الرئيسية > السؤال
السؤال
مامفهوم القانون المالي والإداري؟
الاقتصاد والأعمال 28‏/10‏/2011 تم النشر بواسطة algeria fever.
الإجابات
1 من 65
يعتبر النظام المالي و المحاسبي في أي منشأة عامة أو خاصة هو أساس أنظمة المعلومات ،فهو يعتبر حجر الأساس لتكامل الأنظمة وترابطها حيث يكون لمعظم الأنظمة الإدارية الأخرى علاقة مباشرة بالنظام المالي، وتصب معظم الحركات والعمليات الإدارية فيه ، ويحظى هذا النظام باهتمام جميع المسؤولين في الإدارة العليا للمؤسسة كونه يؤثر على قراراتهم الحالية والمستقبلية .





ويوجد في كل حكومة مجموعة من الأنظمة والقوانين التي تضبط و تسيّر هذا النظام، وفي القطاع الحكومي في المملكة العربية السعودية يتم التعامل مع كافة الإجراءات المالية الخاصة بالموازنة وعمليات الصرف المختلفة ومراقبتها ، وتسجيل الإيرادات المختلفة إن وجدت. ويتم أتمتة هذه الإجراءات بشكل كامل بناءاً على هذه الأنظمة و القوانين.

والهدف من استخدام أنظمة المعلومات الآلية في النظام المالي هو:

1. تسهيل التعامل مع البيانات.

2. تسهيل استرجاع البيانات.

3. الحد من تكرار إدخال المعلومات.

4. توفير التقارير المالية اللحظية والتي تعكس المركز المالي لأي منشأة.

5. تكوين الدفاتر المحاسبية الشهرية والسنوية بشكل آلي ،وبذلك يتم توفير الوقت والجهد المستغرق من الموظفين في عملية الإعداد.

6. توفر أنظمة المعلومات وسائل كثيرة للاستفسار عن المعلومات بطريقة سهلة وبسيطة .


ويهدف النظام المالي إلى أتمتة الأعمال التي تقوم بها الإدارة المالية في أي منشأة حكومية من خلال أتمتة الإجراءات اليومية المتبعة من إعداد لأوامر الصرف وأذون التسوية، وبمتابعة الأعمال اليومية من تحرير للمستندات المالية المختلفة وطباعة الأوراق ذات القيمة.


مزايا النظام المالي :

· العمل على أكثر من سنة مالية في نفس الوقت بغض النظر عن حالتها: حيث يستطيع المستخدم "صاحب الصلاحية" إجراء العمليات المالية المختلفة ومشاهدتها لأكثر من عام مالي، وذلك بتمكينه من مشاهدة مستندات مالية،تقارير، استطلاعات تخص السنوات المالية السابقة والحالية التي تم إقفالها أو سنة مالية تحت الإقفال (الفترة المتممة من السنة المالية المنتهية) أو سنة مالية حالية أو سنة مالية جديدة لم تعتمد ميزانيتها بعد (مشروع الميزانية)،حيث يمكن للمستخدم أن يدخل ميزانية كاملة من مصروفات وإيرادات ومقارنتها مع ميزانيات الأعوام السابقة.
· أتمتة أعمال جميع أقسام الإدارة مع ترابط و تطبيق إجراءات العمل بينها:

o يوفر النظام قائمة برموز العملات والبنوك والدول التي تتعامل معها المؤسسات الحكومية كما يتم تعريف الهيكل التنظيمي للمؤسسة والفروع والمواقع المختلفة للمنشأة لمعرفة أصل مصدر المستند المالي الذي تستكمله الإدارة المالية كما يمكن التعديل بسهولة على هذه الرموز.

o يعتمد النظام تقويم أم القرى للتعامل مع تواريخ المستندات المختلفة والدفاتر المحاسبية المختلفة حيث أنه تم التعريف في النظام لغاية 150 سنه هجرية قادمة.

o مرونة في تعريف الدليل المحاسبي من حيث كثرة الخصائص المتوفرة في النظام والتي تهدف لتحقيق الرقابة الداخلية فيه و التي تجنب المستخدم الأخطاء المتكررة في إعداد المستندات المالية كما انه يوفر تنوع في طبيعة الحسابات المستخدمة في المنشأة مع إمكانية التعديل والإضافة عليه في أي وقت حسب الصلاحية ونذكر منها:

§ حسابات المصروفات على جميع الأبواب

§ التعامل مع العقود والمشاريع التابعة للباب الثالث والرابع بشكل سهل ومرن .

§ حسابات الإيرادات المحصلة والمقدرة .

§ حسابات الصناديق والبنوك والشيكات و أوامر الدفع .

§ حسابات العهد والأمانات.

§ حسابات التسوية المختلفة وكثير من الحسابات الأخرى.

o تحقيق الرقابة الآلية على ميزانية بنود المصروفات وبنود الإيرادات إن وجدت، حيث يضمن النظام عدم تجاوز مخصصات البنود في الميزانية .

o السماح للإدارات الأخرى بإدخال ما يخصها مباشرة من أوامر الصرف أو مذكرات حجز المبالغ من الإدارة المالية بعد اعتماد الإدارة المالية لذلك .

o طباعة جميع المستندات المالية من أوامر صرف وأذون تسوية وأوامر دفع وحوالات وشيكات باستخدام النماذج المعتمدة آليا من خلال النظام .

· يدعم النظام وجود ميزانية معتمدة خاصة بالمصروفات وأخرى بالإيرادات وبالتالي متابعة عمليات الصرف والحجز على المبالغ المعتمدة لكل حساب.

· مركزية في مصادر المعلومات بشكل يضمن تطابق النتائج ودقتها سواء للمعلومات الإفرادية أو الإجمالية وبالتالي منع تكرار الأخطاء الناتجة نتيجة تناقل المعلومات بين موظفي الإدارة المالية.

o العمل المشترك والتعاون بين موظفي الإدارة المالية في إدخال حركات النظام بشكل يسمح بتبادل التعليمات والملاحظات على المستند دون الحاجة لإجراء دورة عمل ورقية

o إمكانية نقل الأرصدة الافتتاحية أو المدورة من العام السابق إلى العام المالي الحالي آليا عن طريق النظام.

o استخدام الاستطلاع عن حالة المستند، ومن ثم فتح المستند وإجراء الترحيل لليومية بعد عمل المراجعة الأخيرة.

· العمل على جميع إجراءات أمر الصرف وإذن التسوية من شاشة واحدة حيث لا يحتاج المستخدم للتنقل بين أكثر من شاشة أو أكثر من مجموعة لإتمام الإجراءات المالية المتبعة ويستطيع المستخدم استرجاع أي مستند بسهولة تامة ومعرفة الموظفين المعتمدين أو الموقعين عليه والمرحلة الحالية للسند.

· سحب أكثر من أمر دفع أو حوالة أو شيك لأمر الصرف الواحد وكذلك سحب أمر دفع/حوالة/شيك واحد لعدة أوامر صرف

· إمكانية استخدام معلومات أمر صرف محذوف والتعديل عليها لعمل أمر صرف جديد

· يدعم النظام طرق عديدة أخرى لدفع المستحقات المالية لأصحابها غير الطرق المباشر ة ( أمر دفع ،حوالة ،شيك) ومنها :

o صرف الحوالة أو الشيك عن طريق إيداعها أو تحويلها إلى حساب المستفيد.

o صرف شيك مناولة باليد.

o صرف شيك أو حوالة لمجموعة من المستفيدين بنظام سريع .

o الدفع التفصيلي للشيكات الوزارية الصادرة لمجموعة موظفين.

· يوفر النظام استطلاع البحث الشامل عن أوامر الصرف وأذون التسوية:

· يستطيع المستخدم أن يستعلم عن معلومات أي مستند بإدخال آي جزء من البيانات التي تم إدخالها للمستندات.

· خاصية الطباعة للمستندات من نفس الشاشة.

· يوفر النظام المالي قائمة بمهام كل مستخدم (task list ): حيث يقوم النظام بإرسال قائمة بالمهام المطلوبة من كل مستخدم حسب طبيعة عمله وحسب الصلاحيات الممنوحة له على النظام ومن خلال هذه القائمة يستطيع المستخدم معرفة حجم العمل اليومي لدية ومعرفة المهام المتأخرة التي لم ينجزها ، كما تساعد على توزيع العمل بالشكل الصحيح والسليم بين الموظفين.

· مرونة في تحديد أسماء أصحاب الصلاحية والمناصب بالنسبة للموقعين على النماذج و الكشوفات المالية المختلفة.

· يتعامل النظام مع العهد المالية للموظفين (السلف) سواءً كانت مؤقتة، مستديمة، تحت التحصيل أو حتى عهد اعتمادات مستنديه، وفيما يلي بعض النقاط التي يدعمها النظام بالنسبة العهد :

o اعتماد وطباعة قرار العهدة من النظام.

o التحكم في طريقة صرف العهدة مرة واحدة أو أكثر.

o إمكانية وضع سقف أعلى للعهد المستديمة يتم مراقبة الصرف والاستعاضة ضمن حدود المبلغ المرصود للسقف.

o حجز تلقائي لمبالغ السلف المؤقتة والمستديمة.

o متابعة عملية الصرف على العهدة .

o إصدار وطباعة كشف الاستعاضة وتسجيل المنصرف في دفتر العهد المستديمة.

o العديد من الاستطلاعات والتقارير للاستعلام عن الحالة التفصيلية للعهد.

· يدعم النظام عملية إزالة المبالغ من حساب الأمانات إلى حساب الإيرادات وطباعة الإقرار المالي لصرف مبالغ معلاة بالإيرادات.

· متابعة لإشعارات الإيداع وإيصالات الاستلام في وزارة المالية وتسوياتها .

· متابعة للشيكات الصادرة لأوامر الدفع من وزارة المالية والواردة في الإبلاغات أو الكشوف الصادرة منها.

· توفر آلية كاملة لإدخال العقود الخاصة بمشاريع التشغيل والصيانة، والمشاريع الإنشائية وجميع الحسابات التابعة للباب الثالث والباب الرابع والقدرة على متابعة هذه العقود حسب فترة العقد.

· إدخال المستخلصات الخاصة بكل عقد: يقوم النظام بمراقبة آلية على تواريخ انتهاء العقود، وضمان عدم تجاوز المبلغ المرصود لكل عقد ، كما يوفر تقارير عن المستخلصات والعقود الخاصة بمقاول معين، ومتابعة لحالة الصرف في فترة معينة من السنة على مختلف العقود.

· آلية القيد بجميع الدفاتر المحاسبية الإفرادية والإجمالية والتقارير الشهرية والختامية : تكوين و طباعة جميع هذه الدفاتر والتقارير والنماذج بشكل متوافق تماما مع ما هو مستخدم في الإدارات المالية في المنشأة الحكومية .

· تقارير واستطلاعات لحظية:الهدف هو تبين الموقف المالي للمؤسسة من خلال إتاحة النظام للمستخدم معرفة المنصرف الفعلي والارتباطات والحجوزات والعهد الخاصة بكل بند .

· ميزة القراءة الآلية لكشوف حسابات البنوك وعمل المطابقة الآلية بين الدفاتر وحسابات المنشأة في البنوك الموجودة لدى المنشأة وبين كشف حساب البنك وضبط الفروقات بينهم .

· مرونة كبيرة في التقارير والاستطلاعات التي يوفرها النظام من اجل تحقيق الفائدة القصوى للمستخدم وحصوله على المعلومة المطلوبة بأسرع واقصر الطرق.

· ميزة تحديد طبيعة التعامل مع النظام والقرارات الصادرة من وزارة المالية مثل تحديد الحد الأعلى للصرف بالحوالة وبذلك تحديد ضوابط العمل اليومي.

· تكوين تقارير إحصائية لمعرفة حجم العمل والإنجاز اليومي أو الشهري ورقابة داخلية على العمليات التي قام بها المستخدم .

· الرقابة الإدارية والمالية للمنشاة:يوفر النظام طريقة فعالة للرقابة التي تضمن تطبيق كافة القوانين والتعليمات الصادرة بهذا الشأن وتحقيق الرقابة الداخلية على إيرادات ومصروفات المنشاة .


ملفات النظام المالي:

· ملف المتعاملين مع الإدارة المالية

· السجل الإحصائي لمتابعة الأموال الخاصة

· سجل متابعة التزامات الموردين للغير

· معلومات السنة المالية

· عمليات الدليل المحاسبي

· تسجيل ميزانية العام المالي الجديد

· صفحة معلومات العقد

· سجل مراقبة الضمانات

· سجل المبالغ المزالة إلى حساب الإيرادات


إعدادات النظام المالي:

· إعدادات النظام

· كشف بالمتعاملين مع الإدارة المالية


حركات الإدخال:

· تعديلات الميزانية- المناقلة

· تعديلات الميزانية- التعزيز

· تعديلات الميزانية- التخفيض

· طلب حجز مبلغ من بنود الميزانية (الارتباط المؤقت)

· اعتماد طلب الحجز من مدير الوحدة الإدارية الطالبة

· تعديل و اعتماد طلب الحجز من مسئول الارتباطات

· اعتماد طلب الحجز من مدير الإدارة المالية

· إغلاق مذكرة الحجز

· قرار صرف سلفة

· اعتماد قرار صرف سلفة

· تعديل عهدة معتمدة

· تسجيل المنصرف في دفتر مراقبة العهد المستديمة

· إصدار و طباعة كشف الاستعاضة

· اعتماد كشف الاستعاضة من الإدارة المالية

· إصدار إذن تسوية : شاشة واحدة يتم من خلالها تكوين العملية و إجراء الاعتمادات التالية

o اعتماد المختص لإذن التسوية

o اعتماد المراجعة لإذن التسوية

o اعتماد مسؤول الارتباطات لإذن التسوية

o اعتماد مسؤول الأمانات لإذن التسوية

o اعتماد رئيس الحسابات/مدير الإدارة المالية لإذن التسوية

o اعتماد المراقب المالي لإذن التسوية

o اعتماد المدير العام لإذن التسوية

o قيد إذن التسوية في دفتر اليومية

o فك الارتباط لإذن التسوية

o إيقاف العمل بمستند إذن التسوية

· طلب التغذية

· اعتماد طلب التغذية من الإدارة المالية

· استلام شيك التغذية/ إيداع شيك التغذية بالبنك

· أوامر القبض

· إيصال استلام لأمر قبض

· إيصال استلام بدون أمر قبض

· صرف حوالة نقدا

· صرف حوالة بشيكات على بنك الصندوق

· صرف حوالة بإيداع بحساب المستفيد

· صرف حوالة بنظام سريع

· صرف شيك مناولة باليد

· صرف شيك بإيداع بحساب المستفيد

· صرف شيك بنظام سريع

· صرف شيك وزاري مصروف لأمين الصندوق (كمندوب صرف) لمستحقيه نقدا

· صرف شيك وزاري مصروف لأمين الصندوق (كمندوب صرف) لمستحقيه بشيكات

· صرف شيك وزاري مصروف لأمين الصندوق (كمندوب صرف) لمستحقيه بنظام سريع

· تجهيز ملف تحويل سريع

· إشعارات الإيداع

· محاضر جرد الصندوق

· مستخلصات المشاريع

· عمليات الضمانات

· الإقرار المالي بشان طلب صرف مبالغ معلاة بالإيرادات

· إصدار أمر الصرف قسم (أ)

· إصدار أمر الصرف قسم (ب)

· إصدار أمر الصرف قسم (أ + ب) : شاشة واحدة يتم من خلالها تكوين العملية و إجراء الاعتمادات التالية:

o اعتماد القسم أ من أمر الصرف

o حصر أمر الصرف

o استلام أمر الصرف من قسم المحاسبة

o اعتماد المختص لقسم ب من أمر الصرف

o اعتماد المراجعة لأمر الصرف

o اعتماد مسؤول الارتباط لأمر الصرف

o اعتماد مسؤول الأمانات لأمر الصرف

o اعتماد رئيس الحسابات/ مدير الإدارة المالية

o اعتماد رئيس المحاسبة/ مدير الشؤون المالية و الإدارية

o اعتماد المراقب المالي لأمر الصرف

o اعتماد المدير العام لأمر الصرف

o قيد أمر الصرف باليومية

o فك الارتباط لأمر الصرف

o إيقاف و إعادة العمل بأمر الصرف

· سحب و طباعة الحوالة/ الشيك/ أمر الدفع

· تصدير و تسجيل استلام الحوالة/ الشيك/ أمر الدفع لصاحب الحق

· طلب فتح اعتماد مستندي

· تسجيل كشف الشيكات الصادرة من وزارة المالية لأوامر الدفع

· تسجيل الشيكات الصادرة من وزارة المالية لاوامر الدفع

· إثبات الشيكات المنصرفة من البنك

· مذكرات التسوية البنكية الافتتاحية

· مذكرات التسوية البنكية

· كشوف حسابات البنوك


عمليات النظام المالي:

· اعتماد قرارات التعديل على اعتمادات الميزانية

· اعتماد أمر قبض

· اعتماد المستخلص من إدارة المشاريع

· اعتماد المستخلص من الإدارة المالية

· استبدال رقم الحوالة/ الشيك/ أمر الدفع

· إلغاء الحوالة/ الشيك/ أمر الدفع


تقارير النظام المالي:

· بيان مقارنة الإيرادات المحصلة مع المقدرة

· بيان الحسميات المستقطعة من مصروفات الميزانية

· كشف اعتمادات الميزانية

· كشف بقرارات تعديلات الميزانية

· كشف بقرارات تعديلات الميزانية حسب البند

· كشف الموقف المالي

· دفتر مصروفات الميزانية

· دفتر إيرادات الميزانية

· كشف المنصرف حسب الباب والبند

· كشف بطلبات الحجز حسب الباب والبند

· كشف بالارتباطات التي لم تصرف حسب الباب والبند

· دفتر السلفة المستديمة

· كشف المبالغ الباقية في حسابات العهد

· بيان بالعهد المستديمة والمؤقتة حسب البند

· بيان تفصيلي بالعهد

· كشف بالعهد المستديمة و المؤقتة

· طباعة مطالبات تسديد العهد

· دفتر يومية الصندوق

· حصر تغذيات الصندوق

· بيان تفصيلي لتغذية الصندوق

· بيان حالة الصرف على عقود الباب الثالث

· دفتر مراقبة المشاريع

· كشف المبالغ الباقية في حسابات الأمانات

· سجل حصر أوامر اعتماد الصرف

· كشف أوامر الصرف التي تحت إجراءات الصرف

· أوامر الصرف التي تم الارتباط عليها ولم يقص عليها أمر دفع /حوالة/شيك

· كشف بالشيكات الواردة من وزارة المالية

· كشف أوامر الدفع التي قصت / لم تقص شيكاتها

· كشف أوامر الدفع/ الحوالات/ الشيكات حسب الباب والبند

· كشف أوامر الدفع/الحوالات/الشيكات حسب الرقم

· دفتر اليومية

· دفتر إجمالي الأمانات

· دفتر مفردات الأمانات

· دفتر إجمالي العهد

· دفتر مفردات العهد

· دفتر حساب مؤسسة النقد

· دفتر حساب البنك

· دفتر حساب الصندوق

· دفتر حساب جاري وزارة المالية

· دفتر أوامر الدفع

· دفتر الحوالات

· دفتر الشيكات

· دفتر حساب المطلوبات

· دفتر حساب المستحقات العامة

· دفتر مراقبة الاعتمادات

· دفتر مراقبة الاعتمادات المخصصة للفروع

· دفتر الاضبارة

· جدول الحسابات الشهري

· كشف التوازن لجدول الحساب الشهري

· الحساب الختامي



استطلاعات النظام المالي:

· البحث في أوامر الصرف و أذون التسوية

· استطلاع إحصائي لعمليات النظام

· كشف المجاميع الشهرية للحسابات

· استطلاع مخصصات البنود والمتاح للصرف

· استطلاعات طلبات الحجز حسب الباب والبند

· كشف بطلبات الحجز - الارتباطات المؤقتة

· استطلاع العهد

· استطلاع مستحقات صاحب حق معين
28‏/10‏/2011 تم النشر بواسطة السائر في الظل.
2 من 65
يعتبر النظام المالي و المحاسبي في أي منشأة عامة أو خاصة هو أساس أنظمة المعلومات ،فهو يعتبر حجر الأساس لتكامل الأنظمة وترابطها حيث يكون لمعظم الأنظمة الإدارية الأخرى علاقة مباشرة بالنظام المالي، وتصب معظم الحركات والعمليات الإدارية فيه ، ويحظى هذا النظام باهتمام جميع المسؤولين في الإدارة العليا للمؤسسة كونه يؤثر على قراراتهم الحالية والمستقبلية .





ويوجد في كل حكومة مجموعة من الأنظمة والقوانين التي تضبط و تسيّر هذا النظام، وفي القطاع الحكومي في المملكة العربية السعودية يتم التعامل مع كافة الإجراءات المالية الخاصة بالموازنة وعمليات الصرف المختلفة ومراقبتها ، وتسجيل الإيرادات المختلفة إن وجدت. ويتم أتمتة هذه الإجراءات بشكل كامل بناءاً على هذه الأنظمة و القوانين.

والهدف من استخدام أنظمة المعلومات الآلية في النظام المالي هو:

1. تسهيل التعامل مع البيانات.

2. تسهيل استرجاع البيانات.

3. الحد من تكرار إدخال المعلومات.

4. توفير التقارير المالية اللحظية والتي تعكس المركز المالي لأي منشأة.

5. تكوين الدفاتر المحاسبية الشهرية والسنوية بشكل آلي ،وبذلك يتم توفير الوقت والجهد المستغرق من الموظفين في عملية الإعداد.

6. توفر أنظمة المعلومات وسائل كثيرة للاستفسار عن المعلومات بطريقة سهلة وبسيطة .


ويهدف النظام المالي إلى أتمتة الأعمال التي تقوم بها الإدارة المالية في أي منشأة حكومية من خلال أتمتة الإجراءات اليومية المتبعة من إعداد لأوامر الصرف وأذون التسوية، وبمتابعة الأعمال اليومية من تحرير للمستندات المالية المختلفة وطباعة الأوراق ذات القيمة.


