النودونم nudunnûm مصطلح أكدي يعني: الهبة أو المنحة( )، وقد ورد ذكرها في عدد من المواد القانونية( ) والهبة عبارة عن أموال منقولة وغيرها منقولة يهبها الزوج لزوجته في حياته ويوثق ذلك برقيم مختوم( ) لتأخذ بذلك الصيغة القانونية ولا يحق لأحد من اخوته أو أبنائه من بعد ذلك ان يسترجع منها ما عينه لها زوجها( ). ويتطابق في كثير من الأحيان مفهوم الهبة التي يقدمها الزوج إلى زوجته مع مفهوم الشيركتم كهدية يقدمها الوالدان إلى ابنتهما العروس والتي سبق ذكرها. وجاء في قانون حمورابي( )، بأن الزوجة تأخذ عند وفاة زوجها الهبة العائدة لها مما يشير إلى أن هذه الهدية تعد من ممتلكات الزوج أو أنها في حوزته بأي شكل من الأشكال طالما هو على قيد الحياة، وعند وفاة الزوجة تنقل هديتها إلى أبنائها. أما إذا تركت الزوجة بيت زوجها المتوفي لتتزوج مرة ثانية على سبيل المثال فإنه يتوجب عليها ان تتنازل عن هديتها (الهبة) لصالح أولادها( ). وقد أعطى المشرع الحق للزوجة في ان تستغل بعد وفاة زوجها ما وهب لها، ولكن إذا أرادت الأرملة ان تتزوج ثانية كان عليها أن تعيد هبتها إلى أولادها ان وجدوا أو إلى بقية ورثة الزوج ان لم يكن له أولاد. كان ذلك في العصر البابلي القديم. أما في العصر البابلي الحديث، فقد كان للأرملة الحق في أن تحتفظ بالهبة التي منحها لها زوجها كما كانت تحتفظ بالهبة التي منحها والدها، وكان باستطاعتها أن تأخذهما جميعا فيما إذا أرادت أن تتزوج ثانية. وعند وفاتها يتقاسم أولادها من الزوجين حقها من بيت أبيها، أما هبتها من زوجها الأول فتعود على أكثر احتمال إلى أطفالها منه( )، وفي القوانين الآشورية كان للزوج الآشوري الذي منح هبة لزوجته التي لا تزال تعيش في بيت والدها الحق في استرجاعها متى ما يشاء. كما كان قبول الزوجة الهبة من زوجها يجعلها مسؤولة عن ديون زوجها خاصة إذا كانت لا تزال تقيم في بيت أبيها( ). وان إعطاء هذه الهدية أو الهبة في القوانين الآشورية يعد بمثابة الدليل على إثبات الزواج مما يدل على تغيير مفهومها عن الفترات السابقة( ). والملاحظ أنه لا يوجد ثمة إشارة للهبة في المواد التي تتناول موضوع الطلاق( ). وتفسير ذلك أن المرأة لا تكون مؤهلة قانونا لامتلاكها إلا بعد موت زوجها، وبالتالي فإنها لا تملك الحق في الحصول عليها إذا ما وقع الطلاق بينها وبين زوجها، فهو لا يزال على قيد الحياة، والغرض من ذلك هو إيجاده مصدر يؤمن إعالة الأرملة طالما بقيت في بيت زوجها، ويتوجب على الأرملة أن تتنازل عن الهدية إذا ما غادرت بيت زوجها ربما من أجل أن تتزوج ثانية. ومن الصعب فهم المنفعة التي يمكن أن تعود للزوجة خلال الفترة التي يكون فيها زوجها على قيد الحياة، ومن المحتمل أن القانون آنذاك كان ينظر إليها على أنها جزء من ملكية الزوج وأن للزوجة الحق في الانتفاع منها مستقبلا بشكل مشروط. ولكن بما أن النساء من العبيد كن في أغلب الأحيان مشمولين بهذه الهدية فإن الزوجة على هذا الأساس تمتلك حقا فعليا في استخدامها والانتفاع منها والتحكم بها فضلا عن الممتلكات المنقولة الأخرى كالأثاث المنزلي والثياب وغيرها، وبما أن هذه الممتلكات كانت قد خصصت للزوجة بعد موت زوجها فانها تعد بذلك المالك الفعلي لها على الرغم من انها تعد ملكا غير شرعي، ويبدو أن أي امرأة كانت تغادر بيت زوجها سواء كان ذلك بالطلاق أو بمحض إرادتها، تخسرالهبة العائدة لها. أما إذا توفيت الزوجة أو قتلت خلال فترة الزواج فإن الأبناء لا يكون لديهم أي حق قانوني في وراثتها عن طريق أمهم ولكنهم سيتقاسمونها فيما بينهم بوصفها جزءاً من تركة والدهم عند وفاته. والزوج الذي يقدم هدايا النودونم إلى زوجته إنما يفعل ذلك فقط لحياتها أو لفترة ترملها وهو لا يستطيع ان يحرم أولاده في تقسيم هذه الهدية والتي هي من حقهم الشرعي دون الاستناد إلى الرقيم الخاص بها هذا إلى جانب ممتلكاته كلها( ). ومن الجدير بالذكر ان الهبة لا تعطى فقط إلى المرأة العادية وانما إلى الكاهنات أيضا فقد ورد في أحد الوثائق ان الزوجة التي قدمت لها الهبة كانت شكيتم šugetum( ).

