الرئيسية > السؤال
السؤال
بحث عن الفقر
ياليت تعطوني بحث عن الفقر الذي يؤدي لزنا
اليوم ضروري مليت وانا ادور
الله يجزاكم خير
الكويت | السعودية | فلسطين | عمان 2‏/12‏/2009 تم النشر بواسطة تيماا.
الإجابات
1 من 8
"العالم اليوم أصبح جزيرة أغنياء تحيط بها بحار من الفقراء" هكذا وصف الرئيس الجنوب أفريقي "مبيكي" السنة الماضية في مؤتمر الأرض بجوهانسبرغ معضلة الفقر التي تزداد يوما بعد يوم رغم التقدم الذي أحرزته البشرية في شتى المجالات، ورغم جني الكثير من خيرات الكوكب التي يجمع الخبراء على أنها كافية لتقديم الرفاهية للستة مليارات من البشر الذين يعيشون فوقه لو تم توزيعها بالحد الأدنى من العدالة.

وقد مر الـ 17 أكتوبر/ تشرين الأول من هذه السنة وهو الذي أقرته منظمة الأمم المتحدة يوما للفقر كل عام، دون أن يطرأ جديد على هذه المعضلة سوى إضافة سنة أخرى من السنوات العجاف مليئة بالموت والمرض والجوع إلى أعمار فقراء العالم.

والسؤال المطروح هو هل وصل وضع الفقراء في العالم إلى هذا الحد من الخطورة ؟ وما هي الأسباب الكامنة وراء هذه المعضلة؟ وهل يبذل الأغنياء في العالم الجهد الكافي لمعالجتها؟ وهل هنالك نتائج خفية لهذه الظاهرة غير الجوع والمرض والموت؟
الفقر بالأرقام

تبلغ ثروة ثلاثة من أغنى أغنياء العالم ما يعادل الناتج المحلي لأفقر 48 دولة، كما أن ثروة 200 من أغنى أغنياء العالم تتجاوز نسبتها دخل 41% من سكان العالم مجتمعين

لقد دأبت منظمة الأمم المتحدة كل سنة على نشر الكثير من الأرقام التي سأوجز بعضها قبل الدخول في الحقائق التي تدين "جزيرة الأغنياء" أو الدول الأكثر غنى في العالم، والتي تحملها جزءا كبيرا من المسؤولية عن حالة الفقر التي تسود كوكب الأرض والتي تعطي فكرة عن حجم الأزمة التي تقترب كل يوم من حدود الكارثة.

- يعيش فوق كوكب الأرض 6 مليارات من البشر يبلغ عدد سكان الدول النامية منها 4.3 مليارات، يعيش منها ما يقارب 3 مليارات تحت خط الفقر وهو دولاران أميركيان في اليوم، ومن بين هؤلاء هنالك 1.2 مليار يحصلون على أقل من دولار واحد يوميا.

- وفي المقابل توضح الإحصاءات الغربية بالأرقام أن الدول الصناعية تملك 97% من الامتيازات العالمية كافة، وأن الشركات الدولية عابرة القارات تملك 90% من امتيازات التقنية والإنتاج والتسويق، وأن أكثر من 80% من أرباح إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان النامية يذهب إلى 20 دولة غنية.

- وفي البلدان النامية نجد أن نسبة 33.3% ليس لديهم مياه شرب آمنة أو معقمة صالحة للشرب والاستعمال، و25% يفتقرون للسكن اللائق، و20% يفتقرون لأبسط الخدمات الصحية الاعتيادية، و20% من الأطفال لا يصلون لأكثر من الصف الخامس الابتدائي، و20% من الطلبة يعانون من سوء ونقص التغذية.

- وفي المقابل تبلغ ثروة ثلاثة من أغنى أغنياء العالم ما يعادل الناتج المحلي لأفقر 48 دولة في العالم، كما أن ثروة 200 من أغنى أغنياء العالم تتجاوز نسبتها دخل 41% من سكان العالم مجتمعين. وتوضح الدراسات أنهم لو ساهموا بـ 1% من هذه الثروات لغطت تكلفة الدراسة الابتدائية لكل الأطفال في العالم النامي.

- وبينما يموت 35 ألف طفل يوميا بسبب الجوع والمرض ويقضي خمس سكان البلدان النامية بقية اليوم وهم يتضورون جوعا، تقل المساعدات المخصصة للدول الفقيرة عن طريق منظمة الأمم المتحدة عما تنفقه تسعة من البلدان المتقدمة على غذاء القطط والكلاب في ستة أيام فقط.

- وتبرز كل هذه الأرقام الخلل الكبير الحاصل في تمركز رأس المال العالمي، وهو خلل لا يمكن تجاهل تفاعلاته السلبية وما يترتب عليها من آثار وخيمة على البشرية، كما توضح ما آل إليه حال الإنسانية في التغاضي عن هذه الفضيحة الأخلاقية التي تهدد على نحو خطير السلام الاجتماعي.

لكن الأخطر من كل ذلك هو ما تشير إليه البحوث والدراسات وصيحات الخبراء التي تضيع وسط الصرخات الأعلى، حيث يؤكد هؤلاء أن وضع الفقراء اليوم يرجع لأسباب كثيرة لا تتمثل فقط فيما ترزح تحته الدول النامية من جهل وتخلف وغياب للديمقراطية التي تمثل سيادتها الجو المناسب لتصميم الحلول وتطبيقها، لكن الدول المتقدمة أو الدول الأغنى تتحمل الجزء الأكبر من تلك المسؤولية. ويؤكد هؤلاء أن هذه الأسباب حولت الوضع الاقتصادي العالمي إلى مصب سحيق تجري فيه ثروات العالم إلى جيوب الأغنياء ليزدادوا غنى، وأن الوضع بلغ حدا من الخطورة تصعب معه الحلول الرامية إلى الحد من هذا الانحدار وبقاء النزر اليسير من هذه الأموال في جيوب الفقراء الذين يزدادون فقرا.

