الرئيسية > السؤال
السؤال
هل التامين الصحى الخاص بالشركات حلال ام حرام؟
الرجاء الاجابة تكون بعلم
دين"اسئلة"فتاوى 20‏/4‏/2010 تم النشر بواسطة bosbos khaled (Khaled Muhammad).
الإجابات
1 من 8
حلال مابه شي
20‏/4‏/2010 تم النشر بواسطة غادة-دمشق.
2 من 8
التامين الصحى يكون بأن تدفع مبلغ صغير شهرياً أو سنوياً فى مقابل تخفيض على الخدمات العلاجية
فما وجة شبة الحرام فية ؟
ليس بة ظلم ولا ربا ولا أستغلال بل تعاون على نوائب الدهر
20‏/4‏/2010 تم النشر بواسطة sotile.
3 من 8
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته السادسة عشرة بدبي ( دولة الإمارات العربية المتحدة ) من 30 صفر إلى 5 ربيع الأول 1426هـ ، الموافق 9 – 14 نيسان ( أبريل ) 2005م ،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع التأمين الصحي ، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله ،
قرر ما يأتي :
1 – تعريف التأمين الصحي :
عقد التأمين الصحي : اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو مؤسسة تتعهد برعايته بدفع مبلغ محدد أو عدد من الأقساط لجهة معينة على أن تلتزم تلك الجهة بتغطية العلاج أو تغطية تكاليفه خلال مدة معنية .

2 – أساليب التأمين الصحي :
التأمين الصحي إما أن يتم عن طريق مؤسسة علاجية ، أو عن طريق شركة تأمين تقوم بدور الوسيط بين المستأمن وبين المؤسسة العلاجية .

3 – حكم التأمين الصحي

(أ) إذا كان التأمين الصحي مباشراً مع المؤسسة العلاجية فإنه جائز شرعاً بالضوابط التي تجعل الغرر يسيراً مغتفراً مع توافر الحاجة التي تُنزل منزلة الضرورة لتعلق ذلك بحفظ النفس والعقل والنسل وهي من الضروريات التي جاءت الشريعة بصيانتها .
ومن الضوابط المشار إليها :
• وضع مواصفات دقيقة تحدد التزامات كل من الطرفين .

• دراسة الحالة الصحية للمستأمن والاحتمالات التي يمكن التعرض لها .

• أن تكون المطالبات المالية من المؤسسة العلاجية إلى الجهة مرتبطة بالأعمال التي تم تقديمها وليس بمبالغ افتراضية كما يقع في شركات التأمين التجارية .

(‌ب)إذا كان التأمين الصحي عن طريق شركة تأمين إسلامي ( تعاوني أو تكافلي ) تزاول نشاطها وفق الضوابط الشرعية التي أقرها المجمع في قراره رقم 9(9/2) بشأن التأمين وإعادة التأمين ، فهو جائز .

(‌ج)إذا كان التأمين الصحي عن طريق شركة تأمين تجاري فهو غير جائز كما نص على ذلك قرار المجمع المشار إليه أعلاه .

3 – الإشراف والرقابة :
على الجهات المختصة القيام بالإشراف والرقابة على عمليات التأمين الصحي بما يحقق العدالة ويرفع الغبن والاستغلال وحماية المستأمنين .

التوصيات :

يوصي مجلس المجمع بما يلي :
(1) دعوة الحكومات الإسلامية والجمعيات الخيرية ومؤسسات الأوقاف إلى توفير التأمين الصحي مجانـاً أو بمقابل مناسب لغير القادرين على الحصول على التأمين من القطاع الخاص .
(2) عدم استخدام البطاقات الصحية إلا من أصحابها لما في ذلك من مخالفة لمقتضيات العقود ، وما تتضمنه من غش وتدليس .
(3) التحذير من إساءة استخدام التأمين الصحي كادعاء المرض أو كتمانه أو تقديم بيانات مخالفة للواقع .


والله أعلم .
20‏/4‏/2010 تم النشر بواسطة mo7eb.
4 من 8
التأمين عبارة عن الآلية التي يتم فيها نقل الخطر وذلك على عدة أنواع من التأمين مثل التأمين التبادلي والتأمين الذاتي والتأمين التجاري والتأمين الحكومي.
الشروط التي يجب توفرها في موضوع التأمين لكي يكون قابلاً للتأمين هي :
   * شروط فنية:
  1. ان تكون الاخطار المغطاة موزعة.
  2. انه عند تحقق الخطر يمكن قياس وإحصاء الضرر.