مقدار الهدايا

بالتأكيد ان مقدار الهدايا بصورة عامة يتوقف على القدرة المالية لعائلة الزوج أو الزوجة وعلى حالتهما الاجتماعية. وسوف نناقش في هذا الموضوع عددا من النصوص التي تتحدث عن مقدار هدايا الزواج ومعظمها في فترة العصر البابلي القديم فضلاً عن نصوص أخرى ذات العلاقة، ويمكننا من خلال هذه النصوص ان نعرف على وجه التحديد الممتلكات التي تخص المرأة في تلك الحقبة القديمة، وتشير هذه النصوص أيضا إلى بعض النشاطات والاهتمامات المتنوعة التي كانت تشغل النساء اللاتي كن بصورة عامة من عائلات ثرية. وتحمل بعض من الممتلكات الشخصية إشارات تدل على شخصية هؤلاء النسوة( ). وان الحاجيات التي تتضمنها الهدية التي تقدم للعروس في فترة قبل الزواج وبعده، قد نجد بعض منها في هدايا مجتمعنا الحديث، فقد تكون الهدية مقدار من المال أو مواد عينية. وبما أن المعادن الثمينة كالذهب والفضة كانت مستوردة وتدفع عليها ضريبة فلا بد أن استخدامها كان محدوداً( ) وهذا ما توضحه النصوص ذات العلاقة بالمهر( ) على سبيل المثال بأن مقداره في معظمها والخاص بالعوائل المتوسطة الحال لا يتجاوز 10 شيقلات فضة، وقد يصل إلى120 شيقلاً فضة كما ذكرنا إذا كانت العائلة غنية. أما بالنسبة للزواج الملكي فقد ورد في رسائل ماري( ) تفاصيل عن مراسيم زواج يسـمخ ادد ابن شمشي ادد الأول (1814-1782ق.م) من ابنة ملك قطنا Qatna وقد بلغ مقدارالترخاتم خمسة طالنت من الفضة( )، أي ما يعادل 150 كغم( ) ولم يتم العثور لحد الآن على مهر مقدر قيمته بالذهب، في حين ورد في نصوص عديدة تتعلق بهدايا الشيركتم عن حلي ذهنية تقدر قيمتها 10 شيقلات من الذهب( ).

