الرئيسية > السؤال
السؤال
ما هي اسباب أزمة الأسواق المالية ؟
الاقتصاد والأعمال 4‏/1‏/2014 تم النشر بواسطة بدون اسم.
الإجابات
1 من 29
ازمة الاسواق المالية
4‏/1‏/2014 تم النشر بواسطة ارحمني ياربي.
2 من 29
سببها الاول والاخير هو عدم اتباع تعاليم الدين الإسلامي من نهي عن الرباء وعن الغش والسرقة والرشوة والاحتكار :)
4‏/1‏/2014 تم النشر بواسطة Old Diaries (flam ingo).
3 من 29
سببها:الرهن العقاري,اعطاء القروض للمؤسسات العقارية,القروض المتعثرة للافراد,التوريق او الخصم,المشتقات المالية,
نمو نشاط المضربات,نقص او انعدام الرقابة ...
4‏/1‏/2014 تم النشر بواسطة aya khechine.
4 من 29
السؤال غير واضح مدري كيف اختار من افضل الاسئلة
4‏/1‏/2014 تم النشر بواسطة فيصل من جده (khaled moh).
5 من 29
بسب زيادة القوه العابله وقلة الموارد
4‏/1‏/2014 تم النشر بواسطة بدون اسم.
6 من 29
بسب زيادة القوه العابله وقلة الموارد
سببها الاول والاخير هو عدم اتباع تعاليم الدين الإسلامي من نهي عن الرباء وعن الغش والسرقة والرشوة والاحتكار :)
4‏/1‏/2014 تم النشر بواسطة محمود متولى (محمود متولى).
7 من 29
البنوك الربوية
5‏/1‏/2014 تم النشر بواسطة KRONDA (حضرمي وافتخر).
8 من 29
الربا الذي يقوم بزيادة الغني غنا وأفقار الفقير
5‏/1‏/2014 تم النشر بواسطة بدون اسم.
9 من 29
ممكن الإعجاب بهذه الصفحة https://www.facebook.com/pages/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9/191203867580156?ref=hl‏
5‏/1‏/2014 تم النشر بواسطة seed of culture (ahmed Elsayed).
10 من 29
أزمة الأسواق المالية وتوازن القوى الإقتصادي العالمي

عجلت العولمة في تعديل ميزان القوى الإقتصادي في العالم، وتغيير واقع (ومفهوم) سيادة الدولة في المجالين الداخلي والخارجي. ويذكر مقال نزيرة الأفندي (1) بوحدة الإقتصاد السياسي الدولي، ونسبية مفهوم الإستقلال القومي في العالم المعاصر، مع أن موضوعه لا يتعدى تحليل أزمة الأسواق المالية الراهنة :

"الأزمة المالية" والاقتصاد العالمي

شهد الاقتصاد العالمي مجموعة من التطورات والمنعطفات الحادة منذ عدة أشهر مضت. لا تزال انعكاساتها، والنتائج المترتبة عليها قائمة حتى الان. وبعضها يزداد حدة وعمقا. كانت البداية، في تداعيات السوق العقارية الأميركية، ثم توالت توابعها المالية في الهزة التى تعرضت لها العديد من المصارف الاستثمارية، وأسواق المال العالمية، والانخفاض الحاد في قيمة الدولار.

ترتب على كل ذلك حدوث خلخلة في توازن القوى الاقتصادية على الصعيد العالمي، وإعادة ترتيب المقاعد حول مائدة الثروة. ومقابل ارتفاع أسعار النفط الخام والذهب، وتراكم الفوائض المالية التجارية والبترولية عند البعض، تظهر أرقام متزايدة للعجز المالى والتجارى لدى آخرين. ولا بد أن نشير إلى الأثر السلبى للعولمة في سرعة انتقال هذه الأزمة المالية من دولة لأخرى، متجاوزة في ذلك حدود التأثير الفعال لمجموعة الدول السبع الكبرى، حيث انحسر نفوذ رؤساء مصارفها المركزية في ادارة حركة التدفقات المالية وتقلبات أسعار الصرف العالمية.
التصريحات والإجراءات التى اتخذت لمواجهة المشكلة في أحد القطاعات، أدت إلى تعقيد المشكلة على الصعيد القومى، وتصديرها إلى الصعيد العالمي. أبرز الأمثلة في هذا الصدد، الاجراءات المتخذة من جانب بنك الاحتياطى الفيدرالي الأميركي للخروج من وطأة الأزمة العقارية وتوابعها المصرفية.

فقد أدى توالى الإجراءات وحقن الاقتصاد بما يقترب من 430 مليار دولار، بالإضافة إلى صفقة الإنعاش المعلنة من جانب الكونغرس، إلى رد فعل ايجابى محدد، سرعان ما تبخر وبدأت دورة أزمة الثقة في البورصة والعملة الأميركية من جديد.

لقد ترتب على التصريحات التى أدلى بها محافظ الفيدرالي الأميركي "بن برنانك"، مطالبا فيها المصارف بضرورة إعانة المقترضين وإلغاء جزء من الديون العقارية، انخفاض حاد في الأسهم الأميركية، ما أثر بالتالى على الأسواق العالمية الأخرى.

وينطبق الوضع نفسه على تصريحات المستثمر الملياردير "وارن بيفيت، وقال فيها بأن الاقتصاد الأميركي في حالة ركود، وأن الدولار سيعاني مزيدا من الضعف والانخفاض. فقد أدت هذه التصريحات إلى مزيد من الضعف في قيمة الدولار.

أما النقطة التالية الجديرة بالملاحظة، فهى التغيرات التى طرأت على الأوزان النسبية للقوى الاقتصادية في العالم. فمع التسليم بأن الولايات المتحدة لا تزال في المقدمة اقتصاديا، تليها اليابان، وما تمثله "منطقة اليورو" أو الاتحاد الأوروبى بصفة عامة، من ثقل اقتصادى يعتد به، إلا أن الأوزان النسبية لكل منها، على الصعيد العالمي، لم يعد قائما كما كان.

فقد انخفضت نسبة الاعتماد المطلق على الطلب الأميركي من صادرات العالم لإنعاش الاقتصاد الدولي، بسبب تعاظم الطلب المحلي في الدول الصناعية الجديدة، وبخاصة في القارة الآسيوية. إن إنتاج هذه الدول أصبح مدفوعا بارتفاع معدلات نموها، وتحسن مستوى معيشة أفرادها، ناهيك عن الزيادة السكانية، لتصبح أكبر سوق استهلاكية في العالم.

