الرئيسية > السؤال
السؤال
ما هي أسباب الأزمة الإقتصادية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فقه | السياسة | التجارة | إقتصاد 21‏/10‏/2009 تم النشر بواسطة الطيور الجارحة.
الإجابات
1 من 7
أهم سبب هو اعتماد الأقتصاد علي النظام الربوي بالبنوك وكلنا رأينا عندما اشتدت الأزمة قام البنك المركزي الأمريكي بجعل سعر الفائدة صفر لكي يتم معالجة الأزمة

مواقع قد تفيدك زيارتها:
منح دراسية http://freescholarships4u.blogspot.com/
برامج مجانية http://sites.google.com/site/softwareservicesite/
رسائل للجوال http://sites.google.com/site/smscallfree/
جرين كارد http://sites.google.com/site/thegreencardsite/
المشروعات الصغيرة http://smallbusiness4you.blogspot.com‏‏‏
24‏/11‏/2009 تم النشر بواسطة abu yousef (Abdelsalam Ashmawi).
2 من 7
انا اعتقد هي اليهود والاميركان ولاكن انقلب الطبيخ على الطباخ ولم يستطيع احد منهم السيطره على الموقف
29‏/12‏/2009 تم النشر بواسطة جولان (متى العودة).
3 من 7
الأسباب الرئيسية لهذه الأزمة يمكن استخلاصها من أقوال علماء غربيين شهدوا بذلك شهادة علمية، ومنهم الذين حصلوا على جائزة نوبل في الاقتصاد مثل موريس آليه الذي قال: "إن النظام الاقتصادي الرأسمالي يقوم على بعض المفاهيم والقواعد التي هي أساس تدميره إذا لم تعالج وتصوب تصويبا عاجلا"، كما تنبأ العديد من رجال الاقتصاد الثقات إلى أن النظام الاقتصادي العالمي الجديد يقوم على مبادئ تقود إلى إفلاسه.

ومما ذكروه من أسباب هذه الأزمة ما يلي:

أولا: انتشار الفساد الأخلاقي الاقتصادي مثل: الاستغلال والكذب والشائعات المغرضة والغش والتدليس والاحتكار والمعاملات الوهمية، وهذه الموبقات تؤدي إلى الظلم، وهو ما يقود إلى تذمر المظلومين عندما لا يستطيعون تحمله، وبالتالي يقود إلى تذمر المدنيين وحدوث الثورات الاجتماعية عند عدم سداد ديونهم وقروضهم.

ثانيا: من أسباب الأزمة كذلك أن أصبحت المادة هي الطغيان وسلاح الطغاة، والسيطرة على السياسة واتخاذ القرارات السيادية في العالم، وأصبح المال هو معبود الماديين.

ثالثا: يقوم النظام المصرفي الربوي على نظام الفائدة أخذا وعطاء، ويعمل في إطار منظومة تجارة الديون شراء وبيعا ووساطة، وكلما ارتفع معدل الفائدة على الودائع كلما ارتفع معدل الفائدة على القروض الممنوحة للأفراد والشركات والمستفيد هو البنوك والمصارف والوسطاء الماليين والعبء والظلم يقع على المقترضين الذين يحصلون على القروض سواء لأغراض الاستهلاك أو لأغراض الإنتاج.

ويرى بعض الاقتصاديين أنه لا تتحقق التنمية الحقيقية والاستخدام الرشيد لعوامل الإنتاج إلا إذا كان سعر الفائدة صفرا، وهذا ما قاله آدم سميث أبو الاقتصاديين (على حد رأيهم)، ويرون أن البديل هو نظام المشاركة في الربح والخسارة؛ لأنه يحقق الاستقرار والأمن، وقالوا كذلك إن نظام الفائدة يقود إلى تركز الأموال في يد فئة قليلة سوف تسيطر على الثروة.

رابعا: يقوم النظام المالي والمصرفي التقليدي على نظام جدولة الديون بسعر فائدة أعلى، أو استبدال قرض واجب السداد بقرض جديد بسعر فائدة مرتفع، كما كان المرابون يقولون في الجاهلية: ((أتقضي أم تُربي))، وهذا يلقي أعباء إضافية على المقترض المدين الذي عجز عن دفع القرض الأول؛ بسبب سعر الفائدة الأعلى.

