الرئيسية > السؤال
السؤال
لمن تصرف الزكاه
الفتاوى | الحديث الشريف | الإسلام | القرآن الكريم 14‏/2‏/2010 تم النشر بواسطة الحزين القلب (مهجة قلبي).
الإجابات
1 من 5
لليتامى والمساكين والعاملين عليها  وذوى القربى والمحتاجين جميعا
14‏/2‏/2010 تم النشر بواسطة essraa.
2 من 5
للأصنف الثمانية

{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة : 60]
14‏/2‏/2010 تم النشر بواسطة haizof.
3 من 5
تصرف للأصناف الثمانية التي ذكرها الله تعالى في قوله: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم}
14‏/2‏/2010 تم النشر بواسطة المسافر القريب.
4 من 5
أهل الزكاة

** أهل الزكاة قسمان :

الأول : من يعطون الزكاة على جهة التمليك ، وهم الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم ، ولهذا عدى الله تعالى إليهم الزكاة باللام ، فقال { إنما الصدقات للفقراء } ، وعليه فإن لهم أن يتصرفوا فيها كيفما شاءوا ، ويملكوها ملكا مستقرا ، ولا يجب عليهم ردها بحال .

الثاني : من يعطون الزكاة لا على جهة التمليك ، وإنما يأخذونها لمراعاة وصف فيهم ، وهم : في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ، ولهذا عدى الله تعالى إليهم الزكاة بفي ، فقال { وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل } ، وعليه فيجب أن يصرفوها في الجهة التي استحقوا الزكاة لأجلها ، فمن أعطى مكاتبا ليوفي دين كتابته ، فأعتقه سيده ، وجب عليه أن يرد الزكاة ، لأنه لا يملكها ، وإنما يأخذها لوصف فيه ، وقد زال هذا الوصف بإعتاق السيد له ، ومن أعطي زكاة لوفاء دينه فلا يجوز له أن يصرفها في غيره .

أولا : الفقراء

الفقير غير المسكين ، فهما لفظان إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا ، فالفقير والمسكين في الزكاة صنفان عند الجمهور ، خلافا لمن قال بأنهما صنف واحد كأبي يوسف من الحنفية ، وابن القاسم من المالكية ، ويدل لمذهب الجمهور أن الله عطف أحدهما على الآخر ، والعطف يقتضي المغايرة .

والفقير هو الذي يجد أقل من نصف الكفاية سواء أكان المورد مستمرا أم ثابتا ، وأما المسكين فهو الذي يجد نصف الكفاية ودون تمام الكفاية .


ثانيا : المساكين

** اختلف العلماء في القدر الذي يعطاه كل من الفقير والمسكين على قولين :
القول الأول : أنهما يعطيان كفاية العمر ، وهو ما تحصل به الكفاية على الدوام ، وهذا مذهب الشافعية وبعض الحنابلة ، واستدلوا بحديث قبيصة بن مخارق الهلالي قال :( تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها ، ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش ، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش ، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا ) [ م 1044 ] فأطلق النبي - صلى الله عليه وسلم - .

القول الثاني : أنهما يعطيان كفاية سنة ، وهذا مذهب المالكية والحنابلة ، واستدلوا بما يلي :
1
- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يدخر لنفسه أكثر من قوت سنة [ خ 2904 ، م 1757 ] .
2- أن الزكاة تتكرر على الفقير كل عام فلا حاجة لإعطائه كافية العمر .

والراجح هو القول الثاني ، ويحمل حديث قبيصة على كفاية العام لما استدل به أصحاب القول الثاني .

ثالثا : العاملون عليها

** هم الذين عينهم الإمام ليأخذوا الزكاة من أصحابها ويصرفوها في مصارفها ، ويدخل في ذلك الساعي والكاتب والقاسم والكيال وجماع المواشي ، أما من وكله صاحب المال ليوزع زكاته عنه فليس من العاملين عليها لأن الله تعالى ذكر العاملين عليها ولم يقل العاملين فيها ، لأن ( على ) تفيد الولاية .