ذكرنا أن هدايا الخطوبة كانت تشمل الذهب والفضة والرصاص والاحجار النفيسة والمواد الصالحة للأكل مثل الذرة والخراف وغيرها، وقد ساعدتنا هذه الإشارة إلى معرفة طبيعة هذه الهدايا وما تتضمنه من تكاليف الاحتفالات والولائم إلى جانب الحلي والنقود التي تسلم للعروس بهذه المناسبة وتكون ابسط أشكالها خاتماً ذهبياً تلبسه بيدها ليشير إلى كونها مخطوبة لرجل( ). ومن الحلي المهمة التي كانت العروس تتزين بها في فترة الخطوبة وما بعدها، الحجل فقد ورد ذكره في نصوص من العصر البابلي القديم، فكان زنته في أحدها 4 شيقلات من الفضة كسوار تزين به العروس ساقيها( ). وهذا النوع من الهدايا كانت تجلبها البنت من بيت أبيها كما جاء في العديد من النصوص ذات العلاقة بهدايا الشيركتم. وفيما يتعلق بهذه الهدايا فانه على ما يبدو أن الوالدين كانا يقدمان الأرض أو السلع أو كليهما كشيركتم إلى ابنتهما( ) كحصة من تركة أبيها أو جزء منها كما ذكرنا. ومن خلال هذه الهدايا يمكن ان نحدد حجم الثروة التي تمتلكها العائلة الثرية والتي يمكن ان نحكم عليها من خلال نص واحد فقط، وعلى الرغم من ان الغرض الأساس من هدايا الشيركتم هو إيجاد احتياجات المرأة المتزوجة وطلباتها. إلا ان أيا من هذه الهدايا لا تحتوي على بعض الحاجيات الضرورية كالسكاكين والتي ربما كانت تعدّ من ممتلكات الرجال فقط وكذلك المرآة التي يقدمها الزوج إلى زوجته قبل الزواج أو عنده وينطبق الأمر نفسه على مستحضرات التجميل وكذلك المنخل والذي رغم أهميته لم يدرج ضمن الهدايا، أما لكونه من المواد غير المعمرة أو لرخص ثمنه. وبالنسبة للمغازل فهي لم تكن شائعة آنذاك ولم تجلب ضمن الهدايا عند جميع النساء( ). ويمكننا التعرف بشكل اكثر تفصيلا على مقدار هدايا الشيركتم من خلال نصوص موثقة من العصر البابلي القديم، منها ان أبا أعطى ابنته عند زواجها اثنين من الإماء وستة شيقلات من الذهب كزينة تضعها على أذنيها وشيقل واحد من الذهب تزين بها مقدمة أنفها( ) (خزامة) وأربعة شيقلات من الفضة كسوار تزين بها ساعديها وأربعة خلاخيل زنتها أربعة شيقلات من الفضة كسوار تزين به ساقيها وعشرة فساتين وعشرين قبعة رأس وغطاء واحد ومعطفين وحقيبة جلدية وثور وبقرة عمرها 2-3 سنوات وثلاثون رأساً من الغنم وعشرون منا من الصفوف وسرير وخمسة مقاعد وعدد من الأوعية وملاعق خشبية( ) وجاء في نص آخر يؤكد ثراء العائلة أيضا من خلال مقدار الهدية والتي بلغت قيمتها منا واحداً من الفضة على شكل عملة متداولة، خاتم واحد، وخمسة شيقلات من الذهب على شكل أقراط، خاتم من الفضة يزن شيقلاً واحداً، 180 لتر من الدقيق، وستة من الإماء إحداهن مرضعة فضلا عن الملابس المزركشة والصناديق الخشبية، وأربعون غطاء للرأس وغطاءَان للقبر وأدوات خياطة، وسرير ومقاعد ومناضد خشبية وغيرها( ). وبين أيدينا نص يتعلق بهدايا الشيركتم التي قدمها الأب لابنته والتي تعكس الوضع المعاشي للعائلة من انها متوسطة الحال بل واقل من هذا وفيما يأتي ما جاء في النص (فلانة ابنة فلان، والدها قدمها كزوجة وادخلها بيت فلان والد زوجها لتكون زوجة لابنة (فلان).

