الرئيسية > السؤال
السؤال
ما أسباب نقص رأس المال في البلدان النامية ؟
الاقتصاد والأعمال 21‏/9‏/2011 تم النشر بواسطة عزة ماهر.
الإجابات
1 من 108
عدم إستغلال الموارد المتاحة الإستغلال الأمثل
23‏/9‏/2011 تم النشر بواسطة ahmedra1.
2 من 108
قلة الموارد
وقد وضع الطبيب الاعظم صلى الله عليه وسلم علاج قلة رأس المال بل ووضع العلاج الاقتصادى لكل مشكلات العالم أجمع فى خطوات بسيطة جدا فقدكانت الهجرة النبوية فاتحة الخير التى لا منتهى لأفضالها على الأمة الإسلامية فقد نشأت أمة وليدة بأيدى أفراد قلة وفى سويعات من عمر الزمن ناطحت بل أزاحت ممالك الشر القديمة الراسخة عن عروشها وانبرى الناس فى كل أقطار الدنيا يتسابقون ليكونوا من رعاياها وليحظوا بالإنتساب إليها أو يكون لهم شرف العيش فى ظلالها والإقتصاد عماد هذه الوثبة الواسعة ولا سبيل لتحقيق ماكان إلا به؟ ، فكيف صنع صلى الله عليه وسلم هذا المجتمع المدنى الراقى، وكيف صارت لهم هذه الحياة الإقتصادية الواثقة والراسخة والتى أمدتهم بالروافد التى صاروا بها سادة العالم وساسته وقادته فلنأخذ لمحات من هذا النور الباهر الذى أضاء جنبات المدينة فنورها ومنها أشرق إلى العالم كله تشريعاً وتعليماً وتنظيماً فلنتابع معاً بعضاً من الخطط البارزة فى تنظيم الحياة الإقتصادية للدولة الإسلامية بالمدينة وهى درس حى على مدى الزان لكل من أراد النهضة والعزة والرفعة والمنعة فى أى وقت وفى أى زمان
أولاَ : تأمين الجبهتين الداخلية والخارجية
بدأ صلى الله عليه وسلم بتأمين سلامة هذه الدولة الناشئة بتأمين جبهتها الداخلية: فذهب إلى اليهود وعقد معهم معاهدة صداقة وصلح حتى يؤمن جبهته الداخلية لتتوفر له المقاومة الخارجية وفيها الكثير والكثير كما أصلح بين قبيلتى الأوس والخزرج وأنهى العداء المزمن الذى طال أمده بينهم والذى كان يستهلك جل طاقاتهم وإمكانياتهم المالية والبدنية والنفسية وآخى بين المهاجرين الوافدين من صحراءمكة  والأنصار المقيمين ببساتين المدينة حتى تصبح طوائف المجتمع نسيجاً واحداً متجانساً ومترابطاً ولتأمين الجبهة الخارجية: أرسل إلى قبائل العرب المجاورة وأرسل رسلا إللى ملوك وأمراء الدول المجاورة بل وإلى الإمبراطوريات القائمة والمهيمنة فى هذا الزمان والتى كان لها الغلبة على كلسكان الأرض وقتها ليعلمهم بميلاد هذه الدولة الفتية وليدعوهم إلى الله وترك ظلم عباد الله واستعبادهم والتحكم فى أقواتهم وليعرف موقفهم من دولة الإسلام الناشئة ودعوته ليبنى على ذلك خططه الإقتصادية والتى علىها تنهض الدول .
ثانياً  :إنشاء مجمع المصالح الدينية والدنيوية ثم نظر إلى حال من حوله من المؤمنين والمسلمين ونظر إلى حاجاتهم في أمور الدنيا والدين فأسس لهم مجمع المصالح الدينية والدنيوية فقد أسس لهم مسجده الشريف وجعله مجمعاً لجميع المصالح: فمن أراد الدين يجده فيه ومن أراد تعلم العلم يجد حلقاته فيه.
ومن أراد الضمان الإجتماعى يجد مكتبه فيه ومن أراد القضاء الشرعي أو المدنى يجد القاضي مجلس حكمه فيه ومن أراد أي أمر يتعلق به أو بذويه ديناً أو دنيا يجد أمره فيه بسط صلى الله عليه وسلم الإجراءات فلم يحتج المواطنون في زمانه إلى الجرى هنا وهناك أو إلى البحث بين الأماكن المختلفات لكنه بسط الإجراءات وجعل مصالح الدين والدنيا كلها في مكان واحد فيذهب الإنسان ليؤدي فريضة الصلاة لله ثم يقضي كل مصالح دنياه وآخرته وما يحتاجه في هذه الحياة من مسجد الله الذي أسسه رسول الله وياله من مجمع للمصالح الدنيوية والأخروية بحق ... صلّ الله عليك وسلم ياسيدى يارسول الله.
ثالثاَ : تأمين البنية التحتية ( مصادر المياه  آنذاك) ثم نظر إلى مصادر المياه فوجد رجلاً يهودياً يمتلك بئراً ، وليس في المدينة ما يشرب منه المسلمون غيره فخط خطة محكمة لتأمين هذا المصدر بطريقة شرعية فقال : من يشترى بئر رومه وأضمن له الجنة؟ قال عثمان أنا فذهب عثمان إلى اليهودي وحاوره وناوره ولكنه أصر على ألا يبيعها لأنه يريد أن يتحكم في رقاب المسلمين وفي النهاية اقترح عليه أن يشترى نصفها فوافق فأسرَّ عثمان إلى المسلمين أن املئوا قربكم وأسقيتكم في اليوم المخصص لي ولا تشتروا الماء في يوم اليهودي ولكم أن تنظروا في توظيف الذكاء لخدمة المؤمنين والمسلمين فوجد اليهودي أن الناس لا تأتيه في يومه لتشترى الماء وقد كان عثمان جعل الماء في يومه صدقة جارية للمسلمين فذهب إلى عثمان ليعرض عليه أن يشترى البئر كله، فقال: لا أريد فأخذ يلح عليه حتى ارتضى عثمان أن يشتريه بثمن زهيد وذلك لأنه حريص على أن يحرر المسلمين من اليهود وتحكمهم في مصائر المسلمين وخاصة الماء الذي لا يستغني عنه إنسان.
ولتكملة هذا الموضوع القيم اقرأ كتاب(كونوا قرآنا يمشى بين الناس) لقراءة الكتاب أو تحميله كاملا اضغط الرابط بالأسفل
23‏/9‏/2011 تم النشر بواسطة العبودى (خالد العبودى).
3 من 108
خخخخخخخخخ مبروك سؤالك في اهم المواضييع
23‏/9‏/2011 تم النشر بواسطة ♥ Hạṃ₥oḍỹ ♥ (حمووودي ..).
4 من 108
السرقة
23‏/9‏/2011 تم النشر بواسطة ابن الربيعان.
5 من 108
لان كل مدير او ذو منصب يفكر في نفسه فقظ ...!
23‏/9‏/2011 تم النشر بواسطة من يهتم (انا اهتم من يهتم).
6 من 108
لا إله إلا الله مُحمد رسول الله
23‏/9‏/2011 تم النشر بواسطة Faho0ode1000.
7 من 108
عدد من الأسباب لماذا لا تمتلك الدول النامية أسواق لرأس المال ( مثل لاوس، الصومال والسودان) أو أن يكون لديها أسواق تداولات لكنها صغيرة مثل (فيتنام والإكوادور) مقارنة بحجم الاقتصاد هناك. إن النمو الاقتصادي الضعيف والتضخم المالي وتدني المدخرات تعيق تأسيس أسواق رائجة. بالإضافة إلى هذا التعليمات الضعيفة للاستثمار وقوانين الإفلاس الناقصة وأيضاً نقص قوانين حماية المستثمرين جميعها تعمل ضد تطوير أسواق رأس المال في الدول النامية.
23‏/9‏/2011 تم النشر بواسطة S3UDI3NEID.
8 من 108
ربما سوء تدبير من رؤسائها..
23‏/9‏/2011 تم النشر بواسطة Meemo0o.
9 من 108
لان دائما الرؤساء لا يفكرون بالشعب بل يهتمون لمصالحهم فقط
وكما ان البلدان النامية تكون تحت انظار الدول الاخرى
23‏/9‏/2011 تم النشر بواسطة GOLDEN PRINCE (GOLDEN PRINCE).
10 من 108
1-قله الخبراء
2-تردي الصناعات للدوله
3-كثرة استيراد الموارد المصنعه
4- ضعف سوق العماله
5-عدم وجود ثروة بشرية منتجه
23‏/9‏/2011 تم النشر بواسطة m_r194 (edlave aemavx).
11 من 108
كما أفاد الزملاء
23‏/9‏/2011 تم النشر بواسطة أهل القرآن (اللهم بلغنا رمضان).
12 من 108
مقدمة:
إن نظرة متأنية لاقتصاديات البلدان النامية أو التي تدعى أحياناً بالبلدان المتخلفة يضعنا أمام التساؤل البديهي الآتي: ما سبب هذا التخلف؟. وهل هو حقيقة بفعل الصدفة أنَّ هناك بلداناً متقدمة تنعم بالرفاه الاقتصادي والتطور الاجتماعي والثقافي والمعرفي، وبلدان لا زالت تعيش حالة التخلف بمعظم مقاييسه؟. وإذا أمعنّا النظر أكثر، جاز لنا التساؤل؛ هل تملك البلدان المتقدمة جميع مؤهلات التقدم بدءاً من الثروات الطبيعية وانتهاءً بالموارد البشرية المتميّزة وتفتقر لها البلدان المتخلفة؟. لكن الحقيقة التي لا مناص منها والمعروفة لدى معظم الدارسين أنّ البلدان المتخلفة تمتلك مؤهلات اقتصادية أساسية كالثروات الطبيعية وحتى الكفاءات البشرية، إذاً أين تكمن المشكلة؟ وما هو سبب تخلفها؟ هل يعتبر نظامها الاقتصادي المسؤول المباشر عن تخلفها وتراجعها وهل هناك أسباب غير مباشرة تسهم في تكريس التخلف وتقويته؟.
نعتقد كباحثين اقتصاديين أنَّ السبب المباشر خلف هذا التخلف هو ضعف النظام الاقتصادي ممثلاً بالسياسات المالية والنقدية الهشّة التي تحتاج إلى تفعيل حقيقي يؤدي إلى بناء النظام الاقتصادي الحقيقي من خلال جملة من الإصلاحات الاقتصادية.

