الرئيسية > السؤال
السؤال
ما هي شروط الزكاة و كيف تحسب زكاة الأموال؟
الزكاة | الإسلام 12‏/5‏/2012 تم النشر بواسطة بدون اسم (Mohd Mohd).
الإجابات
1 من 53
شروط الزكاة:

1- الإسلام: فلا تقبل من الكافر.
2- الحرية: فلا تجب على العبد؛ لأنه لا يملك – وننوه أن العبودية قد قضى عليها الإسلام فلا تجدها في زماننا -.
3- الملك التام: ومعناه أن يكون المال مملوكاً لصاحبه مستقراً عنده.
4- النماء: ومعناه أن ينمو المال ويزداد بالفعل أو يكون قابلاً للزيادة، كالأنعام التي تتوالد والزروع التي تثمر، والتجارة التي تزداد، والنقود التي تقبل النماء، ودليل هذا قوله صلى الله عليه وسلم: (ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة) رواه البخاري. قال الإمام النووي: »هذا الحديث أصل في أن أموال القنية –المعدة للاقتناء- لا زكاة فيها«.
5- الفضل عن الحوائج الأصلية: من مأكل ومشرب، وملبس ومسكن، والنفقة على الزوجة والأبناء، ومن تلزمه نفقتهم.
6- الحول: ومعناه أن يمر على امتلاك النصاب عام هجري، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) [رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه بإسناد حسن]. ما عدا الزروع والثمار لقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام:141]، وكذلك نتاج بهيمة الأنعام، ونماء التجارة؛ إذ حولها حول أصلها.
7- السوم: وهو رعي بهيمة الأنعام بلا مؤنة ولا كلفة، فإذا كان معلوفة أكثر العام ويتكلف في رعيها فليس فيها الزكاة عند الجمهور، لحديث: (في كل إبل سائمة في كل أربعين بنت لبون) [صحيح ابن خزيمة]، وفي كتاب أبي بكر رضي الله عنه قوله: (وفي الصدقة الغنم في سائمتها..) الحديث، [رواه البخاري]. حيث قيّد الزكاة بالسوم.

تجب الزكاة في النقودإذا بلغت نصاباً ، وهو ما يعادل الآن قيمة 595جراماً من الفضة وحال عليها الحول،ولو كانت متخذةً لنفقات المنزل وبعض الحاجيات،لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:( فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَاالْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ،فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ ) رواه أبو داود
12‏/5‏/2012 تم النشر بواسطة تمي (ابو عبد الله التميمي).
2 من 53
ان تبلغ النصاب
ويحيل عليها الحول


وزكات الاموال  2.5%
12‏/5‏/2012 تم النشر بواسطة زياد سالم (salem ghmdi).
3 من 53
بلوغ النصاب


2:50 هذا مقدار الزكاه
12‏/5‏/2012 تم النشر بواسطة silent man 2012.
4 من 53
الزكاة
ـ فريضة على كل مسلم ملك نصاباً من ماله بشروط فرضها الله تعالى في كتابه قال تعالى ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة )"المزمل 20".   من منع الزكاة جاحداً لفرضها كفر ومن منعها بخلاً مع إقراره بها أثم وأخذت منه كرهاً .
الأموال التي عليها الزكاة

  الذهب والفضة وما يقوم بهما من عروض التجارة وما يلحق بهما من المعادن والنفائس .
  على الأنعام من إبل وبقر وغنم .
  على التمر والحبوب .

الأموال التي لا زكاة عليها
  المال الذي لم يبلغ نصاباً إلا أن يتطوع صاحبه .
  الفواكه الخضروات ولكن يستحب إهداء شيء منها للفقراء أو للجيران .
  حلى النساء إذا لم يقصد به إلا الزينة أما لو تم ادخاره للتجارة فتجب عليه الزكاة .
الأشياء الموجودة للإقتناء لا للتجارة كالمنازل والسيارات أما لو تم إدخارها للتجارة فتجب عليها الزكاة .

شروط وأوصاف المال التي تجب عليه الزكاة

  1)أن تكون ملكيته لهذا المال الذي تجب فيها الزكاة قد مر عليها حول كامل .
  2)أن يكون هذا المال نامياً بالفعل أو نامياً بالقوة .
  3) أن يكون هذا المال قد وجب واكتمل فيه النصاب .
وعلى هذا لا زكاة في السكن الذي يسكنه الشخص  ,ولا في الفراش الذي ينام عليه , ولا فى أدوات الصناعة التي يعمل بها لقوته ورزقه .


كيف تحسب الزكاة

  زكاة النقود وما فى حكمها :
مقــدار الزكــــاة :

النقود الورقية أو المعدنية أو الذهب والفضة تجب فيها الزكاة بمقدار 25 جنيه فى الألف إذا حال الحول على نصاب الزكاة أى مر عام كامل .
نصـــاب الزكــــاة :
إذا بلغ المال ما قيمته 85 جراماً من الذهب عيار 21 بسعر يوم إخراج الزكاة
فمثلاً : لو كان الذهب عيار 21 سعر الجرام فيه وصل 100 وقت إخراج الزكاة يصبح النصاب 8500 جنيه .أي على كل مسلم معه 8500 جنيه وما أكثر ومر عليهم عام كامل أن يخرج الزكاة . ويكون مثلاً من معه 8500 أن يخرج   50و 212 مائتي جنيه وإثنا عشر جنيهاً ونصف .

ـ وعلى هذا يختلف النصاب من مكان لآخر ومن دولة لأخرى إذا تغير سعر الذهب للأغلى أو للأرخص .
ـ وإذا نقص النصاب خلال العام بعد إكتماله لا يضر ويخرج الزكاة .
ـ ويستوي كون النقود في يد مالكها أو في خزانته أو مودعة باسمه في البنوك أو صندوق التوفير .

  زكــــــاة الحلي :

ـ إن كانت الحلي معدة للاستعمال والزينة في يد النساء  فليس عليها زكاة وذلك لعدم تحقيق النماء أو نيته .
ـ أما لو كان الذهب والفضة معداً للتجارة فتجب فيها الزكاة بالنسبة لمن يتاجر فيها أصلاً ومن لم يتاجر فيها .أو لم يشترى بماله ذهب للعودة إليه عند الحاجة .

  زكــاة الأوراق الماليـــة:
الأسهم والسندات والشهادات التي يقتنيها مالكها للحصول على دخل منها ففيها الزكاة بمقدار  25 في الألف من قيمة رأس المال.               (ولها تفصيل تابعه آنفاً )

  زكـاة التجـارة والصنـاعة :
ـ تجب الزكاة على كل عروض التجارة أي كل ما يعد للبيع والشراء متى بلغت النصاب ومر عليها عام.
ـ أما الأصول الثابتة والممتلكات كالأراضي والمباني والأثاث والمعدات والأدوات ووسائل النقل من السيارات فلا تجب فيها الزكاة مادامت ليست معدة للربح والتجارة (( على أرجح الأقوال وهو المعمول به الآن في العالم الإسلامي ).


  الديون التي للشخص على الغير :

ـ إن كان الدين مرجواً أي أن المدين موجود ويسدد ولا خوف منه من أكل المال فإنه يأخذ حكم رأس المال ويزكى عنه متى بلغت النصاب .
ـ أما إن كان الدين غير مرجواً أي يصعب رده أو الحصول عليه مرة أخرى فلا زكاة عليه حتى يقبض أي يرد مرة أخرى . فإذا قبضت يزكى عنها من تاريخ الحصول عليها .

ـ وتحسب الزكاة في عروض التجارة بسعر البيع الحاضر في نهاية العام وتعتبر قيمتها بسعر البلد الذي فيه المال .وتختلف باختلافها مثل أوراق الموردين والدفع فيحسب الصافي .

  زكــاة الـزروع والثمـار :
ـ تجب الزكاة في كل ما تخرجه الأرض ويستنبنه الإنسان من المحاصيل الزراعية وخلافه .
نصاب الزروع الثمار :
يكون النصاب بواقع العشر من الناتج الصافي بعد أن يخصم جميع النفقات والتكاليف المختلفة من الناتج الإجمالي إذا كانت الأرض تسقى بدون مشقة أي ( بالراحة ).

ـ أما إذا كانت الأرض تسقى بواسطة آلات الري المؤجرة ويكون هناك كلفة في ريها فيكون مقدار النصاب نصف العشر من الوعاء وكذلك تخصم الأموال الأميرية من الناتج الإجمالي قبل احتساب الزكاة .
ـ يجوز الأداء النقدي لزكاة الزروع والثمار .
ملحوظة ::
من استأجر أرضاً ليزرعها فزرعها ونتجت وربحت ومر عليها عام فيؤدى المستأجر زكاة الزرع بعد خصم قيمة الإيجار وكذلك يؤدى المالك زكاة المال على الأرض المزروعة .
  العقـارات المبنيـة ذات الإيــراد ::
ـ بالنسبة للدور والمباني المعدة للسكنى الخاصة فقط ولا تدر إيراداً فلا تجب فيه الزكاة .
ـ أما العقارات المبنية ذات الإيراد التي يبتغى مالكها الاستثمار يتحقق فيها السبب الذي من أجله تجب الزكاة في المال وهو الربح والنماء لذلك يتعين إخضاعها لزكاة المال .
ويكون نصابها مثل نصاب المال وهو25 جنيه لكل ألف من صافى الإيراد قياسا على زكاة المال .وليس على أبنية المصنع ولا الأجهزة ولا آلاتها زكاة .
12‏/5‏/2012 تم النشر بواسطة صلوح المجروح (صلوح المجروح).
5 من 53
سؤال رائع .. أتمنى من الأعضاء أن يجاوبوك

=============

الجنيه المعدني حلو في الصورة ..
12‏/5‏/2012 تم النشر بواسطة Enrico Fermi.
6 من 53
12‏/5‏/2012 تم النشر بواسطة الامبراطور1982 (بغيبتك يبدأ حضــووري).
7 من 53
لا اله الا لله
محمد رسول
    الله
12‏/5‏/2012 تم النشر بواسطة عراقي دولة وعلم (الله اكبر).
8 من 53
أضيف على الاخوان

أنه يجب على المتبرع أن لايكون عليه دين ما

وأن كان عليه دين يجب أن يقضيه ثم يزكي
12‏/5‏/2012 تم النشر بواسطة عدنان العوضي (عدنان العوضي).
9 من 53
كما أفاد التميمي ..
12‏/5‏/2012 تم النشر بواسطة Hails Angel . (Tyngdkraften Hemlig).
10 من 53
اذا مر عام هجري علي بدايه التجاره وجب علي المسلم اخرجها
وان يكون مسلم سواء صغير او كبير
ويكون توافرت لديه النصاب والملكيه ويختلف باختلاف انواع الزكاه
12‏/5‏/2012 تم النشر بواسطة A3SsR (Mostafa Negeda).
11 من 53
بلوغ النصاب
وان يحل عليها عام هجري
واذا كانت الزكاه شي يكال مثل الارز وغيرها فمقداره 50 كيلة بشرط ان تكون زائده عن حاجتك
واذا كان لا يكال فيقدر ثمن هذه الاشياء
اما اذا كانت مال فعتدما يصير عنده ما يعادل فتقدر  85 جرام من الذهب بحسب سعر الذهب في السوق السائده فيخرج زكاه مقدارها 2.5
بلوغ النصاب
وان يحل عليها عام هجري
واذا كانت الزكاه شي يكال مثل الارز وغيرها فمقداره 50 كيلة بشرط ان تكون زائده عن حاجتك
واذا كان لا يكال فيقدر ثمن هذه الاشياء
اما اذا كانت مال فعتدما يصير عنده ما يعادل فتقدر  85 جرام من الذهب بحسب سعر الذهب في السوق السائده فيخرج زكاه مقدارها 2.5
بلوغ النصاب
وان يحل عليها عام هجري
واذا كانت الزكاه شي يكال مثل الارز وغيرها فمقداره 50 كيلة بشرط ان تكون زائده عن حاجتك
واذا كان لا يكال فيقدر ثمن هذه الاشياء
اما اذا كانت مال فعتدما يصير عنده ما يعادل فتقدر  85 جرام من الذهب بحسب سعر الذهب في السوق السائده فيخرج زكاه مقدارها 2.5
12‏/5‏/2012 تم النشر بواسطة abo0od.alfifi.
12 من 53
زكاة الذهب والفضة هي  2.5%
ويقاس عليها زكاة الأوراق النقدية فتكون زكاتها ايضاً 2.5%



والله ولي الهداية للمسلمين.
12‏/5‏/2012 تم النشر بواسطة أبوبكر 2990 (Nash Wan).
13 من 53
شروط الزكاة:

1- الإسلام: فلا تقبل من الكافر.
2- الحرية: فلا تجب على العبد؛ لأنه لا يملك – وننوه أن العبودية قد قضى عليها الإسلام فلا تجدها في زماننا -.
3- الملك التام: ومعناه أن يكون المال مملوكاً لصاحبه مستقراً عنده.
4- النماء: ومعناه أن ينمو المال ويزداد بالفعل أو يكون قابلاً للزيادة، كالأنعام التي تتوالد والزروع التي تثمر، والتجارة التي تزداد، والنقود التي تقبل النماء، ودليل هذا قوله صلى الله عليه وسلم: (ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة) رواه البخاري. قال الإمام النووي: »هذا الحديث أصل في أن أموال القنية –المعدة للاقتناء- لا زكاة فيها«.
5- الفضل عن الحوائج الأصلية: من مأكل ومشرب، وملبس ومسكن، والنفقة على الزوجة والأبناء، ومن تلزمه نفقتهم.
6- الحول: ومعناه أن يمر على امتلاك النصاب عام هجري، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) [رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه بإسناد حسن]. ما عدا الزروع والثمار لقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام:141]، وكذلك نتاج بهيمة الأنعام، ونماء التجارة؛ إذ حولها حول أصلها.
7- السوم: وهو رعي بهيمة الأنعام بلا مؤنة ولا كلفة، فإذا كان معلوفة أكثر العام ويتكلف في رعيها فليس فيها الزكاة عند الجمهور، لحديث: (في كل إبل سائمة في كل أربعين بنت لبون) [صحيح ابن خزيمة]، وفي كتاب أبي بكر رضي الله عنه قوله: (وفي الصدقة الغنم في سائمتها..) الحديث، [رواه البخاري]. حيث قيّد الزكاة بالسوم.

