في اتفاقيات استثنائية + الانتاج الصيني تقليد + المنتجات الصينية خاماتها رخيصة + تكليفات التصنيع مخفضة ببلادهم لتشجيع الصناعة الوطنية الصينية

لأنها رديئة جداً ... الصناعات الصينية على ثلاث درجات ...

الرديء ... يصدر للشرق الأوسط ...

الجيد ... يصدر لأمريكا ولأوروبا ...

الممتاز ... يبقى في الصين ..!!

أولا، لأنها رديئة
وثانيا لأن الموظف أو العامل الصيني رخيص وزهيد الثمن

معظم المنتجات الصينية تكون معادة التصنيع
فمثلا كل بلاستيك العالم يعاد تجميعه و يرسل إلى الصين ليعاد تدويره و إدخاله في المنتجات الصينية لذا تكون رخيصة فهي ليست من خامات أصلية بل معادة التدوير

المنتجات الصينية تسمى في لغة الصناعة (( تقليد )) هناك فستان فرنسية فيمته (( 1500دولار )) ويقلد طبق الأصل منه شكلاً بالصيني ما يعادل (( 10 دولار ))  

لذلك الصين تعمل حسب طلب التاجر وحسب ما يدفع إن دفع أكثر كان المنتج أفضل والعكس

الاسباب كثيرة وكلها معروفة لكن نتقص المعادلة شيء هم فقط من يعلمه

المنتجات الصينية بمصر .. سرطان وخراب ديار !






بكل
الأنواع والأسعار تنتج الصين وتصدِّر إلى العالم كله، وفيما يتنافس
المستوردون على أفضل المنتجات لتوريدها إلى بلادهم يتهافت المستورد في مصر
على أرخص السلع وأردئها؛ ليجلبها إلى المصريين في سبيل تحقيق مكسب مادي
كبير وسريع؛ بغضِّ النظر عما قد تسببه من مشكلات صحية للمستخدم.

تقرير حديث لوكالة "أسوشيتد برس"
كشف عن أن رخص الأيدي العاملة ليس فقط هو سبب رخص العديد من المنتجات
الصينية، ولكن ثمة سبب آخر أهمّ وأخطر، يتعلق برداءة الخامات المستخدمة في
تلك المنتجات، والتي يحذر الأطباء من أضرارها الصحية وتسببها في مرض
السرطان.

ومؤخرًا
تمَّ اكتشاف أن الصينيين يجمعون مخلَّفات البلاستيك من جامعي القمامة في
مصر ويصدِّرونها لبلادهم، ثم نستوردها في شكل أدوات منزلية ولعب أطفال
وملابس، والطامة الكبرى أدوات طبية، مثل دعامات القلب وفلاتر الغسيل
الكلوي.

وفضح تقرير "الأسوشيتد برس"
أن مصانع صينية تستخدم معدن الكادميوم في تصنيع الحليّ، وهو معدن سامٌّ
جدًّا ومسرطن، إلا أنه رخيص، لونه فضيٌّ لامع، لين وسهل التشكيل، كما أنه
ينصهر عند درجة حرارة قليلة بالنسبة للمعادن، وهي 321 درجة مئوية، وتلك
الخصائص تجعله من الناحية الفنية معدنًا مثاليًّا لتصنيع العديد من
المنتجات، وليس الحلي فقط، ولكنها منتجات يمثل استخدامها كارثة حقيقية من
الناحية الصحية.

وليست
هذه المرة الأولي التي يستخدم فيها الصينيون معادن سامة في تصنيع الحليّ،
ففي عام 2006م تم الكشف عن استخدام معدن الرصاص في الحليّ علي أثر وفاة
طفل صغير في أمريكا بتسمم الرصاص عندما ابتلع قطعة حلي صغيرة، منذ ذلك
الحين تمَّ وضع ضوابط صارمة لنسب الرصاص في البضائع الاستهلاكية.

وهذا
ما دفع الصينيين إلى استخدام بديل آخر رخيص للرصاص، ولسوء الحظ كان البديل
هو الكادميوم، فهو أرخص وأخفّ من الرصاص، غير أنه يفوق الرصاص خطورةً؛ لكن
هذا أمر لا يعبأ به الصينيون، فلقد أعلنوها صريحةً لوكالة "الأسوشيتد
برس"، فالربح والربح فقط هو ما يسعون إليه، بصرف النظر عن صحة المستهلكين.

