الرئيسية > السؤال
السؤال
ماهي مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية على شكل نقاط ..
التاريخ | العلاقات الإنسانية | الحضارة 19‏/7‏/2011 تم النشر بواسطة khaled777 (khaled byan).
الإجابات
1 من 5
1-الاسلام هو الحل
2-يااااااااااااااااااااااااااااااااااااالله
19‏/7‏/2011 تم النشر بواسطة الشعب يريد... (خلافة إسلامية وحدة عربية نظام عالمي عادل).
2 من 5
. اتفاقية مكافحة جريمة ابادة الجنس البشري والعقاب عليها
2. الاتفاقية الخاصة بتحريم عمل السخرة
3. الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة التفرقة
• الاتفاقيات الخاصة بمنع التفرقة في ميدان الاستخدام والمهنة
• الاتفاقيات الخاصة بمنع التفرقة في ميدان التعليم
• الاتفاقية الدولية للقضاء على التميز العنصري بكافة اشكالة


الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

قائمة الحقوق التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تشمل تقريبا كل الحقوق التقليدية الهامة من سياسية ومدنية والتي تنص عليها الدساتير والقوانين الداخلية للدول
أهم الحقوق الواردة
• حق المساواة أمام القانون
• الحماية ضد القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا
• الحق في المساواة التامة مع الآخرين
• الحق في أن تنظر قضية كل إنسان أمام محكمة مستقلة ونزيهة بصورة عادلة وعلنية للفصل في حقوقة والتزاماته وأي تهمه جنائية توجه إليه
• حق الفرد في التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره
• حق الفرد في حرية التفكير والدين
• حق الفرد في حرية الرأي والتعبير عن آراءه
• حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية
• الحقوق الاقتصادية والاجتماعية : حق الفرد في العمل وحرية اختياره – الحق في اجر متساوي- الحق في التعليم- الحق في تشكيل نقابات ....
19‏/7‏/2011 تم النشر بواسطة أغيد مراد (aghyad murad).
3 من 5
1- مبدأ الشعب مصدر السلطات:
ورد هذا المبدأ فى المادة الثالثة من الدستور والتى تنص على الآتي:
" السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات ويحميها ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور "
وتقابل هذه المادة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان المواد التالية:
أ - المادة 21 فقرة (3) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ب- المادة 1 من اتفاقيتي الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
ج ـ المادة (20) من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
د ـ المادة (19) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

2- مبدأ الحرية السياسية:
ورد هذا المبدأ فى المادة الخامسة من الدسـتور والتى تنـص علـى الآتـي:
"يقوم النظـام السـياسي فـى مصر على أساس تعدد الأحزاب وذلك فى إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصـري المنصــــوص عليهــا فى الدستور وينظم القانون الأحزاب السياسية"
وتقابل هذه المادة بالمواثيق الدوليـة لحقوق الإنسان المواد التالية.
أ - المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ب - المادة 25 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية.
ج ـ المادة 13 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان.
د ـ المادة 19 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
3- مبدأ الحق فى الجنسية
ورد هذا المبدأ فى المادة السادسة من الدستور والتى تنص على الآتى:
" الجنسية المصريـة ينظمها القانون "
وتقابل هذه المادة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان المواد التالية:
أ - المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ب - المادة 24 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية.
ج ـ المادة 34 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

ثانياً: مبادئ حقوق الإنسان التى تضمنها الباب الثانى من الدستور:
تناول الدستور فى الباب الثاني والمعنون "المقومات الأساسية للمجتمع "، بعضاً من مبادئ حقوق الإنسان حيث ورد به المبادئ الآتية:

1 - مبدأ تكافؤ الفرص وعدالة التوزيع لأعباء التكاليف العامة:
ورد هذا المبدأ فى المادة الثامنة من الدستور والتى تنص على الآتي:
" تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين "
وتقابل هذه المادة من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ما يلى:
أ - المادة2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ب- المادة 2 من اتفاقيتي الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ج ـ المادة 3 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
د ـ المادة 33 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
2- مبدأ حماية الأسرة والأمومة والطفولة ورعاية النشء والشباب:
ورد هذا المبـدأ فى كل من المادتين (9، 10) من الدستور وقد نصت المادة التاسعة على أن:
" الأسرة أسـاس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد " …
ونصت المادة العاشرة على أن
" تكفـل الدولـة حماية الأمومة والطفولة وترعى النشء والشباب "
وقد ورد هذا المبدأ بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان بالمواد التالية:
أ-المادتان 16، 25/2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ب- المادة 23 من اتفاقية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ج- المادة 10 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية.
د - المادة 18/1، 2 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
هـ ـ المادة 38 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

..وقد صدر تعزيزاً لهذا المبدأ الاتفاقيات الدولية والإقليمية الآتية:
أ- اتفاقية حقوق الطفل.
ب - الميثاق العربي لحقوق الطفل.
ج ـ الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل.
3 ـ مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة:
ورد هذا المبدأ بالمادة 11 من الدستور والتى تنص على الآتى:
" تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية، ودون إخلال بقواعد الشريعة الإسلامية "
وتقابل هذه المادة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان مايلى:
أ- المادتان 1، 2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ب- المادة 3 من اتفاقيتي الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ج- المادة 18/3 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان.
د ـ المادة 2 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وقد صدر تعزيزاً لهذا المبدأ الاتفاقيات الدولية الآتية:
أ - اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
ب- اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة.
ج - اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (100) والخاصة بالمساواة فى الأجور.
د ـ الاتفاقية العربية لإنشاء منظمة المرأة العربية.
4 ـ مبدأ الحق فى العمل ومنع السخرة:
ورد هذا المبدأ فى المادة 13 من الدستور والتى تنص على الآتى:
" العمـل حق وواجب وشرف تكفله الدولة ويكون العاملون الممتازون محل تقديـر الدولـة ولا يجوز فـرض أى عمـل جـبراً على المواطنين إلا بمقتضـي قانـون لأداء خدمة عامة وبمقابل عادل "
وتقابل هذه المادة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ما يلي:
أ - المادتان 4، 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ب - المادة 7 من اتفاقية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ج- المادة 8 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية.
د – المادة 15 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان.
هـ ـ المادة 31 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وفى إطار هذا المبدأ صدرت الاتفاقيات الدولية الآتية:
أ - اتفاقية تحريم السخرة، اتفاقية العمل الدولية رقم (29).
ب - اتفاقية إلغاء السخرة والعمل الإلزامي، اتفاقية العمل الدولية رقم (105).
5 ـ مبدأ الحق فى تولى الوظائف العامة:
ورد هذا المبدأ فى المادة 14 من الدستور والتى تنص على أن الآتى:
" الوظائف العامة حق للمواطنين وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب ......"
وتقابل هذه المادة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ما يلي:
أ - المادة21/2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ب- المادة25/5 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية.
ج – المادة 13/2 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان.
د ـ المادة 13 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
6 – مـبدأ الحـق فى توفير الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية والتأمين الاجتماعي:
ورد هـذا المبدأ بالمادتين 16، 17 من الدسـتور وقد نصت المادة 16 على الآتى:
"تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية فى يسر وانتظام رفعا لمستواها "
وقد نصت المادة 17 على الآتى:
" وتكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعاً وذلك وفقا للقانون "
ويقابل ما ورد فى المادتين سالفتي الذكر، بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مايلى:
أ- المادتان 22، 24 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ب-المواد 9، 12، 15 من اتفاقية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
ج – المادة 13/3 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان.
د ـ المادة 30 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
7- مبدأ الحـق فى التعليم المجاني في مراحله المختلفة وجعله إلزامياً فى مراحله الأساسية:
ورد هذا المبدأ بالمادتين 18، 20 من الدستور وقد نصت المادة ( 18 ) على الآتي:
"التعليم حق تكفله الدولة وهو إلزامي بالمرحلة الإبتدائية وتعمل الدولة على مد الإلزام لمراحل أخرى...
وقد نصت المادة (20) على الآتي:
" التعليم فى مؤسسات الدولة التعليمية مجاني فى مراحله المختلفة "
ويقابل ما ورد فى المادتين سالفتي الذكر بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ما يلي:
أ- المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ب-المادة 13 من اتفاقية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ج – المادة 17 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان.
د ـ المادة 34 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
8 - مبدأ عدالة توزيع الدخل القومي وضمان الحد الأدنى للأجور والقضاء على البطالة ورفع مستوى المعيشة:
ورد هـذا المبدأ بالمادتين 23، 25 من الدسـتور وقد نصت المادة (23) على الآتي:
"ينظم الاقتصاد القومي وفقاً لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي وعدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة والقضاء على البطالة وزيادة فرص العمل وضمان حد أدنى للأجور.. "
وقد نصت المادة (25) على الآتي:
، " ولكل مواطن نصيب من الناتج القومي يحدده القانون..... "
ويقابل ما ورد فى المادتين سالفتي الذكر بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان مايلى:
أ- المواد 23، 24، 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ب- المواد 6، 7، 11 من اتفاقية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ج ـ المادتان 15، 22 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان.
د ـ المادتان 30، 33 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
9 - مبدأ صون حقوق الملكية الخاصة وحمايتها:
ورد هـذا المبدأ بالمادتين 34، 36 من الدسـتور وقد نصت المادة (34) على الآتي:
"الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى ولا تنتزع الملكية إلا للمنفعة العامة وبمقابل تعويض عادل وفقاً للقانون وحق الإرث مكفول "
وقد نصت المادة (36) على الآتي:
، " والمصادرة العامة للأموال محظورة ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى "
ويقابل ما ورد فى كل المادتين سالفي الذكر بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان مايلى:
أ- المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ب- المادة 14 من اتفاقية الحقوق المدنية السياسية.
ج – المادة 14 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
د ـ المادة 25 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