أسباب الفقر في العالم
وتخلص تلك الدراسات إلى أن من أبرز أسباب الفقر اليوم في العالم:

1 ـ ظاهرة العولمة: ففي الوقت الذي رفعت الدول الغربية شعار العولمة مبشرة بعهد جديد يخفف من معاناة الفقراء، ارتفعت الأصوات منذرة بدور هذه الظاهرة في نشر الفقر وتدمير اقتصاد الدول النامية. والكلام هنا ليس لمعارضي العولمة ولا لعامة الخلق الذين يرددون الشعارات الكلامية بل للخبراء والمختصين.

فهذا جورج سروس أحد أقطاب الاقتصاد العالمي الجديد يقول "لقد أدت العولمة إلى انتقال رؤوس الأموال من الأطراف (ويعني البلدان النامية) إلى المركز أي الدول الغربية "، وهذا يعني باختصار أن العولمة حولت فتات ما كان يقتات عليه الفقراء إلى موائد المتخمين.

ويقول جون ستجلتيز الخبير الاقتصادي السابق في البنك الدولي "إن الدول الآسيوية القليلة التي انتفعت من العولمة هي تلك التي أدارت العولمة بطريقتها، أما البلدان التي تضررت وهي الغالبية فهي التي أخضعت نفسها لأحكام الشركات الكبرى والمنظمات الاقتصادية الدولية وهي المؤسسات المؤيدة للعولمة".

ويتفق مع هذه المقولة كون الأزمة المالية التي وقعت في شرق آسيا عامي 97 و98، والتي كانت من أولى نتائج ظاهرة العولمة، أدت إلى عواقب اجتماعية مدمرة.

ففي إندونيسيا حيث انخفض عدد الفقراء من 58 مليون نسمة إلى 22 مليونا فيما بين 1970 ـ 1995، أدت الأزمات المالية إلى زيادة مهولة في عدد السكان الذين يعيشون في حالة من الفقر، حيث وصلوا إلى حوالي 36 مليونا. لكن الصين التي ظلت متحفظة على ظاهرة العولمة، استطاعت أن تبقى في منأى عن الأزمة، وحافظت على نموها الاقتصادي مما ساعد على تقليص عدد سكان المناطق الريفية من 280 مليون نسمة سنة 1990 إلى 75 مليونا عام 1999.


العقوبات الاقتصادية وغزو واحتلال الدول لملاحقة المارقين، كلها أمور أدت إلى تفاقم مشكلة الفقر وحولت شعوبا كانت في الأصل غنية إلى حالة من الفقر الشديد

ومن أسوأ نتائج سياسة العولمة التغيرات الكبيرة التي قوضت التنمية الاجتماعية، ومن أمثلتها ما حصل في أوروبا الشرقية ووسط آسيا، حيث قامت المؤسسات العتيقة للاقتصاد ذات التخطيط المركزي -التي كانت توفر في السابق الرعاية الصحية طوال العمر- بإنشاء مؤسسات جديدة أكثر ملاءمة للسوق الحرة، وأدى الانخفاض الكبير في الأجور الفعلية المترتب على ذلك والذي وصل إلى 77% في أذربيجان على سبيل المثال إلى زيادة كبيرة في معدلات الفقر في تلك البلدان، وأصبحت نسبة 32% من السكان في تلك المناطق تعيش الآن في حالة من الفقر بعد أن كانت 4% فقط عام 1988.

2 ـ تجاهل الدول الصناعية الكبرى لظاهرة الاحتباس الحراري: حيث لا تزال الدول الأغنى في العالم تمتنع عن توقيع أية اتفاقيات للحد من انبعاث الغازات السامة من مصانع التكنولوجيا التي تمتلكها، ويدق الخبراء في هذا المجال ناقوس الخطر ويعلنون أنه إذا لم تبذل جهود كبيرة في هذا المجال فإن كوكب الأرض ربما يصاب بشيخوخة مبكرة نتيجة لظاهرة الاحتباس الحراري الناجم عن تضرر طبقة الأوزون.

وتأتي النتائج مروعة على لسان علماء المناخ حيث أنهم يؤكدون أن الكوارث الطبيعية التي تلحق بالكوكب اليوم ما هي إلا نتيجة من نتائج استهتار الدول الصناعية وعدم مبالاتها، ومن ضمن هذه الكوارث: الزلازل والأعاصير والفيضانات والجفاف والتصحر، وكلها ظواهر تؤدي إلى إفقار الشعوب وتشريدها.

3 ـ هيمنة القطب الواحد: منذ سقوط الاتحاد السوفياتي وإمساك الولايات المتحدة الأميركية -الرقم واحد على لائحة الدول الغنية- بقيادة العالم تفاقمت معضلة الفقر، فالسعي إلى تأكد السيطرة على العالم وبسط النفوذ قادا في كثير من الأحيان إلى إفقار الدول أثناء ترويضها.

فالعقوبات الاقتصادية، وغزو واحتلال الدول لملاحقة المارقين، وتأييد سياسة الاحتلال سعيا وراء السيطرة على المواقع الإستراتيجية في العالم، كلها أمور أدت إلى تفاقم مشكلة الفقر وحولت شعوبا كانت في الأصل غنية إلى حالة من الفقر الشديد.

ففي فلسطين وليبيا والعراق كانت الشعوب المتضرر الأول من هذه السياسات، وفي أفغانستان تردت الأوضاع التي لم تكن بالجيدة أصلا إلى درجة تصل إلى حد الكارثة الإنسانية. ويشير المراقبون إلى أن الوضع مهدد بالتردي وقائمة الدول مرشحة للزيادة إذا لم ترتدع الأطماع السياسية أو يتحرك العالم لكبح جماح القطب الواحد الساعي للسيطرة على العالم.

4 ـ نتائج وتبعات عهود الاستعمار: حيث يشير المهتمون بظاهرة الفقر في العالم إلى أن السبب الذي جعل كل ما سبق يصل بالشعوب إلى حافة الهاوية هو أن هذه الشعوب كانت قد استنزفت خيراتها خلال عقود من الاستعمار تعرضت فيها لنهب جل ممتلكاتها.