تجب الزكاة في النقودإذا بلغت نصاباً ، وهو ما يعادل الآن قيمة 595جراماً من الفضة وحال عليها الحول،ولو كانت متخذةً لنفقات المنزل وبعض الحاجيات،لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:( فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَاالْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ،فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ ) رواه أبو داود
12‏/5‏/2012 تم النشر بواسطة البسوني (alan Sileman).
14 من 53
الزكاة ياإخوانى علاج ناجع بل شفاء لا يرد للكثير من مشاكل المجتمع الإقتصادية ... بل قل هى محرك لايهدأ وباعث لا ينطفىء لتطوير وتنمية وتعمير المجتمعات الإنسانية ونحن نختار نموذجا ليس من عهد النبوة ولا الخلفاء الراشدين بل هو بعيد عنهم زمنيا وقد انتشرت في وقته الفتن والإحن والمحسوبيات وكثير من الأمراض الإجتماعية الظاهرة والخفية ومع ذلك أمكن علاجها و إصلاح أحوال أهلها بالرجوع الحقى لدين الله وهذا النموذج من عصر سيدنا عمر بن عبدالعزيز والدواء الشافى الذى أخترنا عرضه عليكم هو شفاء  الزكاة فعندما حدثت الفتن والإحن وحدثت المشكلات وكانت مدة خلافته سنتان وستة شهور رجع مرة أخرى إلى هذه القوانين والقواعد الربانية وطبقها على الأمة ولم يكلف ميزانية الدولة أي شيء بل أخذ بند الزكاة فقط وحل به كل المشكلات ففى مدة سنتين وستة أشهر فقط وهى مدة خطة نصف خمسية استطاع في هذه الفترة الوجيزة أن يحل كل مشاكل مجتمعه ولم يكلف خزانة الدولة مليماً واحداً  .... كيف كان ذلك :
أولا : نظَّم جمع الزكاة.
ثانيا : نظَّم كذلك توزيع الزكاة أو مصارفها وخرج بها إلى المعنى التطبيقى الحقيقى لتطوير وتعمير الأمة من مال زكاتها :
- بدأ أولاً بقضاء حاجات الفقراء والمساكين..
- ثم ثنى بتمهيد الطرق من أموال الزكاة .
- وجعل لكل طريق على مرحلة منه استراحة رسمية من أموال الزكاة ينزل فيه المسافر فيجد مكاناً ينام فيه وطعاماً ساخناً يأكل منه وقوتاً لركوبته التى يركبها من أموال الزكاة.
- وبعد ذلك كله بقى مال من أموال الزكاة فأصدر إعلاناً عاماً في جميع أرجاء مملكته من المغرب الأقصى إلى بلاد الهند: من أراد الزواج من الشباب فليسجل اسمه وليختر شريكته في الحياة ويتكلف بيت المال من أموال الزكاة بدفع مهره ونفقات زواجه من مال الزكاة فقضى على العزوبة نهائياً بين الفتيات والشباب.
- وبعد ذلك أيضاً بقى مال:
- فأمر بوضع معلمين في كل مساجد المسلمين يجيدون القراءة والكتابة ومعلمات للنساء تجدن الكتابة والقراءة .
- ومعهم ألواح وأقلام الكتابة على نفقة زكاة مال المسلمين وذلك لمحو أمية جميع المسلمين والمسلمات فاستطاع أن يمحو أمية كل نساء ورجال دولته من أموال الزكاة.
- ورغم ذلك كله بقيت لديه حصيلة من أموال الزكاة:
- فأنشأ ملاجئ للأيتام.
- ودوراً لعلاج الفقراء والمساكين وكلها من أموال الزكاة.
- وبعد ذلك كله كان هناك فائض من ميزانية الزكاة ...
- فخصص دعاة ينزلون في بلاد الله التى لا تخضع للإسلام يدعون إلى الله عز وجل وأعطاهم ما يحتاجوه لنشر الدعوة ليكفلوا بيوتهم وأولادهم حتى لا يحتاجوا في غيابهم
ولم يكلف الدولة مليماً واحداً لأنها حق لله جعله الله عز وجل حقاً مفروضاً والحمد لله ...
الآن بند الزكاة عندنا بند كبير لكننا نبذره ... فهذا يعطى وهذا يعطى لمن هو غير أهل لذلك ..!!! ...
والإمام الشافعى
سألوه: لمن نعطى الزكاة؟... قال :
{{ لا توزعوها على الفقراء ولكن علموهم حرفة أو مهنة ثم اشتروا لهم من أموال الزكاة أدوات هذه المهنة وخاماتها ودعوهم يكتسبون من عمل أيديهم }}
وذلك لأنك  إذا أعطيت  واحد  وأعطاه  الآخرون  فإنه  سيتكل  على  ذلك
ولكن إذا علمته مهنة أو حرفة وجهزت له أدوات هذه الحرفة ..
إن كان سباكاً أو مبلطاً أو نجاراً وأعطيته رأس مال صغير وقلت له اعمل واكتسب قوتك كما علم حضرة النبي الرجل الذي جاءه يسأل.
وهذا هو التصرف الأمثل في أموال الزكاة كما قال الإمام الشافعى .
أي :
- نقيم مراكز نموذجية للحرف والمهارات والصناعات العصرية التى نحن في أمس الحاجة إليها الآن من أموال الزكاة.
- ومن يتخرج نهيئ له كشكاً أو حانوتا.
- ونجهزه بمستلزمات صنعته.
- ونحضر له الدفعة الأولى من الخامات.
- ونجعل لهم سوقاً يروج هذه السلع ويبيعها ...
كما تفعل الصين الآن مع أنها بعيدة عن دين الله عز وجل، فكيف قضت على مشكلة ألف وستمائة مليون؟
- تعطى لكل بيت ما يناسبه من الحرف.
- ويصنِّع في بيته ولا يكلف الدولة ولا نفسه شيئاً.
- ثم تمر قوافل السيارات تأخذ المصنوعات وتبيعها.
- فاكتسحوا العالم كله بهذه الصناعات البسيطة والغير مكلفة.
- وحولوا العدد الهائل من البشر لقوة منتجة وطاقة عاملة .. وليست قوة مستهلكة وفقط ...
ونجحوا بهذا التخطيط الذي أخذوه من ديننا الإسلامي.
ونحن والحمد لله ...
نستطيع بما شرعه الله لنا أن نقضى على كل هذه الأمراض ببند واحد هو بند الزكاة ...
كل ما علينا أن نفعله هو عمل لجان للزكاة ثم ننفقها في مشاريع الخير التى يحتاجها عباد الله وبلاد الله ...
بشرط أن يكون الرجال القائمون على هذا البند عدول ..
فلا ينظرون إلى قريب أو جار أو هوى أو عصبية ...
إلا للحاجة التى يستنبطها من حياته الإجتماعية ...
والتى تقتضيها الضرورة الشرعية.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
من كتاب [كونوا قرآنا يمشى بين الناس] للشيخ فوزى محمد أبو زيد
لقراءة الكتاب أو تحميله كاملاً ادخل على الموقع الرسمى لفضيلة الشيخ فوزى محمد أبو زيد
للمزيد زورونا على موقعنا على الإنترنت ---- الموقع الرسمي للشيخ/ فوزي محمد أبو زيد  http://www.fawzyabuzeid.com
مكتبة إسلامية متكاملة كتب صوتيات فيديو والتحميل مجانا وبدون اشتراك وبدون أي قيود أو شروط ومع أكبر مكتبة فتاوى نسائية للنساء والفتيات ولأول مرة خدمة الفتوى الفورية ضع فتواك أو سؤالك يصلك الرد فورا على إيميلك
12‏/5‏/2012 تم النشر بواسطة العبودى (خالد العبودى).
15 من 53
شروط الزكاة

الشرط الأول: الإسلام:‏
‏ الزكاة لا تجب إلا على المسلم، أما غير المسلم فلا زكاة عليه، لكنه يحاسب عليها، لأنه مخاطب بفروع الشريعة على الصحيح.‏

الشرط الثاني : الحرية:‏
‏ لا تجب الزكاة على العبد والمكاتب، لأن العبد لا يملك شيئاً. والمكاتب ملكه ضعيف، لأن من شروط الزكاة الملك التام. ثم إن العبد وما ملك مُلكٌ لسيده، والسيد يزكي أمواله.‏

الشرط الثالث : النية:‏
‏ يشترط لصحة أداء الزكاة إلى مستحقيها نية المزكي بقلبه أن هذا المال المعطى لمستحقيه هو الزكاة المفروضة عليه لقوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات ) متفق عليه.‏

‎‎ والزكاة عبادة لابد أن تكون مقرونة بالنية.‏

الشرط الرابع : الملك التام للمال: ‏
‏ والمراد بالملكية التامة هنا: أن يكون المال بيد الفرد، ولا يتعلق به حق لغيره من البشر، وأن يتصرف فيه باختياره، وأن تكون فوائده حاصلة له.‏

‎‎ وبهذا الشرط تخرج أموال كثيرة لا تجب فيها الزكاة لعدم تحقق الملك التام فيها، من ذلك ما يأتي:‏

1. المال الذي ليس له مالك معين، وذلك كأموال الدولة التي تجمعها من الزكوات أو الضرائب أو غيرها من الموارد فلا زكاة فيها، لأنها ملك جميع الأمة، ومنها الفقراء.‏

‎2. الأموال الموقوفة على جهة عامة كالفقراء، أو المساجد، أو المجاهدين، أو اليتامى، أو المدارس، أو غير ذلك من أبواب الخير، فالصحيح أنه لا زكاة فيها.‏

3. المال الحرام وذلك مثل: المال الذي يحصل عليه الإنسان عن طريق الغصب والسرقة أو التزوير والرشوة والاحتكار والربا والغش ونحوها من طرق أخذ المال بالباطل، إذ يجب على آخذه أن يعيده إلى أربابه أو إلى ورثتهم، فإن لم يعلمهم فيعطيه الفقراء برمته، ولا يأخذ منه شيئاً، ويستغفر ويتوب إلى الله، فإن أصر وبقي في ملكيته وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة.‏

الشرط الخامس : نماء المال:‏
‏ المقصود بالنماء هنا: أن يكون المال من شأنه أن يدر على صاحبه ربحاً وفائدة، أو يكون المال نفسه نامياً. وعلى هذا قسم علماء الشريعة المال النامي إلى قسمين:‏

1. نماء حقيقي: كزيادة المال ونمائه بالتجارة أو التوالد كتوالد الغنم والإبل.‏

2. نماء تقديري: كقابلية المال للزيادة فيما لو وضع في مشاريع تجارية، كالنقد والعقار، وسائر عروض التجارة.‏

‎‎ وبناء على ذلك فقد قرر الفقهاء رحمهم الله أن العلة في إيجاب الزكاة في الأموال هي نماؤها في الواقع، أو إمكانية نموها في المستقبل لو استثمرت. وعليه فلا تجب الزكاة في الأموال التي ادخرت للحاجات الأصلية كالطعام المدخر، وأدوات الحرفة وما يستعمله الصانع في صنعته التي تدر عليه ما يكفيه وما ينفق منه، ودواب الركوب، ودور السكنى، وأثاث المساكن، وغير ذلك من الحاجات الأصلية، وكذا الحلي المستعمل. والأحوط إخراج الزكاة فيه خروجاً من الخلاف لمن يقدر على ذلك.‏

الشرط السادس : بلوغ المال نصاباً:‏
‏ اشترط الإسلام في المال النامي الذي تجب فيه الزكاة أن يبلغ نصاباً، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحديد النصاب، وإعفاء ما دونه من الزكاة.‏

الشرط السابع : حولان الحول على المال: ‏
‏ وذلك بأن يمر على المال في حوزة مالكه اثنا عشر شهراً قمرياً، وهذا الشرط خاص بالأنعام والنقود والسلع التجارية، أما الزروع والثمار والعسل والمستخرج من المعادن والكنوز ونحوها فلا يشترط لها الحول.‏

الشرط الثامن: أن يكون المال فاضلاً عن حوائجه الأصلية:‏
‏ لأن المال الفاضل عن الحوائج الأصلية يتحقق به الغنى، أما المال المحتاج إليه حاجة أصلية فلا يكون صاحبه غنياً به، وبالتالي لو ألزمه الشرع بأدائه لغيره لما طابت بذلك نفسه، ولما تحقق الهدف السامي الذي ينشده الإسلام من وجوب الزكاة على الأغنياء ودفعها للفقراء، وقد فسر الفقهاء رحمهم الله الحاجة الأصلية تفسيراً علمياً دقيقاً فقالوا هي: ما يدفع الهلاك عن الإنسان تحقيقاً كالنفقة ودور السكنى وآلات الحرب والثياب المحتاج إليها لدفع الحر والبرد، أو تقديراً كالدين. فإن المدين يحتاج إلى قضائه بما في يده من النصاب، وكآلات الحرفة وأثاث المنزل ودواب الركوب وكتب العلم لأهله
12‏/5‏/2012 تم النشر بواسطة رامى العمدة (ramy elomda).
16 من 53
1-ان يكون الرجل بالغ.
2-ان يكون الرجل عاقل.
3-ان يكون الرجل مسلم.
4-ان يكون الرجل ميسور الحال.
5-ان يكون الرجل قد بلغ نصاب الزكاة.
ويتم حساب الزكاة كما حسبها الرسول بالاوقية الشعير لكن الان يتم التزكيه بسعر اوقية الشعير نقدا
12‏/5‏/2012 تم النشر بواسطة عش حرا تعش ملكا.
17 من 53
اعتقد وجود دولة تقوم بتحديد كمية الزكاة لكل فرد مقتدر و جمعها
12‏/5‏/2012 تم النشر بواسطة ام معين (Laila Ilias).
18 من 53
لقد افاد الاخ ابو عبدالله واجاد ولم يترك لنا مجالا للاجابه فالجواب ماادلى به مشكورا
12‏/5‏/2012 تم النشر بواسطة اهكذا؟.
19 من 53
شروط الزكاة