   * شروط اقتصادية:
  1. ان لايكون احتمال تحقق الخطر 1
  2. ان لايكون احتمال تحقق الخطر 0
  3. توفر عدد من كاف من موضوع التامين.
   * مبادئ قانونية:
  1. مبدأ منتهى حسن النية: ان في جميع العقود يجب أن يكون المتاقدين على علم ودراية بالشروط والاحكام الواردة في العقد، ولكن في عقود التامين يكون الاعتماد على مصداقية المؤمن عليه في ذكر جميع الحقائق المتعلقة بموضوع التامين.
  2. مبدأ السبب القريب
  3. مبدأ المشاركة
  4. مبدأ التعويض
  5. مبدأ المصلحة التامينية
التأمين الصحي

يتوفر هذا النوع من التأمين على صورتين :-

   * التأمين الصحي الفردي : يمنح للافراد وعائلاتهم وبعقود منفصلة
   * التأمين الصحي الجماعي : يمنح لموظفي المؤسسات والهيئات والشركات والنقابات وبصفة عقد جماعي واحد.

يقدم التأمين الصحي إلى المؤمن له منافع وخدمات العناية الطبية وما يتعلق بها من نفقات وذلك بموجب نطاق التغطيات المتفق عليها والتي تكون بالاشكال التالية :-

   * التغطية داخل المستشفى وتشمل اجور الاقامة والاطباء والجراحة والحالات الطارئة
   * تغطيات العلاج خارج المستشفى وتشمل زيارة الطبيب والادوية والفحوصات
   * التغطية الشاملة وتشمل نفقات المعالجة داخل وخارج المستشفى
حكم عقود التأمين
نظرا لان عقد التأمين من الامور المستحدثة فقد اجتهد الفقهاء في التوصل الى حكم شرعي فمنهم من أجازة مطلقا ومنهم من حرمه مطلقا
ومن الفقهاء الذين أجازوا التأمين بجميع أنواعه مايلي
1- الدكتور مصطفى الزرقا
2- الشيخ علي الخفيف
3- الشيخ عبد الرحمن عيسى
4- الدكتور محمد يوسف موسى
5-الدكتور عبد الغني الراجحي
وقد استند هؤلاء في القول بالجواز على ما يلي
1- يؤدي الى تحقيق مصالح ولاضرر فيه
إنه عقد مستحدث لم يتناوله نص خاص
3- الحاجة اليه ماسة تقارب الضرورة
4- أصبح التأمين عرفا والعرف من الادلة الشرعية
5- يقاس التأمين على عقد الموالاة
6- أنه عقد قائم على التبرع والتعاون ويتوفر فيه الرضا والايجاب بين الطرفين

أما الرأي الاخر للفقهاء المعاصرين فكان مخالفا للرأي الاول فقد اعتبروا أن التأمين محرما بشتى صوره وأشكاله ومن هؤلاء
الشيخ محمد بخيت مفتي الديار المصرية السابق والشيخ محمد الغزالي والدكتور يوسف القرضاوي وغيرهم وقد استند تحريم التأمين عندهم على مايلي
1- في عقد التأمين مقامرة لأنه معلق على خطر محتمل قد يقع اولايقع
2- لامصلحة عامة في التأمين لأن ثمرته تعود إلى الشركات الرأسماليه الاحتكارية
3- لاتخضع شريعة الله للنظم المستوردة التي لاتتفق مع النصوص الشرعية لان الشريعة حاكمة لامحكومة والتأمين تعامل ربوي ثبت تحريمه بالكتاب والسنة
4- كثيرا من الشركات توظف كثيرا من أموالها في أعمال ربوية صريحة
6- عقد التأمين يتضمن الغرر الكثير: الغرر في حصول العوض وقدره وفي اجله وكل واحد من انواع الغرر الثلاثة يكفي لبطلانه
7- ليس لعقد التأمين ما يشبهه من العقود الشرعية المعروفة حتى يقاس عليها
8- لايمكن قياس التأمين على الضمان الشرعي لان الضمان يكون بطريق الكفالة وشركة التأمين لاتعد كافلة
9- لايعد التأمين ضربا من ضروب التعاون لان التعاون يكون في النوائب والكوارث قبل ان يكون في حالات الاستقرار
10- لايعني رضا الطرفين في عقد التأمين الجواز فالرضا موجود في أكل الربا ولعب الميسر ولاعبرة بالتراضي ما دام التعامل قائما على غير أساس شرعي