من ناحية أخرى، فقد انكمشت الأهمية النسبية التى تمثلها الصادرات الأميركية بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي الأميركي. ومن ثم، فإن الاعتماد على مقولة إن انخفاض "الدولار الأميركي" سيؤدى إلى إنعاش الصادرات الأميركية، لن يحدث بصورة آلية تلقائية. لأن هذه الصادرات لا تمثل سوى نسبة 12 في المئة من هذا الناتج المحلي الإجمالي. ما يعني أن أثرها في زيادة الإنفاق الاستهلاكى للأميركيين لا يمثل نسبة ضخمة. بل إن ارتفاع قيمة الدولار الأميركي مرهون بزيادة طلب الدول الصناعية الجديدة عليه.

في إطار "العولمة" و"التغيرات التى طرأت على الأوزان النسبية للقوى الاقتصادية في العالم"، يكون تناولنا للتطورات الأخيرة، وفي القلب منها "الأزمة المالية" التى بدأت في الولايات المتحدة، وانتقلت منها إلى العديد من الدول الأخرى. ما زاد نقاط التماس والحساسية الاقتصادية الناجمة عن اختلاف الأوزان النسبية في الاقتصاد العالمي.

"فقاعة العقارات"

كانت "الفقاعة العقارية" الأميركية هى نقطة البداية للأزمة، وقد جاءت تطوراتها على النسق نفسه الذى شهدته اليابان خلال عقد التسعينيات، الذى اصطلح على تسميته "بالعقد المفقود".
بدأت الأزمة العقارية، وهي السابعة منذ عام 1960، نتيجة التوسع في الإقراض العقاري، بواسطة قروض مصرفية، يتم تمويلها عبر سندات مضمونة بهذه العقارات. ويتم التأمين على هذه السندات، وبالتالى القروض، من جانب شركات تأمين عملاقة ذات جدارة ائتمانية مرتفعة لا تقل عن AAA.

شملت الأزمة مليونى رهن عقارى تبلغ قيمتها 350 مليار دولار، بأسعار فائدة مرتفعة حتى 2010. وقد تجلت الأزمة العقارية الأميركية في عدة مظاهر، أبرزها : تجاوز قيمة القروض الممنوحة لقيمة الملكيات أو العقارات المرهونة، نتيجة انخفاض أسعارها. وتزايد حالات العجز عن السداد، وبالتالى نزع الملكيات. وهكذا، ارتبط أطراف الأزمة فيما بينهم في حلقة "مفرغة".

لقد أدت أزمة القروض إلى زيادة الديون الهالكة لدى المصارف الأميركية، نتيجة التوسع في الإقراض أو الاستثمار في السندات الممولة لهذا الإقراض، وبالتالى زادت الديون الهالكة لدى شركات التأمين الضامنة لها، ما انعكس على "قيمة الدولار" في الأسواق العالمية، وكذلك، على أسعار الأسهم، وخاصة أسهم المصارف والشركات المتورطة في الأزمة العقارية.

ويكفي أن نشير إلى أن شركات التأمين ضامنة لسندات تبلغ قيمتها 12.4 ألف مليار دولار، وأن أحد المصارف الرئيسية المتأثرة بهذه الأزمة، وهى مجموعة سيتى غروب، قد شطبت 18 مليارا من الدولارات، وعانت من خسائر مالية بلغت 9.83 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2007، كما تتوقع خسائر اضافية في الربع الأول من العام الحالي (2008) تبلغ 12 مليار دولار.

لقد انخفضت أسهم هذه المجموعة إلى أدنى مستوى لها، على مدى عقد كامل، في آذار/مارس 2008 .
ولكي تتضح، لنا، الصورة الكاملة للآثار المتراكمة على الأزمة العقارية. يكفي أن نشير إلى أن ثروات العائلات الأميركية انخفضت 347 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام الماضي، نتيجة انخفاض أسعار العقارات والأسهم والأوراق المالية. وقد أفضى ذلك إلى انخفاض إنفاق هذه العائلات، خاصة بعد اتباع المصارف لسياسة ائتمانية متشددة، تقلل من فرص الاقتراض، وانتهاج الشركات سياسة تقشفية في مجال الاستثمار، واللجوء إلى خفض أعداد متزايدة من العمالة.

وإذا علمنا أن إنفاق الأسر الأميركية يشكل نسبة 71 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، فستتضح لنا أبعاد الحلقة المفرغة المترتبة على الأزمة العقارية الأميركية. فقد دفعت هذه الأزمة بأرقام البطالة في شهر شباط/فبراير 2008 إلى أعلى مستوياتها في غضون خمسة أعوام، حينما جرى الاستغناء عن 63 ألف وظيفة.

وبالانتقال إلى السياسات المتخذة لمواجهة الأزمة وآثارها المتراكمة، سوف نجد أن محافظ المصرف الفيدرالي "بن برنانك" لجأ الى سياسة الخفض المتتالي لأسعار الفائدة، ما عمق من ضعف قيمة الدولار في الأسواق العالمية، وتحديدا في مواجهة اليورو والين.

تبع ذلك إعلان الرئيس بوش عن صفقة الإنعاش التى دعمها الكونغرس الأميركي. ثم الحقن المتتالي لكميات ضخمة من الأموال، من جانب الفيدرالي الأميركي إلى المصارف [المتعثرة] بأسعار فائدة منخفضة. فقد ضخ الفيدرالي الأميركي خلال شهر آذار/مارس 2008، مئتي مليار دولار في السابع منه، ثم 230 مليار دولار في الحادي عشر من الشهر نفسه، ضمن جهود أميركية وأوروبية مشتركة.

وتعبر تلك الإجراءات عن تزايد القلق من انخفاض قيمة الدولار، واتجاه الاقتصاد الأميركي إلى الركود. حيث لم تفلح صفقة الرئيس بوش، ولا الاتفاقيات الأميركية ـ الأوروبية التى أعلنت في ديسمبر 2007، في مجال مبادلة الدولار باليورو، في الخروج من "عنق زجاجة" الأزمة العقارية.

