الرئيسية > السؤال
السؤال
التعدد عند المسلمين وأحكامه وضوابطه والحكمة في التعدد الله أكبر!!
أولاً : حُكم التعدد في الإسلام :

- النص الشرعي في إباحة التعدد :

قال الله تعالى في كتابه العزيز : ( وإن خفتم ألا تُقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ) النساء/3 .

فهذا نص في إباحة التعدد فقد أفادت الآية الكريمة إباحته ، فللرجل في شريعة الإسلام أن يتزوج واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً ، بأن يكون له في وقت واحد هذا العدد من الزوجات ، ولا يجوز له الزيادة على الأربع ، وبهذا قال المفسرون والفقهاء ، وأجمع عليه المسلمون ولا خلاف فيه .

وليُعلم بأن التعدد له شروط :

أولاً : العدل

لقوله تعالى : ( فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ) النساء/3 ، أفادت هذه الآية الكريمة أن العدل شرط لإباحة التعدد ، فإذا خاف الرجل من عدم العدل بين زوجاته إذا تزوج أكثر من واحدة ، كان محظوراً عليه الزواج بأكثر من واحدة . والمقصود بالعدل المطلوب من الرجل لإباحة التعدد له ، هو التسوية بين زوجاته في النفقة والكسوة والمبيت ونحو ذلك من الأمور المادية مما يكون في مقدوره واستطاعته .

وأما العدل في المحبة فغير مكلف بها ، ولا مطالب بها لأنه لا يستطيعها ، وهذا هو معنى قوله تعالى : ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ) النساء/129

ثانياً : القدرة على الإنفاق على الزوجات :

والدليل على هذا الشرط قوله تعالى : ( وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله ) النور/33. فقد أمر الله في هذه الآية الكريمة من يقدر على النكاح ولا يجده بأي وجه تعذر أن يستعفف ، ومن وجوه تعذر النكاح : من لا يجد ما ينكح به من مهر ، ولا قدرة له على الإنفاق على زوجته ". المفصل في أحكام المرأة ج6 ص286

الإسلام 1‏/5‏/2010 تم النشر بواسطة بدون اسم.
الإجابات
1 من 3
تعدد الزوجات في الاسلام
وقبل أن نوضح التعدد فى الإسلام وأهدافه نجيب عن سؤال مهم وهو : هل الإسلام هو الذى أوجد التعدد ، أم أنه كان موجوداً قبل الإسلام ؟ إن الثابت تاريخياً أن تعدد الزوجات ظاهرة عرفتها البشرية منذ أقدم العصور فى التوراة والديانة اليهودية والتعدد فى الإنجيل والديانة المسيحية وفى جميع

التعدد فى الإسلام :
لقد شرع الله الزواج لبنى آدم : (  وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً  (10) تكريماً لهم وإتماماً لنعمته عليهم وتطهيراً للقلوب والأبدان من أوضار الرجس والفحش والانحلال ومرتقى لهم إلى العفاف والتحصن والسكينة والمودة والرحمة والتكامل والاستقرار ، والزواج هو أعمق وأقوى وأدوم رابطة تصل بين اثنين من بنى الإنسان ، وتشمل أوسع الاستجابات التى يتبادلها فردان من نفس واحدة فى طبيعتها وتكوينها ، وإن اختلفت وظيفتها بين الذكر والأنثى :
( هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا  ) (11) فهذه هى نظرة الإسلام لحقيقة الإنسان ، ووظيفته الزوجية فى تكوينه وهى نظرة كاملة وصادقة (12)

فلم يجعل الإسلام تبتلاً ولا رهبانية : " إن الله أبدلنا الرهبانية الحنيفية السمحة " (13) بل جعل الزواج سبيلاً للصفاء والطهر والعفاف لقول الرسول صلي الله عليه و سلم: " من أراد أن يلقى الله طاهراً مطهراً فليتزوج الحرائر " (14) ويقول أيضاً رسول الله صلي الله عليه و سلم :    "  النكاح سنتى فمن لم يعمل بسنتى فليس منى وتزوجوا فإنى مكاثر بكم الأمم "  (15)  ويقول أيضاً : " من كان منكم ذا طول فليتزوج فإنه  أغض للبصر وأحصن للفرج ... " (16)ومما شرعه الإسلام أيضاً رخصة " تعدد الزوجات " إذا اقتضت الضرورة وألجأت الحاجة إلى ذلك ولنا أن ندلل على ذلك فى نقاط :

أولاً : أن الإسلام لم يبتدع التعدد ، وإنما جاء فوجده منتشراً ومعروفاً فى كل بيئه ، وكان العرب فى الجاهلية يمارسونه على نطاق واسع لا يتقيدون فيه باعتبار من الاعتبارات .

