الرئيسية > السؤال
السؤال
اهم ما جاء في مدونة سير الجديدة بالمغرب
قطر | المطاعم 3‏/10‏/2010 تم النشر بواسطة بدون اسم.
الإجابات
1 من 2
هل لديك القليل من الوقت إقرأ هذا :

الترشح لامتحانات السياقة
لم تعد مدة رخصة السياقة المؤقتة تمتد لمدة سنة، بل تغيرت لتصبح سنتين وفق المدونة الجديدة، ويعفى من هذا القانون حاملو رخص السياقة من الصنف BوCوDوE
والتي تخص سائقي الحافلات وسيارات النقل وسيارات نقل البضائع، والشاحنات الفلاحية والغابوية.. ويمنح لصاحب الرخصة المؤقتة رصيد 20 نقطة، يتم خصم نقاط منها بشكل أوتوماتيكي كلما ارتكب حاملها إحدى المخالفات، وعندما يفقد السائق نصف النقاط من رصيده، يتعين عليه إجراء دورة تكوينية حول التحسيس بالسلامة الطرقية، وعندما يفقد رصيده كاملا، يتم إلغاء الرخصة بشكل مباشر، ولن يصبح بمقدور السائق التقدم للامتحان مرة أخرى إلا بعد مرور ستة أشهر، وعندما يحصل على الرخصة يصبح رصيده عشر نقاط فقط، وإذا ما فقد رصيده يحرم من الترشح لامتحانات السياقة لمدة سنتين.
العقوبات الحبسية الجديدة
تنص المدونة أيضا على فرض عقوبة حبسية من ستة أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 2000 إلى 5000 درهم لكل شخص استخدم وسائل غير قانونية للتقدم لامتحان السياقة(معومات خاطئة، غش في الامتحان، تزوير الرخصة)، فيما يعاقب كل من يقود سيارة أو شاحنة برخصة مزيفة بالسجن من ستة أشهر إلى 3 سنوات ودفع غرامة من 2000 إلى 5000 درهم. وينص القانون أيضا على معاقبة كل من يسوق سيارة ذات محرك دون لوحة تسجيل بدفع غرامة من 2000 إلى 12.000 درهم إلى محجز السيارات حتى يمتثل السائق للفصل القانوني. ويتعرض كل سائق تسبب في حادث سير عن غير عمد أو بسبب الإهمال أو نقص الحذر ليتسبب لا إراديا في حدوث جروح أثبتت عجز الضحية عن العمل مؤقتا لمدة 21 يوما لعقوبة حبسية من شهر إلى سنتين، وتتضاعف العقوبة إذا كان السائق يقود في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو مواد مخدرة أو أدوية غير مرخصة. وتفرض نفس العقوبة على كل تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل أو يفوق 50 كلم في الساعة، أو في حال ما إذا كان السائق غير حاصل على رخصة السياقة أو على الصنف المطلوب، أو في حال ما إذا كان يسوق سيارته خرقا لمقرر يقضي بسحب رخصة السياقة أو بتوقيفها أو بإلغائها، أو عدم احترام الوقوف الإجباري، أو عدم احترام حق الأسبقية، أو الضوء الأحمر أو التجاوز غير القانوني أو التوقف غير القانوني ليلا من غير إنارة خارج تجمع عمراني. ويعاقب المشرع بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة مالية تتراوح ما بين 2400 درهم وعشرة آلاف درهم، كل سائق تسبب للغير، عن غير عمد، في جروح أو إصابة أو مرض نتيجة حادثة سير، ترتبت عنها عاهة دائمة.
إقرار غرامات مالية جديدة
