الرئيسية > السؤال
السؤال
ماهي العوامل المؤثرة على سعر الصرف؟
تجارة العملات | الاقتصاد والأعمال | التجارة | المبيعات 8‏/5‏/2012 تم النشر بواسطة غالب العنسي (ghalib alansi).
الإجابات
1 من 5
أولا : السياسات الاقتصادية التي تتبعها الدولة .
وسنوضح بعض هذه السياسات ذات الأثر المباشر والغير مباشر على أسعار صرف العملات في السوق ومنها :
1 – عرض النقود . ( money supply )
يعد أحد العوامل التي يرى البعض أن لها تأثيرها المباشر على أسعر الصرف ، فنظريا يفترض أنة كلما زاد المعروض من النقد لعملة ما كلما أدى ذلك لظروف شبيهه بظروف التضخم ، ويؤدي هذا إلى انخفاض سعر العملة ، والعكس صحيح .ولكن من المهم الاشاره إلى أن السياسات النقدية بوجه عام التي تتبعها الدولة يتوقف عليها الأثر النهائي لزيادة أو تخفيض المعروض من النقد على سعر صرف العملة .
2 – سعر الفائدة . ( Interest Rate )
أحد العوامل الأساسية التي تؤثر طرديا على سعر العملة ، ولكن أثرها يتوقف على العلاقة النسبية بين أسعار الفائدة على العملات الأخرى .
3 – التضخم والكساد . ( Inflation , Deflation )
من المعلوم أن أحد الوسائل التي يمكن لأي دولة استخدامها لمعالجة حالات التضخم أو الكساد التي تسيطر على اقتصادياتها هو تخفيض سعر صرف العملة أو أعادة تقييمها ( لرفع السعر ) ولكن يجب أن تلجا الدولة لسياسات اقتصادية أخرى أولا .
4 – السياسات الضريبية . ( Taxation )
أحد العوامل المؤثرة بشكل غير مباشر على أسعار الصرف وذلك بأثرها على الدخول والإنتاج وأسعار الصادرات والواردات.

ثانيا : ظروف العرض والطلب على العملة في الأسواق .
بالنظر للعملات كسلعة شأنها سائر السلع في الأسواق ، فأن سعرها يتوقف على توازنات العرض و الطلب ، فزيادة الطلب أو انخفاضه يؤثر طرديا على سعر صرف العملة ، وزيادة العرض أو انخفاضة يؤثر عكسيا على سعر صرفها . وهناك عدد من العوامل تؤثر على العرض والطلب على عمله ما منها :
1 – الاستيراد والتصدير .
حركة التجارة الخارجية لبلد ما تؤثر تأثيراً مباشراً على توازنات العرض والطلب لعملة هذا البلد ، فكلما تعاظمت صادرات تلك الدولة كلما زاد الطلب على عملتها ، والعكس صحيح . كما أن الجانب المقابل يتعلق بواردات هذه الدولة ، فكلما زاد اعتماد الدولة على الاستيراد في تغطية احتياجات أسواقها المحلية ، كلما زاد المعروض من عملتها .
2 – السياحة الصادرة والواردة.
تعاظم دور السياحة ونفقاتها وأثارها على موازين المدفوعات للدول المختلفة في السنوات الأخيرة ، حتى أصبحت احد النشاطات الاقتصادية الأساسية التي توليها العديد من الدول اهتماماً ورعاية خاصة ، لما لحركة السياحة من أثار على الطلب على عملة البلد الذي يتجه إلية النشاط السياحي ، ولما لها من أثار على العرض لعملة البلد التي تخرج منها الأفواج السياحية متوجهة إلى مناطق أخرى من العالم .
3 – تصدير واستيراد الخدمات .