** العاملون عليها يعطون وإن كانوا أغنياء لأنهم عملوا لمصلحة الزكاة ، فإذا انضم إلى ذلك أنهم فقراء ، ونصيبهم من العمالة لا يكفي لمؤونتهم ومؤونة عيالهم ، فإنهم يأخذون بالسببين ، أي يعطون للعمالة ، ويعطون للفقر .

** العاملون عليها يشمل ثلاثة أمور :
1- الجباة : وهم الذين يأخذونها من أهلها .
2- الحفاظ : وهم الذين يقومون على حفظها .
3- القاسمون لها : وهم الذين يقسمونها في أهلها .


رابعا : المؤلفة قلوبهم

** المؤلفة قلوبهم نوعان :

أولا : الكافر ، ويعطى الكافر من سهم المؤلفة قلوبهم لأمور :
1- أن يرجى بإعطائه منفعة كإسلامه .
2- أن يرجى بإعطائه دفع مضرته إذا لم تندفع إلا بذلك .

ثانيا : المسلم ، ويعطى المسلم من سهم المؤلفة قلوبهم لأمور :
1- حسن إسلامه وقوة إيمانه .
2- النكاية في العدو ، كأن يكون بعض المسلمين في طرف بلاد الإسلام ، فإذا أعطوا دفعوا الكفار عمن يليهم من المسلمين .
3- كف ضرره عن المسلمين إذا لم ينكف إلا بذلك .


خامسا : في الرقاب

** في الرقاب : أي الزكاة التي تعتق بها الرقاب ، ولها صور :

الصورة الأولى : إعانة المكاتب لوفاء دينه ، وفي هذه الصورة خلاف بين العلماء ، فالجمهور على أنها داخلة في قوله تعالى { في الرقاب } وخالف في ذلك المالكية ، وقالوا إن المقصود بقوله { في الرقاب } العبيد فقط ، والأقرب هو قول الجمهور ، لعموم الآية ، ويشير إلى ذلك قوله تعالى في المكاتبين { وآتوهم من مال الله الذي آتاكم } .

الصورة الثانية : شراء العبيد وإعتاقهم .

الصورة الثالثة : فك الأسير المسلم عند الكفار ، وفي هذه الصورة خلاف ، فالحنابلة وابن حبيب من المالكية وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية على أن هذه الصورة داخلة في سهم " في الرقاب " وقال بعض العلماء إنها غير داخلة ، والأقرب هو الأول ، لأن فيه فكا لرقبة من الأسر ، وإعزازا للدين .

سادسا : الغارمون

** الغارمون هم المدينون ، والمتصدق بالخيار إن شاء أعطى الغارم نفسه ، وإن شاء وفى دينه عنه ، والأولى أنه إذا كان الغارم حريصا على إبراء ذمته أن تعطى له الزكاة ، وقد قال العلماء : من أعطي زكاة لوفاء دينه فإنه لا يجوز أن يصرفها في غيره ، أما إذا كان غير حريص على إبراء ذمته فالأولى أن يقضى عنه دينه ، فإن قيل : كيف تجزيء الزكاة إن وفينا دينه عنه وهو لم يملكها ؟ فالجواب أن الله عز وجل لم يذكر نصيبه باللام وإنما جاء نصيب الغارمين بـ ( في ) فقال تعالى { في الرقاب والغارمين } فتكون جهة لا تمليكا .