التداعيات العالمية للأزمة

بالانتقال من "الجزء" إلى "الكل"، سوف نجد أن الإجراءات المتخذة على الصعيد الأميركي، لم تنقذ الاقتصاد بالصورة المتوقعة، ولكنها أدت إلى تداعيات سلبية على الصعيد العالمي.
ومن وجهة النظر الأميركية ـ الأوروبية، فقد ارتفعت مخاطر فقدان القيادة والسيادة في الاقتصاد العالمي. إذ من المعلوم، أن هدف التخفيض المتتالي لأسعار الفائدة الأميركية، كان تقليل عبء المديونية العقارية المتراكمة. إلا أن الإجراء نفسه أدى إلى تدهور قيمة الدولار، وتدافع الاستثمارات الأميركية والعالمية، نحو النفط الخام والذهب كمخزن للقيم وقت الأزمات المالية. وهذا التدافع عززته، تقلبات حادة شهدتها البورصة الأميركية والعالمية نتيجة خسائر المصارف الأميركية والأوروبية.

أصبحت هذه التطورات مراكز ضغط اضافي على "الاقتصاد الأميركي"، وجعلت الاجراءات الانعاشية والتدعيمية تفقد مفعولها، بعد فترة محدودة ويتلاشى تأثيرها. إن السبب الموضوعى لعمق الأزمة العقارية الأميركية وطبيعتها المفرغة، يكمن على الصعيد العالمي، في العجز الأميركي المتراكم، سواء في الميزان التجارى أو ميزان حساب المعاملات الجارية، بينما تزخر كثير من الدول الآسيوية، وعلى رأسها الصين بالاضافة إلى الدول العربية الخليجية، بتراكم في الفوائض المالية التجارية والبترو دولارية.

وتبحث هذه الفوائض عن أفضل فرص استثمارية خارج نطاق اقتصاداتها القومية أو الوطنية، سواء كان في شكل مزيد من "الدولارات" أو الاستثمارات في الأوراق المالية الأميركية كسندات الخزانة، أو العقارات. ولكن قرارات خفض سعر الفائدة، وانكماش سعر صرف الدولار، تؤدي إلى انكماش القيمة الحقيقية لتلك الاستثمارات.

يدفع هذا الإنكماش بالكثير من حائزي تلك الفوائض إلى إعادة النظر في ترتيب أولوياتها الاستثمارية، والتخلص من الإستثمارات المشكوك في جدواها، لصالح المضاربات السلعية على البترول والذهب والسلع الأولية بصفة عامة. وقد كانت وجهة النظر الأميركية تنصرف إلى أن سياستها النقدية مخاطرة محسوبة، لن تصير "ركودا عالميا"، نظرا لقوة الاقتصادات الآسيوية وارتفاع معدلات نموها.

إلا أن النظرة نفسها، أغفلت ما سوف يترتب على هذه السياسة من تعميق حدة بطء النمو الاقتصادي الأميركي، واندفاعه إلى الركود في ظل مجموعة من المؤشرات السلبية التي تسيطر عليه. بما يضعف القوة النسبية لهذا الاقتصاد على الصعيد العالمي. وقد تجلت بصورة واضحة الحساسيات السياسية التى نجمت عن الفوائض المالية المتراكمة، والعجز المالى الأميركي، في الجدل الدائر حول صناديق الثروات السيادية، لدى روسيا والنرويج والصين ودول الخليج.

قدمت صناديق الثروة المملوكة للصين ودول الخليج دعما للمصارف الأميركية المتعثرة، مثال مورغان ستانلى، وسيتى غروب، وميريل لانش، مع اندلاع الأزمة العقارية والخسائر المالية التى منيت بها هذه المصارف. لكن الدوائر الأميركية والأوروبية نظرت بعين الانتقاد، إن لم يكن بالعدائية، لهذه الصناديق السيادية وقراراتها الاستثمارية في مجال تقديم القروض والاستحواذ على جزء من حصص الشركات العالمية المتعثرة.

وتتناسى هذه الدوائر أنه لولا الأزمة العقارية التى تفجرت على الأراضى الأميركية، وما أدت إليه من إجراءات مواجهة متأخرة، وغير متواصلة، ولولا العولمة التى رفعت راياتها واشنطن، والسياسات النقدية المترددة التى أنتجتها، لما كان يحدث هذا الانكماش النسبى في الدور والعملة الأميركية، لصالح الدول الصناعية الجديدة ذات الفوائض التجارية، متضامنة في ذلك مع الفوائض البترو دولارية.
5‏/1‏/2014 تم النشر بواسطة ELKAPTEN.
11 من 29
منقول للفايدة من صفحة الجزيرة نت)
أزمة الأسواق المالية الأميركية وتأثيراتها العربية والعالمي

الاقتصاد العالمي تأثر بهبوط الأسواق الأسواق الأميركية (رويترز)

سامح هناندة
تعرضت أسواق المال العالمية لانخفاضات حادة بعد هبوط كبير في أسواق المال الأميركية. وكانت الأسواق العربية عامة والخليجية خاصة من المتأثرين سلبيا بهذه الأزمة المالية حيث شهدت تراجعات حادة.

وللوقوف على ماهية وأبعاد الأزمة التي تشهدها الأسواق المالية، استطلعت الجزيرة نت آراء عدد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين والماليين  في محاور متعددة الازمة الاقتصادية الراهنة.

خبير قضايا المال والأسواق والاقتصاد حسن الخليل قال عن أسباب الأزمة الراهنة إنها تعود أزمة الإقراض في الولايات المتحدة التي كانت الشرارة الأولى حيث خرجت ضوابط الاقتراض عن المنطق سواء الاقتراض من الشركات أو الأفراد، وصار بإمكان أي شخص أو بنك توفير التأمينات بغض النظر عن جدوى الاقتراض أو إمكانية سداد القرض.حتى بتنا نسمع اليوم عن تعرض مصارف كبيرة لأزمة سيولة.

وأضاف انه يتوقع استمرار الأزمة إلى أن يتم التعامل معها كما فعلت اليابان في منتصف التسعينيات من القرن الماضي بوضع خطة لإعادة رسملة القطاع المصرفي في الدول الصناعية. وينبغي أن يكون هناك جهد من القطاع الخاص أو القطاعين العام والخاص لضخ أموال جديدة في المصارف العالمية.

ومن جانبها قالت د. عنايات النجار رئيسة الإدارة لسوق المال في بنك مصر الخارجي إن البورصات في العالم تأثرت بما حدث بشكل مباشر. وتثير المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأميركي مخاوف عالمية من حدوث ركود في الاقتصاد العالمي.

