أنصح الإخوة بالتريث و عدم الاندفاع وراء الدعايات المتقنة التي تصور هذا الموضوع بأنه فرصة للثراء والدخل المريح. أنا أرى تشابه كبير بينه و بين كوست نت Quest Net التي افتى العلماء بأن نشاطها محرم لما فيها من التغرير بالناس و بيع سلع عادية بل أقل من العادية بسعر مبالغ فيه للغاية كلّ ذلك باندفاع من المساكين الذين يقولون نضحّي بهذا المبلغ لكي مجني في المستقبل مبالغ طائلة و بعدين يتورط و يكتشف انه وقع ضحية تسويق خادع. أتمنى من الإخوة التريث وسؤال أهل العلم الثقات. أما من يقول هناك فتوى من الشيخ المنجد فأتحدى أن يثبتوه. و رقم الشيخ المنجد و من هم أكبر منه علماً متوفرة للجميع. فليتّق الانسان ربّه. والنبي صلى الله عليه و سلم يقول" دع مايريبك إلى ما لايريبك"
وصدقوني المستفيد الوحيد من هذا هم القلّة الذين على رأس هرم هذه الفكرة المشبوهة والبقية مساكين من جيوبهم يدفعون للي فوقهم على أمل أن يصطادوا هم غيرهم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

السلام عليكم
كنت اقلب في صفحات النت عن التسويق الشبكي العالمي وسبب حرمته فوجدت هذه الصفحة الرائعة وفيها    

http://salihmus.maktoobblog.com/891577/

التسويق-الشبكي-كويست-نت-قمار/
فتوى مفصلة عن اسباب الحرمة ثم بيان الاحكام التي يجوز فيها التسويق الشبكي مفصلة بشكل كامل .

اقرأ الصفحة جيدا وستعلم انك تعمل تحت مظلة شرعية اسلامية 100 %

ارجوا الاستفادة والنشر والتركيز على ان زادلي استوفت جميع الشروط المطلوبة لتسويق الشبكي الاسلامي بل وزيادة والله
وا
واؤكد على ضرورة قراءة الصفحة جيدا حتى تستبين شروط العمل تحت مظلة اسلامية  

اخوكم
حسام العباس

التسويق الشبكي ( كويست نت ) قمار
كتبهاصالح معلى ، في 19 مارس 2008 الساعة: 06:25 ص
تحصلت مدونة بلا شطط ومن مصادرها الخاصة على بيان أصدره مجمع الفقه الاسلامي السوداني بخصوص مايسمى التسويق الشبكي ممثلاً في شركة كويست نت . يعلن فيه حرمة التعامل مع كويست نت في خطتيها القديمة والجديدة الخاصة بالسودان لكون ذلك قمارا  يحرمه الشرع الحنيف .
وتقوم المدونة بنشره تعميماً للفائدة وتبياناً للحق في قضية حديثة دخلت السودان وأصبحت تهدد اقتصاده بتهريب العملات الحرة من اقتصاده المنهك أصلاً . وتشير بلا شطط الى أن مجموع الذين اشتركوا حديثاً في تجارة العمولات  التي تقوم بها  شركة كويست نت قد بلغوا (40.000)مشتركا ، والعدد يتضاعف بسرعة مذهلة !!!!
فالى نص البيان

مجمع الفقه الإسلامي                            

     10ربيع أول 1429هـ
        18 مارس 2008مبيان حول التسويق الشبكي بالسودانقال تعالى:
   (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) صدق الله العظيم سورة المائدة الآية رقم (90)
   بعد دراسة متأنية ومقابلات قامت بها دائرة الشئون الاقتصادية والمالية بالمجمع مع المعنيين بالتسويق الشبكي والخبراء فيه من داخل وخارج السودان، سبق أن أصدر المجمع فتوى الحكم الشرعي في الاشتراك في شركة بزناس المحدودة وما يشابهها من شركات التسويق الشبكي بتاريخ 25 ربيع الآخر 1424هـ يوافقه 25 يونيو 2003م. وقد تأكد للمجمع حينها أن مقصود الشركة هو بناء شبكة من الأفراد ( في شكل متوالية هندسية أساسها اثنان ) تتسع قاعدتها في شكل هرم، صاحب الحظ فيه هو قمة الهرم الذي تتكون تحته ثلاث طبقات، وتدفع فيه قاعدة الهرم مجموع عمولات الذين فوقهم.
   إن المنتج في شركات التسويق الشبكي ليس مقصوداً للمشتركين؛ وإنما المقصود الأول والدافع المباشر للاشتراك هو الدخل الذي يحصل عليه المشترك من خلال هذا النظام. وعليه فإن التسويق الشبكي ليس سوى تجميع اشتراكات من أفراد تديرها شركة ، ويدفع فيه الأشخاص الذين في أسفل الهرم حوافز من سبقهم في أعلى الهرم بالإضافة لعمولة الشركة. وقد اتضح     أن الأغلبية الساحقة من المشتركين في أسفل الهرم مخاطِرة أبداً للدفع لمن فوقهم، وهم لا يدرون أتتكون تحتهم ثلاث طبقات فيكسبون أم لا تتكون فيخسرون ما دفعوه للذين فوقهم. وهذا النوع من المخاطرة قمار لا شك فيه، فأصل القمار كما يقول ابن تيمية ( أن يؤخذ مال إنسان وهو على مخاطرة هل يحصل على عوضه أم لا).
 ومال القمار في التسويق الشبكي مضمن في السلعة ومدسوس في ثمنها. وحلبات المقامرة في التسويق الشبكي متداخلة في حلقات قمار غير منتهية، الرابح فيها هو السابق والمخاطر هو اللاحق في الشبكة. ولذلك أكدت فتوى المجمع على الآتي:
1.   إن الاشتراك في شركة بزناس وما يشابهها من شركات التسويق الشبكي لا يجوز شرعاً  لأنه قمار.
2.   إن نظام شركة بزناس وما يشابهها من شركات التسويق الشبكي لا صلة له بعقد السمسرة كما تزعم الشركة، وكما حاولت أن توحِي بذلك لأهل العلم من خارج السودان، الذين أفتوا بالجواز على أنه سمسرة من خلال الأسئلة التي وُجِّهت لهم، والتي صوَّرتْ لهم الأمر على غير حقيقته.           بعد اجتماعات وتقصي الدائرة الاقتصادية صدرت فتوى المجمع في نظام التسويق الشبكي، وأوصدت الجهات المختصة بالسودان الباب أمام شركات التسويق الشبكي ومقامراتها، التزمت بعض شركات التسويق الشبكي ومنها شركة كويست نت بتعديل قوانينها بما يتماشى والشريعة الإسلامية للعمل بالسودان. وقد استجاب المجمع لذلك؛ ودخلت شركة كويست نت عبر وكيلها بالسودان، في حوارٍٍ طويلٍٍ مع المجمع ممثلاً في دائرة الشئون الاقتصادية والمالية، ومن ضمن اجتماعاتها التقت الدائرة بالسيد (تي جي) عضو مجلس إدارة شركة كويست نت، الذي حمل معه ملاحظات الدائرة على خطة عمل الشركة، وبعد مكاتبات ـ عبر وكيلها بالسودان ـ أكدت من خلالها شركة كويست نت استعدادها لقبول التعديلات المطلوبة على خطة عملها، في السودان في مشروعٍ يعرف بخطة السودان، أصدر المجمع الفتوى رقم 6/د/2/1427هـ بتاريخ 21 شعبان 1427هـ، التي أجاز فيها لشركة كويست نت للتسويق الشبكي العمل بالسودان وفقاً للشروط التالية:

