الرئيسية > السؤال
السؤال
ماهي بنود معاهدة سيداو بالتفصيل
المواقع والبرامج | المنتديات 20‏/1‏/2010 تم النشر بواسطة sarraa.
الإجابات
1 من 5
* جاءت سيداو للتأكيد على حقوق المرأة التي يجري انتهاكها رغم كل المواثيق الدولية.
* سيداو تلزم الدول باتخاذ التدابير الكفيلة بالقضاء على التمييز داخل الاسرة وخارجها




تتعرض اتفاقية سيداو هذه الأيام لهجمة من قبل مجموعات – تضم نساء – ترى في حصول المرأة على حقوقها خطراً يهدد قيم المجتمع...وتصاعدت موجة الرفض لسيداو في خضم تزايد التوتر السياسي الذي تفتعله الحكومة بتصاعد الضغوط الدولية  لايجاد حل لأزمة دارفور. يحدث ذلك رغم ان السودان لم يوقع على اتفاقية سيداو حتى الآن مخالفاً بذلك الأعراف الدولية، فهل اتفاقية سيداو حقا تحتوي على بنود تهدد القيم الاجتماعية؟ اجندة حواء تستعرض ابتداء من هذا العدد بنود الاتفاقية وترحب بمختلف الآراء حولها.
لماذا سيداو؟
لماذا افردت الأمم المتحدة اتفاقية خاصة بالمرأة هي اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة المعروفة اختصاراً بسيداو؟ خاصة وان كل المواثيق الدولية والاتفاقيات التي اعتمدت بواسطة الأمم المتحدة تضمنت بنوداً صريحة تلزم الدول المنضوية تحت لواء الأمم المتحدة والموقعة على تلك المواثيق والاتفاقيات والالتزام بتنفيذ البنود الخاصة بمساواة الرجال والنساء.
لقد برز الاتجاه نحو اعتماد اتفاقية سيداو بملاحظة الأمم المتحدة ان التمييز يمارس ضد النساء بشكل واسع واصبح يشكل انتهاكا لمبادئ المساواة في الحقوق والواجبات واحترام كرامة  الانسان، ويعد عقبة امام مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في حياة بلدهما السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة لامكانيات المرأة في خدمة بلدها والبشرية. كما ابدت الأمم المتحدة قلقها وهي ترى ان النساء في حالات الفقر لاينلن الا ادنى نصيب من الغذاء والصحة والتعليم وفرص التعليم ..الخ، ورأت الأمم المتحدة أنه لايمكن تحقيق رفاهية اي بلد دون مشاركة المرأة خاصة مع الدور العظيم الذي تقوم النساء في تنمية المجتمع ورفاه الأسرة رغم عدم الاعتراف بذلك الدور بشكل كامل، ولإدراك الأمم المتحدة ان دور المرأة في الانجاب لا يجوز ان يكون اساساً للتمييز بل ان تنشئة الاطفال تتطلب تقاسم المسؤولية بين الرجل والمرأة والمجتمع ككل، ولإدراك الأمم المتحدة كذلك أهمية احداث تغيير في الدور التقليدي للرجل وكذلك في دور المرأة في المجتمع والأسرة، لكل تلك الاعتبارات عمدت الأمم المتحدة لاتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة ثم اعتماد اتفاقية سيداو التي عرضت للتوقيع والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للامم المتحدة في 18 ديسمبر 1979م واصبحت نافذة منذ سبتمبر 1981م .تلك كانت الأسباب التي دفعت الأمم المتحدة لاعتماد واقرار اتفاقية خاصة بالنساء.
بنود اتفاقية سيداو:
ونستعرض ابتداء من هذا العدد بنود اتفاقية سيداو (30 بندأ) بغرض طرحها للنقاش:ـ
نصت المادة (1) انه ولا غراض هذه الاتفاقية يعني مصطلح (التمييز ضد المرأة) اي تفرقة أو استبعاد او تقييد يتم على اساس الجنس، ويكون من آثاره أو اغراضه، توهين أو  احباط الاعتراف للمرأة بحقوق الانسان  والحريات الأساسية في المياديين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في اي ميدان آخر، أو توهين أو احباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل.
المادة(2): تشجب الدول الاطراف جميع اشكال التمييز ضد المراة وتتفق على ان تنتهج بكل الوسائل ودون ابطاء سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة وتحقيقاً لذلك تتعهد بالقيام بما يلي:
* أدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى اذا لم يكن هذا المبدأ قد ادمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة.
