الرئيسية > السؤال
السؤال
ما هى الاحكام الفقهية الخمسة؟
الفقه | الإسلام 2‏/1‏/2010 تم النشر بواسطة بدون اسم.
الإجابات
1 من 7
فرض أو واجب
فاعله يجازؤ و تاركه دون عدر مباح يعاقب. و هو قسمان فرض عين و فرض كفاية.

مستحب
يثاب فاعله ولا يأثم تاركه.
مباح
لا يثاب فاعله و لا يأثم تاركه.
مكروه
يُثاب تاركه و لا يأثم فاعله.
حرام
يتعرّض فاعله للعقاب و يثاب تاركه.
2‏/1‏/2010 تم النشر بواسطة بدون اسم.
2 من 7
القاعدة الأولى: اليقين لا يزول بالشك.

قال المقري في قواعده: المعتبر في الأسباب والبراءة وكل ما تترتب عليه الأحكام: العلم اليقين، ولما تعذر في أكثر الصور أقيم الظن مقامه لقربه منه وبقي الشك ملغى على الأصل. ومن فروع هذه القاعدة:
لزوم البناء على اليقين لمن شك أصلى ثلاثا أو أربعا؟ لأن الأربعة وجبت بيقين ولا تبرأ الذمة إلا بيقين، ولهذا قلنا: اليقين لا يرفع بالشك.
ومن فروعها أيضا: لزوم البينة على المدعي....
والأصل في هذه القاعدة ما جاء في الصحيحين وغيرهما من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة أيقطع الصلاة؟ قال: لا، حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً.
قال الولاتي: وهذه القاعدة تشتمل على قاعدة العمل باستصحاب الأصل، وتندرج تحتها قاعدة: إلغاء الشك في المانع، واعتباره في المقتضي الشرط.

القاعدة الثانية: إزالة الضرر، أو الضرر يزال

أي وجوب إزالة الضرر عمن نزل به، والأصل في هذه القاعدة ما رواه مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار.
قال الولاتي: لأن الشريعة مبنية على جلب المصالح ودفع المفاسد، وتندرج تحت هذه القاعدة، قاعدة: ارتكاب أخف الضررين.
ومن فروعها: شرع الزواجر من الحدود، والضمان، ورد المغصوب، أو ضمانه بالتلف، والتطليق بالإضرار، وبالإعسار..

القاعدة الثالثة:المشقة تجلب التيسير.

أي كلما وقعت المشقة حساً جاء التيسير شرعا.
والأصل في هذه القاعدة قوله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [الحج:78].
ومن فروعها: الأخذ بالأخف والرخص كجواز القصر والجمع والفطر في السفر....
قال الولاتي: والمشقة قسمان: قسم لا تنفك عنه العبادة فلا يوجب تخفيفاً لأن العبادة قررت معه، كالوضوء في البرد والصوم في الحر...
وقسم تنفك عنه وهو ثلاثة أقسام: فإن كان في مرتبة الضروريات عفي عنه إجماعاً كما إذا كان فيه هلاك نفس أو تلف عضو.....
وإن كان في مرتبة التتميمات "التحسينات" لم يعف عنه إجماعاً كما إذا كان فيه مجرد جهد فقط، وإن كان في مرتبة الحاجيات: فمحل خلاف، كما إذا كان فيه مرض خفيف....

القاعدة الرابعة: العادة محكمة، أو العادة معتبرة.

قال الولاتي: إن كان ما تدخل فيه العادة أي عادة العوام القولية والفعلية من الأحكام الشرعية فهي عاملة فيه أي محكمة فيه: تخصصه إن كان عاماً، وتقيده إن كان مطلقاً، وتبينه إن كان مجملاً. والذي يدخل فيه عادة العوام القولية وتحكم فيه هو ألفاظ الناس في الأيمان والمعاملات من العقود والفسوخ، والاقرارات، والشهادات، والدعاوى؛ وهي في غلبة استعمال اللفظ في معنى غير معناه الأصلي، سواء كان جزئي معناه الأصلي أم لا حتى يصير هو المتبادر إلى الذهن منه عند الإطلاق، ويصير المعنى الأصلي كالمهجور، مثال تخصيص العرف للعام: حمل يمين من حلف ألا يركب دابة على ذوات الأربع فلا يحنث بركوب غيرها من كل ما يدب على وجه الأرض، فلفظ الدابة لغة يشمل كلما يدب على وجه الأرض، لكن العادة القولية خصصته بذوات الأربع.. وهكذا العادة الفعلية.
والأصل في هذه العادة قوله تعالى: خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ [الأعراف:199].
وقوله صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة: خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. والحديث في الصحيحين.
ومن فروعها: تقدير النفقات الواجبة للزوجات والأقارب.... وما هو الأنسب من متاع البيت للرجال، وما هو الأنسب للنساء عند النزاع في ذلك.....