مزايا النظام المالي :

· العمل على أكثر من سنة مالية في نفس الوقت بغض النظر عن حالتها: حيث يستطيع المستخدم "صاحب الصلاحية" إجراء العمليات المالية المختلفة ومشاهدتها لأكثر من عام مالي، وذلك بتمكينه من مشاهدة مستندات مالية،تقارير، استطلاعات تخص السنوات المالية السابقة والحالية التي تم إقفالها أو سنة مالية تحت الإقفال (الفترة المتممة من السنة المالية المنتهية) أو سنة مالية حالية أو سنة مالية جديدة لم تعتمد ميزانيتها بعد (مشروع الميزانية)،حيث يمكن للمستخدم أن يدخل ميزانية كاملة من مصروفات وإيرادات ومقارنتها مع ميزانيات الأعوام السابقة.
· أتمتة أعمال جميع أقسام الإدارة مع ترابط و تطبيق إجراءات العمل بينها:

o يوفر النظام قائمة برموز العملات والبنوك والدول التي تتعامل معها المؤسسات الحكومية كما يتم تعريف الهيكل التنظيمي للمؤسسة والفروع والمواقع المختلفة للمنشأة لمعرفة أصل مصدر المستند المالي الذي تستكمله الإدارة المالية كما يمكن التعديل بسهولة على هذه الرموز.

o يعتمد النظام تقويم أم القرى للتعامل مع تواريخ المستندات المختلفة والدفاتر المحاسبية المختلفة حيث أنه تم التعريف في النظام لغاية 150 سنه هجرية قادمة.

o مرونة في تعريف الدليل المحاسبي من حيث كثرة الخصائص المتوفرة في النظام والتي تهدف لتحقيق الرقابة الداخلية فيه و التي تجنب المستخدم الأخطاء المتكررة في إعداد المستندات المالية كما انه يوفر تنوع في طبيعة الحسابات المستخدمة في المنشأة مع إمكانية التعديل والإضافة عليه في أي وقت حسب الصلاحية ونذكر منها:

§ حسابات المصروفات على جميع الأبواب

§ التعامل مع العقود والمشاريع التابعة للباب الثالث والرابع بشكل سهل ومرن .

§ حسابات الإيرادات المحصلة والمقدرة .

§ حسابات الصناديق والبنوك والشيكات و أوامر الدفع .

§ حسابات العهد والأمانات.

§ حسابات التسوية المختلفة وكثير من الحسابات الأخرى.

o تحقيق الرقابة الآلية على ميزانية بنود المصروفات وبنود الإيرادات إن وجدت، حيث يضمن النظام عدم تجاوز مخصصات البنود في الميزانية .

o السماح للإدارات الأخرى بإدخال ما يخصها مباشرة من أوامر الصرف أو مذكرات حجز المبالغ من الإدارة المالية بعد اعتماد الإدارة المالية لذلك .

o طباعة جميع المستندات المالية من أوامر صرف وأذون تسوية وأوامر دفع وحوالات وشيكات باستخدام النماذج المعتمدة آليا من خلال النظام .

· يدعم النظام وجود ميزانية معتمدة خاصة بالمصروفات وأخرى بالإيرادات وبالتالي متابعة عمليات الصرف والحجز على المبالغ المعتمدة لكل حساب.

· مركزية في مصادر المعلومات بشكل يضمن تطابق النتائج ودقتها سواء للمعلومات الإفرادية أو الإجمالية وبالتالي منع تكرار الأخطاء الناتجة نتيجة تناقل المعلومات بين موظفي الإدارة المالية.

o العمل المشترك والتعاون بين موظفي الإدارة المالية في إدخال حركات النظام بشكل يسمح بتبادل التعليمات والملاحظات على المستند دون الحاجة لإجراء دورة عمل ورقية

o إمكانية نقل الأرصدة الافتتاحية أو المدورة من العام السابق إلى العام المالي الحالي آليا عن طريق النظام.

o استخدام الاستطلاع عن حالة المستند، ومن ثم فتح المستند وإجراء الترحيل لليومية بعد عمل المراجعة الأخيرة.

· العمل على جميع إجراءات أمر الصرف وإذن التسوية من شاشة واحدة حيث لا يحتاج المستخدم للتنقل بين أكثر من شاشة أو أكثر من مجموعة لإتمام الإجراءات المالية المتبعة ويستطيع المستخدم استرجاع أي مستند بسهولة تامة ومعرفة الموظفين المعتمدين أو الموقعين عليه والمرحلة الحالية للسند.

· سحب أكثر من أمر دفع أو حوالة أو شيك لأمر الصرف الواحد وكذلك سحب أمر دفع/حوالة/شيك واحد لعدة أوامر صرف

· إمكانية استخدام معلومات أمر صرف محذوف والتعديل عليها لعمل أمر صرف جديد

· يدعم النظام طرق عديدة أخرى لدفع المستحقات المالية لأصحابها غير الطرق المباشر ة ( أمر دفع ،حوالة ،شيك) ومنها :

o صرف الحوالة أو الشيك عن طريق إيداعها أو تحويلها إلى حساب المستفيد.

o صرف شيك مناولة باليد.

o صرف شيك أو حوالة لمجموعة من المستفيدين بنظام سريع .

o الدفع التفصيلي للشيكات الوزارية الصادرة لمجموعة موظفين.

· يوفر النظام استطلاع البحث الشامل عن أوامر الصرف وأذون التسوية:

· يستطيع المستخدم أن يستعلم عن معلومات أي مستند بإدخال آي جزء من البيانات التي تم إدخالها للمستندات.

· خاصية الطباعة للمستندات من نفس الشاشة.

· يوفر النظام المالي قائمة بمهام كل مستخدم (task list ): حيث يقوم النظام بإرسال قائمة بالمهام المطلوبة من كل مستخدم حسب طبيعة عمله وحسب الصلاحيات الممنوحة له على النظام ومن خلال هذه القائمة يستطيع المستخدم معرفة حجم العمل اليومي لدية ومعرفة المهام المتأخرة التي لم ينجزها ، كما تساعد على توزيع العمل بالشكل الصحيح والسليم بين الموظفين.

· مرونة في تحديد أسماء أصحاب الصلاحية والمناصب بالنسبة للموقعين على النماذج و الكشوفات المالية المختلفة.

· يتعامل النظام مع العهد المالية للموظفين (السلف) سواءً كانت مؤقتة، مستديمة، تحت التحصيل أو حتى عهد اعتمادات مستنديه، وفيما يلي بعض النقاط التي يدعمها النظام بالنسبة العهد :

o اعتماد وطباعة قرار العهدة من النظام.

o التحكم في طريقة صرف العهدة مرة واحدة أو أكثر.

o إمكانية وضع سقف أعلى للعهد المستديمة يتم مراقبة الصرف والاستعاضة ضمن حدود المبلغ المرصود للسقف.

o حجز تلقائي لمبالغ السلف المؤقتة والمستديمة.

o متابعة عملية الصرف على العهدة .

o إصدار وطباعة كشف الاستعاضة وتسجيل المنصرف في دفتر العهد المستديمة.

o العديد من الاستطلاعات والتقارير للاستعلام عن الحالة التفصيلية للعهد.

· يدعم النظام عملية إزالة المبالغ من حساب الأمانات إلى حساب الإيرادات وطباعة الإقرار المالي لصرف مبالغ معلاة بالإيرادات.

· متابعة لإشعارات الإيداع وإيصالات الاستلام في وزارة المالية وتسوياتها .

· متابعة للشيكات الصادرة لأوامر الدفع من وزارة المالية والواردة في الإبلاغات أو الكشوف الصادرة منها.

· توفر آلية كاملة لإدخال العقود الخاصة بمشاريع التشغيل والصيانة، والمشاريع الإنشائية وجميع الحسابات التابعة للباب الثالث والباب الرابع والقدرة على متابعة هذه العقود حسب فترة العقد.

· إدخال المستخلصات الخاصة بكل عقد: يقوم النظام بمراقبة آلية على تواريخ انتهاء العقود، وضمان عدم تجاوز المبلغ المرصود لكل عقد ، كما يوفر تقارير عن المستخلصات والعقود الخاصة بمقاول معين، ومتابعة لحالة الصرف في فترة معينة من السنة على مختلف العقود.

· آلية القيد بجميع الدفاتر المحاسبية الإفرادية والإجمالية والتقارير الشهرية والختامية : تكوين و طباعة جميع هذه الدفاتر والتقارير والنماذج بشكل متوافق تماما مع ما هو مستخدم في الإدارات المالية في المنشأة الحكومية .

· تقارير واستطلاعات لحظية:الهدف هو تبين الموقف المالي للمؤسسة من خلال إتاحة النظام للمستخدم معرفة المنصرف الفعلي والارتباطات والحجوزات والعهد الخاصة بكل بند .

· ميزة القراءة الآلية لكشوف حسابات البنوك وعمل المطابقة الآلية بين الدفاتر وحسابات المنشأة في البنوك الموجودة لدى المنشأة وبين كشف حساب البنك وضبط الفروقات بينهم .

· مرونة كبيرة في التقارير والاستطلاعات التي يوفرها النظام من اجل تحقيق الفائدة القصوى للمستخدم وحصوله على المعلومة المطلوبة بأسرع واقصر الطرق.

· ميزة تحديد طبيعة التعامل مع النظام والقرارات الصادرة من وزارة المالية مثل تحديد الحد الأعلى للصرف بالحوالة وبذلك تحديد ضوابط العمل اليومي.

· تكوين تقارير إحصائية لمعرفة حجم العمل والإنجاز اليومي أو الشهري ورقابة داخلية على العمليات التي قام بها المستخدم .

· الرقابة الإدارية والمالية للمنشاة:يوفر النظام طريقة فعالة للرقابة التي تضمن تطبيق كافة القوانين والتعليمات الصادرة بهذا الشأن وتحقيق الرقابة الداخلية على إيرادات ومصروفات المنشاة .


ملفات النظام المالي:

· ملف المتعاملين مع الإدارة المالية

· السجل الإحصائي لمتابعة الأموال الخاصة

· سجل متابعة التزامات الموردين للغير

· معلومات السنة المالية

· عمليات الدليل المحاسبي

· تسجيل ميزانية العام المالي الجديد

· صفحة معلومات العقد

· سجل مراقبة الضمانات

· سجل المبالغ المزالة إلى حساب الإيرادات


إعدادات النظام المالي:

· إعدادات النظام

· كشف بالمتعاملين مع الإدارة المالية


حركات الإدخال:

· تعديلات الميزانية- المناقلة

· تعديلات الميزانية- التعزيز

· تعديلات الميزانية- التخفيض

· طلب حجز مبلغ من بنود الميزانية (الارتباط المؤقت)

· اعتماد طلب الحجز من مدير الوحدة الإدارية الطالبة

· تعديل و اعتماد طلب الحجز من مسئول الارتباطات

· اعتماد طلب الحجز من مدير الإدارة المالية

· إغلاق مذكرة الحجز

· قرار صرف سلفة

· اعتماد قرار صرف سلفة

· تعديل عهدة معتمدة

· تسجيل المنصرف في دفتر مراقبة العهد المستديمة

· إصدار و طباعة كشف الاستعاضة

· اعتماد كشف الاستعاضة من الإدارة المالية

· إصدار إذن تسوية : شاشة واحدة يتم من خلالها تكوين العملية و إجراء الاعتمادات التالية

o اعتماد المختص لإذن التسوية

o اعتماد المراجعة لإذن التسوية

o اعتماد مسؤول الارتباطات لإذن التسوية

o اعتماد مسؤول الأمانات لإذن التسوية

o اعتماد رئيس الحسابات/مدير الإدارة المالية لإذن التسوية

o اعتماد المراقب المالي لإذن التسوية

o اعتماد المدير العام لإذن التسوية

o قيد إذن التسوية في دفتر اليومية

o فك الارتباط لإذن التسوية

o إيقاف العمل بمستند إذن التسوية

· طلب التغذية

· اعتماد طلب التغذية من الإدارة المالية

· استلام شيك التغذية/ إيداع شيك التغذية بالبنك

· أوامر القبض

· إيصال استلام لأمر قبض

· إيصال استلام بدون أمر قبض

· صرف حوالة نقدا

· صرف حوالة بشيكات على بنك الصندوق

· صرف حوالة بإيداع بحساب المستفيد

· صرف حوالة بنظام سريع

· صرف شيك مناولة باليد

· صرف شيك بإيداع بحساب المستفيد

· صرف شيك بنظام سريع

· صرف شيك وزاري مصروف لأمين الصندوق (كمندوب صرف) لمستحقيه نقدا

· صرف شيك وزاري مصروف لأمين الصندوق (كمندوب صرف) لمستحقيه بشيكات

· صرف شيك وزاري مصروف لأمين الصندوق (كمندوب صرف) لمستحقيه بنظام سريع

· تجهيز ملف تحويل سريع

· إشعارات الإيداع

· محاضر جرد الصندوق

· مستخلصات المشاريع

· عمليات الضمانات

· الإقرار المالي بشان طلب صرف مبالغ معلاة بالإيرادات

· إصدار أمر الصرف قسم (أ)

· إصدار أمر الصرف قسم (ب)

· إصدار أمر الصرف قسم (أ + ب) : شاشة واحدة يتم من خلالها تكوين العملية و إجراء الاعتمادات التالية:

o اعتماد القسم أ من أمر الصرف

o حصر أمر الصرف

o استلام أمر الصرف من قسم المحاسبة

o اعتماد المختص لقسم ب من أمر الصرف

o اعتماد المراجعة لأمر الصرف

o اعتماد مسؤول الارتباط لأمر الصرف

o اعتماد مسؤول الأمانات لأمر الصرف

o اعتماد رئيس الحسابات/ مدير الإدارة المالية

o اعتماد رئيس المحاسبة/ مدير الشؤون المالية و الإدارية

o اعتماد المراقب المالي لأمر الصرف

o اعتماد المدير العام لأمر الصرف

o قيد أمر الصرف باليومية

o فك الارتباط لأمر الصرف

o إيقاف و إعادة العمل بأمر الصرف

· سحب و طباعة الحوالة/ الشيك/ أمر الدفع

· تصدير و تسجيل استلام الحوالة/ الشيك/ أمر الدفع لصاحب الحق

· طلب فتح اعتماد مستندي

· تسجيل كشف الشيكات الصادرة من وزارة المالية لأوامر الدفع

· تسجيل الشيكات الصادرة من وزارة المالية لاوامر الدفع

· إثبات الشيكات المنصرفة من البنك

· مذكرات التسوية البنكية الافتتاحية

· مذكرات التسوية البنكية

· كشوف حسابات البنوك


عمليات النظام المالي:

· اعتماد قرارات التعديل على اعتمادات الميزانية

· اعتماد أمر قبض

· اعتماد المستخلص من إدارة المشاريع

· اعتماد المستخلص من الإدارة المالية

· استبدال رقم الحوالة/ الشيك/ أمر الدفع

· إلغاء الحوالة/ الشيك/ أمر الدفع


تقارير النظام المالي:

· بيان مقارنة الإيرادات المحصلة مع المقدرة

· بيان الحسميات المستقطعة من مصروفات الميزانية

· كشف اعتمادات الميزانية

· كشف بقرارات تعديلات الميزانية

· كشف بقرارات تعديلات الميزانية حسب البند

· كشف الموقف المالي

· دفتر مصروفات الميزانية

· دفتر إيرادات الميزانية

· كشف المنصرف حسب الباب والبند

· كشف بطلبات الحجز حسب الباب والبند

· كشف بالارتباطات التي لم تصرف حسب الباب والبند

· دفتر السلفة المستديمة

· كشف المبالغ الباقية في حسابات العهد

· بيان بالعهد المستديمة والمؤقتة حسب البند

· بيان تفصيلي بالعهد

· كشف بالعهد المستديمة و المؤقتة

· طباعة مطالبات تسديد العهد

· دفتر يومية الصندوق

· حصر تغذيات الصندوق

· بيان تفصيلي لتغذية الصندوق

· بيان حالة الصرف على عقود الباب الثالث

· دفتر مراقبة المشاريع

· كشف المبالغ الباقية في حسابات الأمانات

· سجل حصر أوامر اعتماد الصرف

· كشف أوامر الصرف التي تحت إجراءات الصرف

· أوامر الصرف التي تم الارتباط عليها ولم يقص عليها أمر دفع /حوالة/شيك

· كشف بالشيكات الواردة من وزارة المالية

· كشف أوامر الدفع التي قصت / لم تقص شيكاتها

· كشف أوامر الدفع/ الحوالات/ الشيكات حسب الباب والبند

· كشف أوامر الدفع/الحوالات/الشيكات حسب الرقم

· دفتر اليومية

· دفتر إجمالي الأمانات

· دفتر مفردات الأمانات

· دفتر إجمالي العهد

· دفتر مفردات العهد

· دفتر حساب مؤسسة النقد

· دفتر حساب البنك

· دفتر حساب الصندوق

· دفتر حساب جاري وزارة المالية

· دفتر أوامر الدفع

· دفتر الحوالات

· دفتر الشيكات

· دفتر حساب المطلوبات

· دفتر حساب المستحقات العامة

· دفتر مراقبة الاعتمادات

· دفتر مراقبة الاعتمادات المخصصة للفروع

· دفتر الاضبارة

· جدول الحسابات الشهري

· كشف التوازن لجدول الحساب الشهري

· الحساب الختامي



استطلاعات النظام المالي:

· البحث في أوامر الصرف و أذون التسوية

· استطلاع إحصائي لعمليات النظام

· كشف المجاميع الشهرية للحسابات

· استطلاع مخصصات البنود والمتاح للصرف

· استطلاعات طلبات الحجز حسب الباب والبند

· كشف بطلبات الحجز - الارتباطات المؤقتة

· استطلاع العهد

· استطلاع مستحقات صاحب حق معين
مع تحياتي : HDGR‏
28‏/10‏/2011 تم النشر بواسطة HDGR (ĦÃŜǾǾŋá Gr).
3 من 65
يعتبر النظام المالي و المحاسبي في أي منشأة عامة أو خاصة هو أساس أنظمة المعلومات ،فهو يعتبر حجر الأساس لتكامل الأنظمة وترابطها حيث يكون لمعظم الأنظمة الإدارية الأخرى علاقة مباشرة بالنظام المالي، وتصب معظم الحركات والعمليات الإدارية فيه ، ويحظى هذا النظام باهتمام جميع المسؤولين في الإدارة العليا للمؤسسة كونه يؤثر على قراراتهم الحالية والمستقبلية .





ويوجد في كل حكومة مجموعة من الأنظمة والقوانين التي تضبط و تسيّر هذا النظام، وفي القطاع الحكومي في المملكة العربية السعودية يتم التعامل مع كافة الإجراءات المالية الخاصة بالموازنة وعمليات الصرف المختلفة ومراقبتها ، وتسجيل الإيرادات المختلفة إن وجدت. ويتم أتمتة هذه الإجراءات بشكل كامل بناءاً على هذه الأنظمة و القوانين.

والهدف من استخدام أنظمة المعلومات الآلية في النظام المالي هو:

1. تسهيل التعامل مع البيانات.

2. تسهيل استرجاع البيانات.

3. الحد من تكرار إدخال المعلومات.

4. توفير التقارير المالية اللحظية والتي تعكس المركز المالي لأي منشأة.

5. تكوين الدفاتر المحاسبية الشهرية والسنوية بشكل آلي ،وبذلك يتم توفير الوقت والجهد المستغرق من الموظفين في عملية الإعداد.

6. توفر أنظمة المعلومات وسائل كثيرة للاستفسار عن المعلومات بطريقة سهلة وبسيطة .


ويهدف النظام المالي إلى أتمتة الأعمال التي تقوم بها الإدارة المالية في أي منشأة حكومية من خلال أتمتة الإجراءات اليومية المتبعة من إعداد لأوامر الصرف وأذون التسوية، وبمتابعة الأعمال اليومية من تحرير للمستندات المالية المختلفة وطباعة الأوراق ذات القيمة.


مزايا النظام المالي :

· العمل على أكثر من سنة مالية في نفس الوقت بغض النظر عن حالتها: حيث يستطيع المستخدم "صاحب الصلاحية" إجراء العمليات المالية المختلفة ومشاهدتها لأكثر من عام مالي، وذلك بتمكينه من مشاهدة مستندات مالية،تقارير، استطلاعات تخص السنوات المالية السابقة والحالية التي تم إقفالها أو سنة مالية تحت الإقفال (الفترة المتممة من السنة المالية المنتهية) أو سنة مالية حالية أو سنة مالية جديدة لم تعتمد ميزانيتها بعد (مشروع الميزانية)،حيث يمكن للمستخدم أن يدخل ميزانية كاملة من مصروفات وإيرادات ومقارنتها مع ميزانيات الأعوام السابقة.
· أتمتة أعمال جميع أقسام الإدارة مع ترابط و تطبيق إجراءات العمل بينها:

o يوفر النظام قائمة برموز العملات والبنوك والدول التي تتعامل معها المؤسسات الحكومية كما يتم تعريف الهيكل التنظيمي للمؤسسة والفروع والمواقع المختلفة للمنشأة لمعرفة أصل مصدر المستند المالي الذي تستكمله الإدارة المالية كما يمكن التعديل بسهولة على هذه الرموز.

o يعتمد النظام تقويم أم القرى للتعامل مع تواريخ المستندات المختلفة والدفاتر المحاسبية المختلفة حيث أنه تم التعريف في النظام لغاية 150 سنه هجرية قادمة.

o مرونة في تعريف الدليل المحاسبي من حيث كثرة الخصائص المتوفرة في النظام والتي تهدف لتحقيق الرقابة الداخلية فيه و التي تجنب المستخدم الأخطاء المتكررة في إعداد المستندات المالية كما انه يوفر تنوع في طبيعة الحسابات المستخدمة في المنشأة مع إمكانية التعديل والإضافة عليه في أي وقت حسب الصلاحية ونذكر منها:

§ حسابات المصروفات على جميع الأبواب

§ التعامل مع العقود والمشاريع التابعة للباب الثالث والرابع بشكل سهل ومرن .