* اتخاذ المناسب من التدابير تشريعية وغير تشريعية بما في ذلك ما يناسب من جزاءات لحظر كل تمييز ضد المرأة.
* فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد من أي عمل تمييزي.
* الامتناع عن مباشرة اي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام.
* اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب اي شخص أو منظمة أو مؤسسة
*  اتخاذ جميع التدابير المناسبة بما في ذلك التشريعي منها لتغيير او ابطال القائم من القوانين والانظمة والاعراف والممارسات التي تشكل تمييزاً ضد المرأة.
* الغاء جميع اشكال الاحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة.
* المادة(3)
* تتخذ الدول الأطراف، في جميع الميادين ولاسيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة بما في ذلك التشريعي منها لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الانسان والحريات الأساسية والتمتع بها على اساس المساواة مع الرجل.
المادة(4)
* لا يعتبر اتخاذ الدول الاطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزاً بالمعنى الذي تأخذ به هذه الاتفاقية ولكنه يجب الا يستتبع على أي نحو الابقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة،كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت اهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة.
* لايعتبر اتخاذ الدول الاطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية اجراء تمييزياً.
المادة(5)
تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق مايلي:
- تغيير الانماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات  والعادات العرقية، وكل الممارسات الاخرى القائمة على الاعتقاد بكون اي من الجنسين ادنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة.
* كفالة تضمين التربية العائلية فهماً سليماً للامومة بوصفها وظيفة اجتماعية، الاعتراف بكون تنشئة الاطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة بين الابوين على ان يكون مفهوماً ان مصلحة الاطفال هي الاعتبار الاساسي في جميع الحالات.
المادة(6)
* تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة بما في ذلك التشريعي منها، لمكافحة جميع اشكال الاتجار بالمرأة واستغلالها في البغاء.
20‏/1‏/2010 تم النشر بواسطة monya.
2 من 5
بسم الله الرحمن الرحيم . إذا كانت هذه الاتفاقية تدعوا إلي نشر الفضيلة والخير ليعم البشريه سواء المرأة أو الرجل فأنا أباركها .وأما إذا كانت تدعو للرذيلة والإنحلال الخلقي كما هو ظاهر في بنودها فلا بارك الله فيها ولا في كاتبها ولا أعضائها وجعل الله  كيدهم في نحورهم ورد الفتنة عليهم وجزاهم عذابا أليما في الدنيا والاخرة 0وكما أخبرني صديق لي مدرس أن معظم الدول الإسلاميه والعربيه قد وقعت هذه الإتفاقيه إذا كان كلامه صحيحا فهذا يعني أن الذين وقعوا علي هذه الاتفاقيه من الدول العربية والإسلاميه هم السفهاء وليسوا العقلاء وأصحاب الرأي وأقول ربنا لا تؤخذنا بما فعل السفهاء منا 00 هذا هو رأي الشخصي أرغب في نشره علي صفحة جوجل الرسمبه مع تحيات أبو نزار البنيان
26‏/10‏/2012 تم النشر بواسطة بدون اسم.
3 من 5
معاهدة  المؤامرة والدعارة والفلتنه للمرأة وللفتيات وتشجيعهن على الرذيلة والزنا والحرية القذرة الغربية ، ديننا الاسلام اعطى للمرأة حقوقها  قبل 1400عام اما هذه المعاهده فهي تريد من المراة ان تتجه نحو الانحلال الديني والاخلاقي والاجتماعي اي ان الفتاة اذا بلغ عمرها 18 عاما لا يستطيع الاب او الاخ ان يكون وليا عليها وستخرج من البيت وتتزوج بمن تريد وكيفما تريد دون ولي وتسافر دون اذن وليها وتخرج متى ارادت وكيفما ارادت كما هو حال الغرب الآن ؛ ضياع دعارة انحلال زنا ....الخ بسبب هذه الحريات كما يسمونها بل هي انحلال وضياع وخروج عن ديننا الاسلامي القويم وعاداتنا العربية وقيمنا التي تربينا عليها والتي كان عليها آبائنا واجدادنا وهذه المعاهده تخالف الدين الاسلامي القويم وقيمنا الراسخة وانتبهوا يا مسلمين من هذه المعاهده الفاسدة الخبيثة التي ستفسد بناتنا ونسائنا واخواتنا فالحذر الحذر من أن تمرر مثل هذه المؤامرات الدنيئه علينا .
