الرئيسية > السؤال
السؤال
يجب ان نبحث عن حل لمشكلة الماء
السلام عليكم
الى متى و نحن نقف مكتوفي الايدي بشأن مشكلة الماء المتناقص في كل انحاء العالم و بالذات في منطقتنا العربية
هل سيأتي الغرب ليبحث لنا عن حل و نهديه النفط بالمقابل
هل يوجد حل حقيقي لمشكلة نقص المياه ؟!
انا الذي اعرفه انه يمكن تحلية مياه البحر
فلماذا الحكومات و الدول لا تسعى بهذا الخصوص ؟!
هل يوجد شيء متعمد وراء كل هذا ؟
الا يجب ان توقف عن اهدار الكميات الكبيرة من المياه في التنظيف و الغسيل و الوضوء ؟
اريد مناقشة هذا الموضوع للوصول لحل عملي نقوم به لحل هذه المشكلة لنا و للأجيال القادمة
و شكرا
المناخ 17‏/12‏/2009 تم النشر بواسطة فادي الآغا.
الإجابات
1 من 10
أخي الفاضل / فادي
لقد طرحتم قضية بالغة الخطورة ، والغريب أنها تتم مناقشتها بشكل نظري
ولم تقدم الحلول العملانية والناجعة حتى الآن ، فعلى سبيل المثال لا الحصر
عُقد المؤتمر السادس على مستوى دول الخليج عام 2003 (أي منذ 6 سنوات)
وتضمن التشخيص والعلاجات ، أضعها بين أياديكم ، وبربك ماذا تم منها ؟
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
اوصى مؤتمر الخليج السادس للمياه الذي اختتمت فعالياته امس في العاصمة السعودية الرياض بضرورة تبني استراتيجيات الادارة المتكاملة للمياه على المستويات المحلية والاقليمية عبر مجموعة اجراءات وتدابير مؤسساتية وتشريعية واقتصادية تهدف لتحقيق التوازن بين موارد المياه المتاحة من جهة والاستهلاك من جهة اخرى.
واوضح بيان صادر امس ان المؤتمر اصدر 16 توصية سترفع الى الامانة العامة لمجلس التعاون مع تكوين لجنة متابعة منبثقة من لجنة التوصيات تمثل بها دول مجلس التعاون لمتابعة وتحفيز التوصيات وعقبات التنفيذ والاتصال بين اعضاء اللجنة وارسال تقرير كل ستة اشهر من اعضاء اللجنة الى رئيسها على ان تقوم اللجنة باعداد تقرير شامل قبل بدء المؤتمر المقبل لعرضه على المشاركين في اجتماع خاص.

واوصت فعاليات المؤتمر بالاخذ بمبائ التنمية المستدامة والادارة المتكاملة عند اعداد وصياغة ومراجعة الخطط اليومية والسياسات المائية، وايجاد بيئة تشجع القطاع الخاص على الاسهام مع القطاع الحكومي في الاستثمار في تقديم خدمات المياه والصرف الصحي، بما في ذلك الضوابط القانونية والتشريعية اللازمة واعتماد سياسة واضحة تبين الدور المطلوب من القطاع الخاص. وكذلك ضرورة الاهتمام بتطوير الكفاءات الوطنية والقدرات المؤسسية في قطاع المياه، وتفعيل دور مستخدمي المياه واشراكهم في القرارات المتعلقة بقضايا المياه، والعمل على التوازن بين الامن المائي والامن الغذائي على اسس مستدامة.

كما اوصى المؤتمر بضرورة تكثيف عمليات الكشف واصلاح التسربات في شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، واستمرار حملات التوعية بضرورة ترشيد استهلاك المياه ودعم ذلك بانظمة ومواصفات تقلل من الاستهلاك في المنشآت العامة والخاصة.

هذا بالاضافة الى توصيات خاصة باستصدار مواصفات للتقليل من الاستهلاك والاستفادة من نتائج الدراسات البيئية المتعلقة بنشاطات التحلية وتوطين تقنية التحلية في جوانبها الصناعية بالاضافة الى زيادة الاعتماد على الكوادر الوطنية، وايجاد آلية للتنسيق وتبادل المعلومات والخبرات بين قطاعات التحلية والتوسع في استخدام المياه المعالجة في اغراض الري وغيره من الاستخدامات الملائمة وضرورة مراعاة القيمة الاقتصادية للمياه في القطاع الزراعي.

وانتقد البيان الختامي للمؤتمر غياب التخطيط الوطني للمياه وعدم تبني نظم الادارة المتكاملة وضعف التشريعات والاطر التنظيمية وتبعثر جهود الجهات المسؤولة عن انتاج وتوزيع المياه وتداخل مسؤولياتها.