ثانياً : بما أن الإسلام جاء لتنظيم أمور الناس وأحوالهم كان لا بد أن يتدخل لينظم أمر التعدد المطلق ويمنع ضرره وشره ويقيده ويهذبه ويجعله وافياً بحقوق المصلحة العامة : (  وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ  )  (17) وعلى إثر نزول هذه الآية أمر الرسول صلي الله عليه و سلم من كان معه أكثر من أربع أن يمسك منهن أربعاً ويسرح الباقى فقد روى البخارى فى الأدب المفرد أن غيلان بن سلمة الثقفى أسلم وتحته عشر نسوة فقال له النبى صلي الله عليه و سلم " اختر منهن أربعاً " (18) وروى أبو داود بإسناده أن عميرة الأسدى قال : أسلمت وعندى ثمانى نسوة ، فذكرت ذلك للنبى صلي الله عليه و سلم فقال : " اختر منهن أربعاً " (19) وأخرج الشافعى فى مسنده عن نوفل بن معاوية الديلمى قال : أسلمت وعندى خمسة نسوة فقال لى رسول الله صلي الله عليه و سلم: " اختر أربعاً أيتهن شئت وفارق الأخرى " فعمدت إلى أقدمهن عندى عاقراً منذ ستين سنة ففارقتها (20) وهكذا قيد الإسلام التعدد بأربعة بعد أن كان مطلقاً بدون حد منطلقاً بدون قيد .

ثالثاً : لم يترك الإسلام مبدأ التعدد لهوى الرجل بل قيده أيضاً " بالعدل " وإلا امتنعت الرخصة المعطاة له ، وجعل لذلك نوعين من العدل :

النوع الأول : عدل واجب ومطلوب : وهو العدل فى المعاملة ، والنفقة والمعاشرة ، والمباشرة ، وسائر الأوضاع الظاهرة ، بحيث لا ينقص إحدى الزوجات شئ منها ولا تؤثر واحدة دون الأخرى بشئ منها . وهذا ما نصت عليه الآية الشريفة : ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً  ) (21)ويقول الرسول صلي الله عليه و سلم : " من كانت عنده امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط " (22) وروى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلي الله عليه و سلم قال : " إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن ـ وكلتا يديه يمين ـ الذين يعدلون فى حكمهم وأهليهم وما ولوا " (23)

النوع الثانى : العدل فى المشاعر : مشاعر القلوب وأحاسيس التقوى ، وهو عدل خارج عن إرادة الإنسان ، ولا يطالب به بنى الإنسان ، وهو الذى ذكرته الآية : (  وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ) (24).

ولكنه عدل ينتفى معه الظلم بحيث إذا مال القلب لواحدة ، لابد أن تبقى مساحة فيه للأخرى فلا يميل كل الميل لواحدة ويترك الأخرى وكأنها ليست متزوجة أو " كالمعلقة " .ولقد كانت أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها وزوج النبى صلي الله عليه و سلم لها من المكانة فى قلب النبى صلي الله عليه و سلم ويؤثرها بعاطفة قلبية خاصة وكان يقول صلي الله عليه و سلم : " اللهم هذا قسمى فيما أملك فلا تلمنى فيما تملك ولا أملك " (25)

وعلى ذلك فإن الآية الثانية لا تحرم التعدد المذكور فى الآية الأولى لأن العدل فى الآية الأولى هو المطلوب ـ أى العدل المادى ـ أما فى الآية الثانية فالمطلوب ألا يميل القلب كل الميل لأن مشاعر القلوب خارجة عن إرادة الإنسان واستطاعته وإنما هى بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ولذلك كان النبى صلي الله عليه و سلم يقول : " اللهم مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك " .أما إذا خيف العدل المادى فى التزوج بأكثر من واحدة يتعين الاقتصار على واحدة ولم يجز تجاوزها : (  فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً  )  ، ثم تفصح الآية عن حكمة ذلك .. إنها اتقاء الجور وتحقيق العدل : ( ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا )  .

رابعاً : أن الحكمة فى رخصة التعدد بضوابطها ـ والله أعلم بحكمته ـ إنما تتمثل فى الآتى :
1ـ أن هذه الرخصة ليست بدافع التلذذ الحيوانى ، ولا التنقل بين الزوجات ، وإنما هو ضرورة تواجه ضرورة ، وحل يواجه مشكلة حتى لا يقف الإسلام حيال تلك الضرورات وهذه المشكلات مكتوف الأيدى ، ويكون قاصراً عن مواجهة ظروف الحياة ، وحاشا لشرع الله أن يكون كذلك .