الشرط الأول: الإسلام:‏
‏ الزكاة لا تجب إلا على المسلم، أما غير المسلم فلا زكاة عليه، لكنه يحاسب عليها، لأنه مخاطب بفروع الشريعة على الصحيح.‏
الشرط الثاني : الحرية:‏
‏ لا تجب الزكاة على العبد والمكاتب، لأن العبد لا يملك شيئاً. والمكاتب ملكه ضعيف، لأن من شروط الزكاة الملك التام. ثم إن العبد وما ملك مُلكٌ لسيده، والسيد يزكي أمواله.‏
الشرط الثالث : النية:‏
‏ يشترط لصحة أداء الزكاة إلى مستحقيها نية المزكي بقلبه أن هذا المال المعطى لمستحقيه هو الزكاة المفروضة عليه لقوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات ) متفق عليه.‏ ‎‎ والزكاة عبادة لابد أن تكون مقرونة بالنية.‏
الشرط الرابع : الملك التام للمال: ‏
‏ والمراد بالملكية التامة هنا: أن يكون المال بيد الفرد، ولا يتعلق به حق لغيره من البشر، وأن يتصرف فيه باختياره، وأن تكون فوائده حاصلة له.‏
‎‎ وبهذا الشرط تخرج أموال كثيرة لا تجب فيها الزكاة لعدم تحقق الملك التام فيها، من ذلك ما يأتي:‏
1. المال الذي ليس له مالك معين، وذلك كأموال الدولة التي تجمعها من الزكوات أو الضرائب أو غيرها من الموارد فلا زكاة فيها، لأنها ملك جميع الأمة، ومنها الفقراء.‏
‎2. الأموال الموقوفة على جهة عامة كالفقراء، أو المساجد، أو المجاهدين، أو اليتامى، أو المدارس، أو غير ذلك من أبواب الخير، فالصحيح أنه لا زكاة فيها.‏
3. المال الحرام وذلك مثل: المال الذي يحصل عليه الإنسان عن طريق الغصب والسرقة أو التزوير والرشوة والاحتكار والربا والغش ونحوها من طرق أخذ المال بالباطل، إذ يجب على آخذه أن يعيده إلى أربابه أو إلى ورثتهم، فإن لم يعلمهم فيعطيه الفقراء برمته، ولا يأخذ منه شيئاً، ويستغفر ويتوب إلى الله، فإن أصر وبقي في ملكيته وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة.‏
الشرط الخامس : نماء المال:‏
‏ المقصود بالنماء هنا: أن يكون المال من شأنه أن يدر على صاحبه ربحاً وفائدة، أو يكون المال نفسه نامياً. وعلى هذا قسم علماء الشريعة المال النامي إلى قسمين:‏
1. نماء حقيقي: كزيادة المال ونمائه بالتجارة أو التوالد كتوالد الغنم والإبل.‏
2. نماء تقديري: كقابلية المال للزيادة فيما لو وضع في مشاريع تجارية، كالنقد والعقار، وسائر عروض التجارة.‏
‎‎ وبناء على ذلك فقد قرر الفقهاء رحمهم الله أن العلة في إيجاب الزكاة في الأموال هي نماؤها في الواقع، أو إمكانية نموها في المستقبل لو استثمرت. وعليه فلا تجب الزكاة في الأموال التي ادخرت للحاجات الأصلية كالطعام المدخر، وأدوات الحرفة وما يستعمله الصانع في صنعته التي تدر عليه ما يكفيه وما ينفق منه، ودواب الركوب، ودور السكنى، وأثاث المساكن، وغير ذلك من الحاجات الأصلية، وكذا الحلي المستعمل. والأحوط إخراج الزكاة فيه خروجاً من الخلاف لمن يقدر على ذلك.‏
الشرط السادس : بلوغ المال نصاباً:‏
‏ اشترط الإسلام في المال النامي الذي تجب فيه الزكاة أن يبلغ نصاباً، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحديد النصاب، وإعفاء ما دونه من الزكاة.‏
الشرط السابع : حولان الحول على المال: ‏
‏ وذلك بأن يمر على المال في حوزة مالكه اثنا عشر شهراً قمرياً، وهذا الشرط خاص بالأنعام والنقود والسلع التجارية، أما الزروع والثمار والعسل والمستخرج من المعادن والكنوز ونحوها فلا يشترط لها الحول.‏
الشرط الثامن: أن يكون المال فاضلاً عن حوائجه الأصلية:‏
‏ لأن المال الفاضل عن الحوائج الأصلية يتحقق به الغنى، أما المال المحتاج إليه حاجة أصلية فلا يكون صاحبه غنياً به، وبالتالي لو ألزمه الشرع بأدائه لغيره لما طابت بذلك نفسه، ولما تحقق الهدف السامي الذي ينشده الإسلام من وجوب الزكاة على الأغنياء ودفعها للفقراء، وقد فسر الفقهاء رحمهم الله الحاجة الأصلية تفسيراً علمياً دقيقاً فقالوا هي: ما يدفع الهلاك عن الإنسان تحقيقاً كالنفقة ودور السكنى وآلات الحرب والثياب المحتاج إليها لدفع الحر والبرد، أو تقديراً كالدين. فإن المدين يحتاج إلى قضائه بما في يده من النصاب، وكآلات الحرفة وأثاث المنزل ودواب الركوب وكتب العلم لأهله
12‏/5‏/2012 تم النشر بواسطة mimi3026 (mimi mimi).
20 من 53
كيف تحسب

فرض الله الزكاة، وجعلها ركناً من أركان الإسلام، ويُشترط لوجوبها:
1- ملك المسلم مالاً يبلغ نصاباً (وهو الحد الأدنى الذي تجب فيه الزكاة). ويختلف بحسب نوع المال.
2- مضي حول (سنة قمرية) على ملكه للمال الذي تجب فيه الزكاة.
وتختلف أحكام الأموال الزكوية بحسب نوعها، ومن أحكامها ما يلي:

أولاً: زكاة الزروع والثمار
النصاب: هو خمسة أوسق، ويعادل 610كجم تقريباً مما يُكال ويُدَّخر كالتمور والقمح وغيرها.
أ- إذا كانت تُسقى بمؤونة (بتكلفة كنخيل المنازل والمزارع التي تسقى من الآبار ونحوها): يجب فيها إخراج نصف العشر، ويعادل 5% من مجموع الثمار أو الزروع.
ب- إذا كانت تسقى بلا مؤونة (كالذي يشرب من مياه الأمطار): يجب فيها إخراج العشر، ويعادل 10% من مجموع الثمار أو الزروع.
وقت الوجوب: عند الحصاد أو الجذاذ.

ثانياً: زكاة الأوراق النقدية
النصاب ما يساوي الأقل من قيمة نصاب الذهب أو الفضة، والأقل في وقتنا نصاب الفضة، فيكون نصاب الأوراق النقدية ما يعادل قيمة 595جرام من الفضة، فإذا كان جرام الفضة يساوي ريالاً، واحداً فإن نصاب الورق النقدي = 595 × 1 = 595 ريالاً.
القدر الواجب إخراجه: ربع العشر، ويعادل 2.5% من مجموع المبلغ.
وقت الوجوب: تجب زكاة الأوراق النقدية عند مضي الحول، وهو سنة كاملة من حين ملكه لها، والأيسر لضبط ذلك تحديد يوم في السنة، فإذا حل هذا اليوم فإن المسلم يحسب ما يملكه من النقود، وهذا يشمل كل ما في ملكه من الرواتب الشهرية وأجرة الدور وريع المستغلات التجارية التي لا تعد للبيع وجميع ما في الحساب الجاري من سيولة نقدية، ويخصم ما عليه من الديون الحالّة، ثم يُخرج مما تبقى ربع العشر (أي 2.5%).

ثالثاً: زكاة عروض التجارة
المقصود بعروض التجارة: ما ملكه المسلم بنية بيعه والمتاجرة فيه، فلا تشمل الزكاة الأعيان التي لا تُعد للبيع، ونصابها معتبر بقيمتها، ومقداره وكنصاب الورق النقدي، فإذا كانت قيمة العروض مساويةً لقيمة 595 جراماً من الفضة وجبت فيها الزكاة.
القدر الواجب إخراجه: ربع العشر من قيمة العروض التجارية في السوق عند مضي الحول، والمعتبر عند التقويم سعر البيع، فإذا كان البيع بالجملة المعتبر سعر الجملة، وإن كان البيع بالتجزئة فالمعتبر سعر التجزئة.

رابعاً: زكاة أسهم الشركات
1- أن يقصد بتملكها الاستثمار والحصول على الأرباح والعوائد: فإن كانت الشركة تخرج الزكاة (كما في السوق السعودي) فلا زكاة على مالك السهم، وإن شك في إخراج الشركة للزكاة كاملة فإن عليه إخراج ما تبرأ به ذمته.
وإن كانت الشركة لا تخرج الزكاة فيجب على مالك السهم تقدير الزكاة باحتساب ما تجب فيه من قيمة الموجودات، وإن شق عليه وأراد الاحتياط فيخرج 2.5% من القيمة الدفترية للأسهم التي يملكها بعد خصم الأصول الثابتة، القيمة الدفترية للسهم عبارة عن حقوق المساهمين مقسومة على عدد الأسهم المصدرة.
2- أن يقصد بتملك الأسهم المتاجرة أو المضاربة فيها للاستفادة من فروق أسعار الشراء والبيع: فهذا يزكي ما يملك من أسهم زكاة عروض تجارة، فإذا حال عليه الحول ينظر إلى قيمة الأسهم السوقية، ويزكيها زكاة عروض التجارة (2.5%).

خامساً: زكاة الصناديق الاستثمارية
يجب على من يملك وحدات في الصناديق الاستثمارية إخراج زكاتها إلا أن كان مدير الصندوق يخرج الزكاة نيابةً عن المساهمين.
وتُزكى وحدات الصناديق كزكاة عروض التجارة (2.5%) حسب قيمتها يوم الحول، ويخصم منها الموجودات غير الزكوية كالأصول الثابتة والأصول المعدة للتأجير إن وُجِدت.

سادساً: زكاة الأراضي
1- إن نوى بتملكها المتاجرة بها فإنه يخرج ربع العشر من قيمتها إذا حال الحول عليها وهي في ملكه سواء ملكها بإرث أو هبة أو معاوضة.
2- إذا لم ينوِ المتاجرة بها عند تملكها فإنه لا زكاة فيها كما لو نوى أن يجعلها منزلاً أو استراحة أو مزرعة.
3- إذا كانت الأرض معدة للإيجار أو للبناء عليها من أجل الإيجار فلا زكاة على مالكها في قيمتها، وإنما تجب الزكاة في أجرتها.

سابعاً: زكاة المساهمات العقارية
1- الأصل أن ما يوضع في هذه المساهمات من مال تجب زكاته كل عام مع ما تحقق من أرباح، وتجب الزكاة على كل مساهم بمقدار نصيبه، ويُعتبر ذلك بالقيمة التي تساويها عند الحول سواءً زادت عن رأس المال أو نقصت.
2- المساهمات المتعثرّة التي لا يمكن تصفيتها ولا يستطيع المساهم فيها الحصول على ماله لا تجب زكاتها على المساهمين من حين تعثرّها.

ثامناً: زكاة الديون
أ- الديون التي لك على الآخرين:
1- إن كان الدين على مليء باذل فإنه تجب زكاته مع سائر الأموال، ويجوز تأخير زكاته حتى يقبضه، فيزكيه لما مضى.
2- إن كان الدين غير مرجو الوفاء كالدين على معسر أو جاحد أو مماطل فإنه لا تجب زكاته، وإذا قبضه فإنه يستأنف به حولاً جديداً، وإن زكاه عن سنة واحدة فحسن.
ب- الديون التي عليك:
1- إذا كان الدين يحل خلال حول الزكاة فإنه يخصم من المال الذي عندك مما تجب فيه الزكاة.
2- إذا كان الدين مؤجلاً ففي خصمه من المال الزكوي خلاف مشهور بين الفقهاء، فمنهم من يرى أن الدين المؤجل يُخصم كاملاً، ومنهم من يرى أنه يُخصم بقيمته لو كان حالاً، ومنهم من يرى أنه لا يُخصم، وهذا الأخير هو ما يظهر لي رجحانه، والله أعلم.

مثال تطبيقي على ما سبق:
حدِّد لنفسك يوماً للزكاة، وليكن مثلاً: الأول من شعبان من كل سنة، فإذا جاء هذا اليوم فعليك بجمع الآتي:
1- رصيدك النقدي سواء أكان في حسابات مصرفية أم تحت يدك.
2- القيمة السوقية لأسهم المضاربة في ذلك اليوم.
3- آخر تقويم لوحدات الصناديق الاستثمارية.
4- الذهب والفضة غير المعدة لزينة النساء، كالسبائك الذهبية وما شابه ذلك من الحلي غير المستعمل.
5- الذهب والفضة المعدة للزينة (على قول من يوجب الزكاة فيها).
6- الديون التي لك عند الغير إذا كان المدين غنياً باذلاً.
7- كل ما أعددته للتجارة من أرض أو بيت أو مواشٍ أو بضاعة في محل تجاري أو غيرها.
المجموع لكل ما سبق يخصم منه: الديون الحالة التي عليك خلال السنة نفسها، وعلى سبيل المثال: إذا اشتريت منزلاً بالتقسيط بمليون ريال، فإنك لا تخصم المليون كاملاً ولكن تخصم ما استحق دفعه قبل يوم الحلول.
الناتج النهائي مما سبق بعد خصم الديون الحالة هو المال الذي تجب الزكاة فيه بمقدار ربع العشر، أي الناتج × 2.5%، علماً بأنه يمكن أن يكون لكل مال حول مستقل، فيكون للنقد حول وللبضائع التجارية حول آخر، وهكذا.
وفقك الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
12‏/5‏/2012 تم النشر بواسطة mimi3026 (mimi mimi).
21 من 53
لا اله الا الله محمد رسول الله
12‏/5‏/2012 تم النشر بواسطة AAA ahmed AAA (ابو مريم).
22 من 53
مقدار الزكاة 2ونص بالمية
12‏/5‏/2012 تم النشر بواسطة سسها هالك.
23 من 53
صباح ومسائكم منور والصلاه والسلام على اكرم خلق الله سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام

بسم الله ماشاء الله كل عضو فيكم لا يبخل على اخوه المسلم الا ويزيده بما يريد................فاللهم اجعل لكل من اجاب العضو
على سؤال الزكاه نصيبا له ولوالديه الجنة وان يغفر لك الله ما تقدمت من ذنب .......... واللهم اهدينا جميعا فى نورك وارحمنا وارحم موتانا وارحم المؤمنين والمؤمنات الصالحين والصالحات احياء منهم واموات ولا اله الا انت سبحانك انى كنت من الضالمين

وفاءق احترامى لكم
12‏/5‏/2012 تم النشر بواسطة بدون اسم (Mohamed Raafat).
24 من 53
لا تجب على العبد؛ لأنه لا يملك – وننوه أن العبودية قد قضى عليها الإسلام فلا تجدها في زماننا -.
3- الملك التام: ومعناه أن يكون المال مملوكاً لصاحبه مستقراً عنده.
4- النماء: ومعناه أن ينمو المال ويزداد بالفعل أو يكون قابلاً للزيادة، كالأنعام التي تتوالد والزروع التي تثمر، والتجارة التي تزداد، والنقود التي تقبل النماء، ودليل هذا قوله صلى الله عليه وسلم: (ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة) رواه البخاري. قال الإمام النووي: »هذا الحديث أصل في أن أموال القنية –المعدة للاقتناء- لا زكاة فيها«.
5- الفضل عن الحوائج الأصلية: من مأكل ومشرب، وملبس ومسكن، والنفقة على الزوجة والأبناء، ومن تلزمه نفقتهم.
6- الحول: ومعناه أن يمر على امتلاك النصاب عام هجري، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) [رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه بإسناد حسن]. ما عدا الزروع والثمار لقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام:141]، وكذلك نتاج بهيمة الأنعام، ونماء التجارة؛ إذ حولها حول أصلها.
7- السوم: وهو رعي بهيمة الأنعام بلا مؤنة ولا كلفة، فإذا كان معلوفة أكثر العام ويتكلف في رعيها فليس فيها الزكاة عند الجمهور، لحديث: (في كل إبل سائمة في كل أربعين بنت لبون) [صحيح ابن خزيمة]، وفي كتاب أبي بكر رضي الله عنه قوله: (وفي الصدقة الغنم في سائمتها..) الحديث، [رواه البخاري]. حيث قيّد الزكاة بالسوم.

