الرئيسية > السؤال
السؤال
اين ذهبت مليارات المقبور ... عفوا( المعدوم صدام حسين )؟
البرامج الحوارية | العراق | الاقتصاد | السياسة | العالم العربي 23‏/1‏/2010 تم النشر بواسطة بدون اسم.
الإجابات
1 من 6
اسئلة بناتة ومرتة
23‏/1‏/2010 تم النشر بواسطة واحد أريحي.
2 من 6
مليارات المقبور صدام حسين قد سرقت من قبل ماسحي أحذية الأمريكان الذين يمتهنون وظيفة العملاء وهم موجموعه من الحوش الذين أتوا على متن الدبابات الآمريكية وقد أجلسوهم الأمريكان على خوازيق كراسى الحكم حتي يتمكنوا من توطيد الأحتلال.
منتظر التقييم بالسالب يا الأهبل.
23‏/1‏/2010 تم النشر بواسطة alhiloakram.
3 من 6
ترقص الكلاب على جثث الاسود  لاكن تبقى الكلاب كلاب وتبقى الاسود اسود
23‏/1‏/2010 تم النشر بواسطة FBII.
4 من 6
قسم ضاعن بالبنوك مال سويسرا لأن الأسماء الوهميه اختفت
وقسم بأسماء اولاده الي انسحكو بالعكاع
والباقي عد مرته وبناته
23‏/1‏/2010 تم النشر بواسطة بدون اسم.
5 من 6
هههههههههه اغاتكم اليهودي يدخل بأسم جديد

قديمة هذي الحركة يا يهودي
23‏/1‏/2010 تم النشر بواسطة Nebula Light.
6 من 6
كشف مسؤول كبير في هيئة النزاهة بالعراق عن فرار متهمين بالفساد المالي والإداري إلى خارج البلاد.وقال عزت توفيق نائب رئيس هيئة النزاهة "لقد تأكد لدينا فرار أعداد من المسؤولين في وزارات ودوائر الدولة من الملاحقين قضائياً بتهم الفساد". وأشار إلى وجود صعوبات في التعرف على التفاصيل الخاصة بالمسؤولين الفارين، قائلا إن البعض قد يكون انتقل من منطقة سكنية إلى أخرى، وأضاف أنه "تأكد لدينا أن البعض منهم قد غادروا العراق بأسماء مزورة". وقال المسؤول في هيئة النزاهة إن لديه الكثير من الأسرار بخصوص الفاسدين في الحكومة العراقية، "إلا أنه لا يستطيع الكشف عنها في الوقت الحالي". وقد وجهت هيئة النزاهة اتهامات لمسؤولين في الحكومة لم تحدد أسماءهم، وقالت إنهم يقدمون الحماية لأشخاص متهمين بالفساد المالي والإداري، مؤكدة أن البعض من المتهمين يحظون بحماية مسؤولين أقوياء. وكانت هيئة النزاهة قد أصدرت نحو 630 مذكرة اعتقال ضد مسؤولين عراقيين يشتبه في ضلوعهم في قضايا فساد خلال عام 2009 وحده، وأكدت أن مسؤولين كباراً تدخلوا وأغلقوا 135 قضية في وزارة النفط فقط، وتم التغاضي عن 1552 قضية أخرى. وبدوره قال رئيس لجنة النزاهة في البرلمان العراقي صباح الساعدي للجزيرة نت إن لجنة مجلس النواب تعمل مع هيئة النزاهة في مجلس القضاء الأعلى وبالذات الادعاء العام ووزارة الداخلية، حيث يتم ترتيب الأوراق المتعلقة بمئات المتهمين بقضايا الفساد. كما تحدث عن "مساع لإعادة الفارين"، مشيرا إلى تجاوب بعض البلدان مع هذه التحركات, حيث يحمل بعض هؤلاء المتهمين جنسيات الدول التي هربوا إليها. وفي مواجهة ذلك أشار الساعدي إلى مطالبات بإسقاط تلك الجنسيات عن المتهمين، وقال "نحن نعتقد أن المسؤول يجب أن يحتفظ بهويته العراقية فقط". وعن طبيعة قضايا الفساد قال الساعدي إن قضية وزارة التجارة هي من أمهات قضايا الفساد الموجودة بالعراق، مشيرا إلى أنها تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات، كما تحدث عن قضايا أخرى بوزارة الدفاع تتعلق بصفقات التسلح وتصل أيضا إلى عشرات الملايين من الدولارات.يشار إلى أن هيئة النزاهة تشكلت زمن الحاكم المدني الأميركي في العراق بول بريمر عام 2003، إضافة إلى لجنة للنزاهة في البرلمان. وكان الهدف المعلن من تلك اللجان هو الحد من السرقات والرشى، لكن الفساد في المؤسسات الحكومية انتشر بصورة كبيرة طبقا لمنظمة الشفافية الدولية التي وضعت العراق في المرتبة الثانية بين الدول الأسوأ في مجال الفساد من بين 141 دولة في العالم.
تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2008 صنّف العراق كثاني أفسد دولة في العالم بعد الصومال. التقرير والوقائع على الأرض تؤكد أن الفساد في العراق هو فساد سياسي تشترك فيه أمريكا وإيران والأحزاب والميليشيات المشاركة في الحكومة المنشأة في ظل الإحتلال، وإن هذا الفساد ينهب موارد العراق ويضاعف معاناة شعبة ويرفع نسبة الوفيات بين أبنائه وخاصة الأطفال نتيجة سوء التغذية وإنتشار الأوبئة، وهو بهذا الوصف جريمة إبادة جماعية.

