الرئيسية > السؤال
السؤال
ما هي طرق معالجة التضخم ؟
التضخم هو ارتفاع الاسعار في دولة معينة بمستويات
متسارعة مما يؤدي الى انهيار
النظام الاقتصادي للدولة.
كيف يتم معالجة هذه المشكلة ؟
الاقتصاد والأعمال 10‏/5‏/2012 تم النشر بواسطة ماري123.
الإجابات
1 من 58
العمل على نظام اقتصادي اسلامي يغيّر الواقع
11‏/5‏/2012 تم النشر بواسطة et7ad.jo.
2 من 58
عن طريق  تحقيق درجة معقولة من السيولة
اذ لا يجب ان يطون هناك فائض ولا عجز
16‏/5‏/2012 تم النشر بواسطة k a m a l (Kamal Mohammad).
3 من 58
اذا التزمنا بقوانين الاسلام المشروعة والله لتتم معالجة جميع المشاكل

اللهم اهدى شبابنا وبناتنا


لمن عمل لى تقييم سئ ... اريدك ان تقرآ عن الاسلام جيدا

لتعلم ان كلامى صحيح
16‏/5‏/2012 تم النشر بواسطة Share islam (تعلم كل شئ).
4 من 58
تعريف التضخم : أنه إرتفاع مستمر في المستوى العام للأسعار ولفترة طويلة ، مع ملاحظة أن يحتوي على الاتي :-
1- ارتفاع في المستوى العام للاسعار .
2- استمرار ارتفاع في المستوى العام للاسعار لفترة طويلةوهذا يعني ان قفزة في الاسعار لا تسمى تضمخما .
اسباب التضخم :-
1- التضخم الناشئ عن الزيادة في الطلب ( ويسمى تضخم الطلب )
يكون في ذروته عند تشغيل كامل عناصر الانتاج وإذا صاحب زيادة في كمية ( عرض النقود ) في المجتمع فتصحبح هناك اموال كثيرة تطارد سلعا قليلة . فهلا عرفنا لماذا زيادة عمق السوق .
2- التضخم الناشئ عن الزيادة في التكاليف ويسمى تضخم التكاليف
3- التضخم المستورد
آثار التضخم :-
يؤدي عادة إلى إنخفاض في قيمة النقود أي إنخفاض في القوة الشرائية للنقود . أي توجد علاقة عكسية بين التضخم وبين قيمة النقود أي القوة الشرائية للنقود
اكبر المتضررين من التضخم هم أصحاب الدخول الثابتة ولكن اصحاب الاموال المتغيرة يستفيدون لان الارباح ترتفع في حالة التضخم البسيط
كما ان التضخم يفيد المدين ويضر الدائن بإفتراض شخص اقترض من شخص مبلغ (50) الف ريال يقوم المدين بسداد القرض بقيمته وهو (50) الف ريال لا زيادة ولا نقصان ولكن الدائن عندما يستلم قيمة القرض الـ(50) الف عند القرض كان يشتري بها افخم انواع السيارات والان لا يستيطع ان يشتري بها الادنى من الونيتات .
ينطبق هذا على اصحاب المدخرات من يدخر دارهمه في السحارة وقت التضخم لا تشتري له قطعة ارض يقف فيها ابنه بدراجة سيكل . ( طعلوا دراهمكم يا الشيبان )
علاج التضخم :-
يختلف علاج التضخم بإختلاف مسبباته ففي حالة التضخم الناشئ عن زيادة الطلب على السلع والخدمات وهو النوع الشائع في معظم حالات التضخم تستخدم الدولة ما يسمى بالسياسة المالية وهي الانفاق الحكومي والضرائب حيث أن المطلوب تخفيض الطلب الكلي ليتساوى مع العرض الكلي من السلع والخدمات ، تقوم الدولة بتخفيض الإنفاق الحكومي أو فرض ضريبة أو زيادة الضريبة الحالية ، ويمكن للدولة ان تستخدم إحدى الوسيلتين أو كلاهما ، فعندما تقلل الحكومة من إنفاقها في الميزانية فهي تخفض الإنفاق الكلي في المجتمع وإذا صاحب ذلك زيادة الضريبة فإن أثر الضريبة يقع على الأفراد حيث تسحب الحكومة منهم جزءاً من النقود التي في أيديهم فيقل طلب الأفراد على السلع والخدمات فيقل الطلب الكلي ، ويمكن ايضا للدولة تخفيض كمية النقود المعروضة في الاقتصاد عن طريق رفع نسبة الاحتياطي القانوني مما يقلل السيولة في ايدي الافراد والبنوك والمؤسسات .

الركود الاقتصادي
تعريف الركود الاقتصادي حالة تمر بالاقتصاد الوطني يعاني فيها من انخفاض في الطلب الكلي ( الإنفاق الاستهلاكي الخاص والإنقاق الاستهلاكي الحكومي وفي الاستثمار وفي الطلب الخارجي ) مما يؤدي إلى تكدس السلع في مخازن الشركات وكسادها في الاسواق بالرغم من إنخفاض الاسعار ، وينتج عن ذلك تدهور في معدل النمو الاقتصادي وانتشار البطالة .
اسبابه : يحدث نتيجه لعجر الطلب الكلي عن شراء السلع والخدمات المعروضة في الاسواق فتنخفض الاسعار ، إلا أن الانخفاض في الاسعار يشجع المشترين على الشراء فتتكدس البضائع في المخازن وتستمر هذه الحالة قائمة طالما توجد فجوة بين الطلب الكلي على السلع والخدمات وبين العرض الكلي منها .

آثاره : مع إنخفاض المستوى العام للأسعار في حالة الركود ترتفع القيمة الحقيقة للنقود ، لانها علاقة عكسية بين التغير في الأسعار والتغير في قيمة النقود أي القيمة الشرائية للنقود ، كما تم الاشارة إن اصحاب المدخرات وقت التضخم التي لا تشتري له قطعة ارض يقف فيها ابنه بدراجة سيكل يشتري بها كيلو في كليو . هيه بس بدون صك .
وتجدر هنا الاشارة إلى أن الركود يجب على المجتمع علاجه في حالة حدوثه بأسرع ما يمكن بل العمل على تجنب حدوثه لانه يسبب اضرار كبيرة بالاقتصاد الوطني .

علاجه : حيث إن سبب الركود يكمن في قصور الطلب الكلي عن شراء السلع فإنه يجب تحريك هذا الطلب ليتحقق التوازن بين العرض والطلب ويتم ذلك بإستخدام الطرق التالية :-
1- زيادة الانفاق الحكومي في الميزانية العامة . حدث في الميزانية الاخيرة للدولة .
2- تخفيض الضرائب . وتجدر الاشارة إلى تخفيض اسعار المحروقات كان الاشارات الاستباقية .
3- زيادة كمية النقود : حيث أن زيادة كمية النقود تزيد من السيولة في المجتمع فيرتفع الطلب الكلي .
وتجدر الاشارة إلى أن الدولة يمكن أن تستخدم السياسات المشار إليها أعلاه ( زيادة الانفاق الحكومي وتخفيض الضرائب وزيادة كمية النقود ) إما مجتمعة أو كلاُ على حدة حسب الحاجة بشرط العمل على التنسيق فيما بينها وبأسلوب منظم بحيث لا يؤدي التمادي في استخدام هذه السياسات إلى تحول الركود إلى حالة من حالات التضخم .