§ حسابات الإيرادات المحصلة والمقدرة .

§ حسابات الصناديق والبنوك والشيكات و أوامر الدفع .

§ حسابات العهد والأمانات.

§ حسابات التسوية المختلفة وكثير من الحسابات الأخرى.

o تحقيق الرقابة الآلية على ميزانية بنود المصروفات وبنود الإيرادات إن وجدت، حيث يضمن النظام عدم تجاوز مخصصات البنود في الميزانية .

o السماح للإدارات الأخرى بإدخال ما يخصها مباشرة من أوامر الصرف أو مذكرات حجز المبالغ من الإدارة المالية بعد اعتماد الإدارة المالية لذلك .

o طباعة جميع المستندات المالية من أوامر صرف وأذون تسوية وأوامر دفع وحوالات وشيكات باستخدام النماذج المعتمدة آليا من خلال النظام .

· يدعم النظام وجود ميزانية معتمدة خاصة بالمصروفات وأخرى بالإيرادات وبالتالي متابعة عمليات الصرف والحجز على المبالغ المعتمدة لكل حساب.

· مركزية في مصادر المعلومات بشكل يضمن تطابق النتائج ودقتها سواء للمعلومات الإفرادية أو الإجمالية وبالتالي منع تكرار الأخطاء الناتجة نتيجة تناقل المعلومات بين موظفي الإدارة المالية.

o العمل المشترك والتعاون بين موظفي الإدارة المالية في إدخال حركات النظام بشكل يسمح بتبادل التعليمات والملاحظات على المستند دون الحاجة لإجراء دورة عمل ورقية

o إمكانية نقل الأرصدة الافتتاحية أو المدورة من العام السابق إلى العام المالي الحالي آليا عن طريق النظام.

o استخدام الاستطلاع عن حالة المستند، ومن ثم فتح المستند وإجراء الترحيل لليومية بعد عمل المراجعة الأخيرة.

· العمل على جميع إجراءات أمر الصرف وإذن التسوية من شاشة واحدة حيث لا يحتاج المستخدم للتنقل بين أكثر من شاشة أو أكثر من مجموعة لإتمام الإجراءات المالية المتبعة ويستطيع المستخدم استرجاع أي مستند بسهولة تامة ومعرفة الموظفين المعتمدين أو الموقعين عليه والمرحلة الحالية للسند.

· سحب أكثر من أمر دفع أو حوالة أو شيك لأمر الصرف الواحد وكذلك سحب أمر دفع/حوالة/شيك واحد لعدة أوامر صرف

· إمكانية استخدام معلومات أمر صرف محذوف والتعديل عليها لعمل أمر صرف جديد

· يدعم النظام طرق عديدة أخرى لدفع المستحقات المالية لأصحابها غير الطرق المباشر ة ( أمر دفع ،حوالة ،شيك) ومنها :

o صرف الحوالة أو الشيك عن طريق إيداعها أو تحويلها إلى حساب المستفيد.

o صرف شيك مناولة باليد.

o صرف شيك أو حوالة لمجموعة من المستفيدين بنظام سريع .

o الدفع التفصيلي للشيكات الوزارية الصادرة لمجموعة موظفين.

· يوفر النظام استطلاع البحث الشامل عن أوامر الصرف وأذون التسوية:

· يستطيع المستخدم أن يستعلم عن معلومات أي مستند بإدخال آي جزء من البيانات التي تم إدخالها للمستندات.

· خاصية الطباعة للمستندات من نفس الشاشة.

· يوفر النظام المالي قائمة بمهام كل مستخدم (task list ): حيث يقوم النظام بإرسال قائمة بالمهام المطلوبة من كل مستخدم حسب طبيعة عمله وحسب الصلاحيات الممنوحة له على النظام ومن خلال هذه القائمة يستطيع المستخدم معرفة حجم العمل اليومي لدية ومعرفة المهام المتأخرة التي لم ينجزها ، كما تساعد على توزيع العمل بالشكل الصحيح والسليم بين الموظفين.

· مرونة في تحديد أسماء أصحاب الصلاحية والمناصب بالنسبة للموقعين على النماذج و الكشوفات المالية المختلفة.

· يتعامل النظام مع العهد المالية للموظفين (السلف) سواءً كانت مؤقتة، مستديمة، تحت التحصيل أو حتى عهد اعتمادات مستنديه، وفيما يلي بعض النقاط التي يدعمها النظام بالنسبة العهد :

o اعتماد وطباعة قرار العهدة من النظام.

o التحكم في طريقة صرف العهدة مرة واحدة أو أكثر.

o إمكانية وضع سقف أعلى للعهد المستديمة يتم مراقبة الصرف والاستعاضة ضمن حدود المبلغ المرصود للسقف.

o حجز تلقائي لمبالغ السلف المؤقتة والمستديمة.

o متابعة عملية الصرف على العهدة .

o إصدار وطباعة كشف الاستعاضة وتسجيل المنصرف في دفتر العهد المستديمة.

o العديد من الاستطلاعات والتقارير للاستعلام عن الحالة التفصيلية للعهد.

· يدعم النظام عملية إزالة المبالغ من حساب الأمانات إلى حساب الإيرادات وطباعة الإقرار المالي لصرف مبالغ معلاة بالإيرادات.

· متابعة لإشعارات الإيداع وإيصالات الاستلام في وزارة المالية وتسوياتها .

· متابعة للشيكات الصادرة لأوامر الدفع من وزارة المالية والواردة في الإبلاغات أو الكشوف الصادرة منها.

· توفر آلية كاملة لإدخال العقود الخاصة بمشاريع التشغيل والصيانة، والمشاريع الإنشائية وجميع الحسابات التابعة للباب الثالث والباب الرابع والقدرة على متابعة هذه العقود حسب فترة العقد.

· إدخال المستخلصات الخاصة بكل عقد: يقوم النظام بمراقبة آلية على تواريخ انتهاء العقود، وضمان عدم تجاوز المبلغ المرصود لكل عقد ، كما يوفر تقارير عن المستخلصات والعقود الخاصة بمقاول معين، ومتابعة لحالة الصرف في فترة معينة من السنة على مختلف العقود.

· آلية القيد بجميع الدفاتر المحاسبية الإفرادية والإجمالية والتقارير الشهرية والختامية : تكوين و طباعة جميع هذه الدفاتر والتقارير والنماذج بشكل متوافق تماما مع ما هو مستخدم في الإدارات المالية في المنشأة الحكومية .

· تقارير واستطلاعات لحظية:الهدف هو تبين الموقف المالي للمؤسسة من خلال إتاحة النظام للمستخدم معرفة المنصرف الفعلي والارتباطات والحجوزات والعهد الخاصة بكل بند .

· ميزة القراءة الآلية لكشوف حسابات البنوك وعمل المطابقة الآلية بين الدفاتر وحسابات المنشأة في البنوك الموجودة لدى المنشأة وبين كشف حساب البنك وضبط الفروقات بينهم .

· مرونة كبيرة في التقارير والاستطلاعات التي يوفرها النظام من اجل تحقيق الفائدة القصوى للمستخدم وحصوله على المعلومة المطلوبة بأسرع واقصر الطرق.

· ميزة تحديد طبيعة التعامل مع النظام والقرارات الصادرة من وزارة المالية مثل تحديد الحد الأعلى للصرف بالحوالة وبذلك تحديد ضوابط العمل اليومي.

· تكوين تقارير إحصائية لمعرفة حجم العمل والإنجاز اليومي أو الشهري ورقابة داخلية على العمليات التي قام بها المستخدم .

· الرقابة الإدارية والمالية للمنشاة:يوفر النظام طريقة فعالة للرقابة التي تضمن تطبيق كافة القوانين والتعليمات الصادرة بهذا الشأن وتحقيق الرقابة الداخلية على إيرادات ومصروفات المنشاة .


ملفات النظام المالي:

· ملف المتعاملين مع الإدارة المالية

· السجل الإحصائي لمتابعة الأموال الخاصة

· سجل متابعة التزامات الموردين للغير

· معلومات السنة المالية

· عمليات الدليل المحاسبي

· تسجيل ميزانية العام المالي الجديد

· صفحة معلومات العقد

· سجل مراقبة الضمانات

· سجل المبالغ المزالة إلى حساب الإيرادات


إعدادات النظام المالي:

· إعدادات النظام

· كشف بالمتعاملين مع الإدارة المالية


حركات الإدخال:

· تعديلات الميزانية- المناقلة

· تعديلات الميزانية- التعزيز

· تعديلات الميزانية- التخفيض

· طلب حجز مبلغ من بنود الميزانية (الارتباط المؤقت)

· اعتماد طلب الحجز من مدير الوحدة الإدارية الطالبة

· تعديل و اعتماد طلب الحجز من مسئول الارتباطات

· اعتماد طلب الحجز من مدير الإدارة المالية

· إغلاق مذكرة الحجز

· قرار صرف سلفة

· اعتماد قرار صرف سلفة

· تعديل عهدة معتمدة

· تسجيل المنصرف في دفتر مراقبة العهد المستديمة

· إصدار و طباعة كشف الاستعاضة

· اعتماد كشف الاستعاضة من الإدارة المالية

· إصدار إذن تسوية : شاشة واحدة يتم من خلالها تكوين العملية و إجراء الاعتمادات التالية

o اعتماد المختص لإذن التسوية

o اعتماد المراجعة لإذن التسوية

o اعتماد مسؤول الارتباطات لإذن التسوية

o اعتماد مسؤول الأمانات لإذن التسوية

o اعتماد رئيس الحسابات/مدير الإدارة المالية لإذن التسوية

o اعتماد المراقب المالي لإذن التسوية

o اعتماد المدير العام لإذن التسوية

o قيد إذن التسوية في دفتر اليومية

o فك الارتباط لإذن التسوية

o إيقاف العمل بمستند إذن التسوية

· طلب التغذية

· اعتماد طلب التغذية من الإدارة المالية

· استلام شيك التغذية/ إيداع شيك التغذية بالبنك

· أوامر القبض

· إيصال استلام لأمر قبض

· إيصال استلام بدون أمر قبض

· صرف حوالة نقدا

· صرف حوالة بشيكات على بنك الصندوق

· صرف حوالة بإيداع بحساب المستفيد

· صرف حوالة بنظام سريع

· صرف شيك مناولة باليد

· صرف شيك بإيداع بحساب المستفيد

· صرف شيك بنظام سريع

· صرف شيك وزاري مصروف لأمين الصندوق (كمندوب صرف) لمستحقيه نقدا

· صرف شيك وزاري مصروف لأمين الصندوق (كمندوب صرف) لمستحقيه بشيكات

· صرف شيك وزاري مصروف لأمين الصندوق (كمندوب صرف) لمستحقيه بنظام سريع

· تجهيز ملف تحويل سريع

· إشعارات الإيداع

· محاضر جرد الصندوق

· مستخلصات المشاريع

· عمليات الضمانات

· الإقرار المالي بشان طلب صرف مبالغ معلاة بالإيرادات

· إصدار أمر الصرف قسم (أ)

· إصدار أمر الصرف قسم (ب)

· إصدار أمر الصرف قسم (أ + ب) : شاشة واحدة يتم من خلالها تكوين العملية و إجراء الاعتمادات التالية:

o اعتماد القسم أ من أمر الصرف

o حصر أمر الصرف

o استلام أمر الصرف من قسم المحاسبة

o اعتماد المختص لقسم ب من أمر الصرف

o اعتماد المراجعة لأمر الصرف

o اعتماد مسؤول الارتباط لأمر الصرف

o اعتماد مسؤول الأمانات لأمر الصرف

o اعتماد رئيس الحسابات/ مدير الإدارة المالية

o اعتماد رئيس المحاسبة/ مدير الشؤون المالية و الإدارية

o اعتماد المراقب المالي لأمر الصرف

o اعتماد المدير العام لأمر الصرف

o قيد أمر الصرف باليومية

o فك الارتباط لأمر الصرف

o إيقاف و إعادة العمل بأمر الصرف

· سحب و طباعة الحوالة/ الشيك/ أمر الدفع

· تصدير و تسجيل استلام الحوالة/ الشيك/ أمر الدفع لصاحب الحق

· طلب فتح اعتماد مستندي

· تسجيل كشف الشيكات الصادرة من وزارة المالية لأوامر الدفع

· تسجيل الشيكات الصادرة من وزارة المالية لاوامر الدفع

· إثبات الشيكات المنصرفة من البنك

· مذكرات التسوية البنكية الافتتاحية

· مذكرات التسوية البنكية

· كشوف حسابات البنوك


عمليات النظام المالي:

· اعتماد قرارات التعديل على اعتمادات الميزانية

· اعتماد أمر قبض

· اعتماد المستخلص من إدارة المشاريع

· اعتماد المستخلص من الإدارة المالية

· استبدال رقم الحوالة/ الشيك/ أمر الدفع

· إلغاء الحوالة/ الشيك/ أمر الدفع


تقارير النظام المالي:

· بيان مقارنة الإيرادات المحصلة مع المقدرة

· بيان الحسميات المستقطعة من مصروفات الميزانية

· كشف اعتمادات الميزانية

· كشف بقرارات تعديلات الميزانية

· كشف بقرارات تعديلات الميزانية حسب البند

· كشف الموقف المالي

· دفتر مصروفات الميزانية

· دفتر إيرادات الميزانية

· كشف المنصرف حسب الباب والبند

· كشف بطلبات الحجز حسب الباب والبند

· كشف بالارتباطات التي لم تصرف حسب الباب والبند

· دفتر السلفة المستديمة

· كشف المبالغ الباقية في حسابات العهد

· بيان بالعهد المستديمة والمؤقتة حسب البند

· بيان تفصيلي بالعهد

· كشف بالعهد المستديمة و المؤقتة

· طباعة مطالبات تسديد العهد

· دفتر يومية الصندوق

· حصر تغذيات الصندوق

· بيان تفصيلي لتغذية الصندوق

· بيان حالة الصرف على عقود الباب الثالث

· دفتر مراقبة المشاريع

· كشف المبالغ الباقية في حسابات الأمانات

· سجل حصر أوامر اعتماد الصرف

· كشف أوامر الصرف التي تحت إجراءات الصرف

· أوامر الصرف التي تم الارتباط عليها ولم يقص عليها أمر دفع /حوالة/شيك

· كشف بالشيكات الواردة من وزارة المالية

· كشف أوامر الدفع التي قصت / لم تقص شيكاتها

· كشف أوامر الدفع/ الحوالات/ الشيكات حسب الباب والبند

· كشف أوامر الدفع/الحوالات/الشيكات حسب الرقم

· دفتر اليومية

· دفتر إجمالي الأمانات

· دفتر مفردات الأمانات

· دفتر إجمالي العهد

· دفتر مفردات العهد

· دفتر حساب مؤسسة النقد

· دفتر حساب البنك

· دفتر حساب الصندوق

· دفتر حساب جاري وزارة المالية

· دفتر أوامر الدفع

· دفتر الحوالات

· دفتر الشيكات

· دفتر حساب المطلوبات

· دفتر حساب المستحقات العامة

· دفتر مراقبة الاعتمادات

· دفتر مراقبة الاعتمادات المخصصة للفروع

· دفتر الاضبارة

· جدول الحسابات الشهري

· كشف التوازن لجدول الحساب الشهري

· الحساب الختامي



استطلاعات النظام المالي:

· البحث في أوامر الصرف و أذون التسوية

· استطلاع إحصائي لعمليات النظام

· كشف المجاميع الشهرية للحسابات

· استطلاع مخصصات البنود والمتاح للصرف

· استطلاعات طلبات الحجز حسب الباب والبند

· كشف بطلبات الحجز - الارتباطات المؤقتة

· استطلاع العهد

· استطلاع مستحقات صاحب حق معين

فهمت
28‏/10‏/2011 تم النشر بواسطة أوزوماكي ناروتو.
4 من 65
يعتبر النظام المالي و المحاسبي في أي منشأة عامة أو خاصة هو أساس أنظمة المعلومات ،فهو يعتبر حجر الأساس لتكامل الأنظمة وترابطها حيث يكون لمعظم الأنظمة الإدارية الأخرى علاقة مباشرة بالنظام المالي، وتصب معظم الحركات والعمليات الإدارية فيه ، ويحظى هذا النظام باهتمام جميع المسؤولين في الإدارة العليا للمؤسسة كونه يؤثر على قراراتهم الحالية والمستقبلية .





ويوجد في كل حكومة مجموعة من الأنظمة والقوانين التي تضبط و تسيّر هذا النظام، وفي القطاع الحكومي في المملكة العربية السعودية يتم التعامل مع كافة الإجراءات المالية الخاصة بالموازنة وعمليات الصرف المختلفة ومراقبتها ، وتسجيل الإيرادات المختلفة إن وجدت. ويتم أتمتة هذه الإجراءات بشكل كامل بناءاً على هذه الأنظمة و القوانين.

والهدف من استخدام أنظمة المعلومات الآلية في النظام المالي هو:

1. تسهيل التعامل مع البيانات.

2. تسهيل استرجاع البيانات.

3. الحد من تكرار إدخال المعلومات.

4. توفير التقارير المالية اللحظية والتي تعكس المركز المالي لأي منشأة.

5. تكوين الدفاتر المحاسبية الشهرية والسنوية بشكل آلي ،وبذلك يتم توفير الوقت والجهد المستغرق من الموظفين في عملية الإعداد.

6. توفر أنظمة المعلومات وسائل كثيرة للاستفسار عن المعلومات بطريقة سهلة وبسيطة .


ويهدف النظام المالي إلى أتمتة الأعمال التي تقوم بها الإدارة المالية في أي منشأة حكومية من خلال أتمتة الإجراءات اليومية المتبعة من إعداد لأوامر الصرف وأذون التسوية، وبمتابعة الأعمال اليومية من تحرير للمستندات المالية المختلفة وطباعة الأوراق ذات القيمة.


مزايا النظام المالي :

· العمل على أكثر من سنة مالية في نفس الوقت بغض النظر عن حالتها: حيث يستطيع المستخدم "صاحب الصلاحية" إجراء العمليات المالية المختلفة ومشاهدتها لأكثر من عام مالي، وذلك بتمكينه من مشاهدة مستندات مالية،تقارير، استطلاعات تخص السنوات المالية السابقة والحالية التي تم إقفالها أو سنة مالية تحت الإقفال (الفترة المتممة من السنة المالية المنتهية) أو سنة مالية حالية أو سنة مالية جديدة لم تعتمد ميزانيتها بعد (مشروع الميزانية)،حيث يمكن للمستخدم أن يدخل ميزانية كاملة من مصروفات وإيرادات ومقارنتها مع ميزانيات الأعوام السابقة.
· أتمتة أعمال جميع أقسام الإدارة مع ترابط و تطبيق إجراءات العمل بينها:

o يوفر النظام قائمة برموز العملات والبنوك والدول التي تتعامل معها المؤسسات الحكومية كما يتم تعريف الهيكل التنظيمي للمؤسسة والفروع والمواقع المختلفة للمنشأة لمعرفة أصل مصدر المستند المالي الذي تستكمله الإدارة المالية كما يمكن التعديل بسهولة على هذه الرموز.

o يعتمد النظام تقويم أم القرى للتعامل مع تواريخ المستندات المختلفة والدفاتر المحاسبية المختلفة حيث أنه تم التعريف في النظام لغاية 150 سنه هجرية قادمة.

o مرونة في تعريف الدليل المحاسبي من حيث كثرة الخصائص المتوفرة في النظام والتي تهدف لتحقيق الرقابة الداخلية فيه و التي تجنب المستخدم الأخطاء المتكررة في إعداد المستندات المالية كما انه يوفر تنوع في طبيعة الحسابات المستخدمة في المنشأة مع إمكانية التعديل والإضافة عليه في أي وقت حسب الصلاحية ونذكر منها:

§ حسابات المصروفات على جميع الأبواب

§ التعامل مع العقود والمشاريع التابعة للباب الثالث والرابع بشكل سهل ومرن .

§ حسابات الإيرادات المحصلة والمقدرة .

§ حسابات الصناديق والبنوك والشيكات و أوامر الدفع .

§ حسابات العهد والأمانات.

§ حسابات التسوية المختلفة وكثير من الحسابات الأخرى.

o تحقيق الرقابة الآلية على ميزانية بنود المصروفات وبنود الإيرادات إن وجدت، حيث يضمن النظام عدم تجاوز مخصصات البنود في الميزانية .

o السماح للإدارات الأخرى بإدخال ما يخصها مباشرة من أوامر الصرف أو مذكرات حجز المبالغ من الإدارة المالية بعد اعتماد الإدارة المالية لذلك .

o طباعة جميع المستندات المالية من أوامر صرف وأذون تسوية وأوامر دفع وحوالات وشيكات باستخدام النماذج المعتمدة آليا من خلال النظام .

· يدعم النظام وجود ميزانية معتمدة خاصة بالمصروفات وأخرى بالإيرادات وبالتالي متابعة عمليات الصرف والحجز على المبالغ المعتمدة لكل حساب.

· مركزية في مصادر المعلومات بشكل يضمن تطابق النتائج ودقتها سواء للمعلومات الإفرادية أو الإجمالية وبالتالي منع تكرار الأخطاء الناتجة نتيجة تناقل المعلومات بين موظفي الإدارة المالية.

o العمل المشترك والتعاون بين موظفي الإدارة المالية في إدخال حركات النظام بشكل يسمح بتبادل التعليمات والملاحظات على المستند دون الحاجة لإجراء دورة عمل ورقية

o إمكانية نقل الأرصدة الافتتاحية أو المدورة من العام السابق إلى العام المالي الحالي آليا عن طريق النظام.

o استخدام الاستطلاع عن حالة المستند، ومن ثم فتح المستند وإجراء الترحيل لليومية بعد عمل المراجعة الأخيرة.

