الرئيسية > السؤال
السؤال
هل حل الدولتين يشمل حل مشكلة اللاجئين و مبدأ حق العودة للفلسطينيين...؟؟؟
- هل حل الدولتين يشمل حل مشكلة اللاجئين و مبدأ حق العودة للفلسطينيين...
- و ما هي الحلول المطروحة كحل لحق العودة...
حق العودة | حل الدولتين | فلسطين | الإسلام 13‏/7‏/2010 تم النشر بواسطة ROY HERO (ROY HERO).
الإجابات
1 من 4
لا يامعلم محدش يرجع عالم ولا د تيييييييييييييييييييييييييييييييييت
13‏/7‏/2010 تم النشر بواسطة كرامر.
2 من 4
وثيقة إسرائيلية: بدائل أكاديمية من "حل الدولتين"


2010-02-15

اللجنة العربية لحقوق الإنسان

       

تعكس هذه الدراسة الاتجاهات العميقة التي تسود أوساط اكاديمية إسرائيلية والرافضة علناً لفكرة حل الدولتين لشعبين. ففي رأي كاتب الدراسة غيورا أيلاند، وهو الذي شغل سابقاً منصب رئيس مجلس الأمن القومي، مشروع الدولة الفلسطينية كما هو مطروح في حل الدولتين غير قابل للحياة. ويجب البحث عن بدائل أخرى منه، مثل الحل الكونفيديرالي وتبادل أراض.

معهد بيغن - السادات الذي نشر هذه الدراسة (كانون الثاني 2010)، هو مركز للدراسات الاستراتيجية تابع لجامعة بارأيلان. وهو اجمالاً أميل الى ايديولوجيا اليمين، وهذا واضح في توجهات رئيس المركز أفرايم عنبار.

في ما يلي ترجمة عن العبرية لبعض الفصول المختارة من هذه الدراسة:

مع مطلع 2010، لا يبدو التوقيع على إتفاق سلام إسرائيلي- فلسطيني أمراً ممكناً في المستقبل القريب. قبل بضعة أشهر كان هناك من ينظر الى الوقائع نظرة متفائلة. وكان سبب هذا التفاؤل الموسمي السياسة المعلنة للرئيس الأميركي الجديد باراك أوباما، التي جعلت من تحقيق السلام في الشرق الأوسط حجراً أساسياً في توجهاتها الجديدة.

لكن الواقع الموضوعي القائم في مطلع 2010، لا ينبىء بشيء مختلف عما حدث في كل المرات الماضية التي جرى فيها تحريك عملية السلام. بدءاً من خريف 1993 (التوقيع على إتفاق أوسلو)، وصيف 2000 (مؤتمر كمب ديفيد)، وكانون الأول 2000 (خطة الرئيس كلينتون لإنهاء النزاع)، وخريف 2007 (مؤتمر أنابوليس)

من الصعب التصديق أن المسعى الديبلوماسي الذي فشل عام 2000، سينجح عام 2010، لاسيما بعد تغير عناصر المعادلة كلها. نحن اليوم أمام أربع وجهات نظر:

المقاربة الأولى هي القائلة بتعذر التوصل الى حل سياسي في المستقبل القريب، من هنا من الأفضل إدارة النزاع، وعدم حله.

المقاربة الثانية هي التي تحاول التوصل الى "تسوية جزئية". والتي تقبل الاعتراف بقيام دولة فلسطينية ذات حدود موقتة، الأمر الذي يفرض نقل أراض جديدة الى الفلسطينيين، ولكنه يمنع مواجهة المشكلات غير القابلة للحل، مثل مشكلة الحدود الدائمة، والقدس، واللاجئين، والاعتراف المتبادل الشامل ونهاية النزاع.

المقاربة الثالثة هي التي تسعى الى الاتفاق الدائم. وفي رأيها رغم كل الاخفاقات الماضية والعوائق، يجب محاولة التوصل الى إتفاق دائم يقوم على مبدأ "دولتين لشعبين". لأن هذا هو الحل الوحيد، وكل تأجيل في تحقيق هذا الحل، سيزيد في العوائق التي ستحول دونه مستقبلاً، كما سيزيد من المخاطر المترتبة عن غياب السلام.

المقاربة الرابعة هي التي تحاول التوصل الى اتفاق دائم، ولكن ليس انطلاقاً من مبدأ الدولتين لشعبين، الذي سبق وفشل أكثر من مرة في الماضي، وإنما على أساس البحث عن حلول أخرى. وهذا ما سنتحدث عنه في الصفحات التالية.

الحلول البديلة

إن النقاش الذي دار خلال الستة عشر عاماً الأخيرة، أي منذ التوقيع على إتفاق أوسلو تمحور بين حدين: الثقة الكاملة بأن حل" الدولتين لشعبين" ممكن التحقيق؛ في مقابل التشاؤم التام من إمكان التوصل الى حل سياسي للنزاع. وبين هذين الحدين برزت أفكار متعددة لإتفاقات مؤقتة.

الحل الإقليمي الأول: كونفيديرالية أردنية - فلسطينية

مثل كل الدول العربية، رفض الأردن قرار التقسيم عام 1947. وسارع الى السيطرة على الضفة الغربية، كما حاول احتلال اجزاء من الضفة كان من المفترض أن تكون تابعة للدولة اليهودية. في نهاية حرب الإستقلال ضم الأردن الضفة الغربية، وبعكس موقف مصر من غزة، تعامل مع الأرض والسكان كجزء
لا يتجزأ من الأراضي التابعة للسيادة الأردنية.

احتلت إسرائيل الضفة الغربية خلال حرب الأيام الستة في 1967. ومنذ ذلك الحين وحتى 1993 انقسمت الآراء في إسرائيل الى موقفين: وجهة نظر حكومة حزب العمل الداعية للتوصل الى "تسوية إقليمية" مع الأردن، تقضي باعطاء الأردن معظم الضفة الغربية، خاصة المناطق التي يسكنها العرب. على أن تحتفظ إسرائيل بمنطقتين أمنيتين: وادي الأردن في الشرق، ومناطق إضافية في الغرب توسع "الخاصرات الضيقة" للدولة. عارض الليكود كل تسوية اقليمية. ففي رأيه الضفة الغربية (يهودا والسامرة) يجب أن تبقى لأسباب أمنية أو تاريخية-دينية، تحت السيادة الإسرائيلية الكاملة. وعلى الرغم من ذلك كان الليكود مستعداً منح السكان العرب (الفلسطينيين) في هذه المنطقة حكماً ذاتياً. علاوة على ذلك، فحتى قبل 18 عاماً كانت فكرة قيام دولة عربية مستقلة جديدة (الدولة الفلسطينية) مرفوضة تماماً من جانب غالبية الجمهور الإسرائيلي. وحتى الأردن لم يكن يعتقد طوال السبعينات والثمانينات، بأن حل النزاع الأردني – الإسرائيلي يتطلب قيام دولة فلسطينية.