1. عدم اشتراط شراء المنتج لاعتماد مسوّقي منتجات الشركة.

2. لا مانع من فرض رسوم لاعتماد مسوّقي الشركة على ألّا تتعدى التكلفة الحقيقية لأجرة الموقع بالشبكة الدولية ، والخدمات الأخرى التي تتكفلها الشركة

3. يحقّ لأي مسوِّق الحصول على عمولة مباشرة عن كل مبيعٍ تم بوساطته .

4. لا مانع من أن تدفع الشركة للمسوِّق بالإضافة للعمولات المباشرة مكافأة النظام الشبكي الذي يعتمد على النظام الثنائي وتحقيق التوازن في حساب العمولات.

5. تتعهد الشركة بعدم إجراء أي تعديل في النظام الخاص بالسودان خاصةً قيمة الحافز         ( العمولة) إلاّ بعد الرجوع لمجمع الفقه الإسلامي بالسودان.


   أكدت شركة كويست نت التزامها بما ورد بالفتوى جملةً وتفصيلا، وذلك من خلال مكاتباتها للمجمع، ومن خلال إعلاناتها التي نُشِرت بالصحف رغماً عن ورود استفتاءات جديدة للمجمع، وأخبار تفيد بمخالفة شركة كويست نت لفتوى المجمع التي تحصَّلت بموجبها على جواز العمل بالسودان بعد تعديل أنظمتها وفقاً لمقتضيات الشريعة الإسلامية.
    ولمَّا وردت للمجمع مؤخراً استفتاءات جديدة تؤكد مخالفة شركة كويست نت لشروط فتوى المجمع الصادرة بخصوصها، خاصة البنديْن(1 ،4 ) الوارد ذكرهما بشروط الفتوى رقم 6/د/2/1427هـ، وتأكد للمجمع ذلك، بعد التقصي الدقيق حول هذه الاستفتاءات، وبعد اجتماع دائرة الشئون الاقتصادية والمالية بالمجمع بوكيل الشركة بالسودان، وبكبار مسوِّقيها بالسودان بتاريخ 5/2/2008م  أصدر المجمع الفتوى الآتي نصها، بخصوص حرمة التعامل بنظام شركة كويست نت بالسودان، لكونه قماراً يُحرِّمه شرعنا الحنيف:

