الرئيسية > السؤال
السؤال
مالفرق بين الجمهورية و الجماهيرية ؟
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة .. :

ماهو الفرق بين الجمهورية والجماهيرية ..؟
الجمهورية | ليبيا | العالم العربي | الجماهيرية 26‏/2‏/2011 تم النشر بواسطة Mr.maged.
الإجابات
1 من 6
الجمهورية الحكم والصلاحيات للرئيس
الجماهرية مشابهة لكلمة برلمانية اي الحكم للشعب
26‏/2‏/2011 تم النشر بواسطة عبدالله 33.
2 من 6
الجمهورية كما نعرفها جميعاً بأغلب دول العالم يتم تداول السلطة بها على أساس إنتخابات و برلمانات...
أما الجماهيرية فهي موجودة في ليبيا و في فكر القذافي و تعني حكم الجماهير
26‏/2‏/2011 تم النشر بواسطة ROY HERO (ROY HERO).
3 من 6
الجمهوريه هي رئيس دوله وهو رئيس الوزراء والجماهيريه فهي مجالس شعبيه لكل جهه وتعود للامر للرئيس وهي كلها خرط بخرط
26‏/2‏/2011 تم النشر بواسطة مشعل999.
4 من 6
توقفنا في الدراسة السابقة لمحاورة " جورجياس" عند موضوع ما يسمى في المحاورة بالقانون الطبيعي وفيه تم إيضاح الفرق بين ( الطبيعي) والفيزيقي ، وكيف أن المفكرين والفلاسفة الإغريق ، ومعهم المتأخرون كسقراط ، وأفلاطون وأرسطو ، فإنهم عندما يتحدثون في هذا الموضوع فإنهم يقصدون بذلك ما يقابل دلالة ( الفيزيقا) ، بل انهم يستخدمون هذا المصطلح بالذات وان الذين ترجموا لهم من العرب زمن غير العرب في البداية الترجمات لم يقصدوا الهدف ، ولم يصيبوه عندما ترجموا      ( فيزيقا) ، الي الطبيعة ، وعندما أطلقوا على المفكرين ( الفيزوقراطيين )، الأوائل من أمثال ( طاليس) ، واسكاعندروس ، وغيرهما مماتناولناهم في مقدمة هذه الدراسات ، بإنهم فلاسفة طبيعيون ، فإنه كان يقصد ما بعد الفيزيقا .

       أي ما بعد هذا المتعين الذي بالامكان إدراكه اداركاً مباشراً عن طريق الحواس ، أو التأكد منه بالتجربة ، وهذا دأب ارسطو ،حتى انه اعتبر من أوائل الفلاسفة التجريبيين ،أما الطبيعة ، فهي مصطلح عربي لا بد تحريره ، إذ إن فعيل هنا بمعنى مفعول، أي الطبيعي بمعنى المطبوع ،ومن تم فإن الله قد فطر جميع المخلوقات على طبائعها ،وزودها بما يصلح لها ،ومن ثم فإن طبيعة الإنسان وما فطر عليه ،هو غير طبيعة الحيوان ،وغير طبيعة النبات ، واذا كان ممن طبيعة المخلوقات الأدنى أنها خاضعة لقانون الجبر باعتبارها أشياء، فأن الإنسان في طبيعته ،وأن كان جزء منه فيزيقياً أي شيئاً خاضعاً لقانون الأشياء ، الا انه أبعد من أن يكون خاضعاً لقانون الفيزيقا ، أو سلطة الفيزيقا ، أي الفيزوقراطية ، أنه مخلوق( ديمقراطي) ،والديمقراطية هي خروج عن القانون الجبر الفيزوقراطي ، وهذا ما جعلنا نعيب على الفلاسفة الفيزوقراطيين ، أو الفلاسفة الماديين الذين عاملوا الكانسان باعتباره مخلوقاً ( فيزيقياً) تماماً ومن تم اخضعوا لقانون الجبر ومن أمثال هؤلاء ، ومن آخرهم فلاسفة ما يسمى بالليبرالية ،وهم الفيزوقراطيون ، الذين نظروا لهذه الفلسفة ، فالليبرالية، وان رفعت شعار الديمقراطية ، الا انها على المستوى الفلسفي لا تؤمن بها ، بحكم اعتقادها إن الإنسان محكوم بقانون الجبر الفيزيقي ، وان النشاط بعامة ،بما في ذلك النشاط السياسي والاقتصادي محكوم بقوانين داخلية جبرية لا يمكن التدخل فيها ، وهذا ما جعلهم يقدمون ما يسمى بشكل الدولة الحارسة تلك التي تترك الأفراد تماماً مثل مظاهر الكون الفيزيقي ، لا تتدخل فيهم الا اذا خرجوا عن الحدود الفيزيقية ، تماماً مثل الأعاصير والبراكين والأنهار ،هذا سر قبول الليبراليين لما يسمى           ( بالمظاهرات ) ، فهي ليست سوى تنفيس فيزيقي لمخلوقات فيزوقراطية ، تأتي المشكلة الأكبر ، وهي لا تخرج عن موضوع هذه المحاورة وهي عندما تترجم الليبرالية الي ( الحرية )، في اللسان العربي ، فالليبرالية بحكم القول بالفيزوقراطية هي ضد ( الحرية) ، بالمفهوم القيمين والأخلاق .