هذه الحقائق تعطي دافعا إضافيا لتطوير زخم المقاومة الشعبية العراقية لتحقيق النصر النهائي على الإحتلال وعملاء الإحتلال، كما أنها توفر دليلا جرميا إضافيا للمطالبة بمحاكمة قادة الإحتلال والحكومة المنشأة في ظل الإحتلال وأحزابها وميليشياتها بجريمة إبادة شعب العراق.

ثانيا : العراق في تقرير الشفافية الدولية لعام 2008

الشفافية الدولية هي منظمة مستقلة تكتسب تقاريرها أهمية إستثنائية لرصانتها وإستنادها الى قياس علمي لمستويات الفساد في القطاع العام في دول العالم من خلال مؤشرمركب يعتمد على بيانات تم جمعها عن طريق دراسات إستقصائية متخصصة تقوم بها مؤسسات مختلفة ومستقلة وحسنة السمعة. مؤشر درجات الفساد الذي إعتمدته هذه المنظمة يقيّم ويرتب الدول طبقا لدرجة وجود الفساد بين المسؤولين السياسيين والإداريين فيها. (أنظر تقارير المنظمة وبرامج عملها في موقعها على الإنترنت  http://www.transparency.org

وتقرير المنظمة لعام 2008 الصادر في 23/9/2008 درس حالة الفساد في 180 دولة من دول العالم البالغة 200 دوله (إستثنى 20 دولة بسبب عدم وجود إحصائيات موثوقة) ووضع جدولا رتب فيه الدول حسب درجة الفساد فيها، وكان العراق، مع ماينمار، ثاني أفسد دولة في العالم بعد الصومال. وترتيب العراق هذا العام هو أسوأ من ترتيبه عام 2007 عندما إحتل المرتبة الثالثة بعد الصومال وماينمار.

إن مراجعة متأنية لتقرير الشفافية الدولية تظهر حقائق مذهلة توضح المدى الخطير لفساد السياسيين ومؤسسات الدولة العراقية المنشأة في ظل الإحتلال.وأدناه أهم الخلاصات والإستنتاجات عن هذا التقرير.

