الرئيسية > السؤال
السؤال
هل هناك من لديه موضوع حول اشكالية حقوق الانسان بالمغرب
اللغة العربية 20‏/1‏/2010 تم النشر بواسطة chamakh.
الإجابات
1 من 2
لا
20‏/1‏/2010 تم النشر بواسطة abd king (Abdalqader Diab).
2 من 2
إن الاشكالية الحقوقية بالمغرب لا زالت متشعبة و تخترق كل مجالات الحياة في المجتمع، و مرتبطة مع طبيعة النظام السياسي و التوجه الاقتصادي المعتمد و طبيعة علاقات المغرب مع محيطه الاقليمي و القاري و الدولي. و عموما يمكن القول أن معاينة الواقع في المجال الحقوقي تبين بجلاء أن المغرب مازال يعيش منظومة من المتناقضات الصارخة، أو على الأقل مستعصية الفهم.
فلازلنا نعاين مثلا أن عبد الله زعزع يجهر بميوله الجمهوري و هو مواطن بالمملكة المغربية، يصرح بمواقفه في هذا الصدد جماهيريا و بكل حرية دون أن يتبع ذلك أي إجراء أمني أو مساءلة واضحة، لكن نعاين بالمقابل استمرار عدم اعتراف الحكومة المغربية بجمعية المعطلين، الجمعية المغربية لحاملي الشهادات المعطلين، و تكريس استمرار إمطارهم الممنهج بالهروات الغليظة أمام ساحة البرلمان و في الساحات العمومية، لاسيما في الرباط و على أنظار الملأ... كما نعاين الحديث عن العلمانية و الحداثة و التحديث و كذلك تقبيل يد الملك تعبيرا عن الوفاء و الاخلاص في خدمة الوطن. علما أن البعض طالب بإلغائه، و لقيت هذه الدعوة تجاوبا كبيرا من طرف الكثير من المغاربة، إلا أنها لقيت تعارضا شديد اللهجة من بعض دوائر صنع القرار التي مازالت تعتبر تقبيل اليد يدخل ضمن ثقافة تضرب بجدورها في أعماق التاريخ المغربي. و للاشارة فإن العاهل السعودي ألغى تقبيل يده أو يد أحد أفراد العائلة المالكة باعتبار أنها ممارسة لا تقبلها النفس، إضافة إلى كونها تؤدي إلى الانحناء و هو أمر مخالف لشرع الله حسب قوله. و عموما إن الحديث عن الواقع الحقوقي بالمغرب يرتبط بالواقع الاقتصادي و الاجتماعي، لأنه هو الركح الذي يوضح الواقع الحقوقي على أرض الواقع المعيش بعيدا عن الخطابات الرسمية و الوصلات الدعائية التي لا تقنع أحدأ.
في الواقع إن التساؤلات ذات العلاقة بالوضع بالمغرب ترعبني حقا لأنها تجعل مستقبل المغرب مفتوحا على جميع الاحتمالات و أتمنى أن أكون مخطئا في هذا التحليل.
فوضعية حقوق الانسان بالمغرب مرتبطة أشد الارتباط بالواقع الاجتماعي و الاقتصادي، إذ لا مجال لاحترام الحقوق في وضعية تتميز بالتردي و الخصاص حتى ولو حضرت الإرادة لتحقيق ذلك. و عموما لازال الوضع بالمغرب يتميز بخصاص واضح في المجالات الاجتماعية بفعل الاعتناء بالاكراهات المالية و اللهث وراء الحفاظ على التوازنات المالية العامة بأي ثمن كأولوية الأولويات و لو دعا الأمر إلى التضحية بكل الباقي و هذا ما نصب فتح الله والعلو لخدمته منذ أن أصبح وزيرا للمالية بالرغم من أن كل الخطط و المنطلقات التي أثتت لمسؤوليته هذه تناقض بالتمام و الكمال كل كتاباته سواءا كإقتصادي أو كمناضل متحزب سابقا و هذا ما لم يتمكن المغاربة من فهمه إطلاقا .