واضاف البيان ان ذلك افرز تركيزا على زيادة ضخ المياه الجوفية واستنزافها مع التوسع المكلف في انشاط محطات التحلية مما ادى الى عجز كبير في تغطية خدمات المياه والصرف الصحي مع استنزاف كبير للتكوينات الحاملة للمياه واثار سلبية على البيئية وارتفاع هائل للاستثمارات المالية المطلوبة لمشاريع المياه اللازمة لسد الاحتياجات المتنامية، معتبرا ان استمرار هذا الوضع سيؤدي بدول الخليج الى ازمة حادة تهدد مستقبل خطط التنمية في جميع القطاعات.

http://www.aawsat.com/details.asp?section=6&issueno=8870&article=157301&feature=‏
17‏/12‏/2009 تم النشر بواسطة qatr (Mahmoud Qatr).
2 من 10
يمكن يؤثر بحرارة الارض اذاا حلينا اليياه بشكل كبير
هذه توقعاتي ولم اقرأهآ,,أعجبني تفكيرك
17‏/12‏/2009 تم النشر بواسطة Strange__world.
3 من 10
انا قرات دراسة فى هذا الصدد وارى انها مهمة جداااا

والحلول كانت على النحو الاتى











































- الحلول الممكنة والمقترحة لمعالجة مشكلات المياه في الوطن العربي.
أصبح واضحا أن المشكلات التي تعاني منها الموارد المائية العربية تختلف بطبيعتها، وتختلف بالتالي الحلول الممكنة والمحتملة لها. وإذا استثنينا مشكلة المياه الدولية المشتركة مع جيراننا والتي تتداخل بشأنها العوامل السياسية والاقتصادية والقانونية والاستراتيجية، فإن المشكلات الأخرى تكاد تتمحور حول تنمية الموارد المائية وترشيد استعمالاتها. بعبارة أخرى فهي ذات طبيعة فنية اقتصادية وإدارية. في مواجهة المشكلات المائية التي استعرضناها سابقاً نقترح الحلول التالي:
4-1 الحلول الممكنة لقضايا المياه المشتركة مع الدول المجاورة.
أ- قضايا المياه بين دول حوض النيل.
يمثل النيل بالنسبة لمصر قضية وجود، لذلك فقد عملت منذ وقت مبكر على ضمان تدفق المياه فيه، سواء عبر وسائل الإكراه، أو عبر الوسائل القانونية والسياسية، وتوصلت إلى إبرام عدد من الاتفاقيات مع الدول الواقعة في حوضه، من هذه الاتفاقيات نذكر:
أ -بروتوكول روما(15نيسان/ إبريل 1891) بين بريطانيا وإيطاليا.
ب-اتفاقيات أديس أبابا(15أيار/ مايو1902).
ج- معاهدة لندن بين المملكة المتحدة البريطانية وبلجيكيا نيابة عن الكونغو( 9أيار/مايو 1906
د-اتفاقية بين بريطانيا وفرنسا(13 نيسان/ إبريل 1906)
هـ اتفاقية روما 1925 بين بريطانيا وإيطاليا.
و- اتفاقية 1929 بين مصر ممثلة للسودان، وبريطانيا ممثلة لأوغندا وكينيا وتنزانيا.
ز- اتفاقية 1932 بين مصر وبريطانيا، والإعلان المصري لعام 1948، واتفاقية عام 1952 المتعلقة بإنشاء سد الشلال الرابع.
ح- اتفاقية كانون الثاني، يناير لعام 1953 بين الحكومة المصرية والأوغندية.
ومن الجدير ذكره أن الاتفاقيات المذكورة سابقا قد اكتسبت صفة الاستمرارية والقوة القانونية طبقا لاتفاقية فيينا لعام1989 في شان التوارث الدولي للمعاهدات.
ط- اتفاقية 1959 بين مصر والسودان المتعلقة باقتسام مياه النيل مقدرة عند أسوان.
بموجب الاتفاقيات السابقة الذكر أقامت مصر نقاط تفتيش ومراقبة على امتداد نهر النيل من المنابع وحتى المصب.
ي- في عام 1983 أبرمت الدول الواقعة في حوض النيل اتفاقية لإدارته،وقعتها جميع دول الحوض، وتم بموجبها إنشاء منظمة دول الحوض (أندوجو)، وأنشئت منظمة (تكنونايل) لمتابعة تنفيذ المشروعات النيلية(25).
رغم كل هذه الاتفاقيات واللقاءات الدورية بين المعنيين بالشأن المائي في حوض نهر النيل، فلا يزال وضع نهر النيل غير مستقر خصوصا في ظل تصاعد المطالبة بتعديل الاتفاقات التي وقعت في العهد الاستعماري،وإعادة النظر في اقتسام مياه النيل من قبل أثيوبيا وتنزانيا وغيرها من دول الحوض الأعلى.