الجدير ذكره هنا رصد حالات التضخم التي مرت على المملكة العربية السعودية
تعرضت المملكة العربية السعودية لحالتين من التضخم :-
الحالة الأولى : في الفترة من 1375-1377هـ 1955-1957م
نشأ التضخم في هذه الفترة بسبب التوسع الكبير في الإنفاق الحكومي مع ثبات مفاجئ في عائدات النفط مما أدى إلى حدوث عجز شديد في الميزانية العامة للدولة ، فاتخذت التدابير العاجلة بوضع برنامج الإصلاح المالي الذي ركز على إزالة سبب التضخم وهو زيادة المصروفات عن الإيرادات .

الحالة الثانية : في الفترة من 1395-1398هـ
حدثت حالة التضخم الثانية في الفترة بين 1395-1398هـ نتيجة لإرتفاع العائدات البترولية التي أدت إلى زيادة دخل الدولة كما أدت إلى زيادة دخول الأفراد فارتفع على أثر ذلك الانفاق الحكومي كما ارتفع إنفاق الأفراد على السلع والخدمات فتم الاستعانة بالاستيراد من الخارج فواجه عقبات تمثلت في عدم توفر الموانئ والاتصالات والطرق المناسبة إضافة إلى أن الدول الكبيرة واجهت في نفس الفترة موجة تضخم كبيرة ، فظهر لدينا التضخم بنوعيه : تضخم داخلي "تضخم الطلب" وتضخم خارجي"تضخم مستورد"
حالة التضخم الثالثة : 1427-1428هـ 2006-2007م
وتضخم الاسهم المفرط ، فظهر عندنا التضخم بنوعيه تضخم الطلب وتضخم الجهل والوعي الإستثماري لدى السواد الاعظم من المتداولين
من ناحية السيطرة على التضخم فتمت ولله الحمد وبدأت إشارات معالجة ما بعده من زيادة الانفاق الحكومي ، سك النقود ، وسوف تعاد التسهيلات مرة أخرى وقد استخدمت إستخدام مقنن ، ظهر لي ذلك جاليا في تغطية إكتتاب كيان .
مع ثبات اسعار البترول والإحتباس الحراري الذي يشهده الكون راح يزيد الطلب على البترول لان اوربا موعدة بصيف قارص يضطرون إستخدام المكيفات وتحتاج زيادة في إنتاج الطاقة الكهربائية مما يعني زيادة على البترول يدعم هذا النظرة المتوقعة وصول سعر البرميل إلى (120) ، لا تلق لها بال هههههه تحليل وتخليل .
أما تضخم الجهل والوعي الإستثماري فحدث ولا حرج كثرة المحللين والمنتديات وهذا شيئا يعتبر إيجابي بقوة حتى وإن اختلفت الاراء بين المحللين فنحن الان في المفرزة لنخبة من المحللين بإذن الله تعالى .فهل تم التصحيح عندنا بطريقة Dz للإسعار والمفاهيم ، لنبدأ طفرة قادمة نحن في مخاضها تصاحب طفرة المدن الإقتصادية على قرار المدن الصناعية .
16‏/5‏/2012 تم النشر بواسطة k a m a l (Kamal Mohammad).
5 من 58
انا مستغرب كيف صار هالسوال العادي من اول خمس اسئلة بالموقعاهمية مع العلم انو في اسئلة اهم   شو هالمشرف ؟؟؟ تقيم عشان الكل يشووف
لاتقيومي سلب مش عجبكو لا تقيمنووو
16‏/5‏/2012 تم النشر بواسطة مشهور مشهور (نفسے عہزيہزة ۈبرستيجے عآڷے).
6 من 58
عندما تتحول وزاره (( التجار )) الا وزاره التجاره ذات مصداقيه وامانه حينها يصبح التضخم شيء لا معنى له
16‏/5‏/2012 تم النشر بواسطة silent man 2012.
7 من 58
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
16‏/5‏/2012 تم النشر بواسطة رشا الحلوه.
8 من 58
عن طريق محاربة احتكار التجار
عن طريق توطين السلعة
عن طريق عمل دورات للتجار
عن طريق محاربة الاختلاس المال العام من الدولة با أحد العقوبات
تحياتى
16‏/5‏/2012 تم النشر بواسطة الملك الاسد.
9 من 58
+
16‏/5‏/2012 تم النشر بواسطة رشا الحلوه.
10 من 58
النظآم الاقتصآدي الإسلامي هو الأفضل ..
16‏/5‏/2012 تم النشر بواسطة Samy Alhady (Samy Alhady).
11 من 58
العمل على نظام اقتصادي اسلامي يغيّر الواقع
16‏/5‏/2012 تم النشر بواسطة الفتى حميد.
12 من 58
العمل على نظام اقتصادي اسلامي يغيّر الواقع
16‏/5‏/2012 تم النشر بواسطة oabdoo (Oabdoo Oabdoo).
13 من 58
التعريف غلط  يا ماري
التضخم هو الانخفاض بالقيمه الشرائيه للعمله واحيانا اذا كان التضخم  خفيف بكون الوا فوائد علي  زياده النشاط الاقتصادي
اما علاج التضخم فهو عن طريق السياسه النقديه للبنك المركزي
 احيانا  لايمكن  اصلا معاجه التضخم  داخل الدوله لاانوا  قد تكون الاسباب خارجيه وليست داخليه
16‏/5‏/2012 تم النشر بواسطة RED SSSSSSSS.
14 من 58
الحد من إصدار وطبع النقود
16‏/5‏/2012 تم النشر بواسطة ahmedra1.
15 من 58
وضع خطة اقتصادية ومتابعتها من قبل مختصين في هذا المجال .......
16‏/5‏/2012 تم النشر بواسطة أبو غضب (أبــو غـــضـــب).
16 من 58
الحل هو اتباع سياسة تقشفية
زيادة الضرائب
تقليل مصروفات الحكومة
طرح سندات حكومية لامتصاص السيولة الزائدة
16‏/5‏/2012 تم النشر بواسطة عماد البحر (عماد البحر).
17 من 58
لابد قبل طرح معالجه التضخم لابد من عده نقاط :
اولا لابد ان نعرف و نقيس التضخم هل هو طبيعي ام خطر
ثانيا لابد ان نعرف السبب و الاسباب التي ادتت الي معدلات التضخم
ثالثا نبدأ نضع افتراضات لعمل موازنه في السوق بين الطلب و العرض
رابعا نطبق هذه الافتراضات علي عينه محدده اذا نجحت نطبقها علي عينه عشوائيه
خامسا تبدأ بوضع السياسات التي سوف تتبعها القطاعات في الدوله لمواجهه التضخم
16‏/5‏/2012 تم النشر بواسطة eldoplomasy.
18 من 58
مع اني مابحبش الاقتصاد بس هجاوب :)
يمكن من خلال الدعم و الضريبة علاج مشكلة التضخم ..، يجب على الحكومة (الدولة) أن تستخدم السياسة المالية الانكماشية فى تخفيض الاسعار
خطوات الحل :_ السعر ( القيمة ) تتوقف على الطلب والطلب يتوقف على القدرة فى الشراء و الشراء يتوقف عللى الدخل والدخل تحدده الحكومة وفى هذه
الحاله يتم تخفيض الدخل ويتم زيادة الضريبة ويمكن علاجها من خلال بديلين :_
البديل الاول :_ زيادة الضريبة مع ثبات الدعم
البديل الثاني :_ تخفيض الدعم مع ثبات الضريبة
لسه فيه انواع تاني من التضخم زاي التضخم النقدي بس للأسف لو ينفع اعمل شرح بياني كنت شرحت بالتفصيل :)
16‏/5‏/2012 تم النشر بواسطة pepo man (انا مش هو).
19 من 58
يا أخي
ان ما بني على باطل فهو باطل و مابني على حق فهو حق
الربا هو سبب خراب الدنيا و انتشار الفساد و الفقر  
انه سبب التظخم انه السبب في ان تصير نقودك حملا عليك
16‏/5‏/2012 تم النشر بواسطة صديق النت (rachid benmoussa).