أولاً: سمات عامة لاقتصاديات الدول النامية:
على الرغم من اختلاف اقتصاديات الدول النامية فيما بينها من حيث مستوى الدخل الفردي، ومن حيث تنوع مواردها المادية والبشرية، وفي طبيعة هياكلها الاقتصادية والاجتماعية، ولكنها تتسم هذه الاقتصاديات بخصائص عامة يمكن إيجازها بما يلي:
انخفاض الدخل الفردي فيها، مقارنة مع مثيلاتها في الدول المتقدمة، وارتفاع الميل الحدي للاستهلاك وانخفاض الميل الحدي للادخار.
ضعف نسبة الادخار الوطني للناتج المحلي، مما ينعكس عجزاً في الموازنة العامة للدولة، وعجزاً في ميزان المدفوعات.
عدم مرونة الجهاز الإنتاجي فيها نسبياً، إذ أنَّ أي زيادة كبيرة في الطلب الكلي لا تقابلها زيادة سريعة في حجم الإنتاج، وذلك بسبب ضعف الطاقات الإنتاجية المطلوبة وعدم توفرها في بعض الأحيان.
سيطرة الزراعة على اقتصاديات هذه البلدان مما يجعلها تتعرض لكثير من التقلبات الاقتصادية الشديدة نتيجة للتقلبات في الإنتاج والاستثمار.
ضعف القطاع الصناعي وانخفاض الإنتاجية وتخلّف المستوى التقني وطرق الإنتاج.
سيطرة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية ومنها مشكلة التناقص القائم بين الحاجة الكبيرة لمصادر التراكم اللازمة لتمويل عملية التنمية وبين ندرة هذه المصادر الناتجة عن تخلف أساليب الإنتاج ومحدوديتها وانخفاض الناتج القومي وتدني حصة الادخار.
التضخم والبطالة والعجز المالي وتفاقم المديونية الخارجية وندرة العملة الصعبة.
الحاجة الملحة لتنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ومتوازنة.
انعدام السوق المالية والنقدية في كثير من الدول النامية أو تخلفها في دول أخرى، وضعف الأجهزة المالية والمصرفية مما يدفع الاستثمار باتجاه المضاربة والاستثمار في الأموال العقارية والثابتة.
إنَّ أهم ما تعانيه هذه الدول هي مشكلة الفقر، وهو ما يطلق عليه الاقتصاديون حلقة الفقر المفرغة، فانخفاض الدخل القومي يؤدي إلى انخفاض مستوى الادخار، وهو يؤدي كذلك إلى انخفاض مستوى الاستثمار وهذا ما يؤدي إلى استمرار انخفاض الدخل.
ثانياً: خصائص السياسة المالية في البلدان النامية:
بدراسة لخصائص المالية العامة والسياسة المالية في البلدان النامية نجد ما يلي:
بالنسبة للضرائب التي تعتبر من أهم مصادر التمويل في البلدان النامية نجد أنها تعاني من مجموعة من المشاكل وهي:
1) انخفاض نسبة الاقتطاع الضريبي: إذ تنخفض نسبة الاقتطاع الضريبي إلى الناتج القومي الإجمالي حيث لا تزيد على (15-20%) من الناتج القومي الإجمالي في الدول المتخلفة (النامية)،2) بينما ترتفع إلى ما يزيد عن 30% من الناتج القومي الإجمالي في البلدان المتقدمة،3) والسبب يرجع في ذلك إلى انخفاض متوسط دخل الفرد الحقيقي،4) الناتج عن انخفاض الدخل القومي،5) الأمر الذي يحول دون إمكانية زيادة نسبة الاقتطاع الضريبي خشية المساس بالحاجات الأساسية للأفراد.
6) انخفاض نسبة مساهمة الضرائب المباشرة في الإيرادات العامة وسيطرة الضرائب غير المباشرة: تسهم الضرائب المباشرة- التي تفرض على الدخل والثروة- بنسبة منخفضة في الإيرادات العامة للدولة ويعود سبب ذلك إلى انخفاض الدخل القومي والفردي وإلى اتساع نطاق القطاع الزراعي وانخفاض الدخل الناتج عن هذا القطاع وبالتالي صعوبة فرض الضريبة على هذا الدخل الزراعي المنخفض.
كما نلاحظ سيادة الضرائب غير المباشرة على الأنظمة الضريبية في البلدان النامية وذلك بسبب:
انخفاض نسبة مساهمة الضرائب المباشرة في الإيرادات العامة للأسباب المذكورة أعلاه.
ارتفاع الميل الحدي للاستهلاك في هذه البلدان النامية وإنفاق الأفراد الجزء الأكبر من دخولهم على السلع الاستهلاكية.
فرض الضرائب غير المباشرة وتحصيلها لا يحتاجان إلى إدارة ضريبية عالية الكفاءة وهو ما تعاني منه الدول النامية.
لذلك نجد أن نسبة الضرائب غير المباشرة في الدول النامية من الإيرادات الضريبية هي بين (60-70)%، بينما تتراوح هذه النسبة بين (30-40)% من إجمالي الضرائب في الدول المتقدمة.
7) انخفاض الكفاءة الإدارية للأجهزة القائمة على ربط الضرائب وتحصيلها وانخفاض الوعي الضريبي بالإضافة إلى وجود العديد من الثغرات في صياغة القانون الضريبي وتطبيقه لكثير من هذه البلدان؛ حيث تعاني هذه البلدان من عدم توفر العناصر الإدارية والفنية الكفء القادرة على تحمل مسؤوليات تطبيق أحكام وقوانين الضرائب كما تعاني من انخفاض مستوى التكوين الأخلاقي للعاملين في الإدارة الضريبية،8) كما تغلب صفة الرواتب والأجور الضعيفة على أجور ورواتب العاملين في الإدارة الضريبية بشكل خاص،9) والعاملين بصفة عامة في الدول النامية،10) كما تنتشر ظاهرة التهرب الضريبي من قبل الأفراد المكلفين بالضريبة نتيجة انخفاض مستوى الوعي الضريبي.
ولكن هذه المشاكل المذكورة سابقاً تحول دون تحقيق الأهداف المالية وغير المالية للسياسة الضريبية في الدول المتخلفة.
إن دور القروض العامة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية نحو الأمام في الاقتصاديات المتخلفة مازال ضعيفاً، وذلك لأن اقتصاديات هذه البلدان تلجأ إلى القروض لسببين هما:
11)السبب الأول من أجل تمويل العجز الحاصل بين الإنفاق العام والإيرادات العامة،12) أي تغطية النفقات الجارية،13) وهذا ما سيؤدي إلى آثار سلبية متمثلة بارتفاع الأسعار التي تستتبع بموجات تضخمية،14) وذلك لأن زيادة الإنفاق العام في ظل الجهاز الإنتاجي غير المرن وغير القادر على تلبية الزيادة في الطلب الناجمة عن زيادة الإنفاق العام ستؤدي كما ذكرنا إلى موجات تضخمية متوالية.
15) السبب الثاني من أجل تمويل المشاريع الاستثمارية الإنتاجية التي تهدف إلى زيادة في المعروض السلعي وزيادة في الخدمات المقدمة للمواطنين ويمكن أن تعمل على دفع عجلة التنمية نحو الأمام،16) وتستطيع الدولة فيما بعد أن تسدد لهذه القروض من الأرباح المتحققة في المشاريع التي أقيمت.
كما أن البلدان النامية قد تلجأ إلى القروض الخارجية، وذلك لحاجتها لرأس المال وعدم كفاية مدخراتها الوطنية ولتوفير العملات الأجنبية وتحسين ميزان مدفوعاتها ودعم عملتها وحمايتها من التدهور.
ويترتب على هذا الدين الخارجي أن تقوم الدولة المقترضة باقتطاع جزء من ثروتها وتصديره للخارج للوفاء بالالتزامات المترتبة على هذا القرض الخارجي، لذلك يتوجب الانتباه والحذر من قبل البلدان المقترضة في استخدامها لهذه القروض والمقارنة بين ناتج استخدامها في النواحي الاستثمارية وبين المبالغ التي تحوّل إلى الخارج لخدمة الدين والوفاء به.
لجأت بعض البلدان النامية حديثاً إلى إتباع سياسة عجز الميزانية لتمويل الإنفاق العام على الاستثمار ولتنفيذ البرامج والمشروعات الاستثمارية، هذه الطريقة في تمويل عجز الموازنة العامة هي مضمون النظرية التي تنادي أنه ينبغي على الدولة أن تنفق بقدر أكبر، ممّا تحصل عليه من إيرادات عامة بغرض التخفيف من حدة الكساد في الصناعة والتجارة أي النقص في الطلب العام على السلع والخدمات والقضاء على البطالة التي تشتد وطأتها في هذه البلدان النامية،، ولكن ضعف مشاريع الخدمات الإنتاجية المساعدة وعدم وجود الظروف المناسبة للإنتاج والقاعدة الهيكلية المتخلفة في هذه البلدان النامية قد أدت إلى إحجام المستثمرين عن القطاع الإنتاجي والعمل في قطاع الخدمات والمضاربة وتجارة الأراضي والسيارات وغيرها، كما أدت إلى ارتفاع الأسعار، وكان لهذه السياسة المالية آثارها السلبية أكثر من الإيجابية، ولذلك نستطيع القول إنّه عندما تلجأ البلدان النامية لمثل هذه السياسة عليها القيام ببعض الإجراءات التنظيمية مثل:
- إقامة إصلاحات تنظيمية لكل قطاع من قطاع الاقتصاد.
- فتح المجالات أمام القطاع الخاص الوطني للعمل والاستثمار.
- فتح المجالات أمام إقامة قطاع مشترك وتعاوني فيها.
- القيام بمشاريع تنمية القاعدة الهيكلية ومشاريع الخدمات الإنتاجية المساعدة.
- تهيئة الظروف المناسبة للإنتاج والاستثمار.

ثالثاً- خصائص عامة للسياسة النقدية في البلدان النامية:
نستطيع القول إنّ هناك إجماعاً بين الاقتصاديين في البلدان النامية على أن:
السياسة النقدية في الدول النامية تأخذ مكانة غير متقدمة بين السياسات الأخرى، وذلك لأسباب تتعلق بالأوضاع المؤسسية لتلك الدول، وبقلة الإمكانيات المتاحة لدى السلطات النقدية لكي تدير سياساتها بفاعلية.[7]
كما أن الدور التنموي للسياسة النقدية في هذه البلدان النامية ما يزال غير واضح في الأذهان، فإن السياسة النقدية بحاجة إلى أن يحدد لها ما هو منتظر منها تحقيقه من أهداف اقتصادية تسهم في إسراع عملية التنمية.
وكنتيجة لتخلف النظام المصرفي والنقدي وعدم وجود أسواق مالية متطورة في أغلبية البلدان النامية جعل السلطات النقدية في هذه البلدان تميل لاستخدام الأدوات والوسائل الكيفية في السياسة النقدية على حساب الأدوات الكمية، فمثلاً نجد أن آلية السوق المفتوحة تحتاج إلى نظام مالي وأسواق مالية متقدمة لكي تقوم بدورها النقدي على أكمل وجه وهذا ما تفتقده أغلبية البلدان النامية.
كما تبين أنه لاستقلالية السلطة النقدية في البلدان النامية جوانب عديدة (تشريعية وعملية) تنبع أساساً من طبيعة العلاقة القائمة بين السلطة النقدية والحكومة، إذ إنّ ارتباط السياسة النقدية بأهداف أخرى إضافة إلى استقرار الأسعار وسعر الصرف ينال من استقلاليتها إذ لا بدَّ من التضحية بجزء من الأهداف التي تدخل في صميم اختصاصها وقدرتها نتيجة لما تملكه من أدوات وإمكانيات تتيح لها ذلك، فمن خلال مجموعة من الدراسات التي أعدها القائمون على الندوة التي قام بها صندوق النقد العربي لعام 1996 التي أصدرها في كتاب تحت عنوان السياسات النقدية في الدول العربية، تبين أن استقلالية السلطة النقدية تتراوح في الدول العربية بين 0.603 في لبنان و 0.339 في موريتانيا، كما أن السلطة النقدية في كل من السعودية ومصر والجزائر تلي ترتيب نظيرتها في لبنان، حوالى 0.5 في مصر ثم ليبيا 0.452 وتونس 0.43 تليها الإمارات 0.393 والمغرب 0.375 وسورية 0.364، فإن السلطة النقدية في لبنان هي الأكثر استقلالية من بين السلطات النقدية في الدول العربية، بينما تعتبر السلطة النقدية في موريتانيا هي الأقل استقلالية
تحتاج الدول النامية إلى مراجعة لدور السياسة النقدية كواحدة من أهم السياسات الاقتصادية بهدف توفير المتطلبات المؤسسية والظروف الموضوعية التي تمكن السلطات النقدية من وضع سياستها الموضع الملائم وتحقيق أقصى مردود ممكن من وراء تطبيقها.