وأشارت إلى أن الأزمة الحالية بدأت في الولايات المتحدة بأزمة الرهن العقاري التي أدت إلى حالة ركود في القطاع العقاري وحالة من التباطؤ كحركة تصحيحية. وتعتبر محاولة الولايات المتحدة ضخ سيولة من الحلول المؤقتة وتحدث نوعا من التخوف في الأسواق حيث تشعر المستثمر بالقلق من هبوط أكثر في الأسعار.

وقالت إن الخوف من الوضع السياسي والاقتصادي يجعل المستثمر يبتعد عن الاستثمار في الوقت الحاضر. ولا بد من عمل آليات السوق دائما ومن المستبعد تأثير خطة الرئيس الأميركي جورج بوش لحفز الاقتصاد مع هذه الأزمة.

الاقتصاد الأميركي
وحول أسباب هذا التأثير المباشر للاقتصاد الأميركي على الاقتصاد العالمي قال  المحلل الاقتصادي د. حمدي عبد العظيم إن السبب يعود إلى ضخامة الاقتصاد الأميركي إذ انه الأكبر في العالم بحجم  يبلغ 14 تريليون دولار وتشكل تجارة الولايات المتحدة الخارجية 10% من التجارة العالمية.
"الاقتصاد الأميركي هو الأكبر في العالم لكنه يتعرض لأزمات مثل أزمة الرهن العقاري الي أدت إلى تعثر بنوك وحدوث أزمات"

وأضاف انه ورغم ذلك يتعرض الاقتصاد الأميركي لأزمات مثل أزمة الرهن العقاري التي أدت إلى تعثر بنوك وحدوث أزمات في البورصات وارتفاع أسعار النفط الخام. وتسعى الولايات المتحدة للبحث عن مساعدات للبنوك من دول تمتع بسيولة مالية كبيرة كالكويت والسعودية واليابان وغيرها، مشيرا الى أن البورصات الأميركية سجلت الاثنين خسائر بلغت 300 مليار دولار بينما يواجه اقتصاد البلاد حالة من التباطؤ.

الأسواق العربية
وعن تداعيات الأزمة المالية وتأثيرها على الأسواق العربية، قال خبير البورصة المصري د. محمد الصهرجتي، أن السوق الأميركية تعرضت لهزة كبيرة حتى يوم الجمعة الماضي وتأثرت جميع الأسواق الأوروبية جراء هذا الانخفاض وتراجعت وهي مستمرة في الانخفاض، وتبعها في هذا الاتجاه الأسواق العربية والخليجية اعتبارا من الأحد الماضي، والتراجع مستمر حتى الآن.

وأضاف أن السوق الأميركية سوقا قيادية للأسواق المالية العالمية، وأكثر من مرة عندما تهتز السوق الأميركية تبدأ الأسواق العالمية بالاهتزاز في أوروبا وآسيا حيث تكررت هذه الحالة أكثر من مرة.

وأشار إلى الخبراء يتوقعون دائما انخفاض الأسواق العربية عند انخفاض الأسواق الأميركية. فالأسواق الناشئة ومنها العربية تتسم بالتذبذب بشكل أكبر من الأسواق الأميركية والأوروبية لأن طبيعة الأسواق الناشئة تسجل ارتفاعا أعلى وانخفاضا أكثر.

وتتميز الأسواق العربية بقلة الخبرة لدى المتعاملين فيها مقارنة بأسواق أوروبا وأميركا التي يكون أكثر المتعاملين فيها من المؤسسات المالية بينما 70% من المتعاملين في السوق المصرية هم من الأفراد.
"
تتميز الأسواق العربية بقلة الخبرة لدى المتعاملين فيها مقارنة بأسواق اوروبا وأميركا

"

وتوقع استرداد الأسواق العربية بعض انخفاضاتها بعد تعرضها لهبوط كبير خلال الأيام الأربعة الماضية، حيث خسرت مؤشر بورصة القاهرة 1500 نقطة وهو انخفاض سريع.

