الرئيسية > السؤال
السؤال
ما معنى القاعدة الفقهية (الحرام لا يتعدى إلى ذمتين)؟
ما معنى القاعدة الفقهية (الحرام لا يتعدى إلى ذمتين)؟

العبادات | الفتاوى | الفقه | الإسلام 21‏/1‏/2011 تم النشر بواسطة بدون اسم.
الإجابات
1 من 3
الحرام لا يتعدى ذمتين" فهذه قاعدة لدى الحنفية، وقد شاعت هنا في مجتمعنا مع أن المجتمع يتقيدون بالمذهب المالكي، وليست هذه القاعدة من قواعد المالكية، هذه القاعدة من قواعد الحنفية، ومعناها عندهم أن الغصب يزيل الملك، وأن التعدي كذلك يزيل الملك، وهذا خلافاً للجمهور فهو مذهب الحنفية وحدهم، ويخالفهم فيه المالكية والشافعية والحنابلة، ومعنى هذا أن من غصب شيئاً عند الحنفية فقد لزم في ذمته ذلك الشيء، لكنه أصبح هو مالكاً للعين فإن باعها صح بيعه، وكان المشتري لها مالكاً لها، وكذلك إن سرق شيئاً تعلق ثمنه بذمته فإن باعه صح بيعه، وهذا المذهب لدى الحنفية وخالف فيه زفر من الأحناف وخالف الجمهور كذلك.

فالشافعية والحنابلة والمالكية يرون أن الحرام يتعدى ذمتين فيبقى حراماً كما كان، وأن الغصب لا يزيل الملك وأن السرقة لا ترفع الملك، وأن التعدى لا يزيل الملك، وأن من وجد شيئه فهو أحق به أنى وجده وأن الذمة إنما تشغل بقيمته إذا تلف فقط، وهذا الذي بيَّنه خليل رحمه الله في قوله: "فإن فات فالقيمة", فإن فات: أي تلف المغصوب أو المسروق أو المبيع بيعاً فاسداً، فالقيمة: أي الذي يلزم ويترتب في ذمة غاصبه أو سارقه أو من اشتراه ببيع فاسد قيمته، وهذا محله إن كان مقوماً، أما إن كان مثلياً فالمثل فقط.
21‏/1‏/2011 تم النشر بواسطة dxnood (عصام الفقي).
2 من 3
جزاكم الله خيرا لكن و لو بتوضيح اقل و ابسط نستفيد اكثر
21‏/1‏/2011 تم النشر بواسطة himo egypt.
3 من 3
نعم فهمت كلامك
لكن هل  هي صحيحه؟
23‏/1‏/2011 تم النشر بواسطة himo egypt.
قد يهمك أيضًا
تدارك على القاعدة الفقهية ( الحرام لا يتعدى إلى ذمتين )؟
أكمل القاعدة الفقهية التالية: درء المفاسد مُقَدّم على ... ؟
أكمل القاعدة الفقهية التالية: درء المفاسد مُقَدّم على ............ ؟
ما الفرق بين النظرية الفقهية و القاعدة الفقهية
القاعدة الفقهية اعمال الكلام اولى من اهمالة
تسجيل الدخول
عرض إجابات Google في:: Mobile | كلاسيكي
©2014 Google - سياسة الخصوصية - مساعدة