الرئيسية > السؤال
السؤال
تجارة الاعضاء البشرية
الرجاء الافادة  
مطلوب بحث كامل عن تجارة الاعضاء البشرية برجاء المساعدة
التجارة | التسويق 13‏/10‏/2010 تم النشر بواسطة كيمو شريف.
الإجابات
1 من 1
الاتجار بالأعضاء البشرية ونزعها من شخص لآخر ، عمالة الأطفال، الدعارة ، الهجرة غير مشروعة ، تزويج القاصرات من أثرياء كبار فى السن كل هذه القضايا تنصب تحت مسمى واحد أصبحنا نسمعه كثيراً هذه الأيام وهو الاتجار بالبشر ، ولكن المتأمل للمنهج النبوي في التعامل مع كافة مظاهر الاتجار بالبشر يجد أنه خير مثال لمحاربته ، ويجد أن الشريعة الإسلامية جاءت لتحرم تلك الجرائم البشعة التى نعانى منها .

فهناك الكثير من الدلائل من الكتاب والسنة تؤكد تحريم الدين الإسلامى لهذه الصورة للاسترقاق والعبودية يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :قال الله :ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة :رجل أعطى بى ثم غدر ورجل باع حراً فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يُعط أجره "، نفهم من الحديث أن الله سبحانه وتعالى جعل الاتجار بالبشر من أبواب الخيانة والغدر والظلم .

والإسلام بلاشك جاء ليرفع الظلم والاستعباد عن الإنسان وليقيم العدالة والكرامة للإنسان ، فالشريعة الإسلامية كما يؤكد لنا دكتور عبد المعطى بيومى عضو مجمع البحوث الاسلامية كرمت الإنسان لأقصى درجة يقول تعالي :"لقد كرمنا بني آدم" مما يعني أن الإنسان مكرم ومستخلف في الأرض ، كما أن الإسلام يهتم بالإنسان الضعيف، سواء كان رجلاً أم امرأة .

ويضيف دكتور عبد المعطى : فالدين الإسلامى منذ ظهوره فرض عقوبات رادعة على جريمة "الدعارة" وأمر المسلمين بالبعد التام عن كل ما يقرب من الزنا قال تعالى: (ولا تقربوا الزنا) ، بل واعتبره النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات ومن الكبائر المهلكة، يقول صلى الله عليه وسلم: " ألا إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا " .

ودعا الإسلام إلى تحرير العبيد ومعاملتهم بطريقة حسنة ، فعلى جميع البشر بكافة اتجاهاتهم وجنسياتهم التصدى لهذه الظاهرة التى استشرت بكافة صورها ولابد من نشر الوعي وتوضيح المخاطر الجمة التى يجنيها المجتمع من تلك الظاهرة وصدور قوانين صارمة لردع كل من يقوم بذلك .

ويقول الدكتور عبدالله النجار أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر حول الاتجار بالأعضاء البشرية : لقد أجمع الفقهاء على تحريم ذلك الأمر لأن الإنسان وأعضائه ملك لله وحده والاتجار فيها أو نزعها لا يجوز ، بينما رأى العلماء جواز التبرع ولكن بشروط ، فإذا كان التبرع بالمال صدقة لإنقاذ فقير أو مريض ، فتبرع الإنسان ببعض بدنه أمر محبب في الإسلام، حيث يعتبر هذا من ضمن إحياء النفس يقول تعالى {من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ..}.

ويضيف : الإنسان الذى يتبرع بأحد أعضائه يساهم بتبرعه هذا في إحياء نفس بشرية، ويعتبر هذا العمل من أعظم العبادات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل .

وعن الشروط التى يجب توافرها لاتمام عملية التبرع يقول دكتور النجار: لكي يتبرع الإنسان بجزء من بدنه لا بد أن يكون بدنه سليما، تكون أعضاؤه سليمة ، بالاضافة الى أنه هناك أشياء لا يجوز التبرع بها وهي مفردات في الجسم، فمثلاً القلب لايمكن التبرع به أو كبد ، لا يتبرع إلا بالأشياء المزدوجة يعني كلية من كليتين وهكذا .