تجب الزكاة في النقودإذا بلغت نصاباً ، وهو ما يعادل الآن قيمة 595جراماً من الفضة وحال عليها الحول،ولو كانت متخذةً لنفقات المنزل وبعض الحاجيات،لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:( فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَاالْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ،فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ ) رواه أبو داود
12‏/5‏/2012 تم النشر بواسطة زاك نايك (ناصر الجوهرى).
25 من 53
اذا مر عام هجري علي بدايه التجاره وجب علي المسلم اخرجها
وان يكون مسلم سواء صغير او كبير
ويكون توافرت لديه النصاب والملكيه ويختلف باختلاف انواع الزكاه
12‏/5‏/2012 تم النشر بواسطة ekseer.
26 من 53
راجع كتب الفقه افضل
12‏/5‏/2012 تم النشر بواسطة A M (الطائر المهاجر).
27 من 53
افضل سؤال من بين الخمسه
12‏/5‏/2012 تم النشر بواسطة تكفى لا تنساني (Raad South).
28 من 53
اسال دائرة الافتاء العام او رجل دين افضل شئ
12‏/5‏/2012 تم النشر بواسطة rose moon.
29 من 53
12‏/5‏/2012 تم النشر بواسطة mj555.
30 من 53
12‏/5‏/2012 تم النشر بواسطة mj555.
31 من 53
شروط الزكاة

فرضت الزكاة في المال ووضعت لها شروط بتوافرها يكون المال محلا لوجوب الزكاة‏, ‏ وهذه الشروط شرعت للتيسير على صاحب المال‏, ‏ فيخرج المزكي زكاة ماله طيبة بها نفسه‏, ‏ فتتحقق الأهداف السامية التي ترمي إليها فريضة الزكاة‏, ‏ وهذه الشروط هي‏:‏
الملك التام
النماء حقيقة أو تقديرا
بلوغ النصاب
الزيادة عن الحاجات الأصلية
حولان الحول
منع الثِّنَى في الزكاة
النماء حقيقة أو تقديرا

بمعنى أن يكون المال ناميا حقيقة أو تقديرا‏, ‏ ويقصد بالنماء الحقيقي الزيادة بالتوالد والتناسل والتجارة‏, ‏ ويقصد بالتقديري قابلية المال للزيادة‏, ‏ وذلك في الذهب والفضة والعملات‏, ‏ فإنها قابلة للنماء بالمتاجرة بها فتزكى مطلقا‏, ‏ أما عروض القنية فلا تزكى لعدم النماء لا حقيقة ولا تقديرا‏
بلوغ النصاب
النصاب مقدار من المال معين شرعا لا تجب الزكاة في أقل منه‏, ‏ وإن من الشروط الواجب توافرها في الأموال الخاضعة للزكاة بلوغ النصاب‏, ‏ وينطبق على النقود والذهب والفضة وعروض التجارة والأنعام‏, ‏ وفي ذلك ورد في الحديث النبوي‏:‏ ‏(‏أن الذهب لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ عشرين دينارا فإذا بلغ عشرين دينارا ففيها نصف دينار‏, ‏ والورِق - أي الفضة - لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ مائتي درهم فإذا بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم‏)‏‏.
‏ ونصاب الذهب عشرون مثقالا وتساوي ‏(‏‏85‏‏)‏ جراما من الذهب الخالص‏, ‏ ونصاب الفضة مائتا درهم وتساوي ‏(‏‏595‏‏)‏ جراما من الفضة الخالصة‏, ‏ والنصاب في زكاة عروض التجارة هو ما قيمته ‏(‏‏85‏‏)‏ جراما من الذهب الخالص‏, ‏ وللأموال الزكوية الأخرى أنصبتها‏, ‏ ويخضع للزكاة مقدار النصاب وما زاد عنه‏, ‏ أما ما دون النصاب فليس وعاءً للزكاة وهو معفو عنه‏, ‏ ويكفي أن يكتمل النصاب في طرفي الحول‏, ‏ ولا يضر نقصانه أو انعدامه خلال الحول‏, ‏ ويضم المستفاد من المال خلال الحول إليه عند الحنفية والمالكية وهو أيسر في التطبيق وأبعد عن التعقيد ولقد أخذ به جمهور الفقهاء‏.‏
أثر الخلطة في النصاب والقدر الواجب إخراجه‏
الخلطة هي أن يعامل المال المملوك لاثنين أو أكثر معاملة المال الواحد بسبب الاتحاد في الأوصاف والظروف‏, ‏ كوحدة المرعى والسقي والإيواء في الغنم‏, ‏ ووحدة الأعباء والإجراءات والتصرف في أموال الشركات‏, ‏ وقد ثبت مبدأ الخلطة في زكاة الأنعام‏, ‏ وأخذت به بعض المذاهب في غير الأنعام كالزروع والثمار‏, ‏ والنقود‏, ‏ فينظر حينئذ إلى أموال الشركاء كأنها مال واحد من حيث توافر النصاب وحساب القدر الواجب إخراجه من الزكاة ففي النصاب مثلا‏:‏ يتحقق النصاب في أغنام مملوكة لثلاثة‏, ‏ لكل منهم ‏15‏ شاة‏, ‏ لأن المجموع ‏45‏ شاة وهو أكثر من النصاب الذي هو ‏(‏‏40‏‏)‏ شاة‏, ‏ فيجب إخراج شاة واحدة‏, ‏ ولو نظر إلى مال كل منهم على حدة لما اكتمل النصاب ولما أخذت منهم زكاة‏.
الزيادة عن الحاجات الأصلية




العروض المقتناة للحاجات الأصلية مثل دور السكنى وأدوات الحرفة وآلات الصناعة ووسائل المواصلات والانتقالات - كالسيارة - وأثاث المنزل‏, ‏ لا زكاة فيها‏, ‏ وكذلك المال المرصد لسداد الدين على تفصيل يأتي في موضعه‏, ‏ فإن المدين محتاج إلى المال الذي في يده ليدفع عن نفسه الحبس والذل‏, ‏ ولذلك فلا زكاة في الأموال المرصدة للحاجات الأصلية‏.‏


حولان الحول

هو أن ينقضي على بلوغ المال نصابا اثنا عشر شهرا بحساب الأشهر القمرية‏, ‏ وإذا تعسر مراعاة الحول القمري - بسبب ربط الميزانية بالسنة الشمسية- فإنه يجوز مراعاة السنة الشمسية على أن تزاد النسبة المئوية الواجب إخراجها وهي‏:2.5%‏ لتصبح 2.577 مراعاة نسبة عدد الأيام التي تزيد بها السنة الشمسية عن السنة القمرية‏‏
ولا يشترط الحول في زكاة الزروع والثمار لقوله تعالى‏:‏ ‏(‏وآتوا حقه يوم حصاده‏)‏ ‏(‏الأنعام ‏141‏‏)‏ كما لا يشترط كذلك الحول في زكاة المعادن والركاز باتفاق الفقهاء‏‏
منع الثِّنَى في الزكاة

إذا زكى المال ثم تحول إلى صورة أخرى مغايرة له‏, ‏ كالمحصول الزراعي إذا زكى ثم بيع بثمن‏, ‏ أو الماشية التي زكيت ثم بيعت بثمن فالثمن الناشئ من بيع مال يزكى إذا حصل خلال الحول لا يزكى عند حولانه لأن ذلك يؤدي إلى تكرار الزكاة خلال حول واحد للمال نفسه في الواقع وهو منفي بالحديث الشريف ‏(‏لا ثِنَى في الصدقة‏)‏ متفق عليه‏.‏
الأموال العامة والموقوفة والخيرية
لا تجب الزكاة في المال العام‏, ‏ لأنه مملوك لعامة الناس والأمة ومنهم الفقراء‏, ‏ فلا يختص به مالك معين‏, ‏ ولا جدوى من أخذ الدولة الزكاة من نفسها لتعطي نفسها وكذلك لا تجب الزكاة في المال الموقوف على جهات عامة كالفقراء أو المساجد أو اليتامى وغير ذلك من أبواب الخير والبر العام‏, ‏ وذلك لحين تعين مالك الأموال الموقوفة أي عدم حصر ملكيتها في مالك معين‏, ‏ ولا زكاة أيضًا في أموال الجمعيات والصناديق الخيرية لأنها لجماعة الفقراء‏, ‏ ومصارفها من أصحاب الحاجة‏, ‏ ومالكها ليس محصورًا أو متعينًا‏.‏
الملك التام

هو قدرة المالك على التصرف بما يملك تصرفا تاما دون استحقاق للغير‏, ‏ لأن الزكاة فيها معنى التمليك والإعطاء لمستحقيها فلا يتحقق ذلك إلا من المالك القادر على التصرف‏, ‏ فلا زكاة في مال الضمار وهو ما غاب عن صاحبه ولم يعرف مكانه‏, ‏ أو لم يقدر على الوصول إليه‏.
وقد روي عن عدد من الصحابة‏:‏ لا زكاة في مال الضمار‏, ‏ ولا في مؤخر الصداق لأنه لا يمكن للمرأة التصرف فيه‏, ‏ ولا زكاة في الدين على معسر‏, ‏ لكن إذا قبض شيئا من ذلك زكاه عن سنة واحدة فقط ولو أقام غائبا عن صاحبه سنين‏, ‏ أو بقي الصداق في ذمة الزوج أو الدين على المعسر سنين‏.‏


------------------------------------------
تقديم بقلم د. عبد الرحمن الأطرم


الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه والصلاة والسلام على أشرف رسله وخاتم أنبيائه نبينا محمد على آله وصحبه وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فإنا نحمد الله عز وجل على ما يسر من تأسيس الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل، وتأسيس مركز البحوث والمشاريع العلمية التابع لها، وما يضم من لجان علمية تخدم أهداف الهيئة، وتشرف على مشاريعها العلمية والبحثية.
ويتكون مركز البحوث والمشاريع العلمية من ثلاث إدارات هي:
إدارة مجلة الهيئة، وإدارة الموسوعة الاقتصادية، وإدارة اللجان العلمية، وتكونت اللجان العلمية من خمس لجان:
اللجنة الأولى: دراسات فقه الزكاة.
اللجنة الثانية: دراسات الاستثمار والتمويل.
اللجنة الثالثة: دراسات الأسواق المالية.
اللجنة الرابعة: دراسات التأمين.
اللجنة الخامسة: دراسات النظرية النقدية.
ومن المشاريع العلمية: إعداد البحوث والكتب التي يحتاج إليها عامة الناس، وإيصال صوت المتخصصين إلى عموم المسلمين، وسوف تصدر عن الهيئة بإذن الله سلسلة من الكتب والنشرات العلمية المعنى بها، والتي تمس الحاجة إلهيا، تحت عنوان: (دراسات الاقتصاد، والتمويل، الإسلامي)، وفي هذه الكتيب الموجز نقدم باكورة إصدارات الهيئة، بعنوان: (كيف تحسب زكاة أموالك؟) ضمن سلسلة بعنوان: (قضايا معاصرة في الزكاة)، والذي يصدر عن اللجنة العلمية لدراسات فقه الزكاة، وقد راجعت هذا الكتيب الذي أعده الأخ الشيخ د. صالح بن محمد الفوزان، فألفيته مفيداً وجامعاً لجملة من أحكام الزكاة مما يكثر السؤال عنه والحاجة إليه وبعض هذه المسائل مما اختلف فيه أهل العلم السابقون والمعاصرون وقد عبر فيه كاتبه عن ما انتهى إليه في تلك المسائل.
نسأل الله أن يبارك في الجهود، وأن يسدد الخطى، ويصلح النيات إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على رسوله ومصطفاه.


د. عبد الرحمن بن صالح الأطرم
الأمين العام
للهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل



فرض الله الزكاة، وجعلها ركناً من أركان الإسلام، ويُشترط لوجوبها:
1- ملك المسلم مالاً يبلغ نصاباً (وهو الحد الأدنى الذي تجب فيه الزكاة). ويختلف بحسب نوع المال.
2- مضي حول (سنة قمرية) على ملكه للمال الذي تجب فيه الزكاة.
وتختلف أحكام الأموال الزكوية بحسب نوعها، ومن أحكامها ما يلي:

أولاً: زكاة الزروع والثمار
النصاب: هو خمسة أوسق، ويعادل 610كجم تقريباً مما يُكال ويُدَّخر كالتمور والقمح وغيرها.
أ- إذا كانت تُسقى بمؤونة (بتكلفة كنخيل المنازل والمزارع التي تسقى من الآبار ونحوها): يجب فيها إخراج نصف العشر، ويعادل 5% من مجموع الثمار أو الزروع.
ب- إذا كانت تسقى بلا مؤونة (كالذي يشرب من مياه الأمطار): يجب فيها إخراج العشر، ويعادل 10% من مجموع الثمار أو الزروع.
وقت الوجوب: عند الحصاد أو الجذاذ.