وقال إنه يفترض أن تستفيد دول الخليج من السيولة التي توفرها إيرادات النفط الكبيرة ولا تتأثر بانخفاضات السوق الأميركية لأنه يفترض أن يكون اتجاه الأسواق العربية صعوديا لأن البورصات تعكس الوضع الاقتصادي.
منقول هكذا كماهو للفايدة من الجزيرة نت
5‏/1‏/2014 تم النشر بواسطة المسكين 11 (محمدحامدشايف دغيش).
12 من 29
(
المالية
الأزمات
أسباب
:
رغم
خصائصها
أزمة
لكل
أن
وأسبابها
أن
إلا
توجد
مشتركة
عوامل
هناك
في
معظم
الأزمات
وهي
ألا
:
-
الشفافية
نقص
:
والمؤسسـات
الشـركات
من
الكثير
أداء
عن
المعلومات
دقة
عدم
بها
ويقصد
العمـلات
مـن
الدولية
للاحتياطات
الحقيقي
الحجم
عن
بالكشف
يتعلق
فيما
خاصة
الاقتصادية،
الأجنبية
مم
،
الخارج
إلى
الأموال
رؤوس
وهروب
الثقة
فقدان
إلى
يؤدي
ا
9
.
-
يرافقه
والتي
للداخل
ضخمة
أموال
رؤوس
تدفق
ا
التأكد
دون
الإقراض
في
وسريع
مفرط
توسع
تحصـيلها
في
المشكوك
القروض
حجم
زيادة
على
يعمل
مما
للمقترضين،
الائتمانية
الملاءة
من
8
السابق
المرجع
نفس
.
9
لأزمة
السياسي
الاقتصاد
الحسني،
عرفان
العدد
الصناعي،
الكويت
بنك
عن
الصادرة
والصناعة،
المال
مجلة
في
الدولية،
المال
أسواق
25
سنة
2007
ص
،
15
.
5‏/1‏/2014 تم النشر بواسطة الولد الذهبي (دلوع الامارات).
13 من 29
جشع التجــار
5‏/1‏/2014 تم النشر بواسطة مستر زوزي.
14 من 29
انا سحبت فلوسي هههههههههههههههههه
5‏/1‏/2014 تم النشر بواسطة بدون اسم (الوافي العربي).
15 من 29
هذه ياطويل اللسان سببها من الرافضة انهوا السيولة من البلدان المجاورة للعراق ورموها على القبور
5‏/1‏/2014 تم النشر بواسطة قلق....
16 من 29
المخاطرة
والاخبار السياسية التي تؤثر بطبيعتها على الاسواق المالية
والمعاملات الربوية
والمحتكرين للسوق (الهوامير)
5‏/1‏/2014 تم النشر بواسطة عربي ابن عربي.
17 من 29
هذا كل ما تتمناه https://www.facebook.com/pages/Body-Language-Mohammed-Mustafa/197353607122502‏
5‏/1‏/2014 تم النشر بواسطة بدون اسم.
18 من 29
لمن يريد ان يقرا مشاعر وافكار الاخرين وان يصبح رائد فى جميع  مجالاته  الحياتيه وان يصبح يعرف الكاذب من الصادق ويعرف الشخص اذا كان متوتر او قلقان وان كان يود الذهاب ولا يريد التحدث معك ومتى يكون منغلق تجاهك ويخبئ شعور سلبيه تجاهك ومعرفه المساحات الشخصيه عند التحدث مع الاشخاص واكتساب الثقه بالنفس وايضا عدم الخوف من التحدث امام الاخرين او الجمهور كل هذا سوف تتعلمونه مع مدرب لغه الجسد والمتخصص محمد مصطفى
للمشاركه عليك بالدخول الى هذا الرابط  https://www.facebook.com/pages/Body-Language-Mohammed-Mustafa/197353607122502‏
5‏/1‏/2014 تم النشر بواسطة بدون اسم.
19 من 29
الطمع والجشع والانانية
5‏/1‏/2014 تم النشر بواسطة صلاح ابو خليل (salah zaki).
20 من 29
مع نفسك
5‏/1‏/2014 تم النشر بواسطة بدون اسم (ISRAFIL FANCIFUL).
21 من 29
ik
5‏/1‏/2014 تم النشر بواسطة BILAL WWE (us .bilal ayad).
22 من 29
الذي لم يتضرر هو السبب
6‏/1‏/2014 تم النشر بواسطة aasasas (ibrahim awad).
23 من 29
M
6‏/1‏/2014 تم النشر بواسطة BILAL WWE (us .bilal ayad).
24 من 29
بالنسبة للدول المتقدمة :
    انهيار البورصات العالمية أثر وسيؤثر أكثر على الاستثمار، مما سيؤدي إلى الانكماش الاقتصادي وتراجع نسبة النمو بالنسبة للسنة الحالية والسنة المقبلة. وقد راجع صندوق النقد الدولي توقعاته وأعلن أن نسبة النمو لن تتعدى في كل الأحوال 2 % بل وستكون سالبة بالنسبة لبعض الدول. هذا الوضع سيكون من نتائجه المباشرة تراجع الطلب والاستهلاك كنتيجة لتراجع الأجور وتدهور القدرة الشرائية. وسيزداد عدد العاطلين جراء التسريحات وإفلاس الشركاتvi ، إذ يتوقع المكتب الدولي للشغل أن تمس العطالة 210 ملايين شخص في العالم في 2009 أي بزيادة 20 مليون عاطل في ظرف أقل من سنة. ولعل ما يبشر بذلك الأزمة التي مست في الأيام الأخيرة قطاع صناعة السيارات.
    وسيكون من النتائج المباشرة أيضا ارتفاع مديونية العديد من الدول بحيث، من جهة، ستتحول الديون الخاصة إلى ديون عمومية بسبب إفلاس الشركات الكبرى وما تلاها من "إنقاذ" وتحمل الدولة للعبئ وهو ما سينعكس سلبا أيضا على الوضع الاجتماعي بعد تراجع الاستثمارات في القطاعات الاجتماعية. ومن جهة أخرى ستلجأ الدول المتضررة إلى مزيد من الاقتراض وخاصة فيما يتعلق بالديون الداخلية عبر إصدار سندات الخزينةvii.

بالنسبة لدول النامية:
     تراجع النمو الاقتصادي في الشمال سينتج عنه نقص الطلب على المواد الأولية بالجنوب (البترول والمواد الطاقية وبعض المواد الفلاحية) مما سيؤدي إلى انخفاض أثمان المواد الأولية في الأسواق العالميةviii، وبالتالي تراجع احتياطيات الصرف التي ستضطر العديد من الدول إلى رفع معدل صادراتها للحفاظ على توازنها المالي والتجاري مما يعني استنزاف الثروات الطبيعية وتدمير البيئة وما إلى ذلك.
    كما أن خفض سعر الفائدة بدول الشمال سيؤدي حتما إلى ارتفاع سعر الفائدة بالنسبة لدول الجنوب باعتبار أن دول الشمال والمؤسسات المالية الدولية ستفرض سعر فائدة أعلى وشروط قاسية لمنح القروض للدول النامية أو ذات الدخل المتوسط كما كان الحال عليه في فترة برامج التقويم الهيكلي. وعليه، فمن المحتمل جدا أن تتفاقم أزمة المديونية من جديد. فمديونية الدول النامية ((PED ، وعددها 165 دولة، وصلت في 2007 إلى 3360 مليار دولار منها 1350 مليار دولار كديون عمومية !
    وكنتيجة لما سبق ستنخفض المصاريف الاجتماعية (صحة، تعليم، سكن...) لدول الجنوب، وستتضاعف نسبة البطالة وتزداد حدة الفقر وما ينتج عنها من آفات وحروب أهلية وغيرها ، وتلك من الظواهر الاجتماعية التي تهدد كيان المجتمعات المستضعفة. أضف إلى ذلك ارتفاع أثمان المواد الغذائية وتدهور القدرة الشرائية ومشكل التحولات المناخية، إلخ.
6‏/1‏/2014 تم النشر بواسطة Russell 372 (Russell Daniel).
25 من 29
الربا
6‏/1‏/2014 تم النشر بواسطة sema sema.
26 من 29
غياب الحكم بالاسلام
6‏/1‏/2014 تم النشر بواسطة Motaz Faqir (Tazi Qir).
27 من 29
أسباب الأزمة المالية الحالية                                                                                      ثالثا                                                                                                                            
أولا: أزمة الرهن العقاري: يعتبر موضوع الرهن العقاري السبب الرئيس والمباشر للأزمة، حيث شجع الازدهار الكبير لسوق العقارات الأمريكية ما بين عامي 2001 و 2006 البنوك وشركات الإقراض على اللجوء إلى الإقراض العقاري مرتفع المخاطر، ويتم بموجبه التعاقد بين ثلاث أطراف بين مالك لعقار ومشتري وممول بنك أو شركة تمويل عقاري على أن يقوم المالك ببيع العقار للمشترى بمبلغ معين ويدفع المشترى جزءًا من الثمن ( 10 % مثلا) ويقوم الممول في ذات العقد بدفع باقي الثمن للبائع مباشرة واعتباره قرضا في ذمة المشتري مقابل رهن العقار للممول ويسدد القرض على أقساط طويلة 30 سنة بفائدة تبدأ عادة بسيطة في السنتين الأوليتين ثم تتزايد بعد ذلك و يسجل العقار باسم المشتري ويصبح مالكه له حق التصرف فيه بالبيع أو الرهن. وكون البنوك أغفلت التحقق من الجدارة الائتمانية للمقترضين وأغرتهم بفائدة بسيطة في الأول ثم تزايدت وتوسعت في منح القروض مما خلق طلبا متزايدا على العقارات إلى أن تشبع السوق فانخفضت أسعار العقارات وعجز المقترضون عن السداد وكانت البنوك قد باعت هذه القروض إلى شركات التو ريق التي أصدرت بها سندات وطرحتها للاكتتاب العام وبالتالي ترتب على الرهن العقاري كم هائل من الديون مرتبط بعضها ببعض في توازن هش أدى إلى توقف المقترضين عن السداد وبالتالي حدثت المشكلة.
كما توسعت المؤسسات المالية في إعطاء القروض للمؤسسات العقارية وشركات المقاولات والتي زادت عن 700 مليار دولار. لكن ارتفاع معدل الفائدة العام أدى إلى إحداث تغير في طبيعة السوق الأميركية تمثل في انخفاض أسعار المساكن، الأمر الذي شكل بداية اشتعال الأزمة إذ توجب على الكثير من المقترضين سداد قروضهم، فبدأت المؤسسات المالية وشركات الإقراض تعاني تداعيات هذه القروض الكبيرة المتراكمة.
وأدى ارتباط عدد كبير من المؤسسات المالية خاصة الأوروبية والآسيوية بالسوق المالية الأمريكية إلى أن تطال الأزمة شركات القروض العقارية والمصارف وصناديق التحوط وشركات الاستثمار والأسواق المالية في جميع أنحاء العالم.
وبلغ حجم القروض المتعثرة للأفراد نحو 100 مليار دولار، مما أدى إلى تراجع أسهم المؤسسات المالية المقرضة وهبوط مجمل الأسواق المالية الأمريكية ثم الأسيوية والأوروبية تبعًا لها.