ويؤكد الشيخ فرحات السعيد المنجى من علماء الأزهر أن بيع الأعضاء لايجوز أبداً ولا تقره الشريعة الإسلامية السمحة يقول المولى جل وعلا فى سورة الإسراء "ولقد كرمنا بني آدم" فهو خليفة الله على الأرض الإنسان وهو الذى سخر له الله ما في السموات والأرض جميعا منه وأسجد له ملائكته وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة، فكيف بعد ذلك يكون موضعا للبيع؟ فالإنسان أكرم على الله وعلى نفسه من أن يكون موضوعا للبيع والمساومة.

وللأسف نجد أن هذه الظاهرة وغيرها من ظواهر الاتجار بالبشر المتعددة تتواجد بكثرة فى البلاد الفقيرة حيث الاستغلال والخداع ،والذى يعتبر من أخطر الممارسات السلوكية ضد البشرية على الرغم من التطور الحضاري والتكنولوجي الذى نعيشه في هذا العصر وهذا دليل على أن بعض القيم الأخلاقية والإنسانية تعيش حالة سيئة جداً ،ولاشك أن الاتجار بالبشر من النساء والأطفال والرجال من أشكال الجريمة المنظمة ولها علاقة مباشرة بأنشطة العصابات والشبكات الإجرامية التى يجب التصدى لها على أسرع وجه .

جدير بالذكر أن البرلمان المصرى "مجلس الشعب" أعلن موافقته النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مكافحة الاتجار بالبشر ، حيث وافق على المادة التى تنص على أنه لا يسأل المجنى عليه أو المضرور جنائيا أومدنيا عن أى جريمة من الجرائم التى نص عليها هذا القانون يكون ضحية لها، أو أية جريمة أخرى مرتبطة بها إرتباطا مباشرا .

كما وافق المجلس على مادة أخرى تنص على أن تكفل الدولة حماية المجنى عليه، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لمساعدته ورعايته الصحية والتعليمية والإجتماعية وإعادة تأهيله ودمجه فى المجتمع فى إطار من الحرية والكرامة الإنسانية .

بالاضافة الى ذلك وافق المجلس أيضاً على إنشاء صندوق لمساعدة ضحايا الإتجار بالبشر تكون له الشخصية الإعتبارية العامة ويصدر بتنظيمه وبتجديد إختصاصاته ومقره وبتمويله قرار من رئيس الجمهورية .
.

ان اعضاء المصريين تباع بالقطعة في سوق تفشت وانتشرت واصبحت مثل المافيا لها اباطرة وزعماء يحكمونها والضحية اجساد الغلابة التي نال منها الفقر والجوع فلم يجدوا الا اجسادهم يبيعونها لان الجوع لا يرحم وبدلا من التسول وسؤال اللئيم يبيعون احد الاعضاء ويسددون بثمنه الديون التي تحاصرهم وتهدد مستقبلهم.

نعم صدق ويجب ان تصدق بعد ان اصبح الاتجار بالبشر وبيع قطع الغيار البشرية هو أمر واقعي أثبتته الحوادث المتكررة التي نسمع ونقرأ عنها يوميا.. سوق اجرامية أبطالها سمسار وطبيب وممرض ومستشفي.. ضحيتها انسان له أحلام تبخرت ومستقبل ضاع بمشرط الجراح.

كيف تحولت أصابع الرحمة إلي ساطور يمزق البشر.. وما هي القواعد الأخلاقية التي تحكم المهنة.. وهل نحتكم دائما إلي ضمير الطبيب أم نحتاج إلي عقوبات رادعة تقضي علي هذه الجريمة البشعة.

مآس وقصص كثيرة تؤكد أن سماسرة بيع الأعضاء نجحوا في تكوين شبكات وتشكيل عصابات للايقاع بضحاياهم ونجحوا كذلك في ابتكار أساليب وطرق مختلفة لانتزاع الأعضاء من الأحياء وبيعها.. والترويج لتجارتهم القذرة التي يجنون منها الكثير

صحيفتي الميل والجارديان الانجليزية نشرتا يوم الثلاثاء 4 ابريل الماضي تقريراً علي شبكة المعلومات الدولية يؤكد وجود مافيا مصرية لتجارة الاعضاء البشرية .