ورغم مناداة الدول الغربية بالعدالة واحترام حقوق الإنسان التي من أهمها احترام الممتلكات، فلم يسمع صوت واحد يطالب بدفع تعويضات لهذه الدول التي تحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى لما هو لها، ويعيدون السبب إلى شدة ضعف الضعيف وقوة القوي.

حلول قاصرة وعاجزة

ما لم تسارع الدول الغنية إلى إيجاد حل لمشكلة الفقر ستجد نفسها عاجزة عن حماية جزيرتها المتخمة بالخيرات من الأمواج المتدفقة من البحار المحيطة

ومع الحقائق البارزة للوضع الذي يعيشه العالم ورغم الأسباب السابقة وغيرها والتي تحمل الدول الغنية مسؤولية كبيرة في فقر الشعوب، فقد ظل الالتزام السياسي غائبا. وتكرر غياب زعماء القوى السياسية الكبرى عن المناسبات التي تهتم بهذه الأزمة، ولم يتجاوز إعلان المؤسسات المالية المتحكمة في اقتصاد العالم عن تصميم البرامج الرامية إلى الحد من الفقر وتطبيقها الاستهلاك الدعائي لإخفاء حقيقة أهدافها التجارية.

واقتصرت الحلول إبان الأزمات الكبرى التي يسببها الفقر على تقديم الغذاء والخيام والإسعافات الأولية دون السعي إلى تقديم حلول طويلة الأمد، رغم تكرار المختصين بأن الحل لا يكمن في تقديم القوت للجياع بل يجب القضاء على الأسباب الكامنة وراء الفقر في مختلف أنحاء العالم بصورة سريعة ومستديمة ومتواصلة.

وكرد فعل على ظاهرة عدم المبالاة تلك ازداد وعي المجتمع المدني في العالم بالمشكلة زيادة تشكل بارقة أمل تلوح في الأفق، وقد تولد عن هذا الوعي التزايد المستمر لظهور الكثير من التكتلات والأحزاب والجماعات المناهضة للظواهر المتعلقة بمشكلة الفقر في العالم مثل العولمة وتدمير البيئة وخرق حقوق الإنسان.

وحتى تحرك ساكنا تبقى الدول الغنية في غفلتها عن الظواهر الجديدة الناتجة عن الفقر، والتي من ضمنها:

ـ هجرة الملايين من الشعوب الفقيرة إلى الدول الغنية كل سنة سعيا وراء المال وما ينبئ به التزايد الكبير لأعداد البشر الراغبين في ذلك من بداية لتدفق فوضوي لا يمكن إيقافه أو التحكم فيه.

ـ ظاهرة ما يسمي الإرهاب والتي تبرز ما يمكن أن يلجأ إليه الإنسان من وسائل لرفض الظلم والبحث عن التغيير والسعي وراء القناعات.

وما لم تسارع تلك الدول إلى السعي الجدي لإيجاد حل لتلك المشكلة، ستجد نفسها قريبا عاجزة عن حماية جزيرتها المتخمة بالخيرات من الأمواج العاتية المتدفقة من البحار المحيطة.

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/79901EC5-C0B2-4307-917F-0A14451E0B9C.htm‏
2‏/12‏/2009 تم النشر بواسطة qatr (Mahmoud Qatr).
2 من 8
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عا م وانت بخير
هل تقصدي بحت عن الفقر فقط ؟ ام الفقر وعلاقته بالانحلال الاخلاقي ؟ ارجو الافادة
انت حاولي اطلعي على كل المرسل ليك وجمعي منهم واربطي بينهم
2‏/12‏/2009 تم النشر بواسطة عنايات الماحي (عنايات الماحي).
3 من 8
لقد جرت العادة أن يقع تناول قضية الفقر من حيث هو ظاهرة اقتصادية واجتماعية عادية مألوفة موجودة في جميع المجتمعات وفي جميع العصور، وإن بدرجات متفاوتة. وتزخر آداب الشعوب بالإشارات إلى الفقراء والأغنياء كما لا تخلو الأديان من ذكر واجب الأغنياء تجاه الفقراء باعتبار الفقر والغنى محنة لهؤلاء وامتحانا لأولئك.

وخلال النصف الثاني من القرن العشرين كثر الحديث عن الفقر والفقراء في أدبيات الأمم المتحدة بالتوسّع من الظاهرة الاجتماعية في المجتمع الواحد إلى الظاهرة العالمية بتصنيف البلدان إلى غنية وفقيرة وبتحديد مقاييس ومؤشرات للفقر في مستوى البلدان وكذلك الأفراد مع مراعاة النسبيّة، فالفقير في الصومال لا يُقاس بالمقاييس نفسها التي يقاس بها الفقير في أمريكا الشمالية.

وهكذا توسّع الاهتمام بظاهرة الفقر من المجال الاقتصادي والاجتماعي في مجتمع من المجتمعات إلى مجال العلاقات الدولية. فهل ثمة في هذا التوسّع ما يبرّر ربط ظاهرة الفقر بحقوق الإنسان بمفهومها الحديث ؟

يقتضي الجواب عن هذا السؤال أن نحدد أولا ماهية الفقر وأنواعه وأن نحلّل أسبابه ومظاهره لنبيّن طرائق مقاومته والقضاء عليه.

أوّلا: ماهية الفقر

1 -  الدلالة :

المعاني التي يدل عليها الفقر لغة تتلخص في النقص والحاجة. فالفقير إلى الشيء لا يكون فقيرا إليه إلاّ إذا كان في حاجة إليه لغيابه تماما أو لوجوده دون الحاجة. والمعنى السائد الذي يتبادر إلى الذهن قبل غيره هو نقص المال الذي يمكّن من تحقيق الحاجات من مأكل وملبس ومسكن، الخ.

وقد ميّز بعض الفقهاء قديما بين الفقير الذي لا يملك قوت عامه والمسكين الذي لا يملك قوت يومه، وهي مقابلة لها علاقة بواجب الزكاة.. وقد يكون ثمة ما يبرّرها قديما، ولكنها لم تعد اليوم مناسبة لأن جميع الأجراء الذين لا دخل لهم غير أجورهم، مهما علت، يعدّون عند ذلك فقراء، وهو ما لا يستقيم بالمقاييس الاقتصادية والاجتماعية الحديثة.