9‏/2‏/2013 تم النشر بواسطة بدون اسم.
4 من 5
اتفاقية سيداو( cedaw)....تناقض الاديان السماوية والاعراف والتقاليد
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو( cedaw) عام 1979 ، ودخلت الاتفاقية حيّز التنفيذ في 3 أيلول / سبتمبر 1981 كاتفاقية دولية
وكانت الحكومة الاردنية قد وقعت على اتفاقية سيداو عام 1992، وبعد 15 عاما قامت بالمصادقة النهائية عليها وذلك بنشرها بالجريدة الرسمية في تموز (يوليو) 2007، وبذا تكون قد ادخلت الاتفاقية الدولية حيز التنفيذ ضمن نطاق القوانين الاردنية. وقد تحفظ الأردن آنذاك على ثلاثة مواد هي (16،15،9) ولا نعلم لماذا الحكومه رفعت تحفظها على المادة 15 وقالت انه لا يعارض القانون الأردني ... والتي تتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة امام القضاء ومنحها حرية التنقل والسفر،وحرية الأشخاص وحرية إختيار أماكن سكناهم.
وتتكون الاتفاقية من 16 مادة اساسية تتعلق بالتدابير لتحقيق المساواة من حيث: تعريف التمييز، التشريع، الحريات الاساسية، التدابير المؤقتة، الادوار النمطية، الاتجار، المشاركة السياسية، التمثيل، الجنسية، التعليم، العمل، الصحة، الاستحقاقات، المراة الريفية، المساواة القانونية، الزواج والعلاقات الاسرية وباقي المواد تتعلق بالامور الادارية .
ورفضت كل من أمريكا وسويسرا التوقيع عليها لأن بعض بنودها يتعارض مع دستورهما !!!.
بعض الذين يدافعون عن اتفاقية سيداو يسعى من حيث يعلم او لايعلم في الأرض فساداً . ويريد إغراق بلدنا في هذا الفساد, مستغلاً حماس البعض الآخر منا لشعارات حرية المرأة، ولشعارات الحداثة، وغيرها من الشعارات البراقة التي تخطف الأبصار. وتجعل بعضنا يسير على غير هدى وبصيره، خلف الفاسدين المفسدين في الأرض. الذين يأخذ افسادهم أشكالاً شتى من بينها الاتفاقيات الدولية. التي صار من الثابت أنها تحولت إلى أداة لتدخل القوى الكبرى في الشؤون الداخلية للشعوب. ومحاولة إعادة تركيب بُنى هذه الشعوب الثقافية، والاجتماعية، والتشريعية وفق المنظور الغربي الذي لا يعترف بالآخر وخصوصياته، خاصة إذا كان هذا الآخر نحن المسلمين.
رغم أن الاتفاقية احتوت نقاطا قليلة إيجابية وخاصة في مجال حقوق المرأة وقت الولادة من ناحية الصحة والراحة، وحق المرأة في التعليم , ومحاربة جميع أشكال الإتجار بالمرأة واستغلالها في الدعارة , وبعض مسائل أخرى، إلا أن تلك النقاط الإيجابية تغرق في بحر النقاط السلبية التي تتضمنهاالاتفاقية.
ورغم انه تم رفع ثلاث مذكرات وقع عليها 62 عالم شريعة من الجامعات الاردنية الى رئيس الوزراء ورئيس مجلس الاعيان ورئيس مجلس النواب قبل عدة شهور، تطالبهم بعدم رفع التحفظات عن بعض بنود اتفاقية سيداو والتي تتناقض مع اسس الشريعة الاسلامية والقيم والتقاليد والاعراف التي يؤمن بها ابناء الشعب الاردني, وتسهم في تفكيك الاسرة وتخل بمكانة المرأة .
وشددت المذكرة على ان هذا البلد سيكون باذن الله مع دين الله وثوابت هذه الامة وقيمها ولن يحيد عنها.
هناك خشية حقيقة من ان رفع الحكومة الاردنية تحفظاتها سيؤدي الى السماح لمثليي الجنس في الاردن، طلب ترخيص جمعيات خاصة بهم, خصوصا بعد ان قام ثلاثة من متليي الجنس بتقديم طلب الى وزارة التنمية الاجتماعية للحصول على رخصة افتتاح جمعية خاصة بهم قبل شهور.