ويدخل تحت هذا العنوان عمليات التامين ، والشحن البحري والجوي وعمولات البنوك ، ورسوم المواني والمطارات والممرات المائية وخطوط أنابيب نقل البترول . وكل هذه البنود تؤثر على العرض والطلب على عملات البلدان المختلفة وفقاً لموقفها من هذه الخدمات والصافي بين المبالغ المدفوعة والمقبوضة نظير هذه الخدمات .
4 – أرباح الاستثمارات الصادرة والواردة .
الأرباح التي يحققها الإفراد أو الحكومات نتيجة استثماراتهم بالخارج عادة ما يتم تحويلها إلى داخل البلاد وفي معظم الحالات يتطلب الأمر تحويلها بالعملة الوطنية ، مما يزيد معه الطلب على العملة الوطنية للبلد الذين ينتمون إليه ، والعكس صحيح أيضا في حالة كون البلاد تضم قدراً من الاستثمارات الأجنبية في أراضيها مما يتطلب تحويل عوائدها للخارج ، ويزيد معه المعروض من العملة الوطنية
لهذا البلد .
5 – الحوالات بدون مقابل .
ويشمل هذا العنصر بالدرجة الأولى على تحويلات العاملين بالخارج لفائض متحصلاتهم إلى بلادهم ،فضلاً عن ما قد ينتقل لبعض الإفراد عن طريق الإرث في بلد أجنبي وتحويله إلى بلادهم .
6 – المساعدات الخارجية .
ترد المساعدات الخارجية سواء ما تقدمه الهيئات الدولية أو الحكومات بالعملة الأجنبية ، وعند تحويلها إلى العملة الوطنية يزيد بذلك الطلب على العملة الوطنية ، ويحدث العكس بالنسبة للدولة المقدمة لهذه المساعدات .
7 – التحويلات الرأسمالية .
ويقصد بهذا العامل انتقال رؤؤس الأموال من بلد إلى أخر لتوظيفها بصورة أو أخرى سواء على شكل موجودات ثابتة أو أوعية استثمارية مختلفة .
8 – القروض الدولية .
وهذا العامل يؤثر في اتجاهين . الاتجاه الأول عند حصول الدولة على القرض ، فان هذا يرفع الطلب على عملتها الوطنية نتيجة لعملية التحويل من عملة البلد مقدم القرض إلى العملة ، أو العكس بالنسبة للبلد المقرض . والاتجاه الثاني في أجال سداد القروض ، حيث تؤدي عملية التحويل العكسية إلى رفع الطلب على عملة الدولة المقرضة ، في حين يرتفع المعروض من عملة الدولة المقترضة .
9 – تحويل الأموال بقصد المضاربة .
حيث يسعى المضارب إلى الاتجاه لشراء العملات التي يتوقع على المدى القصير حدوث ارتفاع في قيمتها ، او يسعى للتخلص من أرصدته من العملة التي يتوقع انخفاضها على المدى القصير أيضا ، مما يؤثر على المعروض من العملات المختلفة والطلب عليها .
ثالثا : بعض العوامل الفنية :
1 – ظروف السوق من حيث يختلف تأثر السوق بالتقارير والمعلومات والمؤشرات الاقتصادية المختلفة ، من وقت لأخر .فنجد الأسواق في وقت ما تتأثر وبسرعة للإخبار التي تتعلق بنسبة البطالة في السوق الأمريكي ، وتتأثر بهذا أسعار الدولار أو في سائر الأسواق مقابل سائر العملات الأخرى ، وفي أوقات أخرى قد لا تتأثر الأسواق بنفس الصورة بنفس الإخبار .
2 – خبرة المتعاملين وأوضاعهم ويكون هذا العامل مؤثراً بشكل كبير بالنسبة للمتعاملين في البنوك الكبرى الرئيسية في الأسواق ، حيث يتخذون قراراتهم في تحديد عروضهم من الأسعار على ضوء تحليلاتهم لاتجاهات الأسعار ، ويؤثر ما يتخذونه من قرارات على تطورات الأسعار في السوق بوجه عام . كما أن أوضاعهم فيما يتعلق بمراكز العملات المختلفة والتزاماتهم يؤثر على ما يقوموا بعرضه من أسعار ، يؤثر ذلك بالتالي على اتجاه الأسعار في الأسواق .
