الرئيسية > السؤال
السؤال
قانون الخلع في مصر؟
قانون الخلع في مصر ، ، ،
ما هو ، وعلى ماذا ينص، وما هي الأصول التي من خلالها تحكم المحكمة للمرأة بالخلع، وكيف يحمي الرجل نفسه من هذا القانون ، وهل أنت مع الخلع أم لا .؟
الأحوال الشخصية | الاسلام | التربية | القانون | مصر 9‏/1‏/2010 تم النشر بواسطة عبق الماضي (أبو مصطفى عدوان).
الإجابات
1 من 1
أولاً : قانون الخلع أثار جدلاً واسعاً عندما بدأت الحكومة المصرية بتطبيقه خاصة أن كل الأصوات كانت تنادى بمنح المرأة حق التعبير والخلاص من حياتها الزوجية الفاشلة وعندما بدأت الحكومة فى العمل بقانون الخلع توقع البعض أن تصل خلال شهور قليلة قضايا الخلع الى أكثر من 100 ألف قضية ..

ولكن تماسك الأسرة المصرية أجهض هذه التوقعات ، فخلال 3 سنوات سجلت دفاتر وزارة العدل 5 الآف قضية فقط والمدهش أن نصفها لزيجات تمت خلال السنوات الأخيرة .

ثانياً :
لا يزال الخلاف متأججا حول قانون الخلع الذي يصفه البعض بانه أحد أهم مكتسبات المرأة المصرية في الألفية الجديدة وبين آخرين يرون فيه وسيلة لخلق حالة من الشقاق داخل الأسرة المصرية بعد أن وضع الخلع آلية سهلة لانفصال الزوجة عن زوجها.
وترى بعض المصريات أن قانون الخلع يعد حصنا آمنا لهن من غدر أزواجهن وذلك نظرا لسهولة الحصول على الطلاق دون الحاجة إلى القيام برحلة معاناة في المحاكم وبين مكاتب المحامين.
ووفقا لدراسة أجراها مركز قضايا المرأة المصرية فإن السيدات استخدمن قانون الخلع لأسباب عدة من بينها خشية الزوجة ألا تقييم حدود الله، وإساءة المعاملة، والضرب، والإهانة، والزواج بالأخرى، والغيبة، وسوء السلوك، والهجر.
كما يرجع اقبال النساء الكبير على استخدام قانون الخلع الى كونه طوق نجاة للكثير من السيدات اللاتي عانين في المحاكم لسنوات طويلة في طلب الطلاق خاصة وأن غالبية قضايا الخلع الأولى كانت أغلبها تطليق للضرر، خاصة في الصعيد المصري. بالإضافة إلى العنف، والضرب والإهانة والسب.
وانقسمن المصريات المتضررات من أزواجهن في استخدام قانون الخلع، فمنهن من تضحي بنفسها وتتحمل إساءة العلاقة من قبل الزوج في سبيل أولادها، وهن كثيرات، حيث تستخدمن قانون الخلع في تهديد الزوج في حالة العنف الشديد باللجوء إلى خلعه لردعه عن ضربها وإساءتها، حيث تقول الموظفة ساميه محمد "أن قانون الخلع مثل القنبلة الذرية التي ألوح باستخدامها لكني لا أجرأ علي تفجيرها خوفا على مستقبل بناتي اللاتي اقتربن من سن الزواج".
وتضيف ساميه لميدل إيست اونلاين أن زوجي عصبي، وقد اعتاد ضربي وإهانتي دون مراعاة مشاعري أو مشاعر بناتي، بل كان يتفاخر بذلك، وبعد دخول قانون الخلع حيز التنفيذ، نصحتني زميلتي بتهديده بالخلع إذا حاول ضربي في إشارة أنها وصفة مجربة، وبالفعل قلت له " والله لخلعك"، ومن يومها تاب عن ضربي وإهانتي.
بينما ترى بعض الزوجات أن اللجوء إلى استخدام قانون الخلع عيب كبير، وعار في جبينهن، وبناتهن طوال الدهر مما دفعهن لتجاهل الخلع واللجوء إلى التطليق للضرر خوفا على سمعتهن، حيث تقول فاطمة السيد " أنني لجأت للتطليق للضرر خوفا على سمعتي ومستقبل بناتي، حيث سيكون طلاقي بالخلع رغم سرعته سبب في ضياع مستقبل بناتي وعدم زواجهن".
وأضافت "أنني فكرت كثيرا قبل طلب الطلاق ولكنه الحل الوحيد للمحافظة على ما تبقى من الاحترام بيني وبين زوجي أمام الأولاد، حيث استحالت العشرة مع زوجي لاختلافنا في وجهة النظر من ناحية، وضياع التعاطف والاحترام بيننا من ناحية أخرى، وهو ما يعني بالنسبة لي استحالة العشرة".
أما الزوجات اللاتي استخدمن حقهن في الخلع بهدف المتاجرة به، فقد فطنت لهن محاكم الأسرة، ولم تمكنهن من الخلع، حيث رفضت مؤخرا محكمة الأسرة بحي المعادي ـ جنوب القاهرة ـ طلب خلع المهندسة منال أ. م من زوجها رجل الأعمال محمود ي.خ بعد أن اطمأنت أن الزوجة تستخدم الخلع كلعبة تمارسها للانفصال عن زوجها ثم العودة إليه بشروط جديدة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الذي يعد الأول من نوعه "أن الزوجة سبق وحكمت لها المحكمة بالخلع مرتين، وفي كل مرة كان يتم الاتفاق بينها وبين زوجها على عودة الحياة الزوجية بعقد جديد وشروط مالية جديدة، وأن تكرار دعاوى الخلع من جانب الزوجة يتنافى مع أساس الخلع وهو الكراهية، وان تصالح الزوجة أكثر من مرة يؤكد قبولها الحياة مع الزوج، وليس من المعقول أن يتحول الخلع إلى لعبة تمارسها الزوجة لابتزاز زوجها والتحايل على القانون للحصول على مكاسب مالية ومعنوية".
وأرجعت ميرفت جودة المعيدة بكلية البنات جامعة عين شمس تباين المصريات في استخدام قانون الخلع إلى تباينهن في فهم الحياة الزوجية شانهن شأن الأزواج، فالكثير لا يعرف يعني آيه زواج، ولا يوجد لدى الكثير ثقافة زواجية وجنسية، ولم يتعلم أحد من الزوجين احترام الاختلاف بينهما وهو ما يؤدي إلى حدوث الخلع أو الطلاق".
وأضافت في تصريحاتها الخاصة لميدل إيست أونلاين "أن قانون الخلع أعطى للمرأة في مصر إحساس بالأمان، وأنها تعيش مع زوجها بكامل إرادتها دون غصب أو إكراه في الحياة، وان استمرارها في الحياة الزوجية نابع من إرادتها ورغبتها في الاستمرار".
وترى ميرفت جودة "أن الزوجة التي حولت الخلع إلى لعبة تمارسها لابتزاز زوجها ليست ظاهرة ولكنها حالة شاذة، خاصة وأن قانون الخلع لم يثير مشاكل كثيرة كما توقع البعض، ولم يخرب بيوت المصريين كما ردد البعض، ولكنه أعطى حرية للمرأة في استمرار حياتها الزوجية دون ضغط أو إكراه".
واعتبرت جودة أن التأثير السلبي لقانون الخلع كان من نصيب الزوج المخلوع الذي بات يواجه مشكلة نفسية كبيرة في مواجهة الناس والمجتمع على عكس الزوجة التي خلعت زوجها فهي أفضل حالا من الزوجة المطلقة.