ثالثاً: مبادئ حقوق الإنسان التى تضمنها الباب الثالث من الدستور:
1. أفرد الدستور الباب الثالث المعنون " الحريات والحقوق والواجبات العامة "، لبيان العديد من المبادئ التى أرستها المواثيق الدولية الصادرة فى مجال حقوق الإنسان، وسنتناولها بالترتيب الوارد بالدستور وهى:-

1 ـ المساواة فى الحقوق والواجبات وعدم التمييز أو التفرقة العنصرية:
ورد هـذا المبدأ بالمادة 40 من الدسـتور والتى تنص على أن:
" المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ولاتمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة "
وتقابل هذه المادة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان مايلى:
أ- المواد 1، 2، 7 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ب- المادتان 2/2، 3 من اتفاقية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ج- المواد 2/1، 3، 6، 27 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية.
د – المادة 2 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان.
هـ ـ المواد 1، 2، 9، 35 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وصدر بشأن تعزيز هذا المبدأ الاتفاقيات الدولية الآتية:
أ - الاتفاقية الدولية للقضاء على التفرقة العنصرية وكافة صورها وأشكالها.
ب -الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصرى والمعاقبة عليها.
ج- الاتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصرى فى الألعاب الرياضية.
د - الاتفاقية الدولية لمكافحة التمييز ضد المرأة.
هـ - اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 بشأن مكافحة التمييز فى مجال الاستخدام المهنة.
و- الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز فى التعليم.
2 ـ مبدأ الحق فى الحرية الشخصية وصونها وحمايتها:
أقر الدستور هذا المبدأ بالمادة 41 والتى تنص على أن:
" الحريـة الشخصية حـق طبيعى وهـى مصونـة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وحماية أمن المجتمع ويصدر من القاضى المختص أو النيابة العامة ووفقا لأحكام القانون ويحدد القانون مدة الحبس الإحتياطى "
وتقابل هذه المادة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان مايلى:
أ- المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ب- المادة 9 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية.
ج – المادة 6 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
د ـ المادة 8 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وتعزيـزا لهـذا المبدأ وحمايـة لـه صدرت الاتفاقية الدولية لمكافحة الرق 1926والبروتوكول المعدل لها والاتفاقية المكملة لها سنة 1956.