وعلى
الرغم من خطورة هذا الوضع وتطبيق نظام شهادة الجودة على البضائع الصينية
فإنه ما زال تتوافد إلى الموانئ المصرية ملايين البضائع الصينية المهربة
والمحمَّلة بالأمراض، وقد كشف تقرير صادر عن إحدى الجهات الرقابية المشرفة
على ميناء العين السخنة بالسويس نجاح ثماني شركات صينية في تمرير منتجاتها
إلى مصر، رغم وجود أسمائها ضمن قائمة الشركات التي تحظرها وزارة التجارة
والصناعة؛ بسبب إنتاجها بضائع صينية مسرطنة.

ووفقًا
للتقرير استطاعت الشركات خلال السنوات الخمس الماضية إدخال بضائع تجاوزت
قيمتها 500 مليون جنيه، وأنه تمَّ رصد حركة إدخال البضائع القادمة من
الصين، التي ترتبط بالشركات الصادر ضدها قرار بحظر دخول منتجاتها، "وتمَّ
الكشف عن أن من بين هذه الشركات ثماني شركات استطاعت- بالتعاون مع شركات
استيراد مصرية- إدخال بضائعها رخيصة الثمن، التي تقل قيمتها المادية عن
مثيلتها المصرية بأكثر من 70%".

وأضاف
أن بين السلع المستوردة منها أدوات مائدة (أكواب، أطباق، ترامس أطفال)
ودعامات قلب وفلاتر الغسل الكلوي، وأكدت التحاليل المعملية احتواءها على
مواد مسرطنة؛ نتيجة قيام الشركات المصنعة بإدخال المواد المصنعة من
القمامة في إعادة تصنيعها.

وأكد
التقرير أن هذه المواد البلاستيكية المعاد تدويرها "تحتوي على مواد مشعة
ومادة الفاليت"، وخطورة هذه المادة أنها تتفاعل مع الكلور الموجود في
المياه، وينتج من هذا التفاعل مركبات أشدُّ خطرًا تتسبَّب في أورام الكبد
والجهاز الهضمي، وتؤثر في هرمونات الجسم، خاصةً في السيدات الحوامل،
وبالتالي اختلال هرمونات الأجنة.

ورصد تمكن الشركات الصينية الثمانية من إدخال ما يتعدى 40 مليون قطعة في العام الواحد فقط من أدوات المائدة إلى الأسواق المصرية.

(إخوان أون لاين) طرح التساؤلات المفزعة التي يطرحها الموضوع على الخبراء في التحقيق التالي:

خطورة الملابس
ويحذر
حسين ظايب، أستاذ الأمراض المهنية وطب الصناعات بكلية الطب جامعة عين شمس،
من خطورة المشكلات الحقيقية التي قد نواجهها من الملبوسات والأحذية
والأدوات المنزلية الرديئة الصنع، مشيرًا إلى أن هذه المشكلات الصحية تأتي
من ثلاثة مصادر مختلفة؛ أهمها الأصباغ الغير الثابتة، والتي تتحرَّر من
الملبوسات فيصبغ بها الجلد عندما يتعرَّض الثوب للبلل، سواء بالماء أو
العرق، وتأثير هذه المعادن يختلف باختلاف المصادر وباختلاف نوعية مركباته.

ويوضح
أن غسيل هذه المنسوجات بمجففات الملابس الكهربائية يؤدي إلى تحرير جزيئات
وألياف لا ترى بالعين المجردة وتسبب مشكلات في الرئتين، ومن أخطرها معدن
الكادميوم، والذي يصل أجسامنا من الملبوسات غير الجيدة، وهو معدن شديد
السميَّة، ويعمل على إفساد وظائف الكلى، وارتفاع الضغط عن استمرار دخوله
لفترة طويلة إلى الجسم.

ويدعو
بتجنب الأحذية المضيئة من التي تسبب السرطان؛ بسبب وجود الزئبق الذي يحمل
خواص تؤدي إلى خلايا سرطانية موصلة للتيار الكهربائي، وقد يتسبَّب في
تغيرات بخلايا الجلد ويصيب بمرض سرطان لمفاوي، إضافةً إلى حكة في الصدر
وارتفاع في درجة الحرارة، وتليُّف في الرئة أو تورُّم في الرئة.

ويطالب
الحكومة وصانعي القرار بمنع استيراد هذه المنتجات رديئة الصنع، ويناشد
المواطنين معرفة كيفية التعامل مع هذه المنتجات الرديئة في الظروف
الاقتصادية الصعبة، والاهتمام بضرورة غسل الملابس قبل لبسها؛ لأننا لا
نعرف المصدر، ولا نستطيع رؤية الجراثيم بالعين المجردة.