       اذا الحرية تعني القبول بالإدارة بينما تخضع الليبرالية السلوك الي قوانين الارتباط الشرطي ،ويمكن أن نرجع ذلك الي نظريات جون وأطسن 1818/1958 في السلوك كما يمكن أن ندرك ببساطة أطروحة (لامارك ودراون)،والقائلين بالتطور من الفلاسفة الليبرالية ،كذلك تبني هؤلاء لما يسمى بالتجريبية واستبدال الأسعار والأرقام ، بالقيم، كمرحلة أخيرة من مراحل إفلاس الليبرالية المادية، اذ بدخولها لغة الأرقام ، والقول بالحقيقة المطلقة ، والقطب الوحيد ، قد وصلت الي مرحلة ( العدمية الصوفية) ،أي مرحلة ( النرفانا) والموت الحتمي وربما تأتي مقولة " فركاياما" بنهاية التاريخ تعبيراً عن الحالة الإفلاس النهائي بحيث يظل موقف التاريخ حلماً يداعب " لا شعور" الفلاسفة الماديين الليبراليين بعد أن أحسوا أن التاريخ باعتباره وعياً وإرادة وفعلاً قد بدأ يتجاوز اطروحاتهم ، فإذا لم يستطيعوا إيقاف التاريخ حقيقة أي فرض ( فيتو) ،على حركة التاريخ كما يفرضون فيتو على الحركة الناس الذين يتم تغييبهم أو إخضاعهم لقوانين السلوك الفيزوقراطيين ،وكما فعلوا في منظومة الأمم المتحدة ومجلس الأمن ، والذي أسس على مبادئ الليبرالية ،حيث قانون الفيزيقا ، في البقاء للأقوى ،وهذا ما جعل الكثيرين يؤمنون بوجود ازدواجية في المعايير ، وفي نظري انه لا ازدواجية عند الليبرالية ،ولكن هذه الازدواجية نشأت من الآخر غير الليبرالي ، الذي يطرح قيماً هي خلاف أسعار ومقاييس الليبرالية المادية ، وهذا تماماً كمن يطالب بوجود أخلاق في السوق ، وربما كان المثل الليبي أصدق من عبر عن استحالة ذلك في القول ( بين البايع والشاري يفتح الله ) ..!