3 ـ مبدأ معاملة من تقيد حريته بما يحفظ كرامته وعدم جواز إيذائه بدنياً أو معنوياً أو تعذيبه وعدم حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بشـأن السـجون وإهـدار الدليل المستمد من الإكراه والتهديـد وعـدم التعويل عليه:

ورد هذا المبدأ بالمادة 42 والتى تنص على أن:
" كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الاماكن الخاضعة للقوانين المنظمة للسجون وكل قول يثبت صدوره من مواطن تحت وطأة شيئ مما تقدم أو التهديد بشيئ منه يهدر ولا يعول عليه "
وتقابل هذه المادة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان مايلى:
أ- المادتان 5، 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ب- المواد 7، 9/1، 10/1 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية.
ج – المادة 5 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
د ـ المادة 13/أ من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

وصدرت تعزيزا لهذا المبدأ اتفاقية خاصة هى الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيرها من ضروب العاملة السيئة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.


4 ـ مبدأ عدم جواز إجـراء التجـارب الطبية أو العلمية على أى إنسان بغير رضائه الحر:
ورد هذا المبدأ بالمادة 43 من الدستور والتى تنص على الآتى:
" لا يجوز إجراء أى تجربة طبية أو علمية على أى إنسان بغير رضائه الحر "
وتقابل هذه المادة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان المواد التالية:
أ - المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ب- المادة 7 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية.
ج ـ المادة 4 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان.
د ـ المادة 13/5 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
5- مبدأ حرمة المساكن والحياة الخاصة للمواطنين:
تناول الدستور هذا المبدأ بالمادتين 44، 45 وقد نصت المادة 44 على الآتى:
" للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقاً لأحكام القانون "
وقد نصت المادة (45) على الآتي:
" لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون ولوسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولـة ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محدودة وفقا لأحكام القانون "
وتقابل هذه المادة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان المواد التالية:
أ- المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ب- المادة 17 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية.
ج – المادة 4 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان.
د ـ المادة 17 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
6- مبدأ حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية:
ورد هذا المبدأ فى المادة 46 من الدستور والتى تنص على أن:
" تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية "
وتقابل هذه المادة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان المواد التالية:
أ- المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ب- المادة 18 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية.
ج – المادة 8 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان.
د ـ المادتان 17، 26 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
7- مبدأ حرية الرأى والتعبير ووسائل الإعلام والنشر:
ورد هذا المبدأ فى المادتين 47، 48 من الدستور وقد نصت المادة 47 على الآتى:
" حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامه لبناء الوطن "
وقد نصت المادة (48) على الآتي:
" حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور ويجوز استثناء فى حالة الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الأعلام رقابة محددة فى الأمور إلتى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي وذلك وفقاً للقانون "
وتقابل كل من هاتين المادتين بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان المواد التالية:
أ- المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ب- المادة 19 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية.
ج – المادة 9 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
د ـ المادة 27 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
8- مبدأ حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي الفني والثقافي:
ورد هذا المبدأ فى المادة 49 من الدستور حيث نصت على أن:
" تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك "
وتقابل هذه المادة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان المواد التالية:
أ- المادة 27 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ب- المادة 15 من اتفاقية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ج ـ المادتان 9/2، 17/2 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان.
د ـ المادة 36 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

9- مبدأ حرية التنقل وعدم جواز الإبعاد عن الوطن أو منع العودة إليه:
ورد هذا المبدأ بالمادتين 50، 51 من الدستور حيث نصت المادة 50 على أنه:
" لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الإقامة فى جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة فى مكان معين الا فى الأحوال المبينة فى القانون "
كما نصت المـادة 51 على أنـه:
" لايجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها "
وتقابل كل من هاتين المادتين بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان المواد الآتية:
أ- المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ب- المادة 12 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية.
ج – المادة 12 فقرة 1، 2 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان.
د ـ المادتان 21، 22 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