أكد التقرير الذي أعده "جويل باسول" مراسل الصحيفة وجود تسعيرة تحدد أسعار كل عضو بشري.

وأضاف ان "الكلي" هي أكثر الاعضاء البشرية بيعاً في مصر ويصل سعرها الي 80 ألف دولار يتم توزيعها بين البائع والجراح وعدد من الوسطاء.

وأكد التقرير ان الفقر الذي يعانيه معظم أفراد الشعب المصري هو السبب الرئيسي لانتشار تجارة الاعضاء سعياً لسداد ديونهم وتحسين أوضاعهم المتدهورة.وأضاف التقرير ان قصور اللوائح والقوانين الخاصة بالتبرع أو الاتجار في الاعضاء البشرية شجع علي انتشار هذه العمليات.

واتهم التقرير فتاوي فضيلة الامام الاكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي والتي عارضها مفتي الجمهورية الاسبق د.نصر فريد واصل بالاسهام في انتشار تجارة الاعضاء البشرية.

وصف التقرير مصر بأنها أصبحت تنافس البرازيل من عمليات تجارة الاعضاء البشرية وأكد ان سكان الاحياء الفقيرة لا تخلو أجساد معظمهم من أثر عملية نقل كلية أو أحد أعضاء جسده.

ووجه التقرير انتقادات حادة للتشريعات الحاكمة لعمليات نقل الاعضاء في مصر، مؤكداً ان العقوبة لا تتعدي سحب ترخيص مزاولة المهنة ممن تثبت ادانته من الجراحين في مثل هذه العمليات.

وأشار التقرير الي وجود فريق قانوني ماهر احترف تخليص المتهمين من القضايا والحصول علي البراءة للجميع.

محمد .. نجار بسيط من أحد الأحياء الشعبية بالقاهرة مرضت زوجته بسرطان الرئة.. ووجد نفسه في مواجهة مع مرض زوجته وفقره الشديد ومسئوليات أولاده.. حتي عرض علية أحد الأشخاص أثناء جلوسه علي احدي مقاهي السيدة زينب أن يتبرع بكليته مقابل عشرين ألف جنيه.

تردد محمد كثيرا في قبول هذا العرض لكن الحاجة كانت أقوي منه فوافق علي ذلك وبالفعل قام باجراء عملية استئصال كليته داخل أحد المستشفيات الكبري.. لكنه فوجيء بالطبيب الذي اتفق معه علي المبلغ يعطيه الفي جنيه فقط.. وعلي الفور تقدم ببلاغ للشرطة.

واقعة أخري حدثت داخل احد مراكز التحاليل الطبية حيث دخل مريضان لاجراء تحاليل وفحوصات طبية فاتفقت معهما الطبيبة صاحبة المركز علي بيع كليتهما مقابل 10 آلاف جنيه للكلية واتضح بعد ذلك أن الطبيبة باعت الكلية الواحدة لمرضي عرب ب160 ألف جنيه للكلية الواحدة..

الأغرب من ذلك هو طرق التحايل والنصب التي اتبعها تجار الأعضاء البشرية لجذب أكبر عدد من الضحايا إليهم فمؤخرا تلقت أقسام الشرطة12 بلاغا يتهم فيها أصحابها بعض الأشخاص بالنصب عليهم من خلال ايهامهم بوجود فرص لتسفيرهم للخارج ثم يشترطون عليهم اجراء بعض الفحوصات الطبية والجراحات البسيطة للسفر وفي أثناء الجراحة ينتزعون ما يريدون من أعضاء.

سيد زكريا أحد ضحايا مافيا تجارة الأعضاء فوجيء بأحد الأشخاص يعرض عليه السفر للخارج عندما علم برغبته الشديدة في ذلك فرح سيد بهذا العرض لكنه فوجئ بالشخص الذي عرض عليه السفر يطلب منه اجراء بعض الفحوصات الطبية والتحاليل كجزء من اجراءات السفر.