كما
يحث على استخدام الملابس الفضفاضة؛ لأن الملابس الضيقة تسبِّب التهابات
وتؤدي إلى العقم، وإذا حدث أي تهييج فيجب التخلص من الملابس، وكذلك معرفة
كيفية التعامل مع الأواني البلاستيكية أو غيرها، وما هو المناسب من
الأطعمة لطبخها في الوعاء، مثل عدم استخدام أواني الألومونيوم في حفظ
الأغذية المحتوية على أحماض عضوية، وأن تكون الأواني مقاومة للصدأ وذات
قدرة عالية على تحمُّل الحرارة وعدم تخزين المواد الساخنة في أدوات
بلاستكية واستخدام عالية الجودة منها.
ويؤكد
محمود محمد عمرو، مدير المركز القومي للسموم الإكلينيكية، أن الصين برعت
في إنتاج المواد الكيميائية منذ أكثر من خمسين عامًا، وإنتاجها يقارب نصف
الإنتاج العالمي من مواد البترول والبتر وكيماويات والمبيدات.

ويوضح
أن المشكلة الأساسية تمكن في انعدام الرقابة على التصنيع، وعمليات النقل،
وأيضًا انعدام الرقابة في الدخول، موضحًا أن التقنية الخاصة باكتشاف مثل
هذه المشكلات المنعدمة للغاية، والصين تدرس ذلك جيدًا، وبالتالي تنتشر
المنتجات الصينية العشوائية في الأماكن النامية.

ويؤكد
أن آثار استخدام المواد المتسرطنة لا تظهر بمجرد استخدامها خاصةً لمرضى
القلب والفشل الكلوي؛ لأن المرض الرئيسي لا يترك مجالاً لظهور أي عرض آخر،
بجانب أن مرض السرطان يحتاج إلى حوالي عشر سنوات حتى يظهر أعراضه.

ويلفت
إلى أن المواد المنقية للماء- بما فيها الكلور- تتفاعل مع البلاستيك في
حالة سخونة المياه، خاصةً المواد التي يحدث لها إعادة تدوير تكون أكثر
عرضةً للتحول إلى مادة متسرطنة.

ويكشف
أن الزجاجة البلاستيكية تحتوي على أكثر من 1500 مادة كيميائية تتفاعل مع
بعضها في حالة الحرارة، وأكثر هذه المواد خطورةً مادة الفروميك
والألداهيت؛ وذلك لتحول الفورميك إلى "فروميك أسِد"؛ الذي يعمل على ضمور
مفاجئ في عصب العين ويصيب بعمى مفاجئ.

ويطالب بضرورة وجود فريق بحثي لكل محافظة، يحلل جميع المنتجات، متسائلاً: هل يوجد معامل مجهزة للكشف عن المنتجات الصينية؟!

شهادة الجودة
ويؤكد
أسامة جعفر، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة وعضو مجلس شعبة
المستوردين، أن استيراد مثل هذه الأنواع الرديئة من المنتجات ترجع في
الأساس إلى طبيعة المستورد نفسه، الذي يحرص على استيراد السلع التي يزداد
الطلب عليها، وبأقل الأسعار حتى يحقق أكبر مكسب ممكن، مهما كان الثمن،
موضحًا أن المستورد أمامه جميع أنواع السلع الرديئة والجيدة والممتازة،
والسوق المصري هو من يحكمهم ويدفعهم للشراء.

ويرى
أن ظاهرة استيراد المنتجات الرديئة بدأت في الانحصار منذ شهر مارس الماضي
بعد المواصفات التي فرضت على السلعة المستوردة، وهي تشترط أن يحصل المنتج
قبل استيراده على شهادة الجودة من الصين (ciq)، وبناءً عليها تدخل السلع
معامل للكشف الطبي عليها، ثم بعد ذلك تتولَّى هيئة الرقابة على الصادرات
والواردات في مصر الكشف عن كل منتج يخص صحة الإنسان.

ويضيف
جعفر أن قرار وزارة التجارة والصناعة بتشديد مواصفات الجودة على المنتجات
الواردة من الصين سوف يضبط‏,‏ وشهادات الجودة التي تشترطها الوزارة في
تحجيم معدلات التهريب سوف تساعد بعض الشيء، بجانب تفتيش دقيق للكونتينرات
المستوردة، وبالتالي انخفض معدل التهريب الذي أثَّر سلبًا في المنتجات
المصرية.

ويشير
إلى أن كل المنتجات التي يتم الإعلان عنها بواقٍ قديمة في الأسواق، وكان
من المفترض أن تلعب الحكومة دورها وتسحب هذه السلع من الأسواق.

