السؤال: فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك،
ما حكم الانتخابات والمشاركة فيها؟ وماحكم دخول البرلمان؟


الجواب : الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين،

أما بعد :
فإن الانتخابات التي تجري في البلاد الإسلامية، سواء كانت لانتخاب رئيس الدولة، أو لأعضاء البرلمان، أو مجلس الأمة أو الشعب كما يقال، هي دخيلة على المسلمين، انتقلت إليهم من الأمم الكافرة؛ بسبب استيلاء دول الكفر على بلاد المسلمين، وبسبب إعجاب كثير من المسلمين بطرائق الكافرين، وهي طرائق مخالفة لمقتضى العقل والمشروع؛ لأن تعيين المرشحين للانتخاب يقوم على معايير مادية، مصدرها الأهواء والأغراض البشرية، ثم مع فساد هذه المعايير ليس الخيار فيها في الحقيقة للأمة؛ لأنه ليس إليها ترشيح رئيس الدولة، وإنما تختار أحد المرشحَيْن، ثم إن اختياره يقوم على الدعاية، فمن كان أقوى دعايةً وادعاءً كان هو الفائز،

ثم إن المعوَّل في هذه الانتخابات على كثرة الأصوات من مختلف طبقات وفئات الشعب، مما يتضمن التسوية في هذا بين عقلائهم وسفهائهم، وعلمائهم وجهالهم، ورجالهم ونسائهم، وبعد هذا كله قد لا يكون فرز الأصوات نزيهاً، بل يكون للرشاوى والوعود في هذا أثر كبير، هذا في البلاد التي توصف بالحضارة والتقدم والديمقراطية على حد قولهم، والتي هي الأصل في هذه الأنظمة،

وأما البلاد التي حذت حذوها من البلاد العربية والإسلامية فليس للانتخابات التي تُجرى فيها حقيقة ولا مجاز؛

فالرئيس هو الرئيس،وهوالمنتخب بنسبة 99% أو أكثر.

ومع هذا كله فمن له من الأمة حق الاختيار، من العقلاء والعلماء وصالحي الأمة ونصائحها، وأهل النظر فيما يصلح الأمة في أمر دينها ودنياها، وفي سائر قضاياها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، فهؤلاء لا أثر لهم في تلك الانتخابات، فإنهم بين مُسْتَبعد لا يعتد باختياره فلا صوت له في حسابهم، أو مغمور لا أثر لاختياره في خضم الكثرة الكاثرة، ممن لهم حق التصويت والاختيار من سائر الطوائف والطبقات في المجتمع،

وبهذا يتبين أن هذه الانتخابات بعيدة كل البعد عن صفة اختيار الإمام، كما هو مقرر في أحكام الإمامة عند المسلمين، وكذلك شروط من يُرَشَّح في هذه الانتخابات، مخالِفةٌ لأكثر الشروط المعتبرة في الإمام، الذي تثبت ولايته بالاختيار حسبما هو مقرر في الفقه الإسلامي.

فتبين مما تقدم أن هذه الانتخابات الدخيلة على المسلمين باطلة، وتنظيمها حرام، وذلك لما سبقت الإشارة إليه من اشتمالها على التشبه بالكفار، وارتكازها على الدعاية وشراء الأصوات والدعاوى الكاذبة، وعلى الكثرة الغوغائية التي تبيع أصواتها، بل وتعطي أصواتها لمن يحقق أهواءها دون اعتبار لخلق ولا دين.

وأما حكم المشاركة في الانتخابات، والدخول في البرلمان فهو موضع اجتهاد، فإن كان يحقق مصلحة شرعية راجحة، ونصرة للحق وتخفيفاً للشر والظلم، من غير مباشرة لمعصية أو التزامٍ بأصل من أصول الكفر، أو موافقة على حكم من أحكام الطاغوت المخالفة لشرع الله، فالمشاركة في هذا الوجه مشروعة، عملاً بقوله تعالى: ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) (التغابن: من الآية16).

