الرئيسية > السؤال
السؤال
ما هي نصوص مواد الدستور المصري المراد الاستفتاء عليها؟
Google إجابات | تعليقات المستخدمين | وسائل الإعلام | العالم العربي 5‏/3‏/2011 تم النشر بواسطة بدون اسم.
الإجابات
1 من 8
لم يتم التعرف على الصيغة الرسمية
يجرى الاستفتاء على ما يأتى :

- تعديل المواد أرقام 75 ، 76 ، 77 ، 88 ، 93 ، 139 ، 148 من الدستور .

- إلغاء المادة 179 من الدستور .

- إضافة فقرة أخيرة للمادة 189 ، ومادتين جديدتين برقمي 189 مكررا ، 189 مكرر " 1 " إلى الدستور .
5‏/3‏/2011 تم النشر بواسطة CheMonier (Mohamed Monier).
2 من 8
مواد الدستور المطلوب تعديلها | مواد الدستور المطلوب تغييرها
بعد النجاح الذي حققته ثورة الخامس والعشرين من يناير، اتخذ المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرار بتشكيل لجنة فنية من أساتذة القانون الدستوري، لتعديل 9 مواد في مدة لا تتجاوز العشرة أيام، على ان يتم طرح هذه التعديلات في أستفتاء شعبي خلال شهرين.

واختار المجلس الأعلى للقوات المسلحة المستشار طارق البشري رئيسا للجنة وعضوية 4 من رجال القانون، هم الدكتور عاطف البنا أستاذ ورئيس قسم القانون العام بجامعة القاهرة، والدكتور محمد حسنين عبد العال أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة ووكيل الكلية الأسبق لشئون الدراسات العليا بالإضافة إلى المحامي الإخواني صبحى صالح عضو مجلس الشعب السابق عن جماعة الإخوان المسلمين والدكتور محمد باهى أستاذ القانون بجامعة الإسكندرية، بالإضافة إلى 3 مستشارين بالمحكمة الدستورى العليا هم: المستشار ماهر سامى والمستشار حسن بدراوى والمستشار حاتم بجاتو.

والمواد التي تم الأستقرار على تعديلها هي:
مادة (76): ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر، ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل. ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس.

وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.

ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضي علي تأسيسها خمسة أعوام متصلة علي الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات علي نسبة (3%) علي الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري، أو ما يساوي ذلك فى أحد المجلسين، أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متي مضت علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل.

واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها، التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل في أى من المجلسين في آخر انتخابات، أن يرشح في أى انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول يو ٢٠٠٧، أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.

وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى "لجنة الانتخابات الرئاسية" تتمتع بالاستقلال، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، واقدم نواب رئيس محكمة النقض، واقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمسة سنوات، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى من أعضائها فى حالة وجود مانع لديه.
وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى:
1- إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين.
2- الإشراف العام على إجراءات الاقتراح والفرز.
3- إعلان نتيجة الانتخاب.
4- الفصل فى كافة التظلمات والطعون وفى جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما فى ذلك تنازع الاختصاص.
5- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها.

وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل، وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ.

ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة، كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشيح فى الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع.

ويجرى الاقتراع فى يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز، على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللجنة.

ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، فإذا لم يحصل أى من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مـع ثانيهما غيره فى عـدد الأصوات الصحيحة اشترك فى انتخابات الإعادة، وفى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.

ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانة، وفى هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة.

وينظم القانون ما يتبع فى حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية.

ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور.

وتصدر المحكمة قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها. فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار.

وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة، وينشر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
التعديل:
يفتح باب الترشيح فى انتخابات الرئاسة للمستقلين بشرط الحصول على 30 ألف توقيع مؤيد لترشيحه من جموع المواطنين الذين لهم حق الترشيح، يكونون موزعين على 12 محافظة أو الحصول على موافقة 150 من أعضاء مجلسي الشعب والشورى على الترشيح مع إلغاء أى دور للمجالس الشعبية المحلية.

يجوز لكل حزب سياسى له تمثيل برلمانى (حتى لو بمقعد) فى أحد مجلسى الشعب والشورى ترشيح أحد أعضائه للرئاسة، بغض النظر عن موقعه داخل الحزب.