تقارير مفبركة
ويحمل
المستشار أمير الكومي، رئيس مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك المصرية،
المسئولية الكاملة لهيئة الجودة والمواصفات؛ للقيام بدورها المنوط بها
وتفعليه؛ حتى تصبح الأسواق كلها تحت السيطرة، ويتم تنظيفها من السلع غير
الصحية.

ويوضح
أنه على الرغم من اجتماع وزير التجارة مع المستوردين ورؤساء الهيئة
والاتفاق مع الحكومة الصينية على تفعيل شهادة الجودة فإنه ما زالت هناك
عدة منافذ تستخدم السلعة وتهرِّبها، والمستوردون يستخدمون طرقًا ملتويةً،
ويقومون بتقديم تقارير مفبركة وشهادات جودة مزوَّرة عن السلع؛ لضمان
دخولها إلى السوق المصري بعد الإجراءات المشددة الأخيرة، موضحًا أن التجار
والمستوردين المصريين من كثرة استخدامهم الطرق الملتوية يطلق عليهم مصطلح
"تجار الفهلوة".

ويرجع
انتشار هؤلاء الفئة إلى خطأ الدولة، مشيرًا إلى أنه كلما كانت الرقابة
ضعيفةً انتشرت أشكال وأساليب الفهلوة، محذرًا من أن السوق المصري أصبح
أخطر الأسواق بعد انتشار هذه المنتجات فيه؛ بسبب استيراد أصحاب النفوس
الضعيفة سلعًا من أماكن معينة في الصين رخيصة الثمن، ذات شكل جميل يجذب
الجمهور.

ويشدِّد
على ضرورة وجود قدر من الوعي، وبقدر المستطاع يبتعد المواطن عن السلع
الرديئة الرخيصة الثمن، فضلاً عن أن يقوم الإعلام بدوره في توعية
المواطنون للبعد عن كل هذه السلع.

120 مليارًا
ويؤكد
عبد الرحمن عليان، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس وعميد
المعهد العالي للاقتصاد بأكاديمية المستقبل، أن استيراد المنتجات من الصين
عملية تجارية اقتصادية، ونحن في حاجة ماسة لمثل هذه المنتجات بسبب ضعف
الإنتاج.

غير
أنه يشدِّد على ضرورة عمل دراسات علمية جيدة، والقيام بتحليل المنتجات
للتأكد مما إذا كانت هذه المنتجات تحمل موادَّ مشعة أو لا؛ لأنه من الممكن
أن تكون دعاية لإفقاد المستهلك الثقة في المنتجات الصينية الجديدة.

ويرى
أنه إذا ثبت احتواء هذه المنتجات على بعض المواد السامة فإن خطورتها في
الوقت الحالي أكبر من خطورتها في أي وقت آخر؛لأن في ظل قطار الغلاء
المتواصل فإن المستهلك يكون في أمسِّ الحاجة إلى المنتجات الصينية رخيصة
الثمن، خاصةً أن القوة الشرائية للمواطنين ضعيفة وينظرون للسعر أكثر من
الجودة.

ويتساءل
قائلاً: هل هناك قوانين وعقوبات رادعة بموجبها يتم منع المستورد من
استيراد أي منتج يضر بصحة الإنسان، أو معاقبته في حالة إهماله أو تقصيره؟!
ويجيب: معظم هؤلاء المستوردين على علاقة ببعض المسئولين، ويدفع أموالاً
لجهات معينة لتسهيل أموره، والنظام كله متواطئ مع هؤلاء المستوردين.

ويقدَّر
حجم الخسائر الاقتصادي من امتلاء الأسواق بهذه المنتجات بما لا يقل عن 120
مليار جنيه سنويًّا؛ لأن استيراد هذه المنتجات إلى دول مستهلكة وليس منتجة
يسبب خسائر كبيرة في الصناعة، موضحًا أن هناك ما يقرب من 60% من الدخل
القومي غير مرئي وغير ملموس، وأن هناك ما يقرب من 30% من المواطنين يبحثون
عن دخل آخر؛ لأن الدخل الحكومي لا يكفي متطلباتهم، وبالتالي يلجئون إلى
صناعات بئر السلم.

ويطالب
الجهات المختصة بتشديد الرقابة على الأسواق ووضع ضوابط للواردات، بجانب
التعامل على المستوى الفردي مع واردات الصين بمنتهى الحذر، وألا نغرق في
طوفان البضائع الاستهلاكية، والتي يمكن الاستغناء عنها، موضحًا أن رخص
أسعار تلك المنتجات يغري حقًّا بشرائها، غير أن العلم بمكوناتها يستدعي
الفرار منها.