في نيسان 1987، عُقد في لندن اجتماع سري بين شمعون بيريس الذي كان وزيراً للخارجية آنذاك، والملك حسين لحل مشكلة الضفة الغربية، من طريق اقامة كونفيديرالية أردنية - فلسطينية. وكان المطلوب ان تتنازل إسرائيل عن معظم أراضي الضفة. يومها غضب رئيس الحكومة اسحق شامير، ورفض الفكرة بصورة مطلقة. وشكل هذا نقطة تحول في موقف الأردن من الموضوع. فبعد نشوب الإنتفاضة الأولى (في كانون الأول 1987)، أدرك الملك حسين ضآلة حظوظ المملكة في ضم الضفة الغربية الى أراضيها، فأعلن في تموز 1988 أنه لم يعد مسؤولاً عن الموضوع الفلسطيني، وأنه من الآن فصاعداً على إسرائيل التفاوض مع منظمة التحرير. هذا التغيير في التوجه الأردني سهّل على إسرائيل والأردن التوصل الى اتفاق سلام في 1991، وأغلق الطريق أمام التوصل الى حل للنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي.

كونفيديرالية
أردنية – فلسطينية

الحل الأول المقترح هنا هو انشاء مملكة أردنية فيديرالية، تتكون من ثلاث "ولايات": الضفة الشرقية، الضفة الغربية وغزة. هذه الولايات تكون states بالمفهوم الأميركي، مثلما هي حال بنسلفانيا أو نيوجيرسي، تتمتع باستقلال داخلي كامل، ولها موازناتها، ومؤسساتها الرسمية، وقوانينها الخاصة، وحاكمها وسائر أشكال الإستقلال. ولكن كما هي حال بنسلفانيا ونيوجيرسي فإنها تملك أي صلاحية في موضوعين: السياسة الخارجية، والقوات المسلحة. فهاتان السلطتان ستبقيان ضمن صلاحية الحكم (الفيديرالي) في العاصمة عمان. بعد سيطرة "حماس" على غزة، ما زال بالإمكان تحقيق هذا الحل على مرحلتين. بداية في الضفة الغربية، وعندما تنضج الظروف يمكن تطبيقه على غزة. من أجل ذلك تجري إسرائيل مفاوضات مع حكومة فلسطينية-أردنية مشتركة، كما كان من المفترض أن يحدث في مؤتمر مدريد عام 1991.



فوائد حل الفيديرالية الأردنية – الفلسطينية

إن هذا الحل هو الأفضل بالنسبة للفلسطينيين وللأردن، وبالتاكيد بالنسبة لإسرائيل أيضاً.

بالنسبة للفلسطينين: الذين يعيشون في الضفة من غير المؤيدين لـ"حماس"، فإن هذا الحل هو أفضل من حل"الدولتين لشعبين" وذلك لأربعة أسباب. أولاً: لأنه منتج أكثر من اي اتفاق قد تنفذه إسرائيل. فالعديد من الفلسطينيين يرغبون في رؤية نهاية الاحتلال الإسرائيلي، ويفضلون أن يتم ذلك عبر هذا الحل، على حل السلام الإسرائيلي - الفلسطيني الذي من الصعب التوصل اليه في وقت قريب.
السبب الثاني، إدراك هؤلاء الفلسطينيين أنه في حال قيام دولة فلسطينية وفقاً "لحل الدولتين لشعبين"، فالأرجح أن تسيطر عليها "حماس". وكثيرون يفضلون العيش تحت السلطة الأردنية، على تحمل الاستبداد الديني لـِ"حماس"، كما يحدث في غزة.

ثالثاً: وحده الحل الإسرائيلي - الفلسطيني، سيفرض على الفلسطينين تقديم تنازلات صعبة مثل التنازل عن حق العودة، والاتفاق على نهاية النزاع وهلم جراً. ومن الأسهل مشاركة دولة عربية (الأردن) في تحمل العبء العاطفي المترتب انذلك.

.رابعاً: يدرك الفلسطينيون أن حل" الدولتين لشعبين" سيحولهم مواطني دولة صغيرة جداً، وغير قابلة للحياة، تخضع لقيود كبيرة في الموضوع الأمني (مثل التنازل عن السيادة على الأجواء الجوية)، لذا من الأفضل لهم أن يكونوا مواطنين متساوين في دولة محترمة وكبيرة يشكل فيها الفلسطينيون الغالبية الديموغرافية.

بالنسبة للأردن: يدرك الأردنيون أن قيام دولة فلسطينية مستقلة في الضفة قد يجعلها تقع تحت سيطرة "حماس" كما جرى في غزة. من هنا فإن قيام دولة مجاورة (فلسطين) يحكمها الأخوان المسلمون، بالاضافة الى الحدود الطويلة بين الدولتين، و خطر الاخوان المسلمين في الأردن، سيشكل نهاية المملكة الهاشمية. إن السبيل الوحيد لبقاء الأنظمة في الشرق الأوسط هو السيطرة الأمنية الفعلية. من هنا فالطريقة الوحيدة لقمع التمرد الذي قد تقوده سلطة "حماس" مستقبلاً هو السيطرة العسكرية الأردنية على هذه المنطقة.

بالنسبة لإسرائيل: هناك أربع ميزات لهذا الحل بالمقارنة مع حل "الدولتين لشعبين".

اولاً؛ هناك تغيير في الخطاب السائد. فلم يعد الموضوع يتعلق بالشعب الفلسطيني الواقع تحت الإحتلال، وإنما بنزاع إقليمي بين دولتين: الأردن وإسرائيل. ومن المنتظر أن يتغير الضغط الدولي الذي يمارس حالياً على إسرائيل ويطالبها بالتنازل.

ثانياً؛ من المحتمل أن يكون الأردن أكثر تساهلاً في عدد من الموضوعات، مثلاً الموضوع الإقليمي. فالفلسطينيون غير قادرين على التنازل عن"حدود1967". فإسرائيل الصغيرة بحاجة الى المزيد من الأراضي، لكن الدولة الفلسطينية ستكون أصغر. وليس من المنطقي مطالبة الطرف الأضعف والأصغر بالمزيد من التنازلات. ولكن عندما يصبح الشريك هو المملكة الأردنية فالأمر يصبح اسهل بكثير.
ويصح ذلك بصورة واضحة على كل ما له صلة بالترتيبات الأمنية. ففي أي اتفاق ستطلب إسرائيل تجريد الضفة الغربية من السلاح. وستطلب من الدولة الفلسطينية التخلي عن سلاحها الثقيل على كل أراضيها. وهذا أمر صعب بالنسبة لشعب يسعى الى الاستقلال. ولكن عندما يصبح الموضوع اتفاقاً بين إسرائيل والأردن تصبح هذه المطالبة أكثر منطقية. ويصبح كل المطلوب التنازل عن نشر القوات في مناطق معينة (الضفة الغربية)، وهذا مطلب قد يبدو مقبولاً من جانب الأردنيين، مثلما قبلت مصر قبل ذلك المطلب الإسرائيلي بعدم نشر قوات عسكرية كبيرة في سيناء.