هذا في ظل غياب الشروط الحد الأدنى الضروري لتحقيق نسبة نمو اقتصادي تمكن من إعطاء انطلاقة لصيرورة التنمية الشاملة المستدامة. و في ذات الوقت انكشف فيه و بشكل مفضوح عدم استجابة جملة من الآليات و القوانين (حتى المستحدثة منها) لمتطلبات الاقتصاد الوطني، بل و حتى لإمكانية أي تصور تنموي فعلي متراص واضح المعالم و محدد الأهداف و المقاصد. و هكذا فلا نحن حققنا النسبة المطلوبة من النمو الاقتصادي و لانحن استطعنا التخفيف من تزايد الفقر و استفحال البطالة و التصدي لانتشار السكن العشوائي و غير الائق، و لا نحن شرعنا فعلا و فعليا في التغيير الجدري لمنظومة تعليمنا المهترئة و لو على الأقل بالتخفيف من مهزلة المزيد من تخريج العاطلين و المعطلين و إنتاج و إعادة إنتاج البطالة المستدامة.
و ها نحن على مشارف نهاية سنة 2005 و لازال السؤال مطروحا: إلى أين نحن سائرون؟ و هو مطروح بحدة أكثر من أي وقت مضى، إذ أن الحصيلة العامة في شموليتها- و في هذا الصدد وجب التركيز على السلبيات اعتبارا لكون أن الانتظارات كبيرة و كبيرة جدا- تفيد بأن هناك غياب مؤشرات مقنعة يطمئن إليها القلب. بل على العكس من ذلك بدأ يتضح كأن التاريخ يعيد نفسه بالمغرب...قلق سياسي كبير...تردي الأوضاع في مختلف المجالات...آليات الاقصاء و التهميش لازالت مشتغلة...معطلون لا حق لهم في الاعتراف بجمعيتهم و مصيرهم الدائم و المستدام هو الهروات البوليسية في الساحات العمومية...حكومة لا يعرف المواطن المغربي ماذا تفعل بالنسبة إليه...قرارات جوهرية من صلب اختصاصاتها في المجال الاقتصادي و الاجتماعي و حتى الاستراتيجي تتخذ بعيدا عنها و بعيدا عن ممثلي الشعب...أحزاب سياسية تحتضر و أوضاع دائما في اتجاه التردي كل مرة بوتيرة أسرع و أوسع مدى من السابق...و وجوه و شخصيات ارتبطت أسماؤها بكل ما هو غير محمود سواء بالمغرب أو دوليا لازالت جالسة على كراسيها الدوارة تُنهي و تأمُر كل في مجاله...فئات واسعة طالها التهميش و الاقصاء و عُطلت طاقاتها رغما عنها...آليات في جملة من من القطاعات و المجالات تعطلت و لم تعد ذات جدوى...سياسات و برامج و خطط و اجراءات لم تفعل إلا المساهمة في المزيد من تردي الأوضاع و سوء الحال...
و بالتالي فلم نعد نواجه بالمغرب مشكلات و معضلات ، و إنما أضحينا نجد أمامنا منظومات-مشاكل و منظومات-معضلات و آليات تعيد إنتاج نفسها و في كل مرة أوسع مدى من السابق. و على سبيل المثال لا الحصر، لم نعد بالمغرب نعيش معضلة الفقر و إنما أصبحنا نواجه منظومة التفقير بآليات خاصة بها، و هذا ما أطلق عليه البروفسور المهدي المنجرة "الفقرقراطية" و نفس الشيء بالنسبة للفساد، فقد تجاوزنا معضلة الفساد و أصبح الأمر يتعلق بالفسادقراطية و قس على ذلك الرضوخ و الخوف و الذل...