                                السيد/ وكيل شركة كويست نت بالسودان  حفظه الله وتولاه بإحسان،،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الموضوع: فتوى بشأن عمل شركة كويست نت بالسودان
   بدءً يطيب للمجمع أن يشكر لكم حرصكم الشخصي على تقنين عمل شركة كويست نت بالسودان وفقاً للشريعة الإسلامية وضوابطها في المعاملات، الذي استمر لفترة طويلة بذلتم فيها جهداً أثمر الفتوى رقم 6/د/2/1427هـ؛ التي وضع فيها المجمع شروطاً وضوابط محددة لجواز عمل الشركة بالسودان.
   وإشارة إلى الموضوع أعلاه، وما ورد إلى المجمع من استفتاءات من عدد من المواطنين تفيد بأن شركة كويست نت تفرِّق في حافزها الشبكي بين المسوِّق الذي يشتري المنتج وبين المسوِّق الذي لا يشتري المنتج. وقد سبق أن اجتمعت بكم الأمانة العامة للمجمع بذات الخصوص بتاريخ 1/9/2007م، حيث تمخض عن الاجتماع نشركم لإعلانٍ بالصحف اليومية تؤكدون فيه التزام شركتكم بشروط فتوى المجمع الخاصة بعملها بالسودان.
    وبعد دراسة الدائرة الاقتصادية للاستفتاءات، واجتماعها بكم بتاريخ 14 محرم 1429هـ يوافقه 22/1/2008م واجتماعها بكم وبكبار مسوقي الشركة بتاريخ 28 محرم 1429هـ يوافقه 5/2/2008م؛ بمقر المجمع، الذين أقرُّوا جميعاً بأن شركة كويست نت في خطتها الجديدة؛ الخاصة بالسودان      قد فرَّقت في حافزها بين المسوِّقين كما أشير إليه أعلاه وبذلك يكونون قد اعترفوا بما جاء          في استفتاءات المواطنين المذكورة أعلاه.
    وبما أن العلة الشرعية التي بُنِيَتْ عليها فتوى حظر شركات التسويق الشبكي الصادرة من المجمع قبل خمس سنوات تتمثل في كونه قماراً (فتوى الحكم الشرعي للاشتراك في شركة بزناس وما يشابهها من شركات التسويق الشبكي بتاريخ 25 ربيع 1424هـ يوافقه 25 يونيو 2003م ) كما أن جميع حوارات الدائرة الاقتصادية مع مندوبي شركات التسويق الشبكي هدفت لتطهير نظام التسويق الشبكي من صفة القمار.
     والتسويق الشبكي في حقيقته وكما جاء في حيثيات فتوى المجمع يتكون من حلقات قمار متداخلة، مال القمار فيه مضمن في السلعة مدسوس في ثمنها، الرابح فيه هو السابق في الشبكة، والمخاطر فيه دوماً قاعدة الهرم المتعلقة بالأمل في الصعود. ومن ثمَّ كان إلغاء شرط شراء المنتج للاستفادة من حوافز التسويق الشبكي أمراً جوهرياً وأساسياً لنفي صفة القمار عند المعاملة للرابحين، بحيث لا تترتب أي خسارة على المسوِّقين في حال فشلهم لبلوغ القمة.
    ومما يؤسف له فقد تَبَيَّن للدائرة الاقتصادية بالمجمع بعد أن استمعت لكم ولكبار المسوِّقين، وبعد أن اطلعت على المستندات التي قدمتموها؛ أن شركة كويست نت لم تلتزم بشرط إلغاء شرط شراء المنتج لاعتماد مسوِّقي الشركة، وهو كما سبق شرط جوهري لتخليص التسويق الشبكي من صفة القمار. بل قامت الشركة بالالتفاف حوله في خطتها الجديدة؛ وذلك بتفريقها في الحافز الشبكي بين المسوِّق الذي اشترى المنتج وبين المسوِّق الذي لم يشتره، بأن جعلت حافز المسوِّق الذي يشتري خمسة أضعاف حافز المسوِّق الذي لم يشترِ.
    لذلك أصبح التزام الشركة بالشرط التزاماً صورياً يستبقي جوهر القمار في الخطة الجديدة لشركتكم؛ وعليه لا يجوز العمل بهذه الخطة لكونها قماراً يُحرِّمُهُ الشرع الحنيف.
   وتجدر الإشارة إلى أن اعتماد حافز مباشر لكل من سوَّق منتجاً لا ينفي صفة القمار عن خطة الشركة؛ لأن المأخذ الأساسي على شركات التسويق الشبكي هو الحافز الشبكي المتضمن للمخاطرة المفضية للقمار وليس الحافز المباشر.

الفتوى:

   بناءً على ما سبق فإن المجمع يرى أن عمل شركة كويست نت بالسودان في خطتيها القديمة والجديدة لا يجوز العمل به لكونه قماراً حرَّمه الشرع، وبسبب مخالفتهم الصريحة لفتوى المجمع في ذلك.


والله الموفق

                 أ.د.أحمد خالد بابكر   الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي

الحمدلله
نعم
ما يصح الا الصحيح
الشيخ الطيار يجوز  التعامل مع شركة زادلي .
بتاريخ 7\4\1432هـ
ونص الفتوى على الرابط
http://img105.herosh.com/2011/03/30/773247423.jpg
http://img105.herosh.com/2011/03/30/773247423.jpg

اعمل نسخ للرابط والصقه في المتصفح وانتر وتبان  الفتوى .

والحمدلله على كل حال .

هذا نص فتوى الشيخ عبدالله الطيار حول (حكم العمل مع شركة زادلي للتسويق الشبكي)
وهم يروجون له فتوى إباحة لهذه المعاملة بشروط ذكرها لا تنطبق على معاملتهم.


نص الفتوى:
انتشر بين الشباب أن التسويق الشبكي بشركة زادلي حلال، حتى أن البعض عزف عن الوظائف الحكومية لأن هذه تحقق أحلامه وقد اعتمد أصحاب الشركة في حل تعاملاتهم على فتوى الشيخ محمد المنجد وأيضا بعض المشاركين قالوا إن هذا رأي الشيخ خالد السبت وأهم نقطة ركزوا عليها في حل تعاملاتهم عدم اشتراط دفع مال أو إلزام بشراء المنتج ولكن ليس هناك فتوى مكتوبة من الشيخ المنجد أو من الشيخ السبت وسبب ذلك أن المشائخ يشترطون وجود لجنة شرعية لتطبيق فتوى الشيخ فما رأي فضيلتكم.

الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فالتعامل مع هذه الشركات لا يجوز لما فيه من الغرر وأكل أموال الناس بالباطل بطريقة ملتوية فيها تلبيس وخداع وتغرير، وقواعد الشريعة ومقاصدها تمنع مثل هذا التعامل الذي يقوم على الميسر لأن المقصود هو التسويق، والسلع التي يبيعونها ستار يخفون وراءه المقصد الأساسي لهم ولذا يحصلون على مبالغ خيالية ويقنعون الزبائن عن طريق العمولات التي تكون أضعافاً مضاعفة لما يبيعونه من السلع، ولذا فتحريم التعامل معها ظاهر، وفي الحلال ما يغني عن الحرام، وقد نهى رسولنا صلى الله عليه وسلم «عن بيع الغرر والحصاة» [رواه مسلم]، ونهى صلى الله عليه وسلم عن الغش «من غشنا فليس منا» [رواه مسلم]، وقال صلى الله عليه وسلم: «الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام..» [متفق عليه].
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

المصدر:
http://www.m-islam.net/news.php?action=show&id=2292‏

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,,

هذى الفتى قبل سنه تم إضافته يوم الأربعاء 21/04/2010 م - الموافق 7-5-1431 هـ الساعة 8:36 صباحاً على موقع الشيخ ؟؟؟


وفي هذه السنه تم التواصل مع الشيخ وعرض عليه طريقة العمل با التفصيل ولله الحمد اجاز التعامل مع الشركة .