وبالفعل قام سيد بذلك وأخبره الطبيب أن لديه حصوة في الكلي وتحتاج اجراء جراحة لازالتها حتي يتمكن من السفر وطمأنه سمسار الأعضاء أن الجهة التي سيسافر لها ستتحمل نفقات العملية.. علي أن يسددها بعد سفرة وافق سيد علي الفكرة وأجري الجراحة وبعد أسبوعين من خروجه من المستشفي بدأ يشعر بارهاق شديد وعدم قدرة علي الحركة وعندما عرض نفسه علي أحد الأطباء أخبره بأن العملية التي أجريت له عملية استئصال كلية وليست ازالة حصوة.

نفس السيناريو تكرر مع أحمد محمود حيث أخبره سمسار الأعضاء أنه يحتاج إلي فران ماهر مثله للسفر للخارج وبعد اجراء التحاليل الطبية أخبره أنه يعاني من التهابات في الزائدة ويحتاج إلي عملية لازالتها ثم طلب منه التوقيع علي بعض الأوراق البيضاء بحجة عدم تحمله لمسئولية العملية مؤكدا له أنه اجراء روتيني وبعد خروجه من المستشفي بشهر سقط مغشيا عليه وتم نقله إلي أحد الأطباء والذي أخبره بأن المستشفي الذي أجري به عملية الزائدة سرق كليته.

طريقة أخري أكثر قذارة اتبعها تجار الأعضاء البشرية للايقاع بضحاياهم تبدأ هذه الطريقة بقيام سيارة بصدم أحد المارة في الشارع ثم يقوم من بداخلها بنقله إلي أحد الأطباء أو المستشفيات التابعة لهم بحجة اسعافه وهناك يقومون باجراء جراحة استئصال ما يريدون دون أن يكتشف المريض أنهم يقتلونه إلا بعد خروجه من المستشفي.

مطلوب متبرع

من أين أتيت بالمتبرع؟.. سؤال وجهته لعصام.. أحد المرضي الذين أجروا جراحة زرع كلي مؤخرا فأجاب منذ أول يوم عرفت فيه أنه لا مجال لانقاذي إلا بزرع كلي.. اتفق معي المركز الطبي الذي أعالج فيه علي احضار المتبرع بشرط أن أتحمل تكلفة التحاليل والفحوصات الطبية التي أجريت له وأن اتفق معه علي ثمن الكلية.

وعلمت بعد ذلك أن المركز الطبي لديه قائمة كبيرة من المتبرعين قام المركز الطبي بعمل تحاليل لهم وأخذ تليفوناتهم وعناوينهم وعندما يحتاج مريض لكلي يبدأ الأطباء في مقارنة تحاليل أنسجته بتحاليل المتبرعين الموجودين لديهم فعلا ليختاروا المناسب منهم.

وكم دفعت في الكلي؟

دفعت 8 آلاف جنيه تكلفة تحاليل المتبرع و17 ألفا ثمن الكلية.

وهل تعرف المتبرع؟

نعم المتبرع شاب عمره 23 سنة.. وقد اضطر لبيع كليته نظرا لحاجته المادية الصعبة.

غياب التشريع هو سبب المشكلة.. هذا ما يراه الدكتور محمود المتيني استاذ جراحة الكبد وزراعة الأعضاء بكلية الطب جامعة عين شمس يقول د. المتيني نحن لدينا مشكلة بالفعل ونعرف حلولها جيدا اكتفينا فقط بالهجوم علي الأطباء واتهمناهم بسرقة الأعضاء البشرية للمرضي مع أن كل البلاغات التي قدمت إلي الشرطة بهذا الخصوص الأساس فيها هو الخلاف علي المبلغ الذي اتفق المريض علي الحصول عليه مقابل بيع كليته أو جزء من جسده

ويضيف المتيني : إن الواقع أن عملية البيع تكون باتفاق بين المريض والطبيب وهذه أيضا مشكلة فلا أحد يقبل أن تتم عمليات بيع الأعضاء وشرائها بهذا الشكل وبهذه الفوضي ولعلاج هذه المشكلة أمامنا حلان إما أن نلغي فكرة نقل الأعضاء نهائيا وفي هذه الحالة سنظل طوال حياتنا متخلفين طبيا ولن يستطيع المريض المصري أن يجد له مكانا للزرع في أي دولة أخري لأن معظم الدول تضع شروطا لعمليات التبرع بالاعضاء وغالبا ما تكون من الأقارب.

