العلاج

علاج الإدمان متعدد الأوجه فهو جسمي ونفسي واجتماعي معا بحيث يتعذر أن يتخلص الشخص من الإدمان اذا اقتصر على علاج الجسم دون النفس أو النفس دون الجسم أو تغاضى عن الدور الذي يقوم به المجتمع في العلاج.

ويبدأ العلاج في اللحظة التي يقرر فيها الشخص التوقف عن تعاطي المخدرات. ومن الأهمية بمكان أن يكون هو الذي اتخذ القرار بالتوقف ولم يفرض عليه وإلا فإنه لن يلبث أن يعود إلى التعاطي في أول فرصة تسنح له. وهنا يثور تساؤل حول القرار الذي يصدره القاضي بإيداع الشخص الذى قدم إلى المحكمة، وثبت لها أنه مدمن، لإحدى المصحات ليعالج فيه لمدة معينة والذي يبدو بجلاء أنه ليس هو الذي اتخذه وبإرادته وإنما فرضته عليه المحكمة وهل يرجح ألا يستجيب للعلاج ولا يلبث أن يعود إلى التعاطي؟ نعم من المرجح أن يحدث ذلك، وهو ما أكدته الدراسات التي أجريت على عينة من المدمنين الذين تم ايداعهم المصحات لتلقي العلاج وتبين أنهم استمروا في تعاطي المخدرات أثناء وجودهم فيها وبعد خروجهم منها.

”
يبدأ العلاج في اللحظة التي يقرر فيها الشخص التوقف عن تعاطي المخدرات

”
كذلك المدمنون الذين تلح عليهم أسرهم ليدخلوا المصحات لتلقي العلاج فلا يملكون إلا الموافقة يعد طول رفض، فإنهم لا يتوقفون عن التعاطي أثناء إقامتهم بالمصحات وإلى أن يغادروها وقد فشل العلاج ولم تجن أسرهم غير الخسارة المالية الفادحة والمتمثلة في ما أنفقته على علاج غير حقيقي بالإضافة إلى المبالغ الكبيرة التى حصل عليها المدمن لإنفاقها على المخدر الذى أدمن تعاطيه.

وبالمقابل نرى المدمن الذي اتخذ قراره بالتوقف عن التعاطي، من تلقاء نفسه ودون ضغط من أحد، يقاوم بإصرار حالة الانسحاب التي تعتريه ويتحمل ما تسببه له من آلام مستعينا بما يعتقد أنه يساعده على المضي فيما قرره كالصلاة والصوم وضروب العبادة الأخرى فضلا عن وسائل العلاج البدني والنفسي. وهو ما لاحظناه في الحالات التي حالفها التوفيق.

لذلك لم يكن غريبا أن تكون نسبة الذين لم يفلح معهم العلاج وعادوا إلى الإدمان 64% من العدد الإجمالي لمن دخلوا المصحات للعلاج.

بعد أن يلمس الطبيب رغبة المدمن في العلاج وسعيه إليه يبدأ في البحث عما إذا كان قد سبق له أن تلقى علاجا أم لا، لاحتمال أن يكون للعلاج الذي تلقاه أثر ولكنه لا يظهر إلا متأخرا، وهو ما يجب أن يأخذه بعين الاعتبار، خاصة بعد ما تبين من أن أطول البرامج العلاجية وأحسنها تنظيما أسفرت عن نتائج لم يكن من الممكن التنبؤ بها.

كذلك من الأهمية بمكان التعرف على شكل العلاقة بين المدمن وبيئته الاجتماعية لعلاقة ذلك بالنتيجة التي سينتهي إليها العلاج من حيث النجاح أو الفشل، فالأشخاص الذين يتلقون دعما اجتماعيا أو أسريا يتوقع لهم أن يتحسنوا أكثر من هؤلاء الذين لا يتلقون مثل هذا الدعم.

وباختصار فإن المشكلة التى تعترض طريق تقدير العلاج هي تحديد ما الذي يحاول ذلك العلاج تحقيقه ولدى أي نوع من الأفراد. وبغض النظر عن طرق العلاج وأساليبه فإن تعاون المدمن مع من يقومون بعلاجه من أجل الشفاء من الإدمان يلعب دورا بالغ الأهمية في حدوث ذلك. غير أنه كثيرا ما يحدث أن من يتعاطون المخدرات أنفسهم يقاومون العلاج، وأنهم ولأسباب غير مفهومة لا يرغبون فى الإقلاع عن الإدمان أو تلقي المساعدة وكثيرا ما قيل، بدرجة كبيرة من الاطمئنان، أنه لا يوجد شيء يمكن لأي شخص أن يعمله إذا لم يرد المدمن أن يساعد نفسه.

