الرئيسية > السؤال
السؤال
بحث حول المحاكم الادارية
الطب | الدورات التدريبية 10‏/1‏/2011 تم النشر بواسطة بدون اسم.
الإجابات
1 من 3
10‏/1‏/2011 تم النشر بواسطة بن متخلف عقليا (عوض ابو شفه).
2 من 3
اختصاص المحاكم الإدارية

تختص المحاكم الإدارية بالنظر في :

·       النزاعات المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية بسبب تجاوز السلطة باستثناء تلك التي تصدر عن الوزير الأول في شكل مرسوم.

·       النزاعات المتعلقة بالتعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام باستثناء الأضرار التي تسببها في الطريق العام مركبات أيا كان نوعها يملكها شخص من أشخاص القانون العام .

·       النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية.

·       النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمعاشات ومنح الوفاة المستحقة للعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وموظفي إدارة مجلس النواب ومجلس المستشارين .

·       النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات .

·       النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضرائب.

·       النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتحصيل الديون المستحقة للخزينة العامة.

·       النزاعات الناشئة عن تطبيق قانون نزع الملكية والاحتلال المؤقت .

·       فحص شرعية القرارات الإدارية.

·       النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ومجلسي النواب والمستشارين- باستثناء الوضعية الفردية للأشخاص المعينين بظهير شريف أو مرسوم .

·       للمحاكم الإدارية الولاية العامة للبت في جميع المنازعات الإدارية إلا ما استثني بنص خاص.



اختصاص المحكمة الإدارية بالرباط

تختص المحكمة الإدارية بالرباط إضافة إلى ماذكربالبت :

·       في النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للأشخاص المعينين بظهير شريف أو مرسوم .

·       في النزاعات الراجعة إلى اختصاص المحاكم الإدارية التي تنشأ خارج دوائر اختصاصها.



اختصاص الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى

أوكل لها المشرع بموجب المادة 9 من القانون 41.90 البت ابتدائيا وانتهائيا في طلبات الإلغاء لتجاوز السلطة فيما يخص :

·       المقررات التنظيمية والفردية الصادرة عن الوزير الأول .

·       مقررات السلطات الإدارية التي تتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي للمحاكم الإدارية وتبقى مختصة كمرجع استئنافي بالنظر في القضايا الإدارية المستأنفة لديها الصادرة عن المحاكم الإدارية ، كما تبقى الغرفة الإدارية أمام عدم إحداث محكمة التنازع مختصة بالبت في تنازع الاختصاص السلبي أو الإيجابي.



مسطرة التقاضي أمام المحاكم الإدارية

·       تطبق المحاكم الإدارية قانون المسطرة المدنية ما لم ينص قانون خاص على خلاف ذلك .

·       مجانية دعوى الإلغاء والطعن بالاستئناف .

·       المسطرة كتابية في جميع القضايا المعروضة امام المحاكم الإدارية باستثناء النزاعات المتعلقة بالانتخابات والقضايا الاستعجالية.

·       وجوب تنصيب محام مسجل في هيئة المحامين بالمغرب لتمثيل الأطراف باستثناء الدولة والمؤسسات العمومية سواء مدعية أو مدعى عليها.

توجه الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الإدارية ضد :

·       الدولة المغربية في شخص الوزير الأول.

·       الخزينة العامة في شخص الخازن العام .

·       وزير المالية ، المديرية العامة للضرائب في شخص مديريها ، والمديرية الجهوية للضرائب في شخص مديريها فيما يتعلق بالنزاعات الضريبية .

·       الجماعات المحلية في شخص رؤساء مجالسها .

·       المجموعة الحضرية في شخص رئيس مجلسها.

·       مجالس العمالات والأقاليم في شخص العامل.

·       المؤسسة العمومية في شخص ممثلها القانوني.

·       وجوب إدخال الوكيل القضائي في الدعاوى التي تستهدف التصريح بمديونية الدولة أو إدارة عمومية أو مكتب أو مؤسسة عمومية للدولة باستثناء الضرائب والأملاك المخزنية.

إجراءات رفع الدعوى أمام المحاكم الإدارية :

·       تقديم مطالبة إدارية إلى مدير الضرائب في المنازعات الضريبية داخل أجل 4 أشهر من تاريــــخ وضع الآمر بالتحصيل موضع التنفيذ .