1- – يذكر التقرير أن درجة الفساد في الدول ترتبط بمستوى الدخل، فالدول ذات الدخل القومي المرتفع هي الأقل فسادا والعكس بالعكس. وهذه قاعدة مستقرة في تفسير ظاهرة الفساد، فالدول العشر الأولى الأقل فسادا، وهي الدانمرك والسويد ونيوزيلانده وسنغافورة وفنلنده وسويسرا وأيسلنده وهولانده وأستراليا وكندا، يتراوح فيها معدل الدخل القومي بين 70000 - 45000 دولار للفرد الواحد، بينما تسع من الدول العشرالأكثر فسادا هي الدول ذات الدخل القومي الأكثر إنخفاضا (بحدود 500 دولار للفرد الواحد) وهي الصومال وماينمار وهايتي وأفغانستان والسودان وتشاد وغينيا وغينيا الإستوائية والكونغو الديمقراطية. أما العراق، ثاني أفسد دولة في العالم، فقد كان الإستثناء الصارخ لهذه القاعدة. فالعراق يبلغ دخله القومي السنوي لعام 2008 أكثر من 82 مليار دولار منها سبعين مليار دولار واردات النفط.

وهذا يعني أن معدل دخل الفرد العراقي السنوي هو بحدود 3000 دولار، وإن إحتلاله أسفل القائمة مع ماينمار والصومال يعني أن عوامل أخرى غير ضعف الدخل وغير الفساد الإداري التقليدي هي التي أوصلت العراق الى هذه الدرجة من الفساد، خاصة إذا ما أخذنا في الإعتبار أن الفساد الإداري والمالي كان، عبر تاريخ العراق الحديث، ظاهرة هامشية سرعان ما تلاشت في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي وأصبح العراق البلد الأكثر نزاهة في العالم الثالث. ثم جاءت فترة الحصار 1990-2003 حيث شهد الدخل القومي هبوطا مريعا، ومع ذلك إنحصر الفساد في مستويات محددة لبعض مؤسسات الدولة ولم يصبح ظاهرة طاغية لوجود قيادة سياسية نزيهة تحارب الفساد ولإرث شعب العراق من القيم الدينية والوطنية التي تنبذ الفساد. وهكذا كان المضطر من المواطنين يبيع اثاث بيته لينفق على عائلته، ولم يسرق ولم ينهب.

إن الفساد الواسع في العراق المحتل ليس فسادا إداريا بل هو ظاهرة سياسية مقصودة وسياسة منهجية للمحتل والحكومة الطائفية والعنصرية المنشأة في ظل الإحتلال. ولقد أشارت منظمة الشفافية الدولية الى الطبيعة السياسية للفساد في العراق وإمكانية إحتوائه بقولها (إن نتيجة العراق تسلط الضوء على أهمية منع الفساد، وتنفيذ سيادة القانون).  

2 – يقول تقرير منظمة الشفافية العالمية (في أشد البلدان فقراً، يمكن لمستويات الفساد أن تعني الفرق بين الحياة والموت، عندما تكون الأموال المخصصة للمستشفيات أو المياه النظيفة موضوعا للفساد). وهذا إقرار من المنظمة بأن الفساد يمكن أن يتحول الى جريمة قتل جماعي أو إبادة جماعية عندما يستهدف البنى التحتية الأساسية للمجتمع كالمستشفيات ومنشآت تصفية المياه. وفي حالة العراق بالذات تبرز هذه الحقيقة باجلى صورها. فالنهب المنظم الذي يمارسه السياسيون الفاسدون لم يستثن أي مرفق من مرافق الخدمات الأساسية للشعب. إن إنتشار الكوليرا والجمرة الخبيثة والتايفوئيد وبقية الأمراض المتوطنة كان بسبب إستيراد الفاسدين كلورا فاقد الصلاحية من إيران، وإغراق أسواق العراق بالأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية. وسرقة الأموال المخصصة لإصلاح المستشفيات التي لم تعد تصلح أن تكون حتى كمأوى للحيوانات (تصريح عقيل الفريجي عضو مجلس محافظة البصرة يوم 12/8/2008).

إن تضاعف نسبة تضاعف وفيات أطفال العراق إلى 150% (تقرير منظمة انقذوا الأطفال الأمريكية)جعل العراق ضمن مجموعة من أفقر دول العالم مثل بتسوانا وزمبابوي في نسبة بقاء الأطفال على قيد الحياة. وما كان ذلك ليحدث في بلد غني كالعراق لولا هؤلاء المفسدين الذين سرقوا الموارد المخصصة لحليب الأطفال ولبناء المستشفيات.