لذلك يجب أن يحاط المدمن علما، منذ البداية، بالاحتمالات المختلفة سواء منها المصاحبة للعلاج أو التالية له حتى إذا لم يتحقق النجاح المنشود لم يصب بخيبة أمل كبيرة أو يفقد ثقته في المعالج. كما يجب أن يكون واعيا بدوره فى نجاح العلاج وفشله وأن النجاح ليس فوريا أو سريعا بالضرورة بل هو يحتاج لبلوغه إلى قدر كبير من الصبر والتحمل.

وحتى قبل أن يتقدم المدمن لتلقى العلاج فإن سعيه التلقائي إلى الشفاء من الإدمان أو الإقلاع التام عن التعاطي يجب أن يقترن لديه بالاعتقاد بوجود احتمال راجح لشفائه وهو ما يفوق في القيمة والأثر العلاج الطبي المتسم بالرعونة وعدم التعاطف أو المبالغة في التعاطف كأن يحاول الطبيب أن يعالج المدمن بتقديم مخدرات بديلة للمخدر الذى يدمنه وهو تصرف من شأنه أن يجعل التخفيف التلقائي من التعاطي أقل احتمالا لأن يتحقق، وفي أسوأ الاحتمالات يكون مصدرا لمدد قاتل من المخدرات السامة.

وبطبيعة الحال فإننا لن ندخل في تفاصيل العلاج وذلك لسببين، الأول لأنه يختلف من شخص إلى آخر، والثاني لأنه يشتمل على جهود عديدة طبية ونفسية واجتماعية بينها درجة عالية من التشابك تحتاج من أجل أن تحقق النتائج المنشودة إلى علم وخبرة وإيمان المختصين بالإضافة إلى تعاونهم مع المدمن ومع أسرته وكل من يهمهم أمره وتعاون هؤلاء معهم.

مصحات علاج المدمنين

بقي الحديث عن المصحات المخصصة لعلاج المدمنين والتي نصت القوانين الخاصة بالمخدرات على إنشائها لإيداع المدمنين بها المدد اللازمة لشفائهم من الإدمان والتي بدونها يتعذر مواجهة هذه المشكلة. وقد تبين عدم وجود بيانات عما يوجد من مصحات على مستوى العالم العربي لا من حيث عددها أو نظام العمل فيها ولا من حيث طرق العلاج المتبعة فيها أو عدد المتعاملين معها ونسبة الذين نجح معهم العلاج وذهبت جهودهم سدى للحصول على أي بيان منها سواء من جامعة الدول العربية أو من صندوق الإدمان.

وأخيرا هداني تفكيري إلى الرجوع إلى البحوث التي أجراها الدارسون من أبناء الدول العربية ممن التحقوا بدورات المخدرات التدريبية التى ينظمها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية منذ نيف وثلاثين عاما، وهي بحوث شديدة التواضع بالنظر إلى أن الدارسين لم يسبق لهم إجراء بحوث بالإضافة إلى قصر مدة الدورة، مما لا يتيح لهم وقتا كافيا للرجوع إلى المراجع وتتبع المصادر فتأتي البحوث ضعيفة فى الغالب الأعم.

ونبدأ بالمملكة العربية السعودية التي أقيمت فيها مستشفيات سميت مستشفيات الأمل وذلك عام 1407 هجرية (1986 ميلادية) في ثلاث مدن هي: الرياض والدمام وجدة وخصصت لعلاج مدمني المخدرات وتأهيلهم للعودة للمجتمع والاندماج فيه.