ثانيا: التو ريق أو الخصم: عندما تتجمع لدى البنك محفظة كبيرة من الرهون العقارية، يقوم باستخدام هذه "المحفظة من الرهون العقارية“ لإصدار أوراق مالية جديدة يقترض بها من المؤسسات المالية الأخرى بضمان هذه المحفظة، وهو ما يطلق عليه التوريق ، حيث أن البنك لم يكتف بالإقراض الأولي بضمان هذه العقارات، بل أصدر موجة ثانية من الأصول المالية بضمان هذه الرهون العقارية فالبنك يقدم محفظته من الرهون العقارية كضمان للاقتراض الجديد من السوق عن طريق إصدار سندات أو أوراق مالية مضمونة بالمحفظة العقارية، وهكذا فإن العقار الواحد يعطي مالكه الحق في الاقتراض من البنك، ولكن البنك يعيد استخدام نفس العقار ضمن محفظة أكبر، للاقتراض بموجبها من جديد من المؤسسات المالية الأخرى، وهذه هي المشتقات المالية، وتستمر العملية في موجة بعد موجة، بحيث يولد العقار طبقات متتابعة من الإقراض بأسماء المؤسسات المالية واحدة بعد الأخرى، هكذا أدي تركز الإقراض
في قطاع واحد ”العقارات“ على زيادة المخاطر، وساعدت الأدوات المالية الجديدة "المشتقات“ على تفاقم هذا الخطر بزيادة أحجام الإقراض موجة تلو الموجة.
وإذا تعثر مالكي العقارات عن السداد أو انخفضت قيمة العقارات في الأسواق فإن حملة السندات يسارعوا إلى بيع ما لديهم فيزيد العرض وينخفض سعرها وتزيد الضغوط على كل من المؤسسات المالية وشركات التو ريق وهكذا يمكن القول إن التو ريق بما ينتجه من تضخم لقيمة الديون وانتشار حملة السندات الدائنين وترتيب مديونيات متعددة على نفس العقار هو حجر الزاوية في حدوث الأزمة المالية.

ثالثا: المشتقات المالية: وأثر المشتقات على الأزمة يظهر في أن التوسع في اشتقاق أدوات مالية جديدة تعتمد على الثقة في تحقيقها مكاسب في المستقبل، ونظرًا لانهيار أسعار الأسهم والسندات الصادرة عن البنوك والشركات الاستثمارية انهارت قيمة هذه المشتقات وحدث ذعر في الأسواق المالية نتيجة لتزاحم الجميع على تصفية مراكزهم فانخفضت مؤشرات الأسواق انخفاضًا كبيرًا أدى إلى شلل هذه الأسواق، ومن العجب أن من أهم أهداف هذه المشتقات هو مواجهة المخاطر التي يمكن أن تحدث وأظهرت الأزمة عجزها حتى عن حماية نفسها.





رابعا: نمو نشاط المضاربات:
إن النمو المتعاظم في حجم قطاع المضاربات لم يقابله حصول نمو حقيقي مماثل في القيمة
الاقتصادية للمؤسسات المصدرة لهذه الأسهم ، لذلك فقد أجريت المضاربات في u1571 أسواق البورصات العالمية بصورة غير منضبطة وغير مستندة إلى أسس اقتصادية سليمة مما تسبب لاحقا في عرقلة التسديد وحصول أزمة .
نتج توسع نشاط المضاربة في سوق العقارات في الولايات

المطلبالرابع ازمة اليونان

عاشت اليونان تحت الحكم العثماني مدة تقارب أربعة قرون (من القرن الخامس عشر حتى أوائل القرن التاسع عشر)، وحينما ضعفت الدولة العثمانية طفقت اليونان تحرر أراضيها من النفوذ العثماني تدريجيا حتى وصلت إلى الشكل المعاصر لخارطة الدولة كما نراها اليوم. وبسبب ضعف الاقتصاد وتردي أحوال البنية التحتية اضطرت اليونان إلى السعي للحصول على قروض من الدول الأوروبية، وقد حصلت بالفعل على أول قرض من بريطانيا بعد الاستقلال عام 1823، بعدها حصلت على قروض أخرى خلال مراحل متتالية.