[سريرين اثنين وكرسيين وطاولة واحدة وصندوقين خشبيين ومجلخة واحدة وحاوية واحدة سعتها 10 لتر وجرة واحدة فارغة.

ل هذا ما أعطاه (فلان) لابنته (فلانة) وقام بترتيب ذلك كلها كي تدخل بيت والد زوجها (فلان)]( ).

الملاحظ مما تقدم أن ما تجلبه العروس من بيت أبيها يتطابق في كثير منها مع ما تجلبه العروس من بيت أهلها في مجتمعنا الحديث، ومنه المنامات والصندوق الخشبي والذي كان أيام زمان يصنع من خشب الجوز( ). كذلك كانت العروس ولا تزال عند بعض العوائل المتمكنة ماديا تزود بسرير ومنضدة وكراسي وأدوات المطبخ والأكل ولوازم الحمام والسلال وأدوات النقش والتطريز( ). ومما يلفت الانتباه في هدايا العراقيين القدماء وجود المنضدة والكراسي، مما يؤكد جانب الرقي الذي كان يعيشه العراقيين القدماء منذ أقدم العصور وحتى الآن.

وفيما يتعلق بهدايا النودونم فإن النصوص ذات العلاقة لم توضح مقدار الهدية سوى بعض الإشارة التي ورد ذكرها في المواد القانونية ومنها المادة (150) من قانون حمورابي والتي كانت عبارة عن أموال منقولة وغير منقولة كالنقود والأثاث أو المزارع والبساتين أو أي شيء آخر يهبه الزوج لزوجته في حياته ويترك لها بذلك رقيماً مختوماً كما ذكرنا.

إرث الهدايا

فيما يخص هدايا الخطوبة ذكرنا أن الزوجة في القوانين الآشورية كانت تلبس الحلي التي قدمها لها زوجها في فترة الخطوبة حتى بعد وفاته، وتشير المادة (42) من القوانين الآشورية الوسيطة بأنه إذا سكب رجل الزيت على رأس امرأة في يوم الاغتسال وجلب هدايا الزواج في ذلك اليوم فلا يجوز استرجاع الهدايا من بعد ذلك( ). وإذا كان الزوج واخوته شركاء في تركه أبيهم ولم يكن للزوجة أولاد ففي هذه الحالة يقتسم اخوة زوجها تلك الحلي وإذا توفي الزوج ولم يكن شريكاً مع اخوته بميراث أبيهم وليس لديه أولاد فللزوجة الحق في الاحتفاظ بحليها والاستفادة منها( ). وفيما يتعلق بالمهر فإن المواد (17، 18) من قانون اشنونا تعيد المال لصاحبه في مرحلة الزواج المبدئي، أما إذا دخلت المرأة بيت زوجها وبعد فترة توفيت فلا يحق للزوج ان يسترجع ما دفعه إلى بيت أهل الزوجة ولكن يمكنه الاحتفاظ بما تبقى في ذمته. وفي قانون حمورابي فإنه إذا ما تزوج رجل من امرأة ولم تنجب له أبناءً ثم توفيت بعد ذلك وكان والد العروس قد أعاد المهر إلى العريس في يوم العرس، فإن الزوج لا يطالب بأي شيء مما جلبته الزوجة من هدايا من بيت أبيها. ولكن إذا لم يكن والد الزوجة قد أعاد المهر إلى الزوج فإن للأخير الحق بأن يستقطع من هدايا أهلها مقدار المهر قبل أن يعيدها إليهم( ). ومن الصعب هنا أن نفهم السبب الذي يدعو الزوج الذي تموت زوجته من دون ان تلد له أولاداً إلى المطالبة بإعادة المهر إليه، ويبدو هنا ان الزوج تحمل تكاليف ونفقات إعالة امرأة فشلت في ان تؤدي الواجب الذي يترتب عليها كزوجة وأم لأولاده. لذلك كان من العدل تعويض الزوج بأي حال من الأحوال( ).