3 – التغيرات في الأسواق المالية .فالتغيرات التي تحدث في الأسواق على الأسهم مثلا في بلد ما تؤثر على حركة الأموال وزيادة العرض أوِ الطلب على عملات بعينها ، ومن المؤكد أن كافة الأسواق ( أسواق الصرف ، أسواق النقد ، أسواق رأس المال ) تؤثر في بعضها البعض تأثيرا تبادليا ً .
8‏/5‏/2012 تم النشر بواسطة hatem sebo.
2 من 5
مستويات الأسعار النسبية: حسب نظرية تعادل القوة الشرائية، عندما ترتفع أسعار السلع المحلية ينخفض الطلب على السلع المحلية ويتجه سعر العملة الوطنية نحو الانخفاض يحث يمكن الاستمرار في بيع السلع المحلية بطريقة جيدة، والعكس صحيح.

التعريفات الجمركية والحصص: تؤثر في سعر الصرف كل من التعريفات الجمركية (الضرائب على السلع المستوردة مثلا) والحصص (القيود على كمية السلع التي يمكن استيرادها)، لأن ذلك يزيد من الطلب على السلعة المحلية.

تفضيل السلع الأجنبية على السلع المحلية: زيادة الطلب على صادرات دولة ما يتسبب في ارتفاع عملتها على المدى الطويل، وزيادة الطلب على الواردات تسبب في انخفاض قيمة العملة الوطنية.

الإنتاجية: في حال كانت الدولة أكثر إنتاجية من غيرها من الدول، يمكن أن تخفض أسعار السلع المحلية بالنسبة لأسعار السلع الأجنبية وتظل تحقق أرباحاً، والنتيجة هي زيادة الطلب على السلع المحلية وميل سعر العملة المحلية إلى الارتفاع.
8‏/5‏/2012 تم النشر بواسطة مخااوي الليل.
3 من 5
لا أعرف ، لكن يمكنك زيارة موقع ادارة.كوم الموقع الادارى الاول فى العالم العربى
9‏/5‏/2012 تم النشر بواسطة بدون اسم.
4 من 5
في دوره ممتازه في الفوركس وفي مكان معتمد خبراء المال........ انا اخدت في قبل كده وهحضر الدوره ده كمان دوره اون لاين من خلال الدورة هاقدر اعرف كل حاجة عن الفوركس وكمان هاقدر اعرف الاستراتيجيات اللي هستخدمها عشان احقق الربح........ وكمان هاقدر اتابعها من اي حته ........ وبسعر رخيص............ وهيفتحولي حسابات مجانا ........لازم تلحق مكان فيها العدد محدود جدااا
وده اللينك بتاع الدوره اللي تسجل منه ......
http://my.mec.biz/t62816.html‏
28‏/8‏/2013 تم النشر بواسطة mohammed amen.
5 من 5
هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى تغيير سعر صرف أو سعر العملة مقابل العملات الأخرى ويمكننا تقسيم هذه العوامل أو الأسباب إلى عوامل اقتصادية وعوامل سياسية وعوامل نفسية أو سيكولوجية وسوف نتناول بالشرح المختصر كل عامل من تلك العوامل.
