الرئيسية > السؤال
السؤال
مذكره في دعوي تعويض عن جنحة ضرب عن المدعي عليه
الفتاوى | الفقه | المواقع والبرامج | الإسلام 12‏/1‏/2010 تم النشر بواسطة godangar.
الإجابات
1 من 5
يتم تصوير ملف الدعوى والاطلاع عليع وعلى التقرير الطبى المرفق بالاوراق وكذا الفيد والوصف المقيد من فبل النيابة العامة وتلخيص الوقائع فى مذكرة مبسطة والادعاء مدنيا بخمسة الاف وواحد جنيها على سبيل التعويض المؤقت
12‏/1‏/2010 تم النشر بواسطة ابو الهيثم.
2 من 5
فى أغلب الدعاوى مثل هذه تأخذ رفض 000وخاصة أذا كان تسبيب الحكم ( أن المحكمة لم تتوصل الى صحة الواقعه من عدمه ـ عدم أكتفاء الأدلة على ثبوت الأتهام فى حق المتهم ـ الدليل الفنى غير مطابق للدليل القولى ) 0الا أذا كان تسبيب الحكم ( أن المجنى عليه أفتعل الأصابه بنفسه دليل واضح على كيدية الأتهام وتلفيقة ) فهذا فى أغلب الدعاوى يأخذ تعويض بقدر درجة جسامة الضرر ( التقرير الطبى ) 0
16‏/1‏/2010 تم النشر بواسطة طاشين الطحاوى.
3 من 5
وهل تحب التعويض..!!!!!!!!!
11‏/2‏/2010 تم النشر بواسطة luv.
4 من 5
اذا كانت دعوي الجنحه مازالت متداوله في المحكمه تقوم برفع دعوي مدنيه تبعيه تسمي ادعاء بالحق المدني تطالب بالتعويض...اما اذا دعوي الجنحه انتهت بادانه المتهم ترفع دعوي مستقله دعوي تعويض علي جنحه والمحكمه تقدر قيمه التعويض مع مايتناسب والضرر الذي اصاب  المدعي... وفي كلا الحالتين طالب بمبلغ اكبر واترك الحكم للمحكمة
26‏/10‏/2010 تم النشر بواسطة ارجوانا.
5 من 5
محكمة مدني جزئي حدائق القبة
الدائرة     مدني جزئي


مذكرة دفاع
ـــــ
مقدمة من /                                        مدعي علية
ضد
السيد /                                       مدعي

بشأن
الدعوي رقم       لسنة
والمحدد لها جلسة
ــــــــــ

الموضــــــــوع

تتحصل واقعات الدعوى في أن المدعي قد أقامها بصحيفة أودعت وقيدت قلم كتاب المحكمة ، وأعلنت قانونا للمدعي علية طلب في ختامها الحكم : -
(( بإلزامه بدفع مبلغ 40000 جنيها تعويض مادي وادبي عما اقترفت يداه وذلك عن الجريمة والفعل الضار والخطأ غير العمدي وذلك عن الإصابة الخطأ للمدعي وجريمة قتل حيوان خطأ وبدفع مبلغ التعويض المقضي به للمدعي عما إصابة من ضرر مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل .. ))

ولما كانت الدعوى قد أقيمت دون سند واقعي او قانوني مما يتمسك معه الدفاع برفض الدعوى تأسيسا علي :-
من الناحية الشكلية :-
1- عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة بشأن دعوي تعويضة عن جريمة قتل حيوان خطأ ..
2- عدم قبول الدعوي لرفعها قبل الاوان ..

من الناحية الموضوعية :-
3-عدم إثبات الأضرار المادية الناشئة عن الإصابة والتي تسبب فيها المدعي  ..










أولا : - عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة بشأن تعويضة عن جريمة قتل حيوان خطأ :-

بيان ذلك :-

الثابت في عريضة الدعوى الافتتاحية أن المدعي قرر في وقائع الدعوى الأتي :-

(( ... وكذلك فإن الإضرار المادية والأدبية أيضا والذي منها موت الحصان .. وثمنه مبلغ أحدي عشر إلف جنيه مصري ... )) .... مدونات العريضة الافتتاحية صـــ 2 الفقرة الثالثة ..

(( ... وأن الغرض من إعلان المعلن إليهم الآخرون بصفته المؤمن لدي أي منهم علي السيارة لدفع المبلغ المحكوم به علي السيارة لدفع المبلغ المحكوم به والمؤمن به علي السيارة ملك المعلن إليه الأول وكذلك الزامة بالمصاريف واتعاب المحاماه ... ))… مدونات العريضة الافتتاحية صـــ 3 الفقرة الاولي

(( ... وحيث أن المعلن اليه الثاني هو المؤمن لدية للسيارة مسببة الحادث وهو المختص بدفع مبلغ التعويضات للاغيار المضرورين والرجوع علي المتسبب أن راي ذلك ...)) ... مدونات العريضة الافتتاحية صـــ الفقرة الاخيرة قبل التكليف .