****************************************


منقوووووووووووووووول للفائده

بسبب رخص اجور العمال و الموظفين مقارنة مع اجور في الغرب و اليابان و كوريا الجنوبية

تكلفة المواد الاولية رخيصة

لان مكوناتها رخيصه جداااااا

لان الصين لديها اكتر من 24 درجه للتصنيع
تتوقف على الخامات والاتقان
فانت تذهب هناك يقولون لك ما الكميه وكم ستدفع وبناء على ذلك يحددون لك الدرجه التى تستحقها

رخصة اليد العاملة ،

لأنها غير جيدة الصنع
تحياتي

كثرة الانتاج تقلل التكلفة واغلب المواد الاساسية متوفرة في نفس بلد المنتج عدا عن رخص اليد العاملة
والبلد مسؤول عن المنتج من مواد خام وتصنيع وشحن الى ان يصل يد المستهلك مما يقلل الكلفة الاجمالية

◄ بسم الله ,,,

◄ السبب بسيط ,,, وهو استخدامهم لخامات رخيصة ولكن جودتها عالية ,,, عندهم في كل شهر ,,, كل بيت في الصين يصنع شيئاً جديداً سواء كان رداءاً أو اختراعاً أو أي شيء ,,, وتمرّ سيارة على كل بيت بكل حي وتأخذ منه اختراعه وتعطي له مقداراً من المال ! فهذا هو سر تفوْقهم على بقية بلدان العالم ,,, الاتّحاد ,,, والعمل !

بكل الأنواع والأسعار تنتج الصين وتصدِّر إلى العالم كله، وفيما يتنافس المستوردون على أفضل المنتجات لتوريدها إلى بلادهم يتهافت المستورد في مصر على أرخص السلع وأردئها؛ ليجلبها إلى المصريين في سبيل تحقيق مكسب مادي كبير وسريع؛ بغضِّ النظر عما قد تسببه من مشكلات صحية للمستخدم.



تقرير حديث لوكالة "أسوشيتد برس" كشف عن أن رخص الأيدي العاملة ليس فقط هو سبب رخص العديد من المنتجات الصينية، ولكن ثمة سبب آخر أهمّ وأخطر، يتعلق برداءة الخامات المستخدمة في تلك المنتجات، والتي يحذر الأطباء من أضرارها الصحية وتسببها في مرض السرطان.



ومؤخرًا تمَّ اكتشاف أن الصينيين يجمعون مخلَّفات البلاستيك من جامعي القمامة في مصر ويصدِّرونها لبلادهم، ثم نستوردها في شكل أدوات منزلية ولعب أطفال وملابس، والطامة الكبرى أدوات طبية، مثل دعامات القلب وفلاتر الغسيل الكلوي.



وفضح تقرير "الأسوشيتد برس" أن مصانع صينية تستخدم معدن الكادميوم في تصنيع الحليّ، وهو معدن سامٌّ جدًّا ومسرطن، إلا أنه رخيص، لونه فضيٌّ لامع، لين وسهل التشكيل، كما أنه ينصهر عند درجة حرارة قليلة بالنسبة للمعادن، وهي 321 درجة مئوية، وتلك الخصائص تجعله من الناحية الفنية معدنًا مثاليًّا لتصنيع العديد من المنتجات، وليس الحلي فقط، ولكنها منتجات يمثل استخدامها كارثة حقيقية من الناحية الصحية.



وليست هذه المرة الأولي التي يستخدم فيها الصينيون معادن سامة في تصنيع الحليّ، ففي عام 2006م تم الكشف عن استخدام معدن الرصاص في الحليّ علي أثر وفاة طفل صغير في أمريكا بتسمم الرصاص عندما ابتلع قطعة حلي صغيرة، منذ ذلك الحين تمَّ وضع ضوابط صارمة لنسب الرصاص في البضائع الاستهلاكية.



وهذا ما دفع الصينيين إلى استخدام بديل آخر رخيص للرصاص، ولسوء الحظ كان البديل هو الكادميوم، فهو أرخص وأخفّ من الرصاص، غير أنه يفوق الرصاص خطورةً؛ لكن هذا أمر لا يعبأ به الصينيون، فلقد أعلنوها صريحةً لوكالة "الأسوشيتد برس"، فالربح والربح فقط هو ما يسعون إليه، بصرف النظر عن صحة المستهلكين.