· العمل على جميع إجراءات أمر الصرف وإذن التسوية من شاشة واحدة حيث لا يحتاج المستخدم للتنقل بين أكثر من شاشة أو أكثر من مجموعة لإتمام الإجراءات المالية المتبعة ويستطيع المستخدم استرجاع أي مستند بسهولة تامة ومعرفة الموظفين المعتمدين أو الموقعين عليه والمرحلة الحالية للسند.

· سحب أكثر من أمر دفع أو حوالة أو شيك لأمر الصرف الواحد وكذلك سحب أمر دفع/حوالة/شيك واحد لعدة أوامر صرف

· إمكانية استخدام معلومات أمر صرف محذوف والتعديل عليها لعمل أمر صرف جديد

· يدعم النظام طرق عديدة أخرى لدفع المستحقات المالية لأصحابها غير الطرق المباشر ة ( أمر دفع ،حوالة ،شيك) ومنها :

o صرف الحوالة أو الشيك عن طريق إيداعها أو تحويلها إلى حساب المستفيد.

o صرف شيك مناولة باليد.

o صرف شيك أو حوالة لمجموعة من المستفيدين بنظام سريع .

o الدفع التفصيلي للشيكات الوزارية الصادرة لمجموعة موظفين.

· يوفر النظام استطلاع البحث الشامل عن أوامر الصرف وأذون التسوية:

· يستطيع المستخدم أن يستعلم عن معلومات أي مستند بإدخال آي جزء من البيانات التي تم إدخالها للمستندات.

· خاصية الطباعة للمستندات من نفس الشاشة.

· يوفر النظام المالي قائمة بمهام كل مستخدم (task list ): حيث يقوم النظام بإرسال قائمة بالمهام المطلوبة من كل مستخدم حسب طبيعة عمله وحسب الصلاحيات الممنوحة له على النظام ومن خلال هذه القائمة يستطيع المستخدم معرفة حجم العمل اليومي لدية ومعرفة المهام المتأخرة التي لم ينجزها ، كما تساعد على توزيع العمل بالشكل الصحيح والسليم بين الموظفين.

· مرونة في تحديد أسماء أصحاب الصلاحية والمناصب بالنسبة للموقعين على النماذج و الكشوفات المالية المختلفة.

· يتعامل النظام مع العهد المالية للموظفين (السلف) سواءً كانت مؤقتة، مستديمة، تحت التحصيل أو حتى عهد اعتمادات مستنديه، وفيما يلي بعض النقاط التي يدعمها النظام بالنسبة العهد :

o اعتماد وطباعة قرار العهدة من النظام.

o التحكم في طريقة صرف العهدة مرة واحدة أو أكثر.

o إمكانية وضع سقف أعلى للعهد المستديمة يتم مراقبة الصرف والاستعاضة ضمن حدود المبلغ المرصود للسقف.

o حجز تلقائي لمبالغ السلف المؤقتة والمستديمة.

o متابعة عملية الصرف على العهدة .

o إصدار وطباعة كشف الاستعاضة وتسجيل المنصرف في دفتر العهد المستديمة.

o العديد من الاستطلاعات والتقارير للاستعلام عن الحالة التفصيلية للعهد.

· يدعم النظام عملية إزالة المبالغ من حساب الأمانات إلى حساب الإيرادات وطباعة الإقرار المالي لصرف مبالغ معلاة بالإيرادات.

· متابعة لإشعارات الإيداع وإيصالات الاستلام في وزارة المالية وتسوياتها .

· متابعة للشيكات الصادرة لأوامر الدفع من وزارة المالية والواردة في الإبلاغات أو الكشوف الصادرة منها.

· توفر آلية كاملة لإدخال العقود الخاصة بمشاريع التشغيل والصيانة، والمشاريع الإنشائية وجميع الحسابات التابعة للباب الثالث والباب الرابع والقدرة على متابعة هذه العقود حسب فترة العقد.

· إدخال المستخلصات الخاصة بكل عقد: يقوم النظام بمراقبة آلية على تواريخ انتهاء العقود، وضمان عدم تجاوز المبلغ المرصود لكل عقد ، كما يوفر تقارير عن المستخلصات والعقود الخاصة بمقاول معين، ومتابعة لحالة الصرف في فترة معينة من السنة على مختلف العقود.

· آلية القيد بجميع الدفاتر المحاسبية الإفرادية والإجمالية والتقارير الشهرية والختامية : تكوين و طباعة جميع هذه الدفاتر والتقارير والنماذج بشكل متوافق تماما مع ما هو مستخدم في الإدارات المالية في المنشأة الحكومية .

· تقارير واستطلاعات لحظية:الهدف هو تبين الموقف المالي للمؤسسة من خلال إتاحة النظام للمستخدم معرفة المنصرف الفعلي والارتباطات والحجوزات والعهد الخاصة بكل بند .

· ميزة القراءة الآلية لكشوف حسابات البنوك وعمل المطابقة الآلية بين الدفاتر وحسابات المنشأة في البنوك الموجودة لدى المنشأة وبين كشف حساب البنك وضبط الفروقات بينهم .

· مرونة كبيرة في التقارير والاستطلاعات التي يوفرها النظام من اجل تحقيق الفائدة القصوى للمستخدم وحصوله على المعلومة المطلوبة بأسرع واقصر الطرق.

· ميزة تحديد طبيعة التعامل مع النظام والقرارات الصادرة من وزارة المالية مثل تحديد الحد الأعلى للصرف بالحوالة وبذلك تحديد ضوابط العمل اليومي.

· تكوين تقارير إحصائية لمعرفة حجم العمل والإنجاز اليومي أو الشهري ورقابة داخلية على العمليات التي قام بها المستخدم .

· الرقابة الإدارية والمالية للمنشاة:يوفر النظام طريقة فعالة للرقابة التي تضمن تطبيق كافة القوانين والتعليمات الصادرة بهذا الشأن وتحقيق الرقابة الداخلية على إيرادات ومصروفات المنشاة .


ملفات النظام المالي:

· ملف المتعاملين مع الإدارة المالية

· السجل الإحصائي لمتابعة الأموال الخاصة

· سجل متابعة التزامات الموردين للغير

· معلومات السنة المالية

· عمليات الدليل المحاسبي

· تسجيل ميزانية العام المالي الجديد

· صفحة معلومات العقد

· سجل مراقبة الضمانات

· سجل المبالغ المزالة إلى حساب الإيرادات


إعدادات النظام المالي:

· إعدادات النظام

· كشف بالمتعاملين مع الإدارة المالية


حركات الإدخال:

· تعديلات الميزانية- المناقلة

· تعديلات الميزانية- التعزيز

· تعديلات الميزانية- التخفيض

· طلب حجز مبلغ من بنود الميزانية (الارتباط المؤقت)

· اعتماد طلب الحجز من مدير الوحدة الإدارية الطالبة

· تعديل و اعتماد طلب الحجز من مسئول الارتباطات

· اعتماد طلب الحجز من مدير الإدارة المالية

· إغلاق مذكرة الحجز

· قرار صرف سلفة

· اعتماد قرار صرف سلفة

· تعديل عهدة معتمدة

· تسجيل المنصرف في دفتر مراقبة العهد المستديمة

· إصدار و طباعة كشف الاستعاضة

· اعتماد كشف الاستعاضة من الإدارة المالية

· إصدار إذن تسوية : شاشة واحدة يتم من خلالها تكوين العملية و إجراء الاعتمادات التالية

o اعتماد المختص لإذن التسوية

o اعتماد المراجعة لإذن التسوية

o اعتماد مسؤول الارتباطات لإذن التسوية

o اعتماد مسؤول الأمانات لإذن التسوية

o اعتماد رئيس الحسابات/مدير الإدارة المالية لإذن التسوية

o اعتماد المراقب المالي لإذن التسوية

o اعتماد المدير العام لإذن التسوية

o قيد إذن التسوية في دفتر اليومية

o فك الارتباط لإذن التسوية

o إيقاف العمل بمستند إذن التسوية

· طلب التغذية

· اعتماد طلب التغذية من الإدارة المالية

· استلام شيك التغذية/ إيداع شيك التغذية بالبنك

· أوامر القبض

· إيصال استلام لأمر قبض

· إيصال استلام بدون أمر قبض

· صرف حوالة نقدا

· صرف حوالة بشيكات على بنك الصندوق

· صرف حوالة بإيداع بحساب المستفيد

· صرف حوالة بنظام سريع

· صرف شيك مناولة باليد

· صرف شيك بإيداع بحساب المستفيد

· صرف شيك بنظام سريع

· صرف شيك وزاري مصروف لأمين الصندوق (كمندوب صرف) لمستحقيه نقدا

· صرف شيك وزاري مصروف لأمين الصندوق (كمندوب صرف) لمستحقيه بشيكات

· صرف شيك وزاري مصروف لأمين الصندوق (كمندوب صرف) لمستحقيه بنظام سريع

· تجهيز ملف تحويل سريع

· إشعارات الإيداع

· محاضر جرد الصندوق

· مستخلصات المشاريع

· عمليات الضمانات

· الإقرار المالي بشان طلب صرف مبالغ معلاة بالإيرادات

· إصدار أمر الصرف قسم (أ)

· إصدار أمر الصرف قسم (ب)

· إصدار أمر الصرف قسم (أ + ب) : شاشة واحدة يتم من خلالها تكوين العملية و إجراء الاعتمادات التالية:

o اعتماد القسم أ من أمر الصرف

o حصر أمر الصرف

o استلام أمر الصرف من قسم المحاسبة

o اعتماد المختص لقسم ب من أمر الصرف

o اعتماد المراجعة لأمر الصرف

o اعتماد مسؤول الارتباط لأمر الصرف

o اعتماد مسؤول الأمانات لأمر الصرف

o اعتماد رئيس الحسابات/ مدير الإدارة المالية

o اعتماد رئيس المحاسبة/ مدير الشؤون المالية و الإدارية

o اعتماد المراقب المالي لأمر الصرف

o اعتماد المدير العام لأمر الصرف

o قيد أمر الصرف باليومية

o فك الارتباط لأمر الصرف

o إيقاف و إعادة العمل بأمر الصرف

· سحب و طباعة الحوالة/ الشيك/ أمر الدفع

· تصدير و تسجيل استلام الحوالة/ الشيك/ أمر الدفع لصاحب الحق

· طلب فتح اعتماد مستندي

· تسجيل كشف الشيكات الصادرة من وزارة المالية لأوامر الدفع

· تسجيل الشيكات الصادرة من وزارة المالية لاوامر الدفع

· إثبات الشيكات المنصرفة من البنك

· مذكرات التسوية البنكية الافتتاحية

· مذكرات التسوية البنكية

· كشوف حسابات البنوك


عمليات النظام المالي:

· اعتماد قرارات التعديل على اعتمادات الميزانية

· اعتماد أمر قبض

· اعتماد المستخلص من إدارة المشاريع

· اعتماد المستخلص من الإدارة المالية

· استبدال رقم الحوالة/ الشيك/ أمر الدفع

· إلغاء الحوالة/ الشيك/ أمر الدفع


تقارير النظام المالي:

· بيان مقارنة الإيرادات المحصلة مع المقدرة

· بيان الحسميات المستقطعة من مصروفات الميزانية

· كشف اعتمادات الميزانية

· كشف بقرارات تعديلات الميزانية

· كشف بقرارات تعديلات الميزانية حسب البند

· كشف الموقف المالي

· دفتر مصروفات الميزانية

· دفتر إيرادات الميزانية

· كشف المنصرف حسب الباب والبند

· كشف بطلبات الحجز حسب الباب والبند

· كشف بالارتباطات التي لم تصرف حسب الباب والبند

· دفتر السلفة المستديمة

· كشف المبالغ الباقية في حسابات العهد

· بيان بالعهد المستديمة والمؤقتة حسب البند

· بيان تفصيلي بالعهد

· كشف بالعهد المستديمة و المؤقتة

· طباعة مطالبات تسديد العهد

· دفتر يومية الصندوق

· حصر تغذيات الصندوق

· بيان تفصيلي لتغذية الصندوق

· بيان حالة الصرف على عقود الباب الثالث

· دفتر مراقبة المشاريع

· كشف المبالغ الباقية في حسابات الأمانات

· سجل حصر أوامر اعتماد الصرف

· كشف أوامر الصرف التي تحت إجراءات الصرف

· أوامر الصرف التي تم الارتباط عليها ولم يقص عليها أمر دفع /حوالة/شيك

· كشف بالشيكات الواردة من وزارة المالية

· كشف أوامر الدفع التي قصت / لم تقص شيكاتها

· كشف أوامر الدفع/ الحوالات/ الشيكات حسب الباب والبند

· كشف أوامر الدفع/الحوالات/الشيكات حسب الرقم

· دفتر اليومية

· دفتر إجمالي الأمانات

· دفتر مفردات الأمانات

· دفتر إجمالي العهد

· دفتر مفردات العهد

· دفتر حساب مؤسسة النقد

· دفتر حساب البنك

· دفتر حساب الصندوق

· دفتر حساب جاري وزارة المالية

· دفتر أوامر الدفع

· دفتر الحوالات

· دفتر الشيكات

· دفتر حساب المطلوبات

· دفتر حساب المستحقات العامة

· دفتر مراقبة الاعتمادات

· دفتر مراقبة الاعتمادات المخصصة للفروع

· دفتر الاضبارة

· جدول الحسابات الشهري

· كشف التوازن لجدول الحساب الشهري

· الحساب الختامي



استطلاعات النظام المالي:

· البحث في أوامر الصرف و أذون التسوية

· استطلاع إحصائي لعمليات النظام

· كشف المجاميع الشهرية للحسابات

· استطلاع مخصصات البنود والمتاح للصرف

· استطلاعات طلبات الحجز حسب الباب والبند

· كشف بطلبات الحجز - الارتباطات المؤقتة

· استطلاع العهد

· استطلاع مستحقات صاحب حق معين
28‏/10‏/2011 تم النشر بواسطة ANAS12 (الحياة أمل).
5 من 65
السائر في الظل؟ هل فهمت السؤال ام نقلت الحشو من موقع المدار فقط!!
لاعلاقة بالأجابة بالموضوع
28‏/10‏/2011 تم النشر بواسطة سعد العروبة.
6 من 65
بسم الله الرحمن الرحيـــــــــــم
                                      *الإجابة باختصار*
*القانون المالي (أو قانون المالية العامة): وهو القانون الذي ينظم الميزانية العامة للدولة وما يتعلق بها من موارد ونفقات

*- القانون الإداري : وهو القانون الذي ينظم علاقات الأفراد مع الإدارات العامة التقليدية والاقتصادية من خلال استخدام المرافق العامة وإنشاء العقود الإدارية ووضع أسس الرقابة القضائية على أعمال الأدارة (القضاء الإداري) وإرساخ قواعد العمل لدى الإدارة العامة (الوظيفة العامة المركزية والوظيفة العامة البلدية) وغيرها من العلاقات.
  *وهناك بعض القوانين الفرعية الأخرى : الناتجة عن مزج الحقوق المعرّفة سابقاً كقانون النشاطات الاقتصادية وقانون المنافسة وقانون الأسواق المالية وقانون التأميم والاستملاك والقانون الجمركي وقانون الوظيفة العامة والحقوق الثقافية وقانون التربية والتعليم وحقوق الإنسان والحريات العامة الخ...
28‏/10‏/2011 تم النشر بواسطة salah el din (أميــــر بلا إمـــاره).
7 من 65
هذا الموقع يعتبر المنافس الأول لـ موقع إجابات جوجل .. فنرجوا منك كـ عضو (ه) المساعدة على إنجاحه ..
لنتفوق ع موقع إجابات جوجل الذي أصبح معركة بين الأديان و الأعضاء و المشرفين .
28‏/10‏/2011 تم النشر بواسطة َejaaba (لكل سؤال اجابه).
8 من 65
كما قال الزملاء
28‏/10‏/2011 تم النشر بواسطة kamal112232 (kamal 112232).
9 من 65
هل تريد معرفة ام خصائصة؟
28‏/10‏/2011 تم النشر بواسطة Amr Atef (Amr Atef).
10 من 65
فروع القانون
يقسم الحقوقيون القانون إلى فرعين أساسيين: القانون العام والقانون الخاص. وهذان الفرعان ينطبقان على القانون الداخلي (الوطني) وعلى القانون الدولي. وهذا الأخير يُقسم بدوره إلى قانون دولي عام وقانون دولي خاص..
[]أولاً - القانون العام
وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقات الدولة مع مؤسساتها (وزارات، هيئات بلدية، إدارات، مؤسسات ومشاريع عامة) وعلاقات الدولة ومؤسساتها مع الأفراد من أشخاص طبيعيين وأشخاص معنويين. وبهذا المنحى يمكن أن نقول أن القانون العام يتضمن الفروع التالية :
1- القانون الدستوري والحقوق السياسية :وهو مجموعة القواعد التي تعرّف نظام الدولة السياسي (جمهوري، ملكي،..)و تنظم هيكلية مؤسسات الدولة (رئاسة الدولة، الحكومة، المجالس التمثيلية أو النيابية) وتتبع هذا القانون مجموعة القواعد والأنظمة لحقوق المواطنين السياسية (الانتخاب والترشيح والطعن بالنتائج أمام الهيئة القضائية المختصة).
2- القانون المالي (أو قانون المالية العامة): وهو القانون الذي ينظم الميزانية العامة للدولة وما يتعلق بها من موارد ونفقات
3- القانون الضرائبي : وهو القانون الذي ينظم كيفية حصول الدولة على هذه الموارد عن طريق الرسوم والضرائب المفروضة على الأفراد والمؤسسات بكل أفرعها
4- القانون الإداري : وهو القانون الذي ينظم علاقات الأفراد مع الإدارات العامة التقليدية والاقتصادية من خلال استخدام المرافق العامة وإنشاء العقود الإدارية ووضع أسس الرقابة القضائية على أعمال الأدارة (القضاء الإداري) وإرساخ قواعد العمل لدى الإدارة العامة (الوظيفة العامة المركزية والوظيفة العامة البلدية) وغيرها من العلاقات.
5- وهناك بعض القوانين الفرعية الأخرى : الناتجة عن مزج الحقوق المعرّفة سابقاً كقانون النشاطات الاقتصادية وقانون المنافسة وقانون الأسواق المالية وقانون التأميم والاستملاك والقانون الجمركي وقانون الوظيفة العامة والحقوق الثقافية وقانون التربية والتعليم وحقوق الإنسان والحريات العامة الخ...
[عدل]ثانياً - القانون الخاص
وهو مجموعة الحقوق الناظمة لعلاقات الأفراد من أشخاص طبيعيين ومعنويين مع بعضهم البعض. وفي هذا المجال لا تتدخل الدولة، كما هو معروف، إلا بشخص المشرع فقط وليس بصفة المؤسسة التقليدية. ويحتوي هذا القانون على الفروع التالية:
1- القانون المدني : ويسمى أيضاً بحسب المفهوم اللاتيني والأنكلوسكسوني بالقانون الشائع نظراً لكونه الوعاء الأساسي للقانون الخاص. وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقات الأفراد الأساسية (اسم، عنوان، أهلية، جنسية) والمدنية (التزامات، عقود، مسؤولية مدنية) وفي بعض القوانين وخاصة الغربية منها يتسع هذا القانون ليتضمن الحقوق العائلية للفرد من زواج وطلاق ونسب وتبني ونظام الزوجية المالي، بينما تعد هذه الحقوق في الدول العربية والإسلامية من ضمن قانون الأحوال الشخصية. ويتبع هذا القانون حقوق فرعية كثيرة منها : قانون إثبات الالتزامات (أو قانون البينات)، الحقوق العائلية، قانون الجنسية، قانون حماية الملكية الأدبية والفنية، القانون العقاري، القانون الزراعي، قانون التأمين، قانون الاستهلاك وحماية المستهلك، قانون العقود والعقود المسماة.
2- القانون التجاري : ويمثل القانون الذي انشق أولاً عن القانون المدني وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقات الأشخاص التجارية من خلال تنظيم العمل التجاري والتجار ووسائل الدفع (شيك، سفتجة أو كمبيالة، بطاقة مصرفية، حوالات، سندات تجارية) والشركات التجارية بأنواعها (إنشائها، إدارتها، تنظيم تفليسها). ويتبع هذا القانون قوانين فرعية كثيرة كقانون الشركات والقانون التجاري البحري وقانون حماية الملكية التجارية والصناعية، قانون المنافسة الخاص، قانون التجارة الإلكترونية، قانون شراء الأسهم المالية، قانون التوزيع والتسويق، القانون المصرفي الخ...
3- قانون أصول المحاكمات والإجراءات القانونية : وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية لجوء الأفراد للمؤسسات القضائية من أجل الحصول على حقوقهم وتنفيذ الأحكام الصادرة بهذا المجال. هذا القانون ينظم أيضاًعمل المؤسسة القضائية ودرجات المحاكم التي تتضمنها وطرق تقديم الدعاوى والطعن بأحكامها. كما يحتوي هذا القانون على قانون التحكيم من حيثُ أنه يمثل طريقة لحل المنازعات عن طريق مؤسات غير قضائية.
[عدل]ثالثاً- صعوبة تصنيف بعض القوانين
قانون العمل والقانون الجزائي (أو قانون العقوبات)
1- قانون العمل : وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين أرباب العمل والعمال. فهو ينظم عقود العمل والرواتب والمنازعات والتسريح والتعويضات والتأمين على شخص العامل في حوادث العمل والأمراض الناجمة عنه. وتأتي صعوبة تصنيف هذا القانون ضمن مواد القانون العام أو الخاص من خلال انقسام الفقهاء أنفسهم. فالبعض يلاحظ أن مصدر تشريع العمل لم يأت إلاّ بفضل تدخل الدولة وبفرضها لهذا القانون على أرباب العمل من أجل حماية الطبقة العاملة وخاصة في مجال تحسين الرواتب والتأمين الاجتماعي والتقاعدي للعمال وتخفيض حرية التعاقد المعروفة في القانون المدني لصالح التوازن العقدي (حماية العامل كطرف ضعيف في العلاقة العقدية). من أجل كل هذه الأسباب يرى بعض الفقهاء أن قانون العمل يتبع للقانون العام. بنما يعارض آخرون هذه النظرية ويرون أن قانون العمل، ورغم تدخل الدولة القوي، يخضع للقانون الخاص وذلك لعدة أسباب.
أولاً: إن قانون العمل يخص مجموعة العلاقات بين أشخاص القانون الخاص (عمال وأرباب عمل ممثلين عن طريق الشركات التجارية والصناعية)،
ثانيًا: إن القضاء المختص هو القضاء العادي (المحاكم المدنية) وليس القضاء الإداري (إلا في بعض الاستثناءات)،
ثالثًا: إن عقود العمل هي عقود مشتقة من العقود المدنية ذاتها والتي تتضمن التقاء بين التزامات شخصين حرين متعادلين وهذا بعيد كل البعد عن العقود الإدارية حيثُ يفرض الشخص العام نفسه على الشخص الخاص. إلا أن هذا التعادل النظري في عقد العمل يعتبر مستبعدًا أمام القوة الاقتصادية لرب العمل الذي يفرض تبعيته القانونية والاقتصادية على العامل.
2- القانون الجزائي وقانون الإجراءات الجزائية (أو أصول المحاكمات الجزائية): وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة وإتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم. ويختلف الفقهاء أيضاً حول تصنيف القانون الجزائي ما بين عام أو خاص. فالبعض يضعه في مصاف القانون العام نظراً لأن العقوبات تفرضها الدولة فقط. بينما يضع البعض هذا القانون ضمن الحقوق الخاصة نظراً لأن العقوبات والتجريم تنطبق فقط على الأشخاص الخاصة من طبيعيين ومعنويين دون أشخاص القانون العام.
28‏/10‏/2011 تم النشر بواسطة aziwa.
11 من 65
يعتبر النظام المالي و المحاسبي في أي منشأة عامة أو خاصة هو أساس أنظمة المعلومات ،فهو يعتبر حجر الأساس لتكامل الأنظمة وترابطها حيث يكون لمعظم الأنظمة الإدارية الأخرى علاقة مباشرة بالنظام المالي، وتصب معظم الحركات والعمليات الإدارية فيه ، ويحظى هذا النظام باهتمام جميع المسؤولين في الإدارة العليا للمؤسسة كونه يؤثر على قراراتهم الحالية والمستقبلية .
28‏/10‏/2011 تم النشر بواسطة على زيدأن (على زيدان).
12 من 65
يعتبر النظام المالي و المحاسبي في أي منشأة عامة أو خاصة هو أساس أنظمة المعلومات ،فهو يعتبر حجر الأساس لتكامل الأنظمة وترابطها حيث يكون لمعظم الأنظمة الإدارية الأخرى علاقة مباشرة بالنظام المالي، وتصب معظم الحركات والعمليات الإدارية فيه ، ويحظى هذا النظام باهتمام جميع المسؤولين في الإدارة العليا للمؤسسة كونه يؤثر على قراراتهم الحالية والمستقبلية .