تتشكل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من قضاة فقط يرأسهم رئيس المحكمة الدستورية العليا بصفته وبعضوية رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وتكون قراراتها قضائية نهائية غير قابلة للطعن.
مادة (77): مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى. التعديل:
مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة أخرى واحدة فقط.
مادة (88): يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، ويجري الاقتراع في يوم واحد، وتتولي لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف علي الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون .

ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها علي أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين، وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف علي الانتخابات علي مستوي الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع ولجان الفرز علي أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون.
التعديل:
تتولى لجنة قضائية مشكلة من قضاة المنصة فقط (أعضاء محاكم الدستورية العليا والنقض والاستئناف ومجلس الدولة) الإشراف على الانتخابات التشريعية بما فيها إعلان فتح باب الترشيح وإعلان النتيجة على النحو الذى ينظمه القانون، وتكون قراراتها إدارية قابلة للطعن أمام القضاء الإدارى.

تتشكل اللجان العامة على مستوى الدوائر الانتخابية من قضاة المنصة أيضا.

يمكن الاستعانة فى الإشراف على اللجان الفرعية بأعضاء الهيئات القضائية الأخرى وهى هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية.
مادة (93): يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.

وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس.

ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
التعديل:
إلغاء دور مجلس الشعب نهائيا فى الفصل فى صحة عضوية النواب، وإسناد هذا الدور كاملا لمحكمة النقض بعد التحقيق فى الطعون الانتخابية، وتكون نتيجة التحقيق بمثابة حكم قضائى واجب النفاذ.
مادة (148): يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه.

وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له.

وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.
التعديل:
حالة الطوارئ لمدة 6 شهور فقط بطلب من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلسي الشعب والوزراء عليه.

تجديد مدة حالة الطوارئ يستدعى إجراء استفتاء شعبى عام.
مادة (151): رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة.

على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة أو التى تحمل خزانة الدولة شئيا من النفقات غير الواردة فى الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليها.
لتعديل:
لا يتم إبرام جميع المعاهدات إلا بعد استفتاء مجلس الشعب عليها وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها.
مادة (179): تعمل الدولة علي حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب‏,‏ وينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار‏,‏ وبحيث لا يحول الإجراء المنصوص عليه فى كل من الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهه، وذلك كله تحت رقابة القضاء.

ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلي أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون‏.
ونص المواد المذكورة أعلاه هو:
مادة (41):
الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة، وفقا لأحكام القانون.

مادة (44):
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون.

مادة(45):
لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون.

وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الإتصال حرمة وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.
تم إلغاؤها بالكامل
مادة (189): لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية الى هذا التعديل.

فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.

وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض.

وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش، بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه.

فإذا وافق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستسفتاء.
التعديل:
إتاحة اقتراح تعديل الدستور لعدد معين من جموع من لهم حق الانتخاب. حذف الفقرتين الثالثة والرابعة وإحالتهما لقانون مجلس الشعب.
مادة (190): تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية.
التعديل:
تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية.
المصدر: منتدى بنات مودرن - من قسم: الثورة المصرية ائتلاف شباب ثورة 25 يناير
12‏/3‏/2011 تم النشر بواسطة خطيب ماما (محمد منصور).
3 من 8
موقع به كل ما يخص الاستفتاء علي التعديلات الدستورية في مصر 2011

