الحل للحد من حوادث الطرق أو حوادث السيارات أو الحوادث البرية بشكل عام يعود إلى ما يلي:
أولاً: أن يلزم وكلاء السيارات الزاماً جبرياً بمراعاة المواصفات الخاصة بأجواء هذه البلاد. وذلك وفقاً للمواصفات التي وضعتها هيئة المواصفات والمقاييس مع ضرورة انزال أقصى العقوبات على كل متهاون أو متلاعب أو مستهتر ممن لا يلتزمون بهذه المواصفات والمقاييس التزاماً كاملاً بعدم السماح بدخول أي مركبة صغيرة أم كبيرة لا تحمل دمغة تشير إلى مطابقتها للمواصفات الموضوعة لها كضرورة التأكد بأن «الاديتار» ذا الصفوف الأربعة قد أخذ في الاعتبار لأن هذا النوع من الاديتار يلائم الأجواء الحارة.

ثانياً: ضرورة توفر أجهزة الفحص والمعاينة لكل سيارة على حدة على أرصفة الموانئ البحرية أو في منافذ الحدود البرية مع ضرورة التشدد في عدم السماح لأي مركبة جديدة لا تمر من خلال أجهزة الفحص الأولية بالدخول إلى الأسواق المحلية حتى لو اضطر بإعادة كل الشحنة أيا كانت إلى مصدرها الرئيسي مع ضرورة سن الأنظمة والقوانين أو تعديل القائم منها بحيث تنزل الغرامة اللازمة لكل من المورد والمصدر على حد سواء عند اخلال أحدهما أو كليهما بشروط السلامة.. سلامة المركبة ومستعملها حتى يكون هناك شيء من الاهتمام والعناية كالاهتمام مثلاً بالهيكل العام الذي له نسب محددة من الحديد والرصاص والبلاستيك وفقاً للمركبات التي تصنع في الدول المصدرة لهذه المركبات التي يفترض فيها التقيد بكل دقة بهذه النسب.

ثالثاً: خفض رسوم الفحص الدوري للسيارات: كأن تكون هذه الرسوم رمزية تحدد بعشرة ريالات لمدة عام واحد حتى تشجع مالكي المركبات الصغيرة والكبيرة على الاهتمام بهذا الفحص الذي سيكون بمثاية أحد الطرق التي تدفع السائقين إلى فحص مركباتهم في الأوقات المحددة لها، فكلما كان «الرسم» معقولاً أي رمزياً، كان من أحد الحوافز أو العوامل التي تدفع إلى الفحص بطيب خاطر، والعكس صحيح بالطبع لأنه كلما ارتفع الرسم إلى الحد غير المعقول أبعد السائقين عن الاهتمام بل يكون عاملاً إلى تقاعس الغالبية العظمى في اجراء الفحص المطلوب على المركبات.

رابعاً: الزام أصحاب المركبات الضخمة بأن لا يخترقوا الميادين والطرقات والساحات الرئيسية للمدن والقرى والهجر إلا في أوقات معينة كأوقات القيلولة أو بعد صلاة العشاء مباشرة أو في الصباح الباكر قبل بدء خروج طلاب المدارس بوقت كاف حتى لا تضايق هذه المركبات الضخمة المركبات الصغيرة خلال هذه الأوقات التي تنتشر فيها المركبات الصغيرة في كل اتجاه.

خامساً: التفكير الجدي في استخدام القطارات الخاصة بنقل السلع والخدمات المصنعة وغير المصنعة بين المدن والقرى والهجر باعتبار أن هذه «القطارات» تحمل ألوفاً بل ملايين الاطنان مما يؤدي تدريجياً إلى الحد من استعمال المركبات الضخمة التي كانت ومازالت بل ستظل من أحد المسببات الرئيسية في تزايد حوادث الطرق في هذه الأيام، ولا سيما أن هذه المركبات الضخمة تحترق في الوقت الحاضر الطرق والشوارع واللازقة ليل نهار.
ثم يأتي دور القطارات التي تحمل الركاب بين المدن لتخفيف الضغط على الطرقات، وبالتالي للحد من استخدام المركبات الصغيرة في قطع المسافات الطويلة، وبالذات في المواسم، وأوقات الذروة.