3- يقول تقرير الشفافية الدولية (تشير الأدلة إلى أن تحسنا بمقدار نقطة واحدة، من أصل نقاط المقياس العشرة، يؤدي إلى زيادة تدفقات رأس المال بنسبة 0.5 % من إجمالي الناتج المحلي للبلد وزيادة في نسبة متوسط الدخل بنسبة قد تصل إلى 4 %)

وإذا علمنا أن العراق حصل على 1.3 نقطة فقط من أصل عشر نقاط، وأنه قادر على أن يتقدم خمس نقاط لو لم يكن هناك فساد سياسي،فيمكن تقدير إنعكاسات ذلك على أحوال شعب العراق.إن تخفيض نسبة الفساد في العراق نقطة واحده سيوفر 3.68 مليار دولار، وهذا المبلغ كاف لإنشاء محطات طاقة كهربائية تجعل العراق مصدرا للكهرباء لا مستوردا لها. ونقطة ثانية كفيلة بتوفير الماء الصالح للشرب لجميع العراقيين وثالثة لبناء مصافي للنفط تسد حاجة السوق الداخلية وتوفر فائضا للتصدير، ورابعة لإعادة بناء الصناعة الوطنية وخامسة لتحسين التعليم والصحة والمواصلات. هذا بخصوص ما سرقة الفاسدون في عام واحد، وإذا أضفنا الى ذلك موارد العراق المسروقة منذ الإحتلال، والتي قدرها نائب رئيس هيئة النزاهة القاضي موسى فرج ب (250) مليار دولار، نستطيع أن نقدّر ابعاد جريمة الإبادة التي ترتكب بحق شعب العراق.

ثالثا- ملاحظات ختامية

1- إن تقرير الشفافية الدولية هو وثيقة إدانة إضافية للإحتلال وللحكومة العراقية المنشأة في ظل الإحتلال التي تسبب نهبها لموارد العراق، وخاصة تلك المخصصة للدواء والماء الصالح للشرب وحليب الأطفال، في وفاة ألاف العراقيين. وهذه الجريمة لوحدها تعطي لشعب العراق الحق في إسقاط هذه الحكومة ومحاكمة أعضائها بجريمة الإبادة الجماعية وإسترداد أموال الشعب المسروقة.

2- إن الفساد السياسي للحكومة المنشأة في ظل الإحتلال يقتل شعب العراق بطريقتين. الأولى هي بحرمان الشعب من موارده لتحسين ظروف حياته الصحية والثقافية والمعاشية، والثانية هي في إستخدام أموال الشعب المسروقة لتمويل الميليشيات والأحزاب طائفية وفرق الموت التي تقتل وتهجّر وتعتقل المواطنين. إضافة الى أن بعض موارد العراق المسروقة تذهب الى إيران، وخاصة النفط المهرب من البصرة الى إيران والنفط المنتج من حقول مجنون التي إستولت عليها إيران، وتستخدم إيران هذه الموارد لتمويل مشروعها الطائفي التقسيمي في العراق.

3- إن تقرير الشفافية الدولية نزع عن المحتل وعملاء المحتل الأهلية الإدارية والمالية، وردّ على مزاعمهم بإن الوضع في العراق يتحسن. يكفي إستذكار وعود رئيس الحكومة المنشأة في ظل الإحتلال بأن يكون عام 2008 عام الإعمار والقضاء على الفساد، فإذا به ينتهي عاما للخراب ومزيدا من الفساد. كما كشف التقرير حقيقة الأحزاب الدينية المتلفعة برداء الدين. وثبت إن هؤلاء هم من يشّرع الفساد وينهب أموال العراق، وهذا شاهد إضافي على أن العملاء، وإن كانوا معممين، لا يصلحون لحكم الأوطان.