ويوجد في كل حكومة مجموعة من الأنظمة والقوانين التي تضبط و تسيّر هذا النظام، وفي القطاع الحكومي في المملكة العربية السعودية يتم التعامل مع كافة الإجراءات المالية الخاصة بالموازنة وعمليات الصرف المختلفة ومراقبتها ، وتسجيل الإيرادات المختلفة إن وجدت. ويتم أتمتة هذه الإجراءات بشكل كامل بناءاً على هذه الأنظمة و القوانين.


والهدف من استخدام أنظمة المعلومات الآلية في النظام المالي هو:

1. تسهيل التعامل مع البيانات.

2. تسهيل استرجاع البيانات.

3. الحد من تكرار إدخال المعلومات.

4. توفير التقارير المالية اللحظية والتي تعكس المركز المالي لأي منشأة.

5. تكوين الدفاتر المحاسبية الشهرية والسنوية بشكل آلي ،وبذلك يتم توفير الوقت والجهد المستغرق من الموظفين في عملية الإعداد.

6. توفر أنظمة المعلومات وسائل كثيرة للاستفسار عن المعلومات بطريقة سهلة وبسيطة .


ويهدف النظام المالي إلى أتمتة الأعمال التي تقوم بها الإدارة المالية في أي منشأة حكومية من خلال أتمتة الإجراءات اليومية المتبعة من إعداد لأوامر الصرف وأذون التسوية، وبمتابعة الأعمال اليومية من تحرير للمستندات المالية المختلفة وطباعة الأوراق ذات القيمة.


مزايا النظام المالي :

· العمل على أكثر من سنة مالية في نفس الوقت بغض النظر عن حالتها: حيث يستطيع المستخدم "صاحب الصلاحية" إجراء العمليات المالية المختلفة ومشاهدتها لأكثر من عام مالي، وذلك بتمكينه من مشاهدة مستندات مالية،تقارير، استطلاعات تخص السنوات المالية السابقة والحالية التي تم إقفالها أو سنة مالية تحت الإقفال (الفترة المتممة من السنة المالية المنتهية) أو سنة مالية حالية أو سنة مالية جديدة لم تعتمد ميزانيتها بعد (مشروع الميزانية)،حيث يمكن للمستخدم أن يدخل ميزانية كاملة من مصروفات وإيرادات ومقارنتها مع ميزانيات الأعوام السابقة.

· أتمتة أعمال جميع أقسام الإدارة مع ترابط و تطبيق إجراءات العمل بينها:

o يوفر النظام قائمة برموز العملات والبنوك والدول التي تتعامل معها المؤسسات الحكومية كما يتم تعريف الهيكل التنظيمي للمؤسسة والفروع والمواقع المختلفة للمنشأة لمعرفة أصل مصدر المستند المالي الذي تستكمله الإدارة المالية كما يمكن التعديل بسهولة على هذه الرموز.

o يعتمد النظام تقويم أم القرى للتعامل مع تواريخ المستندات المختلفة والدفاتر المحاسبية المختلفة حيث أنه تم التعريف في النظام لغاية 150 سنه هجرية قادمة.

o مرونة في تعريف الدليل المحاسبي من حيث كثرة الخصائص المتوفرة في النظام والتي تهدف لتحقيق الرقابة الداخلية فيه و التي تجنب المستخدم الأخطاء المتكررة في إعداد المستندات المالية كما انه يوفر تنوع في طبيعة الحسابات المستخدمة في المنشأة مع إمكانية التعديل والإضافة عليه في أي وقت حسب الصلاحية ونذكر منها:

§ حسابات المصروفات على جميع الأبواب

§ التعامل مع العقود والمشاريع التابعة للباب الثالث والرابع بشكل سهل ومرن .

§ حسابات الإيرادات المحصلة والمقدرة .

§ حسابات الصناديق والبنوك والشيكات و أوامر الدفع .

§ حسابات العهد والأمانات.

§ حسابات التسوية المختلفة وكثير من الحسابات الأخرى.

o تحقيق الرقابة الآلية على ميزانية بنود المصروفات وبنود الإيرادات إن وجدت، حيث يضمن النظام عدم تجاوز مخصصات البنود في الميزانية .

o السماح للإدارات الأخرى بإدخال ما يخصها مباشرة من أوامر الصرف أو مذكرات حجز المبالغ من الإدارة المالية بعد اعتماد الإدارة المالية لذلك .

o طباعة جميع المستندات المالية من أوامر صرف وأذون تسوية وأوامر دفع وحوالات وشيكات باستخدام النماذج المعتمدة آليا من خلال النظام .

· يدعم النظام وجود ميزانية معتمدة خاصة بالمصروفات وأخرى بالإيرادات وبالتالي متابعة عمليات الصرف والحجز على المبالغ المعتمدة لكل حساب.

· مركزية في مصادر المعلومات بشكل يضمن تطابق النتائج ودقتها سواء للمعلومات الإفرادية أو الإجمالية وبالتالي منع تكرار الأخطاء الناتجة نتيجة تناقل المعلومات بين موظفي الإدارة المالية.

o العمل المشترك والتعاون بين موظفي الإدارة المالية في إدخال حركات النظام بشكل يسمح بتبادل التعليمات والملاحظات على المستند دون الحاجة لإجراء دورة عمل ورقية

o إمكانية نقل الأرصدة الافتتاحية أو المدورة من العام السابق إلى العام المالي الحالي آليا عن طريق النظام.

o استخدام الاستطلاع عن حالة المستند، ومن ثم فتح المستند وإجراء الترحيل لليومية بعد عمل المراجعة الأخيرة.

· العمل على جميع إجراءات أمر الصرف وإذن التسوية من شاشة واحدة حيث لا يحتاج المستخدم للتنقل بين أكثر من شاشة أو أكثر من مجموعة لإتمام الإجراءات المالية المتبعة ويستطيع المستخدم استرجاع أي مستند بسهولة تامة ومعرفة الموظفين المعتمدين أو الموقعين عليه والمرحلة الحالية للسند.

· سحب أكثر من أمر دفع أو حوالة أو شيك لأمر الصرف الواحد وكذلك سحب أمر دفع/حوالة/شيك واحد لعدة أوامر صرف

· إمكانية استخدام معلومات أمر صرف محذوف والتعديل عليها لعمل أمر صرف جديد

· يدعم النظام طرق عديدة أخرى لدفع المستحقات المالية لأصحابها غير الطرق المباشر ة ( أمر دفع ،حوالة ،شيك) ومنها :

o صرف الحوالة أو الشيك عن طريق إيداعها أو تحويلها إلى حساب المستفيد.

o صرف شيك مناولة باليد.

o صرف شيك أو حوالة لمجموعة من المستفيدين بنظام سريع .

o الدفع التفصيلي للشيكات الوزارية الصادرة لمجموعة موظفين.

· يوفر النظام استطلاع البحث الشامل عن أوامر الصرف وأذون التسوية:

· يستطيع المستخدم أن يستعلم عن معلومات أي مستند بإدخال آي جزء من البيانات التي تم إدخالها للمستندات.

· خاصية الطباعة للمستندات من نفس الشاشة.

· يوفر النظام المالي قائمة بمهام كل مستخدم (task list ): حيث يقوم النظام بإرسال قائمة بالمهام المطلوبة من كل مستخدم حسب طبيعة عمله وحسب الصلاحيات الممنوحة له على النظام ومن خلال هذه القائمة يستطيع المستخدم معرفة حجم العمل اليومي لدية ومعرفة المهام المتأخرة التي لم ينجزها ، كما تساعد على توزيع العمل بالشكل الصحيح والسليم بين الموظفين.

· مرونة في تحديد أسماء أصحاب الصلاحية والمناصب بالنسبة للموقعين على النماذج و الكشوفات المالية المختلفة.

· يتعامل النظام مع العهد المالية للموظفين (السلف) سواءً كانت مؤقتة، مستديمة، تحت التحصيل أو حتى عهد اعتمادات مستنديه، وفيما يلي بعض النقاط التي يدعمها النظام بالنسبة العهد :

o اعتماد وطباعة قرار العهدة من النظام.

o التحكم في طريقة صرف العهدة مرة واحدة أو أكثر.

o إمكانية وضع سقف أعلى للعهد المستديمة يتم مراقبة الصرف والاستعاضة ضمن حدود المبلغ المرصود للسقف.

o حجز تلقائي لمبالغ السلف المؤقتة والمستديمة.

o متابعة عملية الصرف على العهدة .

o إصدار وطباعة كشف الاستعاضة وتسجيل المنصرف في دفتر العهد المستديمة.

o العديد من الاستطلاعات والتقارير للاستعلام عن الحالة التفصيلية للعهد.

· يدعم النظام عملية إزالة المبالغ من حساب الأمانات إلى حساب الإيرادات وطباعة الإقرار المالي لصرف مبالغ معلاة بالإيرادات.

· متابعة لإشعارات الإيداع وإيصالات الاستلام في وزارة المالية وتسوياتها .

· متابعة للشيكات الصادرة لأوامر الدفع من وزارة المالية والواردة في الإبلاغات أو الكشوف الصادرة منها.

· توفر آلية كاملة لإدخال العقود الخاصة بمشاريع التشغيل والصيانة، والمشاريع الإنشائية وجميع الحسابات التابعة للباب الثالث والباب الرابع والقدرة على متابعة هذه العقود حسب فترة العقد.

· إدخال المستخلصات الخاصة بكل عقد: يقوم النظام بمراقبة آلية على تواريخ انتهاء العقود، وضمان عدم تجاوز المبلغ المرصود لكل عقد ، كما يوفر تقارير عن المستخلصات والعقود الخاصة بمقاول معين، ومتابعة لحالة الصرف في فترة معينة من السنة على مختلف العقود.

· آلية القيد بجميع الدفاتر المحاسبية الإفرادية والإجمالية والتقارير الشهرية والختامية : تكوين و طباعة جميع هذه الدفاتر والتقارير والنماذج بشكل متوافق تماما مع ما هو مستخدم في الإدارات المالية في المنشأة الحكومية .

· تقارير واستطلاعات لحظية:الهدف هو تبين الموقف المالي للمؤسسة من خلال إتاحة النظام للمستخدم معرفة المنصرف الفعلي والارتباطات والحجوزات والعهد الخاصة بكل بند .

· ميزة القراءة الآلية لكشوف حسابات البنوك وعمل المطابقة الآلية بين الدفاتر وحسابات المنشأة في البنوك الموجودة لدى المنشأة وبين كشف حساب البنك وضبط الفروقات بينهم .

· مرونة كبيرة في التقارير والاستطلاعات التي يوفرها النظام من اجل تحقيق الفائدة القصوى للمستخدم وحصوله على المعلومة المطلوبة بأسرع واقصر الطرق.

· ميزة تحديد طبيعة التعامل مع النظام والقرارات الصادرة من وزارة المالية مثل تحديد الحد الأعلى للصرف بالحوالة وبذلك تحديد ضوابط العمل اليومي.

· تكوين تقارير إحصائية لمعرفة حجم العمل والإنجاز اليومي أو الشهري ورقابة داخلية على العمليات التي قام بها المستخدم .

· الرقابة الإدارية والمالية للمنشاة:يوفر النظام طريقة فعالة للرقابة التي تضمن تطبيق كافة القوانين والتعليمات الصادرة بهذا الشأن وتحقيق الرقابة الداخلية على إيرادات ومصروفات المنشاة .


ملفات النظام المالي:

· ملف المتعاملين مع الإدارة المالية

· السجل الإحصائي لمتابعة الأموال الخاصة

· سجل متابعة التزامات الموردين للغير

· معلومات السنة المالية

· عمليات الدليل المحاسبي

· تسجيل ميزانية العام المالي الجديد

· صفحة معلومات العقد

· سجل مراقبة الضمانات

· سجل المبالغ المزالة إلى حساب الإيرادات


إعدادات النظام المالي:

· إعدادات النظام

· كشف بالمتعاملين مع الإدارة المالية


حركات الإدخال:

· تعديلات الميزانية- المناقلة

· تعديلات الميزانية- التعزيز

· تعديلات الميزانية- التخفيض

· طلب حجز مبلغ من بنود الميزانية (الارتباط المؤقت)

· اعتماد طلب الحجز من مدير الوحدة الإدارية الطالبة

· تعديل و اعتماد طلب الحجز من مسئول الارتباطات

· اعتماد طلب الحجز من مدير الإدارة المالية

· إغلاق مذكرة الحجز

· قرار صرف سلفة

· اعتماد قرار صرف سلفة

· تعديل عهدة معتمدة

· تسجيل المنصرف في دفتر مراقبة العهد المستديمة

· إصدار و طباعة كشف الاستعاضة

· اعتماد كشف الاستعاضة من الإدارة المالية

· إصدار إذن تسوية : شاشة واحدة يتم من خلالها تكوين العملية و إجراء الاعتمادات التالية

o اعتماد المختص لإذن التسوية

o اعتماد المراجعة لإذن التسوية

o اعتماد مسؤول الارتباطات لإذن التسوية

o اعتماد مسؤول الأمانات لإذن التسوية

o اعتماد رئيس الحسابات/مدير الإدارة المالية لإذن التسوية

o اعتماد المراقب المالي لإذن التسوية

o اعتماد المدير العام لإذن التسوية

o قيد إذن التسوية في دفتر اليومية

o فك الارتباط لإذن التسوية

o إيقاف العمل بمستند إذن التسوية

· طلب التغذية

· اعتماد طلب التغذية من الإدارة المالية

· استلام شيك التغذية/ إيداع شيك التغذية بالبنك

· أوامر القبض

· إيصال استلام لأمر قبض

· إيصال استلام بدون أمر قبض

· صرف حوالة نقدا

· صرف حوالة بشيكات على بنك الصندوق

· صرف حوالة بإيداع بحساب المستفيد

· صرف حوالة بنظام سريع

· صرف شيك مناولة باليد

· صرف شيك بإيداع بحساب المستفيد

· صرف شيك بنظام سريع

· صرف شيك وزاري مصروف لأمين الصندوق (كمندوب صرف) لمستحقيه نقدا

· صرف شيك وزاري مصروف لأمين الصندوق (كمندوب صرف) لمستحقيه بشيكات

· صرف شيك وزاري مصروف لأمين الصندوق (كمندوب صرف) لمستحقيه بنظام سريع

· تجهيز ملف تحويل سريع

· إشعارات الإيداع

· محاضر جرد الصندوق

· مستخلصات المشاريع

· عمليات الضمانات

· الإقرار المالي بشان طلب صرف مبالغ معلاة بالإيرادات

· إصدار أمر الصرف قسم (أ)

· إصدار أمر الصرف قسم (ب)

· إصدار أمر الصرف قسم (أ + ب) : شاشة واحدة يتم من خلالها تكوين العملية و إجراء الاعتمادات التالية:

o اعتماد القسم أ من أمر الصرف

o حصر أمر الصرف

o استلام أمر الصرف من قسم المحاسبة

o اعتماد المختص لقسم ب من أمر الصرف

o اعتماد المراجعة لأمر الصرف

o اعتماد مسؤول الارتباط لأمر الصرف

o اعتماد مسؤول الأمانات لأمر الصرف

o اعتماد رئيس الحسابات/ مدير الإدارة المالية

o اعتماد رئيس المحاسبة/ مدير الشؤون المالية و الإدارية

o اعتماد المراقب المالي لأمر الصرف

o اعتماد المدير العام لأمر الصرف

o قيد أمر الصرف باليومية

o فك الارتباط لأمر الصرف

o إيقاف و إعادة العمل بأمر الصرف

· سحب و طباعة الحوالة/ الشيك/ أمر الدفع

· تصدير و تسجيل استلام الحوالة/ الشيك/ أمر الدفع لصاحب الحق

· طلب فتح اعتماد مستندي

· تسجيل كشف الشيكات الصادرة من وزارة المالية لأوامر الدفع

· تسجيل الشيكات الصادرة من وزارة المالية لاوامر الدفع

· إثبات الشيكات المنصرفة من البنك

· مذكرات التسوية البنكية الافتتاحية

· مذكرات التسوية البنكية

· كشوف حسابات البنوك


عمليات النظام المالي:

· اعتماد قرارات التعديل على اعتمادات الميزانية

· اعتماد أمر قبض

· اعتماد المستخلص من إدارة المشاريع

· اعتماد المستخلص من الإدارة المالية

· استبدال رقم الحوالة/ الشيك/ أمر الدفع

· إلغاء الحوالة/ الشيك/ أمر الدفع


تقارير النظام المالي:

· بيان مقارنة الإيرادات المحصلة مع المقدرة

· بيان الحسميات المستقطعة من مصروفات الميزانية

· كشف اعتمادات الميزانية

· كشف بقرارات تعديلات الميزانية

· كشف بقرارات تعديلات الميزانية حسب البند

· كشف الموقف المالي

· دفتر مصروفات الميزانية

· دفتر إيرادات الميزانية

· كشف المنصرف حسب الباب والبند

· كشف بطلبات الحجز حسب الباب والبند

· كشف بالارتباطات التي لم تصرف حسب الباب والبند

· دفتر السلفة المستديمة

· كشف المبالغ الباقية في حسابات العهد

· بيان بالعهد المستديمة والمؤقتة حسب البند

· بيان تفصيلي بالعهد

· كشف بالعهد المستديمة و المؤقتة

· طباعة مطالبات تسديد العهد

· دفتر يومية الصندوق

· حصر تغذيات الصندوق

· بيان تفصيلي لتغذية الصندوق

· بيان حالة الصرف على عقود الباب الثالث

· دفتر مراقبة المشاريع

· كشف المبالغ الباقية في حسابات الأمانات

· سجل حصر أوامر اعتماد الصرف

· كشف أوامر الصرف التي تحت إجراءات الصرف

· أوامر الصرف التي تم الارتباط عليها ولم يقص عليها أمر دفع /حوالة/شيك

· كشف بالشيكات الواردة من وزارة المالية

· كشف أوامر الدفع التي قصت / لم تقص شيكاتها

· كشف أوامر الدفع/ الحوالات/ الشيكات حسب الباب والبند

· كشف أوامر الدفع/الحوالات/الشيكات حسب الرقم

· دفتر اليومية

· دفتر إجمالي الأمانات

· دفتر مفردات الأمانات

· دفتر إجمالي العهد

· دفتر مفردات العهد

· دفتر حساب مؤسسة النقد

· دفتر حساب البنك

· دفتر حساب الصندوق

· دفتر حساب جاري وزارة المالية

· دفتر أوامر الدفع

· دفتر الحوالات

· دفتر الشيكات

· دفتر حساب المطلوبات

· دفتر حساب المستحقات العامة

· دفتر مراقبة الاعتمادات

· دفتر مراقبة الاعتمادات المخصصة للفروع

· دفتر الاضبارة

· جدول الحسابات الشهري

· كشف التوازن لجدول الحساب الشهري

· الحساب الختامي



استطلاعات النظام المالي:

· البحث في أوامر الصرف و أذون التسوية

· استطلاع إحصائي لعمليات النظام

· كشف المجاميع الشهرية للحسابات

· استطلاع مخصصات البنود والمتاح للصرف

· استطلاعات طلبات الحجز حسب الباب والبند

· كشف بطلبات الحجز - الارتباطات المؤقتة

· استطلاع العهد

· استطلاع مستحقات صاحب حق معين
28‏/10‏/2011 تم النشر بواسطة Omar.peps (Eezey TvPrograms).
13 من 65
القانون المالي بواد والقانون الاداري بواد اخر
لذلك تصعب الاجابه على هذا السؤال
28‏/10‏/2011 تم النشر بواسطة شهد الرضاب.
14 من 65
يهدف النظام إلى تحسين التقارير المالية والإدارية، وتوفير هيكل حسابات شامل وموحد للحكومة الاتحادية، وإصدار التقارير وفقاً للإحصائيات المالية الحكومية، ووضع أسس إدارة الحسابات اللامركزية في الوزارات الاتحادية.