مواد الدستور المعدله

أماكن الإقتراع علي التعديلات الدستورية علي مستوي الجمهورية

خطوات وشروط صحة التصويت
اجابة علي اهم مايدور بذهنك من اسئلة خاصة بالاستفتاء

http://www.referendum.eg‏
18‏/3‏/2011 تم النشر بواسطة مادوعين شمس (مادو مصر).
4 من 8
المادة 76:
شروط وأسلوب الترشح لمنصب
منحت المستقلين الترشح للمنصب، بشرط الحصول على 30 ألف توقيع مؤيد لترشحه، ويكونون موزعين على 12 محافظة من بين 29 محافظة، أو الحصول على موافقة 150 عضواً من أعضاء مجلسي الشعب والشورى.
كما يجوز لكل حزب سياسي له تمثيل في البرلمان، بحسب التعديلات المقترحة، ترشيح أحد أعضائه للرئاسة، بصرف النظر عن موقعه داخل الحزب.
المادة 77:
مدة الرئاسة 4 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة أخرى واحدة فقط
المادة 88:
تتولى لجنة قضائية مشكلة من قضاة المنصة فقط ( أعضاء محاكم الدستورية العليا والنقض والاستئناف ومجلس الدولة ) الإشراف على الانتخابات التشريعية، بما فيها إعلان فتح باب الترشيح وإعلان النتيجة.
المادة 93:
إلغاء دور مجلس الشعب نهائيا في الفصل في صحة عضوية النواب، وإسناد هذا الدور كاملا لمحكمة النقض بعد التحقيق في الطعون الانتخابية، وتكون نتيجة التحقيق بمثابة حكم قضائي واجب النفاذ.
المادة 148:
حالة الطوارئ لمدة ستة شهور فقط، وبطلب من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلسي الشعب والوزراء عليه، وتجدد مدة حالة الطوارئ يستدعي إجراء استفتاء شعبي عام.
المادة 151:
لا يتم إبرام جميع المعاهدات إلا بعد موافقة استفتاء مجلس الشعب عليها وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها.
المادة 189:
إتاحة اقتراح تعديل الدستور لعدد معين من جموع من لهم حق الانتخاب،
المادة 190:
تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء أربع سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية.
19‏/3‏/2011 تم النشر بواسطة Tamally maak.
5 من 8
للاسف بعض التيارات التي ليس لها شعبية في المجتمع المصري الاحظ انها تزايد على مشاعر الشباب لتعويض هذه الشعبية المفقودة بالمزايدة على الثورة بمحاولتهم تصوير نفسهم المدافعين عن مكتسبتها وان المطالبين ب "نعم" سيحولوا مصر لثكنة عسكرية ويجروا خلفهم بالعصا
مستغلين تسويق النظام السابق لنفس الامر كفزاعة ودليل في السطور التالية

فمن الاراء التي قرأتها وجدت او اكتشفت ان بعض من يقول لا للتعديلات الدستوريه
مستندا الي اراء تكلمت عن أنصاف الحقائق ولم تتكلم عن النصف الاخر الذي يجهض حجتهم على سبيل المثال لا الحصر

1
باختيار  لا سيعلن الجيش اعلان دستوري مؤقت والبرلمان المنتخب هو سيشكل
لجنه صياغه الدستور بعد انتخابه
على عكس
ترويج البعض ان "لا" ستجبر الجيش على تشكيل لجنه تأسيس الدستور
وتناسوا انه في حال شكلت لجنه لصياغه الدستور من اساتذه الجامعات مثلا
والمتخصصين فسيكونوا من الحزب الوطني بحكم تعينه اعضائه بكل المناصب
الحساسه بمصر
2
الدستور لا يطبق باثر رجعي الا بقانون مباشر
على عكس تصريح البعض انه