* العوامل الاقتصادية:
هناك العديد من المتغيرات الاقتصادية التي تؤثر في سعر صرف العلمة وأهم هذه المتغيرات هي :
تغير الأسعار :
والمقصود بالأسعار هنا الاسعار النسبية بمعنى أنه إذا انخفضت الأسعار في دولة ما وبقيت الأسعار ثابتة في دولة أخرى فإن معنى ذلك هو انخفاض الأسعار النسبية في الدولة الأولى فإذا انخفضت الأسعار في امريكا وبقيت الأسعار ثابتة في بريطانيا فإن ذلك يعني أن الأسعار في أمريكا أصبحت أرخص عند مقارنتها أو نسبتها إلى الأسعار في بريطانيا وانخفاض الأسعار في أمريكا سوف يؤدي إلى زيادة الطلب من جانب الدول الأخرى على السلع والخدمات الأمريكية وبمعنى آخر فإن أنخفاض الأسعار في امريكا سوف يؤدي إلى زيادة الصادرات الأمريكية ومن ثم زيادة الطلب على الدولار وزيادة الطلب مع بقاء العوامل الأخرى التي تؤثر على سعر الصرف ثابتة تؤدي إلى رفع قيمته أو زيادة سعر صرفة مقابل العملات الأخرى وبطبيعة الحال فإن العكس صحيح أي إذا ارتفعت الأسعار في أمريكا فإن الطلب على المنتجات الامريكية سوف ينخفض ومن ثم سوف ينخفض الطلب على الدولار ويؤدي ذلك إلى خفض قيمته أو سعر صرفه.
تغير الصادرات والواردات :
يتأثر سعر صرف العملة ايضاً بالصادرات والواردات فإذا كانت صادرات دولة ما أكبر من وارداتها فإن معنى ذلك أن الطلب على عملة هذه الدولة من قبل الدول الأخرى سوف يكون أكبر من طلب هذه الدولة على العملات الأخرى والعكس صحيح ونتيجة لذلك فإنه إذا كانت صادات دولة ما أكبر من وارداتها أدى ذلك إلى زيادة قيمة عملة تلك الدولة وإذا كانت وارداتها أكبر من صادراتها أدى ذلك إلى خفض قيمة عملتها.
حركات رؤوس الأموال :
تؤثر حركات رؤوس الأموال في قيمة العملة مقابل العملات الأخرى حيث ترتفع قيمة عملة الدولة المستورده كرأس المال وتنخفض بالنسبة للدولة المصدرة لرأس المال وتغير حركات رؤوس الأموال تؤدي إلى تغير سعر صرف العملات.
أسعار الفائدة :
تؤدي زيادة اسعار الفائدة في دولة ما إلى زيادة الطلب على عملتها ومن ثم ترتفع قيمتها والعكس صحيح.
الغيرات الهيكلية :
تؤدي التغيرات الهيكلية وخصوصاً تلك المتعلقة بالهيكل الإنتاجي في دولة ما إلى تغير سعر صرف علمتها, فعلى سبيل المثال عندما تحصل الدولة على اساليب تكنولوجية متقدمة في مجال الإنتاج فإنها تستطيع أن تنتج أكثر ومن ثم تنخفض الأسعار ويؤدي ذلك إلى زيادة الطلب من قبل الدول الأخرى على منتجاتها وتزيد صادرات تلك الدولة ومن ثم يزداد الطلب على عملتها ويؤدي ذلك إلى زيادة سعر صرف عملتها.
المضاربة :
ازداد نشاط المضاربه في اسواق العملات الدولية في الآونه الأخيرة وتؤدي المضاربه في هذه الأسواق إلى التأثير على سعر صرف العملات وخصوصاً في المدى القصير فعلى سبيل المثال إذا توقع المضاربون أن عملة دولة ما سوف ترتفع قيمتها في المستقبل فإنهم سوف يشترون هذه العملة ومن ثم يزداد الطلب عليها ويزيد سعر صرفها أما إذا توقع المضاربون أن هذه العملة سوف تنخفض في المستقبل فإنهم سوف يلجأون إلى بيعها ومن ثم ينخفض سعر صرفها مقابل العملات الأخرى.