أعلنت اليونان عن عجزها عن الإيفاء بالتزامات الديون وأعلنت إفلاسها أربع مرات: في السنوات 1827، 1843، 1893، 1932، وتكاد تكون أسباب عجز اليونان عن الإيفاء بمستحقات ديونها في المرات السابقة هي نفس الأسباب التي أدت إلى عجز اليونان عن الإيفاء بمستحقات ديونها حاليا، والتي قد تقودها إلى الإعلان الرسمي عن الإفلاس للمرة الخامسة بعد استقلالها.

وعلى الرغم من تنويع اليونان لمصادر اقتراضها، إلا أن هذه الديون لم تحقق الأهداف المرجوة منها وذلك للأسباب التالية:

·         الإنفاق العالي على التسليح.

·         التسيب الإداري والفساد.

·         تخلف النظام المصرفي.

·         ضعف البنية التحتية.

·         تخلف القوانين المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية.

·         عجز الدولة عن جمع الضرائب.

·         البيروقراطية والمحسوبية السياسية وعجز الدولة عن تطبيق القوانين لحسابات سياسية واجتماعية وخشيتها من النقابات.

·         الالتزامات والأعباء المالية للديون اليونانية، والتي تعتبر من أقسى الديون شروطا وأعلاها فائدة، وذلك لأنها كانت تتم تحت ظروف اقتصادية وسياسية ضاغطة.

·         فقدان اليونان لحصتها من السوق المحلية والأوروبية بعد دخولها الاتحاد الأوروبي وذلك لضعف القدرة التنافسية للصناعات اليونانية مقارنة بالصناعات الأوروبية.

·         ضعف السياحة، وذلك بسبب عدم تحديث البنية السياحية مقابل نمو مراكز سياحية منافسة مثل بعض بلدان أوروبا الشرقية، تونس، مصر، وتركيا.

·         ضعف النظام المعلوماتي، حتى إن الدولة لم تكن لديها إحصائيات لأعداد موظفي الدولة والمتقاعدين، حتى إن كثيرا منهم كانت تصرف رواتبهم حتى بعد مماتهم.

·         عدم توافق النظام التعليمي مع متطلبات سوق العمل، حيث إنه أقرب إلى التعليم النظري منه إلى العملي.

·         ازدياد أعداد المتقاعدين والذي يشكل عبئا على الاقتصاد، وهي من المشاكل التي تعاني منها المجتمعات الأوروبية الهرمة.

·         عودة أعداد كبيرة من أبناء الجاليات اليونانية من دولة الاتحاد السوفياتي سابقا، وما ترتب على ذلك من أعباء اقتصادية إضافية على مؤسسات الدولة وصناديق التأمين.

·         ضعف مستوى التنسيق بين مؤسسات الدولة ووزاراتها، فعلى سبيل المثال، تقوم المستشفيات والإدارات المحلية وصناديق التأمين بتحديد ميزانيتها بنفسها ودون رقابة أو إقرار حكومي مما أدى إلى هدر كبير للأموال.

نتيجة لما تقدم، استمرت اليونان في سياسية اللجوء إلى الاقتراض دون حساب لتداعيات ذلك، حتى إن أحد السياسيين الأوروبيين قال إن "اليونان مدمنة ديون".

كان الإنفاق يفوق بكثير مستوى الدخل، وكون أن هذه الحالة استمرت لسنوات طويلة، فقد كان ينظر إليها على أنها حالة طبيعية دون أن يكون لدى الساسة اليونانيين خطة عملية لمواجهتها والتعامل معها.

بقيت القضية الاقتصادية اليونانية قضية داخلية على مستوى التداعيات وسبل العلاج إلى أن أصبحت اليونان عضوا في المجموعة الأوروبية ثم الاتحاد الأوروبي وبعدها عضوا في الوحدة النقدية الأوروبية والتي وضع الاتحاد الأوروبي لها شروطا اقتصادية تلتزم بها الدول الراغبة في دخول منطقة اليورو.

كانت الشروط التي وضعها الاتحاد الأوروبي تتعلق بقضايا العجز والتضخم وغيرها من الأمور الاقتصادية،

بقضايا العجز والتضخم وغيرها من الأمور الاقتصادية، وبعدما دخلت اليونان منطقة اليورو في المرحلة الأولى اكتشف أن الأرقام والإحصائيات التي قدمتها لم تكن صحيحة.

تداعيات انهيار الاقتصاد اليونا.



في حالة الإعلان الرسمي عن انهيار الاقتصاد اليوناني فإن ذلك سيقود إلى ما يلي:

1.    فقدان الثقة في السندات الإيطالية والإسبانية مما يؤدي إلى الامتناع عن شرائها، وهذا سيقود الدولتين إلى اللجوء إلى حزمة انقاذ أوروبية تفوق بكثير الحزمة التي قدمت إلى اليونان.

2.    خروج اليونان من منطقة اليورو، وبالتالي إلى أزمة ثقة بين الدول الأوروبية وإلى خروج المستثمرين إلى أسواق أخرى مثل الولايات المتحدة واليابان.

3.    سيتحتم على الاتحاد الأوروبي السعي لتغطية أكثر من 160 مليار يورو من السندات، وستخسر ألمانيا وحدها من 60-80 مليار يورو، هذا إضافة إلى انخفاض قيمة الاستثمارات الأوروبية في اليونان.

4.    عمليات سحب جماعية لرؤوس الأموال من البنوك اليونانية مما سيؤدي إلى إفلاس بعض البنوك اليونانية، ولهذا تأثير على البنوك الأوروبية ذاتها والذي سيؤدي أيضا إلى انهيار البعض منها أو على الأقل إلى فوضى وأزمة في النظام البنكي الأوروبي والعالمي.

5.    وصول أحزاب متطرفة إلى السلطة بسبب الفوضى الناجمة عن الانهيار الاقتصادي، أو إلى انقلاب عسكري، ولهذا أيضا تداعيات خطيرة على الاقتصاد والأمن الأوروبي.

6.    سيؤدي إلى عجزها عن دفع ديونها، ومن ثم إلى شطب تلك الديون، وهذا سيقود إلى محدودية في قدرة البنوك الأوروبية على الإقراض، وهذا بدوره سيخفض الاستهلاك وسيقود إلى الكساد الاقتصادي في اليوناني

الحلول المحتملة



  أولا: خروج اليونان من منطقة اليورو والتنصل من كل الديون الخارجية، وهذا يعني أزمة في العلاقات الأوروبية الداخلية مما سيؤدي إلى حالة من الفوضى المالية والأمنية والتي ستمتد لفترة طويلة، وسيرفع نسبة البطالة والجريمة، وستفقد الممتلكات والاستثمارات أكثر من 50% من قيمتها.