حسب مقتضيات القانون الجديد، فإن كل شخص يسوق سيارة أو شاحنة دون رخصة أو برخصة غير مصرح بها يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 2000 و4000 درهم، ويحرم من الحصول على الرخصة لمدة ثلاثة أشهر، وفي حالة العود ترتفع الغرامة لتصبح متراوحة بين 80000 و20.000 درهم مع منعه من الحصول على رخصة السياقة لمدة ستة أشهر. وأقرت المدونة أيضا عقوبات حبسية تبتدئ من شهر إلى ستة أشهر ومالية بدفع غرامة أدناها 5000 وأقصاها 20.000 درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين، وذلك في حق كل شخص يحصل على أكثر من رخصة سياقة مغربية من نفس الصنف.
التسبب في قتل غير عمد
يتعرض كل سائق مسؤول عن حادث سير ترتب عنها قتل عن غير عمد لعقوبة سجنية من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات ودفع غرامة من 7500 إلى 30.000 درهم، وتتضاعف الغرامة إذا كان السائق في حالة سكر، كما يتم تعليق رخصته لمدة تتراوح من سنة إلى ثلاث سنوات. المخالفة التي تم تشديد معاقبتها هي التي تتسبب في حادث سير يترتب عنه قتل غير عمد بجروح خطيرة، وفي حالة ما لم يتم إلغاء رخصة السياقة، فإنه يخصم 14 نقطة من رصيد الرخصة. وفي حالة التسبب في قتل غير عمد دون جروح، تسحب ست نقطة من الرصيد. وتسحب أيضا ست نقط أثناء التسبب في وقوع حوادث بجروح طفيفة، وأثناء السياقة تحت تأثير الكحول أو مواد مخدرة. نفس العقوبة يتعرض لها كل سائق لم يرفض التوقف بعد أن تسبب في حادثة سير. تخصم عشر نقاط من حامل الرخصة الذي يتسبب في جروح طفيفة ناجمة عن حادث سير ترتبت عنه إعاقة دائمة، وقد يتم تقليص 4 نقاط في حالة حدوث إصابات غير خطيرة. وفي حالة حدوث جروح طفيفة فقط يتم خصم 3 نقط من رصيد الرخصة.
التصنيفات الجديدة الثلاث للمخالفات الطرقية
ووضعت مدونة السير ثلاثة تصنيفات للمخالفات، ويدفع مرتكب المخالفة من الدرجة الأولى غرامة من 700 إلى 1400 درهم عندما يقود في طريق عمومية خارج المدار الحضري دون أضواء الإنارة، وعندما لا يحترم الوقوف أمام الضوء الأحمر أو إشارة الوقوف. وتم تحديد قيمة المخالفة من الدرجة الثانية بين 500 إلى 1000 درهم أثناء ارتكاب مخالفات بسيطة تتمثل في استعمال الهاتف النقال أثناء القيادة، أو أي جهاز من شأنه أن يشوش على تنبيه السائق، وعدم احترام حق الأسبقية لفائدة رجال الدرك والوقاية المدنية والشرطة وسيارات الإسعاف. وتبلغ قيمة المخالفة من الدرجة الثالثة بين 300 و600 درهم، وهي تخص عدم احترام قواعد تجهيز والمراقبة التقنية للسيارات مثل عدم ربط حزام السلامة.
خصم النقاط من رخصة السياقة
يتم خصم 4 نقاط أثناء سياقة سيارة برخصة سياقة محجوز عليها إداريا أو قضائيا أو أثناء مدة حيازة هذه الوثيقة، كما تسحب من رصيد كل سائق نقطتان أثناء قيادته للسيارة وهو تحت تأثير أدوية بدون وصفة طبية.