2ـ إذا افترضنا أننا أمام نظامان ـ كما يقول د/ محمود عمارة ـ أحدهما يبيح التعدد ، ويحرم كل ما وراءه من العلاقات الآثمة بين الجنسين ، ويضرب بيد من حديد على أيدى المتلاعبين بالأعراض ، الخائضين فى ضروب الفحشاء ، والآخر يحرم تعدد الزوجات ويبيح المخادنة والعلاقات الآثمة بين الجنسين ولا يضرب على أية يد تمتد إلى تناول أى محظور فى هذا المجال .. فإذا كان لابد من إباحة التعدد فلا يوجد أفضل ولا أطهر من النظام الأول الذى يحترم آدمية المرأة وحقوقها وأولادها . (27)

3ـ الإسلام فى نظرته للمجتمع ـ فرداً وجماعة ـ ينظر إلى المجتمع نظرة مصلحة وعموم ، ويقدمها على المصلحة الذاتية جلباً للمنافع العامة ودرءاً للمفاسد المهلكة . ومن تمحيص القول نقول : إن هناك سبع حالات تستدعى " التعدد " وهى : حالات خاصة بالمرأة المطلقة والأرملة ، والعانس ، والعقيم ، يضاف إليها حالات خاصة بطبيعة الرجل ، وظروف الحرب ، وسنن الله فى الكون .(28)

فالحالات الخاصة بالمرأة هى :
ـ المطلقة ، والأرملة ، والعانس طوائف ثلاثة تواجه شبح الحرمان ، وقلة الراغبين فيهن للزواج فهن يعشن فى كبت وصراع يغالبن أوارالغريزة الفطرية فيكون أمامهن خياران : إما أن يلجأن إلى سبيل الغواية والانحراف ، وإما أن تكن زوجات لرجال متزوجون فتكون إحداهن زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة . وهناك لابد عقلاً وحكمة أن يكون التعدد لهن هو الحل والحل الواقعى والحكيم والوحيد بدلاً من الوقوع فى الفساد والانحراف

ـ فى حالة عقم الزوجة ، مع رغبة الزوج الفطرية فى النسل ، حيث يكون أمامه طريقان لا ثالث لهما : أن يطلقها ليستبدل بها زوجة أخرى تلبى رغبته الفطرية فى النسل ، أو أن يتزوج بأخرى ، ويبقى عليها وعلى عشرتها مع الزوجة الثانية .

والخيار الثانى هو الأقرب إلى التعقل والواقعية من شبح الطلاق الذى يحطم البيوت " ولربما وجدت الزوجة العاقر أنساً واسترواحاً فى أطفال الأخرى فتأنس بهم عن حرمانها الخاص "29)  والله ( يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ) (30)

أما الحالات الخاصة بالرجل فهى :
ـ يوجد لدى بعض الرجال شدة غريزة ، لا يستطيعون معها التحكم فى غرائزهم فلا تكفى المرأة الواحدة ، إما لضعف فى جسدها أو مرض لا يرجى شفاؤه ، أو لكبر سنها .. فهل يُكبت الرجل ويُصد عن مزاولة نشاطه الفطرى ؟ أم يطلق له العنان ليسافح من يشاء ؟ أم يُرخص له الزواج بأخرى مع الإبقاء على الأولى ؟ .. والحل الثالث هو الحكمة والعقل والدين والصواب وهو الذى يلبى الفطرة ويلبى أخلاقيات الإسلام ومنهجه بل ويحفظ للزوجة الأولى كرامتها وعشرتها .

ـ هناك حالات يزيد فيها عدد النساء على عدد الرجال ـ كما فى حالات الحروب ، وانتشار الأمراض ... وهى كما يقول ـ سيد قطب رحمه الله ـ حالة اختلال اجتماعى واضحة ، فكيف يواجهها المشرع الذى يعمل لحساب المجتمع ولحساب الرجل والمرأة ولحساب النفس الإنسانية جميعاً ؟ .. إن هناك حلاً من حلول ثلاثة :

الحل الاول : أن يتزوج كل رجل امرأة ، وتبقى امرأة أو اثنان ـ بحسب نسبة الرجال للنساء ـ لا يعرفن فى حياتهن رجلاً ولا بيتاً ولا طفلاً ولا أسرة .

الحل الثانى : أن يتزوج كل رجل امرأة فيعاشرها معاشرة زوجية ،وأن يختلف إلى الأخريات ـ مخادنة ـ لتعرفن فى حياتهن الرجل دون بيت أو طفل أو أسرة اللهم إلا ما يوجد من سفاح يلحقهم العار والضياع .