4- وأخيرا، هل يمكن بعد كل هذه الحقائق أن يدعي مدّع بأن الإنتخابات السابقة واللاحقة في العراق المحتل هي نزيهة؟ وكيف يمكن أن تكون الإنتخابات إستثناء من حالة الفساد، وهي الوسيلة للوصول الى المناصب الإدارية والسلطة والثروة؟
بغداد 12/10/2008
المصدر: شبكة البصرة
ي تقريرها الأخير لعام 2009 قدمت المنظمة الدولية للشفافية في ألمانيا نتائج عمليات المسح التي شملت الكرة الأرضية ودولها. والتقرير يمنح العراق مرتبة متقدمة بكل جدارة في أسفل سلم الفساد المالي والاداري ، فهو في المرتبة الرابعة يتقاسمها بكل تواضع مع السودان بعد افغانستان والصومال ولاوس. وإنجاز العراق هذا يتكرر للمرة السابعة على التوالي.
ولعل أسوأ ما في المؤشر هو أن العراق لا يزال في درجة الفساد نفسها رغم تغيير نظامه السياسي السابق، لا بل هو تراجع إذ كان قد سجّل 2,1 نقطة على مؤشر الفساد عام 2002 وقبل قليل من سقوط النظام الصدامي (صفر هي علامة الفساد المطلق وعشرة هي علامة النزاهة الكاملة). إلا أن العلامة التي يحظى بها العراق اليوم والتي هي تكرار لعلاماته منذ ست سنوات هي 1,4.الرابطhttp://www.wasatonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=575:2009-12-21-17-40-24&catid=35:2009-09-25-17-06-47&Itemid=91

 وتعتبر مشكلة الفساد المالي والاداري الذي تعاني منه مؤسسات عديدة في الدولة العراقية الجديدة عائقا كبيرا وتحديا صعبا يقف امام ازدهار وتقدم البلاد، بعد خمس سنوات على الغزو الذي قادته الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا في مارس (آذار) عام 2003.

ومما يعزز هذا الاعتقاد تواتر التقارير والأبحاث الدولية مؤخرا التي تضع العراق في مرتبة دنيا في سلم الدول المبتلية بهذه الآفة الخطيرة، ففي جداول الفساد في العالم التي تصدرها منظمة الشفافية العالمية يظهر العراق في المرتبة ما قبل الأخيرة للدول، كما أنه يقف في المرتبة الثانية في سلم الدول الفاشلة، بعد السودان، والمتضمن تقييم الأوضاع في 177 دولة وفق معايير ومؤشرات اقتصادية واجتماعية وأمنية وغيرها.

ويقول القاضي موسى فرج نائب رئيس هيئة النزاهة، إن خسارة العراق خلال السنوات التي أعقبت سقوط النظام بـ 250 بليون دولار. وأوضح فرج أنه يتم تهريب النفط في العراق بمعدل 300 الى 500 الف برميل يوميا، محتسبا سعر البرميل الواحد بالحد الادنى لتبلغ خسائر العراق بالحد الادنى 7.2 بليون دولار سنويا، وقال لقد خسر العراق خلال الخمس سنوات الماضية 45 بليون دولار من تهريب النفط الخام كحد أدنى، و45 بليون دولار أخرى من المشتقات النفطية، بالاضافة الى حرق 600 مليون متر مكعب من الغاز سنوياً من دون الاستفادة منها، واستغلال 441 بئراً نفطية من أصل 1041 بئراً منتجة، وطاقة تصديرية تقدر بـ4.2 مليون برميل لم يستغل منها أقل من النصف.الرابط
http://www.annabaa.org/nbanews/69/580.htm‏
23‏/1‏/2010 تم النشر بواسطة محب الزرقاوي (Saad Altmeme).
قد يهمك أيضًا
الله يرحمك ياصدام
للعـــراقييـــن ؟؟
هل المقبور صدام حسين ينتمي لعشيرة عربية ؟
اين كان يختفي المقبور صدام حسين قبل ان يتم القبض عليه ؟؟؟
تسجيل الدخول
عرض إجابات Google في:: Mobile | كلاسيكي
©2014 Google - سياسة الخصوصية - مساعدة