ثالثاً؛ الموضوع الأهم هو مسألة الثقة. ففي حل"الدولتين لشعبين" سيكون على إسرائيل التنازل عن أمور ملموسة مقابل "تعهدات" فلسطينية بالمحافظة على الهدوء. وهناك تخوف إسرائيلي من خسارة مزدوجة: التنازل عن كل المناطق، وعدم الحصول على الأمن. وثمة خطر كبير من أن تعجز السلطة الفلسطينية عن تقديم المطلوب، أو ترفض تقديمه.

ويختلف الأمر عندما يكون المطروح التوقيع على إتفاق سلام إسرائيلي-أردني. ربما ستضطر إسرائيل الى المخاطرة بكثير من الأشياء، ولكنها ستكون مخاطرات شبيهة بتلك التي أخذتها على عاتقها عام 1973 عندما وقعت اتفاق السلام مع مصر وتنازلت عن كل سيناء. أما الفائدة الرابعة فهي المتصلة بالعلاقات بين الدولتين. هناك أسباب كثيرة للتخوف من أن يؤدي نشوء دولة فلسطينية مستقلة ضعيفة بنيوياً الى خلق عبء اضافي على إسرائيل. وبصورة عامة ليس أكيداً أن المساحة الواقعة بين نهر الأردن والبحر تسمح بقيام دولتين قابلتين للحياة. من هنا فإن كل مشكلات الدولة العتيدة (غياب البنى التحتية، وعدم وجود فرص العمل، والانفصال بين الضفة الغربية وغزة) ستقع على عاتق دولة إسرائيل. ناهيك بأن المجتمع الدولي سيعتبر أن من واجب إسرائيل الأخلاقي مساعدة الدولة الجديدة، وذلك بعد سنوات الاحتلال الطويلة، وناهيك بالانعكاس السلبي على إسرائيل للفقر والعوز والبطالة في الدولة الفلسطينية. وكل هذا لن يحدث في حال أصبحت الضفة جزءاً من مملكة الأردن"الكبرى".

إن قيام دولة فلسطينية وفقاً لحل" الدولتين لشعبين" سيبقي غالبية المشكلات في المرمى الدولي. وسيكون من الصعب على الدولة الجديدة أن تستقل اقتصادياً، كما أنها ستنقسم إقليمين (غزة والضفة الغربية)، ولن يكون حل مشكلة اللاجئين قريباً. والأهم من هذا كله المشكلات بين إسرائيل و فلسطين لن تُحل في اللحظة التي يجري فيها توقيع الإتفاق. وسيضطرالمجتمع الدولي، وبصورة خاصة الولايات المتحدة، الى توظيف جهود كبيرة من أجل انجاح تطبيق الاتفاق.

وتختلف المشكلة عندما تتحول مشكلة دولتين قائمتين ومستقرتين، فإسرائيل والأردن ستكونان مسؤولتين عن حل هذه المشكلات. وبعد توقيع الاتفاق سيصبح تطبيقه تحدياً بالنسبة للأردن ولإسرائيل، ولكن حجم الاهتمام الدولي سيتراجع بصورة كبيرة، كما جرى بعد التوقيع على اتفاق السلام مع مصر في 1979.

الحل الإقليمي الثاني:
تبادل مناطق

في اطار تحسين اقتراح حل" الدولتين لشعبين"، اقترحت الادارة الأميركية على الدول العربية اعطاء إسرائيل مقابلاً لإستعدادها التنازل عن أراض مقابل الاتفاق. ففي نظر هذه الإدارة ليس في مستطاع الفلسطينيين وحدهم دفع الثمن لإسرائيل (وهذا صحيح) مقابل التنازلات الكبيرة التي ستقدمها في اطار إتفاق السلام. والثمن المنتظر تقديمه من الدول العربية هو تحسين علاقاتها مع إسرائيل. وعلى الرغم من أهمية ذلك، فمن الواضح صعوبة "تعويض" خسارة إسرائيل كل مناطق الضفة مقابل بوادر حسن نية أو أمور أخرى.
كما أنه من الصعب موضوعياً، عدم رؤية شوائب حل الدوليتن. فمن جهة ستضطر إسرائيل وفلسطين للاكتفاء بدولة صغيرة ومكتظة سكانياً، ومن جهة اخرى ستكونان محاطتين بدول ذات أراض شاسعة، مع عدد قليل من السكان (الأردن، صحراء سيناء، السعودية). فالأمر الوحيد الذي تملكه الدول العربية بكثرة وتحتاج اليه إسرائيل وفلسطين بصورة حادة هو الأرض. فإذا تنازلت هذه الدول عن جزء قليل من الأرض، يمكن إدخال تحسينات كبيرة على وضع إسرائيل والدولة الفلسطينية. يتناول هذا الفصل كيفية "تكبير الكعكة" بحيث يخرج الجميع رابحين.

أسس الاقتراح

1-تنقل مصر الى غزة مناطق مساحتها نحو 720 كيلومتراً. وتشمل هذه المنطقة جزءاً من الشريط المبني الممتد على طول 24 كيلومتراً على طول شاطىء البحر المتوسط من رفح غرباً حتى العريش. بالاضافة الى شريط يقع غرب كرم سالم جنوباً ويمتد على طول الحدود بين إسرائيل ومصر. وتؤدي هذه الزيادة، الى مضاعفة حجم قطاع غزة البالغ حالياً 365 كيلومتراً نحو ثلاث مرات.

2--توازي مساحة 720 كيلومتراً حوالى 12 في المئة من أراضي الضفة الغربية. ومقابل هذه الزيادة على أراضي غزة، يتنازل الفلسطينيون عن 12 في المئة من أراضي الضفة التي ستضمها إسرائيل إليها.

3- مقابل الأراضي التي ستعطيها مصر الى فلسطين ستحصل من إسرائيل على منطقة جنوب غرب النقب. ويمكن أن يصل حجم الأراضي التي ستنقلها إسرائيل الى مصر الى 720 كيلومتراً، ويمكن أن تكون أصغر.