       هذه المحاورة التي نحاول في الدراسة أن نأتي على بعض  مما فيها لا تخرج عن هذا السياق ، انها تناقش القانون وتطرح فكرة المساواة والعدل ، والنفع والضر ، والخير والشر ، والتعبير ،قضايا النقد ، وخطورة التوظيف اللغوي في تزيين المصطلحات ، ومهما كان مقصد أفلاطون الذي يطرحه في محاوراته، وهو مقصد كما أشرت مراراً يخدم الهدف والغاية الاثينية في فرض ( لوغوس) أو لغة الاحتواء والهيمنة على بقية الشعوب والمكونات الاجتماعية أي لوغوس التركيب،مما يدفع هؤلاء الي الدفع بأطروحة التفكيك والقول بالفردية ،وهو ذاته ما طرحته الفلسفة الليبرالية التي تمت الإشارة إليها وإن كان الليبراليون ،وتحديداً الوضعيون الإنجليز قد حاولوا الخروج عن لوغوس الثقافة اللاثنية القديمة ، وإنهم عادوا الآن ،بعد أن توهموا أنهم انتصروا للوضعية والفيزوقراطية الي البحث عن لوغوس الشمولية (التوتاليتارية )، تحت ما يسمى بالكولبة (Colobalizatia )والتي ترجمت مرة أخرى خطأ الي العربية باعتبارها العولمة أقول أذا كان ذلك ، من الصراع يظل دائراً بين العلاقات الطبيعية التي تحكم البشر ، وهي ما يقدمها الكتاب الأخضر ، والتي تحقق علاقات اجتماعية ،بين الأشكال الاصطناعية المفروضة والقوالب الجاهزة التي تفرضها الفلسفة الاصطناعية الليبرالية ، وان كانت هذه قد تشكل جماعة الا انها لا تؤسس لمجتمع ،هذا ذاته الوضع الطبيعي الذي حاول المفكرون السوفسطائيون التصدي له للخروج عن دائرة جذب القطب الواحد ( أثينا) ، وهو ما يجعل مقولة صائبة تماماً ، وهذا ما يجعل ،كما أشرت في الدراسة في أول هذه الدراسات ، أن فكر أفلاطون هو فكر معاصر ،وأن العالم لا يزال أسير فلسفة أفلاطون وسقراط قبله ورد فعل السوفسطائيين ، أي فلسفة التركيب والتفكيك ،ولم يصل الا بالنظرية الجماهيرية ،على ما أعتقد لفلسفة بنائية تؤسس لقواعد عادلة يقوم عليها البناء الجماهيري ومن ثم العلاقات العالمية ،وهذا ذاته ما جعلنا نرفض أن يترجم مصطلح(strocturalism  ) ،إننا في حاجة ماسة الي مراجعة المصطلحات ومفاه المصطلحات ، وان الترجمة ليست مقابلات لفظية بل البحث في ثقافة المجتمعات والأسس الفكرية والفلسفة التي تتاسس عليها وألا فإن الترجمة تظل بحق خيانة للأصل ، بل وخيانة لمن تنقل له ،لانها سوف تؤثر سلباً في المنظومة المعرفية والقيمية لن تنقل اليهم هذه الألفاظ مشوهة.

       إن المعركة بين أفلاطون وقبله سقراط من جهة والسوفسطائيين من جهة أخرى لا يمكن أن تفهم إلا في ضوء ما سبق أن أوضحناه أي (ديموغرافيا الأفكار ) أي ربط الناس بالمكان والزمان وبالفكر باعتباره عملية إنتاجية ترتبط بالمعطيات الموضوعية لإنتاج الأفكار تماماً كالشروط الموضوعية للنتاج بعامة يضاف إليها ما يضاف الي العملية الإنتاجية موضوع  الوعي والإرادة وعلى الجملة الثقافة باعتبارها وعاء المنظومة المعرفية القيمية لاي أمة وهذا ما يجعل الأمم تختلف عن بعضها عن بعض وبما يعطي الحضارة طابعها المتنوع الذي هو غير المتصارع أو المتصادم،فالحضارة تؤسس على حقيقة أن الإقصاء والفردية ليست سوى نفي لمن يقوم بالإقصاء ذاته ويحول ألانا انها عاجزة عن أن تكون مجرد أنا قابلة للتفكيك أو الاحتواء كاالارقام وأن المشروع الحضاري الجماهيري الذي يرفض التعامل مع الإنسان باعتباره غائبا أو رقماً أي انه إنسان طبيعي وإن مجموع الشخصيات الطبيعية تكون الشخص الاعتباري ،هذا المشروع هو ما يخرج البشرية من ما يمكن أن نطلق عليه مجازاً ( ثقافية) ،نصفها (بالثقافة البائسة)،التي تحول الناس الي مجرد أرقام وأشياء تركب وتفك وهذا هو التجاوز القيمي والأخلاقي لاطروحات السوفسطائيين وأفلاطون وسقراط أي لاطروحات التفكيكيين والتركبيين بمن فيهم التفكيكيين والتركبيين الجدد.