ولعل نسبية الفقر هي التي تبرّر وصف الفقر أحيانا بالمدقع في العربية وبالشديد في ألسن أخرى.

ولئن كان المفهوم الاقتصادي والاجتماعي هو الطاغي، فإن الفقر كثيرا ما يضاف، حقيقة أو مجازا، إلى أشياء أخرى، لدلالة الجزء على الكل، أو العكس،  مثل فقر الدم، والفقر الذهني والفقر العاطفي، الخ.

ومن المظاهر الهامة لتطوّر مفهوم الفقر في العصر الحديث، الانتقال من الحاجة إلى الشيء الغائب أو الناقص إلى غياب القدرة على تحقيق الحاجة. وهذا التحول الدلالي هام لأن غياب القدرة لا يعني بالضرورة غياب الإرادة، وهو ما يطرح قضية المسؤولية الموضوعية.

2 – مقياس الفقر وأنواعه

تنزع المؤسسات الأممية إلى تحديد عتبات الفقر حسب مستوى المعيشة في كل بلد، ولكنها تورد غالبا معدّلا يطبق على البلدان الفقيرة، مقدّرة عتبة الفقر بمعدّل دخل فردي دون الدولارين في اليوم، ومعتبرة ما دون الدولار الواحد علامة فقر مدقع.

ويمكن التمييز بين الفقر الثابت المتواصل، وهو جماعي هيكلي، والفقر الطارئ أو الظرفي الناجم عن أزمة اقتصادية أو عسكرية أو سياسية عابرة أو جائحة من الجوائح أو الكوارث الطبيعية وهو عادة ما يمكن تجاوزُه بالتضامن الشعبي والدولي.

ويقودنا ذلك إلى تحليل أسباب الفقر المتعددة.

ثانيا: أسباب الفقر

رأينا أنّ الفقر يُعتبر تقليديا قدرا، وهو من طبيعة الأشياء، فالرزق على الله ، يعطيه من يشاء، متى شاء. لذلك لا أحد يستغرب وجود الفقر في مجتمع ما لأنه موجود في جميع المجتمعات، وكأنما هو من خصائص كل مجتمع، إلا أن الفرق يبقى في درجة الفقر ونسبة الفقراء في المجتمع.

أما اليوم، فإن الرأي الذي أخذ يسود في العقود الأخيرة ولا سيما في السنين الأخيرة، هو أن الفقر شكل من أشكال الإقصاء والتهميش ومسّ بكرامة الإنسان، ومن ثمّ فهو انتهاك لحق جوهري من حقوق الإنسان ينجرّ عنه انتهاك لعديد الحقوق المتفرعة، منها الحق في الشغل والدخل المناسب والعيش الكريم والضمان الاجتماعي والصحة، الخ. وهي حقوق اقتصادية واجتماعية أساسية.

ويمكن من هذه الزاوية أن نتبيّن أسبابا داخلية وأخرى خارجية.

1 -  الأسباب الداخلية

من أهم الأسباب الداخلية طبيعة النظام السياسي والاقتصادي السائد في بلد ما. فالنّظام الجائر لا يشعر فيه المواطن بالأمن والاطمئنان إلى عدالة تحميه من الظلم والعسف. ويستفحل الأمر إذا تضاعف العامل السياسي بعامل اقتصادي يتمثل في انفراد الحكم وأذياله بالثروة بالطرق غير المشروعة نتيجة استشراء الفساد والمحسوبية، فيتعاضد الاستبداد السياسي بالاستبداد الاقتصادي والاجتماعي، وهي من الحالات التي تتسبب في اتساع رقعة الفقر حتى عندما يكون البلد زاخرا بالثروات الطبيعية كما حدث ويحدث في عدة بلدان إفريقية أو في أمريكا اللاتينية، هذا فضلا عن الحروب الأهلية والاضطرابات وانعدام الأمن.

2 – الأسباب الخارجية

الأسباب الخارجية متعددة، وهي أعقدُ وأخفى أحيانا. من أكثرها ظهورا الاحتلال الأجنبي كما حدث في العراق أخيرا بعد حصار دام أكثر من عقد تسبب في تفقير شعب بأكمله رغم ثرواته النفطية. ويتعقد الأمر كثيرا إذا كان الاحتلال استيطانيا كما في فلسطين حيث تتدهور حالة الشعب الفلسطيني يوما بعد يوم وتتسع فيه رقعة الفقر نتيجة إرهاب الدولة الصهيونية وتدميرها المتواصل للبنية التحتية وهدم المنازل وتجريف الأراضي الفلاحية فتتحول مئات العائلات بين يوم وليلة من الكفاف إلى الفقر المدقع.

ومن الأسباب غير الظاهرة للعيان نقص المساعدات الدولية  أو سوء توزيعها في البلدان التي يسود فيها الفساد في الحكم.

ومن الأسباب التي لا يعرفها عادة غير أهل الاختصاص، لأنها من أخفى عوامل التفقير للبلدان النامية التي يعتمد اقتصادها خاصة على المنتوج الفلاحي وبعض الصناعات التحويلية، الحمايةُ الكمركية التي تمارسها البلدان الغنية في وجه صادرات البلدان النامية، وبالخصوص الدعم المالي الذي تقدّمه لفلاحيها حتى يُنافس منتوجُهم الفلاحي صادراتِ البلدان النامية، وقد بلغ مقدار هذا الدعم رقما مهولا يقارب المليار دولار يوميا. هذا فضلا عن عرقلة التبادل الأفقي جنوب- جنوب، وعن التلاعب بأسعار المواد الأوّلية التي لا تستطيع البلدان النامية التحكم فيها وإنما تضطر إلى الرضوخ لإرادة الأقوى.

ولذلك اقترح بعضهم بعث هيكل مستقل يضبط أسعار المواد الأولية والفلاحية بالعدل مع مراعاة تكلفة الإنتاج الحقيقية.