وفيما يتعلق بالعمل في المستشفى يوجد فريق مكون من أخصائي اجتماعي وأخصائي نفسي وطبيب نفسي، فضلا عن طاقم التمريض، يبدأ عمله بعد تحويل المدمن إلى المستشفى حيث يستقبله العاملون في قسم الاستقبال ليثبتوا البيانات الخاصة به ثم يحيلونه إلى الأخصائى الذي يقوم بدراسة حالته من جميع جوانبها والوقوف على أهم الأسباب التي دفعته إلى التعاطي فالإدمان وتدوين ذلك في استمارة سرية، ثم بعد ذلك يحيله إلى بقية الفريق المعالج ليتعاملوا معه كل حسب اختصاصه. ويعقد فريق العمل اجتماعا دوريا لوضع خطة العلاج في ضوء الظروف الصحية والنفسية والاجتماعية للمريض ثم يبدأ في تلقي العلاج الذي يشمل جسمه ونفسه وظروفه الاجتماعية.

”
لا توجد بيانات عن مصحات علاج المدمنين في الوطن العربي، لا من حيث عددها أو نظام العمل فيها أوطرق العلاج المتبعة أوعدد المتعاملين معها أونسبة الذين نجح معهم العلاج، وذهبت جهودنا سدى للحصول على أي بيان منها سواء من جامعة الدول العربية أو من صندوق الإدمان.

”
ويشتمل كل مستشفى على 280 سريرا فضلا عن الآتي: مسجد، صالة طعام، قاعة محاضرات تتسع لأكثر من 300 شخص، صالة للألعاب الرياضية ومكتبة.

ولا ندري إن كانت توجد مصحات غير تابعة للحكومة (قطاع خاص) أم لا.

وفي المملكة الأردنية لم تنشأ مصحات لعلاج المدمنين واكتفي بفتح أقسام في بعض المستشفيات ومنها مستشفى الأمراض العقلية في عمان، الأمر الذي جعل المدمنين يعزفون عن اللجوء إليه لتلقي العلاج خوفا من أن يظن الناس أنهم مجانين، فلا يتعاملون معهم أو يسخرون منهم أو لاعتقادهم بأنهم سيوضعون مع المجانين فيصيبهم منهم أذى أو تنتقل إليهم عدوى الجنون!.

غير أنه توجد مصحات تابعة للقطاع الخاص يتعامل معها المدمنون الأُثرياء القادرون على تحمل نفقات العلاج الباهظة وهو علاج يستغرق وقتا طويلا وغالبا ما ينتهى بالفشل.

ويشبه الوضع في مصر نظيره في الأردن حيث أنشأت وزارة الصحة قسمين للعلاج من الإدمان أحدهما في مستشفى العباسية للأمراض العقلية والآخر في مستشفى الخانكة وهو أيضا لمصابين بأمراض عقلية وكلاهما لا يستقبل إلا عددا قليلا للغاية من المدمنين الذين تحيلهم المحاكم لتلقي العلاج بدلا من سجنهم. أما فى المحافظات فإن أقسام علاج المدمنين تلحق بالمستشفيات وهي في الغالب الأعم فقيرة للغاية في إمكاناتها وفي الإخصائيين والأطباء وغيرهم، لذلك نادرا ما تنجح في تخليص أحد من الإدمان بل تباع فيها المخدرات على اختلافها بواسطة العمال والممرضين وتجار الصنف كما يأتي بها الزوار من خارج المستشفى، سواء منهم زوار المدمنين أو زوار المرضى الآخرين الذين يتلقون العلاج في الأقسام الأخرى من المستشفى، ليس ذلك فحسب، بل إن بعض هؤلاء المرضى لا يلبث أن يتعاطى المخدرات فيدمن!

وبالنسبة للمدمنين الأثرياء توجد مصحات كثيرة كبيرة وفاخرة لا تقل عن الفنادق من فئة خمس نجوم وتقع في مناطق هادئة كحلوان والمعادي والمهندسين وطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي وهي تتقاضى مبالغ ضخمة مقابل إقامة المدمن وعلاجه وإعادة تأهيله غير أنه يندر أن يتخلص أحد من زبائنها من الإدمان!

أما اليمن فإنها، بالنظر إلى أوضاعها الاقتصادية غير المواتية، لم تتمكن من إنشاء مصحات خاصة لعلاج المدمنين واكتفت بفتح أقسام ألحقتها بالمستشفيات الحكومية يتردد عليها عدد قليل من مدمنى القات الذين تحالف ضدهم الإدمان والأمراض على اختلافها وكبر السن.
_______
* أستاذ القانون الجنائى والمستشار بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بالقاهرة.

اذهب لمستشفى متخصص وسوف يعطونك جدول العلاج