ملاحظة : الفتوى هي عبارة عن فاكس مرسل من الشيخ الطيار .بسبب أن خادم الحرمين الملك عبدالله حفظه الله اوقف الفتاوى في المواقع الاكترونيه . وبحكم ان الشيخ من المصرح لهم با الفتوى من هئية كبار العلما .

بتاريخ 7\4\1432هـ
قام با الرد عن طريق الفاكس وترجع عن اربع فتاوي سابقة تخص شركة زادلي العالمية ولله الحمد والشكر .
وارجو نسخ الرابط التالى ولصقة با المتصفح لكي تظهر لكم الفتوى .

http://www13.0zz0.com/2011/03/31/21/612404920.jpg

والله اعلم

يا اخي افهم لعبة الشركة بعدين احكم عليها واعتقد انك لن تحتاج الى فتوى اذا راجعت الرابط ادناه

حكم التسوق الشبكي في ضوء مقاصد البيوع

وصفي عاشور أبوزيد


التسويق أو التسوق الشبكي نوع جديد من المعاملة أو البيع، وهو عبارة عن برنامج تسويقي يمنح المشاركين فيه شراء حق التوظيف لمزيد من المشاركين، وبيع المنتجات أو الخدمات، والتعويض عن المبيعات عن طريق الأشخاص الذين قاموا بتجنيدهم، فضلًا عن المبيعات الخاصة بهم. أو هو نظام تسويقي مباشر يروج لمنتجاته عن طريق المشترين، بإعطائهم عمولات مالية مقابل كل من يشتري عن طريقهم، وفق شروط معينة (1)، ولكي يتضح معناه نضرب له مثالًا يكشف عن فكرته الجوهرية.

لنفرض أن شركة تصنع الصابون وتبيعه بسعر٢٠ ريالًا أرادت اتباع هذا الأسلوب من التسويق، فتقوم بتقديم عرضها التالي لزيد من الناس: إذا اشتريت الصابون سنمنحك فرصة التسويق الشخصي لمنتجاتنا لكسب حافز مقداره ٣ ريالات عن كل مشترٍ تأتي به أنت أو يأتي به من أتيت به، كل ما عليك هو أن تقنع اثنين من معارفك بشراء هذا الصابون والتسويق له، يقوم زيد بإقناع خالد وعمرو بالشراء وحثهما على تسويقه حتى يظفرا بالحوافز، يشتري خالد وعمرو، ويكسب زيد الحافزين الموعودين (3×2=٦ريالات)، هل ينتهي التسويق الشبكي هكذا؟ لا، إذ يقوم خالد بإقناع ثلاثة من زملائه بشراء المنتج والتسويق له، فيحصل هو على ثلاثة حوافز(3×3=9 ريالات)، وعلى نفس المبلغ (٩ريالات) يحصل زيد، وهو المشتري والمسوق الأول.

فلو فرضنا أن هؤلاء الثلاثة أقنع كل واحد منهم ثلاثة آخرين بالشراء فسيحصل كل واحد من الثلاثة على ثلاثة حوافز (3×3=9 ريالات)، وبالتالي سيكون نصيب خالد تسعة حوافز (3×9=27 ريالات)، وسينال زيد المتربع على رأس الشبكة المبلغ ذاته (٢٧ ريالًا)، وهكذا دواليك، تتضخم الشبكة على هيئة شجرة متفرعة الأغصان، أو هرم يتسع كلما اتجه إلى قاعدته، في سلاسل لا متناهية من المشترين المسوقين، وهذا رسم توضيحي لبيان طبيعة هذا التسويق أكثر:

ومن العجيب أن يصبح التسويق في هذا الأسلوب هدفًا ومقصودًا للمنتجين والعملاء، بدلًا من أن يكون وسيلة لبيع المنتجات، وبهذا أصبح التسويق مخدومًا بعد أن كان خادمًا.

وهذا النوع من التسويق له أسماء ومرادفات كثيرة، فقد يسمى التسويق المتعدد المستويات، أو التسويق لقاء عمولات احتمالية، أو التسويق الطبقي، أو التسويق الهرمي، أو نظام التسلسل الهرمي، وغير ذلك(2)، وله شركات متعددة لكن مضمون عملها متقارب إن لم يكن واحدًا، منها «بزناس» و«جولد كويست»، و«برايم بنك»... وغيرها.

ومن الخصائص المشتركة لشركات التسويق الشبكي:

١- شراء المنتج- ولو مرة واحدة- شرط للحصول على العمولات، والمضي قُدمًا في عملية التسويق: «اشتر لتسوق، فقد تكسب».

٢- توظيف غير محدود للمسوقين من المشاركين في سلسلة لا نهاية لها.

٣- كلما كنت أسبق في الاشتراك كنت أكثر حظًّا، وأعظم أجرًا، والعكس صحيح، جاء في إعلان لإحدى هذه الشركات: «سوف تخسر كثيرًا إذا تأخر انضمامك إلينا يومًا واحدًا، كلما انتظرت أكثر.. كلما خسرت أكثر.. ابدأ الآن».

٤- تضع جميع الشركات خطًّا أحمر لكبح تضخم عمولات رؤساء الهرم، يختلف من شركة لأخرى، حتى لا تلتهم العمولات جميع أموال الشركة.

٥- لا يمكن الدخول في عملية التسويق الشبكي إلا عن طريق مسوق قبلك، فلو ذهبت راغبًا في الاشتراك سيطلب منك الموظف رقم المسوق الذي أتى بك، حتى تدخل تحت شبكته، وإلا سيتبرع- مسرورًا- بإدخالك في شباك من يحب.