** الغارم عند الجمهور نوعان :

الأول : الغارم لإصلاح ذات البين ، كأن تقع عداوة بين قبيلتين بسبب دماء أو أموال فيتوسط الرجل للصلح بينهما ، ويلتزم في ذمته مالا عوضا عما بينهم ليطفيء العداوة ، فيعطى من مال الزكاة لسد ما في ذمته ، والغارم لإصلاح ذات البين له أحوال ثلاثة :

1- أن يتحمل في ذمته ، فيعطى حينئذ من الزكاة .
2- أن يستقرض ويوفي ما في ذمته ، فيعطى من الزكاة .
3- أن يدفع من ماله ، فلا يعطى من الزكاة إلا إذا نوى الرجوع على أهل الزكاة فيعطى ، لأجل أن لا نسد باب الإصلاح ، وقد قال تعالى { لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس }

والغارم لإصلاح ذات البين يعطى ولو كان غنيا ، لأنه يعطى لحاجتنا لا لحاجته ، فأشبه العامل والمؤلف في جواز أخذهم من الزكاة وإن كانوا أغنياء .

الثاني : الغارم لحظ نفسه ، كمن استدان في نفقة أو زواج أو كسوة ، أو شراء ما يحتاج إليه من آلات أو نحو ذلك ، أو أتلف شيئا على غيره خطأ أو سهوا ، أو أصابته جائحة فلحقه ديون ونحو ذلك ، ويشترط لإعطاء الغارم لنفسه شرطان :

1- أن يكون في مباح ، أو في محرم تاب منه ، كمن استدان في معصية ثم تاب ، فإن لم يتب فلا يعطى ، قال شيخ الإسلام :" ولا ينبغي أن يعطي الزكاة لمن لا يستعين بها على طاعة الله فإن الله تعالى فرضها معونة على طاعته كمن يحتاج إليها من المؤمنين كالفقراء والغارمين أو لمن يعاون المؤمنين ، فمن لا يصلي من أهل الحاجات لا يعطى شيئا حتى يتوب ويلتزم أداء الصلاة " ا.هـ .

2- أن يكون فقيرا ، فإن كان قادرا على السداد بنقود أو عروض أو عقار زائد عن حاجته فلا يعطى من الزكاة ، والفقر هنا ليس كالفقر في الصنف الأول ، فالفقر هنا : العجز عن الوفاء ، وإن كان عنده ما يكفيه ويكفي من يعوله سنة أو أكثر ، فلو كان عليه عشرة آلاف ، ودخله خمسة آلاف في الشهر ، ومؤنته خمسة آلاف ، فهو غارم ويعطى من الزكاة .

** لا يجوز إسقاط الدين عن المسعر في مقابل الزكاة ، لأن في الزكاة أخذا وإعطاء ، كما قال تعالى { خذ من أموالهم صدقة } وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ بن جبل :( أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ) وإسقاط الدين ليس فيه أخذ وإعطاء ، وأيضا فإن الدين الذي في عداد التالف لا يمكن أن يكون زكاة عن مال حاضر بيد صاحبه ، وهذا شبيه بالذي ينفق الرديء عن الطيب ، وقد قال تعالى { ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه } قال شيخ الإسلام :" وأما إسقاط الدين عن المعسر فلا يجزئ عن زكاة العين بلا نزاع ، لكن إذا كان له دين على من يستحق الزكاة ، فهل يجوز أن يسقط عنه قدر زكاة ذلك الدين ويكون ذلك زكاة ذلك الدين ؟
فهذا فيه قولان للعلماء في مذهب أحمد وغيره أظهرهما الجواز ، لأن الزكاة مبناها على المواساة وهنا قد أخرج من جنس ما يملك ، بخلاف ما إذا كان ماله عينا وأخرج دينا فإن الذي أخرجه دون الذي يملكه فكان بمنزلة إخراج الخبيث عن الطيب وهذا لا يجوز ، كما قال تعالى { ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون } الآية ، ولهذا كان على المزكي أن يخرج من جنس ماله لا يخرج أدنى منه فإذا كان له ثمر وحنطة جيدة لم يخرج عنها ما هو دونها " [ الفتاوى 25 / 84 ]

سابعا : في سبيل الله

** اختلف العلماء في المراد بقوله { في سبيل الله } على أقوال :

القول الأول : وهو مذهب الحنابلة أن المراد الغزاة المتطوعة الذين ليس لهم راتب ، ولا يشترى منها دواب أو آلات ، واستدلوا

القول الثاني : وهو مذهب الحنفية أن المراد الغزاة الفقراء الذين عجزوا عن اللحوق بجيش الإسلام لفقرهم .

