الحبس الاحتياطي مشروع في الإسلام ، ولكن بضوابط حددها الفقهاء منها أن تكون الشبهة قوية ، والمتهم غير مشهور بالصلاح ، فإن كان مشهورا بالصلاح فلا يحبس ولا يعزر بل يعزر من اتهمه ، ولا يستمر الحبس أكثر من شهر .
تعريف الحبس الاحتياطي وضرره :
يقول المستشار محمد محمود منصور رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق :
الحبس الاحتياطي هو سلب حرية المتهم مدة من الزمن تسمح بها مقتضيات التحقيق ومصلحته وفق ضوابط معينة .
وللتوسع في الحبس الاحتياطي ضرره فهو يناقض قرينة البراءة باعتباره ينزل بالمتهم إيلاما في وقت لم تثبت فيه إدانته ، ويفصم صلته بعائلته، ويوقف نشاطه المهني ويعرضه لأضرار يصعب وقد يستحيل فيما بعد إصلاحها .

وأما عن ضوابط الحبس الاحتياطي فيقول الدكتور أنور دبور أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة :

القاعدة في الإسلام هي براءة الذمة ومنها أخذ مبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانته ، ومن هنا ما لم تثبت إدانة الشخص ، فهو معصوم كرامته مصانة ، ولا يجوز بحال إهدار هذه الكرامة .

والحبس الاحتياطي له أسباب ترجع للجريمة وللشخص فما يرجع للجريمة يتلخص في وجود شبهة قوية ، يحد معها تعزيرا إن لم تثبت عليه الجريمة ، ولا يكون الحبس الاحتياطي لمدي بعيد فقد حدده العلماء بشهر ، ولا تمارس فيه أي وسائل ضغط . أما في الشبهة الضعيفة فلا يجوز الحبس الاحتياطي.
وما يرجع للشخص فيتلخص في حال الشخص نفسه ، فإن كان ظاهر حاله الصلاح فلا يعزر بدون تهمة بل يعزر من اتهمه . وإن كان مجهول الحال ، فيجوز حبسه إلى أن يتبين حاله . والمشهور بالفجور والفسق وارتكاب الجرائم يحبس ويعزر .انتهى

ولمزيد من التـاصيل الشرعي فقد جاء في الموسوعة الفقهية الصادرة عن وزارة الأوقاف الكويتية:
الحبس مشروع بالقرآن والسنة والعقل وإجماع الصحابة :
أولا : من القرآن الكريم :

اتفق الفقهاء على مشروعية الحبس للنصوص والوقائع الواردة في ذلك , وإن كان قد نقل عن بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجن أحدا . واستدل المثبتون بقوله تعالى : { واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا } . وللعلماء أقوال في نسخ هذه الآية منها : أن الحبس نسخ في الزنى فقط بالجلد والرجم وبقي مشروعا في غير ذلك .

واستدلوا أيضا بقوله تعالى : { أو ينفوا من الأرض } . وبقوله أيضا : { تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله } ففي هذه الآية إرشاد إلى حبس من توجب عليه الحق حتى يؤديه . والآية غير منسوخة لعمل أبي موسى الأشعري بها في الكوفة زمن إمارته وفي الحبس جاء قوله تعالى : { وخذوهم واحصروهم } . و الحصر هو الحبس , والآية ليست منسوخة , وإلى مشروعية الأسر ذهب الفقهاء .

بل إن الأسير يسمى مسجونا . وفي آية أخرى : { حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق } وهي محكمة غير منسوخة عند المحققين , وفيها الأمر بتقييد الأسير , وهو في الحقيقة محبوس ومسجون .

ثانيا : من السنة المشرفة :

ومما يدل على مشروعية الحبس في السنة حديث : { لي الواجد يحل عرضه وعقوبته } ويقصد بحل العرض : إغلاظ القول والشكاية , وبالعقوبة : الحبس . وهذا قول جماعة من فقهاء السلف منهم : سفيان ووكيع وابن المبارك وزيد بن علي . وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { إذا أمسك الرجل , الرجل , وقتله الآخر , فيقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك } . وبنحوه قضى علي رضي الله عنه حين أمر بقتل القاتل وحبس الممسك في السجن حتى يموت . ويعرف هذا بالقتل صبرا أي الحبس حتى الموت , وبه عمل النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر بقتل القاتل وصبر الصابر . وروي { أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة } , وفيه مشروعية الحبس ولو بتهمة . وروي { أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس أحد رجلين من غفار اتهما بسرقة بعيرين , وقال للآخر : اذهب فالتمس , فذهب وعاد بهما } .

ثالثا : إجماع الصحابة على جواز الحبس :

وأجمع الصحابة ومن بعدهم على مشروعية الحبس , وقد حبس الخلفاء الراشدون وابن الزبير والخلفاء والقضاة من بعدهم في جميع الأعصار والأمصار من غير إنكار , فكان ذلك إجماعا .

رابعا: الدليل على الحبس من العقل :

وتدعو الحاجة - عقلا - إلى إقرار الحبس , للكشف عن المتهم . ولكف أهل الجرائم المنتهكين للمحارم , الذين يسعون في الأرض فسادا ويعتادون ذلك , أو يعرف منهم , ولم يرتكبوا ما يوجب الحد والقصاص.