20 من 58
التضخم الناشئ عن الزيادة في الطلب ( ويسمى تضخم الطلب )
16‏/5‏/2012 تم النشر بواسطة AAA ahmed AAA (ابو مريم).
21 من 58
16‏/5‏/2012 تم النشر بواسطة الامبراطور1982 (بغيبتك يبدأ حضــووري).
22 من 58
النظآم الاقتصآدي الإسلامي هو الأفضل
16‏/5‏/2012 تم النشر بواسطة فارس k.s.a (وريـث الطـيب).
23 من 58
ا لاحتكار و الغش و و
16‏/5‏/2012 تم النشر بواسطة pisoo (حـيونـة الانـســان).
24 من 58
أفضل طرق معالجة التضخم:-
1-زيادة الناتج المحلى الزراعى والصناعى 2- عمل دراسات جيدة لتطوير الناتج المحلى لمنافسة الأجنبى 3- بعد إكتفاء السوق المحلى الإتجاه إلى التصدير لرفع قيمة الجنيه المصرى عالمياً 4-ضرورة تفعيل قوانين منع الإحتكار بكل قوة 4- تقليل الإنفاق الحكومى بكل أشكاله وبدون أى تحيز أومجاملات من خلال قوانين شديدة الصرامه يتساوى فيها الموظف البسيط مع رئيس الحكومة وذلك من خلال التوجيه الصحيح والإعداد الجيد للموازنة العامة للدولة حتى يتوفر فائض مالى لدعم المشروعات الصغيره  عندئذ سيتوفر فائض النقد المحلى والأجنبى فتتجه الحكومة مباشرة لزيادة الحد الأدنى للأجور والأقصى كذلك مع مراقبة شديدة الصرامة بقوانين شديدة العقوبات على سوق الإستهلاك لمنع فوضى رفع الأسعار دون مبرر لها
16‏/5‏/2012 تم النشر بواسطة بدون اسم.
25 من 58
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
16‏/5‏/2012 تم النشر بواسطة سامو111 (تعديل أسمك).
26 من 58
محاربة الربا و الإحتكار و تطبيق ا لأنظمة بصرامة
16‏/5‏/2012 تم النشر بواسطة أبو مبشر (ملاعب الأسنة).
27 من 58
عدم الاقتراض من البنوك الدولية وازالت الدين العام
فتح مجالات جديدة للصناعة وتشجيع الدعم الحكومي لها وعدم الاستيراد للمواد الاستهلاكية
الاشراف على القروض التي تدعم والمسائلة لاصحابها
16‏/5‏/2012 تم النشر بواسطة زياد سالم (salem ghmdi).
28 من 58
برأي محاولة انتاج
السلع المتضخمه من البلد نفسه باسعار معقولة
16‏/5‏/2012 تم النشر بواسطة noor alkoon (Razan Khojali).
29 من 58
التوازن بين الانتاج و الاستهلاك و بين السلع و السعر
16‏/5‏/2012 تم النشر بواسطة ام معين (Laila Ilias).
30 من 58
يختلف علاج التضخم بإختلاف مسبباته ففي حالة التضخم الناشئ عن زيادة الطلب على السلع والخدمات وهو النوع الشائع في معظم حالات التضخم تستخدم الدولة ما يسمى بالسياسة المالية وهي الانفاق الحكومي والضرائب حيث أن المطلوب تخفيض الطلب الكلي ليتساوى مع العرض الكلي من السلع والخدمات ، وتقوم الدولة بتخفيض الإنفاق الحكومي أو فرض ضريبة أو زيادة الضريبة الحالية ، ويمكن للدولة ان تستخدم إحدى الوسيلتين أو كلاهما ، فعندما تقلل الحكومة من إنفاقها في الميزانية فهي تخفض الإنفاق الكلي في المجتمع وإذا صاحب ذلك زيادة الضريبة فإن أثر الضريبة يقع على الأفراد حيث تسحب الحكومة منهم جزءاً من النقود التي في أيديهم فيقل طلب الأفراد على السلع والخدمات فيقل الطلب الكلي ، ويمكن ايضا للدولة تخفيض كمية النقود المعروضة في الاقتصاد عن طريق رفع نسبة الاحتياطي القانوني مما يقلل السيولة في ايدي الافراد والبنوك والمؤسسات
16‏/5‏/2012 تم النشر بواسطة البلال بلالي (فتح من الله ونصر قريب).
31 من 58
آخر الزمآن:(
16‏/5‏/2012 تم النشر بواسطة R4ndy Orton.
32 من 58
دعم الاقتصاد المحلي و الحد من اصدار العملات المحليه للدوله
16‏/5‏/2012 تم النشر بواسطة A M (الطائر المهاجر).
33 من 58
انا اشوف الأفضل النظام الأقتصادي الأسلامي لأنه يغير الواقع الي انت فيه
16‏/5‏/2012 تم النشر بواسطة عاشق ليش مادري.
34 من 58
الحل هو السرقة، كما يحدث في بلدنا
16‏/5‏/2012 تم النشر بواسطة أليساندرو (Alissandro Alissandro).
35 من 58
التضخم الاقتصادي: هو من أكبر الاصطلاحات الاقتصادية شيوعاً غير أنه على الرغم من شيوع استخدام هذا المصطلح فإنه لايوجد اتفاق بين الاقتصاديين بشأن تعريفه ويرجع ذلك إلى انقسام الرأي حول تحديد مفهوم التضخم حيث يستخدم هذا الاصطلاح لوصف عدد من الحالات المختلفة مثل:
الارتفاع المفرط في المستوى العام للأسعار.
ارتفاع الدخول النقدية أو عنصر من عناصر الدخل النقدي مثل الأجور أو الأرباح.
ارتفاع التكاليف.
الإفراط في خلق الأرصدة النقدية.
ليس من الضروري أن تتحرك هذه الظواهر المختلفة في أتجاه واحد في وقت واحد، بمعنى أنه من الممكن أن يحدث ارتفاع في الأسعار دون أن يصحبه أرتفاع في الدخل النقدي، كما أن من الممكن أن يحدث أرتفاع في التكاليف دون أن يصحبه أرتفاع في الأرباح، ومن المحتمل أن يحدث إفراط في خلق النقود دون أن يصحبه أرتفاع في الأسعار أو الدخول النقدية.
وبعبارة أخرى فإن الظواهر المختلفة التي يمكن أن يطلق على كل منها " التضخم " هي ظواهر مستقلة عن بعضها بعضاً إلى حد ما وهذا الاستقلال هو الذي يثير الإرباك في تحديد مفهوم التضخم.
ويميز اصطلاح التضخم بالظاهرة التي يطلق عليها وبذلك تتكون مجموعة من الاصطلاحات وتشمل:
تضخم الأسعار: أي الارتفاع المفرط في الأسعار.
تضخم الدخل: أي ارتفاع الدخول النقدية مثل تضخم الأجور وتضخم الأرباح.
تضخم التكاليف: أي ارتفاع التكاليف.
التضخم النقدي: أي الإفراط في إصدار العملة النقدية.
تضخم الائتمان المصرفي: أي التضخم في الائتمان.
ومن هنا يرى بعض الكتاب أنه عندما يستخدم تعبير "التضخم" دون تمييز الحالة التي يطلق عليها فإن المقصود بهذا الاصطلاح يكون تضخم الأسعار وذلك لأن الارتفاع المفرط في الأسعار هو المعنى الذي ينصرف إليه الذهن مباشرة عندما يذكر اصطلاح التضخم.
سمات ظاهرة التضخم
من أبرز سمات ظاهرة التضخم:
أنها نتاج لعوامل اقتصادية متعددة، قد تكون متعارضة فيما بينها، فالتضخم ظاهرة معقدة ومركبة ومتعددة الأبعاد في آن واحد.
ناتجة عن اختلال العلاقات السعرية بين أسعار السلع والخدمات من ناحية، وبين أسعار عناصر الإنتاج (مستوى الأرباح والأجور وتكاليف المنتج) من جهة أخرى.
انخفاض قيمة العملة مقابل أسعار السلع والخدمات، والذي يعبر عنه بـ"انخفاض القوة الشرائية".
[عدل]تاريخ التضخم