٦- لا تهتم بالمنتجات بقدر اهتمامها بتوظيف المسوقين والاشتراك في النظام الشبكي.

٧- الغالبية الساحقة من المنتجات تستهلك من قبل المسوقين لا المستهلكين، فالمسوق هو المستهلك، بخلاف التسويق التقليدي الذي يمثل فيه المستهلك الطرف الأخير في العملية التسويقية، يقول بعض الخبراء: «إن هذه الصناعة برمتها قد تم بناؤها بالكامل تقريبًا على الاستهلاك الشخصي للمنتجات عن طريق الموزعين»(3).

الحكم الشرعي للتسويق الشبكي

اختلف العلماء المعاصرون في حكم هذا النوع من التسوق أو التسويق، فذهب فريق إلى تحريمه، وذهب فريق آخر إلى تجويزه، وفيما يلي عرض رأييهما مع أدلة كل رأي:

قول المحرمين وأدلتهم

وممن حرم هذه المعاملة هيئات علمية ومجامع فقهية مثل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، ومجمع الفقه الإسلامي بالسودان، ولجنة الفتوى بجماعة أنصار السنة المحمدية بمصر، ودار الإفتاء بحلب، ومركز الفتوى بالشبكة الإسلامية القطرية.

كما كتب فيها جماعة من المختصين في الاقتصاد الإسلامي وفقه المعاملات المالية المعاصرة، منهم د. سامي السويلم- وهو أول من حرر فيها القول- ود.إبراهيم الضرير، ود.علي السالوس، ود.رفيق يونس المصري، ود.حسين شحاتة، ود.علي محي الدين القره داغي، ود.يوسف بن عبدالله الشبيلي، ود.عبدالله الركبان، ود.محمد العصيمي، والشيخ محمد المنجد، ود.عمر المقبل، ود.حسين الشهراني، ود.بندر الذيابي، ود.سلمان العودة، ود.عبدالمحسن العبيكان، ود.عبدالمحسن الزامل، ود.عبدالحي يوسف، ود.أحمد السهلي، ود.عبدالرحمن الأطرم، ود.عبدالمحسن جودة، ود.سعد الخثلان، والشيخ علي حسن الحلبي، ود.عبدالله سمك، ود.أحمد الحجي الكردي، ود.رياض محمد المسيميري، ود.رجب أبومليح، والشيخ محمد الحمود النجدي، ود.خالد المشيقح(4)، واستندوا في رأيهم إلى عدد من الأدلة، هي:

أولًا: أنها تضمنت الربا بنوعيه: ربا الفضل وربا النسيئة، فالمشترك يدفع مبلغًا قليلًا من المال ليحصل على مبلغ كبير منه، فهي نقود بنقود مع التفاضل والتأخير، وهذا هو الربا المحرَّم بالنص والإجماع، والمنتج الذي تبيعه الشركة للعميل ما هو إلا ستار للمبادلة، فهو غير مقصود للمشترك، فلا تأثير له في الحكم.

ثانيًا: أنها من الغرر المحرَّم شرعًا، لأن المشترك لا يدري هل ينجح في تحصيل العدد المطلوب من المشتركين أم لا؟ والتسويق الشبكي أو الهرمي مهما استمر فإنه لابد أن يصل إلى نهاية يتوقف عندها، ولا يدري المشترك حين انضمامه إلى الهرم هل سيكون في الطبقات العليا منه فيكون رابحًا، أو في الطبقات الدنيا فيكون خاسرًا؟ والواقع أن معظم أعضاء الهرم خاسرون إلا القلة القليلة في أعلاه، فالغالب إذن هو الخسارة، وهذه حقيقة الغرر، وهي التردد بين أمرين أغلبهما أخوفهما، وقد نهى النبي ص عن الغرر، كما رواه مسلم في صحيحه.

ثالثًا: ما اشتملت عليه هذه المعاملة من أكل الشركات لأموال الناس بالباطل، حيث لا يستفيد من هذا العقد إلا الشركة ومن ترغب إعطاءه من المشتركين بقصد خداع الآخرين، وهذا الذي جاء النص بتحريمه في قوله تعالى: {يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل}، (النساء: 29).

رابعًا: ما في هذه المعاملة من الغش والتدليس والتلبيس على الناس، من جهة إغرائهم بالعمولات الكبيرة التي لا تتحقق غالبًا، وهذا من الغش المحرَّم شرعًا، وقد قال ص «من غش فليس مني»، (رواه مسلم في صحيحه)، وقال أيضًا: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبيَّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما»، (متفق عليه).

خامسًا: أن الاشتراك في «بزناس» وما يشابهها من شركات التسويق الشبكي لا يجوز شرعًا لكونه قمارًا، فإنّ المنتج في شركات التسويق الشبكي ليس مقصودًا للمسوقين، إنما المقصود الأول والدافع المباشر هو الدخل الذي يحصل عليه المشترك من خلال هذا النظام، ولما كانت الأحكام تُبنى على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني، فإنّ المنتج يسقط عند التكييف الفقهي لشركات التسويق الشبكي، ويصبح الأمر من الوجهة الفقهية لا يعدو كونه تجميع اشتراكات من أفراد تديرهم الشركة، ويدفع فيه الأشخاص الذين هم في أسفل الشبكة حوافز من سبقهم في أعلاها، بالإضافة إلى عمولة الشركة، فالتسويق الشبكي في حقيقته يتكون من حلقات مقامرة.