رابعاً: التطور المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:
لقد قام صندوق النقد الدولي مؤخراً بدراسة تتضمن مجموعة من الأبحاث عن التطور المالي والنمو فيما يخص بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كجزءٍ من البلدان النامية، حيث قام أولاً بتقييم تطور القطاع المالي لهذه البلدان، وثانياً تحليل أداء المنطقة على امتداد الفترات الزمنية مقارنة ببضع مناطق أخرى.
تقييم تطور القطاع المالي:قام خبراء الصندوق بتقييم تطور القطاع المالي لبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن طريق دراسة ستة قضايا تمثل كل منها جانباً مختلفاً من جوانب التطور المالي وهي:
- القطاع النقدي والسياسة النقدية.
- تطور القطاع المصرفي.
- التنظيم والرقابة.
- القطاع المالي غير المصرفي.
- الانفتاح المالي.
- المناخ المؤسسي.
القطاع النقدي والسياسة النقدية

: إن المنطق الاقتصادي وراء دراسة قضية القطاع المصرفي هو لمعرفة مدى التطور المالي، حيث يتم بحث مدى تطور أسواق البنوك التجارية ومدى سهولة الحصول على الائتمان المصرفي، ويجد أن مستوى كفاءة البنوك التجارية التي تعمل في مناخ تنافسي ترتفع أكثر من مثيلاتها التي تعمل في ظل القيود الحكومية، إذ إنّ المناخ التنافسي يوفر درجة أقل من التدخل الحكومي المباشر والتركز السوقي، ويسمح بدخول البنوك الأجنبية، أما القيود الحكومية على الجهاز المصرفي (كالحدود القصوى لأسعار الفائدة والمستويات المرتفعة للاحتياطي الإلزامي وارتفاع الضرائب التضخمية، برامج الائتمان الموجه، والعقود التواطئية بين المؤسسات العامة والبنوك) تؤدي إلى كبح التطور المالي أو ما يسمى الكبح المالي والذي يعتبر صفة رائجة في البلدان النامية. وقد توصل خبراء الصندوق فيما يخص هذه القضية بالنسبة للمنطقة المذكورة سابقاً، أن القطاع المصرفي في هذه المنطقة يتسم بالتطور والربحية والكفاءة في بضعة بلدان، (مثل كثير من بلدان مجلس التعاون الخليجي)، ولكن هذا لا ينطبق على أغلبية بلدان المنطقة تقريباً ففي العديد من هذه البلدان تسيطر على القطاع المصرفي بنوك القطاع العام، حيث تتدخل الحكومة في تخصيص الائتمان وتنتشر الخسائر ومشكلات السيولة وتتسع فروق أسعار الفائدة (أو معدلات العائد).
التنظيم والرقابة:
إنَّ التنظيم والرقابة الملائمين في القطاع المصرفي يمثلان جانباً مهماً من جوانب تطور القطاع المالي، وينبغي أن تضمن الأجهزة التنظيمية حماية مصالح المودعين، مما يعزز بدوره الثقة في القطاع المصرفي ويسهل عملية الوساطة المالية، وينطوي هذا المجال على تقييم أداء البنوك فيما يتعلق بالحد الأدنى القانوني لكفاية رأس المال ومخصصات مواجهة القروض المتعثرة، كما ينطوي على جملة أمور أخرى منها تقييم الشفافية والانفتاح في المناخ التنظيمي وغيرها... إلخ.
القطاع المالي غير المصرفي:
وتنظر هذه الدراسة في هذا المجال فيما إذا كانت هناك مؤسسات مالية غير مصرفية، وهو يميز أيضاً بين البلدان التي تتسم فيها أسواق الأسهم والرهونات والسندات والتأمين بنشاط تعامل كبير والبلدان التي توجد فيها هذه المؤسسات بالاسم فقط، وقد توصل خبراء الصندوق إلى ما يلي: أنه ينبغي العمل في معظم بلدان المنطقة على زيادة تطور القطاع المالي غير المصرفي الذي يشمل البورصة وسوق سندات الشركات وشركات التأمين وصناديق معاشات التقاعد، وصناديق الاستثمار المشترك... إلخ. ومن التعقيدات التي تعوق تطور هذه الأسواق القيود القانونية المفروضة على الملكية والحاجة إلى إطار تشريعي واضح وثابت.
الانفتاح المالي:إنَّ الدراسة المنطقية وراء هذه القضية أنه أصبحت درجة انفتاح المؤسسات المالية عنصراً متزايد الأهمية في التقدم المالي ككل، وذلك في ظل التوجه العام نحو العولمة وتكامل أسواق رأس المال العالمية، وتقيم دراسة الانفتاح المالي ما إذا كانت هناك قيود قوية على تداول الأجانب أو المقيمين للأصول المالية أو العملة، وما إذا كان نظام صرف العملة يسير بسلامة ويخلو نسبياً من مظاهر التدخل...إلخ. والنتيجة من دراسة هذه القضية فيما يخص المنطقة المذكورة أن بلدان هذه المنطقة قد قامت بتحرير حساباتها الجارية والرأسمالية بالتدريج، كما توجد قطاعات مالية منفتحة في نصف هذه البلدان تقريباً، وإن كان معظمها لا يزال يفرض قيوداً على ملكية الأجانب للأصول وإعادة توطين الإيرادات، وهناك عدد من البلدان لا يزال يحتفظ بأسواق صرف موازية وأسعار متعددة للعملة.
المناخ المؤسسي
: يعتبر المناخ القانوني والسياسي الذي يعمل في إطاره النظام المالي من المحددات المهمة لأنواع الخدمات التي يمكن أن تقدمها المؤسسات المالية ومدى جودتها، وفي العديد من البلدان النامية لا تحبذ البنوك منح قروض إذا كان النظام القضائي غير كفء، أو إذا كانت الطبقة البيروقراطية والمؤسسات السياسية الفاسدة تقف عائقاً أمام استرداد القروض المتعثرة، وتحاول هذه الدراسة المتعلقة بالمناخ المؤسسي الحكم على النوعية المؤسسية ذات الصلة بالنظام المالي وقد توصلت إلى ما يلي: تتسم النوعية المؤسساتية بالضعف في العديد من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما في ذلك النظام القضائي، والطبقة البيروقراطية والقانون والنظام وحقوق الملكية، فعلى سبيل المثال يخضع النظام القضائي في عدة بلدان للضغوط السياسية وفترات التأخير المطولة، مما يسفر عن ضعف تنفيذ القانون فيما يخص العقود واسترداد القروض، ويغلب الضعف أيضاً على تنفيذ حقوق الملكية مما يعوق النشاط التجاري والاستثمار ومن ثم النمو.

ونستطيع القول إنّ البلدان الأكثر تقدماً في مراتب التطور المالي تتسم في الغالب بالخصائص الآتية.
- استخدام أكثر كثافة للأدوات غير المباشرة في السياسة النقدية.
- حصص ملكية أقل للقطاع العام في المؤسسات المالية.
- مقدار أقل من التمويل النقدي لعجز المالية العامة أو انعدام مثل هذا التمويل.
- درجة أعلى من التنظيم والرقابة الاحترازيين.
- موارد بشرية تتمتع بمؤهلات أفضل بما في ذلك المهارات الإدارية والمالية.
- مناخ قانوني أقوى.
تحليل أداء المنطقة على امتداد الفترات الزمنية مقارنة ببضع مناطق أخرى:
لقد قام خبراء الصندوق بتقييم التطور المالي لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال مؤشر شامل يشمل المحاور الستة المذكورة سابقاً، ولكن تم استبداله بمؤشر بديل عند دراسة وضع المنطقة مقارنة بالمناطق الأخرى، وذلك لعدم توفر معلومات مفصلة بالقدر الكافي عن المؤشر الشامل سواء لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أو البلدان الأخرى.
وبمقارنة بلدان المنطقة مع البلدان الصناعية نجد أنها في مرتبة أدنى بكثير من مرتبة البلدان الصناعية من حيث التطور المالي، ولكنها متفوقة على معظم مناطق البلدان النامية الأخرى، غير أنه من اللافت للنظر أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أصبحت في مرتبة أدنى بكثير من الاقتصاديات الصناعية الجديدة في شرق وجنوب شرق آسيا خلال الثمانينيات والتسعينيات بعد أن تفوقت عليها بفارق كبير خلال الستينات، وذلك مع زيادة التعمق المالي في تلك البلدان الآسيوية، وباستثناء منطقة أفريقيا جنوب الصحراء حقق التطور المالي في كل المناطق الأخرى تقدماً أسرع بكثير مما حققته معظم بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعتبر مصر والأردن والمغرب وتونس هي البلدان الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي حققت إنجازات مهمة
في تطورها المالي منذ الستينيات، أما في بقية البلدان فقد تحسن مستوى التطور المالي على مدى العقود الأربعة تجسناً طفيفاً فحسب أو تدهور في بضع حالات.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: ما الذي يعيق تطور القطاع المالي في البلدان النامية؟ وغالباً ما تكمن الإجابة في القيود التي تفرضها الحكومة على القطاع المالي (وذلك بتدخلها المستمر بهذا القطاع)، والتي يكون الغرض الأساسي منها تمكين الحكومة من استخدام النظام المالي كمصدر للتمويل العام، ومن أمثلة هذه القيود أو السياسات المستخدمة من قبل الحكومة (ارتفاع الضرائب التضخمية وارتفاع نسب الاحتياطي الإلزامي ووضع حدود قصوى لأسعار الفائدة على الودائع والقروض... كما ذكرناها سابقاً)، لذلك يتوجب على البلدان النامية اعتماد سياسات اقتصادية كلية مناسبة تساعد على استقرار الاقتصاد الكلي الذي يساعد على نمو خدمات القطاع المالي والعمل على تشجيع المنافسة داخل القطاع المالي، ووضع إطار مؤسسي وقانوني قوي وشفاف لأنشطة القطاع المالي بالإضافة إلى وجود التنظيم والرقابة الاحترازيين اللذين يكشفان الخطأ قبل وقوعه ويصححانه.

المقترحات:
لذلك يتوجب على البلدان النامية أن تقوم بإتباع برامج للإصلاح الاقتصادي تبدأ فيها بإصلاح الأجهزة المالية والمصرفية وتكون أسواق مالية متطورة وذات فعالية كبيرة تمكن من خلالها السلطات النقدية من استخدام الأدوات والوسائل النقدية الملائمة لظروفها وأوضاعها الاقتصادية.
يتوجب على البلدان النامية تقوية المناخ القانوني والسياسي الذي يعمل في إطاره النظام المالي فيجب أن تتسم التشريعات القانونية بالوضوح والشفافية، فعلى سبيل المثال نجد النظام القضائي لعدة بلدان يخضع للضغوط السياسية، مما يسفر عنه ضعف في تنفيذ القانون فيما يخص العقود واسترداد القروض وغيرها من الأنشطة التجارية والمالية، ويعود ذلك بالطبع إلى التدخل الكبير من قبل الحكومة في الاقتصاد وفي أوضاع السوق المالية لهذه البلدان، لذلك يجب على حكومات البلدان النامية أن تأخذ دورها الأساسي والضروري في الاقتصاد من توفيرللخدمات وتقوية للبنية التحتية التي تشكل ركيزة أساسية ينطلق منها الاقتصاد، ويجب عليها أن تدرس إمكانية تدخلها بالسوق والاقتصاد دراسة منطقية ودقيقة كي يكون تدخلها ذو فعالية وآثار إيجابية وفي الوقت المناسب.
إن قضية استقلالية البنوك المركزية أثارت جدلاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة في البلدان النامية، وتتراوح درجة استقلالية هذه السلطة النقدية بين الضعيفة والقوية ونحن نرى أنه على السلطة النقدية أن تأخذ درجة عالية من الاستقلالية في سياساتها وقراراتها، ولكن على أن تبقى بصورة مستمرة على علم بالأوضاع الاقتصادية وبعمل السياسات الاقتصادية الأخرى.
إن التحدي الذي يواجه صانعي السياسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - في ظل الاتجاه العالمي المتزايد نحو العولمة وفي ظل سرعة الإصلاح والنمو في أنحاء أخرى من العالم- أصبح في سعيهم للتحول عن سياسات الكبح المالي، وذلك بتطبيق سياسات اقتصادية كلية حكيمة إلى جانب الإصلاحات الهيكلية، إذ ينبغي تركيز الجهود في المجالات التي يبدو فيها التطور المالي عند أضعف مستوياته ويعني هذا بالنسبة لبعض البلدان الحد من التدخل الحكومي في النظام المالي بسبل متعددة منها الحد من تدخل الحكومة في تخصيص الائتمان وتعزيز النوعية المؤسسية وتعزيز المنافسة واستثمار الموارد البشرية وتقوية المناخ القانوني، وهذا ما سوف يحدث تأثيراً إيجابياً على الاستثمار والنمو الاقتصادي والعمالة بمرور الوقت.