·       تقديم مطالبة إدارية إلى رئيس المحاسب المكلف بالتحصيل ( الخازن العام أو الخازن الجهوي ) في المنازعات المتعلقة بتحصيل الديون المستحقة للخزينة العامة والجماعات المحلية.

·       تقديم مذكرة متضمنة لموضوع واسباب الشكاية إلى السيد وزير الداخلية والسلطة المفوض إليها ذلك - عمال العمالات والأقاليم - قبل توجيـــــه الدعوى ضد جماعة محلية أو مجلس عمالــة أو إقليم باستثناء دعاوى الحيازة والاستعجال والإلغاء

·       تقديم تظلم إلى الأمر بالصرف في المنازعات المتعلقة بالرسوم المستحقة للجماعات المحلية وهيآتها.

بالنسبة لدعوى إلغاء المقرر الإداري يمكن بعث التظلم إلى مصدر القرار أو لرئيسه.

·       يكون هذا التظلم داخل الآجال المخول لذلك.

·       في المسطرة الكتابية لا يعتبر حضور المتقاضي ضروريا إلا إذا قرر القاضي خلاف ذلك كما في حالة إجراء بحث مع الأطراف شخصيا.

·       وجوب إرفاق المقال بالحجج المثبتة للادعاء.

·       ضرورة إرفاق المقال بنسخة من القرار الإداري المطعون فيه أن كان صريحا أو بما يفيد وجود القرار الضمني المطعون فيه.

·       يمكن طلب المساعدة القضائية من رئيس المحكمة الإدارية التي ينوي الطالب رفع الدعوى أمامها شريطة أن يكون النزاع من اختصاص هذه المحكمة ، وتمنح إما للإعفاء من الرسوم القضائية أو تعيين محامي أو هما معا.

آجال التقاضي أمام المحكمة الإدارية:

يرفع طلب إلغاء مقرر إداري إلى المحكمة الإدارية في الآجال التالي:

في حالة عدم التظلم داخل أجل:

·       60 يوما تحسب من تاريخ النشر أو تبليغ القرار أو العلم اليقيني به .

في حالة التظلم داخل أجل:

·       60 يوما من تاريخ جواب الإدارة عن التظلم.

·       60 يوما من تاريخ انصرام اجل 60 يوما المحدد للإدارة للجواب على التظلم.

الطعن بالاستئناف

يمكن الطعن في الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية لأي طرف في الدعوى أن يستأنف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية داخل اجل ثلاثين يوما يبتدئ من تاريخ التبليغ إلى الشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختار، ويوقف اجل الاستئناف والاستئناف نفسه داخل الأجل التنفيذ عدا إذا كان الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل ، غير أن الأوامر الاستعجالية يحدد اجل الطعن فيها داخل خمسة عشر يوما من تبليغ الأمر .
محضر الاجتماع
بافتتاح أعمال المحكمة الإدارية العليا

