الرئيسية > السؤال
السؤال
ما حكم القانون في الجواز العرفي للقاصر
اريد ان اعرف حكم القانون في الزواج العرفي لقاصر لم تبلغ 15 عام و تم الدخول بها
الفتاوى | الفقه 14‏/1‏/2011 تم النشر بواسطة بدون اسم.
الإجابات
1 من 6
ماحكم الشرع في الزواج العرفي بلا ولي ولا شهود؟..........ثم اذكر أركان الزواج في الاسلام مع ذكر الدليل؟
اولا هذا ليس زواجا في الحقيقة لأنه لم يشتمل على أركان الزواج وشروطه .
و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا نكاح إلا بولي"وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل" لكن للاسف اشتهر في هذه الآونة الأخيرة زواج العرفي و هو في الحقيقة اسمه الزواج السري وهو اجتماع الرجل مع المرأة فقط سرا مع كتابة ورقة بينهما يعترف فيها الرجل بأنه تزوج المرأة حتى ولو كان هناك شهود على هذه الورقة فهذه مغالطة لتبرير فعلتهم. و يعتبر هذا زواج حرام لانني لما فيه خطر على المجتمع و مما يبيح فعل المحرمات و الكبائر كالزنا و وكثرة الأبناء غير الشرعيين (أبناء الزنا) .
ثم هذا الزواج يكون سببا في ضياع حق المرأة وهيبتها وكرامتها هي أسرتها و يجب على العلماء والخطباء على المنابر في المحافل الإسلامية ويلفتوا النظر إلى ضرورة التمسك بتعاليم الإسلام وترسيخ مبادئه في نفوس الناس كما أنني أهيب بإخواننا العلماء ألا يصدروا كلامهم بكلمة حلال ثم يضعون الشروط بعد ذلك.