أتمنى يكون موضوعي ذو استفادة.........ماردين
23‏/9‏/2011 تم النشر بواسطة salah kaka2011 (sba kaka).
13 من 108
ما أفهم في الإقتصاد لكن راح أكون متابع.
23‏/9‏/2011 تم النشر بواسطة جنكيز خان.
14 من 108
قلة الموارد عدم إستغلال الموارد المتاحة الإستغلال الأمثل وسوء تدبير من رؤسائها
23‏/9‏/2011 تم النشر بواسطة Ahmed3g.
15 من 108
مع اني لافهم بالاقتصاد لكن من رايي ان سبب النقص هو

سوء استغلال للموارد الطبيعية والبشرية
23‏/9‏/2011 تم النشر بواسطة القيصر 2010 (القيصر الكتلوني).
16 من 108
عدد من الأسباب لماذا لا تمتلك الدول النامية أسواق لرأس المال ( مثل لاوس، الصومال والسودان) أو أن يكون لديها أسواق تداولات لكنها صغيرة مثل (فيتنام والإكوادور) مقارنة بحجم الاقتصاد هناك. إن النمو الاقتصادي الضعيف والتضخم المالي وتدني المدخرات تعيق تأسيس أسواق رائجة. بالإضافة إلى هذا التعليمات الضعيفة للاستثمار وقوانين الإفلاس الناقصة وأيضاً نقص قوانين حماية المستثمرين جميعها تعمل ضد تطوير أسواق رأس المال في الدول النامية
23‏/9‏/2011 تم النشر بواسطة احمد العقيد (طًفًےْـًل اًلمـًےًـوًقٍعٍ).
17 من 108
عدد من الأسباب لماذا لا تمتلك الدول النامية أسواق لرأس المال ( مثل لاوس، الصومال والسودان) أو أن يكون لديها أسواق تداولات لكنها صغيرة مثل (فيتنام والإكوادور) مقارنة بحجم الاقتصاد هناك. إن النمو الاقتصادي الضعيف والتضخم المالي وتدني المدخرات تعيق تأسيس أسواق رائجة. بالإضافة إلى هذا التعليمات الضعيفة للاستثمار وقوانين الإفلاس الناقصة وأيضاً نقص قوانين حماية المستثمرين جميعها تعمل ضد تطوير أسواق رأس المال في الدول النامية.
23‏/9‏/2011 تم النشر بواسطة عائد الربيعي (الطالب المعلم).
18 من 108
23‏/9‏/2011 تم النشر بواسطة aljabal (al jabal).
19 من 108
ربما سوء تدبير من رؤسائها
23‏/9‏/2011 تم النشر بواسطة m_r194 (edlave aemavx).
20 من 108
لا اله الا الله محمد رسول الله
23‏/9‏/2011 تم النشر بواسطة اليل 82 (ان تنصرو الله ينصركم).
21 من 108
عدم إستغلال الموارد المتاحة الإستغلال الأمثل




لا اله الا الله محمد رسول الله

◄ ▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼►
◄ щـبــכــاטּ الــJــά ﯝبــכــمــפه щـبــכــاטּ الــJــά الــعــظــيــم    ►
◄ ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲►
23‏/9‏/2011 تم النشر بواسطة عاشق المستحيل11 (shaher s).
22 من 108
سوء تدبير من رؤسائها
23‏/9‏/2011 تم النشر بواسطة نضال وجيه (نضال وجيه).
23 من 108
بسبب نقص المدخرات
23‏/9‏/2011 تم النشر بواسطة igareed (gareed112232 is).
24 من 108
عشان معندهمش الاقصاده ولا شركات كتير ولا  خبره في عمل
23‏/9‏/2011 تم النشر بواسطة Strieo (احمد منعم).
25 من 108
كثره حراميه و انعدام ضمير
23‏/9‏/2011 تم النشر بواسطة mardash (نادر مكى).
26 من 108
الدول النامية تريد العمل في جميع النواحي ورأس المال لايتحمل الى عدد قليل من الاعمال  لاكن لو تم التركيز في عمل مربح من نوع معين من الصناعات  وبعد ذالك تم التوسع في الاعمال الاخرى  وبعدين المسألة سياسية اكثر من الازم والدول النامية تعترضها دائما الدول العظمى  لأنها تتعارض مصالحها فلا يمولونها من البنك الدولي وهلما جر
وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
23‏/9‏/2011 تم النشر بواسطة عمار عبدالعزيز.
27 من 108
موووت الضمير وحب المال
23‏/9‏/2011 تم النشر بواسطة 7mo_oadi (جـبـرنــي الــوقــت).
28 من 108
لان معظم الحكومات حرامية وتهمهم مصالحهم اكثر من مصالح الشعب
23‏/9‏/2011 تم النشر بواسطة rana....
29 من 108
لان الفساد فاز بالإنتخابات الديموقراطية 456456 مره
23‏/9‏/2011 تم النشر بواسطة عبق الياسمين.
30 من 108
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
23‏/9‏/2011 تم النشر بواسطة بدي أتعلم (majed qd).
31 من 108
على الرغم من اختلاف اقتصاديات الدول النامية فيما بينها من حيث مستوى الدخل الفردي، ومن حيث تنوع مواردها المادية والبشرية، وفي طبيعة هياكلها الاقتصادية والاجتماعية، ولكنها تتسم هذه الاقتصاديات بخصائص عامة يمكن إيجازها بما يلي:
انخفاض الدخل الفردي فيها، مقارنة مع مثيلاتها في الدول المتقدمة، وارتفاع الميل الحدي للاستهلاك وانخفاض الميل الحدي للادخار.
ضعف نسبة الادخار الوطني للناتج المحلي، مما ينعكس عجزاً في الموازنة العامة للدولة، وعجزاً في ميزان المدفوعات.
عدم مرونة الجهاز الإنتاجي فيها نسبياً، إذ أنَّ أي زيادة كبيرة في الطلب الكلي لا تقابلها زيادة سريعة في حجم الإنتاج، وذلك بسبب ضعف الطاقات الإنتاجية المطلوبة وعدم توفرها في بعض الأحيان.
سيطرة الزراعة على اقتصاديات هذه البلدان مما يجعلها تتعرض لكثير من التقلبات الاقتصادية الشديدة نتيجة للتقلبات في الإنتاج والاستثمار.
ضعف القطاع الصناعي وانخفاض الإنتاجية وتخلّف المستوى التقني وطرق الإنتاج.
سيطرة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية ومنها مشكلة التناقص القائم بين الحاجة الكبيرة لمصادر التراكم اللازمة لتمويل عملية التنمية وبين ندرة هذه المصادر الناتجة عن تخلف أساليب الإنتاج ومحدوديتها وانخفاض الناتج القومي وتدني حصة الادخار.
التضخم والبطالة والعجز المالي وتفاقم المديونية الخارجية وندرة العملة الصعبة.
الحاجة الملحة لتنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ومتوازنة.
انعدام السوق المالية والنقدية في كثير من الدول النامية أو تخلفها في دول أخرى، وضعف الأجهزة المالية والمصرفية مما يدفع الاستثمار باتجاه المضاربة والاستثمار في الأموال العقارية والثابتة.
إنَّ أهم ما تعانيه هذه الدول هي مشكلة الفقر، وهو ما يطلق عليه الاقتصاديون حلقة الفقر المفرغة، فانخفاض الدخل القومي يؤدي إلى انخفاض مستوى الادخار، وهو يؤدي كذلك إلى انخفاض مستوى الاستثمار وهذا ما يؤدي إلى استمرار انخفاض الدخل
23‏/9‏/2011 تم النشر بواسطة آآخر الفرسانِِ (يــآرب سامحني).
32 من 108
طمع الحكومات ،
أين الإشراف ؟؟؟
23‏/9‏/2011 تم النشر بواسطة consolito (Consolito A).
33 من 108
ربما سوء تدبير من رؤسائها..
23‏/9‏/2011 تم النشر بواسطة محمدالنجار (محمد النجار).
34 من 108
مشكلة البلاد النامية معقدة ولها أسباب تاريخية؛ فإن أغلب البلدان النامية وقعت تحت السيطرة الاستعمارية لما فيها من ثروات عظيمة طمع فيها المستعمرون.ولا تزال هذه الثروات نهبًا بين الدول القوية الطامعة، التي إذا أرادت شيئًا من هذه الدول أخذته بأبخس الأثمان، في حين تقدم منتجاتها للدول النامية بأبهظ الأثمان. لقد اختفت فضائل الصدق والعدل والأمانة والتعاون في العالم الآن وساد التعامل الذي توجهه المصالح الخاصة.
23‏/9‏/2011 تم النشر بواسطة Ali198281 (Ali H.H.A).
35 من 108
بسبب مجاميع ( إنا شفطناكم شفطاً مبيناً ) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
د/ خالد
23‏/9‏/2011 تم النشر بواسطة بدون اسم.
36 من 108
لانه في جيوب المسؤولين
23‏/9‏/2011 تم النشر بواسطة بنتالنور.
37 من 108
نقص الضمير
23‏/9‏/2011 تم النشر بواسطة الجهيني.
38 من 108
23‏/9‏/2011 تم النشر بواسطة wahid10.
39 من 108
سوء تدبير
23‏/9‏/2011 تم النشر بواسطة بالله عزتي.
40 من 108
لانها بلاد طارده لراس المال لانها غير علمانيه
رجال الاعمال يحبون الذهاب الى دول حره يمارسوا حريتهم فيها لا يراقبهم الدين
لذلك تجدهم يذهبون لاوربا و يستثمرون فيها
لكن هل يستطيع رجل اعمال سنى ان يعيش فى ايران طبعا لا
مع ذلك يذهب للدول العلمانيه التى تختلف عنه فى الدين و اللغه و الثقافه
متى نفهم
23‏/9‏/2011 تم النشر بواسطة بدون اسم.
41 من 108
لانهم لا يعرفون كيف يستثمروها
23‏/9‏/2011 تم النشر بواسطة kia motors.
42 من 108
الخمول
23‏/9‏/2011 تم النشر بواسطة يالعينيك ويالي (Deaa Mhd).
43 من 108
البنوك الربوية عامل أساسي في ذلك
23‏/9‏/2011 تم النشر بواسطة أبو الهش×2 (علي الخلاقي).
44 من 108
انهيار العملات
لتفادي هذا النقص حول اموالك الى ذهب
23‏/9‏/2011 تم النشر بواسطة FEFANTOM (ماجد الحربي).
45 من 108
- حبيبتي عــزة مــاهر.
-كل شي اله سبب في كل شي سوا في راس المال و سوا شي ثاني
-البيع الناقص
-العملات قد تسبب في الحداث
- ضعف سوق العماله
23‏/9‏/2011 تم النشر بواسطة ◣◢جيري 501◣◢ (ابو شاهين).
46 من 108
سوء تدبير من التفكير
24‏/9‏/2011 تم النشر بواسطة Ramadan uwk (Ramadan Tube).
47 من 108
الطمع
24‏/9‏/2011 تم النشر بواسطة الامل الجميل (To Be CMA).
48 من 108
لأن الثروات محتكره بايدي عدد قليل جدا من الناس
والاغلبيه لا يمكن ان يكون لديهم راس مال لانهم عايشين بجوار خطوط الفقر
24‏/9‏/2011 تم النشر بواسطة شيخان الحبشي (خالد الحضرمي).
49 من 108
اسباب كثيرة اهماها هي الانقطاع المالي والله اعلم
24‏/9‏/2011 تم النشر بواسطة Lolo ... (Lolo Queen).
50 من 108
لعله يرجع الى قلة التعليم فسبب نهضة ماليزيا كان الاهتمام بالتعليم
24‏/9‏/2011 تم النشر بواسطة طيب اسوان (طيب اسوان).
51 من 108
ليس نقص مال ولكن قلة قيمة النقود مثال( الجنية المصري قبل ثورة 52 كان يساوي 3 دولارات ام الان يساوي 10% من الدولار) زمان كان الجنية المصري يعمل حاجات كتير اوي اما الان يعمل حاجات قليلة اوي كذلك كل الدول النامية.
24‏/9‏/2011 تم النشر بواسطة smson.
52 من 108
الاجابه فى السوال نامية =نيمة
24‏/9‏/2011 تم النشر بواسطة مصيبة العرب.
53 من 108
-قله الخبراء
2-تردي الصناعات للدوله
3-كثرة استيراد الموارد المصنعه
4- ضعف سوق العماله
5-عدم وجود ثروة بشرية منتجه
24‏/9‏/2011 تم النشر بواسطة wadahujayli (wadah ujayli).
54 من 108
لأنّهم يتعاملون بالربا
والله تعالى يقول:


الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ{275} يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ{276} إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ{277} يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ{278} فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ{279}
24‏/9‏/2011 تم النشر بواسطة السيد زغلول (الفقير إلى الله).
55 من 108
الفساد الفساد الفساد
لا شيء غيره
24‏/9‏/2011 تم النشر بواسطة بدون اسم.
56 من 108
الفساد
24‏/9‏/2011 تم النشر بواسطة أسير الغربة (أطراف المجرة).
57 من 108
-قله الخبراء
2-تردي الصناعات للدوله
3-كثرة استيراد الموارد المصنعه
4- ضعف سوق العماله
5-عدم وجود ثروة بشرية منتجه
24‏/9‏/2011 تم النشر بواسطة abo0od.alfifi.
58 من 108
لأنها تُختلس اكثر مما تُستثمر
24‏/9‏/2011 تم النشر بواسطة ghada alamri (الاســلآم هو الحـل).
59 من 108
ذكرتني بمسرحية للراحل عبد الرحمن عيد ففسر الامر كمايلي
في الدول النامية الاخ يسرق اخاه وياتي احدهم ليسرق هذا الاخ ومن ثم يسرق هذا الشخص وغيره المسؤولين ليسرقه مسؤول اكبر منه ويحول امواله للخارج ومن ثم تضع امريكا يدها على الاموال بحجة الارهاب .
فالسبب ان المسؤولين يعملون شركة حوالات من جيب المواطن لحساب امريكا وبهذل لن يبقى رؤوس اموال بهذه الدول
24‏/9‏/2011 تم النشر بواسطة الحلم العربي (الحلم العربي).
60 من 108
الربا
24‏/9‏/2011 تم النشر بواسطة صديق النت (rachid benmoussa).
61 من 108
بعض البلدان النايمه لايوجد فيها ثروات طبيعيه يعني لذلك فيها نقص كبير ومعذورة
لكن بعض الدول يوجد بها ثروات طبيبعه وكبيرة ومع ذلك الدوله لاتستفيد منها بسبب سؤ التدبير وقله الامانه لذلك تبقى ناميه
24‏/9‏/2011 تم النشر بواسطة غزالة الصحراء.
62 من 108
التعليم
24‏/9‏/2011 تم النشر بواسطة بدون اسم.
63 من 108
مين قال كده بس

رؤوس الاموال موجوده ومتشاله كلها فى بنوك سويسرا عشان ما تحمضش
لكن صدقينى مش دى ابدا المشكله

احنا مشكلتنا كما قالت نظرية الطرشى
ان المجتمع اصبح برميل طرشى كبير تحطى فيه خيار جزر لفت فلفل يتحول الجميع الى طرشى
المجتمع اصبح فاسد
تحطى فيه دكتور يبقى طرشى
مهندس يبقى طرشى
مدرس يبقى طرشى
تلاميذ يبقو طرشى
رأس مال يبقى طرشى

اما لو حبيتى تخلى الجزر يبقى مربى بدل ما يبقى طرشى يبقى لازم تحطيه فى برميل فيه ميه بسكر ( اللى هو برميل سويسرا)

تقبلى تحيتى
وحقوق الطرشى محفوظة @
24‏/9‏/2011 تم النشر بواسطة السيد شاهين.
64 من 108
اعتقد اكبر واقوى سبب عدم وجود استثمارات كبير وقوية فى البلاد النميه
24‏/9‏/2011 تم النشر بواسطة االادهم.
65 من 108
البيروقراطيه والفساد
24‏/9‏/2011 تم النشر بواسطة الحسني الحجازي.
66 من 108
قلة الخبرة في استثمار الثروات ورؤس الاموال
24‏/9‏/2011 تم النشر بواسطة المبتدأ.
67 من 108
عدم إستغلال الموارد المتاحة الإستغلال الأمثل
24‏/9‏/2011 تم النشر بواسطة B.MOOAZ (Mooaz Bali).
68 من 108
عدد من الأسباب لماذا لا تمتلك الدول النامية أسواق لرأس المال ( مثل لاوس، الصومال والسودان) أو أن يكون لديها أسواق تداولات لكنها صغيرة مثل (فيتنام والإكوادور) مقارنة بحجم الاقتصاد هناك. إن النمو الاقتصادي الضعيف والتضخم المالي وتدني المدخرات تعيق تأسيس أسواق رائجة. بالإضافة إلى هذا التعليمات الضعيفة للاستثمار وقوانين الإفلاس الناقصة وأيضاً نقص قوانين حماية المستثمرين جميعها تعمل ضد تطوير أسواق رأس المال في الدول النامية
24‏/9‏/2011 تم النشر بواسطة A L J O K E R.
69 من 108
ببساطة لانها تشتري اكثر مما تبيع

تحياتي
24‏/9‏/2011 تم النشر بواسطة أسير المشاعر (أسير المشاعر).
70 من 108
عدم وجود موارد اقتصادية
24‏/9‏/2011 تم النشر بواسطة مهندس مكانيكا.
71 من 108
الفسادالاداري
24‏/9‏/2011 تم النشر بواسطة ابوسعدالفهمي.
72 من 108
آختــــــفاء مقـوماتــ الصــناعة بـكل اختــصار..
24‏/9‏/2011 تم النشر بواسطة genex (Y. Naji).
73 من 108
عدم استخدام الطرق العلميه والتكنولوجيا في شتى المجالات
24‏/9‏/2011 تم النشر بواسطة المسيطر بسلمته.
74 من 108
-قله الخبراء
2-تردي الصناعات للدوله
3-كثرة استيراد الموارد المصنعه
4- ضعف سوق العماله
5-عدم وجود ثروة بشرية منتجه
24‏/9‏/2011 تم النشر بواسطة Mr.gamezer.
75 من 108
عدد من الأسباب لماذا لا تمتلك الدول النامية أسواق لرأس المال ( مثل لاوس، الصومال والسودان) أو أن يكون لديها أسواق تداولات لكنها صغيرة مثل (فيتنام والإكوادور) مقارنة بحجم الاقتصاد هناك. إن النمو الاقتصادي الضعيف والتضخم المالي وتدني المدخرات تعيق تأسيس أسواق رائجة. بالإضافة إلى هذا التعليمات الضعيفة للاستثمار وقوانين الإفلاس الناقصة وأيضاً نقص قوانين حماية المستثمرين جميعها تعمل ضد تطوير أسواق رأس المال في الدول النامية
........................................
لاتنس شكر الله اخي
فهو سبيل لتوفيقك
24‏/9‏/2011 تم النشر بواسطة Mr.gamezer.
76 من 108
لان كل مدير او ذو منصب يفكر في نفسه فقط...!!!
...............
لاتنسوا ذكر الله
24‏/9‏/2011 تم النشر بواسطة Mr.gamezer.
77 من 108
1- خروج كثير من الدول من تحت الأستعمار العسكري الى الاستعمار الاقتصادي.
2- ارتباط كثير من اقتصاديات الدول النامية باقتصاديات الدول المتقدمة التي تجعل منها سوقاً لمنتجاتها وتكبح تتطورها لتبقى تحت سيطرتها.
3- سوء استثمار الموراد البشرية والطبيعية.
4- الفساد الاداري الذي يؤدي الى هدر الأموال العامة و هروب الخبرات المحلية التي ساهمت كثيراً في تطور البلدان المتقدمة وهناك
أمثلة كثيرة لعلماء ومفكرين عرب أوغيرهم يعملون في أكبر شركات العالم بكافة الاختصاصات.
5- هدر كثير من الأموال على المنتجات التي تكون في آخر مستلزمات المجتمع.
6- بالنسبة للدول العربية والأسلامية فان الأقتصاد الأسلامي وسياسة الاستغناء هي الحل الأمثل لنجاحها.
ملاحظة :( رحلة سياحية الى أوربا = اطعام 1000 صومالي ( عربي مسلم ) او اكثر لأني لاأعرف كم تكلف حقيقةً )
24‏/9‏/2011 تم النشر بواسطة حسن محمود (حسن حسن).
78 من 108
التسيير الأعمى للموارد البشرية و خيرات البلاد من طرف القائمين عليها و يا للأسف المرير...
ولحد الآن هم يرمون الكرة للاستعمار الغاشم الذي خرج من الحقول و لم يخرج من العقول...
24‏/9‏/2011 تم النشر بواسطة حرّاق.
79 من 108
بسبب ذهابه لسويسرا
24‏/9‏/2011 تم النشر بواسطة عربي ما يخون.
80 من 108
1-قله الخبراء
2-تردي الصناعات للدوله
3-كثرة استيراد الموارد المصنعه
4- ضعف سوق العماله
5-عدم وجود ثروة بشرية منتجه
24‏/9‏/2011 تم النشر بواسطة ANAS12 (الحياة أمل).
81 من 108
الجهل والصحة
24‏/9‏/2011 تم النشر بواسطة اقطل اليدين (خليل محمود اسماعيل ابو عواد).
82 من 108
الاحتكار المادي والسياسي للموارد  عدم وجود طبقات في المجتمعات اي فقير او غني مما ادى لهوة مالية كبيرة
24‏/9‏/2011 تم النشر بواسطة لست لي (رهين المحبسين).
83 من 108
عدم التنمية