ثانياً: زكاة الأوراق النقدية
النصاب ما يساوي الأقل من قيمة نصاب الذهب أو الفضة، والأقل في وقتنا نصاب الفضة، فيكون نصاب الأوراق النقدية ما يعادل قيمة 595جرام من الفضة، فإذا كان جرام الفضة يساوي ريالاً، واحداً فإن نصاب الورق النقدي = 595 × 1 = 595 ريالاً.
القدر الواجب إخراجه: ربع العشر، ويعادل 2.5% من مجموع المبلغ.
وقت الوجوب: تجب زكاة الأوراق النقدية عند مضي الحول، وهو سنة كاملة من حين ملكه لها، والأيسر لضبط ذلك تحديد يوم في السنة، فإذا حل هذا اليوم فإن المسلم يحسب ما يملكه من النقود، وهذا يشمل كل ما في ملكه من الرواتب الشهرية وأجرة الدور وريع المستغلات التجارية التي لا تعد للبيع وجميع ما في الحساب الجاري من سيولة نقدية، ويخصم ما عليه من الديون الحالّة، ثم يُخرج مما تبقى ربع العشر (أي 2.5%).

ثالثاً: زكاة عروض التجارة
المقصود بعروض التجارة: ما ملكه المسلم بنية بيعه والمتاجرة فيه، فلا تشمل الزكاة الأعيان التي لا تُعد للبيع، ونصابها معتبر بقيمتها، ومقداره وكنصاب الورق النقدي، فإذا كانت قيمة العروض مساويةً لقيمة 595 جراماً من الفضة وجبت فيها الزكاة.
القدر الواجب إخراجه: ربع العشر من قيمة العروض التجارية في السوق عند مضي الحول، والمعتبر عند التقويم سعر البيع، فإذا كان البيع بالجملة المعتبر سعر الجملة، وإن كان البيع بالتجزئة فالمعتبر سعر التجزئة.

رابعاً: زكاة أسهم الشركات
1- أن يقصد بتملكها الاستثمار والحصول على الأرباح والعوائد: فإن كانت الشركة تخرج الزكاة (كما في السوق السعودي) فلا زكاة على مالك السهم، وإن شك في إخراج الشركة للزكاة كاملة فإن عليه إخراج ما تبرأ به ذمته.
وإن كانت الشركة لا تخرج الزكاة فيجب على مالك السهم تقدير الزكاة باحتساب ما تجب فيه من قيمة الموجودات، وإن شق عليه وأراد الاحتياط فيخرج 2.5% من القيمة الدفترية للأسهم التي يملكها بعد خصم الأصول الثابتة، القيمة الدفترية للسهم عبارة عن حقوق المساهمين مقسومة على عدد الأسهم المصدرة.
2- أن يقصد بتملك الأسهم المتاجرة أو المضاربة فيها للاستفادة من فروق أسعار الشراء والبيع: فهذا يزكي ما يملك من أسهم زكاة عروض تجارة، فإذا حال عليه الحول ينظر إلى قيمة الأسهم السوقية، ويزكيها زكاة عروض التجارة (2.5%).

خامساً: زكاة الصناديق الاستثمارية
يجب على من يملك وحدات في الصناديق الاستثمارية إخراج زكاتها إلا أن كان مدير الصندوق يخرج الزكاة نيابةً عن المساهمين.
وتُزكى وحدات الصناديق كزكاة عروض التجارة (2.5%) حسب قيمتها يوم الحول، ويخصم منها الموجودات غير الزكوية كالأصول الثابتة والأصول المعدة للتأجير إن وُجِدت.

سادساً: زكاة الأراضي
1- إن نوى بتملكها المتاجرة بها فإنه يخرج ربع العشر من قيمتها إذا حال الحول عليها وهي في ملكه سواء ملكها بإرث أو هبة أو معاوضة.
2- إذا لم ينوِ المتاجرة بها عند تملكها فإنه لا زكاة فيها كما لو نوى أن يجعلها منزلاً أو استراحة أو مزرعة.
3- إذا كانت الأرض معدة للإيجار أو للبناء عليها من أجل الإيجار فلا زكاة على مالكها في قيمتها، وإنما تجب الزكاة في أجرتها.

سابعاً: زكاة المساهمات العقارية
1- الأصل أن ما يوضع في هذه المساهمات من مال تجب زكاته كل عام مع ما تحقق من أرباح، وتجب الزكاة على كل مساهم بمقدار نصيبه، ويُعتبر ذلك بالقيمة التي تساويها عند الحول سواءً زادت عن رأس المال أو نقصت.
2- المساهمات المتعثرّة التي لا يمكن تصفيتها ولا يستطيع المساهم فيها الحصول على ماله لا تجب زكاتها على المساهمين من حين تعثرّها.

ثامناً: زكاة الديون
أ- الديون التي لك على الآخرين:
1- إن كان الدين على مليء باذل فإنه تجب زكاته مع سائر الأموال، ويجوز تأخير زكاته حتى يقبضه، فيزكيه لما مضى.
2- إن كان الدين غير مرجو الوفاء كالدين على معسر أو جاحد أو مماطل فإنه لا تجب زكاته، وإذا قبضه فإنه يستأنف به حولاً جديداً، وإن زكاه عن سنة واحدة فحسن.
ب- الديون التي عليك:
1- إذا كان الدين يحل خلال حول الزكاة فإنه يخصم من المال الذي عندك مما تجب فيه الزكاة.
2- إذا كان الدين مؤجلاً ففي خصمه من المال الزكوي خلاف مشهور بين الفقهاء، فمنهم من يرى أن الدين المؤجل يُخصم كاملاً، ومنهم من يرى أنه يُخصم بقيمته لو كان حالاً، ومنهم من يرى أنه لا يُخصم، وهذا الأخير هو ما يظهر لي رجحانه، والله أعلم.

مثال تطبيقي على ما سبق:
حدِّد لنفسك يوماً للزكاة، وليكن مثلاً: الأول من شعبان من كل سنة، فإذا جاء هذا اليوم فعليك بجمع الآتي:
1- رصيدك النقدي سواء أكان في حسابات مصرفية أم تحت يدك.
2- القيمة السوقية لأسهم المضاربة في ذلك اليوم.
3- آخر تقويم لوحدات الصناديق الاستثمارية.
4- الذهب والفضة غير المعدة لزينة النساء، كالسبائك الذهبية وما شابه ذلك من الحلي غير المستعمل.
5- الذهب والفضة المعدة للزينة (على قول من يوجب الزكاة فيها).
6- الديون التي لك عند الغير إذا كان المدين غنياً باذلاً.
7- كل ما أعددته للتجارة من أرض أو بيت أو مواشٍ أو بضاعة في محل تجاري أو غيرها.
المجموع لكل ما سبق يخصم منه: الديون الحالة التي عليك خلال السنة نفسها، وعلى سبيل المثال: إذا اشتريت منزلاً بالتقسيط بمليون ريال، فإنك لا تخصم المليون كاملاً ولكن تخصم ما استحق دفعه قبل يوم الحلول.
الناتج النهائي مما سبق بعد خصم الديون الحالة هو المال الذي تجب الزكاة فيه بمقدار ربع العشر، أي الناتج × 2.5%، علماً بأنه يمكن أن يكون لكل مال حول مستقل، فيكون للنقد حول وللبضائع التجارية حول آخر، وهكذا.
وفقك الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد.


-------------------------------------------------------------
(*) هذه المادة تمثل باكورة إصدارات الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل.


المصدر : الإسلام اليوم
12‏/5‏/2012 تم النشر بواسطة aanas (ايهاب ايهاب).
32 من 53
شروط الزكاة :

الإسلام، فلا تجب على غير المسلم.
ملكُ النصاب، فلا تجب على غير القادر.
حولان الحول (مُضى سنة كاملة),والحول يعتمد فيه الشهر العربي وليس الأفرنجي، عدا الخارج من الأرض فزكاته تجب عند اشتداد الحب وظهور نضج الثمار.

تحسب زكاة الأموال :

أول نصاب العملات الورقية هو ما يكافئ (85) جراما تقريبا من الذهب الخالص ويتغير بتغير قيمة العملة، ونسبة زكاة الثروة النقدية 2.5 % سنوياً وفقـاً للسنـة الهجرية.
12‏/5‏/2012 تم النشر بواسطة g.ego (ﻓاﻋـل ﺧيـر).
33 من 53
1- الإسلام: فلا تقبل من الكافر.
2- الحرية: فلا تجب على العبد؛ لأنه لا يملك – وننوه أن العبودية قد قضى عليها الإسلام فلا تجدها في زماننا -.
3- الملك التام: ومعناه أن يكون المال مملوكاً لصاحبه مستقراً عنده.
4- النماء: ومعناه أن ينمو المال ويزداد بالفعل أو يكون قابلاً للزيادة، كالأنعام التي تتوالد والزروع التي تثمر، والتجارة التي تزداد، والنقود التي تقبل النماء، ودليل هذا قوله صلى الله عليه وسلم: (ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة) رواه البخاري. قال الإمام النووي: »هذا الحديث أصل في أن أموال القنية –المعدة للاقتناء- لا زكاة فيها«.
5- الفضل عن الحوائج الأصلية: من مأكل ومشرب، وملبس ومسكن، والنفقة على الزوجة والأبناء، ومن تلزمه نفقتهم.
6- الحول: ومعناه أن يمر على امتلاك النصاب عام هجري، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) [رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه بإسناد حسن]. ما عدا الزروع والثمار لقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام:141]، وكذلك نتاج بهيمة الأنعام، ونماء التجارة؛ إذ حولها حول أصلها.
7- السوم: وهو رعي بهيمة الأنعام بلا مؤنة ولا كلفة، فإذا كان معلوفة أكثر العام ويتكلف في رعيها فليس فيها الزكاة عند الجمهور، لحديث: (في كل إبل سائمة في كل أربعين بنت لبون) [صحيح ابن خزيمة]، وفي كتاب أبي بكر رضي الله عنه قوله: (وفي الصدقة الغنم في سائمتها..) الحديث، [رواه البخاري]. حيث قيّد الزكاة بالسوم.

تجب الزكاة في النقودإذا بلغت نصاباً ، وهو ما يعادل الآن قيمة 595جراماً من الفضة وحال عليها الحول،ولو كانت متخذةً لنفقات المنزل وبعض الحاجيات،لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:( فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَاالْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ،فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ ) رواه أبو داود
12‏/5‏/2012 تم النشر بواسطة منتجع التسابيح.
34 من 53
كما افاد الاعضاء
12‏/5‏/2012 تم النشر بواسطة محمد اشرف محمدى.
35 من 53
مقــدار الزكــــاة :

النقود الورقية أو المعدنية أو الذهب والفضة تجب فيها الزكاة بمقدار 25 جنيه فى الألف إذا حال الحول على نصاب الزكاة أى مر عام كامل .
نصـــاب الزكــــاة :
إذا بلغ المال ما قيمته 85 جراماً من الذهب عيار 21 بسعر يوم إخراج الزكاة
فمثلاً : لو كان الذهب عيار 21 سعر الجرام فيه وصل 100 وقت إخراج الزكاة يصبح النصاب 8500 جنيه .أي على كل مسلم معه 8500 جنيه وما أكثر ومر عليهم عام كامل أن يخرج الزكاة . ويكون مثلاً من معه 8500 أن يخرج   50و 212 مائتي جنيه وإثنا عشر جنيهاً ونصف .

ـ وعلى هذا يختلف النصاب من مكان لآخر ومن دولة لأخرى إذا تغير سعر الذهب للأغلى أو للأرخص .
ـ وإذا نقص النصاب خلال العام بعد إكتماله لا يضر ويخرج الزكاة .
ـ ويستوي كون النقود في يد مالكها أو في خزانته أو مودعة باسمه في البنوك أو صندوق التوفير .
12‏/5‏/2012 تم النشر بواسطة أحمد زويل (محمود منصور).
36 من 53
كيف تحسب زكاة أموالك؟

فرض الله الزكاة، وجعلها ركناً من أركان الإسلام، ويُشترط لوجوبها:
1ـ ملك المسلم مالاً يبلغ نصاباً (وهو الحد الأدنى الذي تجب فيه الزكاة)، ويختلف بحسب نوع المال.
2ـ مضي حول (سنة قمرية) على ملكه للمال الذي تجب فيه الزكاة.
وتختلف أحكام الأموال الزكوية بحسب نوعها، ومن أحكامها ما يلي:

أولاً: زكاة الزروع والثمار
النصاب : هو خمسة أوسق، ويعادل 610كجم تقريباً مما يُكال ويُدّخر كالتمور والقمح وغيرها.
القدر الواجب إخراجه:
أ ـ إذا كانت تُسقى بمؤونة (بتكلفة كنخيل المنازل والمزارع التي تُسقى من الآبار ونحوها): يجب فيها إخراج نصف العشر، ويعادل 5% من مجموع الثمار أو الزروع.
ب ـ إذا كانت تُسقى بلا مؤونة (كالذي يشرب من مياه الأمطار): يجب فيها إخراج العشر، ويعادل 10% من مجموع الثمار أو الزروع.
وقت الوجوب: عند الحصاد أو الجذاذ.

ثانياً: زكاة الأوراق النقدية
النصاب: ما يساوي الأقل من قيمة نصاب الذهب أو الفضة، والأقل في وقتنا نصاب الفضة، فيكون نصاب الأوراق النقدية ما يعادل قيمة 595جرام من الفضة، فإذا كان جرام الفضة يساوي ريالاً واحداً فإن نصاب الورق النقدي = 595×1=595ريالاً.
القدر الواجب إخراجه: ربع العشر، ويعادل 2.5% من مجموع المبلغ.
وقت الوجوب: تجب زكاة الأوراق النقدية عند مضي الحول، وهو سنة كاملة من حين ملكه لها، والأيسر لضبط ذلك تحديد يوم في السنة، فإذا حَلَّ هذا اليوم فإن المسلم يحسب ما يملكه من النقود، وهذا يشمل كل ما في ملكه من الرواتب الشهرية وأجرة الدور وريع المستغلات التجارية التي لا تعد للبيع وجميع ما في الحساب الجاري من سيولة نقدية، ويخصم ما عليه من الديون الحالّة، ثم يُخرج مما تبقى ربع العشر (أي 2.5%) .