الفائدة بالنسبة لفلسطين

غزة في حجمها الحالي غير قابلة للحياة. ولا تملك الحد الأدنى الذي يسمح باستقلالها اقتصادياً. إذ يعيش فيها اليوم مليون ونصف، وسيبلغ عدد سكانها في 2020 مليونين ونصف. فمن يصدق أن سكان غزة الحاليين قادرون على العيش برخاء في منطقة غير قابلة للنمو؟ فحتى مرفأ صغير من الصعب بناؤه في غزة لعدم وجود مساحة كافية، أو بسبب الأضرار الكبيرة التي قد يتسبب بها لشواطىء إسرائيل نظراً الى قربه الشديد منها. ويخطىء كل من يشبه غزة بسنغافورة، فالتجارة في سنغافورة تعتمد على التجارة الدولية، وعلى المصارف المتطورة و صناعة "الهاي – تك". أما الاقتصاد في غزة فيقوم على الزراعة والتكنولوجيا البسيطة...

إن زيادة مساحة غزة وفقاً للإقتراح أعلاه سيزيد شاطئها بمساحة 24 كيلومتراً، ويشمل ذلك اضافة تسعة اميال من المياه الإقليمية، مع احتمال العثور على الغاز الطبيعي في هذه المنطقة. وستسمح زيادة 720 كيلومتراً على مساحة غزة بإنشاء مرفأ دولي كبير، ومطار دولي، على بعد 20 الى 25 كيلومتراً من الحدود مع إسرائيل. والأهم من هذا كله: بناء مدينة جديدة يسكنها مليون شخص، تشكل المستقبل الطبيعي ليس لغزة فقط وإنما يمكنها استيعاب اللاجئين الفلسطينيين من دول أخرى.

ومقابل تحويل غزة مكاناً جذاباً ذا قدرة فعلية على التحول مركزاً للتجارة الدولية في المنطقة، على الفلسطينيين التنازل عن مناطق في الضفة الغربية تتواجد فيها منذ عشرات السنوات مستوطنات اسرائيلية ومنشآت عسكرية. وهذا تنازل مؤلم، ولكن لا يمكن مقارنته بالفائدة الكبيرة في غزة.

الفائدة بالنسبة لمصر

مقابل اعطاء مصر (للفلسطينيين وليس لإسرائيل) 720 كيلومتراً من أرضها "المقدسة"، ستحصل على سبعة فوائد:

1-ارض مقابل أرض. اذ ستحصل مصر من إسرائيل على أرض تقع جنوب النقب حجمها 720 كيلومتراً.
2- مصر اليوم معزولة جغرافياً عن جزء أساسي من الشرق الأوسط (هو الجزء الشرقي)، وذلك عبر البحر الأحمر الى الشرق الجنوبي، والبحر المتوسط في الشمال. ومن أجل السماح بارتباط بري، ستسمح إسرائيل بحفر قناة تربط بين الأردن ومصر. وستمر القناة التي يبلغ طولها نحو عشرة كيلومترات من الشرق الى الغرب (على بعد خمسة كيلومترات من إيلات) وتكون خاضعة للسيادة المصرية الكاملة. بحيث لايحتاج الانتقال من مصر الى الأردن الى موافقة إسرائيلية.

3--بين المطار الجديد في غزة الكبرى، والمرفأ البحري الجديد على شاطىء البحر المتوسط، و القناة التي تربط مصر بالأردن، يجري شق شبكة من الطرق السريعة للسيارات، ويمد أنبوب للنفط (مسار هذه الخطوط سيكون بمثابة حدود أردنية - مصرية على الجانب المصري) وتجتاز هذه الخطوط الثلاثة القناة الى الأردن، ومن هناك ستتوزع شمالاً في اتجاه الشمال الشرقي نحو العراق والأردن، وجنوباً في اتجاه السعودية ودول الخليج. وسيؤدي هذا الربط الى فوائد اقتصادية ضخمة. والفائدة التي ستجنيها مصر واضحة: إذ ستحصل الجمارك المصرية على حصتها من حركة التنقل بين الأردن والعراق والخليج العربي من جهة ومرفأ غزة من جهة ثانية.

4-تعاني مصر من مشكلة مياه آخذة في التفاقم. فهناك زيادة كبيرة في عدد السكان مقابل تراجع في مصادر المياه العذبة.وليس باستطاعة دولة نحو خمسين في المئة من سكانها يعيشون على الزراعة الاستمرار لعقد أو أكثر من دون حل جذري لمشكلة المياه. الأمر الذي يقتضي توظيف استثمارات في تحلية مياه البحر وتكرير المياه، ويتطلب هذا أموالاً طائلة وتكنولوجيا متطورة. وهو ما لا تملكه مصر، من هنا مقابل "الكرم" المصري، سيوظف العالم في مصر (عبر البنك الدولي) في مشاريع تحلية المياه وتكرريها.

5- لقد أعطى اتفاق السلام المصري - الإسرائيلي مصر الكثير من الإنجازات، ولكنه في المقابل فرض قيوداً كثيرة وقاسية على انتشار قواتها العسكرية في سيناء. وستوافق إسرائيل كجزء من تقديماتها على اجراء تغييرات على الملحق العسكري لإتفاق السلام، مما سيسمح لمصر ان تقول لشعبها: صحيح أننا تنازلنا عن واحد في المئة من سيناء، لكن هذا التنازل سيسمح لنا بعد ثلاثين عاماً، تطبيق السيادة المصرية بصورة أفضل على 99 في المئة من أرضنا.

6-تسعى مصر مثل العديد من الدول في المنطقة الى الحصول على الطاقة النووية (لأغراض سلمية)، وبناء مفاعلات نووية من اجل انتاج الكهرباء.

الفائدة بالنسبة للأردن

الأردن هو المستفيد الأكبر من هذا الإتفاق من دون أن يدفع شيئاً. وهناك فائدتان كبيرتان:

1-شبكة الطرقات، وسكة الحديد، وأنبوب النفط الذي سيربط مرفأ غزة الدولي، بالخليج الفارسي عبر القناة الأردنية - المصرية. وسيصبح للأردن منفذ مجاني على البحر المتوسط (المرفأ الجديد في غزة)، ومن هناك الى أوروبا. بالاضافة الى ذلك فإن الجانب الشرقي للقناة سيتحول "عنق الزجاجة" لحركة التجارة من أوروبا الى العراق والخليج، الأمر الذي سيدر على الأردن فوائد اقتصادية واستراتيجية كبيرة.

2-تشكل المشكلات الديموغرافية مصدر قلق للأردن، لا سيما أن غالبية مواطنيه هم من أصل فلسطيني، وعددهم آخذ في الإزدياد. ومنذ اللحظة التي تقوم فيها غزة "الكبرى مع المرفأ والمطار الجديدين، فإن هذا سيخلق فرصاً كثيرة للعمل، وسيغير الوضع في الأردن، وسيفضل الفلسطينيون الذين من غزة (نحو 70 ألفاً منهم يعيش اليوم في الأردن)، العودة الى ديارهم، بالاضافة الى جزء من اللاجئين المقيمين حالياً في الضفة والأردن.