في يوم السبت 28 من صفر سنة 1375 – الموافق – 15 من أكتوبر سنة 1955، برئاسة السيد الأستاذ السيد علي السيد - رئيس مجلس الدولة،
واجتماع السادة الأساتذة بدوي إبراهيم حمودة والإمام الإمام الخريبي وحسن جلال وعلي إبراهيم بغدادي ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين - أعضاء
والسيد الأستاذ سيد علي الدمراوي - رئيس هيئة مفوضي الدولة
والسيدين الأستاذين علي محسن مصطفى المستشار وحامد حندوسة المستشار المساعد بهيئة مفوضي الدولة
والسيد/ محمد سعيد عبد الفتاح، المنتدب للقيام بأعمال سكرتيرية المحكمة - كاتب الاجتماع
افتتح السيد الأستاذ رئيس المجلس الاجتماع بالكلمة الآتية:
(بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح اليوم أعمال المحكمة الإدارية العليا، وهي من أجل ما استحدثه القانون رقم (165) لسنة 1955 الذي يعد مفخرة من مفاخر حكومة الثورة المباركة، فقد دعمت به مجلس الدولة وهيأت له من وسائل التقوية والإصلاح ما يمكنه من النهوض برسالته على خير وجه، باعتباره من أهم أعمدة النظام الديمقراطي القوي السليم.
وإن إنشاء هذه المحكمة ليعتبر بحق ثورة في تاريخ القضاء الإداري، فستكون المعقب النهائي على جميع الأحكام الصادرة من دوائر محكمة القضاء الإداري ومن المحاكم الإدارية كافة. وإنه ليظهر من ذلك خطر المهمة الملقاة على عاتقها، فكلمتها ستكون القول الفصل في تأصيل مبادئ القانون الإداري تأصيلاً يربط بين شتاتها ربطًا محكمًا متكيفًا مع التطور في سير المرافق العامة وفي تنسيق قواعده تنسيقًا يمنع التعارض والتناقض بين أحكام القضاء الإداري ويتجه بها نحو الاتساق والاستقرار والثبات. ويزيد من خطر هذه المهمة أن القانون الإداري، على عكس القانونين المدني أو التجاري، غير مقنن، ولذا كانت مهمة القاضي الإداري ليست مجرد تطبيق قواعد مقننة مقدمًا، بل هي في الأغلب ابتداع الحلول القانونية التي تتلاءم مع الطبيعة الخاصة للروابط التي تنشأ بين الإدارة والأفراد في مجالات القانون العام؛ فإنها بحكم تعلقها بسير المرافق العامة لا يمكن أن تحكمها قواعد جامدة كتلك التي تحكم الروابط المدنية في مجالات القانون الخاص، بل يجب أن تتغير وتتطور وتتكيف وفقًا لاحتياجات تلك المرافق وضرورة سيرها؛ ومن هنا ابتدع القانون الإداري نظرياته التي استقل بها في هذا الشأن، وذلك كله يقتضي من القائمين بأمر القضاء الإداري مجهودًا شاقًا مضنيًا في البحث والتأصيل لا يقف عند حد الموازنة والترجيح كما هي مهمة القاضي المدني، بل يجاوزه إلى الفهم بمنطق القانون العام، وبالنظر الثاقب البصير باحتياجات المرافق العامة، كي يلمس مركز التوازن بين المصلحة العامة في سير تلك المرافق وبين الصوالح الفردية الخاصة، فيبتدع من الحلول القانونية المرنة ما يوائم بينهما.
ولقد كان إنشاء المحكمة العليا أمرًا لا محيص عنه، بعد تعدد دوائر محكمة القضاء الإداري وإنشاء المحاكم الإدارية المختلفة. وقد كان القانون رقم (112) لسنة 1946 بإنشاء مجلس الدولة خلوًا من أي نص ينظم الوسيلة لتفادي تناقض الأحكام؛ ولعل ذلك راجع إلى أن محكمة القضاء الإداري في أول تشكيلها كانت تتكون من دائرتين خماسيتين، وسار العمل على أن تنظر الدائرة الأولى القضايا المقدمة من الأفراد، وتنظر الأخرى القضايا المقدمة من الموظفين، فلم يحصل تناقض بين الأحكام. ثم تعددت الدوائر تبعًا لازدياد عدد القضايا، وجاء القانون رقم (9) لسنة 1949 فأجاز لأية دائرة من دوائر محكمة القضاء الإداري – كلما رأت لدى النظر في إحدى الدعاوى أن النقطة القانونية المقتضى البت فيها سبق صدور جملة أحكام بشأنها يناقض بعضها بعضًا، أو كان من رأيها العدول فيها عن اتباع مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة – أن تأمر بتجديد المرافعة في الدعوى وإحالتها إلى دوائر المحكمة مجتمعة. فكانت هذه الإحالة اختيارية للدائرة المنظورة أمامها الدعوى، كما أن دوائر المحكمة لم تكن ملزمة بأن تتبع في المستقبل قضاء الدوائر المجتمعة في نقطة قانونية معينة؛ ومن ثم كان العلاج ناقصًا لا يحقق توحيد المبادئ واستقرارها، هذا إلى زيادة عدد مستشاري المحكمة زيادة تجعل مداولتهم من الصعوبة بمكان لتفرق الآراء بحسب اختلاف وجهات النظر، فلم يكن – والحالة هذه – مندوحة من إنشاء المحكمة العليا كعلاج حاسم.
وبقدر اغتباطنا بهذا النظام الجديد بقدر شعورنا بالمسؤولية الخطيرة الملقاة على عاتقنا، نحن الذين عهد إلينا الابتداء بهذه المهمة، ولكني لعلى يقين من أن زملائي، وهم من صفوة مستشاري المجلس علمًا، وأكملهم خلقًا، سيحملون معي الأمانة بكل عزم وتفانٍ، ليس لهم من رائد إلا نداء الحق ووحي الضمير.
وإذا كانت مهمتنا شاقة وخطيرة، فإني واثق من أننا سنجد من هيئة مفوضي الدولة ومن إخواننا المحامين خير عون لنا على تحري الحقيقة وإنارة طريق العدالة.
إن القانون الجديد قد ناط بهيئة المفوضين مهمة ضخمة ونظم هذه الهيئة تنظيمًا مبتكرًا من أساسه، ولم يكن فيه مقلدًا للنظم الأجنبية، وإنما ابتدع – على هدى تجارب الماضي وهو زهاء عشر سنوات – نظامًا أصيلاً يناسب ظروفنا الخاصة يجمع بين مزايا نظام المقررين ونظام مفوضي الحكومة أمام مجلس الدولة الفرنسي مع سلطات أوسع للمفوضين في سبيل تهيئة الدعوى على نمط يجمع بين التبسيط والسرعة في الإجراءات حتى لا تبقى المراكز القانونية مزعزعة أمدًا طويلاً، وبين تمحيص القضايا تمحيصًا دقيقًا ينتهي برأي مسبب تتمثل فيه الحيدة لصالح العدالة والقانون. وإنه ليسرني أن ألمس حسن البداية في السير على هذا النهج، فأرى بين القضايا المعروضة علينا اليوم طعونًا مقدمة من هيئة المفوضين لصالح الناس، وطعونًا أخرى لصالح الإدارة، تغيت الهيئة فيها جميعًا صالح العدالة والقانون وحدهما.
وإني إذ أتوجه إلى إخواننا المحامين باعتبارهم أعوان القضاء في تحري الحقيقة وإنارة طريق العدالة، إنما أرجو أن يكونوا عند حسن الظن بهم. إنا لنعلم أن مهمتهم شاقة مضنية، ولكننا نرجو أن يقدروا المسؤولية الملقاة على عاتقهم في هذا الصدد. إن الجميع، مفوضين ومحامين، مطالبون بأن يهتدوا بهدى القانون الجديد وأن يعملوا بروحه، إذ استهدف تجريد المنازعات الإدارية من لدد الخصومات الفردية، وليضع الكافة نصب أعينهم أن الإدارة خصم شريف لا يبغي إلا معاملة الناس جميعًا طبقًا للقانون على حد سواء نزولاً على مبدأ سيادة القانون، فكلمته هي العليا.
وفي الختام أرجو الله أن يهدينا جميعًا إلى طريق السداد فهو ولي التوفيق).
ثم ألقى السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة الكلمة الآتية:
(باسم هيئة مفوضي الدولة أحي محكمتنا العليا التي انبثق نورها في جلسة اليوم، فكانت ضمانًا فوق ضمان، وضرورة اقتضاها تعدد دوائر محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية للتعقيب النهائي على أحكامها.
وإذا كان القانون قد وضع في يد هيئة المفوضين أمانة الدعوى الإدارية، وبوجه خاص حق الطعن في الأحكام أمام المحكمة العليا سواء لصالح الأفراد أو الحكومة، فإني لأرجو أن نؤدي الأمانة التي حملناها بالحيدة التامة لصالح العدالة، ونعاهد الله ونعاهدكم على السير على هدى القانون وتمكين أحكامه لتكون كلمته هي العليا.
وفقنا الله وهدانا سواء السبيل).
ثم وقف الأستاذ الدكتور السيد صبري المحامي وألقى الكلمة الآتية:
(باسم المحاماة وباسم المشتغلين بفقه القانون العام، أحي هذه المحكمة الإدارية العليا بمناسبة اجتماع لها. ويشاء القدر أن يشرفني بهذه التحية كما شرفني منذ خمس سنوات خلت بتحية الدوائر المجتمعة لمحكمة القضاء الإداري في أول انعقاد لها.
