الرئيسية > السؤال
السؤال
ما هي اضرار الاسمدة الكيميائية؟
معلش يا بنات جاوبوني بسرررررررررررررررررعة.
الأغذية العضوية 6‏/4‏/2011 تم النشر بواسطة افراح قلبي.
الإجابات
1 من 3
بنات ايه

هو انتي في موقع فتكات

---------------------------------------------------

  الفئات الرئيسية للموضوع
غذاؤك صحتك




قبل البداية لابد من القول بأن للأسمدة الكيميائية دوراً فعالاً وهاماً في النهضة الزراعية على مستوى العالم، إذ يؤكد المتخصصون أن 50% من الزيادة الناتجة في الإنتاج الزراعي ترجع إلى استخدام الأسمدة الكيميائية. فبجانب سهولة استخدامها نجد أنها تقوم بالتعويض السريع لنقص العناصر الغذائية، في التربة، وتستجيب النباتات لها بسرعة مما ينعكس على تحسين المنتج كماً ونوعاً، بالإضافة إلى سهولة استعمالها وإضافتها. العناصر المغذية الأساسية التي يحتاج إليها النبات كالنيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم تستنزف من التربة بواسطة النباتات النامية على التربة ويجب تعويضها بعد كل حصاد. الوسيلة المثلى الوحيدة لتعويض الأرض بتلك العناصر هي الأسمدة الكيماوية. لهذه الأسباب وللزيادة المتواصلة في عدد سكان العالم وللحاجة الماسة إلى توفير الغذاء لهم، سيكون اعتماد العالم على الأسمدة الكيماوية للحصول على الغذاء الكافي أمراً حتمياً لا خيار فيه. حقيقة الاتهامات توجهنا بعدد من التساؤلات حول حقيقة تأثير الأسمدة ومياه الصرف الصحي وغيرها من الأمور على الصحة إلى أحد أبرز المتخصصين في هذا المضمار: د. عبدالله بن سعد المديهش أستاذ خصوبة التربة والأسمدة بقسم علوم التربة بجامعة الملك سعود، وكان معه الحوار التالي: سألناه بداية: دكتور عبدالله، ما هي حقيقة تأثير الأسمدة الكيميائية إذا وضعت في التربة بصورة عالية؟.. هل تبقى في النبات وتضر بالصحة مثل ما يشاع عن المبيدات، ثم ما مدى صحة أنها تسبب أمراضاً خطيرة؟ فرد قائلاً: قبل الإجابة لابد من توضيح أن الأسمدة الكيميائية ضرورية لتزويد النباتات بما تحتاج إليه من عناصر، خصوصاً إذا كان هذا النبات ينمو في ترب فقيرة من تلك العناصر. ويتم إضافة الأسمدة- عادة- وفقاً لاحتياجات النبات واقتصاديات استخدامها، لذا فإن تراكمها في التربة نادراً ما يحدث إلا في حالة الإسراف في الاستخدام لعدم الوعي البيئي والاقتصادي لبعض المزارعين. ثم تجدر الإشارة إلى أن الأسمدة التي تضاف بكميات كبيرة للتربة كالنيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم لم يثبت حتى الآن أن لها آثاراً صحية سلبية مباشرة على صحة الإنسان، ولكن يشير البعض إلى أن وجود تراكيز عالية من الأسمدة الفوسفاتية في الترب الزراعية يؤدي إلى تحركها إلى المجاري المائية والآبار والترع والأنهار المجاورة مما يشجع نمو الطحالب التي تؤثر بدورها على حركة الملاحة وتحد من تكاثر الأسماك. كذلك فإن هناك شكاً في أن مياه الشرب إذا احتوت على تركيز عال من الأسمدة النيتروجينية، ربما يكون لها آثار صحية سالبة ارتبطت في بعض الأحيان النادرة بسرطان المعدة. هذه المشكلة البيئية ليست ذات علاقة بتراكم الأسمدة ومكوناتها في النبات ولا تشكل هماً تحت ظروف المملكة، وذلك لندرة المجاري المائية والبحيرات وعدم استخدام مياه الآبار السطحية في الشرب. غير أنه غالباً ما تحتوي الأسمدة الكيميائية -خصوصاً الفوسفاتية منها- على تركيزات قليلة من الشوائب المكونة من بعض العناصر المعدنية الثقيلة التي هناك شك في أن تراكمها في التربة ربما يؤدي إلى انتقالها إلى النبات ومن ثم إلى الحيوان والإنسان، وبذلك تصل إلى السلسلة الغذائية للإنسان. العناصر التي قد يخشى من انتقالها إلى السلسلة الغذائىة هي عنصر الكادميوم بشكل رئيس وعناصر الزرنيخ والكروم والرصاص والزئبق والنيكل. وقد أثار هذا الأمر اهتماماً عالمياً كبيراً في الفترة الأخيرة وجرى تقويم تأثيره الضار على الصحة العامة في عدة بلدان، وقد خلصت تلك الدراسات إلى أن الأمر لا يكون محفوفاً بالمخاطر إلا في حالة أسمدة تحتوي على كميات عالية من تلك الشوائب واستخدمت لفترات زمنية طويلة قد تمتد إلى مئات السنين. مياه الصرف الصحي إذا سقي بها شجر الفواكه أو الخضراوات كالخس والجرجير والطماطم والبازلاء وغيرها، ما تأثيرها على الصحة بصفة عامة وأمراض الفشل الكلوي والكبد الوبائي أو الذكاء بصفة خاصة؟ - عادة ما تستخدم مياه الصرف الصحي بعد معالجتها مما يتيح التخلص من المواد الضارة التي قد تحتوي عليها مع التأكد من خلوها من الميكروبات الممرضة. فإذا تمت معالجة مياه الصرف الصحي على أسس علمية سليمة فلا يتوقع أن ينتج عن استخدامها أضرار بالصحة العامة. وبصفة عامة فإنه لا ينصح باستخدام مياه الصرف الصحي غير المعالجة. هل هناك قوانين تضبط أو تقنن استخدام الأسمدة الكيميائية بكميات معينة كمعيار عالمي، أو جار العمل بها في بعض دول العالم؟ وما هي؟ - أصدر العديد من البلدان قوانين وقرارات لتنظيم التداول والرقابة على الأسمدة الزراعية، وأنشأت أقساماً لتحليل عينات تؤخذ من الأسمدة الواردة ولا يتم الإفراج عنها إلا بعد التثبت من مطابقة هذه العينات للمواصفات الموضوعة لها، وكذلك تحليل عينات الأسمدة التي تصنع داخل البلاد قبل توزيعها للاستعمال، كما أنه تؤخذ عينات فجائية من الموجود في المخازن عند تجار الأسمدة للتحليل حتى يمكن ضمان استعمال مواد سليمة مطابقة للمواصفات، في المملكة هيئة المواصفات والمقاييس تقوم بهذا الدور الهام. لذا فإن بعض الدول التي تخشى وصول قدر من الأسمدة النيتروجينية (على شكل نترات) والفوسفاتية للآبار ومياه الشرب والمجاري المائية، قد سنت قوانين للحد من الإضافات العالية من تلك الأسمدة، وتأتي في مقدمة هذه الدول بريطانيا التي أقرت قانوناً يحدد كميات الأسمدة النيتروجينية المضافة. ولقد شهد العقد الأخير اهتماماً حول ضبط وتقنين الحد الأقصى المسموح به لتركيز عنصر الكادميوم بالأسمدة الكيميائية وذلك لسهولة تيسره للنبات وخطورته على صحة الإنسان. وقد قدرت الكميات المضافة منه إلى التربة في دول المجموعة الأوروبية عام 1987م بحوالي 3.5 جم/ هكتار، ومع تزايد الاهتمام بدراسة الآثار المحتملة للعناصر الثقيلة والنادرة التي توجد على شكل شوائب وعن خطر دخولها عبر السلسلة الغذائية للإنسان، فإن بعض الدول قد وضعت حدوداً قصوى لتراكيز تلك العناصر الموجودة كشوائب مع الأسمدة. هذا فيما يختص بالكادميوم، أما العناصر الثقيلة الأخرى فليس هناك اهتمام مماثل بها، ويبدو أن هناك مبرراً معقولاً لوضع حدود لتركيز الكادميوم ولكن لا يوجد ما يستدعي في الوقت الحالي - على الأقل- وضع حدود للمعادن الثقيلة الأخرى. هل هناك آثار تتركها الأسمدة الكيميائية على الخضار والفواكه مثل ما تتركه المبيدات وخصوصاً على تلك التي لها درنات داخل التربة؟ - على الرغم من أن تركيز العناصر في النبات يزيد بزيادة الإضافة إلى التربة إلا أن امتصاصها بواسطة النبات يظل محدوداً، وتظل إمكانية تراكمها في النبات للدرجة التي تحدث خطراً صحياً محدودة للغاية. هل لدى الناس التي تخشى استخدام الأسمدة الكيميائية ما يبرر هذا التخوف؟ بمعنى: هل لهم الحق في أن يخافوا مضارها إن وجدت هذه المضار؟ - اهتم كثير من الدول برصد الأغذية وتحليلها ومراقبة تراكيز المواد والعناصر السامة بها، ومن العناصر المعدنية التي تلقى اهتماماً كبيراً في هذا الخصوص - كما سبق وذكرت - عناصر الكادميوم والزرنيخ والفلورين والرصاص والزئبق. ويعتبر الكادميوم من أكثر هذه العناصر تراكماً في التربة نتيجة لإضافة الأسمدة، غير أن هناك تفاوتاً في امتصاصه بين النباتات المختلفة، وأكثر النباتات التي يمكن أن يؤثر تراكم الكادميوم فيها هي الخس والسبانخ والكرفس على العكس من البطاطس والبقوليات ويعتبر الحد الأقصى المسموح بتناوله -كما أوردته منظمة الصحة العالمية WHO - 70 ميكروجراماً