الرئيسية > السؤال
السؤال
ما هو دور هيئة الرقابة في المؤسسات؟
ادارة 9‏/7‏/2010 تم النشر بواسطة AlMaher.
الإجابات
1 من 1
تتمثل هيئه  الرقابة  بالمؤسسات
بالمقارنة المنهجية بين الأهداف المخططة وشروط ووسائل تحقيق هذه الأهداف والنتائج المتحققة فعلياً وكذلك العلاقات الموضوعية الناشئة عن هذه النتائج، بعبارة أخرى ان الأهداف هي التي تحدد واجبات المراقبة التي تساعد في رفع مستوى الأداء وزيادة الإنتاجية وتخفيض التكاليف وزيادة الدخل إلى أقصى الحدود الممكنة واستخدام هذا الدخل على الوجه الأمثل، وان تحقيق ذلك يتطلب ان يعي جميع العاملين ما تقضي به القوانين والتعليمات والضوابط الواجب استخدامها واعتمادها على شكل معايير ملزمة بكل انضباط وشعور بالمسؤولية، ولمّا كان النظام الاقتصادي بمختلف مدارسه يربط ربطاً مباشراً وغير مباشر بالضرورة بين المصلحة الفردية ومصلحة المجتمع، فهذا المبدأ بحد ذاته يشكل شرطاً أساسياً لاجتذاب أكبر عدد ممكن من العاملين إلى ممارسة الرقابة، الأمر الذي يزيد اهتمامهم بالإنتاج وبممارسة الديمقراطية، وبهذا فإنه يُساعد في ضمان التفاعل المنسق والمتجانس بين جميع أجزاء وفعاليات عمليات الإنتاج وتأمين فعالية قصوى للتطور الاقتصادي، خاصة وان الرقابة لا تقتصر على متابعة وتقويم مستوى تنفيذ الخطط الاقتصادية أو مستوى تنظيم عملية الإنتاج فحسب، وإنما تهتم كذلك بتربية وتدريب العاملين على روح الانضباط تجاه القوانين والتعليمات والضوابط واحترام آراء واقتراحات الغير ومكافحة البيروقراطية والتضليل والتبذير وكل العادات والسيئات والظواهر السلبية الفاسدة التي لا تقبلها القيم والمبادئ السامية، لذلك تمارس الإدارات الفعّالة التي تعتمد التخطيط الستراتيجي عملية التخطيط وتتخذ قرارات معينة في حدود مسؤولياتها، وتبعاً لذلك لابد من ممارسة الرقابة على نفس المستوى، عليه فان كل مستوى من مستويات الهرم التنظيمي يملك من الحقوق والمسؤوليات الرقابية ما يوازي نفس الحقوق والمسؤوليات التي يملكها في التخطيط والإدارة، والتنظيم السليم للإدارة الستراتيجية يولي الرقابة الذاتية داخل المؤسسة أهمية كبيرة، كما يفسح المجال واسعاً أمام الرقابة المتبادلة بين المؤسسات، اذ ان كل مؤسسة تكون مدفوعة بمصلحتها الذاتية لمراقبة نشاط وحسن الأداء للمؤسسات الأخرى، والشرط الحاسم لتوجيه الرقابة المتبادلة بالاتجاه الذي يراعي مصلحة الاقتصاد الوطني هو تنظيم العلاقات بين المؤسسات على أسس اقتصادية وإدارية سليمة مبنية على المحاسبة الاقتصادية ونظام متين للعقود وهياكل سعرية مناسبة وموضوعية، مع عدم الإخلال طبعاً بالمبدأ الدستوري القاضي بالفصل بين السلطات.
ومن الجدير بالذكر، ان مستوى فعّالية المراقبة الذاتية والمراقبة المتبادلة مرتبطان على حدٍ سواء بمستوى فعالية التنظيم التشريعي، وهذا يصح على نظام العقود وعلى جميع التشريعات التي تنظم العلاقات بين المؤسسات الحكومية من جهة وبينها وبين المؤسسات القيادية العليا من جهة أخرى، ومن هنا نشأت الضرورة الموضوعية للرقابة كونها تسهم في قياس نشاط المؤسسات وتوجيه تصرفها باتجاه تنفيذ الخطط وازدياد دور التنبؤ المستقبلي في التخطيط وتحسين نظام الموازين واتخاذ القرارات بشأن مهام الخطة وفق المعايير الاقتصادية والاستناد إلى المتغيرات وتركيز العمل الجاد والنافع والمتطور على المهام الرئيسة في الاقتصاد الوطني الذي يعمل بمبدأ الديمقراطية التي لا يمكن تحقيقها وأن تأخذ مداها إلا عندما يمارس المواطنون حقهم بالمساهمة والمشاركة في السلطة، وبالتالي في الرقابة بجميع أشكالها، وهذا بدوره يفرض على أجهزة الدولة والاقتصاد التزامات كبيرة تتعلق بإيجاد البيئة والشروط المناسبة التي تسمح بممارسة الحق في الرقابة وتدفع بها إلى الأمـام وتنظمها وتدعمها، ولعّل في مقدمة تلك الشروط، اعتماد مبدأ الشفافية في عرض البيانات والمعلومات وإتاحتها للرأي العام.

محمد علي الذاري - عضو الجمعيه الدوليه للاداره
9‏/7‏/2010 تم النشر بواسطة نجران.
قد يهمك أيضًا
اي بحث أو معلومات عن دور الرقابة على المبيعات في المنشاءت الصناعية والتجارية ؟؟
دور المؤسسات المالية في المجتمع
تعريف الرقابة الدخلية
لماذا يوجد اعضاء يقومون بارسال صور مقززة واين دور الرقابة عنهم ؟
الكفاءة الادارية و تاثير الرقابة عليها
تسجيل الدخول
عرض إجابات Google في:: Mobile | كلاسيكي
©2014 Google - سياسة الخصوصية - مساعدة