في القرن التاسع عشر كان التركيز على جانب واحد من جوانب التضخم وهو (التضخم النقدي)، (بحيث إذا ازداد عرض النقود بالنسبة إلى الطلب عليها انخفضت قيمتها، وبعبارة أخرى، أرتفع مستوى الأسعار، وإذا ازداد الطلب على النقود بالنسبة إلى عرضها أرتفعت قيمتها، وبعبارة أخرى انخفض مستوى الأسعار).
ثم كانت تحليلات الاقتصادي "كينز"، حيث ركز على العوامل التي تحكم مستوى الدخل القومي النقدي، وخاصة ما يتعلق بالميل للاستهلاك، وسعر الفائدة، والكفاءة الحدية لرأس المال. وهكذا توصل "كينز" إلى أن التضخم هو: زيادة حجم الطلب الكلي على حجم العرض الحقيقي زيادة محسوسة ومستمرة، مما يؤدي إلى حدوث سلسلة من الارتفاعات المفاجئة والمستمرة في المستوى العام للأسعار، وبعبارة أخرى تتبلور ماهية التضخم في وجود فائض في الطلب على السلع، يفوق المقدرة الحالية للطاقة الإنتاجية.
وفي النصف الثاني للقرن العشرين ظهرت المدرسة السويدية الحديثة، بحيث جعلت للتوقعات أهمية خاصة في التحليل النقدي للتضخم، فهي ترى أن العلاقة بين الطلب الكلي والعرض الكلي لا تتوقف على خطط الانفاق القومي من جهة وخطط الإنتاج القومي من جهة أخرى، أو بعبارة أدق تتوقف على العلاقة بين خطط الاستثمار وخطط الادخار...
[عدل]أنواع التضخم

1- التضخم الأصيل: يتحقق هذا النوع من التضخم حين لا يقابل الزيادة في الطلب الكلي زيادة في معدّلات الإنتاج مما ينعكس أثره في ارتفاع الأسعار.
2-التضخم الزاحف: يتسم هذا النوع من أنواع التضخم بارتفاع بطيء في الأسعار.وهذا النوع من التضخم يحصل عندما يزداد الطلب بينما العرض أو الإنتاج ثابت (مستقر) فيؤدي إلى ارتفاع في الاسعار. مستوى الاسعار قد يرتفع بشكل طبيعي إلى 10%.
3-التضخم المكبوت : وهي حالة يتم خلالها منع الأسعار من الارتفاع من خلال سياسات تتمثل بوضع ضوابط وقيود تحول دون اتفاق كلي وارتفاع الأسعار.
4-التضخم المفرط: وهي حالة ارتفاع معدلات التضخم بمعدلات عالية يترافق معها سرعة في تداول النقد في السوق، وقد يؤدي هذا النوع من التضخم إلى انهيار العملة الوطنية، كما حصل في كل من ألمانيا بين عامي 1921 و1923م إبان فترة حكم جمهورية فايمار، وفي هنغاريا عام 1945م، بعد الحرب العالمية الثانية (الأمين، 1983: 35). مستوى الاسعار قد يتجاوز الارتفاع 50% في الشهر الواحد(كل شهر) أو أكثر من 100% خلال العام.
[عدل]أسباب نشوء التضخم

ينشأ التضخم بفعل عوامل اقتصادية مختلفة ومن أبرز هذه الأسباب:
1-تضخم ناشئ عن التكاليف: ينشأ هذا النوع من التضخم بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية في الشركات الصناعية أو غير الصناعية، كمساهمة إدارات الشركات في رفع رواتب وأجور منتسبيها من العاملين ولاسيما الذين يعملون في المواقع الإنتاجية والذي يأتي بسبب مطالبة العاملين برفع الأجور(العمر، 1416هـ: 40).
2-تضخم ناشئ عن الطلب: ينشأ هذا النوع من التضخم عن زيادة حجم الطلب النقدي والذي يصاحبه عرض ثابت من السلع والخدمات، إذ أن ارتفاع الطلب الكلي لا تقابله زيادة في الإنتاج. مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
3-تضخم حاصل من تغييرات كلية في تركيب الطلب الكلي في الاقتصاد أو تغيرات في الطلب النقدي حتى لو كان هذا الطلب مفرطاً أو لم يكن هناك تركز اقتصادي إذ أن الأسعار تكون قابلة للارتفاع وغير قابلة للانخفاض رغم أنخفاض الطلب.
4-تضخم ناشئ عن ممارسة الحصار الاقتصادي تجاه دول أخرى، تمارس من قبل قوى خارجية، كما حصل للعراق وكوبا من قِبل أمريكا ونتيجة لذلك يَنعدم الاستيراد والتصدير في حالة الحصار الكلي مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وبالتالي انخفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع الأسعار بمعدلات غير معقولة (البازعي، 1997م: 91).
5-زيادة الفوائد النقدية : ورجح بعض الباحثين مؤخرا أن الزيادة في قيمة الفوائد النقدية عن قيمتها الإنتاجية أو الحقيقية من أحد أكبر أسباب التضخم كما بين ذلك جوهان فيليب بتمان في كتابه كارثة الفوائد. وهذا ليس غريبا فالاقتصادي كينز عبر عن ذلك بقوله في كتابه : (يزداد الأزدهار الاقتصادي في الدولة كلما أقتربت قيمة الفائدة من الصفر).
[عدل]العلاقة بين التضخم وسعر الصرف

تعد أسعار الصرف الموازية لأسعار الصرف الرسمية واحداً من المؤشرات الاقتصادية والمالية المعبرة عن متانة الاقتصاد لأية دولة سواء كانت من الدول المتقدمة أم الدول النامية، وتتأثر أسعار الصرف بعوامل سياسية واقتصادية متعددة، ومن أشد هذه العوامل الاقتصادية، التضخم، ومعدلات أسعار الفائدة السائدة في السوق، اللذان يعكسان أثرهما في سعر الصرف للعملة الوطنية في السوق الموازية لسعر الصرف الرسمي الوطني.
[عدل]العلاقة بين التضخم وارتفاع الأسعار