هناك جملة اسباب حقيقة تدعو إلى رفض هذه الاتفاقية. وأول ذلك أن الاتفاقية تشكل حالة تمرد على الخالق عز وجل, عبر التمرد على الطبيعة السوية للإنسان, عندما نص بندها السادس عشر على فصل الدور عن الجنس. وعلى التساوي المطلق والتماثل التام بين الرجل والمرأة. وعدم إلصاق الأمومة ورعاية الأسرة بالمرأة. فالمادة (ب/ 5) من الاتفاقية تنص على أن الأمومة وظيفة اجتماعية. أما المادة (5/أ) فتنص على تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة بهدف القضاء على الأدوار النمطية. كذلك فان الاتفاقية تلغي ولاية الأب على ابنته. وتسمح بزواج المسلمة من غير المسلم. و تعتبر أي فوارق بين الرجل والأنثى تميزاً وعنفاً ضد المرأة.
ومثلما أن الاتفاقية حالة تمرد على الخالق. فإنها تمثل حالة تمرد على مجمل عقائدنا. وعلى استقر ارنا الاجتماعي. وتشكل خطراً جسيماً على الأسرة الأردنية. وتهدد مجتمعنا بالمزيد من التشرذم. خاصة عندما تعطي المرأة حرية السكن. ولا نعني هنا اشتراط السكن عند عقد القران، ولكنها حرية مطلقة للمرأة ، أن تمارسها متى تشاء. دون إذن أبيها أو أخيها، أو زوجها. مما يعني في صورة من الصور أن تقتصر العلاقة الزوجية على لحظة الرغبة الجنسية. فإذا قضيت هذه الرغبة انتقل كل زوج إلى مكان سكنه، وهذا تناقض صارخ مع مفهوم المودة، والسكينة، الذي يشكل أساس الزواج الإسلامي. كما أن الاتفاقية تسمح بإقامة علاقات غير شرعية خارج إطار الزواج الشرعي .كذلك تضمن المادة الثالثة عشرة من الاتفاقية طلب المساواة بين الرجل والمرأة في الاستحقاقات الأسرية المالية وغيرها، ومن ذلك المساواة في الميراث، فيكون على أساس هذه المادة تتساوى نسبة الميراث للأبناء والبنات من مال آبائهن، ويتماثل نصيب الزوجة من مال زوجها مع نصيبه الموروث من مالها إن ماتت قبله، وتضمنت المادة الثانية عشرة طلب توفير الخدمات الصحية الكاملة للمرأة وبدون تمييز، ومن ذلك توفير موانع الحمل للمرأة بغض النظر عن كونها متزوجة أو غير متزوجة، فهو شكل من أشكال التمييز المرفوض بحسب الاتفاقية، وفي هذا إشاعة للفاحشة وتسهيل لها، وهي لا تعبر فاحشة أصلا في المفاهيم الغربية والعلمانية المنحرفة . كما تظمنت المواد العاشرة والحادية عشرة من الاتفاقية المساواة المطلقة في التعليم ومناهجه بما فيها الرياضية والفنية، والقضاء على أشكال التمييز في فصل الطالبات عن الطلاب في المدراس .
وهنا نحب أن نذكر أن المجتمع الأردني مجتمع مسلم بسكانه وبتاريخه السياسي والاجتماعي والثقافي. يتساوى في الدفاع عن قيمة المسلم والمسيحي ومن ثم لا يجوز أن يبقى استقرارنا الاجتماعي والسياسي والاقتصادي رهين حفنة من النساء والرجال، الذين انفلت عقالهم من كل قيم الأمة وأعرافها وتقاليدها، استجابة لنزوات ، وتحقيقاً لمكاسب شخصية يؤمنها لهم التمويل الأجنبي، الذي حولهم إلى أدوات لتنفيذ أجنداته.ولا تكتفي اتفاقية سيداو بان تفرض علينا التحلل من منظومتنا القيمية وتعديل تشريعاتنا لخدمة أهدافها، بل أنها تريد منا أن نلغي عقولنا وخصوصيتنا الثقافية ، وتحجر على رأينا عندما نصّت أنه لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافياً لموضوع الاتفاقية وغرضها.