عدم التحرك

إنتظار الرحمة

كما قال عمر رضي الله عنه  (( السماء لا تمطر ذهب ولا فضة ))
24‏/9‏/2011 تم النشر بواسطة رجل الشتاء.
84 من 108
السرقه
24‏/9‏/2011 تم النشر بواسطة ahmed hasn.
85 من 108
مئلت و ألوف من الحرامية يلهفونها لفهاً
25‏/9‏/2011 تم النشر بواسطة عبد الله GM (Abdul Rahman Abdullah).
86 من 108
أولاً: سمات عامة لاقتصاديات الدول النامية:
على الرغم من اختلاف اقتصاديات الدول النامية فيما بينها من حيث مستوى الدخل الفردي، ومن حيث تنوع مواردها المادية والبشرية، وفي طبيعة هياكلها الاقتصادية والاجتماعية، ولكنها تتسم هذه الاقتصاديات بخصائص عامة يمكن إيجازها بما يلي:
انخفاض الدخل الفردي فيها، مقارنة مع مثيلاتها في الدول المتقدمة، وارتفاع الميل الحدي للاستهلاك وانخفاض الميل الحدي للادخار.
ضعف نسبة الادخار الوطني للناتج المحلي، مما ينعكس عجزاً في الموازنة العامة للدولة، وعجزاً في ميزان المدفوعات.
عدم مرونة الجهاز الإنتاجي فيها نسبياً، إذ أنَّ أي زيادة كبيرة في الطلب الكلي لا تقابلها زيادة سريعة في حجم الإنتاج، وذلك بسبب ضعف الطاقات الإنتاجية المطلوبة وعدم توفرها في بعض الأحيان.
سيطرة الزراعة على اقتصاديات هذه البلدان مما يجعلها تتعرض لكثير من التقلبات الاقتصادية الشديدة نتيجة للتقلبات في الإنتاج والاستثمار.
ضعف القطاع الصناعي وانخفاض الإنتاجية وتخلّف المستوى التقني وطرق الإنتاج.
سيطرة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية ومنها مشكلة التناقص القائم بين الحاجة الكبيرة لمصادر التراكم اللازمة لتمويل عملية التنمية وبين ندرة هذه المصادر الناتجة عن تخلف أساليب الإنتاج ومحدوديتها وانخفاض الناتج القومي وتدني حصة الادخار.
التضخم والبطالة والعجز المالي وتفاقم المديونية الخارجية وندرة العملة الصعبة.
الحاجة الملحة لتنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ومتوازنة.
انعدام السوق المالية والنقدية في كثير من الدول النامية أو تخلفها في دول أخرى، وضعف الأجهزة المالية والمصرفية مما يدفع الاستثمار باتجاه المضاربة والاستثمار في الأموال العقارية والثابتة.
إنَّ أهم ما تعانيه هذه الدول هي مشكلة الفقر، وهو ما يطلق عليه الاقتصاديون حلقة الفقر المفرغة، فانخفاض الدخل القومي يؤدي إلى انخفاض مستوى الادخار، وهو يؤدي كذلك إلى انخفاض مستوى الاستثمار وهذا ما يؤدي إلى استمرار انخفاض الدخل.
ثانياً: خصائص السياسة المالية في البلدان النامية:
بدراسة لخصائص المالية العامة والسياسة المالية في البلدان النامية نجد ما يلي:
بالنسبة للضرائب التي تعتبر من أهم مصادر التمويل في البلدان النامية نجد أنها تعاني من مجموعة من المشاكل وهي:
1) انخفاض نسبة الاقتطاع الضريبي: إذ تنخفض نسبة الاقتطاع الضريبي إلى الناتج القومي الإجمالي حيث لا تزيد على (15-20%) من الناتج القومي الإجمالي في الدول المتخلفة (النامية)،2) بينما ترتفع إلى ما يزيد عن 30% من الناتج القومي الإجمالي في البلدان المتقدمة،3) والسبب يرجع في ذلك إلى انخفاض متوسط دخل الفرد الحقيقي،4) الناتج عن انخفاض الدخل القومي،5) الأمر الذي يحول دون إمكانية زيادة نسبة الاقتطاع الضريبي خشية المساس بالحاجات الأساسية للأفراد.
6) انخفاض نسبة مساهمة الضرائب المباشرة في الإيرادات العامة وسيطرة الضرائب غير المباشرة: تسهم الضرائب المباشرة- التي تفرض على الدخل والثروة- بنسبة منخفضة في الإيرادات العامة للدولة ويعود سبب ذلك إلى انخفاض الدخل القومي والفردي وإلى اتساع نطاق القطاع الزراعي وانخفاض الدخل الناتج عن هذا القطاع وبالتالي صعوبة فرض الضريبة على هذا الدخل الزراعي المنخفض.
كما نلاحظ سيادة الضرائب غير المباشرة على الأنظمة الضريبية في البلدان النامية وذلك بسبب:
انخفاض نسبة مساهمة الضرائب المباشرة في الإيرادات العامة للأسباب المذكورة أعلاه.
ارتفاع الميل الحدي للاستهلاك في هذه البلدان النامية وإنفاق الأفراد الجزء الأكبر من دخولهم على السلع الاستهلاكية.
فرض الضرائب غير المباشرة وتحصيلها لا يحتاجان إلى إدارة ضريبية عالية الكفاءة وهو ما تعاني منه الدول النامية.
لذلك نجد أن نسبة الضرائب غير المباشرة في الدول النامية من الإيرادات الضريبية هي بين (60-70)%، بينما تتراوح هذه النسبة بين (30-40)% من إجمالي الضرائب في الدول المتقدمة.
7) انخفاض الكفاءة الإدارية للأجهزة القائمة على ربط الضرائب وتحصيلها وانخفاض الوعي الضريبي بالإضافة إلى وجود العديد من الثغرات في صياغة القانون الضريبي وتطبيقه لكثير من هذه البلدان؛ حيث تعاني هذه البلدان من عدم توفر العناصر الإدارية والفنية الكفء القادرة على تحمل مسؤوليات تطبيق أحكام وقوانين الضرائب كما تعاني من انخفاض مستوى التكوين الأخلاقي للعاملين في الإدارة الضريبية،8) كما تغلب صفة الرواتب والأجور الضعيفة على أجور ورواتب العاملين في الإدارة الضريبية بشكل خاص،9) والعاملين بصفة عامة في الدول النامية،10) كما تنتشر ظاهرة التهرب الضريبي من قبل الأفراد المكلفين بالضريبة نتيجة انخفاض مستوى الوعي الضريبي.
ولكن هذه المشاكل المذكورة سابقاً تحول دون تحقيق الأهداف المالية وغير المالية للسياسة الضريبية في الدول المتخلفة.
إن دور القروض العامة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية نحو الأمام في الاقتصاديات المتخلفة مازال ضعيفاً، وذلك لأن اقتصاديات هذه البلدان تلجأ إلى القروض لسببين هما:
11)السبب الأول من أجل تمويل العجز الحاصل بين الإنفاق العام والإيرادات العامة،12) أي تغطية النفقات الجارية،13) وهذا ما سيؤدي إلى آثار سلبية متمثلة بارتفاع الأسعار التي تستتبع بموجات تضخمية،14) وذلك لأن زيادة الإنفاق العام في ظل الجهاز الإنتاجي غير المرن وغير القادر على تلبية الزيادة في الطلب الناجمة عن زيادة الإنفاق العام ستؤدي كما ذكرنا إلى موجات تضخمية متوالية.
15) السبب الثاني من أجل تمويل المشاريع الاستثمارية الإنتاجية التي تهدف إلى زيادة في المعروض السلعي وزيادة في الخدمات المقدمة للمواطنين ويمكن أن تعمل على دفع عجلة التنمية نحو الأمام،16) وتستطيع الدولة فيما بعد أن تسدد لهذه القروض من الأرباح المتحققة في المشاريع التي أقيمت.
كما أن البلدان النامية قد تلجأ إلى القروض الخارجية، وذلك لحاجتها لرأس المال وعدم كفاية مدخراتها الوطنية ولتوفير العملات الأجنبية وتحسين ميزان مدفوعاتها ودعم عملتها وحمايتها من التدهور.
ويترتب على هذا الدين الخارجي أن تقوم الدولة المقترضة باقتطاع جزء من ثروتها وتصديره للخارج للوفاء بالالتزامات المترتبة على هذا القرض الخارجي، لذلك يتوجب الانتباه والحذر من قبل البلدان المقترضة في استخدامها لهذه القروض والمقارنة بين ناتج استخدامها في النواحي الاستثمارية وبين المبالغ التي تحوّل إلى الخارج لخدمة الدين والوفاء به.
لجأت بعض البلدان النامية حديثاً إلى إتباع سياسة عجز الميزانية لتمويل الإنفاق العام على الاستثمار ولتنفيذ البرامج والمشروعات الاستثمارية، هذه الطريقة في تمويل عجز الموازنة العامة هي مضمون النظرية التي تنادي أنه ينبغي على الدولة أن تنفق بقدر أكبر، ممّا تحصل عليه من إيرادات عامة بغرض التخفيف من حدة الكساد في الصناعة والتجارة أي النقص في الطلب العام على السلع والخدمات والقضاء على البطالة التي تشتد وطأتها في هذه البلدان النامية،، ولكن ضعف مشاريع الخدمات الإنتاجية المساعدة وعدم وجود الظروف المناسبة للإنتاج والقاعدة الهيكلية المتخلفة في هذه البلدان النامية قد أدت إلى إحجام المستثمرين عن القطاع الإنتاجي والعمل في قطاع الخدمات والمضاربة وتجارة الأراضي والسيارات وغيرها، كما أدت إلى ارتفاع الأسعار، وكان لهذه السياسة المالية آثارها السلبية أكثر من الإيجابية، ولذلك نستطيع القول إنّه عندما تلجأ البلدان النامية لمثل هذه السياسة عليها القيام ببعض الإجراءات التنظيمية مثل:
- إقامة إصلاحات تنظيمية لكل قطاع من قطاع الاقتصاد.
- فتح المجالات أمام القطاع الخاص الوطني للعمل والاستثمار.
- فتح المجالات أمام إقامة قطاع مشترك وتعاوني فيها.
- القيام بمشاريع تنمية القاعدة الهيكلية ومشاريع الخدمات الإنتاجية المساعدة.
- تهيئة الظروف المناسبة للإنتاج والاستثمار.

ثالثاً- خصائص عامة للسياسة النقدية في البلدان النامية:
نستطيع القول إنّ هناك إجماعاً بين الاقتصاديين في البلدان النامية على أن:
السياسة النقدية في الدول النامية تأخذ مكانة غير متقدمة بين السياسات الأخرى، وذلك لأسباب تتعلق بالأوضاع المؤسسية لتلك الدول، وبقلة الإمكانيات المتاحة لدى السلطات النقدية لكي تدير سياساتها بفاعلية.[7]
كما أن الدور التنموي للسياسة النقدية في هذه البلدان النامية ما يزال غير واضح في الأذهان، فإن السياسة النقدية بحاجة إلى أن يحدد لها ما هو منتظر منها تحقيقه من أهداف اقتصادية تسهم في إسراع عملية التنمية.
وكنتيجة لتخلف النظام المصرفي والنقدي وعدم وجود أسواق مالية متطورة في أغلبية البلدان النامية جعل السلطات النقدية في هذه البلدان تميل لاستخدام الأدوات والوسائل الكيفية في السياسة النقدية على حساب الأدوات الكمية، فمثلاً نجد أن آلية السوق المفتوحة تحتاج إلى نظام مالي وأسواق مالية متقدمة لكي تقوم بدورها النقدي على أكمل وجه وهذا ما تفتقده أغلبية البلدان النامية.
كما تبين أنه لاستقلالية السلطة النقدية في البلدان النامية جوانب عديدة (تشريعية وعملية) تنبع أساساً من طبيعة العلاقة القائمة بين السلطة النقدية والحكومة، إذ إنّ ارتباط السياسة النقدية بأهداف أخرى إضافة إلى استقرار الأسعار وسعر الصرف ينال من استقلاليتها إذ لا بدَّ من التضحية بجزء من الأهداف التي تدخل في صميم اختصاصها وقدرتها نتيجة لما تملكه من أدوات وإمكانيات تتيح لها ذلك، فمن خلال مجموعة من الدراسات التي أعدها القائمون على الندوة التي قام بها صندوق النقد العربي لعام 1996 التي أصدرها في كتاب تحت عنوان السياسات النقدية في الدول العربية، تبين أن استقلالية السلطة النقدية تتراوح في الدول العربية بين 0.603 في لبنان و 0.339 في موريتانيا، كما أن السلطة النقدية في كل من السعودية ومصر والجزائر تلي ترتيب نظيرتها في لبنان، حوالى 0.5 في مصر ثم ليبيا 0.452 وتونس 0.43 تليها الإمارات 0.393 والمغرب 0.375 وسورية 0.364، فإن السلطة النقدية في لبنان هي الأكثر استقلالية من بين السلطات النقدية في الدول العربية، بينما تعتبر السلطة النقدية في موريتانيا هي الأقل استقلالية
تحتاج الدول النامية إلى مراجعة لدور السياسة النقدية كواحدة من أهم السياسات الاقتصادية بهدف توفير المتطلبات المؤسسية والظروف الموضوعية التي تمكن السلطات النقدية من وضع سياستها الموضع الملائم وتحقيق أقصى مردود ممكن من وراء تطبيقها.