سادسًا: القول إن هذا التعامل من السمسرة غير صحيح، إذ السمسرة عقد يحصل السمسار بموجبه على أجر لقاء بيع السلعة، أما التسويق الشبكي فإن المشترك هو الذي يدفع الأجر لتسويق المنتج، كما أن السمسرة مقصودها السلعة حقيقة، بخلاف التسويق الشبكي فإن المقصود الحقيقي منه هو تسويق العملات وليس المنتج، ولهذا فإن المشترك يُسوّق لمن يُسوِّق، هكذا بخلاف السمسرة التي يُسوق فيها السمسار لمن يريد السلعة حقيقة، فالفرق بين الأمرين ظاهر.

سابعًا: القول إن العمولات من باب الهبة ليس بصحيح، ولو سلم فليس كل هبة جائزة شرعًا، فالهبة على القرض ربا، ولذلك قال عبدالله بن سلام لأبي بردة، رضي الله عنه: «إنك في أرضٍ الربا فيها فاشٍ، فإذا كان لك على رجلٍ حقٌّ فأهدى إليك حملَ تبن أو حمل شعير أو حمل قت فإنه ربا»، (رواه البخاري)، والهبة تأخذ حكم السبب الذي وجدت لأجله، ولذلك قال ص: «أفلا جلست في بيت أبيك وأمك فتنظر أيهدى إليك أم لا؟» (متفق عليه)، وهذه العمولات إنما وجدت لأجل الاشتراك في التسويق الشبكي، فمهما أعطيت من الأسماء، سواء هدية أو هبة أو غير ذلك، فلا يغيِّر ذلك من حقيقتها وحكمها شيئًا(5).

يتضح من أدلة هذا الفريق أنه نظر إلى مجموع عمليتي التسويق الشبكي (الشراء والتسويق) باعتبارهما صناعة تجارية متكاملة، مع مراعاة للأصول العامة التي جاء بها الشرع في أبواب المعاملات، مثل النظر إلى الحقائق والمآلات، والمقاصد والنيات، وسد باب الحيل والذرائع المفضية إلى الحرام.

قول المجيزين وأدلتهم ومناقشتها

وذهب بعض أهل العلم المعاصرين إلى جواز التسويق الشبكي، ومن هؤلاء أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية (6)، والدكتور صالح السدلان، والشيخ أحمد الحداد، والشيخ محمد العمراني، والشيخ عبدالرحمن الهرفي، والشيخ إبراهيم الكلثم (7).

واستدلوا لرأيهم بعدد من الأدلة هي:

أولا: الأصل في المعاملات المالية الحل، كما هو مقرر في قواعد الشريعة، قال تعالى: {وَأحلَّ اللَّه الْبيع وحرم الربا} (البقرة: ٢٧٥)، ولا يعدو التسويق الشبكي أن يكون نوعًا من البيوع الجديدة التي لم يأتِ نصٌّ من كتاب ولا سنة بالمنع منها، فتُرد إلى أصلها من الإباحة.

ونوقش هذا الدليل بأنه قد دخل على هذه المعاملة جملة من الأمور التي يكفي بعضها للنقل عن أصل الإباحة إلى التحريم، ومن ذلك القمار والغرر وأكل المال بالباطل، فكيف بها مجتمعة؟

ثانيًا: أنه من قبيل السمسرة المشروعة، فالشركة تعطي هذه العمولات مقابل الدلالة على منتجاتها وشرائها، شأنها شأن أصحاب العقار الذين يخصصون جزءًا من مبلغ الأرض المبيعة للوسيط الذي قام بدلالة المشتري عليها.

ونوقش هذا الدليل بوجود فروق مؤثرة بين السمسرة وعمولات التسويق الشبكي، يمتنع معها الإلحاق والقياس، فالسمسرة لا يشترط فيها شراء السمسار لأي شيء، وعملات التسويق الشبكي يشترط فيها شراء المسوق لمنتج الشركة، والسمسرة يستحق السمسار نصيبه على كل معاملة، أما في التسويق الشبكي فلا يستحق المسوق العمولة إلا بشروط، والسمسرة تكون السلعة فيها مقصود المشتري لذاتها أما التسويق الشبكي فالعمولة فيه مقصود المشتري.

ثالثًا: أن الثمن الذي يدفعه المشتري في الظاهر هو مقابل السلعة، والعمولة التي يأخذها في مقابل جهد المسوق وسعيه، فما دامت السلعة قد توسطت فلا قمار ولا ربا.

ونوقش هذا الدليل بأن السلعة هنا غير مقصودة، فوجودها غير مؤثر، والغرض الحقيقي من هذه المعاملة هو العمولات، والسلعة جاءت غطاء لإضفاء المشروعية، وهذا ضرب من التحايل المحرم الذي جاءت نصوص الشريعة بسد بابه والتحذير من أربابه.

رابعًا: أن العمولات في التسويق الشبكي من باب الجعالة الجائزة في الإسلام، والتي يستحقها المشترك عند إتيانه بعملاء جدد للشركة.

ونوقش هذا الدليل بوجود اختلاف حقيقي بينهما من وجهين، أحدهما أن الجعالة لا يشترط فيها الشراء، بخلاف التسويق الشبكي، والآخر أن جمهور الفقهاء أوجبوا حقًّا للعامل في الجعالة إن انتفع بجزء عمله صاحب الجعالة، فإنه يشترط في الجعالة عدم استفادة الجاعل من جزء عمل العامل، وقد تقدم إمكانية حرمان المشترك من عمولات من سوق لهم إذا لم يحقق الشرط المطلوب.

خامسًا: أنها من باب عقد الوكالة الجائزة بأجرة، فبعد إتمام عملية بيع وشراء المنتج، تقوم الشركة بإبرام عقد وكالة لتوزيع المنتجات أو تفويضها شفويًّا بذلك، يحصل بموجبه الموزع على عمولات مقابل جهده في التسويق.