بالاضافة الى ان اتفاقية سيداو تفرض على هذه الدول تقديم تقارير دورية عن مدى تطبيق الاتفاقية، كما أنها تفرض بشكل الزامي على هذه الدول تعديل تشريعاتها لخدمة أهداف هذه الاتفاقيات. التي تربط المنح والمساعدات للدول الفقيرة بتنفيذ هذه الاتفاقيات. وكلها ممارسات تصب في خانة الانتقاص من سيادة الدول.
ان فرض مفاهيم وقيم خاصة غربية علينا يمثل أبشع عملية استباحة ثقافية، وتغيب للخصوصية الثقافية لشعوب الأرض غير الغربية خاصة الإسلامية منها؟؟ وهي استباحة تسعى إلى إلغاء التنوع البشري وصبه في قالب واحد، مما يتنافى مع حكمة الخالق في التنوع.
للمدافعين عن اتفاقية سيداو نقول: إذا كان قبولكم للاتفاقية بسبب عدم تعارضها مع الشريعة الإسلامية. فلماذا لا تعملون على تطبيق هذه الشريعة في حياة الناس، خاصة في مجال المرأة بدلاً من استيراد صيغ مثيرة للجدل. وغير منسجمة مع قيمنا وتقاليدنا وقبل ذلك مع شريعتنا؟!
أما حكاية أن سيداو مطلب وطني واستجابة لرغبات المنظمات النسائية في الأردن ، فهي حكاية مضحكة، فيها الكثير من الافتراء على إرادة أبناء الوطن، وتزوير لهذه الإرادة. وإذا كان الأمر كما تقولون، فاطرحوا الاتفاقية على الاستفتاء الشعبي العام، لنرى هل هي مطلب وطني أم لا؟ أما أنها استجابة لرغبات المنظمات النسائية . فالسؤال هو: ما هي المنظمات ؟ وكم تمثل؟ وهل تستطيع إيصال واحدة من عضواتها إلى مجلس النواب في انتخابات حرة نزيهة؟
فإن من حقنا أن نقول أنه لا يجوز أن تخضع ثوابت الأمة وتعاليم دينها للنقاش. من قبل كل من هب ودب . ولا يجوز أن تكون مرجعية الحكم على معتقداتنا الدينية، وسلوكنا الاجتماعي. هي افرازات التجربة الغربية بكل ما فيها من سوءات.
وعلى العلماء والقانونين والمحامون وشرفاء الامة من رجالها ونسائها أن يقودوا تحركاً جماعياً لتحصين المجتمع والدفاع عن قيمه، وعليهم أن يحرضوا على قيام تحرك نسوي جاد للوقوف أمام حفنة النساء اللواتي صادرن رأي المرأة في بلادنا، لحساب أجندات خارجية.
وأخيرا نتساءل: لماذا هذا التركيز على قضايا المرأة وتناسي قضايا أشد خطورة وأهمية مثل قضايا الفقروالبطالة والفساد، وكلاهما يأكل حقوق المرأة والرجل معاً
بقلم محمد سليمان الخوالدة
طالب ماجستير قانون/الجامعة الاردني
9‏/2‏/2013 تم النشر بواسطة بدون اسم.
5 من 5
الى Monya

اتفاقية سيداو هي حلقة من حلقات عدد من الاجتماعات العالمية في الأمم المتحدة بدأت في عام 1925، وذلك ضمن رؤية الأمم المتحدة لوضع قوانين عالمية تخضع لها الدول والشعوب، وبرغم فشل الأمم المتحدة ومن قبلها عصبة الأمم في الجانب السياسي والجنائي كما معلوم، حيث إن القوة هو القانون الحقيقي السائد في مجلس الأمن، ولذلك ما تزال إسرائيل تعربد في فلسطين برغم الدماء البريئة التي تسيل فيها من ستين عاماً ولا أثر للقوانين السياسية والجنائية الدولية في وقف الجريمة الإسرائيلية، منذ ستين عاما وإسرائيل تخرق القوانين بفضل الدعم الروسي والأميركي لها منذ الاعتراف بها عام 1948، وأنصح هنا بقراءة كتاب "موسكو وإسرائيل" للمندوب السوري بالأمم المتحدة د. عمر حليق، لأنه يكشف عن ولائها لإسرائيل بوضوح ودقة، والإجرام الروسي تجاه الشعوب الإسلامية إجرام أصيل منذ احتلال الجمهوريات الإسلامية مروراً برعاية قيام إسرائيل وغزو أفغانستان والشيشان وانتهاءً بالذي نشاهده ونلمسه يومياً من دماء الشعب السوري الذي يُقتل بالسلاح والتخطيط والتنفيذ الروسي.