وفيما يخص هدايا الشيركتم فإنه كما ذكرنا تنتقل بعد وفاة الزوجة إلى أولادها وإذا لم يكن لديها أولاد فإنها تنتقل عندئذ إلى دار والدها، ويعد اللوح الأصلي الذي يتضمن الهدية ضمان يؤمن إعادة جميع المواد إلى الزوجة عند وفاة زوجها والتي كانت قد جلبتها معها عند زواجها، فإذا كانت الهدية تحتوي على سبيل المثال على حاوية نصفها مملوء بالزيت فإنها يجب أن تعاد ونصفها مملوء بالزيت أيضا حتى بعد مرور سنوات طويلة على افتراق الزوجين، ومن المحتمل أن المشرع قد وضع هذا الشرط الغريب ليمنع عائلة الأب المتوفى من تفريغ كل الآنية والجرار التي تعود للأرملة قبل مغادرتها دار زوجها، كذلك إذا كانت الزوجة قد جلبت معها ثوباً يحمل زركشة مميزة، فإنه يجب أن يحمل الزركشة نفسها أو زركشة مماثلة عندما تغادر الأرملة أو الزوجة المنفصلة البيت( ). وهكذا فإن هدايا الشيركتم خاصة بالزوجة، وكان هناك العديد من الإجراءات القانونية الاحترازية التي تحول دون أن تصبح هذه الهدايا جزءاً من ممتلكات الزوج أو ممتلكات أقرباءه. أما أرث هدايا النودونم فإن المادة (150) من قانون حمورابي نصت على انه بعد وفاة الزوج لا يحق لأولادها (أي الأرملة) مطالبتها بما أهداها زوجها، وتستطيع ألام بعد ذلك أن تعطى ممتلكاتها إلى ابنها الذي تحبه ولا يجوز ان تعطى إلى شخص غريب. وهذا يعني ان إدارة الملكية هذه تكون خلال فترة حياتها ولا يحق لأحد من الأولاد المطالبة بها، وبإمكانها أيضا ان تختار الابن الذي تفضله على بقية أبنائها في إدارة أملاكها من بعدها. وفي الوقت نفسه ليس بإمكان ألام أن تتنازل عن ملكيتها بعد موتها إلى الولد المفصل لديها بوصية توصي بها إليه، وملكيتها هذه هي من حق أولادها جميعا تقسم بينهم بالتساوي عند موتها أو عند زواجها مرة ثانية. وبالطريقة نفسها التي تجري فيها تقسيم هدايا النودونم في المواد (171، 172) من قانون حمورابي. صحيح أن هذه المواد تضم قوانين وأحكام إضافية متعلقة بالنودونم، منها ان الزوجة ليس لها في هذه الهبة إلا مجرد فائدة مدى الحياة وأنها قد لا تبيع أي جزء منها، إلا أن هذه الأحكام والقوانين الإضافية لا تحمل شيئا يتناقض مع ما جاء في المادة (150) من القانون نفسه( ). وإذا ما توفيت الزوجة أو قتلت خلال فترة الزواج كما ذكرنا فإن الأبناء لا يكون لديهم أي حق قانوني في وراثتها عن طريق أمهم ولكنهم سيتقاسمونها فيما بينهم بوصفها جزءاً من تركة والدهم عند وفاته.

نخلص إلى القول ان المجتمع العراقي القديم كان مجتمعاً منظماً وعلى درجة عالية من التحضر تحكم تصرفات الأفراد في أفراحهم وأحزانهم القواعد والأحكام القانونية والتي كان عليهم الالتزام بها واحترامها. وهدايا الزواج ما هي إلا أحدى الصور التي تعكس لنا عادات وتقاليد المجتمع العراقي القديم في مراسيم الزواج والتي لا تزال آثارها، باقية كجزء مهم في مجتمعنا الحديث ماضيا وحاضرا، وقد انتقل هذا النوع من التقليد إلى مجتمعات أخرى في الشرق القديم ولا سيما البلدان المجاورة لبلاد