على أنه توجد رغم ذلك بعض المؤشرات الإيجابية في هذا الصدد. من ذلك قرار اللجنة الخاصة في منظمة التجارة العالمية يوم 26 – 4 – 2004 مساندة البرازيل ضد الولايات المتحدة الأمريكية في قضية القطن.

إلا أن البلدان الغنية كثيرا ما تتخفى وراء الشركات الكبرى العابرة للحدود، وهي ذات نفوذ كبير خفي، قد يتجاوز نفوذ الدول والحكومات، مما يقتضي التفكير في إقرار قواعد سلوك تحدّ من استبدادها وفسادها وإضرارها بالدول النامية وتعميق الفقر فيها، في ضوء ما أصبح يسمّى العولمة. فهذه الشركات الكبرى التي جلها أمريكية، تنتعش بالحروب وبالعولمة المتوحشة، فقد تمكنت من مضاعفة نشاطها خلال العقد الأخير وضرب أرباحها في ثلاثة. وقد بلغت أوج أرباحها سنة 2003.

3 – الفقر والعولمة

لقد تطوّر اقتصاد السوق ولاسيما بعد فشل الأنظمة الشيوعية إلى ما أصبح يسمى العولمة التي تتميز بتشابك المصالح والعلاقات الدولية ولاسيما في المجال الاقتصادي، ثم عمّ جميع الميادين تقريبا كنتيجة تبدو طبيعية للثورة التكنولوجية والمعلوماتية. وقد تسارع نسقها في العقد الأخير ورفعتها الدول الغنية شعارا كثيرا ما قُدّم حلاّ يكاد يكون سحريا لقضايا التخلف والفقر في العالم، وذلك بفضل ما تمّ  التبشير به من رفع نسب النموّ وتحقيق التنمية للجميع.

لكن شتان ما بين الشعار والواقع، فجميع التقارير تؤكد عكس ذلك. فالعولمة لم يستفد منها إلا الأغنياء إذا استثنينا اثني عشر بلدا ناميا استفادوا منها فعلا.

فخلال هذه الفترة، أي منذ بداية التسعينات، حيث أخذ نسق العولمة في التسارع، تقلص الناتج الداخلي العالمي، واتسعت الهوة بين البلدان الغنية والفقيرة، وتزايد عدد الفقراء في العالم إذ فاق المليارين من البشر. وقد تزايد عددهم حتى في أغنى البلدان مثل الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة سوء التوزيع فقد ارتفع عدد الفقراء سنة 2001 من 32.9 مليون فقير إلى 34.6 أي بزيادة  1.7 مليون فقير في سنة واحدة.

وقد بينت التجارب أن تحقيق النموّ لا ينجر عنه ضرورة تحقيق التنمية البشرية إذا لم يصحبه توزيع عادل نسبيا. فالبشرية قد حققت في الثمانينات نسبة نموّ عام محترم لكن ذلك لم يمنع زيادة عدد الفقراء المدقعين في نفس الفترة زيادة قدرت بمئة مليون فقير جديد.

ولنا في الهند عبرة في الأشهر الأخيرة، فقد خسرت الانتخابات الحكومةُ التي حققت نسبة نموّ مرتفعة لأنها لم تعمل بما فيه الكفاية على ترجمة ذلك النمو إلى تنمية تشمل فئات شعبية أوسع.

يمكن القول إجمالا إن العولمة قد حققت لبعض البلدان نموّا اقتصاديا وزيادة ثروة، لكنها زادت في فقر بلدان أخرى، كما زادت – حتى في بعض البلدان المستفيدة – من فقر شرائح من المجتمع لم تشملها ثمار النمو ولم تتحول إلى تنمية بشرية.

ولعل هذا ما يبرّر ظهور حركات تناهض العولمة الوحشية وتعمل من أجل عولمة بديلة أو عولمة ذات وجه إنساني كما وصفتها ماري روبنسن المفوضة السامية لحقوق الإنسان سابقا لأن العولمة مسار طبيعي وليست خيارا، فجوهر القضية ليس أن نكون معها أو ضدها وإنما أن نوظفها لصالح الجميع، وهو أمر غير مستحيل وإنما يدعونا إلى التفكير في الحلول الناجعة لمقاومة الفقر.

ثالثا: مقاومة الفقر وتجريمه

رأينا أن معالجة الفقر كانت منذ القديم تعتمد حلولا إنسانية مثل الصدقة من منطلق العطف أو التضامن أو الإعانات الإنسانية التي اتخذت بعدا دوليا في حالات الحروب والكوارث.

إلاّ أن الجديد نسبيا هو ربط الفقر بحقوق الإنسان في المستوى النظري وذلك بتجاوز المفاهيم المرتبطة بالطبيعة والقدر إلى اعتبار الفقر انتهاكا لحقوق الإنسان، أي بتجاوز الحتمية، سواء أنظر إليها من الزاوية الدينية القدرية أم من الزاوية الاقتصادية والاجتماعية كإفراز طبيعي للنمو.

وهكذا أصبح الفقر يُعتبر اليوم التحدّي الأخلاقي الأكبر في عالم اليوم. وهو تحدّ يستحث همم الحكام والمثقفين وعالم الأعمال وأعضاء المنظمات غير الحكومية من نقابات ومنظمات حقوق إنسان فضلا عن سائر المواطنين المهتمين بقضايا المجتمع. ذلك أنه لا يمكن الحديث عن تنمية مستدامة دون قضاء على الفقر. وإن خاصية الفقر هي أنه لا يمثل انتهاكا لواحد من حقوق الإنسان وإنما يمثل انتهاكا لجميع حقوقه، لذلك بدأ الحديث في العقد الأخير خاصة عن الفقر باعتباره انتهاكا شاملا لحقوق الإنسان. وقد ذهب نلسون منديلا أبعد من ذلك في قمة كوبنهاكن حين وصف الفقر وصفا بليغا باعتباره "الوجه الحديث للعبودية". وكما ألغت البشرية العبودية خلال القرن التاسع عشر وجرّمته، فهي مطالبة اليوم بإلغاء الفقر وتجريمه لأنه يتسبب في أشكال جديدة من العبودية.