•         يسهم النظام في تحسين عملية مراقبة ميزانيات البرامج، وتحسين إدارة الإيرادات والمصروفات وإدارة النقد والتدفق النقدي، وتحسين إدارة مصروفات وحسابات الرواتب، ومتابعة حسابات تكاليف المشاريع.

•         توفيره إمكانية تشغيل الحسابات على الأساسين: النقدي والاستحقاق المعدّل.

ضرورة تطبيق النظام المالي و الإداري

لقد أصبح من الضروري تطبيق هذا المشروع في وزارات وهيئات الدولة من أجل مزاولة أنشطتها المتعددة في الإدارة المالية بكفاءة وفاعلية ومعالجة الامور التالية:

•         وجود العديد من مصادر المعلومات في أرجاء الوزارة، مما تتسبب في ازدواجية البيانات والذي يؤدي إلى عدم التوافق في طبيعتها ونقص في تكاملها وعدم القدرة على استخدامها.

•         تراكم العمل المكتبي ”الورقي“ الناتج عن الكم الهائل من الأعمال الذي يسبب إبطاء سير العمليات.

•         نقص البيانات الضرورية واللازمة لتوفير متطلبات الوزارة في الإدارة واتخاذ القرارات المناسبة.

•         الأساليب المتوفرة اللازمة لتقييم ومتابعة الأداء محدودة وغير كافية.

•         الحاجة لنظام يوفر معلومات تهدف بتزويد الإدارة العليا بالمعلومات والبيانات الدقيقة والمعتمدة لتقييم الأنشطة المنفذة في الوزارات وللمساهمة في اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب.

•         تعديل الإجراءات المحاسبية الحكومية وتحويلها من المحاسبة "النقدية" إلى محاسبة "الاستحقاق”

•         إيقاف العمل بالأنظمة المالية القديمة.

فوائد تطبيق النظام المالي و الإداري

1.       تسهيل وتبسيط العمليات داخل كل وزارة مما يعزز فعاليتها وتأثيرها و توفير الرقابة على العمليات المالية داخل النظام، مثال:فصل عملية تسجيل المطالبة عن اعتمادها و عن دفعها.

2.       التحويل من العمليات القائمة على مهمة واحدة إلى مجموعة عمليات تتضمن إجراءات كاملة و بالتوازي مع استخدام أفضل الممارسات المهنية.

3.       تصميم أفضل للإجراءات، واتصال متكامل بين وزارة المالية والوزارات والاستفادة المثلى من الموارد البشرية والتقنية والمالية.

4.       امتلاك وتطبيق النظم المتكاملة التي تفي باحتياجات الوزارات مع تعميم مجموعة من المزايا التي صممت خصيصا من أجل القطاع الحكومي و وجود وحدة الرقابة و السيطرة في وزارة المالية لتوفير الدعم و المساندة للنظام.
28‏/10‏/2011 تم النشر بواسطة m_r194 (edlave aemavx).
15 من 65
القانون المالي (أو قانون المالية العامة): وهو القانون الذي ينظم الميزانية العامة للدولة وما يتعلق بها من موارد ونفقات

*- القانون الإداري : وهو القانون الذي ينظم علاقات الأفراد مع الإدارات العامة التقليدية والاقتصادية من خلال استخدام المرافق العامة وإنشاء العقود الإدارية ووضع أسس الرقابة القضائية على أعمال الأدارة (القضاء الإداري) وإرساخ قواعد العمل لدى الإدارة العامة (الوظيفة العامة المركزية والوظيفة العامة البلدية) وغيرها من العلاقات.
 *وهناك بعض القوانين الفرعية الأخرى : الناتجة عن مزج الحقوق المعرّفة سابقاً كقانون النشاطات الاقتصادية وقانون المنافسة وقانون الأسواق المالية وقانون التأميم والاستملاك والقانون الجمركي وقانون الوظيفة العامة والحقوق الثقافية وقانون التربية والتعليم وحقوق الإنسان والحريات العامة
28‏/10‏/2011 تم النشر بواسطة احمد العقيد (طًفًےْـًل اًلمـًےًـوًقٍعٍ).
16 من 65
قانون المالية يقر و يرخص بالنسبة لكل سنة مدنية ، مجمل موارد الدولة و أعبائها و كذا الوسائل المالية الأخرى المخصصة لتسيير المرافق العمومية كما يقر و يرخص علاوة على ذلك المصاريف المخصصة للتجهيزات العمومية و كذلك النفقات بالرأسمال .(1)

كما ورد له تعريف آخر:"قانون المالية المالية هو تلك الوثيقة المحضرة من قبل السلطة التنفيذية و المصادق عليها من قبل البرلمان و التي تحدد خلال سنة مالية طبيعية كمية المبالغ التي تخص موارد الدولة و أعبائها المنتظر تنفيذها و ذلك في إيطار احترام التوازنات العامة ، و قانون المالية هو المعبر عن النظام المالي المتبع في دولة ما ، و هذا الأخير ما هو إلا مجموعة العناصر و العلاقات التي تعبر عن النظام الإقتصادي و الإجتماعي السائدين "(2)



المطلب الثالث:خصائص قانون المالية.



1/ قانون المالية عملية سياسية:

لأنه لا يعتبر عملية تشريعية لوحدها و إنما يعبر عن النظام المالي للدولة و بالتالي سياسة إقتصادية.


2/خاصية الإجازة :


إن مشروع قانون المالية الذي تحضره الحكومة تحت إشراف وزارة المالية لا يكون قابل للتنفيذ إلا إذا طالب بذلك البرلمان و أصدره رئيس الجمهورية


3/ قانون المالية عملية سنوية وضرورية :



يوضع قانون المالية لسنة واحدة حسب المادة 03 من قانون 84/17 لكن يمكن أن تطرأ على هذا المبدأ إستثناءات قد تحدث كأن يجعل قانون المالية يمتد لأكثر من سنة و عندها قانون المالية القادم يكون أقل من سنة



4/ خاصية التقدير


هو عملية تقدير لأنه يتضمن تقديرات فيما يخص النفقات و بالتالي تقديرات الموارد لتغطية هذه

النفقات .
النظام الاداري
وسع من سلطة القاضي الداري الى درجة ان القاضي الاداري صار بامكانه ان يامر جهة الادارة بتقديم الرار المطعون فيه ارسى الانون طريقة بديلة لحل النزاع كالتحكيم و الوساطة عزز من موقف المتقاضي بان مكنه من تقديم ما يسمى العريضة التصحيحية الغى التضلم كاجراء وجوبي وجعله اجراء جوازي لانه من مضاهر الادارة القاضية و الادارة تلتزم الصمت امام التضلم الغى الصلح في الدعوى الالغاء لان الصلح يكون في القضاء الكامل لا في قضاء الالغاء اين يتهم القرار بعدم المشروعية اعاد للغة العربية مكانتها بان الزم القاضي بان يرفض الدعوى بعنوان عدم القبول اذا تضمنت وثيقة بالغة الفرنسية جعل القضاء الاداري الاستعجالي جماعيا بعد ان كان فرديا خصص احكام لدعوى الوقف بعد ان ادخلها في احكام الدعوى الاستعجالية في القانون القديم وجوبية التبلغ الشخصي توحيد مدة الطعن في القرار الاداري سواء كان صادر عن جهة مركزية او محلية تنبيه المعني في سند تبلغ القرار الاداري ان مدة الطعن القضائي اربعة اشهر تحت عدم سريان مدة الاجال استحدث بعض اليات التحقيق كالية التسجيل السمعي البصري منقول من محاضرات الستاذ عمار بوضياف
28‏/10‏/2011 تم النشر بواسطة جناح الطير.
17 من 65
القانون الإداري سهل جداً.
ولكن القانون المالي هو الصعب بالنسبة لي أنا شخصياً.
28‏/10‏/2011 تم النشر بواسطة سعيد ملفي (أبو فارس).
18 من 65
· كشف بالعهد المستديمة و المؤقتة

· طباعة مطالبات تسديد العهد

· دفتر يومية الصندوق

· حصر تغذيات الصندوق

· بيان تفصيلي لتغذية الصندوق

· بيان حالة الصرف على عقود الباب الثالث

· دفتر مراقبة المشاريع
28‏/10‏/2011 تم النشر بواسطة abo0od.alfifi.
19 من 65
*القانون المالي (أو قانون المالية العامة): وهو القانون الذي ينظم الميزانية العامة للدولة وما يتعلق بها من موارد ونفقات

*- القانون الإداري : وهو القانون الذي ينظم علاقات الأفراد مع الإدارات العامة التقليدية والاقتصادية من خلال استخدام المرافق العامة وإنشاء العقود الإدارية ووضع أسس الرقابة القضائية على أعمال الأدارة (القضاء الإداري) وإرساخ قواعد العمل لدى الإدارة العامة (الوظيفة العامة المركزية والوظيفة العامة البلدية) وغيرها من العلاقات.
28‏/10‏/2011 تم النشر بواسطة الشب الأكابر.
20 من 65
ما اسوء خاصية نسخ لصق
28‏/10‏/2011 تم النشر بواسطة ahmadsabree (Ahmad sabree).
21 من 65
بسم الله الرحمن الرحيـــــــــــم
                                     *الإجابة باختصار*
*القانون المالي (أو قانون المالية العامة): وهو القانون الذي ينظم الميزانية العامة للدولة وما يتعلق بها من موارد ونفقات

*- القانون الإداري : وهو القانون الذي ينظم علاقات الأفراد مع الإدارات العامة التقليدية والاقتصادية من خلال استخدام المرافق العامة وإنشاء العقود الإدارية ووضع أسس الرقابة القضائية على أعمال الأدارة (القضاء الإداري) وإرساخ قواعد العمل لدى الإدارة العامة (الوظيفة العامة المركزية والوظيفة العامة البلدية) وغيرها من العلاقات.
 *وهناك بعض القوانين الفرعية الأخرى : الناتجة عن مزج الحقوق المعرّفة سابقاً كقانون النشاطات الاقتصادية وقانون المنافسة وقانون الأسواق المالية وقانون التأميم والاستملاك والقانون الجمركي وقانون الوظيفة العامة والحقوق الثقافية وقانون التربية والتعليم وحقوق الإنسان والحريات العامة الخ...
28‏/10‏/2011 تم النشر بواسطة مقبرة الكفار.
22 من 65
تعريف قانون المالية العامة: هو ذلك الفرع القانوني العام المتضمن مجموعة القواعد و الأحكام القانونية التي تنظم ميزانية الدولة، و ميزانية باقي الأشخاص المعنوية العامة سواءا كانت إقليمية (الجماعات المحلية و البلديات) أو مرفقيه مثل الجامعات
الفرق بين المالية العامة(مالية الدولة) و المالية الخاصة (الشركات):
من حيث النظام القانوني للأموال موضوع قانون المالية العامة للدولة يتمثل في الأموال العامة أي تلك الأموال المنقولة و العقارية التي تؤول ملكيتها للدولة ،بينما المالية الخاصة تعود للأفراد أو للأشخاص المعنوية الخاصة مثل الشركات.
من حيث الهدف المالية العامة تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة (الإطار العام لوظيفة الدولة) على عكس المالية الخاصة تهدف إلى تحقيق أقصى حد ممكن من الربح.
من حيث طرق انجاز العمليات المالية يفرض القانون الإداري على الإدارة إتباع طرق محددة لانجاز العمليات المالية وذلك بغرض حماية المال العام مثل: طريق الصفقات العمومية في حين نلاحظ أن للأفراد في المؤسسات الخاصة الحرية التامة في انجاز كيفية عملياتهم  المالية.
من حيث الرقابة القانون يفرض رقابة مشددة بشأن العمليات المالية وهناك (رقابة قبلية، بعدية،إدارية،قضائية، برلمانية)و هذا مالا يمكن ملاحظته بالنسبة للمالية الخاصة
المفهوم الحديث للمالية العامة
ساد هذا المفهوم بعد زوال مفهوم الدولة الحارسة و حلول محلة مفهوم الدولة المتدخلة أي التي لا تقتصر على وظيفة حراسة المال و إنما تتوسع للتدخل في الشؤون الاقتصادية و الاجتماعية و من أسباب ظهور الدولة المتدخلة:
• الأزمة الاقتصادية 1929
• الحرب العالمية الثانية
• انتشار الأفكار الاشتراكية (بضرورة سيطرة الدولة على مشروع الاقتصاد)


التعريف بالقانون الإداري

درج أغلب الفقهاء على تعريف القانون الإداري بأنه ذلك الفرع من فروع القانون العام الداخلي الذي يتضمن القواعد القانونية التي تحكم السلطات الإدارية في الدولة من حيث تكوينها ونشاطها بوصفها سلطات عامة تملك حقوقاً وامتيازات استثنائية في علاقاتها بالأفراد.( )
بينما عرفه آخرون بأنه فرع من فروع القانون العام الذي يحكم الإدارة , أو قانون الإدارة العامة Administration Publique أو قانون السلطة الإدارية Pouvoir Administratif . ( )
في حين عرفه البعض بأنه القانون الذي يتضمن القواعد التي تحكم إدارة الدولة من حيث تكوينها ونشاطها باعتبارها سلطة عامة . ( )
ونجد هنا أنه من المناسب أن نبين أن القانون يقسم إلى قسمين رئيسيين , قانون عام وقانون خاص , القانون العام هو القانون الذي ينظم نشاط الدولة وسلطاتها العامة , ويحكم العلاقات القانونية التي تكون الدولة أو إحدى هيئاتها العامة طرفاً فيها , وتظهر فيها الدولة بوصفها سلطة عامة تتمتع بحقوق وامتيازات استثنائية لا مقابل لها في علاقات الأفراد .
أما القانون الخاص فينظم نشاط الأفراد ويحكم العلاقات بينهم أو بينهم وبين الدولة أو إحدى هيئاتها عندما تظهر بمظهر الأفراد العاديين أي ليس بوصفها سلطة عامة تتمتع بحقوق وامتيازات استثنائية .
28‏/10‏/2011 تم النشر بواسطة IBEM (IBEM IBEM).
23 من 65
يهدف النظام إلى تحسين التقارير المالية والإدارية، وتوفير هيكل حسابات شامل وموحد للحكومة الاتحادية، وإصدار التقارير وفقاً للإحصائيات المالية الحكومية، ووضع أسس إدارة الحسابات اللامركزية في الوزارات الاتحادية.

•         يسهم النظام في تحسين عملية مراقبة ميزانيات البرامج، وتحسين إدارة الإيرادات والمصروفات وإدارة النقد والتدفق النقدي، وتحسين إدارة مصروفات وحسابات الرواتب، ومتابعة حسابات تكاليف المشاريع.

•         توفيره إمكانية تشغيل الحسابات على الأساسين: النقدي والاستحقاق المعدّل.

ضرورة تطبيق النظام المالي و الإداري

لقد أصبح من الضروري تطبيق هذا المشروع في وزارات وهيئات الدولة من أجل مزاولة أنشطتها المتعددة في الإدارة المالية بكفاءة وفاعلية ومعالجة الامور التالية:

•         وجود العديد من مصادر المعلومات في أرجاء الوزارة، مما تتسبب في ازدواجية البيانات والذي يؤدي إلى عدم التوافق في طبيعتها ونقص في تكاملها وعدم القدرة على استخدامها.

•         تراكم العمل المكتبي ”الورقي“ الناتج عن الكم الهائل من الأعمال الذي يسبب إبطاء سير العمليات.

•         نقص البيانات الضرورية واللازمة لتوفير متطلبات الوزارة في الإدارة واتخاذ القرارات المناسبة.

•         الأساليب المتوفرة اللازمة لتقييم ومتابعة الأداء محدودة وغير كافية.

•         الحاجة لنظام يوفر معلومات تهدف بتزويد الإدارة العليا بالمعلومات والبيانات الدقيقة والمعتمدة لتقييم الأنشطة المنفذة في الوزارات وللمساهمة في اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب.

•         تعديل الإجراءات المحاسبية الحكومية وتحويلها من المحاسبة "النقدية" إلى محاسبة "الاستحقاق”

•         إيقاف العمل بالأنظمة المالية القديمة.

فوائد تطبيق النظام المالي و الإداري

1.       تسهيل وتبسيط العمليات داخل كل وزارة مما يعزز فعاليتها وتأثيرها و توفير الرقابة على العمليات المالية داخل النظام، مثال:فصل عملية تسجيل المطالبة عن اعتمادها و عن دفعها.

2.       التحويل من العمليات القائمة على مهمة واحدة إلى مجموعة عمليات تتضمن إجراءات كاملة و بالتوازي مع استخدام أفضل الممارسات المهنية.

3.       تصميم أفضل للإجراءات، واتصال متكامل بين وزارة المالية والوزارات والاستفادة المثلى من الموارد البشرية والتقنية والمالية.

4.       امتلاك وتطبيق النظم المتكاملة التي تفي باحتياجات الوزارات مع تعميم مجموعة من المزايا التي صممت خصيصا من أجل القطاع الحكومي و وجود وحدة الرقابة و السيطرة في وزارة المالية لتوفير الدعم و المساندة للنظام.
28‏/10‏/2011 تم النشر بواسطة نضال وجيه (نضال وجيه).
24 من 65
. تسهيل التعامل مع البيانات.

2. تسهيل استرجاع البيانات.

3. الحد من تكرار إدخال المعلومات.

4. توفير التقارير المالية اللحظية والتي تعكس المركز المالي لأي منشأة.

5. تكوين الدفاتر المحاسبية الشهرية والسنوية بشكل آلي ،وبذلك يتم توفير الوقت والجهد المستغرق من الموظفين في عملية الإعداد.

6. توفر أنظمة المعلومات وسائل كثيرة للاستفسار عن المعلومات بطريقة سهلة وبسيطة .
29‏/10‏/2011 تم النشر بواسطة آآخر الفرسانِِ (يــآرب سامحني).
25 من 65
شكرا لكم جميعاا
29‏/10‏/2011 تم النشر بواسطة a muslim boy (Khaled Boufligha).
26 من 65
*القانون المالي (أو قانون المالية العامة): وهو القانون الذي ينظم الميزانية العامة للدولة وما يتعلق بها من موارد ونفقات