أما الرأي الثالث للفقهاء المعاصرين فقد أجاز بعض أنواع التأمين ومنهم
الشيخ محمد بن الحسن الحجوري الثعالبي-استاذ العلوم العالية بالقرويين فقد أجاز التأمين على الاموال
الاستاذ أحمد طه السنوسي ويرى ان التأمين من المسؤلية نحو الغير جائز شرعا

والواقع ان أقوال الفقهاء حول جوازالتأمين لم تسلم من المناقشة والاعتراض فما وجه الحق في عقد التأمين؟

رأي مجمع الفقه الإسلامي في قضية التأمين
حسم مجمع الفقه الإسلامي قضية التأمين فقرر تحريمه في دورته الاولى المنعقدة بمكة المكرمة 10/8/1398هـ واستند التحريم على مايلي
1- عقد التأمين من عقود المعاوضات الاحتمالية المشتملة على الغرر الفاحش فإن الكارثة قد تقع وقد لاتقع
2- عقد التأمين من ضروب المقامرة لما فيه من المخاطرة في معاوضات مالية والقمار منهي عنه شرعا
3- إن في التأمين التجاري ربا الفضل وربا النسية وكلاهما محرم
4- التأمين التجاري نوع من الرهان المحرم شرعا
5- في عقد التأمين أخذ مال الغير بلا مقابل وأكل المال بالباطل محرم
6- في عقد التأمين التجاري الإلزام بما لايلزم شرعا فإن المؤمَن لم يحدث الخطر ولم يتسبب في حدوثة كما أنه لم يبذل عملا للمستأمن فكان حراما
نحو تأمين إسلامي صحيح
إذا أردنا حقا تأمينا يتفق مع قواعد الشريعة الاسلامية فليكن في صورة مؤسسة تعاونية تلتزم بما يلي
1-أن يدفع الفرد مبلغا معينا من ماله على سبيل التبرع قياما بحق الاخوّة ومن هذا المال المجموع تؤخذ المساعدات المطلوبة للمحتاجين في حالة الكوارث والنوازل ويمكن ان يكون هذا المبلغ من مال الزكاة تحت بند الغارمين
2- يمكن استثمار هذه الاموال في مشاريع نافع بالوسائل المشروعة
3-لاينظر الفرد المتبرع مقابلا محددا لما دفع وإنما يعطي في حال الخسارة ما يعوض خسارته
4- لايجوز الرجوع في التبرع لان التبرع هبة والرجوع فيها حرام
http://www.alrage.net/vb/t5938.html‏
20‏/4‏/2010 تم النشر بواسطة علي ابو عبد (علي ابو عبد).
5 من 8
حكم الاشتراك في التأمين الصحي
أنا مهندس ومشترك في مشروع التأمين الصحي الخاص بنقابة المهندسين بالقاهرة... وقد علمت أن بعض أنواع التأمين محرمة وبعضها يدخل في نطاق التعاون المباح .... وأريد أن أعرف هل التأمين الصحي الذي أنا مشترك فيه يدخل في نطاق المباح أم المحرم..... نظام التأمين في النقابة كما يلي....يدفع العضو 75 جنيه مصري سنويا ...ويأخذ بقيمة ال75 جنية كوبونات يستطيع بها الكشف في عيادات الأطباء المشتركين في مشروع النقابة في جميع التخصصات الطبية...و تبيح هذه الكوبونات الكشف 5 مرات خلال العام...وإذا أراد العضو أن يكشف أكثر من هذه المرات يستطيع أن يشتري 5 كوبونات جديدة.....وإذا لم يستخدم العضو الكوبونات أو بعضها فإنه يحتفظ بها أو يمكنه أن يعيدها للنقابة لكن بدون استعادة قيمتها .....هذا بالنسبة للكشف الطبي....أما عن العمليات الجراحية أو التحاليل والأشعات فإن النقابة تشترك مع العضو بجزء من قيمتها أو بكامل القيمة ( وهذا يتوقف علي نوع العملية وتكلفتها ودرجة الرعاية والمستشفي ) كما أن نسبة مشاركة النقابة في كل عملية محددة سلفا....فمثلا تشترك النقابة في تكاليف عملية الولادة بنصف التكاليف...وبعض العمليات لا تشترك فيها النقابة مطلقا مثل العمليات التجميلية.......... السؤال هو هل هذا التأمين بالكيفية التي وصفتها حلال أم حرام؟ وإذا كان هناك أي معلومة أخري ترغبون في معرفتها لكي تتمكنوا من تحديد مدي مشروعية هذا التأمين يمكنني أن أرسلها في سؤال لاحق بإذن الله وجزاكم الله خيرا .