لذلك فلن تنفع لا قوانين جديدة ولا سياسات ولا خطط عادية للتصدي لهذا الواقع. و الحجة على هذا هو أن مجمل خطط إصلاحات و مجمل النصوص القانونية و التدابير الاجرائية التي تمت بلورتها لمواجهة كل تلك المنظومات-المعضلات باءت بالفشل، لأنها تعاملت معها كمشكلات و معضلات في حين أنها أضحت منظومات-مشكلات و منظومات-معضلات و بالتالي فهي تستوجب ليس حلولا و إنما منظومات-حلول و منظومات-آليات تصحيحية جدرية و ليس شكلية و مظهرية أو مرصودة لتحسين الصورة ليس إلا. فهل يعقل التصدي للفقر بتوزيع المعونات و منح الصدقات دون ربط الأمر بآليات منظومة توزيع الثروة و الدخل و منظومة منح الامتيازات، و ما هذا إلا على سبيل المثال كذلك. و هل يعقل التصدي للبطالة بتوزيع رخص النقل أو احتلال الملك العمومي أو السماح بالتجارة المتجولة بدون مضايقة هنا و هناك دون التساؤل أيهما أفضل و مجدي، أن تستمر الدولة في أداء تعويضات طيطانيكية للوزراء السابقين حتى الذين لم يعمروا بوزاراتهم إلا أياما معدودات و تخصيص رواتب لنواب الأمة تثقل كاهل الميزانية أم تخصيص هذه المبالغ لميزانية التجهيز و الاستثمار و تمويل أشغال عمومية كبرى و متوسطة أو صغرى محلية أو جهوية تساهم كصمام أمان لامتصاص جزء من البطالة في انتظار تحقيق نسبة من النمو الاقتصادي تسمح على الأقل بالحفاظ على نسبة البطالة كما هي عليه دون استفحال؟ و هذا مجرد مثال كذلك.
و تزداد الصورة تعقيدا إن أضفنا إلى هذه التحديات الداخلية، التحديات الخارجية (ملف الصحراء، الشراكة مع أوروبا، الموقف من السلام في الشرق الأوسط). فهل مثل هذا الوضع يسمح بتكريس احترام حقوق الانسان، لاسيما الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، حتى و لو حضرت الارادة لتحقيق ذلك؟
علما أن المغرب تميز على صعيد الوطن العربي بتواجد مبكر و نشط لحركة حقوق الانسان سواء في شكلها غير الحكومي أو الحكومي. فالمغرب كان الأسبق على الصعيد العربي في هذا المجال، إذ تأسست العصبة المغربية لحقوق الانسان في 11 أبريل 1972 و تلتها جمعيات و منظمات و هيئات أخرى، لاسيما بعد مصادقة المغرب على العهدين الدوليين المتعلقين بالحقوق السياسية و المدنية و الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية سنة 1979. و هناك حاليا بالمغرب عدة منظمات و هيئات تعنى بإشكالية حقوق الانسان. فهناك الجمعية المغربية لحقوق الانسان و منتدى الحقيقة و الانصاف و جمعية مناهضة الرشوة و المنظمة المغربية لحقوق الانسان و مركز حقوق الناس و المنظمة المغربية للدفاع عن حقوق السجناء و المرصد الوطني للسجون و المنظمة الحقوقية التابعة لحزب العدالة و التنمية و غيرها، إضافة للعصبة المذكورة سالفا. و للشهادة و التاريخ ، يُعتبر البروفسور المهدي المنجرة من المغاربة الأوائل الذين اهتموا بهذه الاشكالية بالمغرب. فقد كان وراء تأسيس العصبة المغربية لحقوق الانسان إلا أنه تخلى عنها بعد أن انحرفت عن المسار المخطط لها أصلا.
و عموما إن الفضل في إبراز إشكالية حقوق الانسان بالمجتمع المغربي يعود بالأساس إلى مناضلي الحركة الماركسية-اللينينية المغربية و القوى الديمقراطية (اليسار) إلى أن وصلت الوضعية إلى ما هي عليه الآن. و تجدر الاشارة في هذا المجال الدور إلى الريادي الذي لعبته الجمعية المغربية لحقوق الانسان و منتدى الحقيقة و الانصاف.