سحب 6 نقط أثناء تجاوز سرعة 50 كلم في الساعة يتم خصم 6 نقاط من رصيد كل سائق تجاوز سرعة 50 كلم في الساعة أو تجاوز السرعة القصوى القانونية، كما يتم سحب 4 نقاط عندما يقود السائق حاملا معه رخصة معلقة الاستعمال، أو عندما يقود سيارته في الطريق السيار أو الطريق السريعة في الاتجاه المعاكس، أو أثناء تجاوزه للوزن الإجمالي للبضاعة. ويتم أيضا خصم 3 نقاط من كل سائق يسير بسيارته بالخلف أو يقوم بنصف دورة في الطريق السيار متجاوزا الشريط الذي يفصل بين الممرات. يفرض القانون أيضا سحب نقطتين من السائق الذي يرفض التوقف القانوني أو يرفض قيادة سيارته إلى محجز السيارات، وهي نفس العقوبة التي يفرضها القانون على كل سائق يقود عربة بشكل مهني دون أن يتوفر على الوثيقة المهنية التي تخول له ذلك.
سحب 4 نقط من رصيد كل من لا يحترم علامة التوقف أو الضوء الأحمر حددت المدونة الجديدة سحب 4 نقاط لهذا النوع من المخالفات، وهي موجهة لكل من خالف التوقف في علامة التوقف أو في الضوء الأحمر والتجاوز غير القانوني والسياقة في الاتجاه المعاكس. كما يفرض القانون أيضا خصم 3 نقاط أثناء السياقة ليلا دون استخدام أضواء السيارة خارج المدار الحضري، والسياقة دون حمل وثيقة الفحص التقني للعربة، والتوقف ليلا دون استخدام أضواء السيارة داخل مدار طرقي غير مضاء. ونصت المدونة الجديدة على سحب نقطتين من رصيد كل سائق يتجاوز السرعة المسموحة بـ 20 و30 كلم في الساعة، وكل من يتجاوز من 20 إلى 40 من الحمولة القانونية. كما تخصم نقطة لكل سائق لم يثبت حزام الأمان داخل السيارة وكل من يركب طفلا لم يتجاوز عمره 10 سنوات في المقعد الأمامي للسيارة.
مضاعفة العقوبات أثناء تكرار المخالفات
تتم مضاعفة النقاط المسحوبة لكل من تم ضبطه يكرر نفس المخالفة.
وفي حالة تعدد المخالفات بشكل متكرر يترتب عنها قتل غير عمد، جروح طفيفة وإعاقة دائمة، يتم سحب 16 نقطة من الرصيد ويتم تحديد سقف 10 نقاط .
لجنة تحقيق حول الحوادث المميتة
سيتم تأسيس لجنة وطنية ولجان جهوية تقنية وإدارية تابعة لوصاية النقل. وستقوم هذه اللجان بإنجاز تحقيقات تقنية وإدارية حول حوادث السير المميتة. يتم تسليم التحقيق في أجل 10 أيام من تاريخ وقوع الحادث إلى السلطات الإدارية المختصة والوزارة المعنية من أجل تحديد هوية مسؤولية الأطراف التي تسببت في الحادث. يتم تسليم نسخة من التحقيق إلى الأطراف الضليعة في الحادث ومحاميهم، إلى جانب الهيئات المهنية أو النقابية.
استعمال لوائح إعلانية مضيئة
يمنع القانون استعمال أصحاب العربات الإشهار المضيء عبر جهاز أو عدة ذات إضاءة قوية. كما تمنع المدونة أيضا بوضع لوحات إعلانية على الطرق من شأنها أن تضر رؤية السائقين أثناء القيادة، مما يجعلهم يخلطون بينها وبين إشارات المرور القانونية.
إمكانية دفع الغرامات بالشيكات البنكية
يجب دفع الغرامات المالية في أجل لا يتعدى يومين لدى المحاكم المختصة، ابتداء من تاريخ ارتكاب المخالفة، ولأول مرة، أصبح بالإمكان دفع الغرامات بشيك بنكي أو «أية وسيلة دفع أخرى تحددها السلطات الإدارية». وفي حالة عدم دفع الغرامة بشكل فوري، يحتفظ ممثل السلطة بالرخصة مقابل تسليم وثيقة إيداع تخول لحامل الرخصة المسحوبة القيادة لمدة يومين ابتداء من اليوم التي تم التحفظ فيه على رخصة سياقته. يتم الاحتفاظ بالرخصة أيضا لمدة يومين عندما يضبط الرادار السائق متجاوزا السرعة القانونية ابتداء من اليوم الذي يتسلم فيه رسالة مسجلة ترسلها الإدارة المسؤولة. وفي حالة عدم دفع الغرامة، يجب على السائق أن يقدم رخصة السياقة إلى السلطة المكلفة بمتابعة هذا النوع من المخالفات القريبة من محل سكناه. وإذا كان السائق يحمل رخصة سياقة الكترونية، يتم تسجيل تلك البيانات الجديدة داخلها، مما يلغي استعماله لها بعد ذلك.