رابعاً: التطور المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:
لقد قام صندوق النقد الدولي مؤخراً بدراسة تتضمن مجموعة من الأبحاث عن التطور المالي والنمو فيما يخص بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كجزءٍ من البلدان النامية، حيث قام أولاً بتقييم تطور القطاع المالي لهذه البلدان، وثانياً تحليل أداء المنطقة على امتداد الفترات الزمنية مقارنة ببضع مناطق أخرى.
تقييم تطور القطاع المالي:قام خبراء الصندوق بتقييم تطور القطاع المالي لبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن طريق دراسة ستة قضايا تمثل كل منها جانباً مختلفاً من جوانب التطور المالي وهي:
- القطاع النقدي والسياسة النقدية.
- تطور القطاع المصرفي.
- التنظيم والرقابة.
- القطاع المالي غير المصرفي.
- الانفتاح المالي.
- المناخ المؤسسي.
القطاع النقدي والسياسة النقدية

: إن المنطق الاقتصادي وراء دراسة قضية القطاع المصرفي هو لمعرفة مدى التطور المالي، حيث يتم بحث مدى تطور أسواق البنوك التجارية ومدى سهولة الحصول على الائتمان المصرفي، ويجد أن مستوى كفاءة البنوك التجارية التي تعمل في مناخ تنافسي ترتفع أكثر من مثيلاتها التي تعمل في ظل القيود الحكومية، إذ إنّ المناخ التنافسي يوفر درجة أقل من التدخل الحكومي المباشر والتركز السوقي، ويسمح بدخول البنوك الأجنبية، أما القيود الحكومية على الجهاز المصرفي (كالحدود القصوى لأسعار الفائدة والمستويات المرتفعة للاحتياطي الإلزامي وارتفاع الضرائب التضخمية، برامج الائتمان الموجه، والعقود التواطئية بين المؤسسات العامة والبنوك) تؤدي إلى كبح التطور المالي أو ما يسمى الكبح المالي والذي يعتبر صفة رائجة في البلدان النامية. وقد توصل خبراء الصندوق فيما يخص هذه القضية بالنسبة للمنطقة المذكورة سابقاً، أن القطاع المصرفي في هذه المنطقة يتسم بالتطور والربحية والكفاءة في بضعة بلدان، (مثل كثير من بلدان مجلس التعاون الخليجي)، ولكن هذا لا ينطبق على أغلبية بلدان المنطقة تقريباً ففي العديد من هذه البلدان تسيطر على القطاع المصرفي بنوك القطاع العام، حيث تتدخل الحكومة في تخصيص الائتمان وتنتشر الخسائر ومشكلات السيولة وتتسع فروق أسعار الفائدة (أو معدلات العائد).
التنظيم والرقابة:
إنَّ التنظيم والرقابة الملائمين في القطاع المصرفي يمثلان جانباً مهماً من جوانب تطور القطاع المالي، وينبغي أن تضمن الأجهزة التنظيمية حماية مصالح المودعين، مما يعزز بدوره الثقة في القطاع المصرفي ويسهل عملية الوساطة المالية، وينطوي هذا المجال على تقييم أداء البنوك فيما يتعلق بالحد الأدنى القانوني لكفاية رأس المال ومخصصات مواجهة القروض المتعثرة، كما ينطوي على جملة أمور أخرى منها تقييم الشفافية والانفتاح في المناخ التنظيمي وغيرها... إلخ.
القطاع المالي غير المصرفي:
وتنظر هذه الدراسة في هذا المجال فيما إذا كانت هناك مؤسسات مالية غير مصرفية، وهو يميز أيضاً بين البلدان التي تتسم فيها أسواق الأسهم والرهونات والسندات والتأمين بنشاط تعامل كبير والبلدان التي توجد فيها هذه المؤسسات بالاسم فقط، وقد توصل خبراء الصندوق إلى ما يلي: أنه ينبغي العمل في معظم بلدان المنطقة على زيادة تطور القطاع المالي غير المصرفي الذي يشمل البورصة وسوق سندات الشركات وشركات التأمين وصناديق معاشات التقاعد، وصناديق الاستثمار المشترك... إلخ. ومن التعقيدات التي تعوق تطور هذه الأسواق القيود القانونية المفروضة على الملكية والحاجة إلى إطار تشريعي واضح وثابت.
الانفتاح المالي:إنَّ الدراسة المنطقية وراء هذه القضية أنه أصبحت درجة انفتاح المؤسسات المالية عنصراً متزايد الأهمية في التقدم المالي ككل، وذلك في ظل التوجه العام نحو العولمة وتكامل أسواق رأس المال العالمية، وتقيم دراسة الانفتاح المالي ما إذا كانت هناك قيود قوية على تداول الأجانب أو المقيمين للأصول المالية أو العملة، وما إذا كان نظام صرف العملة يسير بسلامة ويخلو نسبياً من مظاهر التدخل...إلخ. والنتيجة من دراسة هذه القضية فيما يخص المنطقة المذكورة أن بلدان هذه المنطقة قد قامت بتحرير حساباتها الجارية والرأسمالية بالتدريج، كما توجد قطاعات مالية منفتحة في نصف هذه البلدان تقريباً، وإن كان معظمها لا يزال يفرض قيوداً على ملكية الأجانب للأصول وإعادة توطين الإيرادات، وهناك عدد من البلدان لا يزال يحتفظ بأسواق صرف موازية وأسعار متعددة للعملة.
المناخ المؤسسي
: يعتبر المناخ القانوني والسياسي الذي يعمل في إطاره النظام المالي من المحددات المهمة لأنواع الخدمات التي يمكن أن تقدمها المؤسسات المالية ومدى جودتها، وفي العديد من البلدان النامية لا تحبذ البنوك منح قروض إذا كان النظام القضائي غير كفء، أو إذا كانت الطبقة البيروقراطية والمؤسسات السياسية الفاسدة تقف عائقاً أمام استرداد القروض المتعثرة، وتحاول هذه الدراسة المتعلقة بالمناخ المؤسسي الحكم على النوعية المؤسسية ذات الصلة بالنظام المالي وقد توصلت إلى ما يلي: تتسم النوعية المؤسساتية بالضعف في العديد من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما في ذلك النظام القضائي، والطبقة البيروقراطية والقانون والنظام وحقوق الملكية، فعلى سبيل المثال يخضع النظام القضائي في عدة بلدان للضغوط السياسية وفترات التأخير المطولة، مما يسفر عن ضعف تنفيذ القانون فيما يخص العقود واسترداد القروض، ويغلب الضعف أيضاً على تنفيذ حقوق الملكية مما يعوق النشاط التجاري والاستثمار ومن ثم النمو.

ونستطيع القول إنّ البلدان الأكثر تقدماً في مراتب التطور المالي تتسم في الغالب بالخصائص الآتية.
- استخدام أكثر كثافة للأدوات غير المباشرة في السياسة النقدية.
- حصص ملكية أقل للقطاع العام في المؤسسات المالية.
- مقدار أقل من التمويل النقدي لعجز المالية العامة أو انعدام مثل هذا التمويل.
- درجة أعلى من التنظيم والرقابة الاحترازيين.
- موارد بشرية تتمتع بمؤهلات أفضل بما في ذلك المهارات الإدارية والمالية.
- مناخ قانوني أقوى.
تحليل أداء المنطقة على امتداد الفترات الزمنية مقارنة ببضع مناطق أخرى:
لقد قام خبراء الصندوق بتقييم التطور المالي لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال مؤشر شامل يشمل المحاور الستة المذكورة سابقاً، ولكن تم استبداله بمؤشر بديل عند دراسة وضع المنطقة مقارنة بالمناطق الأخرى، وذلك لعدم توفر معلومات مفصلة بالقدر الكافي عن المؤشر الشامل سواء لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أو البلدان الأخرى.
وبمقارنة بلدان المنطقة مع البلدان الصناعية نجد أنها في مرتبة أدنى بكثير من مرتبة البلدان الصناعية من حيث التطور المالي، ولكنها متفوقة على معظم مناطق البلدان النامية الأخرى، غير أنه من اللافت للنظر أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أصبحت في مرتبة أدنى بكثير من الاقتصاديات الصناعية الجديدة في شرق وجنوب شرق آسيا خلال الثمانينيات والتسعينيات بعد أن تفوقت عليها بفارق كبير خلال الستينات، وذلك مع زيادة التعمق المالي في تلك البلدان الآسيوية، وباستثناء منطقة أفريقيا جنوب الصحراء حقق التطور المالي في كل المناطق الأخرى تقدماً أسرع بكثير مما حققته معظم بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعتبر مصر والأردن والمغرب وتونس هي البلدان الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي حققت إنجازات مهمة
في تطورها المالي منذ الستينيات، أما في بقية البلدان فقد تحسن مستوى التطور المالي على مدى العقود الأربعة تجسناً طفيفاً فحسب أو تدهور في بضع حالات.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: ما الذي يعيق تطور القطاع المالي في البلدان النامية؟ وغالباً ما تكمن الإجابة في القيود التي تفرضها الحكومة على القطاع المالي (وذلك بتدخلها المستمر بهذا القطاع)، والتي يكون الغرض الأساسي منها تمكين الحكومة من استخدام النظام المالي كمصدر للتمويل العام، ومن أمثلة هذه القيود أو السياسات المستخدمة من قبل الحكومة (ارتفاع الضرائب التضخمية وارتفاع نسب الاحتياطي الإلزامي ووضع حدود قصوى لأسعار الفائدة على الودائع والقروض... كما ذكرناها سابقاً)، لذلك يتوجب على البلدان النامية اعتماد سياسات اقتصادية كلية مناسبة تساعد على استقرار الاقتصاد الكلي الذي يساعد على نمو خدمات القطاع المالي والعمل على تشجيع المنافسة داخل القطاع المالي، ووضع إطار مؤسسي وقانوني قوي وشفاف لأنشطة القطاع المالي بالإضافة إلى وجود التنظيم والرقابة الاحترازيين اللذين يكشفان الخطأ قبل وقوعه ويصححانه.
25‏/9‏/2011 تم النشر بواسطة Abokreem (Mohamed Mahmoud).
87 من 108
:: فوائد الزكاة والصدقات ::
1 - امتثال أمر الله تعالى ورسوله .
2 - التنزه عن صفة البخل المهلك.
3 - التعاون على البر والتقوى.
4 - الصدقة برهان على إيمان صاحبها.
5 - الزكاة والصدقات تطهّر النفس وتزكيها.
6 - مضاعفة الحسنات.
7 - الزكاة والصدقات دليل على شكر نعمة المال.
8 - مغفرة الذنوب وتكفير السيئات وإطفاء نار الخطايا.
9 - السلامة من وبال المال في الآخرة.
10 - نيل درجة البر. قال تعالى:(( لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى
تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ )) [آل عمران:92].

أضف الى مفضلتك
25‏/9‏/2011 تم النشر بواسطة بدون اسم.
88 من 108
أجيب بسؤال: من أين يأتي المال للبلدان؟
الجواب: أما من الصناعة، أو الزراعة أو المواد الأولية كالنفط.