وعلى الرغم من خطورة هذا الوضع وتطبيق نظام شهادة الجودة على البضائع الصينية فإنه ما زال تتوافد إلى الموانئ المصرية ملايين البضائع الصينية المهربة والمحمَّلة بالأمراض، وقد كشف تقرير صادر عن إحدى الجهات الرقابية المشرفة على ميناء العين السخنة بالسويس نجاح ثماني شركات صينية في تمرير منتجاتها إلى مصر، رغم وجود أسمائها ضمن قائمة الشركات التي تحظرها وزارة التجارة والصناعة؛ بسبب إنتاجها بضائع صينية مسرطنة.



ووفقًا للتقرير استطاعت الشركات خلال السنوات الخمس الماضية إدخال بضائع تجاوزت قيمتها 500 مليون جنيه، وأنه تمَّ رصد حركة إدخال البضائع القادمة من الصين، التي ترتبط بالشركات الصادر ضدها قرار بحظر دخول منتجاتها، "وتمَّ الكشف عن أن من بين هذه الشركات ثماني شركات استطاعت- بالتعاون مع شركات استيراد مصرية- إدخال بضائعها رخيصة الثمن، التي تقل قيمتها المادية عن مثيلتها المصرية بأكثر من 70%".



وأضاف أن بين السلع المستوردة منها أدوات مائدة (أكواب، أطباق، ترامس أطفال) ودعامات قلب وفلاتر الغسل الكلوي، وأكدت التحاليل المعملية احتواءها على مواد مسرطنة؛ نتيجة قيام الشركات المصنعة بإدخال المواد المصنعة من القمامة في إعادة تصنيعها.



وأكد التقرير أن هذه المواد البلاستيكية المعاد تدويرها "تحتوي على مواد مشعة ومادة الفاليت"، وخطورة هذه المادة أنها تتفاعل مع الكلور الموجود في المياه، وينتج من هذا التفاعل مركبات أشدُّ خطرًا تتسبَّب في أورام الكبد والجهاز الهضمي، وتؤثر في هرمونات الجسم، خاصةً في السيدات الحوامل، وبالتالي اختلال هرمونات الأجنة.



ورصد تمكن الشركات الصينية الثمانية من إدخال ما يتعدى 40 مليون قطعة في العام الواحد فقط من أدوات المائدة إلى الأسواق المصرية.



(إخوان أون لاين) طرح التساؤلات المفزعة التي يطرحها الموضوع على الخبراء في التحقيق التالي:



خطورة الملابس

ويحذر حسين ظايب، أستاذ الأمراض المهنية وطب الصناعات بكلية الطب جامعة عين شمس، من خطورة المشكلات الحقيقية التي قد نواجهها من الملبوسات والأحذية والأدوات المنزلية الرديئة الصنع، مشيرًا إلى أن هذه المشكلات الصحية تأتي من ثلاثة مصادر مختلفة؛ أهمها الأصباغ الغير الثابتة، والتي تتحرَّر من الملبوسات فيصبغ بها الجلد عندما يتعرَّض الثوب للبلل، سواء بالماء أو العرق، وتأثير هذه المعادن يختلف باختلاف المصادر وباختلاف نوعية مركباته.



ويوضح أن غسيل هذه المنسوجات بمجففات الملابس الكهربائية يؤدي إلى تحرير جزيئات وألياف لا ترى بالعين المجردة وتسبب مشكلات في الرئتين، ومن أخطرها معدن الكادميوم، والذي يصل أجسامنا من الملبوسات غير الجيدة، وهو معدن شديد السميَّة، ويعمل على إفساد وظائف الكلى، وارتفاع الضغط عن استمرار دخوله لفترة طويلة إلى الجسم.



ويدعو بتجنب الأحذية المضيئة من التي تسبب السرطان؛ بسبب وجود الزئبق الذي يحمل خواص تؤدي إلى خلايا سرطانية موصلة للتيار الكهربائي، وقد يتسبَّب في تغيرات بخلايا الجلد ويصيب بمرض سرطان لمفاوي، إضافةً إلى حكة في الصدر وارتفاع في درجة الحرارة، وتليُّف في الرئة أو تورُّم في الرئة.



ويطالب الحكومة وصانعي القرار بمنع استيراد هذه المنتجات رديئة الصنع، ويناشد المواطنين معرفة كيفية التعامل مع هذه المنتجات الرديئة في الظروف الاقتصادية الصعبة، والاهتمام بضرورة غسل الملابس قبل لبسها؛ لأننا لا نعرف المصدر، ولا نستطيع رؤية الجراثيم بالعين المجردة.