ومن ترجح عنده في المشاركة تحصيل هذه المصالح، ودرء تلك المفاسد فلا عليه إذا شارك بنية صالحة، ومن لم يترجح عنده تحقيق المصالح الراجحة، ولم يأمن من الوقوع في الباطل فليس عليه حرج إذا اعتزل تلك الطوائف كلَّها، ونصح لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، كما قال تعالى: ( لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلا عَلَى الْمَرْضَى، وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِه،ِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) (التوبة:91) ،
هذا ماتيسر جمعه،
والله تعالى أعلم.
العلاّمة/ عبد الرحمن بن ناصر البراك
23/11/1425 هـ -- 2005-01-04

الموضوع به تفصيل
1- الإنتخابات للمجالس التشريعية (مجلس الشعب)  حرام
لأن وجود مجلس تشريعى فى الأساس كفر بالله, لأن المشرع الوحيد هو الله (إن الحكم ألا لله)
و لا يجوز لأى شخص أو جماعة أن تقرر تطبيق الشرع ام لا  أو تضع قوانين كما تشاء
( يجوز وجود مجلس تنظيمى و ليس تشريعى)
- دخول مجلس الشعب بغرض تطبيق الإسلام
(هذا موطن خلاف بين الإخوان و السلفيين)
الإخوان يطبقوا الغاية تبرر الوسيلة
السلفيين يطبقوا شرعية الوسائل, و حيث أن وسيلة الإنتخابات حرام فحتى لو كانت الغاية خير فالوسيلة حرام
-عرض مشركوا مكة على الرسول أن يكون ملكأ عليهم, فرفض الرسول مع أنه كان يمكن أن يطبق الإسلام بالقوة بعد ذلك
-عندما تولى عمر بن عبد العزيز الخلافة (بالوراثة عن بنى أمية) خلع نفسه و قال إن بنى امية (أهلى) أخذوا هذا الأمر بغير حق فولوا من شئتم, فولوه ثانية (فرفض الطريقة مع علمه و عزمه على العدل و إقامة الشرع)


2- الإنتخابات لمجلس الشورى مثلا أو المجالس المحلية
حلال إذا لم تتضمن شروطها شروط حرام


3- إنتخابات الرئاسة
يوجد خلاف بين العلماء فى هذا, لأن مبدأ الإنتخاب لم يكم موجوداً بنفس الطريقة فى العهود الأولى و لكن هناك بعض الوقائع التى يمكن القياس عليها
- البيعة (و هى مبايعة أكثر المسلمين أو اهل الرأى لشخص)
- الإستخلاف بأن يختار الحاكم شخص أو عدة أشخاص ليكون الحاكم من بعده
و الأقرب أنها حلال على أن تكون فى اهل الرأى و ليس لعامة الشعب أو النساء و الكفار كلهم سواء

4- الترشح للإنتخاب
الأقرب انه مكروه او حرام لقول الرسول صلى الله عليه و سلم : أنا لا نعطى هذا الأمر لمن طلبه
و الحلال أن يقوم مجموعة من الأشخاص بتزكية شخص للرئاسة (كما يتم مع الوزراء الآن)

يمكنكم قراءة إجابتى على هذا السؤال الهام جدا بالدخول لقراءة إجابتى على هذا السؤال :
( ما حكم المشاركة فى إنتخابات الرئاسة بنية تحكيم شرع الله ؟ ، ودعوة إلى إصلاح المسار . )
وهو سؤال عام فى حكم المشاركة فى إنتخابات الرئاسة وإنتخابات مجلسى الشعب والشورى

لو كنت قرأت ما كُتب لفهمت المقصد من السؤال ، فنحن نقول أن مبدأ الإنتخابات والشورى والعدل و أمثالها من المبادئ هى مبادئ أصيلة فى الدين الإسلامى ، ولكن هذا فى ظل تطبيق الشريعة والإحتكام إليها ،

أما و حالنا اليوم ليس كذلك فكلمة الله فيه ليست هى العليا و ليست شريعته هى الحاكمة والمهيمنة بل الدستور وما يختاره البشر ، فمن أجل ذلك أصبحت ليست من الإسلام فى شئ ؛ لأن المبادئ والأفكار جمادات بلا روح حتى يكسبها الإيمان بالله وحده و ابتغاؤه وحده حكما ومشرعا روحها و نبضها وشرعيتها .    
ولا بأس من قراءة الموضوع لعلك تجد فيه خيرا ونفعا بإذن الله تعالى .

يا اخت الانتخبات كشورى واجبة و انا بدون اي اسئة اخت العزيزة اعتبر سوالك غبي و اسف على كلمة غبي ولكن لكل مقام مقال
واتمنى لك رمضان طيب وكل عام انتم بخير
وكما نقول نحن الجزائريون صح رمضانكم