اختبارات تناول الكحول
مع دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، يصبح من حق مسؤولي مراقبة حركة السير إجراء فحص رائحة فم السائق للكشف عن تناول الكحول، إذ ينفخ السائق الهواء داخل جهاز يقيس مستوى الكحول في الهواء المستنشق. يتم اللجوء إلى هذا الفحص أثناء ارتكاب إحدى مخالفات السير. ومن حق المسؤولين عن حركة السير أن يطلبوا من أي شخص يقود عربة إجراء هذا الفحص الخاص بالكحول في أية لحظة حتى في حالة غياب علامة واضحة للسكر. وهي نفس التعليمات التي يجب أن يخضع إليها أيضا كل مدرب يرافق تلميذا سائقا في مرحلة التكوين.
رخصة السياقة المهنية
تنص المدونة الجديدة في نصوصها القانونية على أن رخصة السياقة المهنية تمتد مدة صلاحيتها خمس سنوات، وتتطلب الحصول على بطاقة السائق المهني تسلمها الإدارة، ويخضع السائق الراغب في الحصول عليها لتدريب الكفاءة. ومن أجل تمديد صلاحية هذه البطاقة، يجب على السائق الخضوع لتكوين مستمر منقط عليه عبر امتحان وتسلم له شهادة بعد إنهائه. تتولى هيئات إدارية متخصصة مخول لها من طرف القانون، تحمل تدريب الكفاءة والتكوين المستمر للسائقين المهنيين.
تجديد رخصة السياقة كل 10 سنوات
يتوفر كل سائق حاصل على رخصة السياقة الجديدة على رصيد 30 نقطة، يتم خصم النقاط منه طيلة مدة الفترة الانتقالية التي تمتد سنتين. هذا الرصيد المبدئي يتناقص بسبب خضوعه لنظام الخصم إذ يختلف عدد النقط المسحوبة حسب نوعية المخالفة المرتكبة، ويتوصل السائق المعني بقرار خصم النقط عبر رسالة بريدية إلى محل سكناه. وفي حالة فقدان الرصيد بأكمله يتوصل السائق بإشعار يخول له السياقة لمدة 96 ساعة ابتداء من تاريخ توصله بالإشعار.
3‏/10‏/2010 تم النشر بواسطة anassousdi.
2 من 2
تقر مدونة السير بضرورة حمل ضباط وأعوان المراقبة الطرقية لشارات خاصة، تتضمن أسماءهم الكاملة وصفتهم وصورهم، كما تفرض وضع تشوير عن بعد يعلن عن نقط المراقبة ليلا ونهارا، سواء في الطرق العادية أو في الطرق السيارة التي لا يمكن أن تتم المراقبة
فيها إلا عند محطات الأداء
وعند نقط الخروج منها
وتعتمد الوسائل الجديدة
المستعملة في معاينة وإثبات
المخالفات على التقنيات الحديثة
التي تمكن من المعالجة
المعلوماتية لعمليات المراقبة
واستصدار الأدلة المادية للمخالفات
ويتعلق الأمر خصوصا بالأجهزة التالية
أجهزة الرادار الثابتة لمراقبة السرعة
واختراق الضوء الأحمر
أجهزة الرادار المتحركة التي
تتوفر على نظام لحفظ
المعلومات ولاستخراج الدليل المادي للمخالفة
ـ اجهزة قياس نسبة الكحول لمراقبة السياقة تحت تأثير الكحول
المحطات الثابتة للمراقبة الآلية لحمولة عربات نقل البضائع