مدة الحبس الاحتياطي :

وقال الإمام الماوردي من فقهاء الشافعية في كتابه الأحكام السلطانية:

للأمير أن يجعل حبس المتهم للكشف والاستبراء . واختلف في مدة حبسه لذلك , فذكر عبد الله الزبيري من أصحاب الشافعي أن حبسه للاستبراء والكشف مقدر بشهر واحد لا يتجاوزه . وقال غيره : بل ليس بمقدر وهو موقوف على رأي الإمام واجتهاده وهذا أشبه وليس للقضاة أن يحبسوا أحدا إلا بحق وجب.

ويقول ابن فرحون الفقيه المالكي في تبصرة الحكام:
وأما قدر مدة الحبس فيختلف باختلاف أسبابه و موجباته , فحبس التعزير راجع إلى اجتهاد الحاكم بقدر ما يرى أنه ينزجر به وفي مختصر الأحكام السلطانية والحبس في التعزير قد يكون يوما , ومنهم من يحبس أكثر .


المصدر

www.islamonline.net/fatwaapplication/.../display.asp?...‏

لحبس الإحتياطي في القانون الجنائي الكويتي هو إجراء من اجراءات التحقيق الإبتدائي الهدف منه توقيف شخص اتهم في جريمة لمصلحة التحقيق واستكماله أو منعه من التأثير في الشهود أو الخشية من هروبه , وهو ليس عقوبة ولكنه اجراء تحفظي تقرره جهة التحقيق لمصلحة التحقيق. ومدة الحبس الاحتياطي في القانون الكويتي (وفي اغلب الأنظمة القانونية) واحد وعشرون يوما فقط. ويطلق لفظ حجز على نفس الإجراء , فعندما يتم توجيه تهمة للمتهم يقرر (وكيل النيابة في الجنايات أو محقق وزارة الداخلية في الجنح) إما حجز المتهم أو اخلاء سبيله بضمان أو بدون ضمان بحسب ما يراه مفيدا لمصلحة التحقيق. وفي القانون الكويتي يجوز للشرطة (المباحث) أيضا ان تقوم بحجز شخص تم الاشتباه به لمدة اربعة أيام بدون إذن من سلطات التحقيق الابتدائي (وكيل النيابة في الجنايات أو المحقق في الجنح) , ويجب خلال هذه المدة وبعد ان تنتهي تحريات المباحث حول المشتبه به وجمع كافة المعلومات حول جريمة يَعتقد انه ارتكبها أن يتم عرضه على جهة التحقيق المختصة (وكيل النيابة في الجنايات أو المحقق في الجنح) وبعد ان تقوم الأخيرة بالتحقيق معه تقرر إما اخلاء سبيله أو حجزه.

الحبس الاحتياطى يعتبر اجراء وقائى مهم فهو فى نفس الوقت لا يعلو ابداعلى الحرية الفردية التى تعتبر من الاساسيات لاى شعب مهما كانت درجة تخلفه فالحرية الفردية ترتبط بالانسان كانسان وهذا الاجراء اصبح اجراءا ظالما جدا وله بدائله العديدة فالمتهم فى ىهذا النظام والمحبوس احتياطيا على ذمة التحقيقات لا يزال برىء ولم تثبت ادانته بعد بل ومن الممكن ان يحصل على البراءة بعدذلك ولا يحصل على اى تعويض مقابل مدة الحبس الاحتياطى مهما طالت .
الحبس الاحتياطي مشروع في الإسلام ، ولكن بضوابط حددها الفقهاء منها أن تكون الشبهة قوية ، والمتهم غير مشهور بالصلاح ، فإن كان مشهورا بالصلاح فلا يحبس ولا يعزر بل يعزر من اتهمه ، ولا يستمر الحبس أكثر من شهر .
تعريف الحبس الاحتياطي وضرره :
يقول المستشار محمد محمود منصور رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق :
الحبس الاحتياطي هو سلب حرية المتهم مدة من الزمن تسمح بها مقتضيات التحقيق ومصلحته وفق ضوابط معينة .
وللتوسع في الحبس الاحتياطي ضرره فهو يناقض قرينة البراءة باعتباره ينزل بالمتهم إيلاما في وقت لم تثبت فيه إدانته ، ويفصم صلته بعائلته، ويوقف نشاطه المهني ويعرضه لأضرار يصعب وقد يستحيل فيما بعد إصلاحها .

وأما عن ضوابط الحبس الاحتياطي فيقول الدكتور أنور دبور أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة :

القاعدة في الإسلام هي براءة الذمة ومنها أخذ مبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانته ، ومن هنا ما لم تثبت إدانة الشخص ، فهو معصوم كرامته مصانة ، ولا يجوز بحال إهدار هذه الكرامة .

والحبس الاحتياطي له أسباب ترجع للجريمة وللشخص فما يرجع للجريمة يتلخص في وجود شبهة قوية ، يحد معها تعزيرا إن لم تثبت عليه الجريمة ، ولا يكون الحبس الاحتياطي لمدي بعيد فقد حدده العلماء بشهر ، ولا تمارس فيه أي وسائل ضغط . أما في الشبهة الضعيفة فلا يجوز الحبس الاحتياطي.
وما يرجع للشخص فيتلخص في حال الشخص نفسه ، فإن كان ظاهر حاله الصلاح فلا يعزر بدون تهمة بل يعزر من اتهمه . وإن كان مجهول الحال ، فيجوز حبسه إلى أن يتبين حاله . والمشهور بالفجور والفسق وارتكاب الجرائم يحبس ويعزر .انتهى