في اليوم للبالغين، أما للأطفال فإنه في حدود 5 إلى 25 ميكروجراماً، إلا أن تعاطي كميات قليلة منه أيضاً له ضرر كبير على المدى الطويل، وذلك لإمكانية تراكمه في الجسم. وقد أوضحت بعض المسوحات الصحية في اليابان أن استهلاكه بصورة يومية ومستديمة بمقدار 200 ميكروجرام قد يقود إلى الفشل الكلوي عند كبار السن. وتشير تحليلات المواد المستهلكة في الولايات المتحدة وكندا إلى أن الاستهلاك اليومي للكادميوم لا يتعدى 50إلى80 ميكروجراماً. وقد أوضحت الأبحاث التي أجريت في المملكة العربية السعودية وفي العديد من بلدان العالم أن تراكم هذا العنصر وغيره من العناصر الثقيلة في التربة -ومن ثم انتقاله للنبات- لا يشكل خطراً صحياً واضحاً وكبيراً في الوقت الراهن، غير أن هناك حاجة لدراسة تراكيز هذه العناصر ورصدها على المدى الطويل. يمكن أن نخلص من هذا إلى أن تأثير العناصر وسميتها للإنسان نتيجة لانتقالها من التربة والنبات إلى السلسلة الغذائية لم تصل إلى درجة تخشى، وليس هناك مبرر لتخوف الناس من استخدام الأسمدة الكيميائية، غير أنه يجب أخذ الحذر من آثارها على المدى الطويل وذلك لضمان الأمن الصحي للمستهلك. دعنا نطرح السؤال بطريقة أخرى وهي: إذا بقيت الأسمدة في النباتات خصوصاً التي تؤكل، هل تسبب بتراكمها الزمني أمراضاً خطيرة مثل أمراض الكبد والسرطان؟ - أظن في الإجابة السابقة شيئاً من التوضيح وزيادة في الأمر. يمكن القول بأن الأغذية التي يتناولها الإنسان والحيوان تحتوي على عدة مركبات كيميائية قد لا يكون لها أي قيمة غذائية. معظم هذه المركبات قد لا يمكن تجنبها، إذ إنها ملوثات تنتج من الهواء والتربة والمياه والتي تشكل عناصر إنتاج الغذاء. وجود هذه الملوثات في الغذاء يعتمد على عدة عوامل كتيسرها في التربة والنبات ومعدل امتصاصها وتوزيعها في الأنسجة المختلفة للنبات والحيوان وأخيراً ترسبها في الأنسجة مثل الكبد والعظام. لذلك فإن انتقال هذه الملوثات للإنسان يسير في عملية معقدة وطويلة وتعتمد على عدة عوامل يقتضي الواجب الحد منها، وذلك بالرقابة المستمرة على هذه المكونات في الماء والنبات والتربة. إن التأثير السلبي للأسمدة نفسها يجب أن ينظر إليه على ضوء الحقائق التالية: الأسمدة النيتروجينية نتائجها السلبية على الصحة تنحصر في حالة تحركها وغسلها ووصولها إلى المياه الجوفية ومن ثم استخدامها للشرب، أما الأسمدة الفوسفاتية فإن إضافتها بكميات كبيرة تقود إلى تثبيتها في التربة، لذلك فإن أضرارها اقتصادية أكثر من كونها بيئية. أما البوتاسيوم فإنه لا يثير أي قلق واحتياجات الإنسان الدنيا من البوتاسيوم تصل إلى 2000 ملجرام في اليوم، وأي إضافات أخرى لا تشكل مشكلة لأنه يمكن إفرازها وإخراجها من غير تأثير صحي ضار. هل يقع اللوم في سوء استخدام الأسمدة الكيميائية على المرشدين لعدم توعية المزارعين، أم على شركات الأسمدة المنتجة، أم لعدم وضع ضوابط للاستخدام النموذجي والأمثل؟ - الواجب يقتضي زيادة التعاون والتنسيق بين الشركات المنتجة للأسمدة ومراكز البحوث ووزارة الزراعة، ونشر الوعي البيئي بين المزارعين، وخصوصاً في مجال استخدام الكيماويات الزراعية سواء كانت أسمدة أو مبيدات، وذلك من خلال وسائل الإعلام المختلفة لتجنب الضررالناجم عن سوء
6‏/4‏/2011 تم النشر بواسطة بدون اسم.
2 من 3
أضرار صحية خطيرة مختلفة قد يؤدي بعضها في النهاية إلى حدوث الوفاة. أما على صعيد البيئة فإن زيادة استعمال هذه الأسمدة تؤدي إلى تلويث المياه الجوفية بمادة النترات نتيجة لعملية غسيل التربة ويصبح استعمال تلك المياه في الشرب خطراً على صحة الانسان، وكما تلعب الزيادة الكبيرة في استعمال هذه الأسمدة دوراً كبيراً في تملح الأراضي الزراعية والذي قد يؤدي في نهاية المطاف إلى تصحر تلك الأراضي. ‏
التسميد الحيوي ‏
6‏/4‏/2011 تم النشر بواسطة نضال وجيه (نضال وجيه).
3 من 3
ولا  : بالنسبة للمبيدات الحشرية السامة :