المقتضيات الأساسية لمدونة السير
رخصة السياقة بالنقط
الغرامات التصالحية والجزافية
تأهيل المراقبة الطرقية
الوقاية من الرشوة
وضمان حقوق المواطنين
السياقة تحت تأثير الكحول
المسؤوليات والعقوبات السالبة
للحرية في حالة وقوع حوادث السير
السياقة المهنية
تأهيل قطاع المراقبة التقنية

تأهيل قطاع تعليم السياقة



الغرامات التصالحية والجزافية


المخالفات من الدرجة الأولى
درهم700
1 . تجاوز السرعة المحددة بما بين 30 وأقل من 50 كلم/س ؛
2. السير ليلا على الطريق العمومية دون إنارة خارج التجمعات العمرانية ؛
3. التوقف ليلا من غير أضواء خارج التجمعات العمرانية ؛
4. عدم احترام علامة قف أو الضوء الأحمر ؛
5. التوقف الخطير، عندما تكون الرؤية غير كافية، بالقرب من منعرج أو بالقرب من قمة منحدر أو على قنطرة أو داخل نفق أو التوقف الذي يحجب التشوير أو التوقف على بعد أقل من 10 أمتار من تقاطع للطرق ؛
6. قطع خط متصل ؛
7. الوقوف على القناطر أو تحتها أو داخل الأنفاق أو الممرات تحت الأرضية أو على ممر علوي، ما عدا في حالة قوة قاهرة ؛
8. التجاوز المعيب ؛
9. الوقوف أو التوقف على مستوى تقاطع طريق مع سكة حديدية أو بالقرب منه؛
10. السير في اتجاه ممنوع ؛
11. عدم التوفر على الحصارات المحددة بالنصوص التنظيمية، بالنسبة للمركبات أو مجموعة المركبات أو المركبات المتمفصلة أو القطارات الطرقية المزدوجة أو المقطورات ؛
12. عدم التوفر على أجهزة الإنارة ؛
13. النقل الاستثنائي دون الحصول على ترخيص أو عدم احترام الشروط الخاصة المحددة في الترخيص بالنقل الاستثنائي ؛
14. دخول الطريق السيار من قبل المركبات التي تقوم بالنقل الاستثنائي، دون ترخيص معلل تمنحه الإدارة المدبرة للطريق السيار المعني، أو صاحب الامتياز في حالة وجود امتياز ؛
15. تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة، المقيد في شهادة التسجيل، بنسبة 30% إلى غاية 40 % بالنسبة للمركبات أو مجموعة المركبات أو المركبات المتمفصلة أو القطارات الطرقية المزدوجة ؛
16. انخفاض عمق النقوش المرسومة فوق الشريط الدارج للإطار المطاطي عن المستوى المحدد من لدن الإدارة أو وجود تمزقات أو شقوق تبـرز النسيج على جوانب الإطار المطاطي أو على الشريط الدارج ؛
17. عدم التوفر على جهاز حزام السلامة ؛
18. وجود عيب في أجهزة توجيه المركبة ؛
19. وجود عيب في نظام التعليق ؛
20. عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي السوائل المزيتة أو المواد التي تؤدي إلى الانزلاق أو لتفادي تناثر الحصى أو الرمل أو لتفادي تناثر مجموع أو بعض حمولة المركبة ؛
21. دخول الطريق السيار من قبل الراجلين وراكبي الدواب ومن قبل الحيوانات ؛
22. تجاوز عدد الركاب العدد المأذون به في حالة النقل الجماعي للأشخاص؛
23. نقل الأشخاص فوق سقف المركبات ؛
24. النقل الجماعي للأشخاص واقفين، ما لم يكن مأذونا بذلك ؛
25. عدم الخضوع للمراقبة التقنية ؛
26. دلوف مركبة إلى تقاطع طريق مع السكة الحديدية غير مجهز بحواجز، دون التأكد من وجود أي قطار ظاهر أو معلن عنه ؛
27. عدم خروج مركبة فورا من السكة الحديدية عند اقتراب قطار ؛
28. الدخول إلى الطريق السيار والخروج منه من مكان غير مخصص لهذه العملية ؛
29. الوقوف من أجل ركوب أو نزول مسافرين في الطريق السيار وفي المسالك الموصلة إليه ؛
30. القيام بعملية إغاثة وقطر المركبات المتعطلة المتضررة في حادثة، على الطريق السيار والمسالك الموصلة إليه من قبل أشخاص غير معتمدين من لدن مسير الطريق السيار، وفي حالة منح امتياز بذلك، من لدن صاحب امتياز الطريق السيار وفق الشروط المحددة من لدن الإدارة