ثالثاً :
معلومات القانون :
الخُلْع هو أن تطلق الزوجة نفسها بشرط أو يطلقها القاضي على أن تعيد ما أعطاها الزوج من مهر، كما أن الزوج في هذه الحالة يكون دون عيوب أو دون أن تصدر منه إساءة إليها، ولكن في حالة إذا كانت الزوجة متضررة من الزوج فانها تعطى كل حقوقها، وهنا يتم الطلاق وليس الخلع.[1] وهو يطبق في دول كثيرة منها مصر الذي بدأ فيها في عام 2001.

إجراءات دعوى اللخلع

طلبات الزوجة في الدعوى إنهاء العلاقة الزوجية خلعاً بتطليقها من زوجها المدعى عليه فتؤدى للزوج ما دفعه من مقدم صداق وتتنازل عن حقوقها المالية الشرعية ولقاء ذلك تطلب إنهاء العلاقة الزوجية خلعاً

الأساس القانونى

المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 م هي الأساس القانونى لنظام الخلع، فبموجب هذه المادة تقرر نظام الخلع كأساس قانونى صحيح وقد سبق وأن أورد المشرع ذكره في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية في موضوعين هما المادتين 6، 24 إلا أنه لم يعين في تنظيم تشريعى يبين كيفية تطبيقه وكذا فقد ألغى المشرع لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بموجب القانون رقم 1 لسنة 2000 م. وقد أحال نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 م إلى نص المادة 18 فقرة 2 والمادة 19 فقرة 1، 2 من ذات القانون في خصوص تعيين الحكمين وسماع أقوالهم.