أما الحل الثاني وهو الأكثر واقعية وعملية وهو أن نصدر تشريعا يقوم بمناقشة مجموعة من المتخصصين الدارسين لنقل الأعضاء من حي إلي حي وأحذر من أن نترك مناقشة هذا القانون لأعضاء مجلس الشعب فقط فمع كل تقديرنا لهم فإن هناك العديد من الأمور بخصوص نقل الأعضاء تحتاج إلي توضيح من متخصصين خاصة وأن البعض يصورها كجريمة.

¬ لكن ما هي أبرز ملامح هذا القانون في وجهة نظرك!

يجيب د.المتيني.. أري أن الهدف الأساسي من هذا القانون في حال صدوره هو انهاء حالة فوضي بيع وتجارة الأعضاء وانقاذ العديد من المرضي المصريين من الموت لذا لابد أن يتضمن القانون بنودا رئيسية أهمها أن يكون المتبرع من الأقارب ويتم الاتفاق علي درجة القرابة هل هي قرابة من الدرجة الأولي فقط أم تمتد للثانية والثالثة. المهم تكون هذه الأمور محددة بدقة ومحسومة تماما حتي تسد أي ثغرة أمام عمليات البيع والتجارة.

ثانيا: أن يتضمن التشريع آلية لمراقبة وتحديد المراكز التي تصلح لعمليات زرع الأعضاء وهي الأماكن التي يتوافر لديها الامكانيات الطبية والأطباء المتخصصين.

ثالثا: تثبيت طرق التبرع.. بحيث يتم تطبيق القانون علي الجميع بشكل موحد دون تفرقة.

رابعا: ايجاد عقوبة صارمة علي المخالفين.. تردع كل المتاجرين بأرواح المواطنين.

ويؤكد الدكتور المتيني أن تجربة ايران في عمليات زراعة ونقل الاعضاء تعد تجربة مميزة للغاية حيث تم انشاء مؤسسة حكومية مركزية تسيطر علي زراعة الأعضاء فلا المريض يعرف من المتبرع ولا المتبرع يعرف لمن يتبرع.. عليه إذا اراد التبرع أن يذهب للمؤسسة والأسعار محددة وثابتة.

طبيب للمسالك البولية يؤكد أن عدد عمليات نقل الأعضاء التي تجري في مصر سنويا تقترب من 3 آلاف عملية سنويا وأن 85% من المتبرعين يتقاضون مقابلا ماديا كبيرا نظير تبرعهم

وأكد أن هؤلاء لهم ظروفهم المادية الصعبة التي تجبرهم علي اللجوء لبيع أعضائهم البشرية فإما أن يكون البائع شابا عاطلا أو رب أسرة فقيرا والمشكلة أن عملية التبرع بالأعضاء تحكمها الآن عشوائية كبيرة وسوف تزداد هذه العشوائية وتتسع رقعة الفوضي إذا لم يصدر قانون تنظيم عمليات النقل ويحمي المريض والمتبرع والطبيب ويحمي سمعة الطبيب المصري الذي بدا أمام الناس وكأنه جزار وليس طبيبا وهذا وللأسف يؤثر سلبا علي اقبال المرضي العرب علي المستشفيات المصرية التي طالما كانت قبلتهم.