إن العلاقات السياسية غير المستقرة، بل المتوترة في أغلب الأوقات، تحول دون التوصل لاتفاقات بين مصر والسودان من جهة وأثيوبيا من جهة ثانية لاقتسام مياه النيل وتنميتها. ولا يخفى بطبيعة الحال أثر التدخلات الخارجية في تعكير العلاقات الأثيوبية- العربية عموماً، والعلاقات الأثيوبية –المصرية السودانية على وجه الخصوص.
لقد ذكرنا في موضع سابق أن ضعف الدول الواقعة في حوض النيل والمشكلات السياسية والاقتصادية التي تعانيها، تحول دون تنمية إيرادات النهر المائية وتنفيذ المشروعات في أعالي النيل لمصلحة مصر والسودان والدول الأخرى في الحوض. من الناحية الاستراتيجية فإن لمصر والسودان مصلحة في استقرار جميع دول الحوض ونمائها وازدهارها، مما يخلق الظروف المناسبة لتطوير مشاريع أعالي النيل وتنمية إيراداته بحيث يستجيب عرض المياه للطلب المتزايد عليها، خصوصا في مصر والسودان.
ب- قضايا المياه المشتركة بين سورية والعراق وتركيا.
لقد مرت العلاقات المائية بين سورية والعراق وتركيا المتعلقة بنهري دجلة والفرات بمراحل شديدة التوتر وصلت في بعض الأحيان إلى حشد الجيوش على طرفي الحدود سواء بين سورية والعراق أو بين سورية وتركيا. وعلى خلاف وضع نهر النيل، لا توجد اتفاقيات سابقة لاقتسام مياه النهرين، بالإضافة إلى أن تركيا وهي دولة المنبع لا تعترف بالطابع الدولي للنهرين، وتقوم بتنفيذ مشروعات مائية كبيرة في حوضيهما ضمن خطتها لتنمية جنوب شرق الأناضول، متجاهلة حقوق كل من سورية والعراق في مياه النهرين. وفي حال اكتمال تنفيذ مشروعاتها في جنوب شرق الأناضول المعروفة اختصارا بالغاب(G.A.P)سوف يتراجع تدفق نهر دجلة من حوالي 32مليار م3 إلى نحو11 مليار م3 حسب بعض المصادر الأمريكية (26)، وهو ما يعني تهديدا خطيراً لأمن كل من سورية والعراق لا يمكن القبول به. أضف إلى ذلك تسعى تركيا على المدى الاستراتيجي إلى بيع المياه إلى الدول العربية، وفي هذا السياق جاء اقتراح مشروع السلام التركي لنقل المياه من نهري سيحان وجيحان التركيين إلى جميع الدول العربية في شبه الجزيرة العربية وإلى كل من سورية والأردن(27) .
لقد مرت المفاوضات بين سورية وتركيا والعراق منذ أوائل الستينات من القرن الماضي بمراحل عديدة من التوتر والهدوء بحسب تداخل العوامل السياسية في الشان المائي، وبحسب التدخلات الأمريكية والإسرائيلية التي لم تعد خافية. ورغم أنها لم تفضي إلى نتائج حاسمة إلا أنها مع ذلك أسست لحلول ممكنة ومحتملة في المستقبل.من هذه الأسس نذكر ما يلي:
-إعلان تركيا أنها تزمع الاستفادة من (35) بالمائة من مياه سد الفرات و(13) بالمائة من مياه نهر دجلة(28).
-البروتوكول الموقع بين سورية وتركيا والذي التزمت تركيا بموجبه بتمرير أكثر من (500) م3/ثا(29).
-الاتفاق السوري العراقي المتعلق باقتسام مياه نهر الفرات بين البلدين بنسبة (58) بالمائة للعراق ،و(42) بالمائة لسورية(30).
-إعلان سوريا أنها لم تطالب لا هي ولا العراق بحصة (700) م3/ثا(31).
-اتفاق الدول الثلاث تركيا وسورية والعراق على تشكيل اللجنة الفنية المشتركة وتبادل المعلومات وإجراء مختلف القياسات المائية ومسح الأراضي.
ج- قضايا المياه في حوض نهر الأردن.
مع أن نهر الأردن لا يزيد إيراده السنوي على 1.3 مليار م3، فهو من أكثر أنهار المنطقة إثارة للجدل وبعثا على عدم الاستقرار، نظراً للأطماع الإسرائيلية في مياهه وسرقتها، ولمحاولاتها المتكررة على إرغام العرب على قبول هذا الوضع. ولقد نجحت إلى حد كبير مع الأردن فجاءت اتفاقيات وادي عربة المائية مجحفة بحق الأردن.وهي تمارس سياسة الأمر الواقع مع الفلسطينيين فتستغل اغلب موارد المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة وتحرم الفلسطينيين منها.أما مواقف كل من سورية ولبنان من قضايا المياه مع إسرائيل فإنه يقوم على المبادئ التالية:
أ-انسحاب إسرائيل من الجولان ومن المناطق المحتلة في جنوب لبنان.
ب-بعد ذلك الشروع في مفاوضات لحل قضايا المياه المشتركة.
ت-التقيد بالمرجعيات القانونية الدولية المتعلقة بالمياه، سواء التي وقعتها في السابق كل من بريطانيا وفرنسا بصفتهما الدولتان المنتدبتان إلى المنطقة، أو قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية التي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1997.
أما الموقف الإسرائيلي فإنه يقوم على العناصر التالية:
أ- حل القضايا الخلافية المتعلقة بالمياه من خلال المفاوضات، كمقدمة للحل الشامل.
ب-رفض الانسحاب إلى حدود الرابع من حزيران.
ت- رفض أية مرجعيات قانونية دولية أو إقليمية لحل قضايا المياه.
ث- التركيز على سياسة الأمر الواقع المدعومة بالقوة العسكرية الإسرائيلية، وبالنفوذ السياسي الأمريكي.
ج- الاستفادة من الخلل الكبير في موازين القوى الاستراتيجية لصالح إسرائيل.
4-2 تنمية الموارد المائية في الوطن العربي.
إن فقر الوطن العربي عموما بالموارد المائية، بالإضافة إلى تزايد الضغط عليها من جراء زيادة السكان، والحاجة المتزايدة إلى الغذاء، يطرح بإلحاح مسألة التأمين المائي في المستقبل. ومع أن الخيارات المتاحة معروفة على نطاق واسع، غير أنها متفاوتة من حيث أهميتها الاستراتيجية ومن حيث متطلباتها الفنية والاقتصادية،سوف نحاول التوقف عندها بإيجاز.
أ-يتفق العديد من المهتمين بالشأن المائي على أن الحل الاستراتيجي لمشكلة نقص المياه يتمثل في تحلية مياه البحر(32)،خصوصا وان حوالي(70) بالمائة من سكان العالم يعيشون ضمن مسافة خمسين ميلاً عن شواطئ البحار والمحيطات(33).غير أن ما يحول دون الاستفادة من هذا المورد المائي اللامحدود نظريا هو ارتفاع تكاليف تحلية المياه. تشير بعض الدراسات إلى أن كلفة كل م3 من المياه المحلاة في المحطات العاملة حاليا في العالم تتراوح بين دولار واحد و(4.62) دولار(34)، وهي في قبرص (1.05) دولار، وفي استراليا(1.69) دولار،وفي بلجيكا(0.85) دولار،وفي كندا(0.43)دولار،وفي فلندا(1.02)دولار،وفي فرنسا(1.06) دولار
وفي ألمانيا (1.4) دولار،وفي إيطاليا (1.36) دولار،وفي المملكة المتحدة (0.93) دولار، وفي الولايات المتحدة الأمريكية (0.43)دولار(35). وفي دراسة أجريت مؤخرا في ولاية فلوريدا الأمريكية تبين أن كلفة إنتاج كل م3 من المياه من المصادر الجوفية تتراوح بين (0.28) دولار و(12.5) دولار بحسب طبيعة الحوض الجوفي.في حين تراوحت هذه الكلفة بين (0.25) و(0.38) دولار من المصادر السطحية، وبين (0.38) و(0.98) من المياه قليلة الملوحة، وبين (0.88) و (1.13) دولار من مياه البحر المحلاة(36).
بالنسبة للوطن العربي فإن البحار تحيط به من كل جانب ، وهي بلا شك المصدر الاستراتيجي الأكثر أهمية للحصول على المياه المحلاة لتامين احتياجات السكان على المدى البعيد. ويبقى كل ذلك رهن التطورات العلمية و التكنولوجية المتعلقة بتحلية المياه ،وبالأخص تطوير استخدامات الطاقة الشمسية، المتوفرة كثيراً في الوطن العربي، في عمليات التحلية مما يقلل من كلفتها.