ولكن في الجانب الاجتماعي كان حظ الأمم المتحدة أكبر، فقد وجدت اتفاقاً أكبر بين القوى الدولية بسبب انطلاقها من نفس الرؤية العلمانية التي هي محط تقاطعات.
إن رفضنا لاتفاقية سيداو يأتي من رفض فرض الرؤية العلمانية على العالم الإسلامي في المجال الاجتماعي بما يتصادم مع الشريعة الإسلامية وبما يتصادم مع رغبة الغالبية العظمى من أفراده، وهم يلجؤون لإخفاء هذا التصادم تحت عبارات ومصطلحات براقة مثل: رفض التمييز، رفع الظلم، وأمثلة صحيحة، مثل: منع النساء وخاصة الفتيات من التعليم، عدم إعطائها أجرا مناسبا لعملها لكونها امرأة، مما يرفضه الإسلام.
ولكن ليس هذا هو جوهر وحقيقة سيداو التي تخفيها هذه الطبقات من الخداع اللفظي، الجوهر الذي نرفضه في سيداو، ونطالب المؤيدين لسيداو بإعلان موقفهم منه هو ما يلي:
1 - المادة (2) من الاتفاقية تجعل مرجعية المواثيق الدولية فوق مرجعية الإسلام في الأحوال الشخصية، وفي هذا مناقضة مع دعوى العلمانيين بأن الشريعة مطبقة في قوانين الأحوال الشخصية.
2 - المادة (3) من الاتفاقية تدعو لرفض تفريق الشريعة بين دور الرجل والمرأة بالعدل وإعطاء كلٍ منهما حقه، والمطالبة بالمساواة المطلقة، والمطالبة برفض أحكام الشريعة في الزواج كإعطاء المرأة مهراً، وجعل الطلاق بيد الرجل، ووضع عدة للمرأة، وتقسيم الميراث.
3 - المادة (6) من الاتفاقية تبين عدم معارضة عمل النساء في الدعارة لحساب أنفسهن! ولكن المشكلة عندهم أن يستغلهن أحد.
4 - المادة (10) من الاتفاقية تحث السيداويين لنشر الثقافة الجنسية بين الأطفال – الطفل عندهم ما دون 18 سنة – بحجة حقهم في المعرفة. وهذا نشر للفساد والتحلل كما نشاهد من حال الأطفال في المجتمعات الغربية حتى يتعذر اللقاء بشباب أطهار لم يتنجسوا بجريمة وفاحشة الزنا والشذوذ إلا نادراً.
5 - المادة (11) تستبطن احتقار دور الأم في تربية أولادها وخدمتهم، وكأن خدمة الآخرين رقي وخدمة الأهل عيب. واستعجب من هؤلاء  الذين يدّعون مكافحة التمييز والاتجار بالمرأة لماذا لا يعترضون على اشتراط الجمال والأناقة في توظيف النساء؟ بل إنهم لا يرغبون بالمرأة البسيطة وغير (المتحررة) وكم رأيت من فتيات محتشمات من سايرت هؤلاء فترة يسيرة فإذا بها تتطور وتتقدم: فتكشف عن جسدها وتطلق حلقات الدخان عالياً فتحظى بلقب ناشطة في الحقل العام والتنمية المستدامة.
6 - المادة (12) تدعو للانحلال وشرعنة العلاقات الجنسية المحرمة من خلال التعهد بتقديم الخدمات الصحية للنساء دون اعتبار لكونها متزوجة أو غير متزوجة. وإلا فما هو موقف السيداويين من تحريم ومنع الزنا والشذوذ؟
7 - المادة (15) تدعو المرأة للتمرد على أسرتها وتدعوها للسفر والسكن حيثما شاءت بغضّ النظر عن موافقة وليّها من أب أو أخ أو زوج، وهذا فتح باب عريض للفساد والتحلل الأخلاقي على غرار ما يروج له في الأفلام الأجنبية والروايات الغربية حيث تسكن الفتاة مع من شاءت وتُسكن من شاءت.