*- القانون الإداري : وهو القانون الذي ينظم علاقات الأفراد مع الإدارات العامة التقليدية والاقتصادية من خلال استخدام المرافق العامة وإنشاء العقود الإدارية ووضع أسس الرقابة القضائية على أعمال الأدارة (القضاء الإداري) وإرساخ قواعد العمل لدى الإدارة العامة (الوظيفة العامة المركزية والوظيفة العامة البلدية) وغيرها من العلاقات.
 *وهناك بعض القوانين الفرعية الأخرى : الناتجة عن مزج الحقوق المعرّفة سابقاً كقانون النشاطات الاقتصادية وقانون المنافسة وقانون الأسواق المالية وقانون التأميم والاستملاك والقانون الجمركي وقانون الوظيفة العامة والحقوق الثقافية وقانون التربية والتعليم وحقوق الإنسان والحريات العامة الخ...
29‏/10‏/2011 تم النشر بواسطة zaina111.
27 من 65
مامفهوم القانون المالي والإداري,ما,مفهوم,القانون,المالى,الادارى,مفهوم القانون المالي والإداري,تعرف على مفهوم القانون المالي والإداري,ماذا تعرف عن مفهوم القانون المالي والإداري,معلومات عامه عن مفهوم القانون المالي والإداري,نبذه عن مفهوم القانون المالي والإداري,هل تعلم ما هو مفهوم القانون المالي والإداري,ما هو مفهوم القانون المالي والإداري,مدونه كل شىء,kolsha2.blogspot.com,مامفهوم القانون المالي والإداري,ما,مفهوم,القانون,المالى,الادارى,مفهوم القانون المالي والإداري,تعرف على مفهوم القانون المالي والإداري,ماذا تعرف عن مفهوم القانون المالي والإداري,معلومات عامه عن مفهوم القانون المالي والإداري,نبذه عن مفهوم القانون المالي والإداري,هل تعلم ما هو مفهوم القانون المالي والإداري,ما هو مفهوم القانون المالي والإداري,مدونه كل شىء,kolsha2.blogspot.com,مامفهوم القانون المالي والإداري,ما,مفهوم,القانون,المالى,الادارى,مفهوم القانون المالي والإداري,تعرف على مفهوم القانون المالي والإداري,ماذا تعرف عن مفهوم القانون المالي والإداري,معلومات عامه عن مفهوم القانون المالي والإداري,نبذه عن مفهوم القانون المالي والإداري,هل تعلم ما هو مفهوم القانون المالي والإداري,ما هو مفهوم القانون المالي والإداري,مدونه كل شىء,kolsha2.blogspot.com,مامفهوم القانون المالي والإداري,ما,مفهوم,القانون,المالى,الادارى,مفهوم القانون المالي والإداري,تعرف على مفهوم القانون المالي والإداري,ماذا تعرف عن مفهوم القانون المالي والإداري,معلومات عامه عن مفهوم القانون المالي والإداري,نبذه عن مفهوم القانون المالي والإداري,هل تعلم ما هو مفهوم القانون المالي والإداري,ما هو مفهوم القانون المالي والإداري,مدونه كل شىء,kolsha2.blogspot.com,مامفهوم القانون المالي والإداري,ما,مفهوم,القانون,المالى,الادارى,مفهوم القانون المالي والإداري,تعرف على مفهوم القانون المالي والإداري,ماذا تعرف عن مفهوم القانون المالي والإداري,معلومات عامه عن مفهوم القانون المالي والإداري,نبذه عن مفهوم القانون المالي والإداري,هل تعلم ما هو مفهوم القانون المالي والإداري,ما هو مفهوم القانون المالي والإداري,مدونه كل شىء,kolsha2.blogspot.com,مامفهوم القانون المالي والإداري,ما,مفهوم,القانون,المالى,الادارى,مفهوم القانون المالي والإداري,تعرف على مفهوم القانون المالي والإداري,ماذا تعرف عن مفهوم القانون المالي والإداري,معلومات عامه عن مفهوم القانون المالي والإداري,نبذه عن مفهوم القانون المالي والإداري,هل تعلم ما هو مفهوم القانون المالي والإداري,ما هو مفهوم القانون المالي والإداري,مدونه كل شىء,kolsha2.blogspot.com,مامفهوم القانون المالي والإداري,ما,مفهوم,القانون,المالى,الادارى,مفهوم القانون المالي والإداري,تعرف على مفهوم القانون المالي والإداري,ماذا تعرف عن مفهوم القانون المالي والإداري,معلومات عامه عن مفهوم القانون المالي والإداري,نبذه عن مفهوم القانون المالي والإداري,هل تعلم ما هو مفهوم القانون المالي والإداري,ما هو مفهوم القانون المالي والإداري,مدونه كل شىء,kolsha2.blogspot.com,مامفهوم القانون المالي والإداري,ما,مفهوم,القانون,المالى,الادارى,مفهوم القانون المالي والإداري,تعرف على مفهوم القانون المالي والإداري,ماذا تعرف عن مفهوم القانون المالي والإداري,معلومات عامه عن مفهوم القانون المالي والإداري,نبذه عن مفهوم القانون المالي والإداري,هل تعلم ما هو مفهوم القانون المالي والإداري,ما هو مفهوم القانون المالي والإداري
29‏/10‏/2011 تم النشر بواسطة رسل العراقية.
28 من 65
كما افاد الزملاء
29‏/10‏/2011 تم النشر بواسطة دلووع.
29 من 65
الشرعي
29‏/10‏/2011 تم النشر بواسطة ابوريان الليبي2.
30 من 65
- قانون المالية: هو القانون الذي يحدد طبيعة و كمية المبالغ المخصصة لموارد و أعباء الدولة مع الأخذ بعين الاعتبار التوازن الاقتصادي و المالي ..
- هو عملية تقديرية لأنه يتضمن جداول حسابية و مقارنة بين الايرادات المتوقعة و الأعباء التي ستنفذ و طابعه التقديري هذا يضفي عليه الأوجه التالية:
1- عمليات حسابية لجميع الموارد للسنة الجارية
2- يعرض كعملية تحليلية لهذه الأعباء و الإيرادات المفصلة وفقا قانون الميزانية المتخصصة
3- عملية مقارنة ختامية تخلص إلى توازن نهائي بشكل مبدئي بين الإيرادات و الأعباء
- هو عملية ترخيص قانونية بتطبيق ما جاء في الميزانية و هذا يعني إعداد الحكومة لمشروع المالية تحت إشراف و إدارة وزير المالية.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
القانون الإدارى: هو ذلك الفرع من فروع القانون العام الداخلي الذي يتضمن القواعد القانونية التي تحكم السلطات الإدارية في الدولة من حيث تكوينها ونشاطها بوصفها سلطات عامة تملك حقوقاً وامتيازات استثنائية في علاقاتها بالأفراد.  وهو فرع من فروع القانون العام الذي يحكم الإدارة , أو قانون الإدارة العامة Administration أو قانون السلطة الإدارية..  وهو القانون الذي يتضمن القواعد التي تحكم إدارة الدولة من حيث تكوينها ونشاطها باعتبارها سلطة عامة.
29‏/10‏/2011 تم النشر بواسطة من أول السطر.
31 من 65
1/ قانون المالية عملية سياسية:

لأنه لا يعتبر عملية تشريعية لوحدها و إنما يعبر عن النظام المالي للدولة و بالتالي سياسة إقتصادية.


2/خاصية الإجازة :


إن مشروع قانون المالية الذي تحضره الحكومة تحت إشراف وزارة المالية لا يكون قابل للتنفيذ إلا إذا طالب بذلك البرلمان و أصدره رئيس الجمهورية


3/ قانون المالية عملية سنوية وضرورية :



يوضع قانون المالية لسنة واحدة حسب المادة 03 من قانون 84/17 لكن يمكن أن تطرأ على هذا المبدأ إستثناءات قد تحدث كأن يجعل قانون المالية يمتد لأكثر من سنة و عندها قانون المالية القادم يكون أقل من سنة



4/ خاصية التقدير


هو عملية تقدير لأنه يتضمن تقديرات فيما يخص النفقات و بالتالي تقديرات الموارد لتغطية هذه

النفقات .
النظام الاداري
وسع من سلطة القاضي الداري الى درجة ان القاضي الاداري صار بامكانه ان يامر جهة الادارة بتقديم الرار المطعون فيه ارسى الانون طريقة بديلة لحل النزاع كالتحكيم و الوساطة عزز من موقف المتقاضي بان مكنه من تقديم ما يسمى العريضة التصحيحية الغى التضلم كاجراء وجوبي وجعله اجراء جوازي لانه من مضاهر الادارة القاضية و الادارة تلتزم الصمت امام التضلم الغى الصلح في الدعوى الالغاء لان الصلح يكون في القضاء الكامل لا في قضاء الالغاء اين يتهم القرار بعدم المشروعية اعاد للغة العربية مكانتها بان الزم القاضي بان يرفض الدعوى بعنوان عدم القبول اذا تضمنت وثيقة بالغة الفرنسية جعل القضاء الاداري الاستعجالي جماعيا بعد ان كان فرديا خصص احكام لدعوى الوقف بعد ان ادخلها في احكام الدعوى الاستعجالية في القانون القديم وجوبية التبلغ الشخصي توحيد مدة الطعن في القرار الاداري سواء كان صادر عن جهة مركزية او محلية تنبيه المعني في سند تبلغ القرار الاداري ان مدة الطعن القضائي اربعة اشهر تحت عدم سريان مدة الاجال استحدث بعض اليات التحقيق كالية التسجيل السمعي البصري منقول من محاضرات الستاذ عمار بوضياف
29‏/10‏/2011 تم النشر بواسطة ابو نشوى (خالد عبدالله).
32 من 65
بشرى تم افتتاح اكبر موقع اسلامى فى الوطن العربى الموقع الرسمى للشيخ/ فوزى محمد أبو زيد ومع وأكبر مكتبة اسلامية صوتية وفيديو وكتب ولأول مرة مكتبة متخصصة للنساء والفتيات المسلمات (فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد) تفقهن فى امور دينكن أدخلوا على هذا الرابط شاهدوا وانشروه لوجه الله تؤجروا ولا تنسوا (الدال على الخير كفاعله) قسم خاص للفتاوى ضع فتواك يصلك الرد على بريدك الالكترونى فى الحال الموقع على الرابط بالأسفل
29‏/10‏/2011 تم النشر بواسطة العبودى (خالد العبودى).
33 من 65
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

اولا انالا احلل ولا ابيح ولا اسامح  يوم القيامه

من لم ينشر ماكتبته ولو بردعلى اي من يريد يشوه الاسلام

واشهد الله انى احبكم فيه

اللهم بلغت اللهم فشهد

اخوانى المسلمين
انى لست فقيها بالدين ولكنى مسلم وموحد بالله والحمد لله ديننا دين الحق
ولا اعلم هل من حقى التحدث فى موضوع كهذا ام لا ولكن من غيرتي على ديني سجلت هنا للكشف لكم الحقيقه الى البعض يتجاهلها


الملحدين وغيرهم

غايتهم وهدفهم هو ان يشككوا الانسان فى دينه ولكن عند  المسلم  مستحيل احد يشككه في دينـه لنه دين الحق

ارجو عدم اعطاء  هذا الشخص وغيره الاهميه لكلامهم ويفضل عدم النظر اليهم
من يريد ان يدافع عن دينه  لايتكلم مع هؤلاء الا من اراد منهم انا يدخل في الاسلام هناك رجال دين وعلماء بأمور الدين لو هو جاد

ويقدر على الجدال والمناقشه بما يوجد فى القرأن والسنه النبويه وليس كلام من الوحى العقلى فالبعض هنا داخلين باسم الاسلام وهم غير ذالك

ولكن هناك يا اخى ويا اختى حاخامات واساقفه واناس يحفظون القرأن الكريم ليس فقط بل الكتب السماويه ويتعلمون اللغـه العربيه لجل يدخلون لتشويه الاسلام

كى ينتقون الالفاظ التى يكتبونها ضعاف النفوس ويستخدمونها فى تخدير عقلنا وخداعنا  وانا اعلم ان  المسلم من سابع المستحيلات يصدقهم ولكن نذكركم
فى حين اننا نرى ان ما يأخذونه من ايات القرأن الكريم  بعض الشئ كى يوهمون به عقلناويخدعوننا ويفسرونها بطريقتهم الجاذبه الى ديانتهم المحرفه
وانا للانشغالي في نشر الاسلام ابشركم اخواني اسلم  من شهر7 الى شهر 11  18 شخص وابشركم ان انتشار الإسلام في أوروبا وأمريكا رغم حملات التشويه بزدياد

الحمد لله رب العالمين علي نعمة الاسلام وكفي بها نعمة والحمد لله الذي اشع بنعمة الاسلام علي اخواننا . يقول تعالي

"يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون"
29‏/10‏/2011 تم النشر بواسطة . قاهرالرافضه ..
34 من 65
وهو القانون الذي ينظم الميزانية العامة للدولة وما يتعلق بها من موارد ونفقات
29‏/10‏/2011 تم النشر بواسطة يزيد الغامدي (AboReem07 .).
35 من 65
يعتبر النظام المالي و المحاسبي في أي منشأة عامة أو خاصة هو أساس أنظمة المعلومات ،فهو يعتبر حجر الأساس لتكامل الأنظمة وترابطها حيث يكون لمعظم الأنظمة الإدارية الأخرى علاقة مباشرة بالنظام المالي، وتصب معظم الحركات والعمليات الإدارية فيه ، ويحظى هذا النظام باهتمام جميع المسؤولين في الإدارة العليا للمؤسسة كونه يؤثر على قراراتهم الحالية والمستقبلية .
29‏/10‏/2011 تم النشر بواسطة memo1998 (omama b.a).
36 من 65
هو عبارة عن قياس كل الذهب الذي يوجد بالدولة و معاينته بالأموال و هكذا تملك الدولة المال
29‏/10‏/2011 تم النشر بواسطة loodymoody.
37 من 65
القانون المالي (أو قانون المالية العامة): وهو القانون الذي ينظم الميزانية العامة للدولة وما يتعلق بها من موارد ونفقات

القانون الإداري : وهو القانون الذي ينظم علاقات الأفراد مع الإدارات العامة التقليدية والاقتصادية من خلال استخدام المرافق العامة وإنشاء العقود الإدارية ووضع أسس الرقابة القضائية على أعمال الأدارة (القضاء الإداري) وإرساخ قواعد العمل لدى الإدارة العامة (الوظيفة العامة المركزية والوظيفة العامة البلدية) وغيرها من العلاقات.
29‏/10‏/2011 تم النشر بواسطة Mais FD (FD Mais).
38 من 65
يقسم الحقوقيون القانون إلى فرعين أساسيين: القانون العام والقانون الخاص. وهذان الفرعان ينطبقان على القانون الداخلي (الوطني) وعلى القانون الدولي. وهذا الأخير يُقسم بدوره إلى قانون دولي عام وقانون دولي خاص..

أولاً - القانون العام

وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقات الدولة مع مؤسساتها (وزارات، هيئات بلدية، إدارات، مؤسسات ومشاريع عامة) وعلاقات الدولة ومؤسساتها مع الأفراد من أشخاص طبيعيين وأشخاص معنويين. وبهذا المنحى يمكن أن نقول أن القانون العام يتضمن الفروع التالية :
1- القانون الدستوري والحقوق السياسية :وهو مجموعة القواعد التي تعرّف نظام الدولة السياسي (جمهوري، ملكي،..)و تنظم هيكلية مؤسسات الدولة (رئاسة الدولة، الحكومة، المجالس التمثيلية أو النيابية) وتتبع هذا القانون مجموعة القواعد والأنظمة لحقوق المواطنين السياسية (الانتخاب والترشيح والطعن بالنتائج أمام الهيئة القضائية المختصة).
2- القانون المالي (أو قانون المالية العامة): وهو القانون الذي ينظم الميزانية العامة للدولة وما يتعلق بها من موارد ونفقات
3- القانون الضرائبي : وهو القانون الذي ينظم كيفية حصول الدولة على هذه الموارد عن طريق الرسوم والضرائب المفروضة على الأفراد والمؤسسات بكل أفرعها
4- القانون الإداري : وهو القانون الذي ينظم علاقات الأفراد مع الإدارات العامة التقليدية والاقتصادية من خلال استخدام المرافق العامة وإنشاء العقود الإدارية ووضع أسس الرقابة القضائية على أعمال الأدارة (القضاء الإداري) وإرساخ قواعد العمل لدى الإدارة العامة (الوظيفة العامة المركزية والوظيفة العامة البلدية) وغيرها من العلاقات.
5- وهناك بعض القوانين الفرعية الأخرى : الناتجة عن مزج الحقوق المعرّفة سابقاً كقانون النشاطات الاقتصادية وقانون المنافسة وقانون الأسواق المالية وقانون التأميم والاستملاك والقانون الجمركي وقانون الوظيفة العامة والحقوق الثقافية وقانون التربية والتعليم وحقوق الإنسان والحريات العامة الخ...

ثانياً - القانون الخاص

وهو مجموعة الحقوق الناظمة لعلاقات الأفراد من أشخاص طبيعيين ومعنويين مع بعضهم البعض. وفي هذا المجال لا تتدخل الدولة، كما هو معروف، إلا بشخص المشرع فقط وليس بصفة المؤسسة التقليدية. ويحتوي هذا القانون على الفروع التالية:
1- القانون المدني : ويسمى أيضاً بحسب المفهوم اللاتيني والأنكلوسكسوني بالقانون الشائع نظراً لكونه الوعاء الأساسي للقانون الخاص. وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقات الأفراد الأساسية (اسم، عنوان، أهلية، جنسية) والمدنية (التزامات، عقود، مسؤولية مدنية) وفي بعض القوانين وخاصة الغربية منها يتسع هذا القانون ليتضمن الحقوق العائلية للفرد من زواج وطلاق ونسب وتبني ونظام الزوجية المالي، بينما تعد هذه الحقوق في الدول العربية والإسلامية من ضمن قانون الأحوال الشخصية. ويتبع هذا القانون حقوق فرعية كثيرة منها : قانون إثبات الالتزامات (أو قانون البينات)، الحقوق العائلية، قانون الجنسية، قانون حماية الملكية الأدبية والفنية، القانون العقاري، القانون الزراعي، قانون التأمين، قانون الاستهلاك وحماية المستهلك، قانون العقود والعقود المسماة.
2- القانون التجاري : ويمثل القانون الذي انشق أولاً عن القانون المدني وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقات الأشخاص التجارية من خلال تنظيم العمل التجاري والتجار ووسائل الدفع (شيك، سفتجة أو كمبيالة، بطاقة مصرفية، حوالات، سندات تجارية) والشركات التجارية بأنواعها (إنشائها، إدارتها، تنظيم تفليسها). ويتبع هذا القانون قوانين فرعية كثيرة كقانون الشركات والقانون التجاري البحري وقانون حماية الملكية التجارية والصناعية، قانون المنافسة الخاص، قانون التجارة الإلكترونية، قانون شراء الأسهم المالية، قانون التوزيع والتسويق، القانون المصرفي الخ...
3- قانون أصول المحاكمات والإجراءات القانونية : وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية لجوء الأفراد للمؤسسات القضائية من أجل الحصول على حقوقهم وتنفيذ الأحكام الصادرة بهذا المجال. هذا القانون ينظم أيضاًعمل المؤسسة القضائية ودرجات المحاكم التي تتضمنها وطرق تقديم الدعاوى والطعن بأحكامها. كما يحتوي هذا القانون على قانون التحكيم من حيثُ أنه يمثل طريقة لحل المنازعات عن طريق مؤسات غير قضائية.

ثالثاً- صعوبة تصنيف بعض القوانين

قانون العمل والقانون الجزائي (أو قانون العقوبات)
1- قانون العمل : وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين أرباب العمل والعمال. فهو ينظم عقود العمل والرواتب والمنازعات والتسريح والتعويضات والتأمين على شخص العامل في حوادث العمل والأمراض الناجمة عنه. وتأتي صعوبة تصنيف هذا القانون ضمن مواد القانون العام أو الخاص من خلال انقسام الفقهاء أنفسهم. فالبعض يلاحظ أن مصدر تشريع العمل لم يأت إلاّ بفضل تدخل الدولة وبفرضها لهذا القانون على أرباب العمل من أجل حماية الطبقة العاملة وخاصة في مجال تحسين الرواتب والتأمين الاجتماعي والتقاعدي للعمال وتخفيض حرية التعاقد المعروفة في القانون المدني لصالح التوازن العقدي (حماية العامل كطرف ضعيف في العلاقة العقدية). من أجل كل هذه الأسباب يرى بعض الفقهاء أن قانون العمل يتبع للقانون العام. بنما يعارض آخرون هذه النظرية ويرون أن قانون العمل، ورغم تدخل الدولة القوي، يخضع للقانون الخاص وذلك لعدة أسباب.
أولاً: إن قانون العمل يخص مجموعة العلاقات بين أشخاص القانون الخاص (عمال وأرباب عمل ممثلين عن طريق الشركات التجارية والصناعية)،
ثانيًا: إن القضاء المختص هو القضاء العادي (المحاكم المدنية) وليس القضاء الإداري (إلا في بعض الاستثناءات)،
ثالثًا: إن عقود العمل هي عقود مشتقة من العقود المدنية ذاتها والتي تتضمن التقاء بين التزامات شخصين حرين متعادلين وهذا بعيد كل البعد عن العقود الإدارية حيثُ يفرض الشخص العام نفسه على الشخص الخاص. إلا أن هذا التعادل النظري في عقد العمل يعتبر مستبعدًا أمام القوة الاقتصادية لرب العمل الذي يفرض تبعيته القانونية والاقتصادية على العامل.
2- القانون الجزائي وقانون الإجراءات الجزائية (أو أصول المحاكمات الجزائية): وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة وإتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم. ويختلف الفقهاء أيضاً حول تصنيف القانون الجزائي ما بين عام أو خاص. فالبعض يضعه في مصاف القانون العام نظراً لأن العقوبات تفرضها الدولة فقط. بينما يضع البعض هذا القانون ضمن الحقوق الخاصة نظراً لأن العقوبات والتجريم تنطبق فقط على الأشخاص الخاصة من طبيعيين ومعنويين دون أشخاص القانون العام.
29‏/10‏/2011 تم النشر بواسطة افضل اجابة ▼ (hassan ajdahim).
39 من 65
قانون المالي ، هو قانون عام ينظم أمور الدولة المالية ، أو المؤسسة الماليـــة أو اي نوع


القانون الإدراي يساعد في تنظيم العلاقات ما بين الأفراد أو  إدراة وإدراة أخرى ، بتوضيح أكثر لها

شكراً على سؤالك
29‏/10‏/2011 تم النشر بواسطة بجومان.
40 من 65
مفاهيم القانون المالى والاداري
30‏/10‏/2011 تم النشر بواسطة Ya7lelkom (سعود المطيري).
41 من 65
تم التقييم +
30‏/10‏/2011 تم النشر بواسطة ABO FALAH (HUNTER WOLFES).
42 من 65
في دراسة علمية موثقة هي الأوسع من نوعها حتى الآن تبين أن عدد المسلمين في العالم أكثر في ازديادو أن الدراسة تقول إن الدين الإسلامي هو الاول من حيث عدد الأتباع،
وفى الحقيقه  نجد عدد المسلمين أكبر بكثير من أي ديانة أخرى. الله واكبر

وكمثال على ذلك لدينا في العالم الإسلامي ملايين من حو العالم وهذا يدل على الإقبال الكبير على الاسلام وأن نسبة المسلمين الحقيقيين كبيرة جداً. ودليل ثانٍ على صدق ما نقوله يأتي من موسم الحج حيث يجتمع أكثر من 3مليون حاج في مكان واحد وذلك كل عام!!

2البراهين من القرآن والسنة على صدق هذا الدين

في آية عظيمة تعهد فيها البارئ سبحانه وتعالى أن يُظهر هذا الدين ويجعله الأكثر انتشاراً على الرغم من معارضة الملحدين ومحاربتهم له، يقول تعالى: (يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ * هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ) [التوبة: 32-33]. هذا الكلام لا يمكن أن يصدر إلا ممن يثق ثقة تامة بانتشار الدين وانظروا معي إلى هذه العبارة الرائعة: (لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ) أي ليجعل الإسلام أكثر الأديان أتباعاً وانتشاراً، وهذا بالفعل ما نراه اليوم

اخر احصائيات

وانا اوكد ان  اكثر من هذي الاحصائيه
عدد المسلمين في العالم

1ـ عدد المسلمين في آسيا 700 مليون مسلم .

2ـ عدد المسلمين في أفريقيا 350مليون مسلم .