قضية أخرى طرحت في هذه المحاورة وهي قضية المساواة والعدل وكما نعلم فإن سقراط وأفلاطون قد حفلاً بموضوع  العدل لا بالمفهوم الذي نفهمه نحن أي المفهوم القيمي للعدل بل إن أفلاطون وأستاده سقراط بريان العدل في الحفاظ على لوغوس الثالوث الذي يطرحه أفلاطون في تقسيم الشكل السياسي والاجتماعي والاقتصادي في تصوره للجسم ( الاجتماعي) باعتباره جسداً بشرياً يقسمه الي الرأس والصدر والبطن ومن هذا المركب الثالوثي يكون أفلاطون قد انتصر للوغوس سيطرة أثينا باعتبارها الحكمة على اسبرطة " الصدر " أو القوة العظيمة أو الجيش وعلى بقية الشعوب الإغريقية وغيرها باعتبارها الشهوات .فالعدل والاعتدال يظل في القبول بهذا التركيب وأن أي خروج عنه من شأنه أن يشكل خروجاً عن القانون ( الفيزوقراطي) وهو ما سوف تراه في مقدمة محاورة الجمهورية وهو يتحدث عن العدل بمعنى      ( الاختصاص) ، وان الظلم في تجاوز هذا الاختصاص المحكوم بقوانين الفيزيقا أو ما يترجم عندنا خطـأ كما أشرت بقوانين الطبيعة .وهو ذاته ما نراه عندما يتحدث أفلاطون عن مهمة الحكماء وهو الفرق ربين الحكماء والشجعان والمواطنين .. إن أفلاطون يحاول أن يقدم هذا الشكل الطبقي الاستعلائي وهو ما قاد في اللغة الليبرالية المعاصر إلى تقسيم المجتمع إلى طبقات ثلاث ما يسمى ( الدنيا والوسطى والعليا ) وه ذاته ما أسس عليه مبدأ فصل السلطات والذي يقدم باعتباره شكلا ( ديمقراطيا ) وإن كان يبرر باعتباره نطاقا فيزوقراطيا ومثلما يقدم أفلاطون الجيش ( اسبرطة ) ، الوسط الذي يخضع الطبقة الدنيا ( الجماهير والغرائز والكهف والبرابرة).

سيطرة رأس ( الحكمة العقل أثينا) تقدم الآن ما يسمى بالطبقة الوسطى ، الوسيط الذي يحول دون ثورة الفقراء أو الديمقراطية على الرأس الارستقراطية .

الطبقة الوسطى ليست سواء امتصاص أو شكل مشوه يحول دون ثورة الفقراء بما يخلق نوعاً من ( وهم التوازن ) ،وهو ما يسميه أفلاطون ( الاعتدال) .

أن العدل في النظرية الجماهيرية كما أراه يؤسس على المساواة ولكن المساواة ( الهندسية ) لا المساواة ( الحسابية )، أي المساواة التي تنظر الي الجسم الاجتماعي باعتباره جسد طبيعياً يؤسس على الوظائف .. إن وظيفة العين هي غير وظيفة الإذن وغير وظيفة القدم ومن تم لا تساوي العين القدم مساواة حسابية لاختلاف الوظائف أما العين والعين في الوجه فهما متساويتان هندسياً في العلاقة بين حجم العينين وحجم الوجه أي الانسجام وفق فلسفة الانسجام والإبداع في الشكل الفني في النظرية الجماهيرية.كما ان العين تساوي العين الأخرى مادة حسابية بحكم وحدة الوظيفة.