كتابة صحيفة افتتاح الخصومة

ولا يلزم إيراد بصحيفة الدعوى أسباب الزوجة في طلب الخلع بإيراد الوقائع المؤدية إلى إحداث الضرر الموجب للخلع فيكفى فقط إيراد أنها تبغض الحياة الزوجية وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله تعالى، فالمحكمة التي تنظر دعوى الخلع لا تبحث في أسباب قانونية أو شرعية معينة أو أضرار محدودة، حيث ينحصر في محاولة الصلح بين الزوجين فإن أخفقت وتوافرت شروط الخلع حكمت به. الأصل أن يتراضى الزوجان على الخلع، فيقع الخلع بالاتفاق وهو ما أشارت إلية المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000، وإذا رفض الزوج إتمام الخلع يكون للزوجة إقامة دعوى الخلع بطلب أمام المحكمة المختصة، وتقام الدعوى وفقاً لقواعد قانون المرافعات. ويتم السير في اجراءات الدعوى بالكيفية التالية


عرض المهر

وتقوم الزوجة بعرض مقدم المهر الذى قبضته من زوجها وتتنازل عن جميع حقوقها المالية وهي أولى الإجراءات الخاصة بنظر دعوى الخلع، والمهر هنا يقصد به المسمى بالعقد، ولكن إذا دفع الزوج أكثر منه قضت المحكمة برد الزوجة القدر المسمى والثابت بوثيقة الزواج، وإنفتح الطريق للزوج أن يطالب بما يدعيه بدعوى مستقلة أمام المحكمة المختصة. أما هدايا الخطبة ومنها الشبكة والهبات ليست جزءاً من المهر، وبالتالى لا تلتزم الزوجة بردها وتخضع المطالبة بها لأحكام القانون المدنى بإعتبارها من الهبات وليست من مسائل الأحوال الشخصية، وكذلك منقولات الزوجية ليست جزء من المهر حتى تلتزم الزوجة بردها. ورد الزوجة للمهر أو مقدم الصداق يتم بالعرض القانونى أمام المحكمة ويثبت ذلك بالجلسات أو بإنذار على يد محضر.

التنازل عن الحقوق المالية

يكون تنازل الزوجة عن حقوقها المالية فقط دون حقوق اولادها من الزوج حتى ولو كانوا في حضانتها والإقرار بالمخالعة بتنازل الزوجة عن جميع حقوقها المالية والشرعية وهي مؤخر الصداق ونفقة العدة ونفقة المتعة إضافة إلى ردها مقدم الصداق الذى أخذته من الزوج سواء بالعرض بإنذار عرض على يد محضر أو امام المحمة والعرض هنا من ضروريات قبول الدعوى، ويكون هذا الإقرار قبل الفصل في الدعوى والغالب الإقرار بالتنازل أمام محكمة الموضوع ويثبت بمحضر الجلسة وتوقع عليه الزوجة كإجراء إضافى كما يجوز أن تتضمن صحيفة الدعوى هذا الإقرار، على أنه لا يجوز أن يكون الخلع مقابل إسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم أو أى حق من حقوقهم كما سبق القول.

عرض الصلح

يجب على المحكمة أن تتدخل لإنهاء النزاع بين الزوجين صلحاً، ويجب أن يثت تدخل المحكمة للصلح بين الزوجين بمحاضر جلسات على اعتبار أن هذا الإلزام متعلق بالنظام العام كما يجب على المحكمة أن تثبت في إسباب حكمها أنها عرضت الصلح على الزوجين وإذا كان للزوجين ولد أو بنت وإن تعددوا تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين بينهما خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد عن ستين يوماً لمحاولة لم شتات الاسرة.

ندب الحكمين

الحكمين المنصوص عليهم قانونا قد يكوننا من الاهل اى اهل الزوج واهل الزوجة لتقريب وجهات النظر وان لم يتوافر حكمين ن الاهل عينت المحكمة حكمين من الازهر الشريف لعلمهم باحكام الشرع ولمكانة علماء الأزهر بين الناس. ينحصر دور الحكمين في دعوى التطليق خلعاً في محاولة الصلح بين الزوجين وصولاً إلى إنهاء دعوى الخلع صلحاً، وعلى ذلك فإن دور الحكمين لا يتطرق غلى تحديد مسئولية اى من الزوجين عن انهيار حياتهما الزوجية، ومرد ذلك أن دعوى الخلع لا تستند إلى خطأ أو ضرر أحدثه الزوج بزوجته، بل أساسه البغض النفسى للزوج ورغبة الزوجة في إنهاء الحياة الزوجية.ويجب على الحكمين أن ينهيا دورهما في محاولة الصلح بين الزوجين في خلال مدة زمنية لا تجاوز ثلاثة شهور وذلك لإنهاء دعاوى الخلع في مدة قصيرة حرصاً على صالح الزوجين وحرصاً على صالح الصغار والطبيعة الخاصة بدعوى الخلع.