وتفسير التضخم بوجود فائض الطلب يستند إلى المبادئ البسيطة التي تتضمنها قوانين العرض والطلب، فهذه القوانين تقرر أنه - بالنسبة لكل سلعة على حدة - يتحدد السعر عندما يتعادل الطلب مع العرض.. وإذا حدث أفراط في الطلب - فإنه تنشأ فجوة بين الطلب والعرض، وتؤدي هذه الفجوة إلى رفع السعر، وتضيق الفجوة مع كل ارتفاع في السعر حتى تزول تماماً وعندئذً يستقر السعر ومعنى ذلك أنه إذا حدث إفراط في الطلب على أية سلعة فإن التفاعل بين العرض والطلب كفيل بعلاج هذا الإفراط عن طريق ارتفاع الأسعار.
وهذه القاعدة البسيطة التي تفسر ديناميكية تكوين السعر في سوق سلعة معينة يمكن تعميمها على مجموعة أسواق السلع والخدمات التي يتعامل بها المجتمع فكما أن إفراط الطلب على سلعة واحدة يؤدي إلى رفع سعرها، فإن إفراط الطلب على جميع السلع والخدمات - أو الجزء الأكبر منها - يؤدي إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار وهذه هي حالة التضخم.
[عدل]العلاقة بين التضخم والكساد

شهد الاقتصاد العالمي عدة تقلبات وموجات من التضخم والكساد، تعود في الأساس إلى عدم مقدرة الأدوات التي تعتمد سعر الفائدة على إدارة النشاط الاقتصادي.ولما كانت المصارف أهم أدوات تنفيذ السياسات الاقتصادية الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فعندما اجتاحت العالم حالة كساد كبير حدثت بطالة قاسية فكانت النتيجة مزيدا من المجاعات والبؤس، عندئذ تصدى العالم الاقتصادي (كينز) لدراسة تلك الظاهرة ووضع تعريفا لتلك الظاهرة جاء فيه أن الكساد أو الركود يعني الهبوط المفاجئ للفاعلية الحدية لرأس المال بإحداثه نقصا في الاستثمارات ومن ثم الإنتاج وفي الطلب الفعال.
كل ذلك يؤدي إلى عدم التوازن بين الادخار والاستثمار، بحيث ينخفض الاستثمار وتقل العمالة، ويقل مستوى الدخل القومي، ويميل الناس إلى الأكتناز، ويتراكم المخزون لدى أرباب العمل، وما إلى هنالك. أما تعريفات الاقتصاديين المعاصرين لتلك الظاهرة فأهمها التعريف الذي جاء فيه: (إن مظهر الركود الاقتصادي يتجلى في تزايد المخزون السلعي فيما بين التجار من ناحية والتخلف عن السداد للأوراق التجارية والشيكات فيما بين التجار من ناحية أخرى).
[عدل]إجراءات الحد من التضخم