كما يحث على استخدام الملابس الفضفاضة؛ لأن الملابس الضيقة تسبِّب التهابات وتؤدي إلى العقم، وإذا حدث أي تهييج فيجب التخلص من الملابس، وكذلك معرفة كيفية التعامل مع الأواني البلاستيكية أو غيرها، وما هو المناسب من الأطعمة لطبخها في الوعاء، مثل عدم استخدام أواني الألومونيوم في حفظ الأغذية المحتوية على أحماض عضوية، وأن تكون الأواني مقاومة للصدأ وذات قدرة عالية على تحمُّل الحرارة وعدم تخزين المواد الساخنة في أدوات بلاستكية واستخدام عالية الجودة منها.



العمى المفاجئ



المنتجات الصينية تغزو الأسواق المصرية والعربية

ويؤكد محمود محمد عمرو، مدير المركز القومي للسموم الإكلينيكية، أن الصين برعت في إنتاج المواد الكيميائية منذ أكثر من خمسين عامًا، وإنتاجها يقارب نصف الإنتاج العالمي من مواد البترول والبتر وكيماويات والمبيدات.



ويوضح أن المشكلة الأساسية تمكن في انعدام الرقابة على التصنيع، وعمليات النقل، وأيضًا انعدام الرقابة في الدخول، موضحًا أن التقنية الخاصة باكتشاف مثل هذه المشكلات المنعدمة للغاية، والصين تدرس ذلك جيدًا، وبالتالي تنتشر المنتجات الصينية العشوائية في الأماكن النامية.



ويؤكد أن آثار استخدام المواد المتسرطنة لا تظهر بمجرد استخدامها خاصةً لمرضى القلب والفشل الكلوي؛ لأن المرض الرئيسي لا يترك مجالاً لظهور أي عرض آخر، بجانب أن مرض السرطان يحتاج إلى حوالي عشر سنوات حتى يظهر أعراضه.



ويلفت إلى أن المواد المنقية للماء- بما فيها الكلور- تتفاعل مع البلاستيك في حالة سخونة المياه، خاصةً المواد التي يحدث لها إعادة تدوير تكون أكثر عرضةً للتحول إلى مادة متسرطنة.



ويكشف أن الزجاجة البلاستيكية تحتوي على أكثر من 1500 مادة كيميائية تتفاعل مع بعضها في حالة الحرارة، وأكثر هذه المواد خطورةً مادة الفروميك والألداهيت؛ وذلك لتحول الفورميك إلى "فروميك أسِد"؛ الذي يعمل على ضمور مفاجئ في عصب العين ويصيب بعمى مفاجئ.



ويطالب بضرورة وجود فريق بحثي لكل محافظة، يحلل جميع المنتجات، متسائلاً: هل يوجد معامل مجهزة للكشف عن المنتجات الصينية؟!



شهادة الجودة

ويؤكد أسامة جعفر، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة وعضو مجلس شعبة المستوردين، أن استيراد مثل هذه الأنواع الرديئة من المنتجات ترجع في الأساس إلى طبيعة المستورد نفسه، الذي يحرص على استيراد السلع التي يزداد الطلب عليها، وبأقل الأسعار حتى يحقق أكبر مكسب ممكن، مهما كان الثمن، موضحًا أن  المستورد أمامه جميع أنواع السلع الرديئة والجيدة والممتازة، والسوق المصري هو من يحكمهم ويدفعهم للشراء.



ويرى أن ظاهرة استيراد المنتجات الرديئة بدأت في الانحصار منذ شهر مارس الماضي بعد المواصفات التي فرضت على السلعة المستوردة، وهي تشترط أن يحصل المنتج قبل استيراده على شهادة الجودة من الصين (ciq)، وبناءً عليها تدخل السلع معامل للكشف الطبي عليها، ثم بعد ذلك تتولَّى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات في مصر الكشف عن كل منتج يخص صحة الإنسان.



ويضيف جعفر أن قرار وزارة التجارة والصناعة بتشديد مواصفات الجودة على المنتجات الواردة من الصين سوف يضبط‏,‏ وشهادات الجودة التي تشترطها الوزارة في تحجيم معدلات التهريب سوف تساعد بعض الشيء، بجانب تفتيش دقيق للكونتينرات المستوردة، وبالتالي انخفض معدل التهريب الذي أثَّر سلبًا في المنتجات المصرية.



ويشير إلى أن كل المنتجات التي يتم الإعلان عنها بواقٍ قديمة في الأسواق، وكان من المفترض أن تلعب الحكومة دورها وتسحب هذه السلع من الأسواق.