الفائدة بالنسبة لإسرائيل

لدى المقارنة بين هذا الحل حل الدولتين، تبرز أربع فوائد:

1-الأراضي في يهودا والسامرة ستبقى تحت سيطرة إسرائيل(نحو 12 في المئة)، وهذه مساحة أكبر مما يمكن الحصول في الحل العادي. وهذه المساحة من الأرض هي التي اعتبرها ايهود باراك ضرورية للمحافظة على المصالح الإسرائيلية في قمة كمب ديفيد (2000). وهي ستسمح لإسرائيل خفض عدد الإسرائيليين الذين سيضطرون الى اخلاء منازلهم من مئة ألف الى ثلاثين ألفاً. يضاف الى ذلك أن هذه المساحة من الأرض ستسمح لإسرائيل الاحتفاظ بالأماكن ذات الأهمية الدينية والتاريخية (مثل عفرا وكريات أربع، وأرييل) البقاء داخل إسرائيل ضمن شروط مريحة.

2-ان التقسيم المتوازن للأرض بين غزة والضفة سيجعل الدولة الفلسطينية أكثر قدرة على الحياة وبالتالي أكثر قوة وقدرة على احترام الاتفاق.

3-إن مشاركة دول عربية مثل الأردن ومصر في الحل له أهمية ويجعله ملزماً، ويقدم "ضمانات" قوية لإستمرار الاتفاق.

4-لا يلغي هذا الاتفاق الإقليمي الحاجة الى"معبر آمن" بين غزة والضفة، ولكنه يقلل من أهميته. "فالمعبر الامن" سيظل معبراً للإنتقال بين غزة والضفة، ولكن سائر الحركة التجارية وتنقل الأشخاص بين غزة والعالم العربي ستجري عبر المسار الجديد.

الفوائد الاقتصادية للجميع

إن معظم التجارة بين العراق والسعودية ودول الخليج وأوروبا يجري عبر السفن التي تعبر قناة السويس، أو عبر السفن التي يضطرها حجمها للالتفاف حول أفريقيا. وهذان الطريقان غير مفيدين، ولكن لا غنى عنهما في غياب مرفأ عصري على ساحل البحر المتوسط، وفي غياب شبكة مواصلات مفيدة.
ولكن في حال وجود مرفأ عصري على شاطىء البحر المتوسط في "غزة الكبرى" يستخدم تكنولوجيا متطورة مثل تلك المستخدمة في ميناء سنغافورة، وفي حال تشعبت منه شبكة طرق وسكة حديد وأنبوب للنفط، يمكننا ان نحسن بصورة كبيرة من التجارة، وخفض تكلفتها.

ولن يأتي تمويل هذا المشروع من الدول التي ستقام فيها البنى التحتية التابعة له، وإنما من الدول الغربية. فاليوم ينفق العالم ملياري دولار من أجل اطعام الفلسطينيين، ووفقاً لهذا المشروع يمكن استخدام المال في الإستثمار وليس في الاستهلاك، وهذا الاستثمار يمكن استرجاعه خلال بضعة أعوام. وسوف تستفيد مصر والأردن مباشرة من الحركة الإقتصادية، بالاضافة الى دول أخرى ستستفيد بصورة غير مباشرة.
يفضل المجتمع الدولي اليوم البحث عن حلول متعددة الطرف تستند الى أساس اقتصادي، وليس الحلول الثنائية التي تقوم على أساس سياسي - استراتيجي. ويُعتبر الاتحاد الأوروبي النموذج الأبرز على ذلك.
إن هذا الحل سيعطي للفلسطينيين فرصة للتحول "سنغافورة الشرق الأوسط". ومن غير الممكن التوصل الى مثل هذا الانجاز ضمن الحدود الضيقة الحالية لغزة.

ترجمة رندة حيدر عن العبرية

المصدر: نشرت في صحيفة
النهار اللبنانية في 15-02-2010



C.A. DROITS HUMAINS

5 Rue Gambetta - 92240 Malakoff – France

Phone: (33-1) 40921588  * Fax: (33-1) 46541913

E. mail achr@noos.fr   www.achr.nu www.achr.eu‏
13‏/7‏/2010 تم النشر بواسطة بدون اسم.
3 من 4
قضية اللاجئين الفلسطينيين – إعادة تقييم وحلّ
التاريخ: 13-5-1430 هـ
الموضوع: ملفات خاصة

قضية اللاجئين الفلسطينيين – إعادة تقييم وحلّ


أ.د. ألون بن مئير
لقد تمّ إرهاق الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني بعدد كبير من المشاكل العسيرة الحلّ التي فوّت حلها كلا الطرفين لما يزيد عن ستين عاماً، غير أنه ليس هناك مشكلة مشحونة سياسياً وعاطفياً كحقّ العودة للفلسطينيين للأرض التي سكنوها وعاشوا فيها قبل حرب عام 1948. وحيث أن الإسرائيليين والفلسطينيين يستعدون الآن لمشاركة أمريكية جديدة بإدارة صلبة ومصمّمة على متابعة عملية السلام، سيجدون أنفسهم بعد فترة قصيرة – مرّة أخرى – في مواجهة نفس المأزق القديم، هذا إلاّ إذا تمكنوا من إيجاد حلول عمليّة وواقعيّة لمشكلة متأصّلة سياسياً وسيكولوجياً في تاريخ كلا الشعبين.

من أبقى على مأساة اللاجئين لغاية الآن؟

تفوق بالنسبة لمعظم الفلسطينيين القيمة الرمزية لحق العودة حق العودة الفعلي نفسه، إذ يتمركز في قلب هذا المأزق الذكرى الجماعية والتاريخ والهوية الوطنية للشعب الفلسطيني. وبقي حق العودة أحد الثوابت في القصص العربية منذ ما سماه العرب بِ «النكبة» قبل أكثر من ستين عاماً مضت. وقد تطورت هذه القضية بذلك إلى قضية سياسية من الدرجة القصوى بحيث أخذت تمنع العديد من القادة العرب من إظهار أية مرونة في هذا الموضوع خوفاً من إدانة الجماهير الشعبية لهم. وبقيت مشكلة اللاجئين دائماً على قمّة أجندات الدول العربية. ولإثبات ذلك فقد أصرّوا دائماً على إبقاء مخيمات اللاجئين على حالها وذلك لضمان وضعها المؤقت ولإيجاد حلّ فقط من خلال حق العودة. وهذا بالتحديد سبب قيام وسائل الإعلام العربية والمفكرين العرب بالتعامل مع حق العودة كقضية غير قابلة للتفاوض. وفي عام 1965 قدّمت جامعة الدول العربية النصح لأعضائها قائلةً بأنه في الوقت الذي من الضروري فيه توفير كامل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين، يجب ألا يسمح لهم بالتجنيس وذلك للحفاظ على وضعهم كلاجئين. وبالرّغم من اتفاقيات أوسلو المبرمة خلال الفترة من 1993 إلى 1994 والاتفاقيات اللاحقة ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين، غير أن منظمة التحرير الفلسطينية بقيت مصرّة على تنفيذ حق العودة في جميع المحافل والندوات الدولية وذلك للإبقاء على مأساة اللاجئين حيّة وتزويد المنظمة باستمرار بالزّخم السياسي. لقد واجهت جميع الجهود الإسرائيلية عبر سنوات طويلة لتغيير وضع مخيمات اللاجئين في الأراضي المحتلة مقاومة شديدة من قبل الفلسطينيين أنفسهم تخوفاً من أنّ أي تغيير في وضع اللاجئين قد يقوّض حقهم الأساسي في العودة.