1 -  ربط الفقر بحقوق الإنسان

يتضح لنا مما سبق أن ربط الفقر بحقوق الإنسان، يمثل مرحلة أساسية ضرورية للوصول إلى تجريمه كما جرّمت العبودية. وقد بدأ هذا الربط تدريجيا منذ الثمانينات بصدور إعلان الحق في التنمية سنة 1986 الذي يستمد جذوره من المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) التي تنص على أن "لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشتة في حالات البطالة والمرض والعجز والترمّل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته".

وقد فصل العهدان الدوليان ذلك (1966) ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهي حقوق لئن عولجت أساسا من حيث هي حقوق فردية، فإن في العهدين ما يتعلق بالحقوق الجماعية للشعوب، وما يهيء لصدور إعلان الحق في التنمية بعد عقدين من ذلك، وهو إعلان يندرج بمواده العشر بوضوح ضمن حقوق الشعوب، باعتبار تنمية الشعوب شاملة بطبيعة الحال للأفراد.

وقد تعاقبت النصوص والقرارات بعد ذلك بنسق متسارع يدل على أنّ قضية الفقر في العالم أصبحت هاجسا من هواجس البشرية، لذلك وقع إدراجها ضمن برنامج عمل مؤتمر فيينا (1993) والقمة العالمية للتنمية الاجتماعية (1995) وإعلان الألفية، والعشرية الأممية للقضاء على الفقر (1997 – 2006) واعتبار ذلك واجبا أخلاقيا واجتماعيا وسياسيا واقتصاديا.

وقد تمّ الربط بوضوح بين الفقر وحقوق الإنسان والحق في التنمية والحكم الصالح الديمقراطي في الوثيقة العملية الصادرة في أواسط 2003 عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية. وفي هذا الربط دليل على تزايد الاقتناع بترابط هذه العناصر وبأن الفقر ليس ظاهرة شاذة أو معزولة وإنما هو مسؤولية جماعية. لأجل ذلك تبنت القضية لجان حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وردّدت صداها جميع تقارير المقررين الأمميين في السنين الأخيرة ولا سيما منهم الخاصين بما يسمى "الحقوق الجديدة" مثل التغذية والسكان الأصليين والسكن" فضلا عن تقارير منظمة العمل الدولية.

وخلال السنة الجارية (2004) كانت قضية الفقر في صدارة اهتمام المنتدى العالمي في دافوس والمنتدى الاجتماعي في هومباي من بين عديد المناسبات الأخرى.

2 -  من الربط  إلى الإلزام

يمكن القول إننا اليوم في مرحلة إدراج الفقر ضمن منظومة حقوق اإنسان بصفة نظرية ومبدئية. أما إدراجه ضمن المنظومة المعياريةّ، فهو غير مباشر لأنه يمر عبر الحقوق المنصوص عليها في المواثيق الدولية، فهل من الواقعية أن تصبح مقاومة الفقر إلزامية مثل منظومة حقوق الإنسان الأخرى؟

إن ذلك أمر مرغوب فيه أخلاقيا وتقتضيه جميع الاعتبارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فمناهضة الفقر لا تقع على هامش المنظومة وإنما في صلبها لأنها تقع في خط التقاطع بين الحقوق المدنية والسياسية من جهة  والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من جهة أخرى. فالتهميش الاقتصادي والاجتماعي مرتبط وثيق الارتباط بالتهميش السياسي والديمقراطي. ويكفي على سبيل المثال أن نرى أثر الفقر في سير الانتخابات في بعض المجتمعات حيث تصبح الأصوات بضاعة تباع وتشترى.

وقد يرى البعض أن الليبرالية واقتصاد السوق وماآلا إليه من عولمة متوحشة مسؤول عن هذا الوضع. لكن يجب الاعتراف أيضا أن المثالية الاشتراكية التي رفعت شعار العدالة الاجتماعية لئن حققت مكاسب هامة في المجال الاجتماعي فإنها فشلت وتبخرت الأحلام والآمال التي بعثتها لدخولها منطق الأولويات وإهمالها للحقوق المدنية والسياسية.

إن القضية اليوم ليست مناهضة رأس المال بمفهومه التقليدي، أو باسم دكتاتورية البرولتياريا، وهو موقف غير واقعي، بل هو عقيم، وإنما هي قضية مناهضة جميع الدكتاتوريات بما فيها دكتاتورية السوق، التي تسعى العولمة المتوحشة إلى فرضها. لذلك نحتاج اليوم إلى توسيع مفهوم رأس المال بتصنيفه إلى ثلاثة :

رأس المال الاقتصادي،و هو مالي، قابل للنموّ بحسن التصرّف.

رأس المال البشري، وهو فردي، يتحسّن خاصة بالتعليم والمعرفة.

رأس المال الاجتماعي، وهو جماعي، يهم مجتمعا معينا ويتحسّن بالتوزيع الأعدل لثمار النمو وبالتضامن الاجتماعي (العائلي والوطني...).

فإذا اعتبرنا ما بين هذه الأنواع من ترابط وتكامل، وعممنا الوعي به لدى الجميع، أمكن تضافر الجهود لتنميتها جميعا دون صراع لا يؤججه إلا فك الارتباط وافتعال التناقض بينها.

وهكذا تكون تنمية رؤوس الأموال الثلاثة وما يتفرع عنها عاملا أساسيا من عوامل التنمية الشاملة والقضاء على الفقر بإقرار الحق في تساوي الفرص حتى تتوفر للإنسان وسائل تجاوز حالة الفقر والخروج منه نهائيا.

بيد أن هذا التوجه لا يكتمل إلا بالحكم الصالح في مستوى المجتمع الواحد، وبنظام عالمي قائم على علاقات دولية أعدل.