القاعدة الخامسة: الأمور تتبع المقاصد، أو الأمور بمقاصدها.

يعني أن الأمور تتبع المقاصد فإن كان حسنا كان حسنا، وإن كان قبيحاً كان قبيحاً، والأصل في هذه القاعدة: قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. رواه البخاري ومسلم.
2‏/1‏/2010 تم النشر بواسطة hasanalsheikh (حسـن الشيـخ).
3 من 7
الأحكام الشرعية خمسة:
1- الواجب يثاب فاعله ويعاقب تاركه.
مثل الصلاة والزكاة والصوم والحج والبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران والصدق في الحديث وأداء الأمانة ونحو ذلك.
2- الحرام ضده يثاب تاركه ويعاقب فاعله مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر وعقوق الوالدين وقطيعة الأرحام والمعاملة بالربا وحلق اللحى وشرب الدخان وتصوير ذوات الأرواح من الأدميين والبهائم ونحو ذلك.
3- المسنون ومثله المستحب والمندوب يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه مثل نوافل الصلاة والصدقة والصوم والحج والذكر والدعاء والاستغفار.
4- المكروه ضد يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله مثل تقديم اليسار عند دخول المسجد واليمين عند دخول الحمام وفرقعة الأصابع في الصلاة وتشبيكها.
5- المباح فعله وتركه سواء مثل فضول الأكل والشرب والنوم والمشي.
4‏/1‏/2010 تم النشر بواسطة g00g00SH (g00g00sH ــــــــــــ).
4 من 7
الأحكام الشرعية خمسة:
1- الواجب يثاب فاعله ويعاقب تاركه.
مثل الصلاة والزكاة والصوم والحج والبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران والصدق في الحديث وأداء الأمانة ونحو ذلك.
2- الحرام ضده يثاب تاركه ويعاقب فاعله مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر وعقوق الوالدين وقطيعة الأرحام والمعاملة بالربا وحلق اللحى وشرب الدخان وتصوير ذوات الأرواح من الأدميين والبهائم ونحو ذلك.
3- المسنون ومثله المستحب والمندوب يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه مثل نوافل الصلاة والصدقة والصوم والحج والذكر والدعاء والاستغفار.
4- المكروه ضد يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله مثل تقديم اليسار عند دخول المسجد واليمين عند دخول الحمام وفرقعة الأصابع في الصلاة وتشبيكها.
5- المباح فعله وتركه سواء مثل فضول الأكل والشرب والنوم والمشي.
5‏/1‏/2010 تم النشر بواسطة بدون اسم.
5 من 7
إن أعمال الإنسان و أفعاله و كذلك أفكاره و نواياه في الشريعة الإسلامية لا تخرج عن حدود الأحكام الخمسة و التي هي :
1. الواجب : و هو ما أمر الشرع به فلا يجوز للمكلف تركه الا لعذر ، و لو تركه من غير عذر استحق العقاب ، كما أنه لو أتى بالواجب استحق الثواب ، مثل الصلاة و الحج و الصوم ، و غيرها من الواجبات .
2. المستحب : و هو ما رَغَّبَ الشارعُ الناسَ باتيانه ، فيثاب الإنسان اذا ما أتى به ، لكن لا يعاقب لو تركه ، و المستحبات كثيرة جداً ، منها : الصدقة ، قراءة القرآن ، الابتداء بالسلام ، و غيرها .
3. المباح : و هو كل عمل جائز تساوى طرفاه في الحالات الطبيعية ، فلا يثاب لو أتى به ، كما لا يعاقب على تركه ، مثل شرب الماء ، و المشي و الأكل الحلال ، و غيرها من المباحات .
4. المكروه : و هو كل عمل رَغَّبَ الشارعُ الناسَ في تركه فَوَعَدَ بالثواب لتركه ، لكن لم يتوعَّد بالعقاب على فعله ، مثل الطلاق ، و تأخير الاغتسال من الجنابة أو الحيض ، و النوم الزائد ، و غيرها من المكروهات .