ثالثاً: زكاة عروض التجارة
المقصود بعروض التجارة: ما ملكه المسلم بنية بيعه والمتاجرة فيه، فلا تشمل الزكاة الأعيان التي لا تُعد للبيع، ونصابها معتبر بقيمتها، ومقداره كنصاب الورق النقدي، فإذا كانت قيمة العروض مساويةً لقيمة 595جراماً من الفضة وجبت فيها الزكاة.
القدر الواجب إخراجه: ربع العشر من قيمة العروض التجارية في السوق عند مضي الحول، والمعتبر عند التقويم سعر البيع، فإذا كان البيع بالجملة فإن المعتبر سعر الجملة، وإذا كان البيع بالتجزئة فالمعتبر سعر التجزئة .

رابعا: زكاة أسهم الشركات
لمالك الأسهم حالتان:
1ـ أن يقصد بتملكها الاستثمار والحصول على الأرباح والعوائد:
فإن كانت الشركة تخرج الزكاة (كما في السوق السعودي) فلا زكاة على مالك السهم، وإن شك في إخراج الشركة للزكاة كاملةً فإن عليه إخراج ما تبرأ به ذمته.
وإن كانت الشركة لا تخرج الزكاة فيجب على مالك السهم تقدير الزكاة باحتساب ما تجب فيه من قيمة الموجودات، وإن شق عليه وأراد الاحتياط فيخرج 2.5% من القيمة الدفترية للأسهم التي يملكها بعد خصم الأصول الثابتة، والقيمة الدفترية للسهم عبارة عن حقوق المساهمين مقسومة على عدد الأسهم المصدرة .
2ـ أن يقصد بتملك الأسهم المتاجرة أو المضاربة فيها للاستفادة من فروق أسعار الشراء والبيع: فهذا يزكي ما يملك من أسهم زكاة عروض تجارة، فإذا حال عليه الحول ينظر إلى قيمة الأسهم السوقية، ويزكيها زكاة عروض تجارة (2.5%).

خامساً: زكاة الصناديق الاستثمارية
يجب على من يملك وحدات في الصناديق الاستثمارية إخراج زكاتها إلا إن كان مدير الصندوق يخرج الزكاة نيابةً عن المساهمين.
وتُزكى وحدات الصناديق كزكاة عروض التجارة (2.5%) حسب قيمتها يوم الحول، ويخصم منها الموجودات غير الزكوية كالأصول الثابتة والأصول المعدة للتأجير إن وُجِدت.

سادساً: زكاة الأراضي
الأرض كسائر الأموال يختلف حكمها باختلاف نية مالكها:
1ـ إن نوى بتملكها المتاجرة بها فإنه يخرج ربع العشر من قيمتها إذا حال الحول عليها وهي في ملكه سواء ملكها بإرث أو هبة أو معاوضة.
2ـ إذا لم ينو المتاجرة بها عند تملكها فإنه لا زكاة فيها،كما لو نوى أن يجعلها منزلاً أو استراحةً أو مزرعة.
3- إذا كانت الأرض معدة للإيجار أو للبناء عليها من أجل الإيجار فلا زكاة على مالكها في قيمتها، وإنما تجب الزكاة في أجرتها.

سابعا: زكاة المساهمات العقارية
1ـ الأصل أن ما يوضع في هذه المساهمات من مال تجب زكاته كل عام مع ما تحقق من أرباح، وتجب الزكاة على كل مساهم بمقدار نصيبه، ويُعتبر ذلك بالقيمة التي تساويها عند الحول سواءً زادت عن رأس المال أو نقصت.
2ـ المساهمات المتعثّرة التي لا يمكن تصفيتها ولا يستطيع المساهم فيها الحصول على ماله لا تجب زكاتها على المساهمين من حين تعثّرها.

ثامناً: زكاة الديون
أ ـ الديون التي لك على الآخرين:
1ـ إن كان الدين على مليء باذل فإنه تجب زكاته مع سائر الأموال، ويجوز تأخير زكاته حتى يقبضه، فيزكيه لما مضى .
2ـ إن كان الدين غير مرجو الوفاء كالدين على معسر أو جاحد أو مماطل فإنه لا تجب زكاته، وإذا قبضه فإنه يستأنف به حولاً جديداً، وإن زكاه عن سنة واحدة فحسن.
ب ـ الديون التي عليك:
1ـ إذا كان الدين يحل خلال حول الزكاة فإنه يخصم من المال الذي عندك مما تجب فيه الزكاة.
2ـ إذا كان الدين مؤجلاً ففي خصمه من المال الزكوي خلاف مشهور بين الفقهاء، فمنهم من يرى أن الدين المؤجل يُخصم كاملاً، ومنهم من يرى أنه يُخصم بقيمته لو كان حالاً، ومنهم من يرى أنه لا يُخصم، وهذا الأخير هو ما يظهر لي رجحانه ، والله أعلم.

مثال تطبيقي على ماسبق:
حدِّد لنفسك يوماً للزكاة، وليكن مثلاً: الأول من شعبان من كل سنة، فإذا جاء هذا اليوم فعليك بجمع الآتي:
1ـ رصيدك النقدي سواء أكان في حسابات مصرفية أم تحت يدك.
2ـ القيمة السوقية لأسهم المضاربة في ذلك اليوم.
3ـ آخر تقويم لوحدات الصناديق الاستثمارية.
4ـ الذهب والفضة غير المعدة لزينة النساء، كالسبائك الذهبية وما شابه ذلك من الحلي غير المستعمل.
5ـ الذهب والفضة المعدة للزينة (على قول من يوجب الزكاة فيها).
6ـ الديون التي لك عند الغير إذا كان المدين غنياً باذلاً.
7ـ كل ما أعددته للتجارة من أرض أو بيت أو مواشٍ أو بضاعة في محل تجاري أو غيرها.
المجموع لكل ما سبق يخصم منه: الديون الحالة التي عليك خلال السنة نفسها، وعلى سبيل المثال: إذا اشتريت منزلاً بالتقسيط بمليون ريال، فإنك لا تخصم المليون كاملاً ولكن تخصم ما استحق دفعه قبل يوم الحول .
الناتج النهائي مما سبق بعد خصم الديون الحالّة هو المال الذي تجب الزكاة فيه بمقدار ربع العشر، أي الناتج ×2.5%، علماً بأنه يمكن أن يكون لكل مال حول مستقل، فيكون للنقد حول وللبضائع التجارية حول آخر، وهكذا.

والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد
13‏/5‏/2012 تم النشر بواسطة imane cute.
37 من 53
تجب الزكاة في النقودإذا بلغت نصاباً ، وهو ما يعادل الآن قيمة 595جراماً من الفضة وحال عليها الحول،ولو كانت متخذةً لنفقات المنزل وبعض الحاجيات،لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:( فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَاالْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ،فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ ) رواه أبو داود
13‏/5‏/2012 تم النشر بواسطة IBEM (IBEM IBEM).
38 من 53
الشرط الأول: الإسلام:‏
‏ الزكاة لا تجب إلا على المسلم، أما غير المسلم فلا زكاة عليه، لكنه يحاسب عليها، لأنه مخاطب بفروع الشريعة على الصحيح.‏
الشرط الثاني : الحرية:‏
‏ لا تجب الزكاة على العبد والمكاتب، لأن العبد لا يملك شيئاً. والمكاتب ملكه ضعيف، لأن من شروط الزكاة الملك التام. ثم إن العبد وما ملك مُلكٌ لسيده، والسيد يزكي أمواله.‏
الشرط الثالث : النية:‏
‏ يشترط لصحة أداء الزكاة إلى مستحقيها نية المزكي بقلبه أن هذا المال المعطى لمستحقيه هو الزكاة المفروضة عليه لقوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات ) متفق عليه.‏ ‎‎ والزكاة عبادة لابد أن تكون مقرونة بالنية.‏
الشرط الرابع : الملك التام للمال: ‏
‏ والمراد بالملكية التامة هنا: أن يكون المال بيد الفرد، ولا يتعلق به حق لغيره من البشر، وأن يتصرف فيه باختياره، وأن تكون فوائده حاصلة له.‏
‎‎ وبهذا الشرط تخرج أموال كثيرة لا تجب فيها الزكاة لعدم تحقق الملك التام فيها، من ذلك ما يأتي:‏
1. المال الذي ليس له مالك معين، وذلك كأموال الدولة التي تجمعها من الزكوات أو الضرائب أو غيرها من الموارد فلا زكاة فيها، لأنها ملك جميع الأمة، ومنها الفقراء.‏
‎2. الأموال الموقوفة على جهة عامة كالفقراء، أو المساجد، أو المجاهدين، أو اليتامى، أو المدارس، أو غير ذلك من أبواب الخير، فالصحيح أنه لا زكاة فيها.‏
3. المال الحرام وذلك مثل: المال الذي يحصل عليه الإنسان عن طريق الغصب والسرقة أو التزوير والرشوة والاحتكار والربا والغش ونحوها من طرق أخذ المال بالباطل، إذ يجب على آخذه أن يعيده إلى أربابه أو إلى ورثتهم، فإن لم يعلمهم فيعطيه الفقراء برمته، ولا يأخذ منه شيئاً، ويستغفر ويتوب إلى الله، فإن أصر وبقي في ملكيته وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة.‏
الشرط الخامس : نماء المال:‏
‏ المقصود بالنماء هنا: أن يكون المال من شأنه أن يدر على صاحبه ربحاً وفائدة، أو يكون المال نفسه نامياً. وعلى هذا قسم علماء الشريعة المال النامي إلى قسمين:‏
1. نماء حقيقي: كزيادة المال ونمائه بالتجارة أو التوالد كتوالد الغنم والإبل.‏
2. نماء تقديري: كقابلية المال للزيادة فيما لو وضع في مشاريع تجارية، كالنقد والعقار، وسائر عروض التجارة.‏
‎‎ وبناء على ذلك فقد قرر الفقهاء رحمهم الله أن العلة في إيجاب الزكاة في الأموال هي نماؤها في الواقع، أو إمكانية نموها في المستقبل لو استثمرت. وعليه فلا تجب الزكاة في الأموال التي ادخرت للحاجات الأصلية كالطعام المدخر، وأدوات الحرفة وما يستعمله الصانع في صنعته التي تدر عليه ما يكفيه وما ينفق منه، ودواب الركوب، ودور السكنى، وأثاث المساكن، وغير ذلك من الحاجات الأصلية، وكذا الحلي المستعمل. والأحوط إخراج الزكاة فيه خروجاً من الخلاف لمن يقدر على ذلك.‏
الشرط السادس : بلوغ المال نصاباً:‏
‏ اشترط الإسلام في المال النامي الذي تجب فيه الزكاة أن يبلغ نصاباً، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحديد النصاب، وإعفاء ما دونه من الزكاة.‏
الشرط السابع : حولان الحول على المال: ‏
‏ وذلك بأن يمر على المال في حوزة مالكه اثنا عشر شهراً قمرياً، وهذا الشرط خاص بالأنعام والنقود والسلع التجارية، أما الزروع والثمار والعسل والمستخرج من المعادن والكنوز ونحوها فلا يشترط لها الحول.‏
الشرط الثامن: أن يكون المال فاضلاً عن حوائجه الأصلية:‏
‏ لأن المال الفاضل عن الحوائج الأصلية يتحقق به الغنى، أما المال المحتاج إليه حاجة أصلية فلا يكون صاحبه غنياً به، وبالتالي لو ألزمه الشرع بأدائه لغيره لما طابت بذلك نفسه، ولما تحقق الهدف السامي الذي ينشده الإسلام من وجوب الزكاة على الأغنياء ودفعها للفقراء، وقد فسر الفقهاء رحمهم الله الحاجة الأصلية تفسيراً علمياً دقيقاً فقالوا هي: ما يدفع الهلاك عن الإنسان تحقيقاً كالنفقة ودور السكنى وآلات الحرب والثياب المحتاج إليها لدفع الحر والبرد، أو تقديراً كالدين. فإن المدين يحتاج إلى قضائه بما في يده من النصاب، وكآلات الحرفة وأثاث المنزل ودواب الركوب وكتب العلم لأهله
13‏/5‏/2012 تم النشر بواسطة جولان (متى العودة).
39 من 53
ان تبلغ النصاب
ويحيل عليها الحول
13‏/5‏/2012 تم النشر بواسطة رشا الحلوه.
40 من 53
شروط وجوب الزكاة
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. الملك التام:
وهو قدرة المالك على التصرف بما يملك تصرفاً تاماً دون استحقاق للغير، فلا زكاة في المال الضمار وهو ما غاب عن صاحبه ولم يعرف مكانه، ولا في مؤخر الصداق لأنه لا يمكن للمرأة التصرف فيه، ولا الزكاة في الدين على معسر، لكن إذا قبض شيئا من ذلك زكاه عن سنة واحدة فقط ولو أقام المال غائباً عن صاحبه سنين، أو بقى الصداق في ذمة الزوج أو الدين على المعسر سنين.

2. النماء:
بمعنى أن يكون المال ناميا حقيقة أو تقديراً، ويقصد بالنماء الحقيقي الزيادة بالتوالد والتناسل والتجارة، والتقديري قابلية المال للزيادة، وذلك في الذهب والفضة والعملات، فإنها قابلة للنماء بالتجارة بها فتزكى مطلقاً، أما عروض القنية فلا تزكى لعدم النماء لا حقيقة ولا تقديراً.

3. بلوغ النصاب:
النصاب مقدار من المال معين شرعا لا تجب الزكاة في أقل منه، والنصاب للذهب عشرون مثقالاً وتساوي (85) غم من الذهب الخالص، ونصاب الفضة مائتا درهم وتساوي (595) غم من الفضة الخالصة.

4. الزيادة عن الحاجة الأصلية:
العروض المقتناة للحاجة الأصلية مثل دور السكنى، والثياب، وآلات الحرفة، ووسائل المواصلات ـ كالسيارة ـ، وأثاث المنزل، فهذه لا زكاة فيها، وكذلك المال المرصد لدين، فإن المدين محتاج إلى المال الذي في يده ليدفع عن نفسه الحبس والذل.