* العوامل السياسية :
لا يقتصر تأثر سعر صرف العملة بالعوامل التي أشرنا إلى أهمها آنفاً ولكن يتأثر سعر الصرف أيضاً بالعوامل السياسية فإذا كان هناك استقرار سياسي في دولة ما فإن ذلك يؤدي إلى ثقة الدولة الأخرى في اقتصاديات تلك الدولة نظراً لإنعكاس الاستقرار السياسي إيجابياً على الاقتصاد ويؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على عملة هذه الدولة وخصوصاً بغرض الاستثمار سوء في اسهم او سندات تلك الدولة ويلاحظ أن اسعار صرف عملات الدول الصناعية تتأثر كثيراً في الأحوال السياسية التي تمر بها.
* العوامل النفسية :
تلعب العوامل النفسية دوراً هاماً في اسعار صرف العملات ولعل اوضح مثال على ذلك هو ما حدث في فترة الكساد العالمي الكبير (1929-1933) حيث انهارت معظم العملات الرئيسية وخصوصاً الاسترليني وكانت الاسباب السكيولوجية أو النفسية من أهم العوامل التي أدت إلى انهيار تلك العملات ولتوضيح كيفية تأثير العامل النفسي في أسعار صرف العملات نفترض أن سعر صرف عملة دولة ما انخفض بمقدار 5% مقابل العملات الأخرى لسبب أو لآخر فإنه كثيراً ما تعم الفوضى في الاسواق المالية ويصاب الأفراد بحالة من الهلع والفزع حيث يتوقعون ان يحدث انخفاضاً أكبر في قيمة العملة ومن ثم يسارعون إلى التخلص مما بحوزتهم من هذه العملة وشراء عملات أخرى, هذا العمل سوف يؤدي إلى زيادة عرض العملة ومن ثم تنخفض قيمتها بدرجة أكبر.
تنظيم أو التحكم في سوق الصرف :
يعتبر تحكم الدولة في تحديد أسعار صرف عملتها مقابل العملات الأخرى من أهم الأدوات في مجال التجارة الخارجية وميزان المدفوعات, حيث أن التحكم في تحديد اسعار الصرف يهدف إلى تحقيق التوازن بين المتحصلات من العملات الاجنبية من الدول الأخرى ومدفوعات الدولة إلى تلك الدولة. ومن الجدير بالذكر أنه في هذه الحالة لا يسمح لقوى العرض والطلب على عملة الدولة ومن ثم أسعار صرف عملات الدول الأخرى في الأسواق الدولية التي تلعب أي دور في تحديد اسعار صرف عملة الدولة المعنية.
يتميز نظام التحكم في أسعار الصرف بأنه يخضع للتحكم الكامل من قبل الحكومة حيث تتحكم الحكومة أو الدولة في سوق الصرف الأجنبي, بمعنى أن جميع العملات الاجنبية المتاحة لدى الدولة تدار من قبل البنك المركزي با عتباره يثمل السلطة النقدية وهو بمثابة بنك الدولة الذي يدير إحتياطاتها من العملات الاجنبية وفي هذه الحالة يُدير البنك المركزي سوق الصرف الأجنبي من خلال تقنين العرض والطلب على العملات الاجنبية حتى يحقق سعر الصرف الرسمي التي ترغب فيه الحكومة بما يتلائم مع ظروفها الاقتصادية والمالية والتي من أهمها العلاقات الاقتصادية بينها وبين العالم الخارجي.
2‏/9‏/2013 تم النشر بواسطة almostahlik (alayoua belkasam).
قد يهمك أيضًا
العوامل المؤثرة على القرار الشرائي للمستهلك
ما هي العوامل الشخصية المؤثرة على التسويق ؟؟؟
ماهي العوامل المؤثرة على التفاعل الكميائي
ما هو سعر الصرف الأجنبي ؟
ماهي العوامل المؤثرة في بناء شخصية الطفل؟
تسجيل الدخول
عرض إجابات Google في:: Mobile | كلاسيكي
©2014 Google - سياسة الخصوصية - مساعدة