الحل الثالث : أن يتزوج الرجل أكثر من امرأة فيرفعها إلى شرف الزوجية ، وأمان البيت وخانة الأسرة ، وتأمين الطفولة ، ويرفع ضميره من لوثة الجريمة ، وقلق الإثم ، وعذاب الضمير ، ويرفع مجتمعه عن لوثة الفوضى ، واختلاط الأنساب وقذارة الفحش .

فأى الحلول أليق بالإنسانية ، وأحق بالرجولة وأكرم للمرأة ذاتها وأنفع ؟31
والجواب :
أنه لا مجال للتفكير لأن الحل الثالث يفرض نفسه فرضاً ، وهو حل ترضاه المرأة نفسها عن طيب خاطر إزاء ظروف طارئة بل تشجعه وتطالب به . فقد طالبت نساء ألمانيا أنفسهن بتعدد الزوجات لذهاب كثير من رجالها وشبابها وقوداً للحرب العالمية ، ورغبة منهن فى حماية أنفسهن من احتراف الرذيلة وحماية للأولاد من عدم الشرعية . وهو ما أوصى به مؤتمر الشباب العالمى فى ميونخ بألمانيا بإباحة تعدد الزوجات حلاً لمشكلة كثرة النساء وقلة الرجال بعد الحرب العالمية الثانية32)

خامساً :
إن الإسلام فى تنظيمه لمسألة التعدد وتقييدها " بالعدل " لم يجعل ذلك فرضاً على المرأة وإكراهاً لها على القبول بل وَكَّل الرضا به والرفض لها . فللمرأة ـ ثيباً أو بكراً ـ مطلق الحرية فى رفض أو قبول من يتقدم للزواج بها ، ولا حق لوليها أن يجبرها على ما لا تريده لقول الرسول صلي الله عليه و سلم  : " لا تزوج الأيم ـ الثيب ـ حتى تستأمر ، ولا البكر حتى تستأذن " (33)

ولما اشتكت فتاة إلى النبى صلي الله عليه و سلم إقدام والدها على تزويجها من ابن عمها على غير رغبة منها . فقالت لعائشة رضى الله عنها : إن أبى زوجنى من ابن أخيه يرفع بى خسيسته وأنا كارهة ، فقالت : اجلسى حتى يأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء ، فأخبرته فأرسل إلى أبيها فدعاه فجعل الأمر إليها . فقالت : يا رسول الله أجزت ما صنع أبى ، ولكنى أردت أن أعلم النساء من الأمر شئ " (34)

وخلاصة القول :
أن الإسلام أباح التعدد ـ كما أوضحنا ـ حلاً ومخرجاً مع تقييده بالعدل ومع ذلك فقد اعتبرته الشريعة نوافذ ضيقة لحالات استثنائية اضطرارية وعلاجاً لحالات مرضية قائمة حماية للمجتمع كله . ومع ذلك فالتعدد ليس منتشراً بالصورة التى تزعج النساء وتدعو أصحاب القلوب المريضة أن يعملوا عقولهم وأقلامهم للطعن فى القرآن .
1‏/5‏/2010 تم النشر بواسطة بدون اسم.
2 من 3
هناك خطا غير مقصود  من تفسيرك هذا للايه الكريمه
اولا الايه بدات بالحديث  عن اليتامى
وليس المقصود هنا النساء الصالحات للزواج     ولكن
المقصود باليتامى هنا هم اطفال المسلمين خاصه والاديان الاخري عامه
فان كان لليتيم ام  تصلح للزواج فهى من تحدث الله عز وجل عنها
اى ان الايه تتحدث عن ام اليتيم فقط وليس غيرها من النساء
وهذا لاكرام اليتيم ولان اليتيم هو الوحيد الذى يدخلك الجنه حتى ولو كنت عاصى
هذا والله اعلى واعلم
1‏/5‏/2010 تم النشر بواسطة Elswah.
3 من 3
اقول لك ان اهم مشكلة عالجها التعدد والتي تشكل هاجس كبير ومرض في المجتمعات التي لا تبيح التعدد هي الامن الجنسي وحصن الانسان من والوقوع في الزنى والفواحش
اما ما تبقى من حكم فتأتي تحصيل حاصل
والله من وراء القصد
1‏/5‏/2010 تم النشر بواسطة 121121121.
قد يهمك أيضًا
تعدد الزوجات
للنساء فقط ...
ما هى شروط التعدد؟مع الدليل اذا امكن
أذكر من كتاب الله الأسباب التى تؤدى الى تعدد الزوجات .. ؟
تسجيل الدخول
عرض إجابات Google في:: Mobile | كلاسيكي
©2014 Google - سياسة الخصوصية - مساعدة