لا يجوز للمسلمة أن تتزوج بغير إذن وليِّها ، بل لا بد لها من ولي لها يزوجها ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بولي ) رواه أبو داود (2085) وصححه الشيخ الألباني ؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل ) رواه الترمذي وحسَّنه ( 1102 ) وأبو داود ( 2083 ) ابن ماجه ( 1879 ) من حديث عائشة ، صححه الألباني في "إرواء الغليل" (1840) .
وقال الترمذي تعليقا عليه :
" والعمل على هذا عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وأبو هريرة وغيرهم وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعين أنهم قالوا : لا نكاح إلا بولي ، منهم سعيد بن المسيب والحسن البصري وشريح وإبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز وغيرهم ، وبهذا يقول سفيان الثوري والأوزاعي وعبد الله بن المبارك ومالك والشافعي وأحمد وإسحق . انتهى .
وفي جواب السؤال ( 2127 ) تجد تلخيصا مهمّاً لشروط النكاح وأركانه ، وشروط الولي .
وفي جواب السؤال ( 7989 ) تفصيل آخر مهم خاص باشتراط الولي لصحة النكاح .
ثانياً :
وقد أمر الله تعالى الأولياء أن يزوِّجوا من تحت ولايتهم من النساء ، وأن لا يعضلوهن بمنعهن من النكاح لغير سبب شرعي ، قال سبحانه : ( وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ) النور/32 .
وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأولياء ألا يمتنعوا من تزويج من ولاهم الله عليهن من النساء في حال تقدم الخاطب الصالح في دينه وخلقه فقال : ( إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض ) رواه الترمذي ( 1084 ) وحسَّنه ، حسنه الألباني في "إرواء الغليل" (1868) .
وفي كل من الآية والحديث المذكورين دلالتان واضحتان وهما :
1. أن الشرع خاطبَ الوليَّ بالتزويج ، وهذا يدل على أن الأمر متعلق به لا يتم النكاح إلا بأن يباشر هو تزويج موليته لخاطبها ، وما ذكرناه من الأحاديث يوضح هذا ويؤكده .
2. أنه لا يحل للولي عضل موليته ومنعها حقها في النكاح وأن ذلك من الظلم الذي يؤدي إلى الفساد الكبير في الدين والدنيا .
وإذا عمل كلٌّ من النساء وأوليائهن بمقتضى ذلك حصل الأمن الأسري ، وارتفع كثير من الشر والفساد في الدين والأخلاق .
فإن امتنع الولي من إعطائها حقها في الزواج بغير عذر شرعي : جاز أن تتجاوزه إلى الولي الأبعد كأخيها الأكبر أو عمها أو جدها ، على أن يكون ذلك من قبَل القاضي الشرعي ، لا من قبَلها هي ولا من قبَل أوليائها ، فإن تعذر الولي من أهلها جاز أن يتولى تزويجها القاضي أو من في حكمه ؛ لما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ) وسبق تخريجه وتصحيحه .
وبناء عليه فلا حرج على المرأة إن منعها وليها حقها في الزواج أن ترفع الأمر إلى القاضي الشرعي فيجعل الولاية لجدها أو عمها أو أخيها الأكبر .
وقد سئل فضيلة الشيخ صالح الفوزان عن مسألة قريبة من هذه فأجاب :
" لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها ، فإن زوجت نفسها فنكاحها باطل عند جمهور أهل العلم سلفاً وخلفاً ؛ وذلك لأن الله سبحانه وتعالى خاطب بالتزويج أولياء أمور النساء قال ‏:‏ ‏( ‏وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ ) وقال صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ( ‏إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه‏ ) وقال صلى الله عليه وسلم‏ :‏ ( ‏لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل‏ ) .
أما ما ذكرت السائلة من أنها قرأت في بعض كتب الفقه أن المرأة تزوج نفسها : فهذا قول مرجوح ، والصحيح الذي يقوم عليه الدليل خلافه ‏.‏
وأما ما ذكرتْ من واقعتها وأن لها رأياً يخالف رأي أبيها لأن أباها يريد لها زوجاً ذا حسب ونسب يكافئها ، وهي لا ترى ذلك ، وإنما تميل إلى أن تتزوج شخصاً ترى أنه ذو دين وإن لم يكن ذا حسب ونسب ، فالحق مع أبيها في هذا ، وأبوها أبعد منها نظراً ، فقد يخيل إليها أن هذا الشخص يصلح لها في حين أنه لا يصلح ، فليس لها أن تخالف أباها ما دام أنه ينظر في مصلحتها ، وإذا تحقق أن شخصاً غيره يصلح لها ويكافئها في مقامه وحسبه ودينه وأبى أبوها أن يزوجها به : فإنه حينئذ يكون عاضلاً وتنتقل الولاية إلى من بعده من بقية الأولياء ، ولكن هنا لابد فيه من مراجعة القاضي لينقل الولاية من الأب العاضل إلى من بعده من بقية الأولياء ، وليس لها هي أن تتصرف أو يتصرف أحد أوليائها بدون رضى أبيها ، لا بد من الرجوع إلى القاضي الشرعي وهو ينظر في الموضوع وملابسات الواقعة ، وإذا رأى نقل الولاية إلى آخر نقلها حسب المصلحة : فلا بدَّ من ضبط الأمور في الزواج . . . " انتهى .
" المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان " ( 5 / 242 ، 243 ) .
ثالثاً :
ومن تزوجت بطريقة غير شرعية ، كأن تتزوج المرأة من غير ولي : فنكاحها فاسد ، ويجب التفريق بينهما فوراً ، والأبناء ينسبون إلى من تزوجها إن كانوا يظنون أن ما فعلوه جائزاً ، فإن كانوا يعلمون بطلان نكاحهم فلا ينسب الأبناء إلا إلى أمهم .
ولهذا النكاح الباطل مفاسد كثيرة تترتب عليه ، منها : ضياع حقوق المرأة ؛ لعدم وجود ما يثبت هذا النكاح ، فلا يثبت لها مهر ، ولا نفقة به . ومنها : انتشار الرذائل والفساد في المجتمعات ، وخاصة الطلابية منها ؛ إذ يمكن من خلال هذه العقود الفاسدة أن تدَّعي كل امرأة حامل ، أو رجل وامرأة وُجدا في وضع مشين ، أنهما متزوجان زواجاً عرفيّاً . ومنها : أنه لا يمكن من خلال هذا الزواج إثبات نسب الأولاد حال وجودهم - كما ذكرنا - ؛ وهو ما يعني ضياعهم وضياع نسبهم .
والسبيل إلى تصحيح هذا الوضع : هو بالذهاب إلى الولي ومصارحته بما حصل ، ثم يتم العقد مرة أخرى بموافقته ، فإن لم يوافق فُرِّق بينهما .
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب




الاستشارة :
ما حكم الدين فى الزواج العرفى والقانون



الرأي القانوني :
لا يعتد بورقة الزواج العرفي.. فإذا أراد المتزوج عرفيا أن يثبت زواجة، فعليه أن يرفع دعوى (إثبات زواج) لدى المحكمة، يختصم بها - حتى يتم الشكل - الزوجة ووكيل وزارة العدل

ويعتبر حكم المحكمة (بإثبات زواج المدعي من المدعى عليها) توثيقا رسميا لعقد الزواج
15‏/1‏/2011 تم النشر بواسطة الحلم الوردي.
2 من 6
قبل أن نتكلم عن القاصر وغير القاصر فالزواج العرفي زواج باطل
..
16‏/1‏/2011 تم النشر بواسطة عمر البصري (عــراق عــمــر).
3 من 6
حرام  فما بالك ان كانت تحت السن القانوني
22‏/1‏/2011 تم النشر بواسطة بأمر الحب.
4 من 6
اذا كانت الفتاة دون الثامنة عشره من عمرها فلا يعتد القانون برضاها فهي تعتبر ناقصة الاهليه ويطبق على مواقعتها احكام هتك العرض واليك العقوبات النصوص عليها في هتك العرض واني احذرك واحذر غيرك من الوقوع في مغة مثل هذا الامر لان العقوبه قد تصل الى الاعدام واقلها الاشغال الشاقه واليك النصوص القانونيه :
المادة (292)
أ-1 - من واقع انثى (غير زوجه) بغير رضاها سواء بالاكراه او بالتهديد او بالحيلة او بالخداع عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة
مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة .
2 - كل شخص اقدم على اغتصاب فتاة لم تتم الخامسة عشرة من عمرها يعاقب بالاعدام.
ب-  وتكون العقوبة الأشغال الشاقة عشرين سنة إذا كانت المجني عليها قد أكملت الخامسة عشرة و لم تكمل الثامنة عشرة من عمرها .

تعديل  مبادئ  
المادة 293-
من واقع انثى (غير زوجه لاتستطيع المقاومة بسبب ضعغ او عجز جسدي او نفسي او عقلي
يعد مرتكبا للجرم المنصوص عليه في المادة (292) من هذا القانون ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فيها) .

تعديل  مبادئ  
المادة 294-
1-  من واقع انثى (غير زوجه) اكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها عوقب  بالاشغال الشاقة مدة لا تقل عن سبع
سنوات .
2-  وإذا أكملت المجني عليها الثانية عشرة ولم تكمل  الخامسة عشرة من عمرها فيكون الحد الأدنى للعقوبة خمس عشرة سنة .
3-  وإذا لم تكن المجني عليها قد أكملت الثانية عشرة من عمرها فيعد مرتكباً للجرم المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (292) من هذا
القانون ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فيها.

تعديل  مبادئ  
2- المواقعة على خلاف الطبيعة وفعل اللواط .
المادة (295)
1-أ-  من واقع انثى اكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها وكان الجاني احد اصولها سواء كان شرعيا او غير شرعي او
واقعها احد محارمها او من كان موكلا بتربيتها او رعايتها او له سلطة شرعية او قانونية عليها عوقب بالاشغال الشاقة عشرين سنة .
ب- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا أكملت المجني عليها الثانية عشرة ولم تكمل الخامسة عشرة من عمرها.
2- ويقضي بالعقوبة ذاتها المقررة في الفقرة السابقة اذا كان الفاعل رجل دين او مدير مكتب استخدام او عاملا ًفيه فارتكب الفعل مسيئا
استعمال السلطة او التسهيلات التي يستمدها من هذه السلطة.