و بجانب هذه الجمعيات عير الحكومية نشأت هيئات حكومية اهتمت بالشأن الحقوقي بالمغرب منها وزارة حقوق الانسان التي ألغيت و هناك المجلس الاستشاري لحقوق الانسان الذي عرف تغييرات جوهرية في هيكلته و مكوناته و مهامه. إذن هناك تعدد المنظمات و الهيئات التي تعنى بموضوع حقوق الانسان بالمغرب. و هذا التعدد يعكس في حد ذاته عمق اهتمام المجتمع المغربي بالاشكالية الحقوقية سواء على صعيد الاهتمامات القطاعية كحقوق الطفل، المرأة، الخادمات القاصرات، الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، المستهلك...
كما أنه لا يمكن نكران أن تطورات مهمة سجلت في هذا المجال بالمغرب، و هذا بشهادة الجميع، مغربيا و افريقيا و عربيا و دوليا، إذ أضحت بلادنا، خلافا للسابق، تولي لحقوق الانسان، لاسيما السياسية و المدنية منها، أهمية خاصة سواء على مستوى الدولة أو المجتمع المدني. و قد بدأت هذه الصيرورة منذ 1990 عبر اتخاذ جملة من القرارات. و تكرست هذه الصيرورة أكثر في ظل العهد الجديد بعد اعتلاء الملك محمد السادس عرش البلاد. إلا أنه حسب المتتبعين للوضع الحقوقي بالمغرب، مازالت هذه الخطوات التي تم تحقيقها لم تتجسد بعد بالدرجة المطلوبة على أرض الواقع اليومي المعيش ليصبح احترام حقوق الانسان و تكريسها ثقافة حاضرة. كما أنه لازال الاهتمام يقتصر إلى حد كبير بالحقوق السياسية و المدنية دون الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، إذ أن الاهتمام بهذه الأخيرة على أرض الواقع مازال هامشيا جدا في المجتمع المغربي.
و مهما يكن من أمر وجب على الحركة الحقوقية المغربية إعادة النظر في التجربة و المسار لكي تتماشى مع التطورات الحاصلة. و تكفي الاشارة إلى إشكاليتين اثنتين للبرهنة على ضرورة المراجعة هذه، إشكالية طبيعة العمل الحقوقي و إشكالية مصداقية الجمعيات و الهيئات الحقوقية المغربية.
و بخصوص الاشكالية الأولى لازال العمل الحقوقي بالمغرب، على غرار العمل الجمعوي عموما، يرتكز على التطوع، إذ لا وجود للاحترافية الفعلية في هذا المجال. و لقد حان الوقت للنظر في هذه الاشكالية و التفكير في اعتماد مبدأ الاحترافية لتجنيد الطاقات الحقوقية بالمغرب. لقد أضحى من اللازم الآن على المنظمات و الجمعيات الحقوقية أن تعمل باحترافية على جميع الأصعدة، في التسيير و التدبير و إقرار البرامج و تتبع الوضع الحقوقي و تثمين الفعل في مجال التربية على حقوق الانسان الذي مازال ينتظره الكثير، لاسيما في العالم القروي. و ذلك بالعمل على مشاريع و برامج محددة لتكون المنظمات و الجمعيات الحقوقية بالمغرب جاهزة فعلا و فعليا للتأثير في السياسة العامة بالبلاد، فهذا هو السبيل للمساهمة في صيرورة التغيير الفعلي. لأن الاحترافية ستمكنها من القدرة على المراقبة و التوثيق و نشر الوعي الحقوقي على أوسع مدى (و هنا وجبت الإشارة مرة أخرى إلى أن العالم القروي مازال إلى حد الآن لم يدخل بعد ضمن اهتماماتها رغم أنه يحتضن أغلب المواطنين المغاربة، و هذا نقص فظيع و نقطة ضعف كبيرة جدا حان الوقت لتجاوزها رغم صعوبة المهمة).