خامسا: يقوم النظام المالي العالمي ونظام الأسواق المالية على نظام المشتقات المالية التي تعتمد اعتمادا أساسيا على معاملات وهمية ورقية شكلية تقوم على الاحتمالات، ولا يترتب عليها أي مبادلات فعلية للسلع والخدمات، فهي عينها المقامرات والمراهنات التي تقوم على الحظ والقدر، والأدهى والأمَرُّ أن معظمها يقوم على ائتمانات من البنوك في شكل قروض، وعندما تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن ينهار كل شيء، وتحدث الأزمة المالية.

سادسا: من الأسباب كذلك سوء سلوكيات مؤسسات الوساطة المالية والتي تقوم على إغراء الراغبين (محتاجي) القروض والتدليس عليهم وإغرائهم، والغرر والجهالة بالحصول على القروض من المؤسسات المالية، ويطلبون عمولات عالية في حالة وجود مخاطر، والذي يتحمل تبعة ذلك كله هو المقترض المدين الذي لا حول له ولا قوة، وهذا ما حدث فعلا، وهو ما يقود في النهاية إلى الأزمة.

سابعا: يعتبر التوسع والإفراط في تطبيق نظام بطاقات الائتمان بدون رصيد (السحب على المكشوف)، والتي تحمل صاحبها تكاليف عالية وهذا من أسباب الأزمة، وعندما يعجز صاحب البطاقة عن سداد ما عليه من مديونية، زِيدَ له في سعر الفائدة، وهكذا حتى يتم الحجز عليه أو رهن سيارته أو منزله، وهذا ما حدث فعلا للعديد من حاملي هذه البطاقات وقادت إلى خلل في ميزانية البيت وكانت سببا في أزمة في بعض البنوك الربوية.
3‏/4‏/2010 تم النشر بواسطة mhdnsaif.
4 من 7
في رأيي التساهل في إعطاء القروض البنكيه
7‏/10‏/2010 تم النشر بواسطة بدون اسم.
5 من 7
HYA  KOUL ALOUMOR ALGAYBIYAT
3‏/1‏/2011 تم النشر بواسطة بدون اسم.
6 من 7
شكرا علي الموضوع المتميز ولتتعلم كيف تواجه آثار وتحديات العولمة التي تتخطى حدود الزمان والمكان و معرفة الفلسفة الإستثمارية لأعظم مستثمري العالم في ظل الأزمات الاقتصادية لديكم برنامج رائع عن الأزمة العالمية ولكم رابط الموقع التسويقي المتميز
http://www.incommarketing.com/training-and-seminars/training-courses/110-arabic-crisis-train.html
مشكوريين
16‏/1‏/2011 تم النشر بواسطة بدون اسم.
7 من 7
تعتبر الأزمة المالية الراهنة من أسوأ الأزمات التي مر بها الاقتصاد العالمي منذ الكساد العظيم، بل وتعتبر الأخطر في تاريخ الأزمات المالية، خاصةً بعدما ثبت عجز النظام الاقتصادي العالمي عن احتوائها والتخفيف من آثارها بشكل سريع وفعال، إذ أنه لم تكف لحلها حتى الآن جميع التعديلات الهيكلية التي حدثت في بنية النظام الرأسمالي وتخليه عن أهم مبادئه، ولا المبالغ الخيالية التي رصدت لذلك، فعلاوةً على إقرار خطة الإنقاذ المالي الأمريكية المقدرة بقيمة 787 مليار دولار، يحاول مصرف الاحتياطي الفدرالي  أن ينقذ المؤسسات والأسواق المالية بمبالغ كبيرة تقدر بقيمة 1.3 تريليون دولار، وذلك من خلال شراء أصول متنوعة عالية المخاطر، وتقديم القروض لشركات متعثرة، وضمان مشتقات ديون الرهن العقاري، ومن المفترض أيضاً أن يقدم لشركات كبرى أخرى مبالغ تقدر بحوالي 900 مليار دولار، وأن يشتري كمية كبيرة من سندات الخزينة طويلة الأمد*، وبذلك يصبح مجموع هذه الأموال في الولايات المتحدة وحدها حوالي 3 تريليون دولار أمريكي دون ذكر القروض الكثيرة التي منحتها الحكومة الأمريكية للشركات في عام 2007. وتأتي خطورة هذه الأزمة من أنها انطلقت من الولايات المتحدة الأمريكية ذات الاقتصاد الأكبر على مستوى العالم، إذ يبلغ ناتجها المحلي حوالي 14 تريليون دولار، وهو ما يشكل أكثر من 17% من الناتج المحلي العالمي. وتشكل وارداتها حوالي 14.35% من إجمالي واردات العالم كما تشكل صادراتها حوالي 8.4% من إجمالي صادرات العالم .