الجواب :

الحمد لله

عقود التأمين التجاري ، ومنه التأمين الصحي الوارد في السؤال ، تعد من الميسر المحرم ؛ لاشتمالها على الجهالة والغرر ، وحقيقتها قائمة على أكل أموال الناس بالباطل ، والواجب على كل مسلم الابتعاد عن مثل هذه العقود الماحقة لكل بركة ، المؤذنة بالخراب وضياع الحقوق .



فهذا التأمين التجاري يعد عقدا من عقود المعاوضات المالية الاحتمالية ، المشتملة على الغرر كما أنه ضرب من ضروب المقامرة ؛ لما فيه من المخاطرة في معاوضات مالية ، ومن الغرم بلا جناية أو تسبب فيها ، ومن الغنم بلا مقابل ، أو مقابل غير مكافئ .

كما أن فيه أخذ مال الغير بلا مقابل ، والأخذ بلا مقابل في عقود المعاوضات التجارية محرم ؛ لدخوله في عموم النهي في قوله تعالى: (  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ) النساء/29

كما أن فيه إلزاما بما لا يلزم شرعا ؛ فإن شركة التأمين لم يحدث الضرر من ناحيتها ، ولم تتسبب هي في حدوثه حتى تضمن هذا الضرر الذي لحق بالمُؤَمِّن . ولم تبذلك ـ كذلك ـ عملا تستحق به المال الذي حصلت عليه في هذه المعاوضة ؛ فكان ما تأخذه أكلا للمال بالباطل .

راجع : "فتاوى اللجنة الدائمة" (15/246-248) (15/298) - "مجلة مجمع الفقه الإسلامي" (2/471) – "أبحاث هيئة كبار العلماء" (4/93-142)



وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (15/297) :

" لا يجوز للمسلم أن يؤمّن على نفسه ضد المرض ، سواء كان في بلاد إسلامية أم في بلاد الكفار؛ لما في ذلك من الغرر الفاحش والمقامرة " انتهى .



وقد نظر مجمع الفقه الإسلامي في دورته الأولى المنعقدة في 10 شعبان 1398هـ بمكة المكرمة بمقر رابطة العالم الإسلامي في موضوع التأمين بأنواعه المختلفة بعد ما اطلع على كثير مما كتبه العلماء في ذلك ، وبعد ما اطلع أيضا على ما قرره مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في دورته العاشرة بمدينة الرياض بتاريخ 4/4/97هـ. بقراره رقم (55) من التحريم للتأمين التجاري بأنواعه .

وبعد الدراسة الوافية وتداول الرأي في ذلك قرر مجلس المجمع الفقهي بالإجماع عدا فضيلة الشيخ مصطفى الزرقاء تحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه سواء كان على النفس أو البضائع التجارية أو غير ذلك .

"مجلة مجمع الفقه الإسلامي" (2/471)



وقد سئل الشيخ ابن جبرين :

ما حكم التأمين الصحي ؟ حيث إن الدولة تأخذ أو تقتطع جزءا من أجر العامل لصالح صندوق الضمان الاجتماعي (التأمين) بشكل إجباري ، وما حكم استرجاع ثمن الأدوية من هذا الصندوق كتعويض ؟

فأجاب :

" إن التأمين كله بدعة ، وعمل حادث لا أصل له في الشرع ، سواء التأمين على الأنفس عن الحوادث وللعلاج ، أو على المال أو على السيارات أو على الأولاد ، وذلك أنه داخل في الغرر ، وأكل المال بالباطل ، وقد قال الله تعالى: ( وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) وهذا الوصف ينطبق على شركات التأمين ، فإنها تفرض على الشخص ضريبة شهرية أو سنوية ، وتأكلها سواء احتاج إليها الشخص أم لا ، ولا تردها عليه ، ولو دفعها عدة سنين ولم يحتج إليها ، مما يحمل الكثير على التهور ، والوقوع في الأخطار ، لتدفع عنهم الشركة ما أخذت منهم ، وفيه الغرر على الشركة ، وعلى الأفراد ، فعلى الإنسان أن يعتمد على الله ، ويجتنب أسباب العطب والهلاك والتلف ، ويحافظ على الصحة ، ويحمي نفسه مهما استطاع ، ليسلم من الأمراض ومن الحوادث والأعراض ، فإذا أصابه شيء بقضاء وقدر فإن عليه الرضا بالقضاء ، وعليه أن يفعل الأسباب المباحة في التداوي ، ويصبر على تكلفة العلاج ، فهو أيسر من فعله مع أهل التأمين بدفع أموال كثيرة ، وقد لا يحتاج إلى الشركة فتذهب تلك الأموال بلا فائدة "

انتهى من موقع الشيخ ابن جبرين .