المخالفات من الدرجة الثانية (35 مخالفة)
1. تجاوز السرعة المحددة بما بين 20 وأقل من 30 كلم/س ؛
2. عدم احترام الأسبقية ؛
3. عدم احترام التقييدات المتعلقة برخصة السياقة ؛
4. مسك الهاتف باليد أثناء سياقة مركبة أو أي جهاز آخر من شأنه أن يحد من الانتباه أو الحركة ؛
5. عدم احترام الأسبقية المخولة بمقتضى هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقة لمركبات مصالح الدرك أو الشرطة أو الوقاية المدنية أو سيارات الإسعاف وذلك إذا استعملت المنبهات الخاصة بها ؛
6. دخول الطريق السيار من قبل المركبات ذات المحرك التي لا تستطيع السير بسرعة ثابتة لا تقل عن 60 كلم/س ؛
7. دخول الطريق السيار من قبل المركبات المجرورة بجرار غير ميكانيكي ؛
8. دخول الطريق السيار من قبل الدراجات والدراجات ثلاثية العجلات والدراجات رباعية العجلات ومن قبل الدراجات ذات محرك والدراجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات ذات محرك والدراجات رباعية العجلات ذات محرك التي تقل أسطنتها عن 125 سنتيمترا مكعبا ؛
9. تلقين دروس في سياقة المركبات وتجريب المركبات أو هياكلها في الطريق السيار وفي المسالك الموصلة إليه ؛
10. الوقوف والتوقف على قارعة الطريق السيار أو على شريط التوقف العاجل أو على المسالك الموصلة إلى الطريق السيار، ما عدا في حالة الضرورة القصوى ؛
11. دخول ومكوث المركبات في الشريط المركزي الفاصل بين قارعتي الطريق السيار ؛
12. السير على أشرطة التوقف العاجل لطريق سيار ؛
13. القيام بالإصلاحات المهمة على أشرطة الوقوف العاجل بطريق سيار أوعدم القيام بإخراج مركبة تستلزم إصلاحات مهمة من الطريق السيار ؛
14. عدم احترام السائق، الذي يسير على مسلك موصل لطريق سيار، للأسبقية الواجبة لمستعملي الطريق السيار ؛
15. عدم التشوير عن بعد، لمجموع حمولة ساقطة على قارعة الطريق أو لبعض من هذه الحمولة، في حالة عدم إمكانية إزاحتها في الحال ؛
16. عدم تشوير حمولة تتجاوز عرض أو طول المركبة ؛
17. الحمولة التي تحجب أضواء الإنارة والتشوير بما في ذلك أضواء الوقوف والأضواء المشيرة إلى تغيير الاتجاه والإشارات الضوئية للمركبة أو تحجب أرقام التسجيل ؛
18. الحمولة الموضوعة بطريقة تعيق الرؤية بالنسبة للسائق أو يمكن أن تحدث خللا في ثبات المركبة أو في سياقتها ؛
19. عدم التقيد بحدود الوزن المأذون به عن كل مرود. تطبق الغرامة عن كل طن زائد. ويعتبر كل جزء من الطن بمثابة طن ؛
20. تجاوز عرض المركبة أو طولها أو علوها للحدود المسموح بها، بما في ذلك الأجزاء الناتئة ؛
21. عدم اشتغال جهاز قياس الزمن والسرعة أو جهاز تحديد السرعة أو جهاز التخفيف من السرعة أو النظام المضاد لحصر العجلات المسمى (abs) ؛
22. عدم التوفر على ضوئي الوضع الأماميين للسيارة أو لمجموعة المركبات والمركبة الفلاحية ذات محرك أو الأجهزة الفلاحية أو الغابوية أو أريبات الأشغال العمومية ؛
23. المقطورة الخلفية لمجموعة مركبات، غير الحاملة لرقم تسجيل مركبة الجر ؛
24. وجود عيب في جهاز قرن المقطورة ؛
25. استعمال وسائل الربط الارتجالية عند أية عملية قطر ؛
26. مركبة الإغاثة التي تقطر أكثر من مركبة أو تجر أو تنقل أشياء غير الأشياء اللازمة لقطر المركبات ؛
27. تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به محملة، المقيد في شهادة التسجيل، لمركبة أو لمجموعة مركبات أو للمركبات المتمفصلة أو للقطارات الطرقية المزدوجة بنسبة 10 % إلى أقل من 30 %. تطبق الغرامة على كل طن زائد. ويعتبر كل جزء من الطن يتجاوز خمسمائة كلغ طنا ؛
28. عدم تجهيز سيارة النقل الجماعي للأشخاص بزجاج السلامة (منافذ الإغاثة) أو بعلبة أدوات الإسعافات الأولية ؛
29. عدم الإشارة إلى منافذ الإغاثة بواسطة بيانات دائمة مكتوبة عليها يتعذر محوها ؛
30. عدم الإشارة في الواجهة الخارجية لمركبة النقل الجماعي للأشخاص إلى اسم الناقل وموطنه وصنف المركبة والدرجات التي تحتوي عليها ورقم الترخيص في القيام بخدمة عمومية للنقل الجماعي للأشخاص وبيان المسار الواجب اتباعه ؛
31. عدم توفر مركبة النقل الجماعي للأشخاص على وسائل إطفاء الحريق صالحة للاستعمال، المنصوص عليها في النصوص الصادرة لتطبيق هذا القانون ؛
32. عدم توفر مركبة نقل البضائع يفوق مجموع وزنها محملة المأذون به 3.500 كلغ على وسائل إطفاء الحريق صالحة للاستعمال، المنصوص عليها في النصوص الصادرة لتطبيق هذا القانون ؛
33. سائق المركبة المخصصة للنقل الجماعي للأشخاص، الذي لا يمنع الشخص الحامل لسلاح ظاهر حسب التعريف الوارد في الفصل 303 من القانون الجنائي من ركوب مركبته، ما لم يكن الشخص المعني يحمل ذلك السلاح بسبب نشاطه المهني أو لسبب مشروع ؛
34. نقل أطفال تقل أعمارهم عن 10 سنوات في المقاعد الأمامية للسيارة ؛
35. السائقون الذين لا يحترمون الأسبقية الواجبة للراجلين