       يوجد خلاف وجدل متواصل حول الأسباب المباشرة لأزمة الرهن العقاري، فيما يلي أبرز هذه الأسباب (التقليدية) يلي ذلك عرض مختصر لأهم الأسباب الأخرى:
‌أ)  الإفراط في حجم الإقراض العقاري:
أدى انخفاض تكلفة الإقراض في الفترة التي سبقت حدوث الأزمة المالية إلى التوسع في منح القروض لمن لا يستطيعون الوفاء، وهو ما أدى في ما بعد إلى حدوث الكثير من حالات التخلف عن السداد، ولم تقتصر هذه الحالات على الدائنين بسندات الرهن العقاري من الدرجة الثانية (Sub-Prime Mortgages) والتي تقدر قيمتها بين 1 و 1.5 تريليون دولار أمريكي وإنما بدأت تظهر حالات تخلف عن الدفع من المدينين بسندات الرهن العقاري التقليدية والتي تقدر قيمتها بين 9.5 و 10 تريليون دولار أمريكي، علماً أن سندات الرهن العقاري تشكل حوالي 20% فقط من مجمل سوق ديون الولايات المتحدة الأمريكية .
‌ب) حزم وتداول السندات  (Securitization Mortgages):
أدت عملية حزم السندات (جمع هذه السندات في مجموعات بعد إعطاء كل سند تصنيفاً ائتمانياً معيناً عن طريق وكالات التصنيف، ثم تقسيم كل مجموعة إلى عدة شرائح وفقاً لتصنيفها الائتماني) و زيادة سرعة تدويلها وتداولها إلى زيادة تركز المخاطر فيها وفقدان جزءٍ كبيرٍ من قيمتها عند التصفية، مقارنة بمجموع السندات قبل حزمها وبيعها ككتلة واحدة، إذ أن بيع أو تصفية أو إعادة جدولة عشرين ألف سند بقيمة خمسين ألف دولار للسند الواحد من قبل مجموعة كبيرة من المستثمرين أسهل بكثير من بيع أو تصفية أو إعادة جدولة حزمة سندات بقيمة مليار دولار من قبل مستثمر واحد، ولاسيما في أوقات الأزمات، وذلك لاتساع حجم سوق وشريحة المتعاملين في السندات قبل الحزم بينما يبقى التعامل في السندات بعد الحزم محصوراً بالمؤسسات المالية وصناديق التحوط، والصناديق السيادية، وقلة قليلة من كبار المستثمرين.
‌ج)  نزع الملكية العقارية:  
   أدت زيادة عدد حالات التخلف عن سداد أقساط سندات الرهن العقاري إلى زيادة الفوائد المترتبة على المدينين بهذه السندات وذلك وفقاً لشروط العقد، وبالتالي زيادة الأقساط المترتبة عليهم. هذه الزيادة في الأقساط أدت إلى زيادة حالات التخلف عن السداد مرةً أخرى، وبالتالي زيادة حالات نزع الملكية العقارية من المدينين لصالح الدائنين وعرض العقارات المرهونة للبيع.
   زيادة عرض العقارات أدت إلى انخفاض أسعارها، كما أدت أيضاً إلى تخلي بعض المدينين عن عقاراتهم بشكل متعمد أحياناً (لأن ديونهم أصبحت أكبر من قيمة عقاراتهم)، وأحياناً أخرى لعدم قدرتهم على السداد، أدى ذلك أيضاً إلى زيادة أكبر في المعروض من المنازل وبالتالي انخفاض أكبر في أسعارها، وقد سبب ذلك خسائر كبيرة لكثيرٍ من المؤسسات المالية وشركات التأمين والمستثمرين في هذه السندات.
يظهر الشكل  رقم (1) الارتفاع الكبير في معدل نزع الملكية العقارية في الولايات المتحدة الأمريكية والذي واكب حدوث أزمة الرهن العقاري إذ أن هذا المعدل تضاعف خلال عامين (من 1.28% من مجموع القروض المقدمة في الربع الأول من عام 2006 إلى 2.47% في الربع الأول من عام 2008).  

