الرئيسية > السؤال
السؤال
هل كل ماورد في صحيح البخاري صحيح %100
الفقه | الصلاة 11‏/10‏/2010 تم النشر بواسطة محمدالغيث.
الإجابات
1 من 5
يبقى البخاري انسان . وكل مخلوق خطاء
لكنه اجتهد في ان يكون كل ما ورد فيه صحيح 100 %
ومع ذلك لا يصل لدرجة ان كل ما فيه صحيح مطلقا ،، وصحيح مسلم فيه اختلافات معه
ولاهما اجتهد واصاب واجتهد واخطأ .
جزانا الله عنهم كل خير


هذا والله اعلم
11‏/10‏/2010 تم النشر بواسطة kranks.
2 من 5
ذلك يرجع للمعنى المقصود من كلمة صحيح
لقد اجتهد البخاري في شرح اسانيد الاحاديث اللتي ضمنها كتابه وميز فيها القوي من الضعيف او الاحادي
والله اعلم
11‏/10‏/2010 تم النشر بواسطة أسامه ..
3 من 5
اليك هذا الحديث
حديث : إحراق بيت النملة

ومنها : رواه في كتاب بدء الخلق ، قال : حدثنا إسماعيل بن أبي أويس ، قال حدثني مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، إن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة ، فأمر بجهازه فأخرج من تحتها ، ثم أمر ببيتها فاحرق بالنار ، فأوحى الله تعالى إليه : فهلا نملة واحدة ؟
ويكفي في بطلانه ما ذكره الفخر الرازي تشنيعا على الشيعة من أنهم في طعنهم على الصحابة أقل ادراكا وشعورا من نملة سليمان حيث أنها علمت أن أصحاب سليمان بمجرد إدراكهم صحبته النبي في مدة قليلة لا يعتمدون اهلاك النمل وحطمها ، واحتملت أن يقع منهم لا عن التفات ، فلذا قيده بقولها : ( وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ ) ( 1 ) .

واستحسن هذا الكلام بعض أعيان متأخري العامة ، وهو صاحب التحفة الاثني عشرية ، قال في مقام تسفيه من يطعن على الصحابة ما هذا لفظه
فإذا كان حطم النمل التي تقع تحت الأقدام ممتنعا من جنود النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - عمدا فامتناع اهلاكها واحراقها من نفس النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أولى ، فلينظر العاقل أن هؤلاء القوم المصححين لروايات البخاري الموجبة لإثبات أمثال هذا على الأنبياء عليهم السلام أولى بالتسفيه والتحميق أو من يطعن على جماعة من الصحابة بالنصوص الثابتة الصحيحة عند الفريقين المروية في أسفار الفريقين .
14‏/1‏/2012 تم النشر بواسطة غاليلو.
4 من 5
البخاري قد أفتى بأنه لو رضع أثنان من نفس الشاة فانهما يصبحا أخوين، مثلا، لو أن صبيا قد رضع من شاة، و بنتا قد رضعت من نفس الشاة، فلا يجوز تزويجهما لبعض حيث انهما أخوين بالرضاعة،!!؟؟؟

و هذا هو النص:
المبسوط للإمام السرخسي : المجلد العاشر (الجزء 19) : كتاب تفسير التحريم بالنسب : باب تفسير لبن الفحل:

(( وثبوت الحرمة باعتبا ر هذا المعنى ثم ذكر ماذا جعل لبن امرأة في دواء أو طعام وما يكون من الإرضاع بعد مضيّ الحولين وقد بينا هذه الفصول في كتاب النكاح.

ولو أن صبيين شربا من لبن شاة أو بقرة لم تثبت به حرمة الرضاع لأن الرضاع معتبر بالنسب وكما لا يتحقق النسب بين آدمي وبين البهائم فكذلك لا تثبت حرمة الرضاع بشرب لبن البهائم وكان محمد ابن إسماعيل البخاري صاحب التاريخ رضي الله عنه يقول تثبت الحرمة وهذه المسألة كانت سبب اخراجه من بخارا فإنه قدم بخارا في زمن أبي حفص الكبير رحمه الله وجعل يفتي فنهاه أبو حفص رحمه الله وقال لست بأهل له فلم ينته حتى سأل عن هذه المسألة فأفتى بالحرمة فاجتمع الناس وأخرجوه ))
14‏/1‏/2012 تم النشر بواسطة غاليلو.
5 من 5
أما البخاري ومسلم فكل الأحاديث المسندة التي وردت فيهما صحيحة
وعلى هذا جمهور الأمة الإسلامية
• قال الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم ج1 ص33 ط مؤسسة قرطبة:
{ اتَّفَقَ الْعُلَمَـاءُ رَحِمَهُمُ اللهُ عَلَى أَنَّ أَصَحَّ الْكُتُبِ بَعْدَ الْقُرْآنِ الْعَزِيزِ الْصَّحِيْحًانِ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ، وَتَلَقَّتْهُمَـا الْأُمَّةُ بِالْقَبُولِ، وَكِتَابُ الْبُخَارِيِّ أَصَحُّهُمَـا وَأَكْثَرُهُمَا فَوَائِدَ وَمَعَارِفَ ظَاهِرَةً وَغَامِضَةً }.
وصحيح البخاري ينقسم إلى ثلاثة أقسام
1- الأحاديث المُسندة. وهي صحيحة باتفاق جمهور علماء الأمة.
2- الأحاديث المعلَّقة. وهي الي بدون أسانيد وهي محل بحث عند العلماء
3- البلاغات. وهي كذلك محل بحث عند العلماء .
فإذا ثَبَتَ للأحاديث المعلقة والبلاغات إسناد صحيح قلنا بصحتها وإذا لم نجد لها إسناداً صحيحاً فهي ضعيفة لا تصح.
ولا يقدح هذا في صحة البخاري ومسلم لأن المقصود من كلمة صحيحي البخاري ومسلم هو الأحاديث المُسندة المتصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم جميعاً
واسم صحيح البخاري هو (الجامع الصحيح المُسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه)
فكلمة (المسند) قصد البخاري بها الأحاديث الصحيحة المتصلة السند
21‏/10‏/2012 تم النشر بواسطة أبو عمر الباحث1.
قد يهمك أيضًا
من هو صحيح البخاري
طلبت منه عدم سب الصحابة رضي الله عنهم ؟
ما اسم كتاب صحيح البخاري
ما هذا التناقض يا سنة ؟
♥ هل هذا الكلامـ صحيح ☻ ؟
تسجيل الدخول
عرض إجابات Google في:: Mobile | كلاسيكي
©2014 Google - سياسة الخصوصية - مساعدة