بناء على أوامر من صاحب السمو الشيخ / خليفة بن زايد آل نهيان ، وتوجيهات سمو الشيخ / طحنون بن محمد آل نهيان تم تشكيل لجنه خاصة مكونه من ( دائرة الزراعة بالعين ، ودائرة بلدية أبو ظبي ) برئاسة سعادة / وكيل دائرة الزراعة بالعين لدراسة مخاطر كثرة استخدام المبيدات الحشرية السامة والتقليل من استخدامها بقدر الإمكان بهدف الحصول على إنتاج زراعي صحي وخال من السموم ، وبعد قيام اللجنة بأعداد الدراسة المطلوبة قامت برفعها إلى المجلس التنفيذي الموقر متضمنة توصياتها بهذا الشأن ، فأصدر المجلس التنفيذي القرار رقم 7/ب بتاريخ 5/7/1994 م في جلسة 11/94م بالموافقة على توصيات واقتراحات اللجنة المشتركة على النحو التالي :

1 – إلغاء عدد 73 مبيد حشري سام من المبيدات فائقة وشديدة ومتوسطة السمية .

2 – وضع عدد 59 ( مبيد حشري ) خاص بالإنتاج الزراعي من المبيدات الخفيفة وعديمة السمية تحت الإشراف الفني لمسئولي الوقاية .

3 – وضع عدد 23 ( مبيد ) خاص بالأعلاف والقمح تحت الإشراف الفني لمسئولي الوقاية .

وقامت دائرة الزراعة بالعين بتعميم هذا القرار على الجهات المختصة والمزارعين ، وقد تم تنفيذه من تاريخ صدوره .

ثانيا  : بالنسبة للاسمده الكيماوية ومدى خطورتها :

أكد سعادة / وكيل دائرة الزراعة بالعين على ما قد تسببه ألا سمده الكيماوية من أضرار للإنتاج الزراعي والمياه الجوفية والصحة العامة إذا ما تم الاعتماد عليها كليا واستخدامها بكثرة .

وعلى ضوء هذه الإيضاحات ونظرا لأهمية هذا الموضوع وارتباطه بوزارة الزراعة والثروة السمكية رأت اللجنة استكمال مناقشته بعقد اجتماع ودي مع معالي وزير الزراعة والثروة السمكية.