الخلاصــة :

إن هذا التطور في مفهوم الفقر لا ينفي الوسائل التقليدية في محاربة الفقر مثل التضامن والمساعدات الإنسانية اجتماعيا ودوليا، وإنما يتجاوزها إلى تصوّر يُعرّف الفقر تعريفا أدق ويحلل أسبابه ونتائجه تحليلا أعمق وأشمل من النواحي الأخلاقية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وإن تنامي الوعي بذلك يمثل مرحلة ضرورية لإدراج مناهضة الفقر ضمن منظومة حقوق الإنسان المعيارية قبل أن يقع تجريمه مثلما جرّمت العبودية أو التعذيب على سبيل المثال.

ومثلما فرضت البشرية بعث محاكم عدل دولية، لا نستغرب أن تنشأ يوما، قد لا يكون بعيدا، محكمة دولية تجرّم الفقر الذي يتسبب فيه الحكم الفاسد بالمقاييس الموضوعية. وإن ما يوجد في العالم اليوم من انتهاك لحقوق الإنسان والشعوب ، لا يجب أن لا يحجب عنا ما تحقق من مكاسب في مجال القانون الدولي الإنساني. فالانتهاكات التي كانت القاعدة، لابدّ أن تصبح شذوذا وعارا على من يقترفها من الجماعات والدول.

بعـض
2‏/12‏/2009 تم النشر بواسطة عنايات الماحي (عنايات الماحي).
4 من 8
ما شاء الله شئ جميل بارك الله لكم
26‏/3‏/2010 تم النشر بواسطة khadr.
5 من 8
لو أن كل مسلم من أي بلد ، أخذ بأسباب توسيع الرزق المذكورة في الإسلام ، لما كان يوجد كل هذه النسبة من الفقراء .

أسباب توسيع الرزق :

1- النوم بعد العشاء والبكور قبل آذان الفجر :
قال الرسول الكريم : ( بورك لأمتي في بكورها )
( لا تناموا في الصباح ، فإن نومة الصباح تمحق بركة الرزق ، وإن الله الرزاق يقسم الأرزاق ما بين الفجر وشروق الشمس )

2- صلة الرحم : توسع الرزق وتزيد بركة الله العظيم في الرزق وفي الوقت وفي العمر والصحة .

3- دفع جميع الأغنياء لأموال الزكاة والصدقات ، بدون أي تهربات أو بخل أو شح ، وحسن توزيعها من المساجد والجمعيات الخيرية ، على الفقراء والأيتام والمساكين ، بشكل عادل وواضح .

4- بر الوالدين : إدخال الفرحة على الوالدين ، يمنحنا توسيع وبركة في الرزق والوقت والصحة .

5- كثرة التصدق على من هم أفقر منا ، وعلى الأيتام والمساكين ، توسع الرزق .
قال الله العظيم في حديث قدسي : ( يا ابن آدم أنفق عليهم ، أنفق عليك ) .

6- كثرة الاستغفار في كل وقت وكل مكان : توسع الرزق ، تفرج الهم ، مخرج من كل ضيق
قال الرسول الكريم : ( من لزم الاستغفار ، جعل الله له من كل هم مفرج ، ومن كل ضيق مخرج ، ورزقه من حيث لا يحتسب )

7- إتقان العمل ، والحرص على الصدق والأمانة في العمل : توسع الرزق .

8- ليس الرزق الواسع في كثرة الأموال ، لكن الرزق الواسع هو في بركة المال الحلال ولو كان قليلا . وبركة هذا المال القليل ، تؤدي إلى سلامة الجسم من الأمراض ، وسلامة البال والتفكير من الهموم والمشكلات في معظم الأحوال ، ويحدث عكس هذا مع المال الحرام وإن كان كثير .

أسباب قلة الرزق ، وقلة البركة ، وضنك المعيشة :

1- قطيعة الرحم : أن يخاصم كل مسلم أقاربه ، أو يهجرهم ، فلا يزورهم إلا كل سنوات !!
2- السهر بالليل ثم تأخر البكور بعد شروق الشمس أو بعد الضحى .
3- فاحشة الزنا المنتشرة الآن في كل مكان :
يقال أنه جاء في التوارة : ( أنا الله الملك ، مهلك الطغاة ، ومفقر الزناة )

4- ترك الصلاة وهجران القرآن الكريم ، وترك ذكر الله : من موجبات الفقر .
( ومن أعرض عن ذكري ، فإن له معيشة ضنكا ، ونحشره يوم القيامة أعمى ، قال : ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا ؟ قال : كذلك آتتك آياتي فنسيتها ، وكذلك اليوم تنسى )

5- كثرة الذنوب بشكل عام ، مع قلة الحسنات : تقلل الرزق وتمحق بركته .
6- عدم تحري الصدق والأمانة : في التجارة وفي المعاملات .
7- أموال الربا : هي من أقوى أسباب وموجبات الفقر ، ومحق البركة في الرزق ، وتسبب أمراض الجسم ومصائب وهموم مستمرة .

8- البخل والشح : ( ينزل ملكان مع مطلع كل فجر : يدعوا أحدهما : الله أعطي منفقا خلفا ، ويدعوا الآخر : اللهم أعطي ممكسا تلفا )
أي : يا ربنا ، كافئ المؤمن المنفق الكريم ، بأن ترزقه رزق وفير وتوسع له رزقه ، وعاقب البخيل الشحيح بتضييق رزقه عليه ، وإفساد صحته وتخسيره أمواله ، أو محو البركة منها . أو إفساد ما يملكه . أو تسليط من يفسد عليه معيشته ، أو يخسرها في البورصة أو في حادث ، كما نسمع .

إذا اتبع هؤلاء الغاضبون الساخطون ، جميع هذه الأسباب ، فلن يكون هناك فقراء بهذه النسب العالية ، لكن استغناءهم عن هذه الأسباب ونسيانهم لها بسبب ضعف إيمانهم وضعف ثقتهم في رزق الله الكريم لهم ، هو السبب الأهم في فقرهم وضيق معيشتهم ، وليس حجة ظلم الحكام ، لأن قلب كل حاكم هو في يد الله ، يملك وحده أن يجعله قاسي على شعبه ، ويملك الله وحده أيضا أن يجعل قلب هذا الحاكم رحيم كريم على شعبه ، محققا للعدل والخير .