وأجيب عنه بأن الله تعالى جعل الفقراء والمساكين صنفين ، وعد بعدهما ستة أصناف ، فجاز لهم الأخذ مع الغني بظاهر الآية .

القول الثالث : وهو مذهب المالكية أن المراد به الغزو ، وما يلزم المجاهد والمرابط من آله الجهاد وعدته ولو كان غنيا ، واستدلوا بعموم الآية .

القول الرابع : وهو مذهب الشافعية أن المراد الغزاة المتطوعة الذين لا سهم لهم في الديوان ، وما يشترى به السلام والآلات والدابة ، واستدلوا بعموم الآية .

القول الخامس : وهو قول الحسن البصري ونسب إلى أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن المراد جميع وجوه البر ، واستدلوا بما يلي :

1- عموم الآية .
وأجيب عنه بأنه لو أريد جميع وجوه البر لم يكن للحصر في الأصناف الثمانية فائدة .

2- حديث أم معقل قالت :( يا رسول الله إن علي حجة وإن لأبي معقل بكرا - الفتى من الناقة - ، قال أبو معقل : صدقت جعلته في سبيل الله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطها فلتحج عليه فإنه في سبيل الله فأعطاها البكر ) [ حم 26566 ، د 1988 ، وصححه الألباني ]

وأجيب عنه بأن المقصود بقوله ( في سبيل الله ) أي سبيل الله بالمعنى العام ، أما قوله تعالى { وفي سبيل الله } فالمقصود به الجهاد ، فأبو معقل لم يجعل بكره في الزكاة ، وإنما كان كالوقف في سبيل الله .

3- حديث سهل بن أبي حثمة في القسامة وفيه :( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ودى الأنصاري الذي قتل بخيبر بمائة من إبل الصدقة ) [ خ 6898 ، م 1669 ]
وأجيب بما في رواية للبخاري :( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وداه من عنده ) [ خ 3173 ] وجمع بين الروايتين بأنه اشترى الإبل من أهل الصدقة بعد أن ملكوها ثم دفعها تبرعا إلى أهل القتيل .

والأقرب هو القول الثالث ، وهو مذهب المالكية .

** من الجهاد في سبيل الله طلب العلم الشرعي ، بل قد يكون أوجب وأولى من الجهاد بالسلاح ، لا سيما إذا اشرأبت أعناق البدع وظهرت الغوغاء في الفتاوى .
** لا يجوز أن تبنى المساجد من الزكاة ، ولا أن تصلح الطرق منها ، لأن الله تعالى قال { وفي سبيل الله } ولو جعلناه شاملا لم يكن للحصر المستفاد من قوله { إنما الصدقات } فائدة .

ثامنا : ابن السبيل
** هو المسافر الذي انقطع به السفر ، ولم يجد ما يوصله إلى بلده فيعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده وإن كان غنيا في بلده .

** يشترط أن يكون السفر مشروعا أو مباحا ، أو محرما تاب منه .
14‏/2‏/2010 تم النشر بواسطة abumoosa.
5 من 5
{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة :
15‏/2‏/2010 تم النشر بواسطة عنايات الماحي (عنايات الماحي).
قد يهمك أيضًا
هل يجوز دفع الزكاة خارج البلد
للنقاش \الزكاه:احد اركان الاسلام :لماذا لاتساعد الاهل باعطاء قسم من الزكاه للجمعيات ومستشفيات لمكافحه السرطان ؟
هل يجوز للمرأة اخراج الزكاه لاولادها او احفادها او بناتها المحتاجين
هل يجوز ان ؟
لمن حج فقط ...
تسجيل الدخول
عرض إجابات Google في:: Mobile | كلاسيكي
©2014 Google - سياسة الخصوصية - مساعدة