المخالفات من الدرجة الثالثة
المادة 186
دون الإخلال بالعقوبات الأشد، المنصوص عليها في هذا القانون أو في نص تشريعي خاص، يعاقب على المخالفات للأحكام المقررة تطبيقا للمواد 46 و 47 و48 و64 و 65 و 87 و 88 و 92 و 93 أعلاه، المعتبرة مخالفات من الدرجة الثالثة، بغرامة من ثلاثمائة (300) إلى ستمائة (600) درهم.
كل المخالفات الأخرى التي لا يعاقب عليها بأداء الغرامات التصالحية والجزافية من الدرجتين الأولى والثانية مثل
التوقف غير القانوني  في غياب السائق
تجاوز السرعة القصوى المسموح بها باقل من بعشرين (20) كلم في الساعة
الرجوع الى الخلف في  طريق سريع اونصف دورة في نفس الطريق مع عبور الشريط الفاصل
السير في طريق سريع في الاتجاه المعاكس
الخودة  (الدراجات)
عدم احترام اجبارية وضع حزام السلامة
عدم الادلاء برخصة السياقة
عدم الادلاء بشهادة التسجيل
عدم الادلاء بشهادة التامين
عدم الادلاء   بالفحص التقني

والقائمة طويلة


قواعد السير على الطرق
الباب الأول
تعاريف
المادة 85
ظهير شريف رقم 1.10.07 صادر في 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010)
 بتنفيذ القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

الوقوف
توقيف المركبة مؤقتا على طريق قصد
إركاب أو إنزال أشخاص
أو شحن أو إفراغ أشياء
مع بقاء سائقها
متمكنا من جهاز قيادتها
أو قريبا من المركبة
بحيث يستطيع عند الاقتضاء
تحويلها من
المكان الواقفة فيه


Arrêt
l’immobilisation momentanée
d’un véhicule sur une route
pour prendre ou déposer
des personnes
ou charger ou décharger
ou charger ou décharger
sachant que le conducteur reste aux commandes ou à proximité pour pouvoir le cas échéant le déplacer ;


التوقف
توقيف المركبة على الطريق العمومية
خارج الظروف المميزة للوقوف


Stationnement


l’immobilisation d’un véhicule
sur la voie publique
hors des circonstances
caractérisant l’arrêt