قيام الزوجة بالاقرار امام المحكمة برغبتها في عدم استمرار الحياة الزوحية

إقرار الزوجة ببغضها الحياة مع الزوج هذا الإقرار هو آخر مراحل تحقيق دعوى الخلع أمام محكمة الموضوع وهي آخر الإجراءات التي تباشرها المحكمة قبل حجز الدعوى للحكم، ويجب أن يكون هذا الإقرار صريحاً ومقياداً بعبارات محددة تقطع بذاتها الدلالة على كراهية الزوجة للحياة وإستحالة العشرة وهذا الإجراء هو تنبيه للزوجة إلى خطورة ما تصر على طلبه.

حجز الدعوى للحكم متى استوفيت

متى إستوفت المحكمة جميع الإجراءات أو المراحل السابقة فإنها تقرر حجز الدعوى للحكم فيها. ولا مفر من الحكم بالتطليق خلعاً، متى توافرت شروط الحكم بالخلع ولو ترسخ في عقيدة المحكمة ووجدانها أن الزوج المدعى عليه لم يخطئ ولم يصيب زوجته بأى ضرر أو أذى، وكأن دعوى التطليق خلعاً دعوى إجرائية ينحصر دور المحكمة فيها في إثبات عناصره، فالزوجة متى ردت للزوج ما دفعه لها من مهر وتنازلت عن جميع حقوقها الشرعية والمالية له ورفضت الصلح الذى تعرضه المحكمة ومحاولات الصلح التي يقوم بها الحكمان، ضمنت الحكم بالتطليق خلعاً.

نهائية الحكم في دعوى الخلع

الحكم الصادر في دعوى الخلع يعتبر نهائى وبناء على ما سبق إيراده في وقائع الدعوى كان من المنطقى أن يكون الحكم الصادر بالتطليق غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن سواء بالإستئناف أو النقض، لأن فتح باب الطعن في هذه الحالة لا يفيد إلا في تمكين من يريد الكيد بزوجته من إبقائها معلقة أثناء مراحل التقاضى التالية لسنوات طويلة دون مسئولية عليه حيالها وبعد أن رفع أى عبء مالى كأثر لتطليقها.

ارتفاع نفقات الزواج بسبب الخلع

حق الزوجة في إنهاء الحياة الزوجية برفع دعوى التطليق خلعاً، وإلتزامها برد مقدم المهر الذى أعطاه لها زوجها دون رد باقى ما أخذته من الزوج، دفع بعض الأزواج للنص في وثيقة الزواج على مقدم صداق كبير يسترد هذا المبلغ إذا أرادت الزوجة إنهاء حياته الزوجية، وهو ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الزواج لاداء الزوج مبلغ مالى أكبر كمصاريف توثيق لقاء إثبات مهر أكبر.

ما حكم الزوجة غير المدخول بها

الزوجة غير المدخول بها التطليق خلعاً حق للمرأة المتزوجة سواء مدخول بها أو غير مدخول بها وذلك لأن البغض استحالة العشرة لا يشترط فيه الدخول فهو متصور قبل الدخول وبعده.

ما حكم بقاء الزوجة بمنزل الزوجية

حكم مسكن الزوجية

متى قضى بالتطليق خلعاً فيجب على الزوجة المخلوعة أن تغادر منزل الزوجية وبقاء الزوجة المختلعة بمنزل الزوجية يرتبط بكونها حاضنة أم لا وتطبق الأحكام الخاصة بالحضانة ومسكن الحاضنة
9‏/1‏/2010 تم النشر بواسطة أبو محمد المصرى.
قد يهمك أيضًا
نموذج عريضة استئناف حكم الخلع في الجزائر لصالح المرأة
هل تطيع قانون وضعه بشر وتعصى قانون انزله رب البشر
ما هو قانون الطواريء في مصر .. ولماذا المصريين لا يريدونه ؟
لماذا نقول لا لقانون الطوارئ؟
هل نحتاج الا قانون يحدد النسل في أوطاننا العربية كما في الصين؟
تسجيل الدخول
عرض إجابات Google في:: Mobile | كلاسيكي
©2014 Google - سياسة الخصوصية - مساعدة