تقارير مفبركة

ويحمل المستشار أمير الكومي، رئيس مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك المصرية، المسئولية الكاملة لهيئة الجودة والمواصفات؛ للقيام بدورها المنوط بها وتفعليه؛ حتى تصبح الأسواق كلها تحت السيطرة، ويتم تنظيفها من السلع غير الصحية.



ويوضح أنه على الرغم من اجتماع وزير التجارة مع المستوردين ورؤساء الهيئة والاتفاق مع الحكومة الصينية على تفعيل شهادة الجودة فإنه ما زالت هناك عدة منافذ تستخدم السلعة وتهرِّبها، والمستوردون يستخدمون طرقًا ملتويةً، ويقومون بتقديم تقارير مفبركة وشهادات جودة مزوَّرة عن السلع؛ لضمان دخولها إلى السوق المصري بعد الإجراءات المشددة الأخيرة، موضحًا أن التجار والمستوردين المصريين من كثرة استخدامهم الطرق الملتوية يطلق عليهم مصطلح "تجار الفهلوة".



ويرجع انتشار هؤلاء الفئة إلى خطأ الدولة، مشيرًا إلى أنه كلما كانت الرقابة ضعيفةً انتشرت أشكال وأساليب الفهلوة، محذرًا من أن السوق المصري أصبح أخطر الأسواق بعد انتشار هذه المنتجات فيه؛ بسبب استيراد أصحاب النفوس الضعيفة سلعًا من أماكن معينة في الصين رخيصة الثمن، ذات شكل جميل يجذب الجمهور.



ويشدِّد على ضرورة وجود قدر من الوعي، وبقدر المستطاع يبتعد المواطن عن السلع الرديئة الرخيصة الثمن، فضلاً عن أن يقوم الإعلام بدوره في توعية المواطنون للبعد عن كل هذه السلع.



120 مليارًا

ويؤكد عبد الرحمن عليان، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس وعميد المعهد العالي للاقتصاد بأكاديمية المستقبل، أن استيراد المنتجات من الصين عملية تجارية اقتصادية، ونحن في حاجة ماسة لمثل هذه المنتجات بسبب ضعف الإنتاج.



غير أنه يشدِّد على ضرورة عمل دراسات علمية جيدة، والقيام بتحليل المنتجات للتأكد مما إذا كانت هذه المنتجات تحمل موادَّ مشعة أو لا؛ لأنه من الممكن أن تكون دعاية لإفقاد المستهلك الثقة في المنتجات الصينية الجديدة.



ويرى أنه إذا ثبت احتواء هذه المنتجات على بعض المواد السامة فإن خطورتها في الوقت الحالي أكبر من خطورتها في أي وقت آخر؛لأن في ظل قطار الغلاء المتواصل فإن المستهلك يكون في أمسِّ الحاجة إلى المنتجات الصينية رخيصة الثمن، خاصةً أن القوة الشرائية للمواطنين ضعيفة وينظرون للسعر أكثر من الجودة.



ويتساءل قائلاً: هل هناك قوانين وعقوبات رادعة بموجبها يتم منع المستورد من استيراد أي منتج يضر بصحة الإنسان، أو معاقبته في حالة إهماله أو تقصيره؟! ويجيب: معظم هؤلاء المستوردين على علاقة ببعض المسئولين، ويدفع أموالاً لجهات معينة لتسهيل أموره، والنظام كله متواطئ مع هؤلاء المستوردين.



ويقدَّر حجم الخسائر الاقتصادي من امتلاء الأسواق بهذه المنتجات بما لا يقل عن 120 مليار جنيه سنويًّا؛ لأن استيراد هذه المنتجات إلى دول مستهلكة وليس منتجة يسبب خسائر كبيرة في الصناعة، موضحًا أن هناك ما يقرب من 60% من الدخل القومي غير مرئي وغير ملموس، وأن هناك ما يقرب من 30% من المواطنين يبحثون عن دخل آخر؛ لأن الدخل الحكومي لا يكفي متطلباتهم، وبالتالي يلجئون إلى صناعات بئر السلم.



ويطالب الجهات المختصة بتشديد الرقابة على الأسواق ووضع ضوابط للواردات، بجانب التعامل على المستوى الفردي مع واردات الصين بمنتهى الحذر، وألا نغرق في طوفان البضائع الاستهلاكية، والتي يمكن الاستغناء عنها، موضحًا أن رخص أسعار تلك المنتجات يغري حقًّا بشرائها، غير أن العلم بمكوناتها يستدعي الفرار منها.