و ما دام الهدف المرحلي هو القضاء على الانتهاكات و الهدف الاستراتيجي هو تكريس ثقافة حقوق الانسان لتصبح ثقافة سائدة في المجتمع و ممارسة يومية لتكاد تكون "فطرية" – أليس من الأجدى و الأفضل التفكير في نوع من التخصص في بعض الحقوق و التركيز عليها اعتبارا لتعدد الحقوق و كثرتها، علما أن هذا التخصص لا ينال من ترابطها و شموليتها كما قد يدعي البعض، علما أن التخصص هو الذي يطبع العمل الحقوقي في كل البلدان التي اعتمدت الاحترافية في هذا المجال.
أما بخصوص المصداقية، لامناص من طرح السؤال التالي: كيف يرى المواطن المغربي مصداقية و صدقية الجمعيات الحقوقية و الفاعلين الحقوقيين بالمغرب؟ إنه سؤال وجب أن تطرحه الجمعيات الحقوقية المغربية على أنفسها لأن الجواب عليه بنزاهة و موضوعية سيكشف لها الكثير، ما من شأنه أن يفزعها و يجعل فلسفتها و مختلف ادعاءاتها قاب قوسين أو أدنى. ففي الظاهر كل جمعية تدعي أن لها أجندة و مبادئ و مرتكزات و قناعات، لكن هل تعمل فعلا بها و هل يكرسها أعضاؤها فعلا على أرض الواقع اليومي، أم أنهم حقوقيون بارزون في المناسبات و الخطابات و غير ذلك بالتمام و الكمال في حياتهم العادية اليومية ؟ و هل تكرس ما تدعو إليه على أرض الواقع و في الممارسة اليومية؟
فمن مؤشرات الصدقية و المصداقية، التجدر أو التواجد وسط أوسع الجماهير أو على الأقل في جزء مهم من الرأي العام. و من المؤشرات كذلك ، علاقة الحقوقيين و تنظيماتهم مع مختلف المؤسسات و الهيئات (الاعلام، البرلمان، القضاة، الخبراء، الهيئات المهنية، مجموعات الضغط...). و يظل أهم مؤشر للصدقية و المضداقية توسيع قاعدة المنخرطين و المتعاطفين. لكن في واقع الأمر لازلنا بالمغرب إلى حد الآن نلاحظ نفس الوجوه و نفس الحضور في كل مناسبة أو نشاط كأن الأمر يتعلق باستنساخ و ليس حركية فاعلة، و هذا مضر كثيرا بالصدقية و المصداقية على مختلف الأصعدة، و الغريب في الأمر أن الحقوقيين المغاربة لم يريدوا بعد استخلاص ما وجب استخلاصه.
و من المؤشرات كذلك الصلاحية. فإذا كانت الجمعية أو المنظمة تهتم بكل الحقوق و بكافة المنظومة الحقوقية يصعب عليها أن تكون مجدية في عملها باعتبار أنها تجاوزت مرحلة النشأة. لكنها إذا تخصصت في مجال معين من الجالات الحقوقية فإن مصداقيتها ستتأكد بسهولة على أرض الواقع، لاسيما و أنها ستفرض نفسها كطرف لابد من اللجوء إليه في نطاق اهتمامه اعتبارا لتخصصه فيه و لدرايته به أكثر من غيره. لكن الواقع في المغرب يفيد أن الأغلبية الساحقة للجمعيات و المنظمات الحقوقية تهتم بكل الحقوق، الشيء الذي جعلها لم تتمكن بعد من أن تكتسب صفة الخبرة في أي مجال من المجالات الحقوقية، و هي أعلى مرحلة لتثبيت المصداقية و الصدقية، و مازلنا في المغرب بعيدين كثيرا عن هذا المستوى، لكن وجب التخطيط لبلوغه الآن قبل فوات الأوان.
20‏/1‏/2010 تم النشر بواسطة Strix.
قد يهمك أيضًا
ما أسباب غياب الديمقراطية وعدم احترام حقوق الانسان في الوطن العربي؟
هل انت مع ام ضد
الحضارات الإسلامية بالمغرب
ماهي حقوق النفس علينا ؟؟
الباكالوريا بالمغرب
تسجيل الدخول
عرض إجابات Google في:: Mobile | كلاسيكي
©2014 Google - سياسة الخصوصية - مساعدة