8 - المادة (16) وهي أم الخبائث في الاتفاقية، فهي تدعو لاعتماد الزواج المدنى العلماني، فتسمح بزواج غير المسلم من المسلمة، وتمنع تعدد الزوجات، وتلغي عدة المرأة، وترفض قوامة الرجل على زوجته، وترفض موافقة الولي على زواج وليته، وتمنع الزواج تحت سن 18 سنة.
وسأركز هنا على نقطة منع الزواج تحت سن 18، لأن النقاط السابقة سبق وذكرناها، العجيب هنا أن الاتفاقية تمنع الزواج تحت سن 18، وتعتبره عنفاً ضدها، ولا تقبل بموافقة الفتاة على الزواج، لكنها تشرّع وتشجّع العلاقات الجنسية المحرمة كالزنا والشذوذ لمن هم تحت سن 18 من باب أن من حق المراهقة أن تستمتع بجسدها الذي تمتلكه!! ولذلك تدعو الاتفاقية الدول إلى تقديم المعلومات الجنسية للمراهقين في مناهج التعليم، وتدعو إلى تقديم الخدمات الصحية للمراهقات غير المتزوجات من إجهاض أو رعاية للحمل والرضيع، ولذلك أصبح العالم يعرف ظواهر (الأمهات العازبات/ الأمهات المراهقات).  
وهنا نريد موقفا واضحا كوضوح رفض الزواج المبكر، من السماح بل التشجيع والدعم للمراهقين لممارسة الجنس الحر، هل هو مجرم ومدان؟ أم هي حرية شخصية لا يحق للأهل والمجتمع والدولة التدخل بها؟ بل يجب عليهم تسهيل هذه الممارسات!  
الخلاصة: الاتفاقية تريد أن يعيش الناس بطريقة منحلّة عن الدين والأخلاق على غرار المسلسلات التركية المدبلجة – لاحظ أنها انتشرت مع صعود حزب العدالة المحافظ لتشويش الصورة الذهنية عن تركيا – ، فتقدم أن الانحلال والعري الفاضح والاختلاط وشرب الخمر هو الأصل في العائلة التركية المسلمة، وأن ممارسة الزنا تكون علانية أمام الجميع بحيث أن البطلة التركية المسلمة تحمِل وتضع طفلها وبعدها بشهور يتم زواجها من عشيقها، وأن كل رجل تركي مسلم له عشيقة، وأن الزنا بين النساء أمر طبيعي!!
هذه هي حقيقة سيداو والتي يضغط السيداويون والسيداويات في الأردن على فرضها مستعينين بقوى من الخارج، وهي التي صدرت إزاءها فتوى من مجلس الإفتاء الأردني عام 2009 نصت على أن: "كل ما خالف الشريعة الإسلامية مما جاء في معاهدة سيداو حرام، ولا يجوز العمل به، والمجلس يؤكد تقديره لدائرة قاضي القضاة في موقفها المشرف في رد كل ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية مما ورد في اتفاقية سيداو... ويأمل من مجلس الأمة أن يرد مثل هذه التشريعات التي تعد مخالفة صريحة لشريعة الله تبارك وتعالى". وختاماً: في الوقت الذي يرفض فيه المؤيدون لسيداو المواثيق والاتفاقيات الاقتصادية الدولية من قبل صندوق النقد والبنك الدوليين، فإنهم يتوسلون ويصرخون لتطبيق المواثيق الدولية الاجتماعية على شعبنا الأردني في تناقض عجيب. والأعجب من هذا أن هؤلاء يحتكرون الحديث باسم نساء الأردن دون تفويض صريح أو انتخابات حقيقية لنساء الأردن تفرز قياداتها بشكل سليم، ومن ثم ينظّرون علينا بضروة التوافق بين القوى الإسلامية والقوى العلمانية كلما مالت الكفة لصالح الإسلاميين!!
25‏/9‏/2013 تم النشر بواسطة بدون اسم.
قد يهمك أيضًا
ماهي بنود اتفاقية اضنة؟
ماهي معاهدة " ايفيان"؟؟
ماهي بنود العقد الشرعية التي ينبغي على كل مسلم إعتقادها والإلتزام بها ؟
ابحث عن بعض بنود اتفاقيات ايفيان ؟؟ الجزائر
اريد ان اعرف بنود اتفاقيه كامب ديفيد
تسجيل الدخول
عرض إجابات Google في:: Mobile | كلاسيكي
©2014 Google - سياسة الخصوصية - مساعدة