ونوقش هذا الدليل بامتناع التخريج على الوكالة لما بين المعاملتين من فروق، أظهرها أن الوكيل في عقد الوكالة لا يدفع ليصبح وكيلًا، بل يأخذ الأجرة المتفق عليها بشرطها، بينما في التسويق الشبكي يدفع الوكيل أجرة ليدخل في شبكة التسويق، وهذا يجعل التخريج على الوكالة غير مستقيم(8).

ومن أدلة هذا الفريق يتضح أن النظر فيها كان إلى ظاهر المعاملة دون ربط بين ركنيها، الشراء والتسويق، وذلك بفصل عملية الشراء عن التسويق، واعتبار كل منهما معاملة مستقلة، مع إلغاء لأثر مقاصد المشترين ونياتهم، ما دام أن كلا العقدين قد استوفى شروط الصحة الظاهرة.

وهو الأمر الذي يذكرنا بالخلاف في زواج المصلحة المبني على النظر إلى العقود، فهناك من أخذ بظاهر العقد ما دام تحققت شروطه وانتفت موانعه دون النظر إلى مآلات العقد أو طبيعته وتحقق مقصوده ومعانيه، وهناك من اعتبر المقاصد والمعاني حتى لو تحققت الشروط وانتفت الموانع ما دام الغرض أو القصد ظاهرًا وواضحًا.

مقصد هذا البيع وأثره

في الاستدلال

من خلال عرض أدلة الفريقين يتضح لكل ذي نظر دور مقصد هذا العقد في الاستدلال على منعه أو إباحته، ولا شك فيما ذهب إليه الفريق الثاني من أن الأصل في العقود الإباحة، وهذا عقد جديد لم يأت نص بتحريمه فيبقى على أصل الحل، ولكن ما دخل عليه من مخالفات تقضي عليه بأنه ربا، وبأن فيه غررًا، وغشًّا، وتحايلًا، وغير ذلك مما يضعه في قلب البيوع المحرمة.

ولقد كان مقصد العقد وطبيعته هو مناط الدليل بتحريم هذا النوع من التسوق، إذ المنتج في شركات التسويق الشبكي ليس مقصودًا للمسوقين، إنما المقصود الأول والدافع المباشر هو الدخل الذي يحصل عليه المشترك من خلال هذا النظام، كما استندوا إلى أن العقود تُبنى على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني، وأن التسويق في هذا الأسلوب انقلب إلى غاية للمنتجين والعملاء، بدل أن يكون وسيلة لبيع المنتجات، وبهذا أصبح التسويق مخدومًا بعد أن كان خادمًا، وأن السمسرة مقصودها السلعة حقيقة، بخلاف التسويق الشبكي فإن المقصود الحقيقي منه هو تسويق العملات وليس المنتج.

وبهذا يتبين أن مقصد هذا البيع أو العقد كان هو المرجع في الاستناد والاستدلال لتحريمه، كما كان المقصد منه هو المستند أو الدليل للرد على من ألحقه بأنواع أخرى من المعاملة مثل السمسرة والجعالة والهبة والهدية والوكالة وغيرها.

باحث في المركز العالمي للوسطية - الكويت



الهوامش

1- التسويق الشبكي تحت المجهر: 6. زاهر سالم بلفقيه. بحث منشور على شبكة صيد الفوائد، وراجع: التسويق الشبكي: تكييفه وأحكامه الفقهية: 14-15. بندر الذياني. بحث تكميلي للماجستير من معهد القضاء العالي للقضاء. إشراف الدكتور يوسف الشبيلي، والتسويق التجاري وأحكامه: 522. حسين الشهراني. وهو جزء من رسالة لنيل درجة الدكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. إشراف: د.عبد الرحمن الأطرم، ود.عبد المحسن جودة، والمرجعان الأخيران غير منشورَيْن.

2- رجع التسويق الشبكي لسالم بلفقيه: 5-8.

3 - التسويق الشبكي تحت المجهر لبلفقيه: 10.

4- راجع ملحقا بأسماء المحرمين في المرجع السابق، بحث زاهر سالم بلفقيه: 20-21.

5- راجع فتاوى اللجنة الدائمة: فتوى رقم (22935) بتاريخ 14-3-1425هـ، وفتاوى الشبكة الإسلامية: رقـم الفتوى: 19359، بتاريخ الأربعاء 19 ذو الحجة 1424 / 11-2-2004م، وفتوى مجمع الفقه الإسلامي بالسودان بتاريخ: 25/4/1424هـ، وفتوى أخرى بتاريخ 28/1/1429هـ.

6- في الفتوى الصادرة حول شركة شينل بتاريخ: 273/2007م، بإمضاء: أحمد ممدوح سعد، عمادالدين أحمد.

7- راجع ملحقًا بأسماء المجيزين في بحث زاهر سالم بلفقيه: 21.

8- انظر: المرجعين السابقين، والتسويق الشبكي لبلفقيه: 16-18، وتعقيب الشيخ إبراهيم الكلثم على فتوى د. السويلم في موقع الإسلام اليوم، والتسويق الشبكي للذيابي: 30-50.


     © 2012 . .

السلام عليكم ..
  صباح الخير ،،
مودي :
الشكر لله أولا أننا وجدت من يسأل ولك الشكر ثانيا لحرصك على ماتأكل أحلال هو أو حرام والتثبت من ذالك .
والحكم الشرعي للشركة
هو الحلية لعدة أمور سنذكرها ولاكن الجدير بالذكر هنا
أن الشيخ محمد صالح المنجد ‎_ حفظه الله ‎_ هو من وضع نظام الشركة .
وعلى ماتوصلنا إيه أن المؤسسين الثلاثة
م.حازم قفاف و أ.ماجد الماجد
وأ.عبدالله الماجد سألوا الشيخ المنجد كطلب كتالي:
نريد نظام تسويق شفهي لا نستورده من الخارج و نعدل فيه بل نريد نظام إسلامي بحت .
فأجابهم الشيخ بالتالي:
أولا :
تكون عمولة البيع المباشر أكثر قيمة من جني الربح من الفريق
وتم ما أفاد به الفضيلة .
ثانيا :
ليس هاك إشتراط للعمل بشراء المنتج ، و هذا الفرق الجوهري بين هذه الشركة و كوست نت أو غيرها الملزمة لك بالشراء !
أي بإمكانك في زادلي تعمل دون أن تلزم بدفع سنت أو هللة واحدة.
وهذه هي المحاور الأهم التي تحدث عنها الشيخ.
  شكرا لك مودي .
تحياتنا لك /
Acai team‏