3ـ عدد المسلمين في أوروبا 94 مليون مسلم .

4ـ عدد المسلمين في أمريكا الشمالية 10 ملايين مسلم .

5ـ عدد المسلمين في استراليا 350 ألف مسلم .

6ـ عدد المسلمين في العالم اكثر من 2مليار مسلم أي اكثر من ربع سكان العالم .
30‏/10‏/2011 تم النشر بواسطة . قاهرالرافضه ..
43 من 65
الفانون المالي : هو القانون الذي ينظم الميزانية العامة للدولة وما يتعلق بها من موارد ونفقات.

القانون الإداري : هو القانون الذي ينظم علاقات الأفراد مع الإدارات العامة التقليدية والاقتصادية من خلال استخدام المرافق العامة وإنشاء العقود الإدارية ووضع أسس الرقابة القضائية على أعمال الأدارة (القضاء الإداري) وإرساخ قواعد العمل لدى الإدارة العامة (الوظيفة العامة المركزية والوظيفة العامة البلدية) وغيرها من العلاقات.
30‏/10‏/2011 تم النشر بواسطة Lahoucine90 (Ĺĥčíñ ÄŤĤḾ).
44 من 65
30‏/10‏/2011 تم النشر بواسطة rae3e (إنسان حر).
45 من 65
القانون المالى يبقى رصيد ثم وارد ثم منصرف ثم رصيد
القانون الادارى هو من يقوم بترتيب ذلك فى وقتة المناسب وحجمة
30‏/10‏/2011 تم النشر بواسطة waw.hemyda.
46 من 65
اسأل الجامعيين ( طلاب كلية الحقوق)
30‏/10‏/2011 تم النشر بواسطة رائد الحلو.
47 من 65
القانون المالي (أو قانون المالية العامة): وهو القانون الذي ينظم الميزانية العامة للدولة وما يتعلق بها من موارد ونفقات
القانون الإداري : وهو القانون الذي ينظم علاقات الأفراد مع الإدارات العامة التقليدية والاقتصادية من خلال استخدام المرافق العامة وإنشاء العقود الإدارية ووضع أسس الرقابة القضائية على أعمال الأدارة (القضاء الإداري) وإرساخ قواعد العمل لدى الإدارة العامة (الوظيفة العامة المركزية والوظيفة العامة البلدية) وغيرها من العلاقات.
هناك بعض القوانين الفرعية الأخرى : الناتجة عن مزج الحقوق المعرّفة سابقاً كقانون النشاطات الاقتصادية وقانون المنافسة وقانون الأسواق المالية وقانون التأميم والاستملاك والقانون الجمركي وقانون الوظيفة العامة والحقوق الثقافية وقانون التربية والتعليم وحقوق الإنسان والحريات العامة الخ...
30‏/10‏/2011 تم النشر بواسطة صلاح ابو خليل (salah zaki).
48 من 65
لقانون الضرائبي : وهو القانون الذي ينظم كيفية حصول الدولة على هذه الموارد عن طريق الرسوم والضرائب المفروضة على الأفراد والمؤسسات بكل أفرعها
4- القانون الإداري : وهو القانون الذي ينظم علاقات الأفراد مع الإدارات العامة التقليدية والاقتصادية من خلال استخدام المرافق العامة وإنشاء العقود الإدارية ووضع أسس الرقابة القضائية على أعمال الأدارة (القضاء الإداري) وإرساخ قواعد العمل لدى الإدارة العامة (الوظيفة العامة المركزية والوظيفة العامة البلدية) وغيرها من العلاقات.
5- وهناك بعض القوانين الفرعية الأخرى : الناتجة عن مزج الحقوق المعرّفة سابقاً كقانون النشاطات الاقتصادية وقانون المنافسة وقانون الأسواق المالية وقانون التأميم والاستملاك والقانون الجمركي وقانون الوظيفة العامة والحقوق الثقافية وقانون التربية والتعليم وحقوق الإنسان والحريات العامة الخ..
30‏/10‏/2011 تم النشر بواسطة ismail_dubai.
49 من 65
ماأدري
30‏/10‏/2011 تم النشر بواسطة الانسان الضائع.
50 من 65
متل ما قالو هع
30‏/10‏/2011 تم النشر بواسطة lion claw (lion claw).
51 من 65
مامفهوم القانون المالي والإداري,ما,مفهوم,القانون,المالى,الادارى,مفهوم القانون المالي والإداري,تعرف على مفهوم القانون المالي والإداري,ماذا تعرف عن مفهوم القانون المالي والإداري,معلومات عامه عن مفهوم القانون المالي والإداري,نبذه عن مفهوم القانون المالي والإداري,هل تعلم ما هو مفهوم القانون المالي والإداري,ما هو مفهوم القانون المالي والإداري,مدونه كل شىء,kolsha2.blogspot.com,مامفهوم القانون المالي والإداري,ما,مفهوم,القانون,المالى,الادارى,مفهوم القانون المالي والإداري,تعرف على مفهوم القانون المالي والإداري,ماذا تعرف عن مفهوم القانون المالي والإداري,معلومات عامه عن مفهوم القانون المالي والإداري,نبذه عن مفهوم القانون المالي والإداري,هل تعلم ما هو مفهوم القانون المالي والإداري,ما هو مفهوم القانون المالي والإداري,مدونه كل شىء,kolsha2.blogspot.com,مامفهوم القانون المالي والإداري,ما,مفهوم,القانون,المالى,الادارى,مفهوم القانون المالي والإداري,تعرف على مفهوم القانون المالي والإداري,ماذا تعرف عن مفهوم القانون المالي والإداري,معلومات عامه عن مفهوم القانون المالي والإداري,نبذه عن مفهوم القانون المالي والإداري,هل تعلم ما هو مفهوم القانون المالي والإداري,ما هو مفهوم القانون المالي والإداري,مدونه كل شىء,kolsha2.blogspot.com,مامفهوم القانون المالي والإداري,ما,مفهوم,القانون,المالى,الادارى,مفهوم القانون المالي والإداري,تعرف على مفهوم القانون المالي والإداري,ماذا تعرف عن مفهوم القانون المالي والإداري,معلومات عامه عن مفهوم القانون المالي والإداري,نبذه عن مفهوم القانون المالي والإداري,هل تعلم ما هو مفهوم القانون المالي والإداري,ما هو مفهوم القانون المالي والإداري,مدونه كل شىء,kolsha2.blogspot.com,مامفهوم القانون المالي والإداري,ما,مفهوم,القانون,المالى,الادارى,مفهوم القانون المالي والإداري,تعرف على مفهوم القانون المالي والإداري,ماذا تعرف عن مفهوم القانون المالي والإداري,معلومات عامه عن مفهوم القانون المالي والإداري,نبذه عن مفهوم القانون المالي والإداري,هل تعلم ما هو مفهوم القانون المالي والإداري,ما هو مفهوم القانون المالي والإداري,مدونه كل شىء,kolsha2.blogspot.com,مامفهوم القانون المالي والإداري,ما,مفهوم,القانون,المالى,الادارى,مفهوم القانون المالي والإداري,تعرف على مفهوم القانون المالي والإداري,ماذا تعرف عن مفهوم القانون المالي والإداري,معلومات عامه عن مفهوم القانون المالي والإداري,نبذه عن مفهوم القانون المالي والإداري,هل تعلم ما هو مفهوم القانون المالي والإداري,ما هو مفهوم القانون المالي والإداري,مدونه كل شىء,kolsha2.blogspot.com,مامفهوم القانون المالي والإداري,ما,مفهوم,القانون,المالى,الادارى,مفهوم القانون المالي والإداري,تعرف على مفهوم القانون المالي والإداري,ماذا تعرف عن مفهوم القانون المالي والإداري,معلومات عامه عن مفهوم القانون المالي والإداري,نبذه عن مفهوم القانون المالي والإداري,هل تعلم ما هو مفهوم القانون المالي والإداري,ما هو مفهوم القانون المالي والإداري,مدونه كل شىء,kolsha2.blogspot.com,مامفهوم القانون المالي والإداري,ما,مفهوم,القانون,المالى,الادارى,مفهوم القانون المالي والإداري,تعرف على مفهوم القانون المالي والإداري,ماذا تعرف عن مفهوم القانون المالي والإداري,معلومات عامه عن مفهوم القانون المالي والإداري,نبذه عن مفهوم القانون المالي والإداري,هل تعلم ما هو مفهوم القانون المالي والإداري,ما هو مفهوم القانون المالي والإداري,مدونه كل شىء,kolsha2.blogspot.com,مامفهوم القانون المالي والإداري,ما,مفهوم,القانون,المالى,الادارى,مفهوم القانون المالي والإداري,تعرف على مفهوم القانون المالي والإداري,ماذا تعرف عن مفهوم القانون المالي والإداري,معلومات عامه عن مفهوم القانون المالي والإداري,نبذه عن مفهوم القانون المالي والإداري,هل تعلم ما هو مفهوم القانون المالي والإداري,ما هو مفهوم القانون المالي والإداري,مدونه كل شىء
30‏/10‏/2011 تم النشر بواسطة ferielle.
52 من 65
hahaha
30‏/10‏/2011 تم النشر بواسطة ferielle.
53 من 65
قوانين فاشلة في الغالب.
31‏/10‏/2011 تم النشر بواسطة أبوبكر 2990 (Nash Wan).
54 من 65
بما أنو تخصصي ادارة اعمال عندي خلفية بسيطة عن الفرق بينهم
بكل بساطة القانون الإداري هو فرع القانون المعنيّ بضبط و تنظيم سلطة الحكومة
القانون المالي يهدف الى تقييم وتحديد التوقعات وكذا الترخيص لكل العمليات المرتبطة بمداخيل ونفقات الدولة في كل سنة مالية.
31‏/10‏/2011 تم النشر بواسطة غيوضَ (غيوض ..).
55 من 65
القانون التّجاريّ مجموعة القواعد القانونية التي تنطبق على المعاملات التجاريّة اليومية. وعند تطوير هذه القواعد، اعتمدت المحاكم والهيئات التشريعية على عادات تجار الجملة، وغيرهم من التّجار. ولهذا السّبب تتماثل القوانين التجاريّة في أماكن كثيرة من العالم. وتتطلّب التجارة الحديثة خدمات تخصصية عالية، بما في ذلك نقل السلع عن طريق شركات النَّقل، وتحويل الاعتمادات عن طريق المصارف. وقد أشار القانون التجاريّ بالتّفصيل في أفرُعه المختلفة. إلى سلطات ومسؤوليات الأطراف المشتركة في هذا النوع من الأنشطة التّجارية، كما تضمنت الموضوعات العامة للقانون التّجاري قوانين العقود، والوكالات، والأوراق الماليّة القابلة للتّداول والمشاركة، والشركات، والتأمين.

يساعد هذا القانون على ضمان تنفيذ العقود التجاريّة بالأساليب المتوقعة، وتتمّ تسوية معظم الخلافات التي تعجز الأطراف المعنيّة عن حلّها عن طريق التقاضي (إجراءات أمام المحاكم) أو عن طريق التّحكيم (تسوية الخلافات خارج المحكمة عن طريق طرف ثالث غير متحيّز) ويكون التحكيم عادة أسرع، وأقلّ تكلفة من الدّعاوى المرفوعة أمام المحاكم.

وتقوم المحاكم في غالب الأحيان بتنفيذ الاتفاقات غير الرسمية والشفهية، إلا أن الوثائق المكتوبة بصيغ تجارية مقنَّنة، تُعتبر لازمة لسرعة التّعامل مع العديد من أشكال المعاملات التجاريّة، وقد وضع القانون شرطًا خاصًا بالنسبة لأوراق الأعمال العاديّة كالشيكات، وعقود البيع، ووثائق التأمين.
31‏/10‏/2011 تم النشر بواسطة alexander pato (طارق الأبواب).
56 من 65
يساعد هذا القانون على ضمان تنفيذ العقود التجاريّة بالأساليب المتوقعة، وتتمّ تسوية معظم الخلافات التي تعجز الأطراف المعنيّة عن حلّها عن طريق التقاضي (إجراءات أمام المحاكم) أو عن طريق التّحكيم (تسوية الخلافات خارج المحكمة عن طريق طرف ثالث غير متحيّز) ويكون التحكيم عادة أسرع، وأقلّ تكلفة من الدّعاوى المرفوعة أمام المحاكم.
31‏/10‏/2011 تم النشر بواسطة انس وحنين.
57 من 65
المفهوم القانون المالي والإداري:

هو تشغيل الطفل في وقت مبكر وتعليمه كيفيه ادراه امواله والحصول علي الربح

يعني هتدي الطفل 10 دولار يشتري بيهم 5 تفاحات

هيبيع التفاحه ب 3 دولار
يبقي كسب 5 دولار
هيصرف منهم 3 دولار ويحط 2 دولار علي ال 10 دولار ويشتر المره الجايه 6 تفاحات

هو دا المفهوم القانوني المالي والاداري
31‏/10‏/2011 تم النشر بواسطة Nostradamus23 (Babel Genie).
58 من 65
المفهوم انك تتابعني واتابعكم  ارسل لي بالخاص وابشر بعزك 24 على 24 على الوقع حيالله الشباب يالله تحييهم
31‏/10‏/2011 تم النشر بواسطة عبدالملك ؛‘ُ.
59 من 65
(محمد العجمي)
31‏/10‏/2011 تم النشر بواسطة بدون اسم (محمد الوايلي).
60 من 65
النظام المالي والإداري
مقدمة

•         تلبية لمتطلبات الحكومة الإلكترونية في مجال المحاسبة والإدارة المالية، قامت وزارة المالية بتصميم وتطوير نظام معلومات الإدارة المالية المجهز بحيث يتكامل مع الدرهم الإلكتروني وإدارة النقدية.

•         يهدف النظام إلى تحسين التقارير المالية والإدارية، وتوفير هيكل حسابات شامل وموحد للحكومة الاتحادية، وإصدار التقارير وفقاً للإحصائيات المالية الحكومية، ووضع أسس إدارة الحسابات اللامركزية في الوزارات الاتحادية.

•         يسهم النظام في تحسين عملية مراقبة ميزانيات البرامج، وتحسين إدارة الإيرادات والمصروفات وإدارة النقد والتدفق النقدي، وتحسين إدارة مصروفات وحسابات الرواتب، ومتابعة حسابات تكاليف المشاريع.

•         توفيره إمكانية تشغيل الحسابات على الأساسين: النقدي والاستحقاق المعدّل.

ضرورة تطبيق النظام المالي و الإداري

لقد أصبح من الضروري تطبيق هذا المشروع في وزارات وهيئات الدولة من أجل مزاولة أنشطتها المتعددة في الإدارة المالية بكفاءة وفاعلية ومعالجة الامور التالية:

•         وجود العديد من مصادر المعلومات في أرجاء الوزارة، مما تتسبب في ازدواجية البيانات والذي يؤدي إلى عدم التوافق في طبيعتها ونقص في تكاملها وعدم القدرة على استخدامها.

•         تراكم العمل المكتبي ”الورقي“ الناتج عن الكم الهائل من الأعمال الذي يسبب إبطاء سير العمليات.

•         نقص البيانات الضرورية واللازمة لتوفير متطلبات الوزارة في الإدارة واتخاذ القرارات المناسبة.

•         الأساليب المتوفرة اللازمة لتقييم ومتابعة الأداء محدودة وغير كافية.

•         الحاجة لنظام يوفر معلومات تهدف بتزويد الإدارة العليا بالمعلومات والبيانات الدقيقة والمعتمدة لتقييم الأنشطة المنفذة في الوزارات وللمساهمة في اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب.

•         تعديل الإجراءات المحاسبية الحكومية وتحويلها من المحاسبة "النقدية" إلى محاسبة "الاستحقاق”

•         إيقاف العمل بالأنظمة المالية القديمة.

فوائد تطبيق النظام المالي و الإداري

1.       تسهيل وتبسيط العمليات داخل كل وزارة مما يعزز فعاليتها وتأثيرها و توفير الرقابة على العمليات المالية داخل النظام، مثال:فصل عملية تسجيل المطالبة عن اعتمادها و عن دفعها.

2.       التحويل من العمليات القائمة على مهمة واحدة إلى مجموعة عمليات تتضمن إجراءات كاملة و بالتوازي مع استخدام أفضل الممارسات المهنية.

3.       تصميم أفضل للإجراءات، واتصال متكامل بين وزارة المالية والوزارات والاستفادة المثلى من الموارد البشرية والتقنية والمالية.

4.       امتلاك وتطبيق النظم المتكاملة التي تفي باحتياجات الوزارات مع تعميم مجموعة من المزايا التي صممت خصيصا من أجل القطاع الحكومي و وجود وحدة الرقابة و السيطرة في وزارة المالية لتوفير الدعم و المساندة للنظام.

برامج النظام المالي والإداري

الأستاذ العام:

يعتبر هذا النظام من أهم أنظمة أوراكل المالية، فهو يضم جميع الحسابات الإجمالية و التي تشكل بدورها القوائم المالية. بالإضافة إلى خطوات العمل بالموازنة من إعداد، اعتماد، و صرف من المخصصات و المناقلات. يهتم هذا النظام بإخراج التقارير المحاسبية على الأساسين الاستحقاق و النقدي،  و القوائم المالية و التقارير اللازمة للإدارة لتحقيق الرقابة و الحرية في اتخاذ القرارات.

المدفوعات\الذمم الدائنة:

ينحصر دور هذا النظام بالمدفوعات و النفقات و الموردين بشكل رئيسي، حيث يعالج فواتير المشتريات وعقود الصيانة والاقتطاعات الحكومية و المقاولين و المشاريع و السلف النثرية و جميع النفقات الجارية (باستثناء الرواتب) و الرأسمالية و القروض على الأساسين النقدي و الاستحقاق. و من جهة أخرى جميع مدفوعات الوزارات

المشتريات:

بشكل عام يهتم هذا النظام بدورة المشتريات و صلاحيات الشراء حسب نظام اللوازم من طلب اللوازم و لغاية صدور أمر الشراء و يندرج تحت هذا النظام دورة طلبات الشراء و دورة أوامر الشراء.

الرواتب:

يشمل النظام على احتساب رواتب الموظفين الشهرية و إدارة العلاوات والإقتطاعات الخاصة بالموظفين، و متابعة اشتراكات الموظفين واقتطاعات الموظفين و استخراج التقارير اللازمة لاتخاذ القرارات الإدارية.

الإدارة النقدية:

آلية عمل هذا النظام تنبثق من تسميته و هو إدارة النقدية للمؤسسة فيشمل إدخال كشوف البنوك آلياً و التسوية الآلية مع حسابات البنوك و التدفقات النقدية للمؤسسة للفترات المستقبلية.

الإيرادات\الذمم المدينة

هو نظام كامل الوظائف يسمح بإدارة الحسابات والفواتير وعمليات السداد الخاصة بالعملاء وتعد أداه عملية تقوم بتحسين التدفق المالي والتعامل مع كل احتياجات الوزارة.


مفاهيم يجب مراعاتها أثناء تطبيق النظام
31‏/10‏/2011 تم النشر بواسطة .المصرية. (Smart amTe).
61 من 65
الشيخ جوجل...تحت الخدمة 24 ساعة
1‏/11‏/2011 تم النشر بواسطة أبو الهش×2 (علي الخلاقي).
62 من 65
كفيت ووفيت يا السائر في الظل (Walid Rhechim)‏ بيض الله وجهك
1‏/11‏/2011 تم النشر بواسطة hassan2227 (Hassan Fifi).
63 من 65
*القانون المالي (أو قانون المالية العامة): وهو القانون الذي ينظم الميزانية العامة للدولة وما يتعلق بها من موارد ونفقات

*- القانون الإداري : وهو القانون الذي ينظم علاقات الأفراد مع الإدارات العامة التقليدية والاقتصادية من خلال استخدام المرافق العامة وإنشاء العقود الإدارية ووضع أسس الرقابة القضائية على أعمال الأدارة (القضاء الإداري) وإرساخ قواعد العمل لدى الإدارة العامة (الوظيفة العامة المركزية والوظيفة العامة البلدية) وغيرها من العلاقات.
1‏/11‏/2011 تم النشر بواسطة أبو غضب (أبــو غـــضـــب).
64 من 65
بارك الله فيكم
1‏/11‏/2011 تم النشر بواسطة الدرسي (محمد الدرسي).
65 من 65
بسم الله الرحمن الرحيـــــــــــم
                                     *الإجابة باختصار*
*القانون المالي (أو قانون المالية العامة): وهو القانون الذي ينظم الميزانية العامة للدولة وما يتعلق بها من موارد ونفقات

*- القانون الإداري : وهو القانون الذي ينظم علاقات الأفراد مع الإدارات العامة التقليدية والاقتصادية من خلال استخدام المرافق العامة وإنشاء العقود الإدارية ووضع أسس الرقابة القضائية على أعمال الأدارة (القضاء الإداري) وإرساخ قواعد العمل لدى الإدارة العامة (الوظيفة العامة المركزية والوظيفة العامة البلدية) وغيرها من العلاقات.
 *وهناك بعض القوانين الفرعية الأخرى : الناتجة عن مزج الحقوق المعرّفة سابقاً كقانون النشاطات الاقتصادية وقانون المنافسة وقانون الأسواق المالية وقانون التأميم والاستملاك والقانون الجمركي وقانون الوظيفة العامة والحقوق الثقافية وقانون التربية والتعليم وحقوق الإنسان والحريات العامة الخ...
1‏/11‏/2011 تم النشر بواسطة hisoka44 (فيصل البلوي).
قد يهمك أيضًا
ما هو الضمان المالي ؟
القانون الاساسي للمحاسبة العمومية او المالية رقم 21/90
كيفية حساب المطالبات وفقآ لقانون رقم 12 في القانون المصري للقطاع الخاص
الفرق بين المركز المالي والميزانية
تسجيل الدخول
عرض إجابات Google في:: Mobile | كلاسيكي
©2014 Google - سياسة الخصوصية - مساعدة