الموقف الإسرائيلي:

إسرائيل ترفض من حيث المبدأ وعلى أرض الواقع حق الفلسطينيين في العودة، وذلك لعدّة أسباب، وهي لا تقبل المسئولية عن مأساة اللاجئين. ويستند الموقف الإسرائيلي بصورة عامة إلى حقيقة أن أناسا كثيرين في أوقات الحروب ينتهي بهم الأمر إلى الرحيل أو إلى استبدال مكان إقامتهم بآخر وأن التاريخ مفعم بأمثلة ينتهي بها اللاجئون بالاستيطان في مكانٍ ما، خصوصاً عندما تكون الأوضاع في وطنهم الأصلي قد تغيّرت جذرياً. علاوة على ذلك، إسرائيل تصرّ على أن عودة أي عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضي إسرائيل قد يطمس الهوية اليهودية للدولة التي أنشئت كالملاذ الأخير لليهود. وتصر إسرائيل أيضاً على أن المطالبة بحق العودة يستند إلى قرار الأمم المتحدة رقم (194) الذي مرّرته الجمعية العامّة للأمم المتحدة في عام 1948. وبالرّغم من أن القرار ينص على «التوصل إلى حلٍّ عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين ......... ويقرّ السماح بالعودة للاجئين الذين يرغبون بالعودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم .....»، غير أن هذا القرار ألغي بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (242) الذي قبلته الدول العربية وإسرائيل والذي يؤكّد على ضرورة «التوصّل إلى تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين». والجدير بالذكر أنّ القرار (242) لا يذكر الفلسطينيين بالإسم لأنه يشمل أيضاً لاجئين يهود من دول عربية. وعلى أية حال، فالإسرائيليون يقولون بأن القرار (194) غير ملزم لهم من الناحية القانونية شأنه شأن جميع قرارات الجمعية العامة. أضف إلى ذلك، فإن اتفاقية أوسلو التي تمّ التوقيع عليها في (أيلول) 1993 في البيت الأبيض قد نصّت على مناقشة قضية اللاجئين كجزء من المفاوضات حول تسوية نهائية دون الإشارة إلى حق العودة.

وفي المفاوضات التي جرت في كامب ديفيد في صيف عام 2000 كانت الاستراتيجية الإسرائيلية حث الفلسطينيين للتنازل عن حق العودة مقابل انسحاب إسرائيل من معظم الأراضي المحتلة ولم توافق إسرائيل أثناء المفاوضات في أية مرحلة على عودة أكثر من 10,000 لاجىء ضمن إطار لمّ الشمل. وفي المفاوضات اللاحقة التي عُقدت في طابا في شهر كانون الثاني 2001 لم يتم تبادل أوراق مواقف بخصوص مشكلة اللاجئين، الأمر الذي اعتبر إشارة جيدة لمباحثات مفتوحة. لقد ذكر كلا الطرفين بأنّ حلّ عادل وشامل لقضية اللاجئين الفلسطينيين يعتبر أمر مركزي «لسلام دائم ومثبت أخلاقياً». وقد وافق كلاالطرفين أيضاً على تبنّي الأسس والمرجعيات التي قد تسهّل تبنّي اتفاقية بمقتضى قرار مجلس الأمن الدولي رقم (242).

الموقف الفلسطيني:

وبالرّغم من أنّ الموقف الفلسطيني كان وبصورة عامّة متماسكاً مع شرط العودة، فلم يحدث من وجهة نظر الفلسطينيين منذ النزوح عام 1948 أي شيء يغيّر حقهم المتوارث في العودة. لقد لخّص السيد حسن أبو عصفور – أحد أعضاء الوفد الفلسطيني المفاوض في كامب ديفيد – الموقف الفلسطيني بقوله: «لقد أعربنا عن موقفنا بوضوح عبر القناة السويدية (قبل مفاوضات كامب ديفيد) وهو منح كل فلسطيني حق العودة. غير أنّ الجانب الإسرائيلي بقي محاولاً التفاوض حول التعويض الذي قد يعطى للاجئين عوضاً عن حق العودة، ونحن رفضنا ذلك» وبالرّغم من أنّ فلسطينيين آخرين قد يكونون موافقين على التنازل عن حق العودة، لم يتوصّل كلا الطرفين لاتفاقية تامّة حول قضية حق العودة عبر القناة السويدية. لقد طالب الفلسطينيون بأن تتحمّل إسرائيل المسئولية القانونية والأخلاقية لمأساة أكثر من أربعة ملايين لاجىء وتعتذر أيضاً لهم، وهو مطلب رفضته إسرائيل بصورة قاطعة.

لقد عرض السعوديون في شهر آذار عام 2002 مبادرة عربية جديدة من أجل السلام وأُعيد تبنّي هذه المبادرة في شهر آذار (مارس) عام 2007 عارضةً على إسرائيل سلاماً شاملاً مع جميع الدول العربية مقابل الأراضي المحتلة في حرب عام 1967. وقد نصّت المبادرة أيضاً بالتوافق مع الموقف العربي العام على التوصّل إلى حلّ عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين يتم الاتفاق عليه بمقتضى قرار الجمعية العموميّة للأمم المتحدة رقم (194)». وقد نظرت إسرائيل إلى هذا الشرط من الناحيتين اللفظية والمجازية على أنّه تهديد لوجودها كدولة يهودية، ولذا فقد رفضت إسرائيل حتى الآن تبنّي المبادرة العربية وبالأخصّ بسبب الإشارة إلى حق العودة. ومنذ مؤتمر أنابوليس للسلام الذي عقد في شهر تشرين الثاني عام 2007 يتمسّك الفلسطينيون بثبات بموقفهم العلني المعلن من خلال المفاوضات، غير أنّهم سرّاً وبصورة شخصية يومئون إلى بعض الطرق المبدعة للالتفاف حول مبدأ حق العودة.