وبموجب قرار المجلس الموقر في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/4/1995 ، تم تشكيل لجنه خاصة برئاسة سعادة / مبارك بن عبد الله المهيري ( نائب الرئيس ) . وعضوية كل من :

محمد بن عبد الله بن بروك
أحمد بن سلطان بن مطر الحلامي
سلطان بن أحمد بن غنوم الهاملي

وقد عقدت اللجنة الخاصة اجتماعاً مع معاليه في صباح يوم الثلاثاء الموافق 25/4/1995 لمناقشة مخاطر كثرة استخدام الاسمده الكيماوية ومبيدات الآفات الزراعية .

وفي بداية الاجتماع أوضح معاليه للجنه الأتي :

أولا  : إن معالجة المشكلات الناتجه عن كثرة استخدام بعض أنواع الاسمده الكيماوية ومبيدات الآفات الزراعية الضارة لا تحتاج إلى إصدار المزيد من التشريعات والقرارات بقدر ما هي تحتاج إلى اتباع الوسائل التنفيذية الفعالة للقوانين واللوائح والقرارات  السارية المفعول بشأنها إلى جانب التعاون والتنسيق بين السلطات المختصة على المستوى الاتحادي والمحلي .

ثانياً : إن القوانين واللوائح الاتحادية الصادرة بشأن استيراد وتداول واستخدام الاسمده الكيماوية والمبيدات الحشرية قد تم الوصول إليها بعد إجراء البحوث والدراسات على ضوء التجارب العملية والالتزام بالنظم والتوجيهات الصادرة عن المنظمات العالمية بشأنها .

ثالثاً  :  بالنسبة للاسمده الكيماوية :
فقد ظلت الوزارة تبذل جهودا كثيرة لأحكام الإشراف والرقابة على تداول واستخدام الأسمدة الكيماوية وبعدها صدر القانون الاتحادي رقم (39 ) لسنة 1992 بشأن تنظيم واستيراد وتداول الاسمده والمصلحات الزراعية حيث تولت الوزارة بموجبه سلطة الأشراف والرقابة الكاملة في هذا المجال إلى جانب ما لديها من صلاحيات تستهدف حمايه البيئة وصيانتها والمحافظة على الصحة العامة وتنميه  الثروة الزراعية والحيوانية ، وعملا بهذه السلطات والصلاحيات استصدرت الوزارة بالتعاون مع الجهات الرسمية الأخرى ذات العلاقة قرارات هامة لتشديد الرقابة على الاسمده الكيماوية ومنها قرار مجلس الوزراء بشأن إحكام الرقابة على المنتجات الزراعية والحيوانية المستوردة فضلا عن ممارسة رقابة الوزارة وإشرافها على إنتاج أو تصنيع أو استيراد أو تداول الاسمده والمصلحات الزراعية بموجب القانون ، كما تقوم الوزارة ببذل الجهود لترشيد استخدام الاسمده وتوعية المزارعين وحثهم على الالتزام بالنظم المحددة لاستخدامها وتشجيعهم على استعمال الاسمده العضوية المعالجة حراريا بدلا عن الاسمده الكيماوية لاتقاء الأضرار والمخاطر الناتجة عن سوء استخدامها .

رابعا:  بالنسبة لمبيدات الآفات الزراعية :
فقد ظلت الوزارة تسترشد بالوثائق والتوصيات الصادرة عن المنظمات العالمية التي تستهدف منع مخاطر المبيدات السامة علي صحة الإنسان ،ولقد أصدرت الوزارة عدة قرارات تحظر تداول بعض المبيدات وقامت ببذل جهودها لتوعية وإرشاد المزارعين بشأنها ثم صدر القانون الاتحادي رقم (41) لسنة 1992 بشأن مبيدات الآفات الزراعية ،وتبعه إصدار اللائحة التنفيذية التي اشتملت على قائمة بالمبيدات الضارة والممنوعة وتتضمن منع 43 مبيدا وتقييد استخدام أنواع أخري منها وبذلك توفر الأساس القانوني اللازم لإحكام الرقابة علي المبيدات الضارة من السلطة المسئولة عن تنفيذ هذا القانون بقصد منع مخاطرها وأثارها الضارة .

خامسا:  وبناء على ذلك وبغرض تشديد الرقابة على المبيدات الضارة وضعت الوزارة نظاما لتسجيلها أشادت به الكثير من الدول والمنظمات العالمية وبموجب هذا النظام تتم الرقابة على تداول المبيدات واستخدامها وفقا لدراسة نوعها و الأضرار الناتجة عنها.

سادسا:  أن القانون الاتحادي بشأن المبيدات الضارة يمنح الوزارة صلاحيات كافيه للرقابه عليها حيث لا يسمح باستيرادها أو تصديرها أو تجهيز أو تداول أي نوع منها إلا بعد تسجيلها لدى الوزارة والحصول على موافقتها،  وسيكون لمختبر فحص المبيدات في مدينة العين دورا مساعدا في إحكام هذه الرقابة .