يمكن الحد من التضخم باتخاذ السياسات المالية والنقدية التالية:
[عدل]أ-السياسة المالية
أولاً: تضع وزارة المالية السياسة المالية (fiscal policy) للدولة وبموجبها تتحدد مصادر الإيرادات واستخداماتها والفائض (surplus) في الموازنة (Budget) يؤدي إلى تقليل حجم السيولة المتاحة. وبالتالي سيؤدي ذلك إلى خفض معدل التضخم.
ثانياً:تبيع وزارة المالية الدين العام إلى الجمهور وبالتالي تسحب النقد المتوفر في السوق ليحد ذلك من النقد المعروض.
ثالثاً: زيادة الضرائب على السلع الكمالية التي تتداولها القلة من السكان من أصحاب الدخول المرتفعة.
رابعا: خفض الانفاق الحكومي: يعد الانفاق الحكومي أحد الأسباب المؤدية إلى زيادة المتداول من النقد في السوق، وبالتالي فإن الحد من هذا الانفاق وتقليصه سيؤدي إلى خفض النقد المتداول في الأسواق(البازعي، 1997م: 188).
[عدل]ب- السياسة النقدية
تتولى المصارف المركزية في الدول المختلفة وضع وتنفيذ السياسات النقدية باعتماد مجموعة من الأدوات الكمية والنوعية:
أولاً: الأدوات الكمية:
1. زيادة سعر إعادة الخصم: ومن النشاطات الاعتيادية التي تقوم المصارف التجارية بها: خصم الأوراق التجارية للأفراد وفي حالات أخرى تقوم بإعادة خصمها لدى البنك المركزي وفي هذه الحالة يقوم البنك المركزي برفع سعر إعادة الخصم بهدف التأثير في القدرة الانتمائية للمصارف من أجل تقليل حجم السيولة المتداولة في السوق ويعد هذا الإجراء واحداً من الإجراءات لمكافحة التضخم.
2. دخول المصارف (البنوك المركزية) إلى الأسواق بائعة للأوراق المالية وذلك من أجل سحب جزاء من السيولة المتداولة في السوق. أو ما يسمى بدخول السوق المفتوحة.
3. زيادة نسبة الاحتياط القانوني. تحتفظ المصارف التجارية بجزء من الودائع لدى البنوك المركزية وكلما ارتفعت هذه النسبة كلما انخفضت القدرة الانتمائية لدى المصارف.
ثانياً: الأدوات النوعية:
أما الأدوات النوعية فإنها تتلخص بطريقة الإقناع لمدراء المصارف التجارية والمسؤولين فيها عن الانتماء المصرفي، بسياسة الدولة الهادفة إلى خفض السيولة المتداولة في الأسواق، وهذه السياسة فعالة في الدولة النامية بشكل أكبر مما في دول أخرى.
ثالثاً: معدلات الفائدة:
غالباً ما تقترن معدلات الفائدة بمصادر التمويل المقترضة سواء أكانت هذه المصادر قصيرة، أم متوسطة، أم طويلة الأجل، إذ يخصص رأس المال في إطار النظرية المالية من خلال أسعار الفائدة، وتتفاوت هذه الأسعار حسب تفاوت أجال الاقتراض، فالفوائد على القروض قصيرة الأجل تكون أقل في حين تكون أسعار الفائدة على القروض طويلة الأجل مرتفعة بينما أسعار الفائدة على القروض متوسطة الأجل تكون بين السعرين وتزداد أسعار الفائدة عند تزايد الطلب على رؤوس الأموال الحاصل عن الرواج الاقتصادي.
وقد تتوفر فرص استثمارية تشجع المستثمرين على استغلال هذه الفرص الاستثمارية. ولتوقعات المستثمرين أثر واضح في زيادة الطلب على رؤوس الأموال، إذ تتجه توقعاتهم بأن الحالة الاقتصادية في تحسن وأن رواجا اقتصادياً سيؤدي إلى توفر فرص استثمارية متاحة أمام المستثمرين ولذلك يزداد الطلب على رؤوس الأموال وعلى شكل قروض قصيرة الأجل الأمر الذي يؤدي إلى زيادة أسعار الفائدة القصيرة الأجل بشكل يفوق أسعار الفائدة على القروض طويلة الأجل خلافاً للقاعدة التي تقول انّ أسعار الفائدة على القروض طويلة الأجل أكثر من الفوائد على القروض قصيرة الأجل.
وتتأثر أسعار الفائدة بعدة عوامل يترتب على مؤثرات هذه العوامل أن يطلب المقرض (الدائن) علاوات تضاف إلى أسعار الفائدة الحقيقية ومن أبرز هذه العوامل(البازعي، 1997م: 221):
[عدل]معدل التضخم (Inflation)
تؤثر معدلات التضخم في تكاليف الإنتاج الصناعية لمنشآت الأعمال عموماً ولذلك يزداد الطلب على رأس المال لتغطية هذه التكاليف. وكما أشير إليه سابقاً فان انخفاض القوة الشرائية للنقد تسبب ازدياد الحاجة إلى التمويل. وعلى افتراض أن تقديرات إحدى منشآت الأعمال، أشارت إلى أن كلفة خط إنتاجي مقترح ضمن خطتها السنوية للسنة القادمة بلغت (10) مليون دينار، وعندما أرد تنفيذ الخط الإنتاجي تبين أن هذا المبلغ لا يكفي لتغطية تكاليف إقامة هذا الخط الإنتاجي، بل يتطلب (15) مليون دينار(البسام، 1999م: 92).
هذه الزيادة ناتجة عن ازدياد معدل التضخم وانخفاض قيمة العملة الوطنية، مما أدى إلى زيادة الطلب على رأس المال وزيادة الطلب هذه، تؤدي إلى زيادة أسعار الفائدة على التمويل المقترض، إذا تأثرت القرارات المالية لمنشأة الأعمال ولا يقتصر الـتأثير على أسعار الفائدة بل يؤثر التضخم في أسعار الصرف للعملة الوطنية تجاه العملات الأخرى، وتنسجم أسعار الفائدة مع معدلات التضخم. ففي ألمانيا كانت أسعار الفائدة أقل من نظيرتها في الولايات المتحدة الأمريكية ويعود السبب إلى أن معدل التضخم في ألمانيا كان أقل منه في أمريكا.
[عدل]العرض والطلب
يزداد الطلب على اقتراض الأموال في الحالات التي يكون فيها الاقتصاد الوطني للدولة في حالة انتعاش ورواج, وذلك لتوفر فرص استثمارية للمستثمرين وباختلاف مستويات العائد والمخاطرة المتوقعين لأية فرصة استثمارية, يتم اختيارها, ويصاحب هذه الزيادة في الطلب على الأموال زيادة في أسعار الفائدة, في حين زيادة عرض الأموال يؤدي إلى انخفاض أسعار الفائدة
16‏/5‏/2012 تم النشر بواسطة mustafa abozed (Mustafa Abdulrazek).
36 من 58
ان بتبرع الحاكم بنصف ما اكتسبة من عمولات وتبرعات الخ..... لصالح البلد (الشعب) لتخفيض الاسعار والالتزام عند الرواتب المفروضة ولا تزيد ولا تقل  وانتعاش اقتصاد البلد ويكفي انه ساهم في اسعاد شعبة وفي النهاية مفيش حد ايا كانت رتبتة سياخذ شيئا الي قبرة فمن الاجدي والاحسن ان يموت علي الحق ويموت علي لا اله الا الله محمد رسول الله وبكده هتلاقي كل شيء في الدولة رخص (غذغء - ملبس- مشروب - علاج - تربية كل شيء في الدولة يتم انتعاشة) بما تبرع به الحاكم مع الاوامر بتخفيض اسعار السوق المحلية للدولة مع عدم التصدير الا بالسعر العالمي هنتلاشي التضخم والله الموفق
16‏/5‏/2012 تم النشر بواسطة صلاح ابو خليل (salah zaki).
37 من 58
يختلف علاج التضخم بإختلاف مسبباته ففي حالة التضخم الناشئ عن زيادة الطلب على السلع والخدمات وهو النوع الشائع في معظم حالات التضخم تستخدم الدولة ما يسمى بالسياسة المالية وهي الانفاق الحكومي والضرائب حيث أن المطلوب تخفيض الطلب الكلي ليتساوى مع العرض الكلي من السلع والخدمات ، تقوم الدولة بتخفيض الإنفاق الحكومي أو فرض ضريبة أو زيادة الضريبة الحالية ، ويمكن للدولة ان تستخدم إحدى الوسيلتين أو كلاهما ، فعندما تقلل الحكومة من إنفاقها في الميزانية فهي تخفض الإنفاق الكلي في المجتمع وإذا صاحب ذلك زيادة الضريبة فإن أثر الضريبة يقع على الأفراد حيث تسحب الحكومة منهم جزءاً من النقود التي في أيديهم فيقل طلب الأفراد على السلع والخدمات فيقل الطلب الكلي ، ويمكن ايضا للدولة تخفيض كمية النقود المعروضة في الاقتصاد عن طريق رفع نسبة الاحتياطي القانوني مما يقلل السيولة في ايدي الافراد والبنوك والمؤسسات .
16‏/5‏/2012 تم النشر بواسطة غالب العنسي (ghalib alansi).
38 من 58
الاستغناء عن الربا
16‏/5‏/2012 تم النشر بواسطة الشرس14.
39 من 58
هـ التجار هم اللي يسوون التضخم
16‏/5‏/2012 تم النشر بواسطة رحلة عذابي (دوآكـ عندي).
40 من 58
ان يباع القطعة بدبل سعرها
16‏/5‏/2012 تم النشر بواسطة مفترق طريق (صعبة حياتي ياحياتي بدونك).
41 من 58
العمل على نظام اقتصادي اسلامي يغيّر الواقع
16‏/5‏/2012 تم النشر بواسطة محمد طاهر العمر (ثري ستارز).
42 من 58
بتقوى الله , لأن الله يعاقب الناس بسبب فسادهم بالغلاء
16‏/5‏/2012 تم النشر بواسطة safooah (Safaa h.b).
43 من 58
غالبا يتم اللجوء للابادة العرقية تدريجيا
لان جميع الانظمة الاقتصادية الوضعية العاملة حاليا هى من سبب التضخم
فكيف من سبب المشكلة ان يعالجها ؟؟؟؟؟
16‏/5‏/2012 تم النشر بواسطة Dr AMD (Ahmed Dewedar).
44 من 58
كما قالو من سبقوني الأسلام هو الحل ^ـــ^
16‏/5‏/2012 تم النشر بواسطة totomeshmesh (toto ququ).
45 من 58
يمكن من خلال الدعم و الضريبة علاج مشكلة التضخم ..، يجب على الحكومة (الدولة) أن تستخدم السياسة المالية الانكماشية فى تخفيض الاسعار
خطوات الحل :_ السعر ( القيمة ) تتوقف على الطلب والطلب يتوقف على القدرة فى الشراء و الشراء يتوقف عللى الدخل والدخل تحدده الحكومة وفى هذه
الحاله يتم تخفيض الدخل ويتم زيادة الضريبة ويمكن علاجها من خلال بديلين :_
البديل الاول :_ زيادة الضريبة مع ثبات الدعم
البديل الثاني :_ تخفيض الدعم مع ثبات الضريبة
لسه فيه انواع تاني من التضخم زاي التضخم النقدي بس للأسف لو ينفع اعمل شرح بياني كنت شرحت بالتفصيل
16‏/5‏/2012 تم النشر بواسطة جولان (متى العودة).
46 من 58
اعملو له ريجيم :)
16‏/5‏/2012 تم النشر بواسطة alpasha 2 (مالك صلاح).
47 من 58
التضخم ليس له إلا طريقتان في العالم.
الحرب.
أو رفع الفائدة في البنوك.
أما في الإسلام فالزكاة جديرة بنسف التضخم نهائياً.