أما التأمين التعاوني : وهو الذي يتكون من تبرعات من المحسنين ، ويقصد به مساعدة المحتاج والمنكوب ، ولا يقصد منه الربح ، أو المعاوضة المالية ، فهذا مباح لا إشكال فيه ؛ لأنه تبرع محض ، داخل في قوله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) المائدة/2 ، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ ) رواه مسلم (2699)

قال الشيخ ابن عثيمين :

التأمين التعاوني لا يقصد به المرابحة وإنما يقصد به التعاون على النكبات والحوادث .

وأما التأمين التجاري فالغرض منه المرابحة ، وهو من الميسر الذي حرم الله عز وجل في كتابه ، وقرنه بالخمر والأنصاب ( أي الأصنام ) والاستقسام بالأزلام " انتهى .

المصدر
http://www.islam-qa.com/ar/ref/127904/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%85
%D9%8A%D9%86

لمذيد المعرفة عن احكام التأمين
http://www.islam-qa.com/ar/search2/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86/AllWords/t,q,a‏
22‏/4‏/2010 تم النشر بواسطة SAMORA.
6 من 8
انا لا اعلم التكييف الشرعي لشركات التأمين . ولكنني افهم ان التأمين بشكل عام حرام عدا ان كان تعاونيا . وانا شخصيا اعتقد انه يختلط الحرام بالحلال فيه . وانه لابد من نقاط اساسية يجب اخذها في عين الاعتبار . فقد بالغت الدول في امور التأمين حتى تسببوا في ماسي عظيمة . فكل السفن والطائرات لا تتحرك الا بتأمين بل وحتى السيارات فرض التأمين الالزامي عليها في اكثر الدول . مما تسبب في غلاء فاحش في التجارة لوجود تكاليف مصطنعة لم بكن هناك من داع لها . فقليل من السفن تغرق وقليل من الطائرات تسقط وقليل من السيارات تتعرض لحوادث . واذا ذهبت الى مستشفى تدفع نقدا مبلغ كذا ولكن لو كان بغطيك التأمين بأخذ المستشفى تكاليف ضعف النقد . وهذا من الغبن . بل ربما يطلب منك فحوصات لا داعي لها لانهم يحسبونها غلى التأمين . التأمين هو من الدلس في التجارة والله اعلم . وربما بديله اخذ مبالغ ثابتة ثم تخصيص طرق معينة . كان يكشف المريض مثلا عدة مرات في السنة مجانا . وعملية واحدة مجانا كل خمس سنوات تشمل الولادة . وتنويم مجاني عشرة ايام كل سنتين مثلا . و ادوية مجانية  لا تتجاوز مبلغ كذا كذا في السنة .  وهكذا . ربما هذه الطريقة افضل .
22‏/4‏/2010 تم النشر بواسطة Curious.
7 من 8
ان شركات التامين جلهاحرام
28‏/4‏/2010 تم النشر بواسطة بالبيد (ahmad mohmad).
8 من 8
هنا لك اقوال  ولكن لو  ان  شخصا فقير  ومرض  ولايجد من ينفق على علاجه ولاتستقبلة اية مصحة او مستشفى  ولجاْ للتامين الصحى اعتقد انه  ومن وجهة نظرى الشخصيه لاغبار من العلاج  حينئذ والله اعلم
29‏/4‏/2010 تم النشر بواسطة بالبيد (ahmad mohmad).
قد يهمك أيضًا
شهادات التامين حرام ام حلال
هل التامين علي الحياه حرام ام حلال ؟؟
شركات التامين حلال ام حرام
هل التامين على الحياة حلال ام حرام؟
هل التامين على الحياة حلال ام حرام؟
تسجيل الدخول
عرض إجابات Google في:: Mobile | كلاسيكي
©2014 Google - سياسة الخصوصية - مساعدة