المادة 295 مكررة -
1-أ-  من واقع انثى بغير رضاها على خلاف الطبيعة سواء بالإكراه او بالتهديد او بالحيلة او بالخداع أو ارتكب فعل اللواط بذكر بغير رضاه
عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن عشر سنوات .
ب- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة إذا كان المجني عليه قد أكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من
عمره .
ج-  وتكون العقوبة الأشغال الشاقة عشرين سنة إذا كان المجني عليه قد أكمل الثانية عشرة ولم يكمل الخامسة عشرة من عمره .
 د- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان  المجني عليه لم يكمل الثانية عشرة من عمره .
2-  من واقع انثى على خلاف الطبيعة أو ارتكب فعل اللواط بذكر وكان المجني عليه لا يستطيع المقاومة بسبب ضعف او عجز جسدي او
نفسي او عقلي فيُعد مرتكباً للجرم المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فيها .
3-أ- من واقع انثى على خلاف الطبيعة أو ارتكب فعل اللواط بذكر وكان المجني عليه قد أكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من
عمره  يعاقب بالأشغال الشاقة مدة خمس سنوات على الأقل .
ب- ويعاقب بالأشغال الشاقة مدة عشر سنوات على الأقل إذا كان المجني عليه قد أكمل الثانية عشرة ولم يكمل الخامسة عشرة من عمره .
ج- ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان المجني عليه  لم يكمل الثانية عشرة من عمره.
4-  إذا ارتكب الجرم المنصوص عليه في الفقرات السابقة الزوج على زوجته ، عوقب بناءً على شكواها  بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث
سنوات ، وتسقط الدعوى والعقوبة المحكوم بها باسقاط الشكوى .
5-أ- من واقع انثى على خلاف الطبيعة أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها أو ارتكب فعل اللواط بذكر  اكمل
الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره وكان الجاني من الأشخاص الموصوفين في المادة (295) من هذا القانون عوقب بالأشغال
الشاقة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة .
ب- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة عشرين سنة إذا أكمل المجني عليه الثانية عشرة ولم يكمل الخامسة عشرة من عمره .
ج- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان المجني عليه لم يكمل الثانية عشرة من عمره .

المحامي محمد ابوعزام
24‏/1‏/2011 تم النشر بواسطة المحامي ابوعزام (المحامي محمد ابوعزام).
5 من 6
الزواج هو الموجود فى كتاب ربنا و بس
غير كدة مهما كان اسمه فهو تحايل على الدين و الهدف منه هو الجنس فقط
16‏/3‏/2011 تم النشر بواسطة m3ax.
6 من 6
افضل محامية فى زواج الاجانب ورفع الدعاوى فى مصر
يتشرف مكتب العالمية لـ الاستشارات القانونية الاستاذة هيام جمعة سالم بتقديم كافة الاستشارات القانونية وشروط زواج الاجانب فى مصر
خبره في العمل القانوني والاداري والعلاقات العامه وتطبيقات الحاسب الالي والإنترنت وإداراه الاستشارات القانونيه عبر شبكه المعلومات الدوليه وتقديم الدعم القانوني عن بعد. والاستشارات القانونية في جميع القضايا المصرية  القضايا المدنية القضايا التجارية القضايا الجنائية  وشرعية كما يعمل المكتب على تيسير إجراءات عمل وخطوات زواج الاجانب والتعامل مع المكاتب الخاصة بذلك التابعة لوزارة العدل بجمهورية مصر العربي المكتب علي استعداد لعمل الدراسات القانونيه وتأسيس الشركات للمصريين والاجانب, منح دبلومه التحكيم الدولي للمصريين والاجانب
, وعلي استعداد تام لتقديم كافه الاستشارات القانونيه متخصصون في القضايا الزوجية وقضايا الأحوال الشخصية
والقضايا الأسرية
للتواصل على رقم
00201009063040
" نعدكم بالثقة والإلتزام "
العالمية للاستشارات القانونية وزواج الاجانب
http://www.zwagelaganb.com/‏
27‏/2‏/2014 تم النشر بواسطة بدون اسم.
قد يهمك أيضًا
هل الزواج العرفي حلال ام حرام
ما هو الفرق بين زواج المتعه والمسيار والعرفي
ما هوا دليلك على ان زواج المتعة زنا؟.2وزوج المسيار حلال ؟3وزواج العرفي حلال؟4وزاج الفندقي ... ارجو الرد لو تكرمتم.
هل الزواج العرفي مقبول ؟ وما حكمة شرعا ؟
الزواج العرفي اصل ظهورها من اين؟؟؟؟؟من اي دولة؟؟؟؟؟؟؟
تسجيل الدخول
عرض إجابات Google في:: Mobile | كلاسيكي
©2014 Google - سياسة الخصوصية - مساعدة