5. حولان الحول:
وهو أن ينقضي على بلوغ المال نصابا اثنا عشر شهراً بحساب الأشهر القمرية، فيزكي صاحب المال عندئذ جميع ما لديه من الأموال بنسبة ربع العشر (2.5%).
أما إذا تعسر مراعاة الخول القمري ـ بسبب ربط الميزانية للشركة أو المؤسسة بالسنة الشمسية ـ فإنه يجوز مراعاة السنة الشمسية، وتزداد النسبة المذكورة بنسبة عدد الأيام التي تزيد بها السنة الشمسية على القمرية، فتكون النسبة عندئذ 2.577%.
احتساب الزكاة
ـــــــــــــــــــــــــــ

تحتسب الزكاة بأن تخرج من مالك ‏‏2.5% فمن ملك 5000 ريالاً مثلاً، وجب عليه أن يخرج 5000 ×‏ 2.5 % = 125 ريالاً.‏ لكن لا تجب الزكاة في مال حتى يبلغ نصاباً، وهو ما يعادل 85 جراماً من الذهب، أو ‏‏595 جراماً من الفضة.‏ وأما الذهب المستعمل فالأحوط إخراج زكاته.‏ وطريقة إخراجها أن تعرف قيمته وقت إخراج الزكاة، ثم يخرج من ذلك ربع العشر ‏‏2.5%.‏ فمن ملك 85 جراماً من الذهب، وكانت قيمتها وقت إخراج الزكاة 3000 -مثلاً- ‏وجب عليه أن يخرج 3000 × 25 % = 75 ريالاً، ولا زكاة على من كان ذهبه أقل ‏من 85 جراماً.‏ و لا يجوز الإيداع في البنوك الربوية إلا عند عدم وجود بنك إسلامي، وخشي ‏الإنسان على ماله، فله أن يودع في الحساب الجاري فحسب.‏ والله أعلم. ‏
13‏/5‏/2012 تم النشر بواسطة البلال بلالي (فتح من الله ونصر قريب).
41 من 53
فرض الله الزكاة، وجعلها ركناً من أركان الإسلام، ويُشترط لوجوبها:
1- ملك المسلم مالاً يبلغ نصاباً (وهو الحد الأدنى الذي تجب فيه الزكاة). ويختلف بحسب نوع المال.
2- مضي حول (سنة قمرية) على ملكه للمال الذي تجب فيه الزكاة.
وتختلف أحكام الأموال الزكوية بحسب نوعها، ومن أحكامها ما يلي:

أولاً: زكاة الزروع والثمار
النصاب: هو خمسة أوسق، ويعادل 610كجم تقريباً مما يُكال ويُدَّخر كالتمور والقمح وغيرها.
أ- إذا كانت تُسقى بمؤونة (بتكلفة كنخيل المنازل والمزارع التي تسقى من الآبار ونحوها): يجب فيها إخراج نصف العشر، ويعادل 5% من مجموع الثمار أو الزروع.
ب- إذا كانت تسقى بلا مؤونة (كالذي يشرب من مياه الأمطار): يجب فيها إخراج العشر، ويعادل 10% من مجموع الثمار أو الزروع.
وقت الوجوب: عند الحصاد أو الجذاذ.

ثانياً: زكاة الأوراق النقدية
النصاب ما يساوي الأقل من قيمة نصاب الذهب أو الفضة، والأقل في وقتنا نصاب الفضة، فيكون نصاب الأوراق النقدية ما يعادل قيمة 595جرام من الفضة، فإذا كان جرام الفضة يساوي ريالاً، واحداً فإن نصاب الورق النقدي = 595 × 1 = 595 ريالاً.
القدر الواجب إخراجه: ربع العشر، ويعادل 2.5% من مجموع المبلغ.
وقت الوجوب: تجب زكاة الأوراق النقدية عند مضي الحول، وهو سنة كاملة من حين ملكه لها، والأيسر لضبط ذلك تحديد يوم في السنة، فإذا حل هذا اليوم فإن المسلم يحسب ما يملكه من النقود، وهذا يشمل كل ما في ملكه من الرواتب الشهرية وأجرة الدور وريع المستغلات التجارية التي لا تعد للبيع وجميع ما في الحساب الجاري من سيولة نقدية، ويخصم ما عليه من الديون الحالّة، ثم يُخرج مما تبقى ربع العشر (أي 2.5%).

ثالثاً: زكاة عروض التجارة
المقصود بعروض التجارة: ما ملكه المسلم بنية بيعه والمتاجرة فيه، فلا تشمل الزكاة الأعيان التي لا تُعد للبيع، ونصابها معتبر بقيمتها، ومقداره وكنصاب الورق النقدي، فإذا كانت قيمة العروض مساويةً لقيمة 595 جراماً من الفضة وجبت فيها الزكاة.
القدر الواجب إخراجه: ربع العشر من قيمة العروض التجارية في السوق عند مضي الحول، والمعتبر عند التقويم سعر البيع، فإذا كان البيع بالجملة المعتبر سعر الجملة، وإن كان البيع بالتجزئة فالمعتبر سعر التجزئة.

رابعاً: زكاة أسهم الشركات
1- أن يقصد بتملكها الاستثمار والحصول على الأرباح والعوائد: فإن كانت الشركة تخرج الزكاة (كما في السوق السعودي) فلا زكاة على مالك السهم، وإن شك في إخراج الشركة للزكاة كاملة فإن عليه إخراج ما تبرأ به ذمته.
وإن كانت الشركة لا تخرج الزكاة فيجب على مالك السهم تقدير الزكاة باحتساب ما تجب فيه من قيمة الموجودات، وإن شق عليه وأراد الاحتياط فيخرج 2.5% من القيمة الدفترية للأسهم التي يملكها بعد خصم الأصول الثابتة، القيمة الدفترية للسهم عبارة عن حقوق المساهمين مقسومة على عدد الأسهم المصدرة.
2- أن يقصد بتملك الأسهم المتاجرة أو المضاربة فيها للاستفادة من فروق أسعار الشراء والبيع: فهذا يزكي ما يملك من أسهم زكاة عروض تجارة، فإذا حال عليه الحول ينظر إلى قيمة الأسهم السوقية، ويزكيها زكاة عروض التجارة (2.5%).

خامساً: زكاة الصناديق الاستثمارية
يجب على من يملك وحدات في الصناديق الاستثمارية إخراج زكاتها إلا أن كان مدير الصندوق يخرج الزكاة نيابةً عن المساهمين.
وتُزكى وحدات الصناديق كزكاة عروض التجارة (2.5%) حسب قيمتها يوم الحول، ويخصم منها الموجودات غير الزكوية كالأصول الثابتة والأصول المعدة للتأجير إن وُجِدت.

سادساً: زكاة الأراضي
1- إن نوى بتملكها المتاجرة بها فإنه يخرج ربع العشر من قيمتها إذا حال الحول عليها وهي في ملكه سواء ملكها بإرث أو هبة أو معاوضة.
2- إذا لم ينوِ المتاجرة بها عند تملكها فإنه لا زكاة فيها كما لو نوى أن يجعلها منزلاً أو استراحة أو مزرعة.
3- إذا كانت الأرض معدة للإيجار أو للبناء عليها من أجل الإيجار فلا زكاة على مالكها في قيمتها، وإنما تجب الزكاة في أجرتها.

سابعاً: زكاة المساهمات العقارية
1- الأصل أن ما يوضع في هذه المساهمات من مال تجب زكاته كل عام مع ما تحقق من أرباح، وتجب الزكاة على كل مساهم بمقدار نصيبه، ويُعتبر ذلك بالقيمة التي تساويها عند الحول سواءً زادت عن رأس المال أو نقصت.
2- المساهمات المتعثرّة التي لا يمكن تصفيتها ولا يستطيع المساهم فيها الحصول على ماله لا تجب زكاتها على المساهمين من حين تعثرّها.

ثامناً: زكاة الديون
أ- الديون التي لك على الآخرين:
1- إن كان الدين على مليء باذل فإنه تجب زكاته مع سائر الأموال، ويجوز تأخير زكاته حتى يقبضه، فيزكيه لما مضى.
2- إن كان الدين غير مرجو الوفاء كالدين على معسر أو جاحد أو مماطل فإنه لا تجب زكاته، وإذا قبضه فإنه يستأنف به حولاً جديداً، وإن زكاه عن سنة واحدة فحسن.
ب- الديون التي عليك:
1- إذا كان الدين يحل خلال حول الزكاة فإنه يخصم من المال الذي عندك مما تجب فيه الزكاة.
2- إذا كان الدين مؤجلاً ففي خصمه من المال الزكوي خلاف مشهور بين الفقهاء، فمنهم من يرى أن الدين المؤجل يُخصم كاملاً، ومنهم من يرى أنه يُخصم بقيمته لو كان حالاً، ومنهم من يرى أنه لا يُخصم، وهذا الأخير هو ما يظهر لي رجحانه، والله أعلم.

مثال تطبيقي على ما سبق:
حدِّد لنفسك يوماً للزكاة، وليكن مثلاً: الأول من شعبان من كل سنة، فإذا جاء هذا اليوم فعليك بجمع الآتي:
1- رصيدك النقدي سواء أكان في حسابات مصرفية أم تحت يدك.
2- القيمة السوقية لأسهم المضاربة في ذلك اليوم.
3- آخر تقويم لوحدات الصناديق الاستثمارية.
4- الذهب والفضة غير المعدة لزينة النساء، كالسبائك الذهبية وما شابه ذلك من الحلي غير المستعمل.
5- الذهب والفضة المعدة للزينة (على قول من يوجب الزكاة فيها).
6- الديون التي لك عند الغير إذا كان المدين غنياً باذلاً.
7- كل ما أعددته للتجارة من أرض أو بيت أو مواشٍ أو بضاعة في محل تجاري أو غيرها.
المجموع لكل ما سبق يخصم منه: الديون الحالة التي عليك خلال السنة نفسها، وعلى سبيل المثال: إذا اشتريت منزلاً بالتقسيط بمليون ريال، فإنك لا تخصم المليون كاملاً ولكن تخصم ما استحق دفعه قبل يوم الحلول.
الناتج النهائي مما سبق بعد خصم الديون الحالة هو المال الذي تجب الزكاة فيه بمقدار ربع العشر، أي الناتج × 2.5%، علماً بأنه يمكن أن يكون لكل مال حول مستقل، فيكون للنقد حول وللبضائع التجارية حول آخر، وهكذا.
وفقك الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
13‏/5‏/2012 تم النشر بواسطة musta_le_ché (Mus de la garçonière).
42 من 53
شروط الزكاة:

1- الإسلام: فلا تقبل من الكافر.
2- الحرية: فلا تجب على العبد؛ لأنه لا يملك – وننوه أن العبودية قد قضى عليها الإسلام فلا تجدها في زماننا -.
3- الملك التام: ومعناه أن يكون المال مملوكاً لصاحبه مستقراً عنده.
4- النماء: ومعناه أن ينمو المال ويزداد بالفعل أو يكون قابلاً للزيادة، كالأنعام التي تتوالد والزروع التي تثمر، والتجارة التي تزداد، والنقود التي تقبل النماء، ودليل هذا قوله صلى الله عليه وسلم: (ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة) رواه البخاري. قال الإمام النووي: »هذا الحديث أصل في أن أموال القنية –المعدة للاقتناء- لا زكاة فيها«.
5- الفضل عن الحوائج الأصلية: من مأكل ومشرب، وملبس ومسكن، والنفقة على الزوجة والأبناء، ومن تلزمه نفقتهم.
6- الحول: ومعناه أن يمر على امتلاك النصاب عام هجري، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) [رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه بإسناد حسن]. ما عدا الزروع والثمار لقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام:141]، وكذلك نتاج بهيمة الأنعام، ونماء التجارة؛ إذ حولها حول أصلها.
7- السوم: وهو رعي بهيمة الأنعام بلا مؤنة ولا كلفة، فإذا كان معلوفة أكثر العام ويتكلف في رعيها فليس فيها الزكاة عند الجمهور، لحديث: (في كل إبل سائمة في كل أربعين بنت لبون) [صحيح ابن خزيمة]، وفي كتاب أبي بكر رضي الله عنه قوله: (وفي الصدقة الغنم في سائمتها..) الحديث، [رواه البخاري]. حيث قيّد الزكاة بالسوم.

تجب الزكاة في النقودإذا بلغت نصاباً ، وهو ما يعادل الآن قيمة 595جراماً من الفضة وحال عليها الحول،ولو كانت متخذةً لنفقات المنزل وبعض الحاجيات،لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:( فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَاالْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ،فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ ) رواه أبو داود