الفرع الخامس
أحكام متفرقة
المادة 189
لا يعاقب على عدم وجود أو عدم كفاية أضواء المركبات، المنصوص عليها في هذا القانون وفي النصوص الصادرة لتطبيقه، إذا ثبت أن عدم وجودها أو عدم كفايتها ناتج عن سبب عارض طرأ خلال السير على الطريق العمومية وأن السائق تداركه بإنارة ارتجالية كافية للإشارة إلى وجود مركبته.
غير أن السائق لا يطالب بالشرط الأخير، إذا لم يتمكن من الانتباه
Article 189

Article 189
Le défaut ou l’insuffisance des feux des véhicules prévus par la présente loi et par les textes pris pour son application, n’est pas punissable s’il  est établi que l’absence ou l’insuffisance d’éclairage provient d’une cause accidentelle survenue en cours de circulation sur la voie publique et que le conducteur y a remédié par un éclairage de fortune suffisant pour signaler la présence de son véhicule.

Cette dernière condition n’est toutefois pas exigée dans le cas où le conducteur n’a  pas pu avoir connaissance de l’interruption de son éclairage.
القسم الثالث
المسطرة
الباب الأول
معاينة المخالفات
الفرع الأول
الأعوان المكلفون بمعاينة المخالفات
المادة 190
علاوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية، يكلف بالبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ومعاينتها :
1- الضباط والأعوان التابعون للدرك الملكي ؛
2- الضباط والأعوان التابعون للأمن الوطني ؛
3- الأعوان المكلفون بمراقبة النقل والسير على الطرق التابعون للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل، ضمن حدود اختصاصاتهم.
يكلف كذلك بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، ضمن حدود اختصاصاتهم، أعوان الإدارة أو الهيئات المعتمدة من قبل الإدارة، المكلفون لهذا الغرض، من لدن الإدارة أو الهيئات المذكورة.
المادة 191
يؤهل، وفقا لهذا القانون، الضباط والأعوان المشار إليهم في المادة السابقة، للقيام بما يلي :
1- مراقبة سير المركبات على الطريق العمومية ؛
2- المعاينة بالعين المجردة أو المعاينة على أساس معلومات إلكترونية للمخالفات لأحكام هدا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وتحرير محاضر بشأنها؛
3- تحصيل الغرامات التصالحية والجزافية التي يؤديها المخالفون ؛
4- الاحتفاظ برخصة السياقة وبشهادة التسجيل أو بإحداهما فقط، وعند الاقتضاء، الاحتفاظ بالمستندات الإدارية الضرورية لسير المركبات ؛
5- توقيف المركبات في الحالات المنصوص عليها في القانون ؛
6- اتخاذ وتنفيذ المقررات الصادرة بإيداع المركبات في المحجز، في الحالات المنصوص عليها في القانون ؛
7- استعمال وسائل وأدوات القياس لإثبات بعض المخالفات لهذا القانون.
تحدد الإدارة كيفيات تطبيق هذه المادة.
المادة 192
يجب على الضباط والأعوان المشار إليهم في المادة 190 أعلاه، أن يحملوا خلال ممارسة المراقبة على الطريق العمومية شارة خاصة تظهر على الخصوص، الاسم الشخصي والعائلي للضابط أو العون المعني وصفته وصورته ورقمه المهني.
يجب التشوير عن بعد، وفق الشروط المحددة من لدن الإدارة، عند مراقبة المركبات على الطريق وعلى الطريق السيار، سواء بالنهار أو بالليل.


للمزيد من المعرفة بمدونة السير بالمغرب  وان تحملها بكاملهاعلى هاتفك النقال


ادخل من هنا  http://mositafo.blogspot.com/‏
15‏/6‏/2012 تم النشر بواسطة mositafo.
قد يهمك أيضًا
أريد الزواج من فتاة عمرها 16 سنة لاكن القاضي رفض لأن سن الزواج بالمغرب هو 18 سنة بالنسبة للجنين حسب مدونة الأسرة.
اكبر مدينة بالمغرب
كم عدد موانئ بالمغرب؟
ماهي اعمال الجماعات الحضرية بالمغرب
اريد الكثير من المعلومات المتعلقة بالمغرب؟
تسجيل الدخول
عرض إجابات Google في:: Mobile | كلاسيكي
©2014 Google - سياسة الخصوصية - مساعدة