إذاً، إذا استطاع بلد ما أن يؤمن الأسواق لبيع بضائعه، فسيستطيع أن يبادلها بما يحتاج اليه الوطن. أو بالمال الذي يمكن استعماله أينما شاء.
ونقص المال سببه عدم امكانية التصنيع او الزراعة او ايجاد أسواق لها مما يصعّب وجود المال..
25‏/9‏/2011 تم النشر بواسطة منير محمود.
89 من 108
بسبب التخلف الاقتصادي و  الاسباب :

1- انخفاض الدخل القومي القومي تواجة الدول النامية ضعفا في الجهاز الإنتاجي وعدك كفائته مما يؤدي إلي انخفاض الدخل القومي القومي ونصيب الفرد منه ووجود جزء كبير من الثروات غير المستغلة وفي حالة استغلالها لا تستغل الاستغلال الأمثل

2- الزيادة السكانية تشكل الزيادة السكانية الكبيرة مشكلة كبيرة في الدول النامية علي عكس الدول المتقدمة ويرجع ذلك إلي زيادة نسبة المواليد وانخفاض الوفيات نتيجة للزواج المبكر

3- الفن الإنتاجي أدت الثورة الصناعية في الدول الأوربية إلى زيادة التقدم الإنتاجي مما أدي الي رفع مستوي الأنتاجية لاعتماد هذه الدول علي الالات المتقدمة في الإنتاج بينما الدول النامية لا تزال تعتمد علي العمل اليدوي وينقصها الفنيين ذوي الخبرة مما يؤدي إلى تأخر إنتاجية العمل وانخفاض الدخل القومي

4- البطالة تشكو الدول النامية من العديد من أنواع البطالة أهمها : أ- البطالة البنيائية وهي البطالة التي تتولد عن أختلال التوازن بين العلاقات السائدة بين مختلف عناصر العملية الإنتاجية وخصوصا عنصر العمل ويرجع شيوع البطالة البيائية في الدول النامية إلى توافر الأيدي العاملة غير مدربة. ب- البطالة المقنعة وهي تطلق على العمال الذين يعملون في أعمال تافهة أو معدومة القيمة أقتصاديا جـ- البطالة الموسمية ويقصد بها العمال الذين يظلون بلا عمل في بعض المواسم ويعود هذا النوع من البطالة إلى التقلبات الموسمية في الطلب على العمال وينتشر هذا النوع من البطالة في البلاد الزراعية.

5- سيادة الثقافات غير الاقتصادية يسود الدول المتخلفة ثقافات غير مشجعة على العمل بسبب بعض معتقدات الاتكال والنظر إلآ العمل نظرة متدنية تفقدة المكانة الاجتماعية وسيطرة العادات والتقاليد وضعف الحافز لكسب النقود.

6- تخلف البيان الأجتماعي يوجد الكثير من العادات والتقاليد الاجتماعية التي تؤدي الي التخلف الاقتصادي مثل:

   * ارتفاع نسبة الأمية وانخفاض مستوى التعليم.

‌* تأخر المرأة في كثير من المجالات.

   * فساد البيئة السياسية.
   * وجود ظاهرة عمل الأطفال.
   * الإنفاق البذخي وخاصة في ظل سوء توزيع الدخل.

دمتم بخير
25‏/9‏/2011 تم النشر بواسطة G-o-o-g-l-e (Goo gle).
90 من 108
اول حاجة كثافة الناس
ثاني حاجة قلة النفط في بعض البلدان
ثالث حاجة كثرة النهب و السرقة
25‏/9‏/2011 تم النشر بواسطة lamborghini99.
91 من 108
عدد من الأسباب لماذا لا تمتلك الدول النامية أسواق لرأس المال ( مثل لاوس، الصومال والسودان) أو أن يكون لديها أسواق تداولات لكنها صغيرة مثل (فيتنام والإكوادور) مقارنة بحجم الاقتصاد هناك. إن النمو الاقتصادي الضعيف والتضخم المالي وتدني المدخرات تعيق تأسيس أسواق رائجة. بالإضافة إلى هذا التعليمات الضعيفة للاستثمار وقوانين الإفلاس الناقصة وأيضاً نقص قوانين حماية المستثمرين جميعها تعمل ضد تطوير أسواق رأس المال في الدول النامية.
25‏/9‏/2011 تم النشر بواسطة Bi Rain (Yang Aicha).
92 من 108
أجمل سؤال
25‏/9‏/2011 تم النشر بواسطة soluman.
93 من 108
هشاشة الاقتصاد.
25‏/9‏/2011 تم النشر بواسطة Lahoucine90 (Ĺĥčíñ ÄŤĤḾ).
94 من 108
بسبب الربا وانهم ماعندهم نفط مافي نفط الا في العالم الثالث
25‏/9‏/2011 تم النشر بواسطة الاسلام هو الحق (مالك الغامدي).
95 من 108
1-عدم قدره البلدان الناميه الافلات من هيمنه سياسات الدول الكبرى الاقتصاديه.
2- راس المال جبان  لذا  يلجا  للاماكن الاكثر امنا وحمايه  له.
3- انعدام  الاستقرار  السياسى النسبى  بينها وبين الدول المتقدمه.
4- عدم وجود البنيه التحتيه (نقل،تكنولوجيا، موارد بشريه، انظمه مصرفيه ،الخ) المتقدمه  يقلل فرص نجاح الاستثمارات..
5- قد تساعد عوامل ثقافيه  وفكريه واجتماعيه، على جذب اصحاب رؤس الاموال الى دول معينه..
25‏/9‏/2011 تم النشر بواسطة servo (Firas Korshed).
96 من 108
السبب معروف أخي سرقة ثم سرقة ثم سرقة
25‏/9‏/2011 تم النشر بواسطة يوسف متقي.
97 من 108
السرقه
25‏/9‏/2011 تم النشر بواسطة Amr Atef (Amr Atef).
98 من 108
الظلم
الظلم له اوجه عده ومن بينهم
ان اصحاب المال فى هذه الدول
من الممكن ان يسرفو ببزخ على اتفه الاشياء
كا الانتخابات والى ذلك
وينسو من سيحاسبو عليهم
يوم لا ظل الا ظله
اختى الكريمه دوما
اذا حاسبنا انفسنا ينجد وجه اخر للدنيا
ولكننا نترك فى معظم الاوقات للشيطان الطريق
لنسير على خطاه
25‏/9‏/2011 تم النشر بواسطة mostafa air.
99 من 108
مرحبا انا نهاد اعيش في الولايات المتحدة الامريكية لي تجربة طويلة في عالم
الربح من الانترنت علمت الكثير من اخوتي العرب صارو اليوم بفضل الله يحققون دخل شهري
من الانترنت تصلني الكثير من الرسائل يوميا ولا استطيع الاجابة عنها كلها لهذا قد وضعت هذا الشرح ببساطة لكي يفهم الجميع كيفية الاشتراك وسحب ارباح كما راعيت المبتدئين في المجال تقبلو تحياتي نهاد اتمنى لكم ان تحققو كل ماتتمنوه في حياتك
25‏/9‏/2011 تم النشر بواسطة بدون اسم.
100 من 108
السبب الرئيسي هو قلة الموارد وعدم إستغلال الموارد المتاحة الإستغلال الأمثل
25‏/9‏/2011 تم النشر بواسطة البلال بلالي (فتح من الله ونصر قريب).
101 من 108
الاسباب تتلخص بكلمتين: فساد حكوماتها,,,,
25‏/9‏/2011 تم النشر بواسطة صحراء قاحلة.
102 من 108
لا يوجد أخلاق
25‏/9‏/2011 تم النشر بواسطة بدون اسم.
103 من 108
انتشار الفساد الاداري
هيمنة الشركات الاجنبية على مصادر المال في البلدان النامية
25‏/9‏/2011 تم النشر بواسطة HibaTbrZiT.
104 من 108
كتير
1..اتفاقيه الجات اللى خلتنا نصدر المواد الاوليه ونستوردها مصنعه
2..واتفاقيه الجاتس اللى خلتنا منعرفش نصنع اى حاجه مثلا زى دواء  من اختراعهم الا لو دفعنا ميلغ وقدره .. عشان يبقى الدوا ءاغلى والجوده اقل
3..ده غير التعليم البايظ
4..وقله التشجيع
5..والاحبااااااااااااط
25‏/9‏/2011 تم النشر بواسطة الجندى المجهول (لااله الا الله).
105 من 108
بسبب انها نامية
25‏/9‏/2011 تم النشر بواسطة sllp2020.
106 من 108
بسبب ارتفاع نمو السكان و الجهل و التقاليد السيئه و تركز عدد الاميه و نقص في الوضائف مثل اليمن التي تصدر ومع ان ليس لديها حاجه السكان الكافيه ومثل الصومال التي تعاني من حرب اهلي و مسببي فقر اليمن هم الصومال الذين سمح لهم الرئيس بالدخول قارن بين السعوديه التي لم تسمح لأي صومالي او حبشي او من جبوتي بالدخول وقارن بين اليمن التي سمحت بذالك ومع ان اليمن من الدول الناميه ولاكنها الان تصرف عن شرق افريقيا و اليمنيين وسبب دخول الصوماليين تسببت اليمن من ازدحام سكاني اما البلدان الاخرى لان ليس لديها استخراج من باطن الارض مثل البترول أو الغاز ..... اما اليمن لديها استخراج ولاكنها بتصدر والمشكله الاكبر ان اليمن بتسدورد بدل الاستيراد تجعل اليمنيين يشتغلوا في المصانع مثل المصنع القطن و النسيج أغلقوه ومع ذالك كان مصنع ناجح كثيرااااااااا وبسبب اغلاقه تسبب في عدم قدره المواطنيين على الشراء فيضطروا الى الشحت او الطلاب في الجولات ومثلا لماذا لايفتحو مصنع شكولاته لذيذه ولاكنهم فتحوا مصنع البفك الذي يؤدي الى السرطان و شكلاته سندباد الذي يبيعونها بعشرين ريال يمني والذي تؤدي الى الصرطان كل المنتجات الغذائيه في اليمن تؤدي الى السرطان مثلا شركه هايل سعيد انعم التي تبيع البفك و الشكلاتات المضره التي تؤدي الى الموت مثلا منتج بسكويت ابو ولد كيف البسكوت في اليمن وكيفهوه في الخارج يعني هذه الشركه تنتبه الى المال وليس صحه الشعب اليمني ولان الاميه والجهل في اليمن منتشر لايعرفون بأنه مضر بالصحه و الامهات و الابآ الميين و الجاهلين الذين لايعرفون بأنه مضر يذهبون ليشترونه لأطفالهم و الين ليس لديه المال العاطلين عن الوضائف يشترونه مما يؤدي الى الموت المبكر فاليمن تحتاج الى قرون لكي لا تكون من الدول الناميه
عذراااا أذا أسئت في ذالك ولكن هذه وجهت نظري تجاه اليمن
26‏/9‏/2011 تم النشر بواسطة بدون اسم.
107 من 108
عدم  اخراج الزكاه  من قبل  اصحاب الاموال
وان أخرجت لكان  هناك  توازن  وايضا  العدل في توزيعها
26‏/9‏/2011 تم النشر بواسطة زياد مهنا.
108 من 108
لان الدول الغربية تقتل علماءهم وخبراءهم
26‏/3‏/2012 تم النشر بواسطة AL-Saif.
قد يهمك أيضًا
ما هي أسباب تفاوت معدل النمو السكاني بين البلدان النامية و البلدان المتقدمة ؟
الدول المنتجة للبترول من الدول النامية !! لماذا مع انها تمتلك المقومات لتكون من الدول المتقدمة ؟
ما هي أسباب نقص الذكاء ؟
في رأيكم ماهي تحديات -الصعوبات - عمليات الشراء و البيع عبر الانترنت في الدول النامية؟
ماهي الحلول الواجبة على الدول فعلها لحل مشاكل الدول النامية
تسجيل الدخول
عرض إجابات Google في:: Mobile | كلاسيكي
©2014 Google - سياسة الخصوصية - مساعدة