هذا إضافة إلى نقص حاد في المواد الاستهلاكية والدواء، كذلك فإن اليونان ستعيش أزمة في التبادل التجاري الداخلي والخارجي إلى حين العودة إلى العملة القديمة، وإلى أن يتم تعميمها وتوفيرها واستقرارها، وسيتراوح سعر اليورو الواحد بين 1000-1500 دراخما في الوقت الذي تم صرفه حين دخلت اليونان منطقة اليورو ب 340 دراخما، وحسب الإحصائيات فإن هذا السيناريو لا يحبذه 80% من اليونانيين.

ثانيا: البقاء في منطقة اليورو مع بذل مزيد من الجهد لحل الأزمة، وقبل الحديث عن هذا الخيار فإنه من المهم التأكيد على ما يلي:

   إن الاقتصاديات الأوروبية اقتصاديات غير متجانسة من حيث مستوى تطور الأداء، ومن حيث مستوى الإنتاجية، كما أنها ليست اقتصادا موحدا، بل هي اقتصاديات متنافسة فيما بينها.
   لا توجد هوية أوروبية، بل هناك هويات متعددة، وبالتالي فإن التعاطي مع المشاكل هو شأن خاص لكل دولة، تقوم بالتعاطي معها بالطريقة التي ترتئيها، وفي كثير من الأحيان يكون الحل لصالح دولة على حساب دولة أخرى.  وبهذا يمكن القول إنه ليس هناك سلوك اتحادي كما هو في الولايات المتحدة الأميركية، ولا يزال الأوروبيون في مرحلة المجموعة الأوروبية رغم تبنيهم لتسمية الاتحاد الأوروبي.

لذلك فإنه إن أرادت الدول الأوروبية أن تحافظ على المشروع الأوروبي وأن تحافظ على مصالحها وأيضا لأسباب أخلاقية فإنه يتوجب عليها أن تلجأ إلى الحل التالي:

   إعفاء اليونان من الجزء الأكبر من الديون، فهي في الأساس فوائد ديون، ونقصد هنا بالديون تلك التي حصلت عليها اليونان من الدول الأوروبية نفسها وليس فقط من ديون القطاع الخاص ليصل الدين إلى الحد الذي يمكن الاقتصاد اليوناني من الإيفاء بالتزاماته.
   خفض نسبة الفائدة إلى 1%.
   السماح لليونان بالبحث عن ديون خارج أوروبا وبأسعار وبشروط أفضل.
   المساعدة في تحديث الاقتصاد اليوناني.
   تسويق وتهيئة السوق اليونانية للاستثمار من خلال خفض الضرائب.
   مساعدة اليونان في استخراج النفط والغاز والذي تشير الدراسات إلى وجوده في البحر والبر باليونان.

وفي الختام يمكن القول إنه ما لم تحل الأزمة المالية اليونانية فإن هذه الأزمة ستكون مثل قطع الدومينو، ستجر وراءها أزمات أخرى أشد خطرا وأبعد أثرا، كما قد يحدث مثلا في إيطاليا وإسبانيا وغيرهما، وهو ما يعني بصورة أو بأخرى انتهاء حلم الاتحاد























         













    وأخيرا، وبعد تطرقنا للأزمات المالية السابقة، ارتأينا استخلاص عدد من الدروس أو النقاط بغية تفادي مثل تلك الأزمات مستقبلا:



الدرس الأول: ضرورة الإهتمام المبكر بتصحيح الإختلالات الإقتصادية الكلية، بمجرد ظهورها، وهذا لم يحدث في إندونيسيا و تايلندا بالرغم من التحذيرات المتكررة في هذا الصدد.



الدرس الثاني: بمقدور الدول المجاورة التي تعرضت إلى الأزمة ذاتها أن تأخذ جانب الحذر مقدما وذلك من خلال تعزيز سياساتها الإقتصادية.



الدرس الثالث: لقد تجلى من الأزمة الآسيوية صعوبة تجديد الثقة لدى الجمهور، وهو ما يستدعي بالضرورة التزاما رسميا صارما بإجراء الإصلاحات الاقتصادية حتى و إن تطلب ذلك بعض النتائج المؤلمة.



الدرس الرابع: إن معدلات النمو الاقتصادي التي حققتها دول الأزمة إنما كانت تخفي بعض المشاكل، ومنها العجز الكبير في الحساب الجاري و تدفق الاستثمارات الأجنبية عبر نظم اقتصادية اعتمدت على نحو واسع على تقديم قروض بالعملات الصعبة بأسعار فائدة منخفضة للغاية لصالح قطاعات غير منتجة.



الدرس الخامس: إن التطورات الأخيرة لأسواق رأس المال الآسيوية لا تكشف النقاب عن مخاطر الأسواق العالمية فحسب، بل في كيفية التعامل معها بصورة مسئولة من خلال إتباع سياسات اقتصادية تقوم على أسس متينة من الإصلاحات الهيكلية التي يمكن أن تقود إلى تجديد الثقة، وبالتالي تساعد على تخصيص الموارد بصورة كفوءة.
6‏/1‏/2014 تم النشر بواسطة soufiane223 (soufiane jihane).
28 من 29
الربا و الجشع و كذلك الغباء السياسي
6‏/1‏/2014 تم النشر بواسطة RaiŁanHF.
29 من 29
السبب هو الربا و الفوائد المركبة التى تركب من يقترض من البنوك
6‏/1‏/2014 تم النشر بواسطة بدون اسم.
قد يهمك أيضًا
ما هي اسباب الازمة الاقتصادية و كيف تتجنبها ؟
أريد معرفة كل شيء عن الأسواق المالية ؟
اسباب انيهار الاقتصاد فى دول العالم الثالث
ماهي الآلية العملية والعلمية لمؤشرات الأسواق المالية ؟
هل الأزمة المالية في طريقها للزوال أو لا و هل ستخرج أمريكا منها أقوى كما بعد أزمة عام 1939م
تسجيل الدخول
عرض إجابات Google في:: Mobile | كلاسيكي
©2014 Google - سياسة الخصوصية - مساعدة