الدكتورة مديحة خطاب عميد طب القصر العيني سابقا تقول إنها جريمة لا تغتفر.. فهناك قوانين وأخلاقيات تحكم المهنة.. ولابد من حساب عسير.. نقل الكلي بالذات شهد العديد من هذه الجرائم.. ويحدث ذلك منذ سنوات طويلة.. فإذا ثبت التلاعب يجب الحساب.. الرقابة ليست سهلة فهي مسألة ضمائر وتعتمد علي الطبيب والمريض والمستشفي.. وأكررها إذا ثبتت الجريمة يجب العقاب العسير حتي لا تتكرر.

الدكتور أسامة رسلان أمين عام نقابة الأطباء ينفي وجود ما يسمي ببيع أعضاء فهو مجرم قانونا وتجارة الأعضاء مجرمة ومحرمة.. نحن نتحدث فقط عن التبرع.

التبرع الكامل وبموافقة المريض وتبصير المتبرع بكل المشاكل التي قد يواجهها حتي الاعراض النادرة والمضايقات البسيطة التي قد يقابلها.. ويمضي اقرارا بعلمه بكل ذلك.. وأي مشكلة يتم ابلاغها إلي النقابة نحقق فيها فورا.

ال نقيب الأطباء المصريين إن مصر أصبحت تحتل المركز الثالث عالمياً في تجارة الأعضاء البشرية، فيما اعترف وزير الصحة والسكان أن مصر ينتشر فيها تجار الأعضاء، وذلك لأسباب اقتصادية تتعلق بالفقر.


وقال الوزير "حاتم الجبلي" في المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية تحت عنوان "محاربة تجارة الأعضاء البشرية في مصر": إن الوزارة أصدرت قراراً تنظم من خلاله عمليات زراعة الأعضاء.

وأضاف: لقد أنذرت الوزارة كافة المستشفيات العامة والخاصة بتسجيل أسماء المرضى والمتبرعين قبل عمليات زراعة الأعضاء بالوزارة، ويتم تسجيل الأسماء عن طريق العلامة المائية لصعوبة تزويرها، وكذلك تم فرض رسوم على المستشفيات الخاصة وإعفاء المستشفيات الحكومية منها قبل إجراء العملية، وفق ما جاء في صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

نترك الرد الدينى للداعية والعلامة الشيخ القرضاوى ..

الشرع لا يبيح بحال من الأحوال أن تصبح أعضاء الإنسان إلى سلعة تباع وتشترى، الله سبحانه وتعالى كرَّم الإنسان (ولقد كرمنا بني آدم) فلا يجوز أن يصبح الإنسان بضاعة، وللأسف يستغل فقر الناس في بعض البلاد ويذهبون ليشتروا كلاهم وأعضائهم هذا لا يُقبل في نظر الإسلام، البيع كما عرَّفه الفقهاء هو مبادلة مال بمال بالتراضي والإنسان لا يمكن أن يكون مالاً لذلك البيع محرم وغير شرعي، إنما يجوز للإنسان إن أعطاه شخصاً كليته أن يهديه هدية، يعطيه إكرامية إنما لا يتفق معه على البيع بسعر فيقول اشتريها منك بـ 10 آلاف، فيرد الآخر لا أبيعك إياها إلا بـ 12 ألف، وتصبح العملية مساومة هذا أمر لا يجوز، إنما لو تبرع شخص كأن تكون هناك قرابة بينهما، أو خدمة أداها له، لفضل يرجوه منه هذا لا بأس به ويجب التشديد في هذه القضية، بيع الأعضاء لا يجوز بحال من الأحوال.
14‏/10‏/2010 تم النشر بواسطة بدون اسم.
قد يهمك أيضًا
كم نسية ارباح تجارة اخشاب البناء
هل يستطيع الاروبي دخول تراب الدول الاعضاء في الاتحاد الاروبي دون فيزا و عناء المشاكل الاخرى?
كيف اربح ف تجارة
لماذا صاحب موقع ويكيبيديا يريد مال من الاعضاء ؟
ما هي طبيعة الاسئلة التي تحب ان تطرح من الاعضاء .... مثلا ان افضل/////
تسجيل الدخول
عرض إجابات Google في:: Mobile | كلاسيكي
©2014 Google - سياسة الخصوصية - مساعدة