ومع أن حالات حجز الرهن العقاري كانت تتزايد بقوة في العقارات المضمونة بسندات ثانوية (Sub-Prime Mortgages) من 5.1% إلى 10.74% كما يبين الشكل  رقم (1) إلا أن ذلك لم يكن استثناءً، فقد شهدت قروض الرهن العقاري المضمونة بسندات من الدرجة الأولى أيضاً (Prime Mortgages) الكثير من حالات التوقف عن الدفع، تبعها عملية حجزٍ للرهن، إذ أن حالات حجز الرهن هذه ازدادت
في عام 2008 من حوالي 0.54% عام 2006 إلى 1.22% ولحسن الحظ لم تكن نسبة القروض العقارية الثانوية (عالية المخاطر) من حجم القروض العقارية الكلية كبيرة، فقد بلغت 12.3 % فقط.    

     وبذلك تكون مجمل حالات حجز الرهن العقاري قد ازدادت من الربع الأول لعام 2006 وحتى الربع الأول لعام 2008 من 561857 حالة إلى 1117047، منها 53% سندات ثانوية (عالية المخاطر) كما يبين الشكلان   رقم (1) و (2).
‌د) نقص الشفافية والرقابة عند إصدار وتصنيف وتداول سندات الرهن العقاري:
     بالنظر إلى السلسلة التي تم من خلالها تسويق بعض قروض الرهن العقاري والمشتقات المالية المرتبطة بها بأشكال غريبة وكميات ضخمة، دون الخوف من عدم قدرة المقترضين على السداد، ومن ثم منحها درجات ائتمانية عالية لا تستحقها بالتعاون مع شركات تصنيف شهيرة، والتأمين عليها ضد مخاطر عدم الدفع عن طريق شركات تأمين عالمية، ومن ثم جمعها على شكل حزم وبيعها في الأسواق العالمية، بالنظر إلى ذلك كله يمكن أن نلاحظ أنّ جميع من ساهموا في هذه العملية كانت تنقصهم الشفافية والرقابة والمحاسبة، إذ أن كلاً منهم كان يحاول أن يحقق أقصى قدر ممكن من الربح بعد أن يلقي بعبء المخاطر على الطرف الآخر، وكان من الواضح تماماً أن مصلحة الفرد لم تخدم مصلحة المجتمع وفقاً لمنطق اقتصاد السوق وفرضية اليد الخفية.
‌ه) صعوبة فهم الأدوات المالية (التعقيد):
    يعتبر التعقيد وصعوبة الفهم أحد أهم محاذير الأدوات المالية التي تم ابتكارها
10‏/2‏/2013 تم النشر بواسطة غانم البغدادي (ghanem waleed).
قد يهمك أيضًا
ماذا تعرف عن الأزمة الإقتصادية وهل تعتقد غيرت مفهوم العولمة حتي اصبحت امريكا تقع فى الشرق الاوسط وفي كل مكان ؟
ما أسباب الازمات المالية الاوروبية ؟
ما هو الدور الذي يجب العمل به فك الأزمة الإقتصادية في قطاع غزة؟
انا سارق ما تفسير الرويا
تسجيل الدخول
عرض إجابات Google في:: Mobile | كلاسيكي
©2014 Google - سياسة الخصوصية - مساعدة