                                                        كيفية حساب الزكاة

2.5%  اى (الضرب ( × ) فى 2.5%)
13‏/5‏/2012 تم النشر بواسطة THeViPer2011 (The ViPer).
43 من 53
تم تجديد في إخراج الزكاة عام 1433 الهجرة 2011 - 2012 م سبب لغلاء الذهب ...
13‏/5‏/2012 تم النشر بواسطة عامر-1 (alameria Amer).
44 من 53
الشرط الأول: الإسلام:‏
‏ الزكاة لا تجب إلا على المسلم، أما غير المسلم فلا زكاة عليه، لكنه يحاسب عليها، لأنه مخاطب بفروع الشريعة على الصحيح.‏
الشرط الثاني : الحرية:‏
‏ لا تجب الزكاة على العبد والمكاتب، لأن العبد لا يملك شيئاً. والمكاتب ملكه ضعيف، لأن من شروط الزكاة الملك التام. ثم إن العبد وما ملك مُلكٌ لسيده، والسيد يزكي أمواله.‏
الشرط الثالث : النية:‏
‏ يشترط لصحة أداء الزكاة إلى مستحقيها نية المزكي بقلبه أن هذا المال المعطى لمستحقيه هو الزكاة المفروضة عليه لقوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات ) متفق عليه.‏ ‎‎ والزكاة عبادة لابد أن تكون مقرونة بالنية.‏
الشرط الرابع : الملك التام للمال: ‏
‏ والمراد بالملكية التامة هنا: أن يكون المال بيد الفرد، ولا يتعلق به حق لغيره من البشر، وأن يتصرف فيه باختياره، وأن تكون فوائده حاصلة له.‏
‎‎ وبهذا الشرط تخرج أموال كثيرة لا تجب فيها الزكاة لعدم تحقق الملك التام فيها، من ذلك ما يأتي:‏
1. المال الذي ليس له مالك معين، وذلك كأموال الدولة التي تجمعها من الزكوات أو الضرائب أو غيرها من الموارد فلا زكاة فيها، لأنها ملك جميع الأمة، ومنها الفقراء.‏
‎2. الأموال الموقوفة على جهة عامة كالفقراء، أو المساجد، أو المجاهدين، أو اليتامى، أو المدارس، أو غير ذلك من أبواب الخير، فالصحيح أنه لا زكاة فيها.‏
3. المال الحرام وذلك مثل: المال الذي يحصل عليه الإنسان عن طريق الغصب والسرقة أو التزوير والرشوة والاحتكار والربا والغش ونحوها من طرق أخذ المال بالباطل، إذ يجب على آخذه أن يعيده إلى أربابه أو إلى ورثتهم، فإن لم يعلمهم فيعطيه الفقراء برمته، ولا يأخذ منه شيئاً، ويستغفر ويتوب إلى الله، فإن أصر وبقي في ملكيته وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة.‏
الشرط الخامس : نماء المال:‏
‏ المقصود بالنماء هنا: أن يكون المال من شأنه أن يدر على صاحبه ربحاً وفائدة، أو يكون المال نفسه نامياً. وعلى هذا قسم علماء الشريعة المال النامي إلى قسمين:‏
1. نماء حقيقي: كزيادة المال ونمائه بالتجارة أو التوالد كتوالد الغنم والإبل.‏
2. نماء تقديري: كقابلية المال للزيادة فيما لو وضع في مشاريع تجارية، كالنقد والعقار، وسائر عروض التجارة.‏
‎‎ وبناء على ذلك فقد قرر الفقهاء رحمهم الله أن العلة في إيجاب الزكاة في الأموال هي نماؤها في الواقع، أو إمكانية نموها في المستقبل لو استثمرت. وعليه فلا تجب الزكاة في الأموال التي ادخرت للحاجات الأصلية كالطعام المدخر، وأدوات الحرفة وما يستعمله الصانع في صنعته التي تدر عليه ما يكفيه وما ينفق منه، ودواب الركوب، ودور السكنى، وأثاث المساكن، وغير ذلك من الحاجات الأصلية، وكذا الحلي المستعمل. والأحوط إخراج الزكاة فيه خروجاً من الخلاف لمن يقدر على ذلك.‏
الشرط السادس : بلوغ المال نصاباً:‏
‏ اشترط الإسلام في المال النامي الذي تجب فيه الزكاة أن يبلغ نصاباً، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحديد النصاب، وإعفاء ما دونه من الزكاة.‏
الشرط السابع : حولان الحول على المال: ‏
‏ وذلك بأن يمر على المال في حوزة مالكه اثنا عشر شهراً قمرياً، وهذا الشرط خاص بالأنعام والنقود والسلع التجارية، أما الزروع والثمار والعسل والمستخرج من المعادن والكنوز ونحوها فلا يشترط لها الحول.‏
الشرط الثامن: أن يكون المال فاضلاً عن حوائجه الأصلية:‏
‏ لأن المال الفاضل عن الحوائج الأصلية يتحقق به الغنى، أما المال المحتاج إليه حاجة أصلية فلا يكون صاحبه غنياً به، وبالتالي لو ألزمه الشرع بأدائه لغيره لما طابت بذلك نفسه، ولما تحقق الهدف السامي الذي ينشده الإسلام من وجوب الزكاة على الأغنياء ودفعها للفقراء، وقد فسر الفقهاء رحمهم الله الحاجة الأصلية تفسيراً علمياً دقيقاً فقالوا هي: ما يدفع الهلاك عن الإنسان تحقيقاً كالنفقة ودور السكنى وآلات الحرب والثياب المحتاج إليها لدفع الحر والبرد، أو تقديراً كالدين. فإن المدين يحتاج إلى قضائه بما في يده من النصاب، وكآلات الحرفة وأثاث المنزل ودواب الركوب وكتب العلم لأهله
13‏/5‏/2012 تم النشر بواسطة majboor_aesh.
45 من 53
♥´'•سبحان الله و بحمده♥سبحان الله العظيم•'´♥
14‏/5‏/2012 تم النشر بواسطة معاً الي الافضل.
46 من 53
1- الإسلام: فلا تقبل من الكافر.
2- الحرية: فلا تجب على العبد؛ لأنه لا يملك – وننوه أن العبودية قد قضى عليها الإسلام فلا تجدها في زماننا -.
3- الملك التام: ومعناه أن يكون المال مملوكاً لصاحبه مستقراً عنده.
4- النماء: ومعناه أن ينمو المال ويزداد بالفعل أو يكون قابلاً للزيادة، كالأنعام التي تتوالد والزروع التي تثمر، والتجارة التي تزداد، والنقود التي تقبل النماء، ودليل هذا قوله صلى الله عليه وسلم: (ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة) رواه البخاري. قال الإمام النووي: »هذا الحديث أصل في أن أموال القنية –المعدة للاقتناء- لا زكاة فيها«.
5- الفضل عن الحوائج الأصلية: من مأكل ومشرب، وملبس ومسكن، والنفقة على الزوجة والأبناء، ومن تلزمه نفقتهم.
6- الحول: ومعناه أن يمر على امتلاك النصاب عام هجري، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) [رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه بإسناد حسن]. ما عدا الزروع والثمار لقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام:141]، وكذلك نتاج بهيمة الأنعام، ونماء التجارة؛ إذ حولها حول أصلها.
7- السوم: وهو رعي بهيمة الأنعام بلا مؤنة ولا كلفة، فإذا كان معلوفة أكثر العام ويتكلف في رعيها فليس فيها الزكاة عند الجمهور، لحديث: (في كل إبل سائمة في كل أربعين بنت لبون) [صحيح ابن خزيمة]، وفي كتاب أبي بكر رضي الله عنه قوله: (وفي الصدقة الغنم في سائمتها..) الحديث، [رواه البخاري]. حيث قيّد الزكاة بالسوم.

تجب الزكاة في النقودإذا بلغت نصاباً ، وهو ما يعادل الآن قيمة 595جراماً من الفضة وحال عليها الحول،ولو كانت متخذةً لنفقات المنزل وبعض الحاجيات،لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:( فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَاالْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ،فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ ) رواه أبو داود
14‏/5‏/2012 تم النشر بواسطة المصور10.
47 من 53
ان تبلغ النصاب
ويحيل عليها الحول


وزكات الاموال  2.5%
14‏/5‏/2012 تم النشر بواسطة oabdoo (Oabdoo Oabdoo).
48 من 53
شروط الزكاة:

1- الإسلام: فلا تقبل من الكافر.
2- الحرية: فلا تجب على العبد؛ لأنه لا يملك – وننوه أن العبودية قد قضى عليها الإسلام فلا تجدها في زماننا -.
3- الملك التام: ومعناه أن يكون المال مملوكاً لصاحبه مستقراً عنده.
4- النماء: ومعناه أن ينمو المال ويزداد بالفعل أو يكون قابلاً للزيادة، كالأنعام التي تتوالد والزروع التي تثمر، والتجارة التي تزداد، والنقود التي تقبل النماء، ودليل هذا قوله صلى الله عليه وسلم: (ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة) رواه البخاري. قال الإمام النووي: »هذا الحديث أصل في أن أموال القنية –المعدة للاقتناء- لا زكاة فيها«.
5- الفضل عن الحوائج الأصلية: من مأكل ومشرب، وملبس ومسكن، والنفقة على الزوجة والأبناء، ومن تلزمه نفقتهم.
6- الحول: ومعناه أن يمر على امتلاك النصاب عام هجري، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) [رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه بإسناد حسن]. ما عدا الزروع والثمار لقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام:141]، وكذلك نتاج بهيمة الأنعام، ونماء التجارة؛ إذ حولها حول أصلها.
7- السوم: وهو رعي بهيمة الأنعام بلا مؤنة ولا كلفة، فإذا كان معلوفة أكثر العام ويتكلف في رعيها فليس فيها الزكاة عند الجمهور، لحديث: (في كل إبل سائمة في كل أربعين بنت لبون) [صحيح ابن خزيمة]، وفي كتاب أبي بكر رضي الله عنه قوله: (وفي الصدقة الغنم في سائمتها..) الحديث، [رواه البخاري]. حيث قيّد الزكاة بالسوم.

تجب الزكاة في النقودإذا بلغت نصاباً ، وهو ما يعادل الآن قيمة 595جراماً من الفضة وحال عليها الحول،ولو كانت متخذةً لنفقات المنزل وبعض الحاجيات،لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:( فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَاالْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ،فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ ) رواه أبو داود
14‏/5‏/2012 تم النشر بواسطة فارس k.s.a (وريـث الطـيب).
49 من 53
- الإسلام: فلا تقبل من الكافر.
2- الحرية: فلا تجب على العبد؛ لأنه لا يملك – وننوه أن العبودية قد قضى عليها الإسلام فلا تجدها في زماننا -.
3- الملك التام: ومعناه أن يكون المال مملوكاً لصاحبه مستقراً عنده.
4- النماء: ومعناه أن ينمو المال ويزداد بالفعل أو يكون قابلاً للزيادة، كالأنعام التي تتوالد والزروع التي تثمر، والتجارة التي تزداد، والنقود التي تقبل النماء، ودليل هذا قوله صلى الله عليه وسلم: (ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة) رواه البخاري. قال الإمام النووي: »هذا الحديث أصل في أن أموال القنية –المعدة للاقتناء- لا زكاة فيها«.
5- الفضل عن الحوائج الأصلية: من مأكل ومشرب، وملبس ومسكن، والنفقة على الزوجة والأبناء، ومن تلزمه نفقتهم.
6- الحول: ومعناه أن يمر على امتلاك النصاب عام هجري، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) [رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه بإسناد حسن]. ما عدا الزروع والثمار لقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام:141]، وكذلك نتاج بهيمة الأنعام، ونماء التجارة؛ إذ حولها حول أصلها.
7- السوم: وهو رعي بهيمة الأنعام بلا مؤنة ولا كلفة، فإذا كان معلوفة أكثر العام ويتكلف في رعيها فليس فيها الزكاة عند الجمهور، لحديث: (في كل إبل سائمة في كل أربعين بنت لبون) [صحيح ابن خزيمة]، وفي كتاب أبي بكر رضي الله عنه قوله: (وفي الصدقة الغنم في سائمتها..) الحديث، [رواه البخاري]. حيث قيّد الزكاة بالسوم.


مسائل تتعلق بشروط وجوب الزكاة:
1. زكاة من عليه دين:
من عليه دين ولا يجد له سداداً إلا مما في يده فلا يخلو من إحدى حالتين:
1/1. أن يكون الدين لا يُنقص من النصاب، فإنه لا يؤثر على الزكاة، بل يؤدي دينه ثم يخرج الزكاة عن الباقي.
1/2. أن يكون الدين يُنقص النصاب، أو يستغرقه كله، فإنه يؤدي الدين ولا زكاة عليه.
2. زكاة الدين:
إذا كان لأحد مال عند غيره فهل يؤدي زكاته أم لا؟ الراجح: التفصيل في ذلك، فيقال: الدين على قسمين:
2/1. دين مرجو: وهو الذي يكون عند غني غير مماطل فالزكاة هنا على الدائن - صاحب المال - يزكيه مع ماله كل حول.
2/2. غير مرجو: كأن يكون عند فقير، أو غني مماطل. فالراجح فيه أنه يزكيه إذا قبضه مرة واحدة عما مضى من السنين.
3. حكم الزكاة في مال الصبي والمجنون:
الذي عليه جمهور العلماء أنه تؤدى الزكاة في أموال الصبي والمجنون لعموم أدلة الزكاة ولقول عمر رضي الله عنه: (ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة). وقد ثبت عن جمع من الصحابة منهم عائشة وعلي وابن عمر وجابر.
4. حكم الزكاة في أموال الجمعيات الخيرية والموقوفات العامة:
هذه الأموال لم تستقر في ملك معين فاختل فيها شرط الملك التام؛ لذلك لا تجب فيها الزكاة. وهو الذي عليه عامة أهل العلم.
5. هل يعتبر النصاب من أول الحول إلى آخره؟
هذه مسألة مهمة، وهي ما إذا نقص المال عن النصاب في أثناء الحول ثم زاد بعد ذلك، فهل نستأنف حولاً جديداً أم أن هذا النقص لا يؤثر في الزكاة؟
فيها أقوال، أظهرها - والله أعلم - أن يقال: إن المعتبر هو بلوغ النصاب في آخر الحول، ولا يضر النقص اليسير أثناء الحول. وهذا ما كان عليه الأمر في عهد النبوة: تؤخذ الزكاة في كل سنة قمرية دون اعتبار النقص اليسير في أثنائها، وهو قول المالكية والشافعية، وهو الأحوط والأبرأ للذمة، والله أعلم.
28‏/7‏/2012 تم النشر بواسطة الشيزاوي.
50 من 53
عندي 80مليون دينار جزائري كم اخرج عليه الزكاة
20‏/10‏/2012 تم النشر بواسطة لبنى نهلة.
51 من 53
كم النصاب زكاة المال اذا كان عندك ٨٠ مليون جزائري
20‏/10‏/2012 تم النشر بواسطة لبنى نهلة.
52 من 53
شكر
23‏/2‏/2013 تم النشر بواسطة عماد الجهني.
53 من 53
ياخوان لماذا هذا التكرار الممل في الاجابات دون فائدة ترجاء. كيف يجوز لاي عاقل ان يعيد اجابات غيره في نفس الموقع وكانه اتى بجديد؟! سبحان الله!!! عندي سؤال مهم ارجو الاجابه عليه من قبل اهل العلم (وليس هواة العلم) الاوهو: هل تجب الزكاة على الحساب الجاري و هو غير نامي؟ مثلا سخص تقاعد وحصل على ملبغ نقدي مكافأة نهاية الخدمة ويريد ان يبني فيه منزل لعائلته هل تجب عليه زكاته حتى حل عليه الحول؟ وجزاكم الله خير
10‏/10‏/2013 تم النشر بواسطة بدون اسم.
قد يهمك أيضًا
كيف يمكن حساب الزكاة ؟
كيف تحسب زكاة أموالك ؟
هل يجوز اخراج زكاة الفطر نقدا !!
كيف اخرج زكاة المال ؟
......هل فى حلى المرأة زكاة.....?
تسجيل الدخول
عرض إجابات Google في:: Mobile | كلاسيكي
©2014 Google - سياسة الخصوصية - مساعدة