وهذا ما يحكم وضع الناس في المجتمع الجماهيري، كما أن ذلك هو ما يحكم الإنتاج،فالمساواة في العين الإنتاجية تؤسس على المساواة الهندسية ، حيث يؤدي كل وظيفته ، فاذا تساوت الوظائف انتقلنا من المساواة الهندسية الي المساواة الحسابية وهذا هو ذاته العدل بالمفهوم القيمي والاخلاقي .. وإذا كانت النظريات السابقة قد فشلت في تحقيق المساواة فإن ذلك كان راجعاً ما لأنها لم تعطِ الفرصة للوظائف ، أي لتأدية كل عضو في المجتمع وظيفة أو إنها حاولت أن تسوأ تسوية حسابية فقبلت الحاضر والإبداع كما هو في اطروحات الفلسفة المادية الماركسية وكما هو الفشل الدريع في الفلسفة المادية الليبرالية التي تدعي انها تقدم مبدأ المنافسة للكل دون فتح المجال على قواعد العدل لهذه المنافسة .

إن مقولة أفلاطون ان القوانين الاصطناعية هي سلاح الضعفاء ، هذه المقولة لا تحسب الا لصالح ( الأقوياء) ، الذين يريدون السيطرة في الاحتكام الي قوانين الفيزوقراطية تحت ادعاء قوانين الطبيعة .. من ثم فإن اتهام أفلاطون وسقراط لاثورة على الظلم الاثيني باعتباره قانون الرعاع في الخروج على قانون الطبيعة ،لا يفسر الا لمصلحة الأقوياء أو لتبرير وضع هو ذاته غير طبيعي وهذا ما وجدناه عند ارسطو وهو يبرر سيطرة الاسكندر وما رأيناه عند هيجل وهو يبرر تفوق الالمان وما يقدمه فلاسفة القوة الليبراليون وكلهم يقدمون ذلك تحت مسميات العدل والخير الذي يواجه الظلم والشر أو قوة الخير أو معسكر الخير في مواجهة معسكر الشر وقوى الشر ،وتبقى النظرية الجماهيرية هي ما تكشف هذا الزيف والتلاعب بالمصطلحات والألفاظ وبما يقدم الكيان الطبيعي الجماهيري مقابل الشكل الاصطناعي أو الحرية مقابل الليبرالية ، والحضور مقابل التغييب والذوات مقابل الأفراد حيث يكون كل مواطن ذاتاً وتختفي مقولة الصفوة والنخبة وأبناء الذوات .
26‏/2‏/2011 تم النشر بواسطة محمود علواني (محمود علواني).
5 من 6
سأجيب لأني ليبي وأسكن في ليبيا ولأنك لن تجد أحد يعبر عن نظام الجماهيري أفضل من شخص ليبي لأن هذا النظام ومجود في ليبيا فقط

الجمهورية هي نظام يمنح الرئيس والحكومة التابعة له أتخاد القرارات والقوانين بالنيابة عن الشعب بعد أنتخاب الناس لهؤلاء الأشخاص وأعطائهم سلطة القرار

أما الجماهيرية هي أن يصيغ الشعب قراراته بنفسه في تكتلات صغيرة ثم تصعد هذه القرارات بالتدريج والتنقيح لتصل إلي ما يسمى مؤتمر الشعب العام لتصدر في النهاية القرارات اللزمة للتنفيد وهذه الصورة المثالية لنظام الجماهيرية
26‏/2‏/2011 تم النشر بواسطة الناصر مصباح (الناصر مصباح).
6 من 6
الجمهورية :نظام حكم
الجماهيريه: حكم الجماهير
27‏/2‏/2011 تم النشر بواسطة جابر الكاسر.
قد يهمك أيضًا
مالفرق بين الجمهورية والجماهيرية ؟؟؟
مالفرق بين العرب والغرب؟
مالفرق بين شعب الصحراء وشعب المغرب؟
مالفرق بين القبائل الحميريه و الازديه ؟ وما الافضل ؟
تسجيل الدخول
عرض إجابات Google في:: Mobile | كلاسيكي
©2014 Google - سياسة الخصوصية - مساعدة