اعتبار الحقيقة على أرض الواقع

لن تقبل إسرائيل بحق العودة حتّى من حيث المبدأ خوفاً منها بأنّ مثل هذا القبول سيفسّر كاعتراف بالذنب. علاوة ً على ذلك، يعتقد كبار المسئولين الإسرائيليين وعبر سنوات طويلة بأنّ حتى مبدأ قبول حقّ العودة قد يطارد الإسرائيليين إلى أمد ٍ غير محدود. سيكون هناك دائما ً بعض المجموعات العربيّة المتطرفة التي قد تستغلّ بشدّة القبول الإسرائيلي هذا لوضع مطالبات جديدة على إسرائيل بخصوص الحقوق الفلسطينية. ويتذكر إيهود باراك أنّه عندما قيل لياسر عرفات في كامب ديفيد في صيف عام 2000 بأن اتفاقية السلام التي يتم التفاوض حولها هي نهائية وستنهي جميع القضايا المعلّقة بين إسرائيل والفلسطينيين، رفض عرفات ذلك رفضاً باتاً. لقد أصرّ بأنّ ليس لديه السلطة للتوقيع على مثل هذه الاتفاقية نيابة عن الجيل القادم من الفلسطينيين. وقد كان حق العودة موضوعاً مركزياً في تلك المفاوضات التي انتهت بدون أي اتفاق. هذا يشرح سبب رفض إسرائيل حاضراً ومستقبلاً اتخاذ أية مسئولية مباشرة عن مأساة ونزوح الفلسطينيين لأنها وبالتحديد تضع اللّوم على الدول العربية لإبقاء المشكلة حيّة.

واستناداً إلى تطورات واقعيّة وتغيير في الإحساس العربي تجاه حق العودة، يبدو بأن عدداً متزايداً من المسئولين العرب يقدّرون عدم تمكن إسرائيل من قبول حق العودة وبأنّ الحل يكمن في إعادة توطين اللاجئين و/أو تعويضهم. لقد أدرك الكثيرون منهم الآن بأنّ الإصرار على عودتهم إلى ديارهم الأصلية في أية مفاوضات مستقبلية تجري تحت رعاية إدارة الرئيس باراك أوباما قد يجهض أية مفاوضات للسلام. وما يريده أصلاً معظم العرب، بما فيهم الفلسطينيون المعتدلون، هو أن تعترف إسرائيل أولاً بأن هناك مشكلة لاجئين وثمّ تبدي استعداداً أن تكون جزءاً من الحلّ.

ثانياً، وبالرّغم من اعتبار ذلك طريقة مثلى، من الضروري معالجة حق العودة عن طريق مناقشته علناً لتحضير الجماهير العربية، وبالأخص الفلسطينيين، على قبول حلول الوسط اللازمة لذلك. وبسبب الحساسية المفرطة لهذا الموضوع لكلا الجانبين، فإن أفضل طريقة قد تكون تركه لمفاوضات سريّة لوضع التفاصيل. سيخلق الحديث العلني المفتوح حول هذا الموضوع ضغطاً شعبياً من شأنه أن ينسف المفاوضات حول هذه القضية حتى قبل أن تبدأ بصورة جدية. ولتجنب تكرار انهيار المفاوضات الذي حدث خلال المفاوضات الإسرائيلية – الفلسطينية في كامب ديفيد خلال صيف عام 2000. من الضروري لكلا الطرفين أن يفهم كل منهما موقف الآخر عبر الدبلوماسية الهادئة وذلك قبل الشروع في المفاوضات الرسمية.

وأخيراً، فقد اقترح العديد من المفكرين والمسئولين الفلسطينيين بأنّ حق العودة يجب أن يعني حق العودة إلى أرض الوطن ككلّ، أي إلى نفس التراب الموجود في الضفة الغربية وغزة وليس العودة إلى الديار عام 1948. لقد دعا سري نسيبة، رئيس جامعة القدس في مدينة القدس، للتّخلي عن حق العودة، وذلك للتوصل إلى تسوية للنزاع. إنّه يقول بأنّ الفلسطينيين لا يستطيعون بكل بساطة أن يطلبوا من إسرائيل ترجيع كلّ الأراضي المحتلة في عام 1967 وثمّ يطالبون بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم الأصلية، التي تشكّل إسرائيل في الوقت الحاضر، فهم بذلك يطالبون بمحو إسرائيل. ويميّز العالم والأديب المعروف في الشرق الأوسط، رشيد خالدي، ما بين ما يدعوه «العدالة القابلة للتحقيق» و»العدالة المطلقة». إنّه يقول:»في الوقت الذي يجب القبول فيه بأنه يحق لجميع اللاجئين الفلسطينيين وسلالتهم العودة إلى ديارهم من حيث المبدأ...... يجب التسليم أيضاً وبالمثل بأنه عملياً هناك قوى قاهرة ستمنع معظمهم من ممارسة هذا الحق». وبالنسبة لإسرائيل، حق العودة لن يُطرح للمناقشة ولن يغيّر مرور الوقت موقفها. وبالنسبة للدول العربية، وحتى أكثر بالنسبة للفلسطينيين خاصة، فإن التنازل عن حق العودة يعادل تماماً التخلي عن ورقتهم الرّابحة. إنّهم لا يريدون، أو كما يبدو لا يستطيعون، الكشف عن أوراقهم قبل أن تبدي إسرائيل رغبتها في التحرك بوضوح باتجاه حلّ الدولتين. وللتّوصل إلى اتفاقية سلامٍ شامل، على كلا الجانبين القيام بتنازلات كثيرة مؤلمة. وتكييف إسرائيل على حق العودة هو واحد من هذه التنازلات.

إطــار حــلّ

بصرف النظر عن مدى حساسية هذا الموضوع بالنسبة للفلسطينيين فإن وجود إسرائيل كوطن لليهود يعتمد كلياً بنظر الأغلبية الساحقة من الإسرائيليين على ضمان وجود أغلبية يهودية دائمة داخل دولة إسرائيل. ومن المهم جداً أن ندرك بأنّ هذا ليس مسألة صح أو خطأ. إنّه ما تمّ تأسيسه على أرض الواقع ولا يخضع للتغيير. نعم، للفلسطينيين الحق في العودة إلى وطنهم، غير أنّه يجب توجيه أو التعامل مع هذا الحق بصورة عادلة، في المقام الأول عن طريق إعادة توطينهم في الدولة الفلسطينية المستقبليّة وعن طريق المساعدات الماليّة والجهود الإنسانية المنسّقة من إسرائيل والمجتمع الدولي.

على إسرائيل مسئولية أخلاقية أن تكون جزءاً من الحلّ وذلك بتمكين جميع الفلسطينيين الراغبين في التوطين من جديد في الضفة الغربية وقطاع غزة أن يفعلوا ذلك بدون أية قيود أو إعاقات على الإطلاق. وفي حين يجب على الفلسطينيين قبول حقيقة أنهم لا يستطيعون العودة إلى ديارهم الأصلية في إسرائيل، يجب على إسرائيل ألاّ تفرض قيوداً على أولئك الذين اختاروا العودة إلى بلد أسلافهم في فلسطين. كما وعلى إسرائيل أن تكون مستعدّة لقبول ما بين 20 و 25 ألف فلسطيني ضمن إطار لمّ الشمل. وهو عدد تمّت مناقشته في جلسات متعدّدة خلال المفاوضات الماضية.