سابعا:  تحقيقا لأحكام الرقابة على تداول واستخدام الأسمدة الكيماوية والمبيدات أرى ضرورة تشكيل لجنة عليا مكونة من الوزارة ودائرة الزراعة بالعين لوضع الأسس والوسائل المناسبة لتنسيق الجهود المبذولة في هذا المجال على أن تنضم إلى هذه اللجنة جهات رسمية أخرى مختصة.

وفي ختام هذا الاجتماع الودي مع معالي وزير الزراعة والثروة السمكية وجهت له اللجنة شكرها وتقديرها لما تفضل به من إيضاحات وما قدمه من معلومات قيمة بشأن هذا الموضوع.

ومن ثم واصلت اللجنة مناقشتها و تبين لها الأتي:

أولا : انه على الرغم من الرقابة التي تنص عليها القوانين واللوائح والقرارات الصادرة بشأن تداول واستخدام الاسمده الكيماوية والمبيدات وما تبذله وزارة الزراعة والثروة السمكية من جهود لتنفيذ أحكام القانون واللوائح التنفيذية إلا أن ذلك لم يمنع من تسرب بعض الاسمده الكيماوية والمبيدات الممنوعة داخل البلاد وبالتالي استمرار المخاطر الناتجه عنها ن وتهديد للإنتاج الزراعي والبيئة والصحة العامة .

وقد اتضح للجنه إن ذلك الخلل يرجع إلي عدة أسباب منها :

عدم السيطرة الكاملة على استيراد وتداول الاسمده الكيماوية والمبيدات الحشرية وتسرب نسبه منها إلى الأسواق دون موافقة الوزارة .
سوء استخدام الاسمده الكيمياويه والمبيدات من قبل المزارعين لعدم الالتزام بالتوجيهات والإرشادات الخاصة بذلك.

ثانيا  : ان سوء استخدام الاسمده الكيماوية والمبيدات ومخالفة التوجيهات المتعلقة بمضارها يشكل تهديدا حقيقيا للبيئة والصحة العامة في البلاد ، وان ذلك يقتضي توفير الاجهزه الحديثة للمختبرات الزراعية بغرض الكشف على نسبة التلوث والسميه في المنتجات الزراعيه قبل السماح بتسويقها سواء كانت منتجه محليا أو مستورده .

ثالثا : إن السلطات المحلية المختصة لديها من الإمكانيات والقدرات ما يؤهلها للقيام بدور اكبر من الرقابة على تداول واستخدام الاسمده الكيماوية والمبيدات الحشرية وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة الزراعة والثروه السمكية.

وبناء على ما تقدم فقد أقرت اللجنة التوصية التالية :

تشكيل لجنه مشتركه من وزاره الزراعة ودائرتي الزراعة والثروة الحيوانية بالعين والبلدية في ابوظبي (على مستوى الوكلاء) للقيام بمهمة التنسيق والتعاون بين هذه الجهات ولضمان الالتزام بتطبيق القوانين والقرارات واللوائح الاتحادية والمحلية بشأن استيراد وتداول واستخدام الاسمده الكيماوية ومبيدات الآفات الزراعية وفقا لاختصاص كل جهة منها بما يخدم المصلحة العامة ويمنع الأضرار المحتملة من استخدام الأنواع الضارة منها وما تشكله من مخاطر على صحة الإنسان والبيئة على أن ينضم إليها مستقبلا أي جهات رسميه أخرى ذات علاقة بهذا الموضوع وفقا لما تراه اللجنة .

وفي الختام تضع اللجنة هذا التقرير أمام المجلس الموقر لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنه .
6‏/4‏/2011 تم النشر بواسطة Dr.ABu AyMaN.
قد يهمك أيضًا
مالفرق بين الأسمدة الكيماوية والطبيعية ؟
هل يوجد ملح كلوريد الصوديوم في التربه التي تحتاجها النباتات ؟
اهمية استعمال الاسمدة لنمو النبات
ما اضرار زلزال وموجة تسونامي في اليابان على الكرة الارضية
ما دور عملية التجوية في دورة الكربون في الطبيعة؟
تسجيل الدخول
عرض إجابات Google في:: Mobile | كلاسيكي
©2014 Google - سياسة الخصوصية - مساعدة