وإذا صحت ابتكارات العالم البريطاني ستيف سالتر المتعلقة بتوليد المطر محلياً من تبخير مياه البحر بواسطة توربينات تركب على اطواف عائمة، فإن كلفة تحلية المياه سوف تنخفض بصورة حادة، بحيث تصبح دولار واحد لكل 500 م3 ، وهذا الرقم يقل بأكثر من ألف مرة عن كلفة إنتاج الماء بتقنيات تحلية مياه البحر المستخدمة حالياً(37).
ب-على المدى المتوسط والبعيد نسبيا، يمكن إيجاد حلول لمشكلات نقص المياه من خلال التعاون الإقليمي، ففي تركيا على سبيل المثال فائض كبير من المياه، فمن أصل نحو 180 مليار م3 من المياه المتاحة في تركيا، يستخدم منها نحو 25 مليار م3 فقط.أيضا ثمة في أعالي النيل، في هضبة البحيرات العظمى وفي الهضبة الأثيوبية إمكانيات كبيرة لتنمية موارد النيل المائية. فقناة جونجلي التي توقف العمل بها نتيجة الأحداث في جنوب السودان يمكن أن تضيف نحو 18 مليار م3 إلى مجرى النيل. كما أن رفع منسوب المياه في بحيرة فكتوريا بمقدار مترين إلى ثلاثة أمتار يمكن أن يزيد كمية المياه المخزنة فيها بمقدار يزيد عن 70 مليارم3.
غير أن ما يحول دون تنمية وإدارة الموارد المائية الإقليمية بصورة جماعية والاستفادة منها على الأسس الاقتصادية، وجود الخلافات السياسية بالدرجة الأولى، إلى جانب ضعف الإمكانات الفنية والاقتصادية لدى دول المنطقة، والتدخلات الخارجية المبنية على حساباتها الاستراتيجية .
ت-المصادر السطحية للمياه في الوطن العربي محدودة كما أصبح ذلك واضحاً، وهي في مجملها مياه دولية ، وبالتالي فهي موضع خلاف مع الدول المجاورة للوطن العربي. وإن تنمية هذا المورد المائي الهام، على الرغم من محدوديته، تطرح في المقام الأول مسألة إيجاد اتفاقيات تحدد حقوق الأطراف المشتركة فيه ومن ثم تنظيمه وإدارته بصورة مشتركة. وفي هذا المجال من الأهمية بمكان إنشاء السدود والخزانات المائية على مجاري الأنهار وفي الأودية الفيضية والأحواض الصبابة لتجميع المياه الجارية ومياه الأمطار والاستفادة منها في تنمية الزراعة المروية من أجل إنتاج الغذاء.
ث-في الوطن العربي موارد مائية جوفية مهمة، كنا قد أشرنا إلى ثلاث أحواض عملاقة هي أقرب إلى البحار تحت أرضية. إلى جانب هذه الأحواض المائية الجوفية العملاقة تنتشر الأحواض المائية الجوفية الصغيرة في جميع الدول العربية وخاصة في دول المشرق العربي، وتشكل مصدرا مهما للموارد المائية فيها.
إن تنمية الموارد المائية الجوفية يطرح فيما يطرح ضرورة تنظيم الانتفاع بها في حدود السحب الأمن، وهذه مسألة في غاية الأهمية نظراً لما تتعرض له الأحواض المائية الجوفية في العديد من الدول العربية من استنزاف، أدى إلى جفاف العديد منها أو ارتفاع تكاليف الحصول على المياه منها.
من جهة أخرى لا بد من التفكير الجدي في كيفية تخزين مياه الأمطار في الأحواض الجوفية والاستفادة من بعض التجارب الرائدة في هذا المجال وخصوصا تجربة "إسرائيل".
ج-وفي إطار التنمية الإيجابية للموارد المائية العربية لا يمكن تجاهل موارد الصرف الصحي والصرف الزراعي إذ يمكنها في حال توفرت الإمكانيات الاقتصادية والفنية الضرورية تأمين كميات مهمة من المياه، بل يمكن نظريا،على الأقل، الوصول إلى وضعية الدوران المغلق للمياه المستخدمة في المنازل وفي الصناعة.
4-3-ترشيد استعمالات المياه في الوطن العربي.
إن التنمية الإيجابية للموارد المائية في الوطن العربي لها حدودها النظرية والعملية وهي مكلفة اقتصاديا وتتطلب زمنا طويلا، غير أن التنمية السلبية للموارد المائية المتاحة،أي ترشيد استعمالاتها فهي في متناول اليد ولا تتطلب إمكانيات اقتصادية أو فنية كبيرة.في هذا الصدد يمكن التركيز على المجالات التالية:
أ-استخدام طرق الري الحديثة.من المعروف أن طرق الري الأكثر استخداما في الوطن العربي هي طرق الري بالغمر،وهي طرق غير مكلفة اقتصاديا ولا تتطلب إمكانيات فنية تذكر لكنها تتميز باستهلاكها الكبير للمياه،وهي ضعيفة الكفاءة الاقتصادية وقد تتسبب في تملح التربة. لذلك من الإجراءات الملحة على صعيد ترشيد استعمالات المياه الانتقال من طرق الري بالغمر إلى طرق الري بالرش أو إلى طرق الري بالتنقيط حيثما كان ذلك ممكنا من الناحية الفنية . تشير الدراسات إلى أن الري بالرش يوفر ما بين65 بالمائة و75 بالمائة من إجمالي الكمية المطلوبة للري بالمقارنة مع الري بالغمر(38).أما الري بالتنقيط فإنه علاوة على تأمينه المياه بحدود 75 إلى 100 بالمائة من السعة الحقلية الضرورية للنباتات، فهو يوفر أيضا بحدود 20 إلى 30 بالمائة من كمية المياه التي يستعملها بالمقارنة مع طرق الري بالرش. وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن الزراعة هي المستهلك الرئيسي للمياه في الوطن العربي أصبح واضحا حجم المياه التي يمكن توفيرها واستخدامها من جديد في ري مساحات إضافية من الأراضي الزراعية.
ب -منع الهدر والضياع في شبكات نقل المياه. في مصر وفي سورية وعلى الأغلب في بقية البلدان العربية فإن كمية كبيرة من المياه المستعملة في المنازل(25بالمائة من الحجم الكلي) تضيع في الشبكات الناقلة نتيجة لقدمها وافتقارها إلى الصيانة اللازمة.أما بالنسبة لمياه الري فإن قسما مهما منها يضيع عن طريق البخر أو التسرب من جراء استخدام شبكات النقل المكشوفة، وخصوصا الترابية منها كما هو حال الترع في مصر.في هذا المجال من الأهمية بمكان الانتقال من الشبكات المكشوفة لنقل المياه إلى شبكات النقل بالأنابيب التحت أرضية منعا لتسرب المياه أو تبخرها،بالإضافة إلى أن النقل بالأنابيب يؤمن الضغط اللازم للري بالرش أو بالتنقيط ويحول دون إشغال الأراضي الزراعية بالمنشآت الهندسية.
ت - البحث عن تراكيب محصولية أكثر توفيراً للمياه. من المعروف أن المحاصيل الزراعية تختلف اختلافا كبيرا من حيث حاجتها للمياه،و إن تعظيم العائد الاقتصادي من كل وحدة مائية مسألة في غاية الأهمية.فعلى سبيل المثال يحتاج إنتاج الطن الواحد من السكر إلى 1672 م3 من المياه في حال زراعة الشوندر السكري،وإلى 2413 م3 في حال زراعة قصب السكر،ويتطلب إنتاج كل طن من الحليب نحو1767 م3 من المياه،في حين يتطلب إنتاج كل طن من اللحم نحو7500م3...الخ.بالطبع لا يمكن تكييف الزراعة بالعلاقة مع عامل توفير المياه فقط ،فهناك عوامل أخرى لا تقل عن عامل المياه أهمية مثل العوامل المناخية ومدى توفر الأرض الزراعية ورأس المال ..الخ.مثلا كل هكتار مزروع شوندر سكري يمكن أن يعطي نحو 3.75 طن من السكر، وفي حال زراعة قصب السكر يمكن الحصول على 10 طن من السكر.وبالتالي بحسب عامل المياه تكون الأفضلية للشوندر السكري أما من ناحية عامل الأرض فإن الأفضلية هي لقصب السكر.في هذا الإطار يجب النظر بجدية في استيراد المنتجات الغذائية المكثفة للعامل المائي، واستبدالها بزراعات أقل تطلبا للمياه.
ث - تطوير إدارة الموارد المائية. يجري الحديث في هذا المجال ليس فقط حول تطوير بنية المؤسسات الإدارة المناط بها شؤون المياه وتطوير قاعدة البيانات وتحسين مستوى المتابعة والإشراف، بل وتطوير النظام التشريعي الناظم لقضايا المياه مما يجعل من مسألة هدر المياه أو التعامل غير المسؤول معها قضية جنائية.أضف إلى ذلك لا بد من استخدام اللوائح الاقتصادية من أسعار وضرائب وغرامات وغيرها كعناصر لا غنى عنها في مجال الإدارة المتكاملة للمياه.