أضف إلى ذلك، وحيث أن على إسرائيل في النهاية إخلاء حوالي مائة مستوطنة مبعثرة في جميع أرجاء الضفة الغربية (عدا عن تجمعات المستوطنات الواقعة غربي الجدار)، عليها ترك هذه المستوطنات بحالة جيدة للسماح للاجئين الفلسطينيين بشغلها على النحو الذي تراه السلطة الفلسطينية مناسباً. يستطيع أكثر من 200,000 لاجىء السكن في هذه البيوت والمزارع في حالة اختيارهم ذلك. لقد استثمرت إسرائيل مليارات الدولارات في المستوطنات وفي البنية التحتية، وسيمثّل ذلك لفتة إنسانية عظيمة قد يُقطع بها شوط كبير باتجاه المصالحة. أضف إلى ذلك، على إسرائيل أن تعرض على الفلسطينيين مساعدات فنية وخبرة في إعادة التوطين وذلك لتمهيد الطريق لعلاقات وديّة.

وبالنّظر إلى الأماكن الحالية لإقامة الفلسطينيين، يبدو أنّ حوالي (60 %) منهم يعيشون حاليّا ً في الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة. هم في الواقع – بدلاً أن نصفهم لاجئين –أناس ٌ مرحّلون عن ديارهم ولو أنّ غالبيتهم تعيش في مخيّمات لاجئين. ويجب أن يكون الحلّ لهؤلاء الفلسطينيين عن طريق إعادة توطينهم في وطنهم، أي في الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة، الأمر الذي سيستلزم أموالاً ضخمة لتقديم التعويض لهم وتنفيذ المشاريع الإسكانيّة وخلق فرص عمل.

من المرجّح أن تبقى أغلبيّة اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في الأردن في بلدهم المضيف الأردن حيث أنّ الحكومة الأردنيّة – خلافا ً لحكومات الدول العربيّة الأخرى - قد عرضت على أغلبيّة اللآجئين الفلسطينيين المواطنة التامّة بفرص إجتماعيّة واقتصاديّة كاملة. والأقليّة منهم الذين يفضّلون الإستيطان في فلسطين، يُفترض أن يسمح لهم بذلك كجزء من البرنامج العامّ لإعادة الإستيطان. وهنا أيضا ً سيكون من الضروري دعم المشاريع الإستيطانيّة المتعلّقة بهم.

وفي لبنان، من المحتمل أن يحتاج اللاجئون الفلسطينيّون هناك بعض التدابير الخاصّة حيث أنّ الحكومة اللبنانيّة تعارض بشدّة إعادة توطين ما يقارب 400.000 لاجيء فلسطيني وذلك خوفا ً منها في إحداث خلل كبير في التوازن الديمغرافي بين المسيحيين والمسلمين ونشوب صراعات طائفيّة دمويّة. وقد تؤدّي مواجهة أخرى دمويّة كالتي حدثت في صيف عام 2007 ما بين مسلّحين فلسطينيين والجيش اللبناني إلى تصاعد الصّراع والزجّ بلبنان من جديد في حرب ٍ أهليّة مدمّرة. وفي هذه الحالة هناك خياران: إمّا منح المواطنة الفلسطينيّة مع تعويض مناسب والإستمرار في نفس الوقت في العيش في لبنان على أساس إقامة دائمة مع التمتّع بكامل الحقوق الإجتماعيّة والإقتصاديّة، أو تسهيل إعادة توطين أولئك اللذين يرغبون في ترك لبنان والعيش في الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة.

وقد يُعرض أيضا ً خيار ٌ مماثل على اللاجئين اللذين يعيشون في سوريا. أمّا معظم الفلسطينيين اللذين يعيشون في دول الخليج وفي الولايات المتحدة واللذين هم أحسن حالا ً من غيرهم، فسيبقون بأقصى إحتمال في أماكن إقامتهم الحاليّة. والكلّ في الكلّ، فهناك بضع مئات ألوف فقط من اللآجئين قد تفضّل النزوح من الدول العربيّة وهو إجمالا ً عدد ٌ من المفروض ألاّ يشكّل هذه السيناريوهات من الكوابيس التي يفكّر بها العديد من المراقبين السياسيين.

وعدا عن الإتفاق على تسوية سياسيّة صعبة، يبقى موضوع التكلفة ومن سيدفعها موضوعا ً مركزيّا ً لايجاد حلّ دائم لقضيّة اللآجئين الفلسطينيين، حيث تتراوح تقديرات التكاليف لإعادة توطينهم وتأهيلهم ما بين 50 و 150 مليار دولار. مرّة أخرى هذا الفرق الشاسع يشير إلى أنّ هذه المبالغ غير مقدّرة تقديرا ً سليما ً لأنه لم تجرى حتى الآن أيّة دراسة دقيقة لتحديد التكلفة الفعليّة. ليس هناك للأسف طرق مختصرة، ولذا يجب حشد المبالغ الماليّة اللازمة للتوصّل إلى حلّ لهذه المشكلة المأساويّة. وإدارة الرئيس باراك أوباما تدرك جيّدا ً أنه بدون حلّ الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني لن يكون هناك أمل في كبح التطرّف الإسلامي المتنامي أو نهاية للإضطرابات الإقليميّة في منطقة الشرق الأوسط. والسؤال هو: هل ستجمع الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي والدول العربيّة المنتجة للنفط الأموال اللازمة لتنفيذ ذلك ؟ ولكن دعوني أقول: أيّ مبلغ من المال قد يكون ضرورياً لهذا الغرض يجب موازنته بالعواقب التي قد تنتج عن عدم فعل شيء.

بقلم: أ.د. ألون بن مئير

أستاذ العلاقات الدولية بمركز الدراسات الدولية

بجامعة نيويورك ومدير مشروع الشرق الأوسط

بمعهد السياسة الدولية
13‏/7‏/2010 تم النشر بواسطة بدون اسم.
4 من 4
إذا كان الإسرائيليين لايعتبرون شئ إسمه الدولتين فأين هو الحل
13‏/7‏/2010 تم النشر بواسطة frid.
قد يهمك أيضًا
ماهو حل قضية اللاجئين الفلسطينيين برايك؟ اتكلم عن حل (واقعي وممكن)
هل توافق على حل الدولتين ؟
سؤال للفلسطينيين والمتابعين للاوضاع الفلسطينية
ما معنى أن تقوم اسرائيل ببناء مستوطنة على الحدود مع سيناء تضم آلاف اللاجئين الأفارقة؟
تسجيل الدخول
عرض إجابات Google في:: Mobile | كلاسيكي
©2014 Google - سياسة الخصوصية - مساعدة