طبعاً كلنا نرى أمريكا وهي أكبر اقتصاد في العالم بمعنى أن أموال العالم كلها عندما تجمع وتدرج تحت النسبة المئوية نجد أن أمريكا مستحوذة على 80% وبهذا نجدهم يطبقون سياسة 8 سنوات سلم و 8 سنوات حرب وفي الـ 8 سنوات سلم يحاولون التبرع للدول حتى يتخلصوا من التضخم أو يدعمون حروب بين الدول ويمهدون من خلالهم لشن حرب يقومون بها في المستقبل.
16‏/5‏/2012 تم النشر بواسطة سعيد ملفي (أبو فارس).
48 من 58
طرق معالجة التضخم هي التمسك بكتاب الله وسنة الرسول وسنة الخلفاء الراشدين المهديين
16‏/5‏/2012 تم النشر بواسطة المصور10.
49 من 58
بسم الله الرحمن الرحيم
شوف يا اخوي بدون  فلسفات  بدون  سالفة     وكلام  كتير
يجب  معرفة  ما  السبب الذي  ادى  الى  التضخم وتتم معالجته  ومن  اهم  اسبابه  عدم الاستقران  الامني    وهي  غالبا  امور  يصعب  السيطرة  عليها   لذا  تحتاج  معالجتها  لمدة  ليست  بالقصيرة
16‏/5‏/2012 تم النشر بواسطة اَلْسُوْدَاْنِي (الزول سوداني).
50 من 58
التضخم الناشئ عن الزيادة في التكاليف ويسمى تضخم التكاليف
16‏/5‏/2012 تم النشر بواسطة abo0od.alfifi.
51 من 58
الاسلام هو الحل
16‏/5‏/2012 تم النشر بواسطة الحكمة ضالتي (محمد ابو حمزة).
52 من 58
تعريف التضخم : أنه إرتفاع مستمر في المستوى العام للأسعار ولفترة طويلة ، مع ملاحظة أن يحتوي على الاتي :-
1- ارتفاع في المستوى العام للاسعار .
2- استمرار ارتفاع في المستوى العام للاسعار لفترة طويلةوهذا يعني ان قفزة في الاسعار لا تسمى تضمخما .
اسباب التضخم :-
1- التضخم الناشئ عن الزيادة في الطلب ( ويسمى تضخم الطلب )
يكون في ذروته عند تشغيل كامل عناصر الانتاج وإذا صاحب زيادة في كمية ( عرض النقود ) في المجتمع فتصحبح هناك اموال كثيرة تطارد سلعا قليلة . فهلا عرفنا لماذا زيادة عمق السوق .
2- التضخم الناشئ عن الزيادة في التكاليف ويسمى تضخم التكاليف
3- التضخم المستورد
آثار التضخم :-
يؤدي عادة إلى إنخفاض في قيمة النقود أي إنخفاض في القوة الشرائية للنقود . أي توجد علاقة عكسية بين التضخم وبين قيمة النقود أي القوة الشرائية للنقود
اكبر المتضررين من التضخم هم أصحاب الدخول الثابتة ولكن اصحاب الاموال المتغيرة يستفيدون لان الارباح ترتفع في حالة التضخم البسيط
كما ان التضخم يفيد المدين ويضر الدائن بإفتراض شخص اقترض من شخص مبلغ (50) الف ريال يقوم المدين بسداد القرض بقيمته وهو (50) الف ريال لا زيادة ولا نقصان ولكن الدائن عندما يستلم قيمة القرض الـ(50) الف عند القرض كان يشتري بها افخم انواع السيارات والان لا يستيطع ان يشتري بها الادنى من الونيتات .
ينطبق هذا على اصحاب المدخرات من يدخر دارهمه في السحارة وقت التضخم لا تشتري له قطعة ارض يقف فيها ابنه بدراجة سيكل . ( طعلوا دراهمكم يا الشيبان )
علاج التضخم :-
يختلف علاج التضخم بإختلاف مسبباته ففي حالة التضخم الناشئ عن زيادة الطلب على السلع والخدمات وهو النوع الشائع في معظم حالات التضخم تستخدم الدولة ما يسمى بالسياسة المالية وهي الانفاق الحكومي والضرائب حيث أن المطلوب تخفيض الطلب الكلي ليتساوى مع العرض الكلي من السلع والخدمات ، تقوم الدولة بتخفيض الإنفاق الحكومي أو فرض ضريبة أو زيادة الضريبة الحالية ، ويمكن للدولة ان تستخدم إحدى الوسيلتين أو كلاهما ، فعندما تقلل الحكومة من إنفاقها في الميزانية فهي تخفض الإنفاق الكلي في المجتمع وإذا صاحب ذلك زيادة الضريبة فإن أثر الضريبة يقع على الأفراد حيث تسحب الحكومة منهم جزءاً من النقود التي في أيديهم فيقل طلب الأفراد على السلع والخدمات فيقل الطلب الكلي ، ويمكن ايضا للدولة تخفيض كمية النقود المعروضة في الاقتصاد عن طريق رفع نسبة الاحتياطي القانوني مما يقلل السيولة في ايدي الافراد والبنوك والمؤسسات .

الركود الاقتصادي
تعريف الركود الاقتصادي حالة تمر بالاقتصاد الوطني يعاني فيها من انخفاض في الطلب الكلي ( الإنفاق الاستهلاكي الخاص والإنقاق الاستهلاكي الحكومي وفي الاستثمار وفي الطلب الخارجي ) مما يؤدي إلى تكدس السلع في مخازن الشركات وكسادها في الاسواق بالرغم من إنخفاض الاسعار ، وينتج عن ذلك تدهور في معدل النمو الاقتصادي وانتشار البطالة .
اسبابه : يحدث نتيجه لعجر الطلب الكلي عن شراء السلع والخدمات المعروضة في الاسواق فتنخفض الاسعار ، إلا أن الانخفاض في الاسعار يشجع المشترين على الشراء فتتكدس البضائع في المخازن وتستمر هذه الحالة قائمة طالما توجد فجوة بين الطلب الكلي على السلع والخدمات وبين العرض الكلي منها .

آثاره : مع إنخفاض المستوى العام للأسعار في حالة الركود ترتفع القيمة الحقيقة للنقود ، لانها علاقة عكسية بين التغير في الأسعار والتغير في قيمة النقود أي القيمة الشرائية للنقود ، كما تم الاشارة إن اصحاب المدخرات وقت التضخم التي لا تشتري له قطعة ارض يقف فيها ابنه بدراجة سيكل يشتري بها كيلو في كليو . هيه بس بدون صك .
وتجدر هنا الاشارة إلى أن الركود يجب على المجتمع علاجه في حالة حدوثه بأسرع ما يمكن بل العمل على تجنب حدوثه لانه يسبب اضرار كبيرة بالاقتصاد الوطني .