ج- تطوير العلاقات التكاملية بين البلدان العربية في مجال التنمية الزراعية مما يحقق أفضل تخصيص للموارد المتاحة بما فيها المياه، والاستفادة من المزايا النسبية في كل بلد عربي لتنمية الزراعات الملائمة. وللأسف الشديد لا تزال الإمكانيات التي يتيحها التعاون والتكامل العربي في مجال التنمية الزراعية غير مستفاد منها بسبب الخلافات السياسية والتدخلات الخارجية. فهناك بلدان عربية تتوفر لديها الأراضي الزراعية الشاسعة والمياه لكن لا تتوفر لديها الإمكانيات المالية مثل السودان وسورية،وهناك بلدان تتوفر لديها رؤوس الأموال لكن لا تتوفر لديها الأراضي الزراعية ولا المياه مثل دول الخليج العربي...الخ. فالتجارة البينية العربية لا تزال بحدود 7إلى 9 بالمائة من إجمالي التجارة العربية.
ح- تنمية ثقافة مائية جماهيرية. إن مسألة خلق ثقافة مائية جماهيرية لضمان سلامة التعامل مع الموارد المائية مسألة في غاية الأهمية، خصوصا وان المياه في تناقص والسكان في ازدياد. لم يعد يكفي الحديث عن مقننات استهلاك المياه في الزراعة أوفي الصناعة أو في المنازل، بل لا بد من ترسيخ الاعتقاد بها على أوسع نطاق مما يحفز على خلق سلوك مطابق.
إن مظاهر الهدر والتبذير في المياه تكاد تكون ظاهرة عامة، فليس سهلا تحويل الموقف من موضوع المياه إلى قيمة أخلاقية وسلوكية عامة. المر يتعلق بوجود إنسان ثقافي جديد يصعب تكوينه في ظروف التخلف. مع ذلك لا بد من تكثيف العمل في سبل ذلك خصوصا على الصعيد الإعلامي والثقافي وتوعية المواطنين بخطورة المشكلة، بل قد يكون من المفيد تدريس الأمن المائي في المدارس وتعميمه في الخطاب الديني والسياسي.
خ- بناء قاعدة علمية بحثية متخصصة بالشان المائي. للأسف الشديد تفتقر أغلب الدول العربية لمراكز الأبحاث العلمية المتخصصة بالمياه، وما هو موجود منها يفتقر إلى البنية التحتية العلمية الضرورية، وإلى الكوادر المختصة والخبيرة. أضف إلى ذلك لا بد من بناء شبكة معلومات مائية حديثة للرصد والمتابعة وإجراء القياسات لمختلفة، والكشف عن مصادر التلوث لحماية المصادر المائية منها. يجب أيضا إيلاء أهمية خاصة لموضوعة المقننات المائية، وتحديدها بدقة بحسب العوامل المؤثرة عليها...الخ.
20‏/12‏/2009 تم النشر بواسطة ahmeddream.
4 من 10
ممكن نشرب مياه معدنيه او كازوزه
23‏/12‏/2009 تم النشر بواسطة بدون اسم.
5 من 10
التصرف في الماء باقتصاد
24‏/12‏/2009 تم النشر بواسطة djahid.
6 من 10
لا يوجد نقص ماء ! لكن يوجد سوء توزيع ، وحكومات مهملة فقط  :)
25‏/12‏/2009 تم النشر بواسطة -- نون --.
7 من 10
نبدأ بأنفسنا و علينا ترشيد الأستهلاك
27‏/12‏/2009 تم النشر بواسطة ابو تقى (khaled mohamad).
8 من 10
شكرا اخي علي هدا السؤال
27‏/12‏/2009 تم النشر بواسطة بدون اسم.
9 من 10
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 0 0 0 عندى إقتراح قد تم وضعه على موقع موهوبون (انظر الرابط) وهو يخص تحلية مياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح معاً ويصلح للصيف والشتاء فى جميع الدول العربية المطلة على البحار ، على أنه الناتج من التحلية صغير نوعاً ما بحيث يستخدم من أجل الاحتياجات اليومية للإنسان وليس للزراعة أو الصناعة ، ويتلخص فى أننا نرفع الماء بطاقة الرياح ثم نعرضه للتسخين عن طريق عدد من السخانات الشمسية ثم إلى مسطح للتبخير بالطاقة الشمسية والناتج يكون ماء مقطر يصلح لأسرة من عشرة أفراد تقريباً. http://www.mawhopon.net/ver_ar/news.php?news_id=4246‏
1‏/2‏/2010 تم النشر بواسطة agalal.
10 من 10
تحلية المياه هي العملية التي تجرى لإزالة الأملاح الزائدة من المياه لتصبح صالحة للشرب أو الزراعة.