5. الحرام : و هو كل عمل نهى الشرع عن فعله ، و تَوَعَّدَ فاعلَهُ بالعقاب ، كما وعد تاركه بالثواب ، مثل الربا ، الكذب ، شهادة الزور ، و غيرها من المحرمات .
ثم أن لكل واحد من هذه الأحكام الخمسة درجات و مراتب بالنسبة لبعضها البعض ، فمن الواجبات ما هو أهم من سائر الواجبات كالصلاة و الجهاد ، فيكون تركها أعظم من ترك بعض الواجبات الأخرى ، و من المحرمات ما هو أشد حرمة من بعضها الآخر كالربا و الغيبة ، و من المكروهات ما هو أشد كراهة من غيرها من المكروهات كالبخل ، و من المستحبات ما هو آكد استحباباً كزيارة الحسين و صلاة الليل ، و بعضها أقل درجة من ذلك .
29‏/1‏/2010 تم النشر بواسطة nor alhoda.
6 من 7
إن أعمال الإنسان و أفعاله و كذلك أفكاره و نواياه في الشريعة الإسلامية لا تخرج عن حدود الأحكام الخمسة و التي هي :
1. الواجب : و هو ما أمر الشرع به فلا يجوز للمكلف تركه الا لعذر ، و لو تركه من غير عذر استحق العقاب ، كما أنه لو أتى بالواجب استحق الثواب ، مثل الصلاة و الحج و الصوم ، و غيرها من الواجبات .
2. المستحب : و هو ما رَغَّبَ الشارعُ الناسَ باتيانه ، فيثاب الإنسان اذا ما أتى به ، لكن لا يعاقب لو تركه ، و المستحبات كثيرة جداً ، منها : الصدقة ، قراءة القرآن ، الابتداء بالسلام ، و غيرها .
3. المباح : و هو كل عمل جائز تساوى طرفاه في الحالات الطبيعية ، فلا يثاب لو أتى به ، كما لا يعاقب على تركه ، مثل شرب الماء ، و المشي و الأكل الحلال ، و غيرها من المباحات .
4. المكروه : و هو كل عمل رَغَّبَ الشارعُ الناسَ في تركه فَوَعَدَ بالثواب لتركه ، لكن لم يتوعَّد بالعقاب على فعله ، مثل الطلاق ، و تأخير الاغتسال من الجنابة أو الحيض ، و النوم الزائد ، و غيرها من المكروهات .
5. الحرام : و هو كل عمل نهى الشرع عن فعله ، و تَوَعَّدَ فاعلَهُ بالعقاب ، كما وعد تاركه بالثواب ، مثل الربا ، الكذب ، شهادة الزور ، و غيرها من المحرمات .
ثم أن لكل واحد من هذه الأحكام الخمسة درجات و مراتب بالنسبة لبعضها البعض ، فمن الواجبات ما هو أهم من سائر الواجبات كالصلاة و الجهاد ، فيكون تركها أعظم من ترك بعض الواجبات الأخرى ، و من المحرمات ما هو أشد حرمة من بعضها الآخر كالربا و الغيبة ، و من المكروهات ما هو أشد كراهة من غيرها من المكروهات كالبخل ، و من المستحبات ما هو آكد استحباباً كزيارة الحسين و صلاة الليل ، و بعضها أقل درجة من ذلك .
29‏/1‏/2010 تم النشر بواسطة nor alhoda.
7 من 7
1-الواحب
يثاب فاعله ويعاقب تاركه
2-المستحب
يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه
3-المباح
لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه
4-الحرام
يثاب تاركه ويعاقب فاعله
5-المكروه
يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله
5‏/10‏/2011 تم النشر بواسطة الفتى الغامض1.
قد يهمك أيضًا
ماهي الاحكام الفقهية المتاشبهة بين الاسلام واليهودية ؟
من مؤلف كتاب الاحكام لبيان ما في القرآن من الاحكام
من صاحب كتاب: الاحكام في أصول الاحكام ؟
هل يعتبر الاجماع الامة دليلا شرعيا على استنباط الاحكام
هل تطبيق الحدود الاسلامية ممكن (قطع اليد-رجم الزاني المحصن00000)
تسجيل الدخول
عرض إجابات Google في:: Mobile | كلاسيكي
©2014 Google - سياسة الخصوصية - مساعدة