بعد سن الدستور ستقام انتخابات جديده وهو تضيع للمال والوقت
3
الماده189مكرر في اخر فقره فيها تجبر المجلس المنتخب تشكيل لجنه لصياغه دستور جديد
بعكس ما يدعيه البعض
انها لا تجبره بل اختياريه بقرأتهم لنصف تلك
المادةبما يخدم ادعائهم
4
صياغه الدستور تستغرق على الاقل ما يزيد عن عام او اكثر
على عكس ترويج البعض
- Hide quoted text -
الدستور موجود ولن تستغرق صياغته اسابيع
وتناسوا وجود تيارات يمينيه ويساريه ومعتدله مختلفه على6مواد فماذا
سيفعلوا مع دستور كامل كل منهم سيود تفصيله حسبما يشاء
5
مشاكل مصر الملتهبه الاقتصاديه فالعجز بالموازنه وصل لتريلون جنيه
والمشاكل الامنيه ومنها ملفات حوض النيل و مشاكل الحدود مع ليبيا
واسرائيل والسودان فالجيش ترك وظيفته الاساسيه فالتعامل معهم وجاء ليحل
محل الشرطه التي تخلت عنا
ادعى لاختيار حكومه كمجلس يباشروها باسلوب مهني بدلا من الميوعه والوضع
الحالي الذي هو بدون ملمح ملموس
6
فزاعه الاخوان والاسلامين
تماما كما كان يفعل النظام السابق بحجره على اختيارنا والادعاء باننا غير
مؤهلين للديمقراطيه وان تكلمت عن المشاكل الحقيقيه السابق ذكرها قال لا
تستخدمها فزاعه
فمعظم من يتزعم لا
يخاف من وصول الاسلاميين للبرلمان وعدم منحه فرصه لتغير الدستور ليبرالي
متحدثا بنصف الحقيقه فقط لتعبئه الرأي العام بدليل الاعلانات
التليفزيونيه بقنوات وجرائد ليبراليه التوجه والتشهير بمن يخالفهم من
الاسلامين والقول انه يكفر من سيقول لا وهو مالم يحدث

بدلا من تنظيم صفوفه استعدادا للمرحله القادمه
7
لايوجد دستور في اي بلد يجبر على انتخاب نائب لرئيس الجمهوريه
بعكس ادعاء البعض
ان المواد المعدله تجبر الرئيس اختيار نائب له وهو ما سيجعله يختار ابنه
مثلا بدون اعتراض احد عليه وتناسوا ان الدستور مؤقت وكل تلك الصلاحيات
سيعاد صياغتها
8
في حال الموافقه بنعم او لا
دستور71 معطل والمواد التي سيتم الاقتراع عليها ستكون بمثابة اعلان
دستوري لحين صياغه الدستور حتى لو تم صوت الاغلبيه بلا ستكون نفس تلك
المواد بالاعلان الدستوري الجديد ان كانت الاغلبيه بلا
22‏/3‏/2011 تم النشر بواسطة akramessam.
6 من 8
أخواتي الفضليات..
أخوتي الأفاضل..
ما يجري على الساحة العالمية برمتها، وخصوصاً ما جرى ويجري في الشرق الأوسط، ليس خافٍ على أحد، إنما ما لا يعرفه الكثيرون عن حقائق الأمور، مما له علاقة من قريب أو بعيد بالأمور السياسية هنا وهناك، والأسباب الحقيقية الكامنة وراء التصدعات الحاصلة بين الشعب والسلطة الحاكمة، أوضحها الأديب قوام الدين محمد أمين في كتابه القيم الجديد الذي يحمل عنوان (الشعب والسلطة الحاكمة.. نظرة على تداعيات الأحداث)، يمكنكم تحميله بشكل مباشر مجاناً من خلال الرابط التالي، وهو بصيغة PDF .. لمعرفة أيّ الطرفين على حق؟!

http://www.excellence-q.net/pdf/qiwamudin_people.pdf‏
31‏/3‏/2011 تم النشر بواسطة alhashemi.
7 من 8
تاريخ دستور مصر
5‏/9‏/2011 تم النشر بواسطة بدون اسم.
8 من 8
تفضل أخي الكريم هنا بإذن الله ستجد جميع مواد الدستور المصري بصيغة pdf ويمكنك الإطلاع على مواد الدستور المصري كاملة بإذن الله .... أنقر على الرابط وستجد جميع المواد بإذن الله
8‏/1‏/2014 تم النشر بواسطة يوسف المرابط (يوسف المرابط).
قد يهمك أيضًا
ماذا تتوقع في نتيجة الاستفتاء النهائيه للتعديل علي مواد الدستور في مصر ؟
كم يوم سيظل مسموح الاستفتاء على الدستور السوري؟؟الجديد
هل ذهبت اليوم الى الاستفتاء على الدستور وماذا رايت ؟
نعم ام لا ؟
الدستور الجديد يعطي بشار فرصة الحكم 16 عاماً قادمة -- على مين عم تضحكواااااا
تسجيل الدخول
عرض إجابات Google في:: Mobile | كلاسيكي
©2014 Google - سياسة الخصوصية - مساعدة