب في ذلك هو ان اسباب ودوافع الرشوة ماتزال موجودة ومنتجة لاثارها مثل عدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب وعدم وجود نظام للرواتب والاجور يتناسب مع حجم الاعباء التي يتحملها الموظف، وعدم وجود نظام رقابة فعال، وعدم وضوح الصلاحيات والمسؤوليات بشكل دقيق، وضعف التربية الدينية والاخلاقية لدى الموظفين، وضعف نظام الحوافز، وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي وغيرها من الاسباب الاخرى.
يتضح مما سبق ان الرشوة لها دور كبير في استشراء الفساد الاداري والمالي بل تعد الصورة الاوضح والاقوى للفساد الاداري والاكثر ضرراً في الجانب المالي وترهق الحياة اليومية للمواطن وتفرض عليه اعباء مادية ومعنوية تديم وتعمق الفجوة بينه وبين الدولة وانها فعل مرفوض قانوناً وشرعاً لان فيها افسادا للذمم وضياعاً للمال العام وانقاصاً لهيبة الدولة وفقداناً للثقة بها.
ولمعالجة هذه الافة التي تنخر في اقتصاد البلد الذي تسود فيه لابد من اتخاذ كافة اجراءات والتدابير اللازمة للحد منها والقضاء عليها ولاتكون المعالجة بالاقتصار على العقوبة وتشديدها بل هي مهمة وطنية واخلاقية وانسانية تمس ضمير الانسان، لذلك لابد من التركيز على التوعية التربوية والاخلاقية والاجتماعية بدءاً من البيت والمدرسة والمنظمات في الدولة كافة، فضلاً عن انتهاج سياسة تشريعية جنائية فعالة في مكافحة الفساد على مختلف مستوياته واسناد التنفيذ، فضلاً عن اصلاح نظام الرواتب والاجور واصلاح نظام التعليم وتحديد السلطات والمسؤوليات بكل دقة وتبسيط الاجراءات ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب.
 

   

 صفحة للطباعة

 أرسل هذا الخبر لصديق


 




 · البحث في اخبار الاقتصادية
· البحث في اخبار جميع الصفحات



--------------------------------------------------------------------------------

أكثر خبر قراءة في الاقتصادية:
ارتفاع الدينار العراقي في السوق السعودي