و يهتم بهذا العلم التطبيقي الآن عدد كبير من الدول التي تعاني من نقص المياه ومن المتوقع خلال العشر سنوات القادمة أن ينمو هذا العلم بشكل كبير نظرا لما هو متوقع من حدوث أزمات مائية في الكثير من دول العالم، حيث أن بعض الإحصاءات تشير إلى وفاة مئات الألوف سنويا بسبب ندرة المياه النقية للزراعة ولا سيما للشرب.

كما أن استهلاك الطاقة في عملية التحلية يعتبر من المشاكل الهامة والعقبات الصعبة التي تحتاج إلى تذليل.

طرق التحلية
1.التقطير
2.باستخدام الأغشية
3.طريقة البلورة أو التجميد

تحلية المياه بالتقطير
و تكمن هذه العملية في رفع درجة حرارة المياه المالحة إلى درجة الغليان وتكوين بخار الماء الذي يتم تكثيفه بعد ذلك إلى ماء ومن ثم معالجته ليكون ماء صالحا للشرب أو الري.

طرق التقطير :

التقطير العادي :يتم غلي الماء المالح في خزان ماء بدون ضغط. ويصعد بخار الماء إلى أعلى الخزان ويخرج عبر مسار موصل إلى المكثف الذي يقوم بتكثيف بخار الماء الذي تتحول إلى قطرات ماء يتم تجميعها في خزان الماء المقطر. وتستخدم هذه الطريقة في محطات التحلية ذات الطاقة الإنتاجية الصغيرة.
التقطير الومضي متعدد المراحل :اعتماداً على الحقيقة التي تقرر أن درجة غليان السوائل تتناسب طردياً مع الضغط الواقع عيها فكلما قل الضغط الواقع على السائل انخفضت درجة غليانه. وفي هذه الطريقة تمر مياه البحر بعد تسخينها إلى غرف متتالية ذات ضغط منخفض فتحول المياه إلى بخار ماء يتم تكثيفه على أسطح باردة ويجمع ويعالج بكميات صالحة للشرب. وتستخدم هذه الطريقة في محطات التحلية ذات الطاقة الإنتاجية الكبيرة (30000 متر مكعب أي حوتاي 8 ملايين جلون مياه يوميا).
التقطير بمتعدد المراحل (متعدد التأثير):تقوم المقطرات المتعددة التأثيرات بالاستفادة من الأبخرة المتصاعدة من المبخر الأول للتكثف في المبخر الثاني. وعليه، تستخدم حرارة التكثف في غلي ماء البحر في المبخر الثاني، وبالتالي فإن المبخر الثاني يعمل كمكثف للأبخرة القادمة من المبخر الأول ،وتصبح هذه الأبخرة في المبخر الثاني مثل مهمة بخار التسخين في المبخر الأول. وبالمثل، فإن المبخر الثالث يعمل كمكثف للمبخر الثاني وهكذا ويسمى كل مبخر في تلك السلسة بالتأثير.
التقطير باستخدام الطاقة الشمسية :تعتمد هذه الطريقة على الاستفادة من الطاقة الشمسية في تسخين مياه البحر حتى درجة التبخر ثم يتم تكثيفها على أسطح باردة وتجمع في مواسير.

التحلية باستخدام الأغشية
1.التناضح العكسي
2.التناضح الامامي
3.الفرز الغشائي الكهربائي

تحلية المياه بطريقة البلورة أو التجميد
تعتمد عملية تحلية المياه بالتجميد على الحقيقة الثابتة أن بلورات الثلج المتكونة بتبريد ماء مالح تكون خالية من الملح. وأهم عيوب هذه الطريقة هي المشاكل الناجمة عن نقل وتنقية الثلج، وأهم مميزاتها التقليل من الترسب والتآكل إذ يتم التشغيل عند درجات حرارة منخفضة نسبيا.

وتنقسم عملية تحلية المياه بالتجميد إلى طريقتين : التجميد المباشر والتجميد غير المباشر
15‏/2‏/2010 تم النشر بواسطة بدون اسم.
قد يهمك أيضًا
حل لمشكلة 0x8007007b فى اكتف ويندوز 7 ؟
هل يوجد حل لمشكلة ظهور الكتابة على شكل رموز ؟؟؟
هل يوجد حل لمشكلة الملل من الدراسة ؟ وما هو ؟؟؟؟
أريد حل لمشكلة ( الطلب غير صحيح ) عند اضافة صورة او فيديو في الاجابة
تسجيل الدخول
عرض إجابات Google في:: Mobile | كلاسيكي
©2014 Google - سياسة الخصوصية - مساعدة