وبالإطلاع علي المستندات تبين أن – الشهادة الدالة علي إعدام الحصان تثبت بدلالة قاطعة وواضحة بان الحصان يخص المدعو ...((... سعيد كامل حسين ... )) .. وبالتالي لا تخص المدعي من قريب أو من بعيد..

الامر الذي لا يسع المدعي الدفع به بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ..

(( حيث تنص المادة 3م1  مرافعات المستبدلة بالقانون رقم 81/1996 علي انه :" ))  لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون ….. وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها في أي حالة تكون عليها الدعوى بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين …….

ولقد استقر الفقه علي أن: الصفة لا تشترط في رافع الدعوى فقط بل تشترط كذلك فيمن ترفع عليه الدعوى فلا يجوز رفع الدعوى علي شخص ليس له صفة فيها وإلا كان له أن يدفع بعدم قبولها ….."( يراجع التعليق علي قانون المرافعات للدناصوري وعكاز ط 8 س94ج1 صــ 25(




ثالثا :- الدفع بعدم إثبات الأضرار المادية الناشئة عن الإصابة .. ومبالغة المدعي في تقدير الضرر المادي .. الامر الذي لم يصل فيه التعويض بقدر درجة جسامة الضرر المدعي به .


بيان ذلك :-

جاء في عريضة الدعوى الافتتاحية عبارات فارغة من مدلولها المادي علي النحو التالي :-

1- (( ... أصيب بإصابة بالغة وفقا للتقرير الطبي المرفق بالا وارق ...  ... ... وكانت التكلفة في المستشفي لا تقل عن سبعة ألف جنية أدوية وعقاقير وتحاليل ... بخلاف العلاج المنزلي ... ومجاملة الأقارب والجيران بالهدايا وخلافه مما يكبده مجاملة بردها ... إلخ ))

وهذا مردود ..

الثابت ووفقا لتقرير معهد ناصر أن الإصابة عبارة عن ورم وتجمع دموي بالساق الأيسر وتم عمل تفريغ للساق  ... الأمر الذي يشي بأن الإصابة ليست بالغة لهذا الحد المبالغ فيه من قبل المدعي ..
ومن المعروف أن مستشفي معهد ناصر من مستشفيات وزارة الصحة والتي تقوم بالعلاج للحوادث دون سداد مبالغ نقدية ...( بقسم  الطوارئ ) ..

والثابت كذلك في حافظة المستندات المقدمة من المدعي – أنها خلت من ثمة تكاليف للعلاج وكذلك ايصالات سداد مبالغ نقدية لها وأخيرا فواتير لتك الأدوية والعقاقير والتحاليل .. المدعي بوجودها ...

الامر الذي يشي بمبالغة المدعي مبالغة صارخة لقيمة تلك الادوية والعقاقير والتحاليل ..








وفي موضع اخر في عريضة الدعوي :-

2- (( ... وتم حجزه بالمستشفي مدة طويلة .. مما إصابة بأضرار نفسية سيئة ... ))

وهذا مردود ..
الثابت في الاوراق – أن المدعي لم يقدم اي مستندات دالة علي اقامة المدعي في مستشفي معهد ناصر او حجزة مدة طويلة علي حد تعبير عريضة الدعوي ... الامر الذي لا يدع مجالا للشك بان المدعي قد اخفق في اثبات دعواه ..





وهو ما يوضح تسرع الطاعن فى إقامة الطعن قبل الأوان فلم يمهل الجهة الإدارية حتى مجرد المدة الكافية لبحث طلباته، ولم ينتظر المدة الكافية التي يمكن معها القول أننا أمام قرار نهائي أو حتى امتناع عمدي عن إصدار قرار.
1‏/5‏/2011 تم النشر بواسطة bedoo22.
قد يهمك أيضًا
هل يمكن رفع دعوي تعويض ضد وزارة الداخليه للاهمال والتقصير في القبض علي الجناة في قضية سرقه
جزاك الله خيرا استاذنا الفاضل علي الإجابة لكني كنت احتاج الاتفاقيات الدولية ان امكن لاني الاعداد لرفع دعوي تعويض؟
ما حكم جنحة مقاومة رجال الامن العام؟
حضور المتهم فى جنحة الزنا جنحة السرقة واجب امام محكمة اول درجة
تسجيل الدخول
عرض إجابات Google في:: Mobile | كلاسيكي
©2014 Google - سياسة الخصوصية - مساعدة