وإننا لمستبشرون بإنشاء هذه المحكمة الإدارية العليا، وعلى يقين من أنها قادرة على تحقيق الغاية السامية من إنشائها، وأنها سترسي مبادئ القانون العام على قواعد متينة الدعائم قوية البنيان، وسيرجع إليها الفضل في القريب العاجل في استقرار أحكام القضاء الإداري فيما يبدو من اختلاف طبعي في وجهات النظر في الأحكام الصادرة من دوائر المحاكم الإدارية.
وقد أوضح السيد الرئيس الآن بما فيه الكفاية الفرق بين مهمة القاضي المدني والقاضي الإداري. والواقع أن مهمة القاضي الإداري لا تنحصر في تطبيق القانون تطبيقًا حرفيًا كما هو الحال في القضاء العادي، بل مهمة القاضي الإداري هي الموازنة بين المصلحة العامة والمصالح الخاصة، فيخلق الحلول المناسبة لها متوخيًا تحقيق العدالة في أكمل صورة لها، ولذلك سمي (بالبريتور) نسبة إلى القاضي الروماني الذي كان يخلق القواعد القانونية خلقًا.
ولهذا سبق أن أوضحت أن تمثال العدالة الذي يتمثل في القضاء العادي في صورة امرأة معصبة العينين إمعانًا في عدم رعاية القاضي بمصالح أي من الطرفين المتنازعين؛ إذ أن وظيفته هي تطبيق القانون تطبيقًا حرفيًا، فإذا أضير أحد الطرفين فالذنب في ذلك ذنب المشرع – أقول لكل هذا أوضحت أن هذا التمثال لا يصلح في مجال القضاء الإداري إلا إذا رفعت العصابة عن عينيه.
وقد سبق لي أن سجلت أن أخطر اتجاه في التشريع الجديد لمجلس الدولة هو إنشاء هيئة المفوضين كجزء من المحكمة تكون وظيفتها إبداء الرأي السليم المحايد على أساس أن الإدارة هي خصم شريف، عليه أن يعطي كل ذي حق حقه طبقًا لأحكام القانون، وتجريد المنازعات الإدارية من لدد الخصومات الفردية.
وحسبي للتدليل على ذلك أن أقرر في صراحة تامة أن الطعن في الحكم في الدعوى التي أمثلها أمام هذه الهيئة الموقرة إنما يرجع الفضل فيه إلى رئيس هيئة المفوضين؛
إذ قدم سيادته الطعن من تلقاء نفسه؛ فأكد بذلك أن الهيئة التي يرأسها ستكون العين الساهرة على تحقيق المبادئ القانونية السليمة.
وإذا كان العدل هو أساس الحكم، فالقضاء هو مصدر هذا العدل، فهو قبلة المظلوم، وملاذ المهضوم، إنه المشكاة التي فيها المصباح، وما دام المصباح يضيء ككوكب دري، فأمل كل فرد في الوصول إلى حقه لا يخبو أبدًا بل يتحول إلى إيمان ثابت في العدالة التي أنتم – أيها القضاة – حماتها في كل وقت وفي كل جماعة.
وفقكم الله جميعًا وإيانا إلى سواء السبيل).
ثم وقف الأستاذ عبد الحليم الجندي وكيل إدارة قضايا الحكومة وألقى الكلمة الآتية:
(إن إدارة القضايا تغتبط كل الاغتباط بإنشاء محكمة إدارية عليا، التي أصبح لها التعقيب النهائي على الأحكام التي تصدرها دوائر محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية ووضع المبادئ القانونية لمنع التناقض بين الأحكام، وندعو الله أن يوفقنا جميعًا إلى خير ما نرجوه).
وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة العاشرة صباحًا.
11‏/3‏/2011 تم النشر بواسطة negmmaher (Negm Maher).
3 من 3
كلما يتعلق بالاجراءات امام المحاكم واختصاصتها و طرق التقاضي اما جميع انواع المحاكم الادارية و المدنية المغربية من هنا
www.mofawad.blogspot.com‏
4‏/5‏/2011 تم النشر بواسطة امخلاو (Huissier de justice).
قد يهمك أيضًا
ما هو الفرق بين النيابة العامة والنيابة الادارية؟؟
بحث حول تسيير الإنتاج و تعريف تسيير الإنتاج
سؤال يا دكتور
ما هي اللامركزية؟
مدرس مساعد – نقله إلى وظيفة إدارية المحكمة الادارية العليا doc
تسجيل الدخول
عرض إجابات Google في:: Mobile | كلاسيكي
©2014 Google - سياسة الخصوصية - مساعدة