علاجه : حيث إن سبب الركود يكمن في قصور الطلب الكلي عن شراء السلع فإنه يجب تحريك هذا الطلب ليتحقق التوازن بين العرض والطلب ويتم ذلك بإستخدام الطرق التالية :-
1- زيادة الانفاق الحكومي في الميزانية العامة . حدث في الميزانية الاخيرة للدولة .
2- تخفيض الضرائب . وتجدر الاشارة إلى تخفيض اسعار المحروقات كان الاشارات الاستباقية .
3- زيادة كمية النقود : حيث أن زيادة كمية النقود تزيد من السيولة في المجتمع فيرتفع الطلب الكلي .
وتجدر الاشارة إلى أن الدولة يمكن أن تستخدم السياسات المشار إليها أعلاه ( زيادة الانفاق الحكومي وتخفيض الضرائب وزيادة كمية النقود ) إما مجتمعة أو كلاُ على حدة حسب الحاجة بشرط العمل على التنسيق فيما بينها وبأسلوب منظم بحيث لا يؤدي التمادي في استخدام هذه السياسات إلى تحول الركود إلى حالة من حالات التضخم .

الجدير ذكره هنا رصد حالات التضخم التي مرت على المملكة العربية السعودية
تعرضت المملكة العربية السعودية لحالتين من التضخم :-
الحالة الأولى : في الفترة من 1375-1377هـ 1955-1957م
نشأ التضخم في هذه الفترة بسبب التوسع الكبير في الإنفاق الحكومي مع ثبات مفاجئ في عائدات النفط مما أدى إلى حدوث عجز شديد في الميزانية العامة للدولة ، فاتخذت التدابير العاجلة بوضع برنامج الإصلاح المالي الذي ركز على إزالة سبب التضخم وهو زيادة المصروفات عن الإيرادات .

الحالة الثانية : في الفترة من 1395-1398هـ
حدثت حالة التضخم الثانية في الفترة بين 1395-1398هـ نتيجة لإرتفاع العائدات البترولية التي أدت إلى زيادة دخل الدولة كما أدت إلى زيادة دخول الأفراد فارتفع على أثر ذلك الانفاق الحكومي كما ارتفع إنفاق الأفراد على السلع والخدمات فتم الاستعانة بالاستيراد من الخارج فواجه عقبات تمثلت في عدم توفر الموانئ والاتصالات والطرق المناسبة إضافة إلى أن الدول الكبيرة واجهت في نفس الفترة موجة تضخم كبيرة ، فظهر لدينا التضخم بنوعيه : تضخم داخلي "تضخم الطلب" وتضخم خارجي"تضخم مستورد"
حالة التضخم الثالثة : 1427-1428هـ 2006-2007م
وتضخم الاسهم المفرط ، فظهر عندنا التضخم بنوعيه تضخم الطلب وتضخم الجهل والوعي الإستثماري لدى السواد الاعظم من المتداولين
من ناحية السيطرة على التضخم فتمت ولله الحمد وبدأت إشارات معالجة ما بعده من زيادة الانفاق الحكومي ، سك النقود ، وسوف تعاد التسهيلات مرة أخرى وقد استخدمت إستخدام مقنن ، ظهر لي ذلك جاليا في تغطية إكتتاب كيان .
مع ثبات اسعار البترول والإحتباس الحراري الذي يشهده الكون راح يزيد الطلب على البترول لان اوربا موعدة بصيف قارص يضطرون إستخدام المكيفات وتحتاج زيادة في إنتاج الطاقة الكهربائية مما يعني زيادة على البترول يدعم هذا النظرة المتوقعة وصول سعر البرميل إلى (120) ، لا تلق لها بال هههههه تحليل وتخليل .
أما تضخم الجهل والوعي الإستثماري فحدث ولا حرج كثرة المحللين والمنتديات وهذا شيئا يعتبر إيجابي بقوة حتى وإن اختلفت الاراء بين المحللين فنحن الان في المفرزة لنخبة من المحللين بإذن الله تعالى .فهل تم التصحيح عندنا بطريقة Dz للإسعار والمفاهيم ، لنبدأ طفرة قادمة نحن في مخاضها تصاحب طفرة المدن الإقتصادية على قرار المدن الصناعية .
16‏/5‏/2012 تم النشر بواسطة البسوني (alan Sileman).
53 من 58
a
16‏/5‏/2012 تم النشر بواسطة بدون اسم مستخدم (بدون اسم مستخدم جديد).
54 من 58
تعريف التضخم : أنه إرتفاع مستمر في المستوى العام للأسعار ولفترة طويلة ، مع ملاحظة أن يحتوي على الاتي :-
1- ارتفاع في المستوى العام للاسعار .
2- استمرار ارتفاع في المستوى العام للاسعار لفترة طويلةوهذا يعني ان قفزة في الاسعار لا تسمى تضمخما .
اسباب التضخم :-
1- التضخم الناشئ عن الزيادة في الطلب ( ويسمى تضخم الطلب )
يكون في ذروته عند تشغيل كامل عناصر الانتاج وإذا صاحب زيادة في كمية ( عرض النقود ) في المجتمع فتصحبح هناك اموال كثيرة تطارد سلعا قليلة . فهلا عرفنا لماذا زيادة عمق السوق .
2- التضخم الناشئ عن الزيادة في التكاليف ويسمى تضخم التكاليف
3- التضخم المستورد
آثار التضخم :-
يؤدي عادة إلى إنخفاض في قيمة النقود أي إنخفاض في القوة الشرائية للنقود . أي توجد علاقة عكسية بين التضخم وبين قيمة النقود أي القوة الشرائية للنقود
اكبر المتضررين من التضخم هم أصحاب الدخول الثابتة ولكن اصحاب الاموال المتغيرة يستفيدون لان الارباح ترتفع في حالة التضخم البسيط
كما ان التضخم يفيد المدين ويضر الدائن بإفتراض شخص اقترض من شخص مبلغ (50) الف ريال يقوم المدين بسداد القرض بقيمته وهو (50) الف ريال لا زيادة ولا نقصان ولكن الدائن عندما يستلم قيمة القرض الـ(50) الف عند القرض كان يشتري بها افخم انواع السيارات والان لا يستيطع ان يشتري بها الادنى من الونيتات .
ينطبق هذا على اصحاب المدخرات من يدخر دارهمه في السحارة وقت التضخم لا تشتري له قطعة ارض يقف فيها ابنه بدراجة سيكل . ( طعلوا دراهمكم يا الشيبان )
16‏/5‏/2012 تم النشر بواسطة 2011 Alan (عندما نعشق من هو ليس لنا).
55 من 58
لا إله الا الله ،،
17‏/5‏/2012 تم النشر بواسطة waleed alotaiby (waleed alotaiby).
56 من 58
سوال محيرني
17‏/5‏/2012 تم النشر بواسطة بدون اسم.
57 من 58
السوق الحرة و منع الاحتكار
تثقيف المستهلك
17‏/5‏/2012 تم النشر بواسطة Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ˁ˚ᴥ˚ˀ.
58 من 58
لقراءة الكثير من المقالات حول التضخم زور موقع ادارة.كوم
17‏/5‏/2012 تم النشر بواسطة بدون اسم.
قد يهمك أيضًا
ما هي التضخم
ما المقصود بمصطلح (( التضخم في الائتمان ))
ما هو التضخم الاقتصادي ؟ وما هي العوامل المسببة له ؟
ما المقصود بالتضخم؟
ما هو التضخم ؟
تسجيل الدخول
عرض إجابات Google في:: Mobile | كلاسيكي
©2014 Google - سياسة الخصوصية - مساعدة