السلام عليكم

قبل عشر سنوات تقريبا كان الشيوخ يقولون الصلاة في ظل البنك حرام
والان حللو جميع التعاملات بالبنك حتى القروض رغم انها ربوية بشكل واضح بل اصبحت البنوك موقعة مع كبار الشيوخ
اقول يا عالم معد فيه شيوخ الا قليل جدا

عزيزي بدون إسم :
كنا بإجتماع الشهر الماضي بجدة و تحديدا بفندق ردسون بلو بطريق المدينة و كانوا معنا جميعا و اكدوا حلية الشركة
وما ذكرته عن الشيخ المنج لمودي من الشرعية .
أما عن الفتوى فصحيح ليس لديهم فتوى ورقية أو مسجلة لأن هذا مخالف لنظام الحكومة الرشيدة السعودية .
أما عن تخصص المنتى فهو للعلم مثل برنامج قد تجد فيه إجابة لما تريد .. ونشكرك لمشاركتك
بالتوفيق لك دوما /
Acai team‏

السلام عليكم ورحمة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أوضح بفتوى مكتوبة من الشيخ د. عبد الله الطيار أن زادلي حلال حسب نظامها المكتوب في كتيبها والمشروح له و صرح  الشيخ عبد الله الطيار انه من حقه ان تنشر فتواه لأنه معتمد من اللجنة الشرعية بالمملكة العربية السعودية.
مع العلم أن الشيخ كان له فتوى سابقة بتحريمها لان الصورة التي وصلته عنها سابقاً لم تكن صحيحة أبداً وكان السائل يقول أنها شركة تشترط على المسوق أن يدفع 500 ريال حتي يشترك فيها ...... والكثير من الاشياء التي لاتمت لزادلي بصله وبناءاً على ذلك نشرت الفتوى الاولى . ولكن في هذه الفتوى الجديدة تم عرض زادلي بالشكل الصحيح على الشيخ من أحد الشيوخ المشتركين في زادلي في الرياض وأجاب بأن زادلي حلال ، والحمد لله على ذلك .

بدون إسم الناصح بالتريث
شاكرا لك لحسن نيتك و نصحك و إنني معك أضم صوتي لصوتك ، حقا يجب التريث و عدم الإندفاع و سؤال اهل العلم .
أما عن الثراء فإننا و من واقع خبرتنا أقول لكم .. تأكد ممن يقول لك هنا سريع الربح ففي زادلي اللربح = المقدار من عملك و جهدك .
وللأسف فإن النصابين أو  المحتالين يحاولوا تقليد الناجحين و هذا قد يلبس على بعض الناس أنهم هم الأساس وهذا للأسف ولاكن بعد التريث و البحث المخلص النية تلمس الحقيقة
وكما ذكرنا بارد الأول فهناك فرووق جوهرية بين كوست أو غيرها و بين زادلي التي بنية كنظام اسلامي
أيضا أذكر أن أي شركة ليست معتمدة شرعيا لن يكون لها مقر بأرض الحرمين ولاكن زادلي لديها مقر و سجل تجاري
أيضا جدير بالذكر أن عمولتك التي تأخذه لا تأخذها سرا أو خوفا من شيئ بالتاخذها عن طريق البنوك لحسابك وهذا دلال أن مؤسسة النقد مطلعة على كل شيئ و هكذا الدولة .
أما عن التحدي البناء فرقم الشح موجود و أرل له رسالة وانظر ماهو رده إلكم.
لقد إنتقل قريبا لجدة و نحن نعرف السكرتير خاصه فهل تحب أن تقابله الجمعة؟
أيضا المؤسسين عبدالله و ماجد الماجد كلاهما ملتزمين ولتسأل ولتتريث بالحديث.
وأخيرا أريد أن أسألك هل جلست لأحد ناشطين زادلي أو هو تخمين لديك بناء لما سمعته عن أو من شركات أخرى ،.؟
إجعلنا إلاهنا من المتقين آمين آمين والحمدلله رب العالمين
جمعة مباركة .

الحمدلله
نعم
ما يصح الا الصحيح
الشيخ الطيار يجوز  التعامل مع شركة زادلي .
بتاريخ 7\4\1432هـ
ونص الفتوى على الرابط
http://img105.herosh.com/2011/03/30/773247423.jpg
http://img105.herosh.com/2011/03/30/773247423.jpg

اعمل نسخ للرابط والصقه في المتصفح وانتر وتبان  الفتوى .

والحمدلله على كل حال .

طريقتنا هي طريقة التسويق الشبكي ولكن نظامنا يختلم 180 درجة فلا يجوز وضع فتوى تحريم لشركة اخرى وقياسها على شركتنا، نحن نعمل بنظام حلال وزادلي حلال 100 % وهذا رابط الفتوى

فتوى الشيخ الطيار زادلي حلال

http://www13.0zz0.com/2011/03/31/21/612404920.jpg

http://www.7ammil.com/index.php/files/guest/79a146a6751c765b7c4a975aaae8d9ed‏

اضحكني من يقول هذا مال سهل، وأتمنى عدم تشبيه زادلي بكويست بارك الله فيك، ويا من تنصح الناس في عدم المبادرة، انت كنت لا تريد ان تبادر فلى تعلم الناس الكسل :).

اسلامي 100%

بفتوى الشيخ المنجد