( الشيطان يعدكم الفقر ، ويأمركم بالفحشاء ، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا ، والله واسع عليم )

أي إن الشيطان يوسوس للمؤمن الضعيف الإيمان : بأن الله قد استغنى عن رزقه له ، وأنه لن يرزقه إلا إذا سرق أو كذب ، أو إذا تغير هذا النظام الظالم ، أو إذا ظلم هو الناس من أجل المال . فينسى هذا المؤمن الضعيف أن الله واسع في رزقه وكريم ، وأنه عليم بمن هو فقير ومن هو غني ، ونسي أن الفقر هو اختبار من اختبارات الله له في الدنيا ، وابتلاء واضح وظاهر ، حتى يكشف مدى قدرته على الصبر الطويل وتحمله لابتلاءات الله له في الدنيا . ونسي أن الدنيا هي دار اختبار وابتلاء ، وليست دار نعيم . فالنعيم الحقيقي المستمر غير موجود إلا في الجنة بعد صبره وطاعته في الدنيا .

قال الله العظيم في حديث قدسي :

( يا ابن آدم : خلقتك من أجل طاعتي ، وخلقت الدنيا من أجلك .. فأطعني يطعك كل شيء ، ولا تعصاني ، فيعصاك كل شيء )
20‏/1‏/2011 تم النشر بواسطة STRONGER.
6 من 8
الفقر ..


المتعارف عليه بيننا هو عسر الحال و عدم وجود نقود لنعيش بها و نتزود بما نحتاجه من ماكل و ملبس و مشرب .

و قد عرف الباحثون الفقير بانه من لا يجد قوت يومه .
و قال سيدنا علي بن ابي طالب كرم الله وجهه " لو كان الفقر رجلا لقتلته !!
قال الحكماء ( الفقر راس كل بلاء) وقال لقمان لابنه ( يا بني اكلت الحنظل وذقت الصبر فلما ارا شيئا امر من الفقر فأذا افتقرت فلا تحدث بهي الناس كي لا ينتقصونك , ولكن اسأل الله تعالي من فضله , فمن ذا الذي سأل الله ولم يعطه من فضله او دعاء فلم يجب ))
وقال ابن الاحنف في الفقر
يمشي الفقير وكل شئ ضده
والناس تغلق دونه ابوابها
وتراه مبغوضا وليس بمذنب
ويري العدواة لا يرا اسبابها
حتي الكلاب اذا رات ذا ثروه
خضعت لديه وحركت اذنابها
واذا رات يوما فقبر عابرا
نبحت عليه وكشرت انيابها
وقال الشاعر
ان الدراهم في الاماكن كلها
تكسو الرجال مهابه وجمالا
فهي اللسان لمن اراد فصاحه
وهي السلاح لمن اراد قتالا
20‏/2‏/2011 تم النشر بواسطة مجنونة اسامة.
7 من 8
أخواتي الفضليات..
أخوتي الأفاضل..
ما يجري على الساحة العالمية برمتها، وخصوصاً ما جرى ويجري في الشرق الأوسط، ليس خافٍ على أحد، إنما ما لا يعرفه الكثيرون عن حقائق الأمور، مما له علاقة من قريب أو بعيد بالأمور السياسية هنا وهناك، والأسباب الحقيقية الكامنة وراء التصدعات الحاصلة بين الشعب والسلطة الحاكمة، أوضحها الأديب قوام الدين محمد أمين في كتابه القيم الجديد الذي يحمل عنوان (الشعب والسلطة الحاكمة.. نظرة على تداعيات الأحداث)، يمكنكم تحميله بشكل مباشر مجاناً من خلال الرابط التالي، وهو بصيغة PDF .. لمعرفة أيّ الطرفين على حق؟!

http://www.excellence-q.net/pdf/qiwamudin_people.pdf‏
31‏/3‏/2011 تم النشر بواسطة alhashemi.
8 من 8
تعتبر استراتيجية مكافحة الفقر في المدى القصير معتمدة على المساعدات والدعم واساليب التنمية للمشاريع الصغيرة من خلال هعمل جمعيات مدنية تنموية تعمل على التدريب وتنمية الخبرات المهنية وتعبئة المجتمع لمبادرات تنشيط للعمل والمشروعات الصغيرة وبث روح المنافسة والاننتاجية والمسؤولية لدى الفئات الفقيرة.كما يعتبر استمرار الدعم للطبقات الفقيرة ضرورة في الحاضر والمستقبل القريب، إذ يؤدى إلغائه إلى أعباء اقتصادية واجتماعية فادحة، ولكن يجب تطوير اليات الدعم بدعم مبادرات المشروعات الصغيرة والاعتماد على الذات حتى لا يكون الفقر مواكب لقلة النشاط والتواكل، والتكاثر غير النوعي والحضاري للبشر، لا يجب حالياً استبدال دعم الأسعار ببديل نقدي لأن الفئة الوحيدة المتاح معرفة دخولها بدرجة معقولة من الدقة هي فئة المشتغلين بالحكومة، أما الفئات الأخرى التي تشمل العاطلين والعاملين في القطاع الخاص والعمالة غير المنظمة يصعب تقدير دخولهم أو وصول الدعم النقدي لهم لغياب منظومة المعلومات المناسبة، ويفضل ان يكون الدعم عينياً وفنياوتدريبياً من خلال الجمعيات والمؤسسات التنموية التي تعمل على تحليل ظاهرة الفقر ومعالجة اسبابها بالاضافة لعامل تحسين اليات توزيع الثروة العامة في المجتمعات
31‏/10‏/2013 تم النشر بواسطة بدون اسم.
قد يهمك أيضًا
كبف يتخلص الانسان من الفقر؟؟؟
مشكلة في بحث جوجل ساعدوني ارجوكم ؟
هل يوجد عمل ينقلك من الفقر الى الغنى في سنوات قليلة؟ بالتفصيل
حد يساعدني بليييييز ؟؟؟
هل أنتم فقراء (مثلي) يا أعضاء غوغل ...؟؟
تسجيل الدخول
عرض إجابات Google في:: Mobile | كلاسيكي
©2014 Google - سياسة الخصوصية - مساعدة