الرئيسية > السؤال
السؤال
ماهو شرح القانون؟
ماهو شرح الكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2010 والخاص بتنفيذ القانون 152 لسنة 2009 الخاص   بضم مدة الخدمة العسكرية
الحماية من الفايروسات 21‏/3‏/2010 تم النشر بواسطة سيف الدين جعفر.
الإجابات
1 من 1
الاستاذ الفاضل ابراهيم عمران ارجو من سيادتكم الرد بخصوص المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية الجديد 152 لسنة 2009 بمقتضاها هل يتم ضم مدة الخدمة العسكرية بأثر رجعى على المجندين المؤهلين أم لا وهل الكتاب الدورى الصادر من الجهاز المركزى للتنظيم والادارة بهذا الشان قانونى أم لا وهو الكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2010 وبالمرفقات القانون والكتاب الدورى
الكتاب الدورة والقانون فى المشاركة لفشل رفع الملف المرفق
القانون:المادة 44 المعدلة " تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الالزامية العاملة لجميع المجندين مؤهلين كانوا او غير مؤهلين الذين يتم تعينهم اثناء مدة تجنيدهم او بعد انقضائها بالجهاز الادارى للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذة المدة فى الاقدمية واستحقاق العلاوات المقررة
وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع ويعمل بأحكام هذة المادة اعتبارا من 1/12/1968 بالنسبة الى المجندين المؤهلين
ولا يجوز الاستناد الى الاقدمية المترتبة على تطبيق هذة المادة بالنسبة الى المجندين غير المؤهلين للطعن على قرارات التعيين والترقية التى تمت قبل اول يناير 2010

الكتاب الدورى رقم 4 الصادر من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
تنص المادة (44) قبل إستبدالها على أن تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الإستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد إنقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة من الأقدمية وإستحقاق العلاوات المقررة .
كما تحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعيين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة .
وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على حساب هذه المدة بهذا الشكل أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم على أقدمية أو مدد خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في نفس الجه ... وتم العمل بأحكام هذه المادة إعتباراً من 1/12/1968 ولا يجوز الطعن على قرارات التعيين والترقية التي تمت في الفترة من 1/12/68 حتى 1/12/80 حتى صدور القانون 127 لسنة 1980 واستقر العمل على تطبيق هذه المادة من القانون (127) على العاملين المؤهلين فقط لعدم سريان المادة (44) على غير المؤهلين تنفيذاً للأحكام القضائية لمحكمة النقض وفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلسة 17/10/1984 .
وقد أدي هذا إلى المفارقة بين العاملين المؤهلين وغير المؤهلين في حساب مدة الخدمة العسكرية في أمر متساوين فيه في أداء الخدمة العسكرية الفعلية مما يمثل إخلالاً بمبدأ المساواة .
وورد النص الجديد المستبدل لعلاج هذا الوضع بين المجندين في حساب مدة خدمتهم العسكرية سواء أكانوا مؤهلين أو غير مؤهلين وجاء النص الجديد :ـ
تعتبر مدة الخدمة العسكرية الفعلية بما فيها مدة الإستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة لجميع المجندين مؤهلين كانوا أو غير مؤهلين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد إنقضائها بالجهاز الإداري للدولة أووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة من الأقدمية وإستحقاق العلاوات المقررة ، وتتحدد هذه المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع ، ولا يجوز الإستناد إلى الأقدمية المترتبة على تطبيق هذه المادة بالنسبة إلى المجندين غير المؤهلين للطعن على قرارات التعيين أو الترقية التي تمت قبل أول يناير 2010 .
ويشرح القرار حيثيات التعديل ... وللوصول إلى حقيقة ما أراده من هذا النص وعما إذا كان يتضمن أثراً رجعياً أو فورياً ، لابد من الرجوع إلى الأعمال التحضيرية لهذا النص والتي تضمنت مضابط الجلسة الرابعة والخامسة والسادسة والتاسعة والتاسعة عشرة من جلسات مجلس الشعب ( الفصل التشريعي الخامس ) عند مناقشة محتوى هذه المادة ...... حيث يعمل بأحكام هذه المادة إعتباراً من 1/12/1968 بالنسبة للمجندين المؤهلين بنفس أوضاعهم التي تمت على أساسها وأنه لا يجوز الإستناد إلى الأقدمية المترتبة على هذه المادة بالنسبة للمجندين غير المؤهلين للطعن على قرارات التعيين والترقية التي تمت قبل أول يناير 2010 ..... وهذه الميزة بالنسبة للمجندين غير المؤهلين يعمل بها إبتداءً من تاريخ العمل باالقانون ولا يعمل بها بأثر رجعي وبالتالي تم إزالة شبهة الأثر الرجعي لهذا النص وترتيباً على ما تقدم فإن المباديء التي تحكم هذا النص هي :ـ
ــ من تم تطبيق المادة (44) قبل إستبدالها على حالتهم بقيد الزميل أو بدونه تظل أوضاعهم الوظيفية على ما هي عليه عند العمل بهذا القانون دون تعديل في مراكزهم القانونية .
ــ أن المساواة بين المجندين المؤهلين وغير المؤهلين تجد طريقها لغير المؤهلين الذين تم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد إنقضائها بأثر فوري ولا يجوز الإستناد إلى الأقدمية المترتبة على تطبيق هذه المادة بالنسبة للمجندين غير المؤهلين للطعن على قرارات التعيين والترقية التي تمت قبل أول يناير 2010
ــ يطبق هذا النص على المجندين المؤهلين وغي رالمؤهلين على وجه سواء وبأثر فوري إعتباراً من تاريخ العمل بهذا التعديل حيث نشر بالجريدة الرسمية العدد (52 مكرر) في 27/12/2009 ويعمل به من اليوم التالي لنشره .
3‏/4‏/2010 تم النشر بواسطة عقبة نافع.
قد يهمك أيضًا
ما هي التعديلات الدستورية التي اقرها البرلمان التركي مؤخرا ؟
كم نسبة الاقليه فى القانون الدولى ؟
ما هي الاسباب التي تبرر لك ارتكاب الجريمه وتسمى في القانون اسباب التبرير ؟
كيفية حساب المطالبات وفقآ لقانون رقم 12 في القانون المصري للقطاع الخاص
ما هو القانون الاقرب للمثالية فى هذا العالم؟اى الذى اذا تم تطبيقه سيعيش البشر فى سلام وحرية؟
تسجيل الدخول
عرض إجابات Google في:: Mobile | كلاسيكي
©2014 Google - سياسة الخصوصية - مساعدة