10- مبدأ حق اللجوء السياسي للاجئين الأجانب والمضطهدين بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب وحقوق الإنسان أو السلام أو العدالة وحظر تسـليم اللاجئ السياسي:
ورد هذا المبدأ فى المادة 53 من الدستور والتى تنص على أن:
" تمنح الدولة حق اللجوء السياسى لكل اجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة وتسليم اللاجئين السياسيين محظور "
وتقابل هذه المادة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان المواد التالية:
أ - المادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ب – المادة 12 فقرة 3 من الميثاق الافريقي لحقوق الإنسان.
ج ـ المادة 23 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
19‏/7‏/2011 تم النشر بواسطة MedoRezk (Medo Rezk).
4 من 5
وثيقة الأمم المتحدة لحقوق الأنسان أنقلها وأتمنى ان يقراها اكبر قدر ممكن
المادة 1.
   يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء.
المادة 2.
   لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.
المادة 3.
   لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.
المادة 4.
   لايجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما.
المادة 5.
   لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.
المادة 6.
   لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية.
المادة 7.
   كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا.
المادة 8.
   لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون.
المادة 9.
   لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.
المادة 10.
   لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه.
المادة 11.
   ( 1 ) كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه.
   ( 2 ) لا يدان أي شخص من جراء أداة عمل أو الامتناع عن أداة عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة.
المادة 12.
   لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات.
المادة 13.
   ( 1 ) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.
   ( 2 ) يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.
المادة 14.
   ( 1 ) لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد.
   ( 2 ) لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.
المادة 15.
   ( 1 ) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.
   ( 2 ) لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها.
المادة 16.
   ( 1 ) للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله.
   ( 2 ) لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملاً لا إكراه فيه.
   ( 3 ) الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.
المادة 17.
   ( 1 ) لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
   ( 2 ) لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
المادة 18.
   لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة.
المادة 19.
   لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.
المادة 20.
   ( 1 ) لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية.
   ( 2 ) لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما.
المادة 21.
   ( 1 ) لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً.
   ( 2 ) لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد.
   ( 3 ) إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت.
المادة 22.
   لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لاغنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته.
المادة 23.
  ( 1 ) لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة.
   ( 2 ) لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل.
   ( 3 ) لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية.
   ( 4 ) لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته
المادة 24.
   لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر.
المادة 25.
   ( 1 ) لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.
   ( 2 ) للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية
المادة 26.
   ( 1 ) لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة.
   ( 2 ) يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام.
   ( 3 ) للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم.
المادة 27.
   ( 1 ) لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكاً حراً في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه.
   ( 2 ) لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني.
المادة 28.
   لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما.
المادة 29.
   ( 1 ) على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نمواً حراُ كاملاً.
   ( 2 ) يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي.
   ( 3 ) لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.
المادة 30.
   ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.
19‏/7‏/2011 تم النشر بواسطة widow maker.
5 من 5
احنا عندنا حقوق في الاسلام ليست موجوده في مباديء حقوق الانسان
هذه رحمه الاسلام العظيم
19‏/7‏/2011 تم النشر بواسطة RAFT_ALPEPE (مواطن مصري).
قد يهمك أيضًا
هل أنت مع التحرر الأخلاقي والديمقراطية؟
هل هناك فرق بين الحب والديمقراطية والحرية ام يسهل الجمع بينهم في كلمة واحدة وما هي ان وجدت ؟
لتنتصر ثورة ليبيا ولتنصر قوى الديمقراطية والحرية على الرجعية والاصولية والتعصب القبلي ؟
ما رأيكم بالحرية والديمقراطية التي كانت تنادي بها بريطانية في سوريا الآن
ما سبب قبول الديكتاتورية؟
تسجيل الدخول
عرض إجابات Google في:: Mobile | كلاسيكي
©2014 Google - سياسة الخصوصية - مساعدة