الرئيسية > السؤال
السؤال
ما هو الاقتصاد ؟ و كيف ينمو
وايضا كيف يكون انهيار للأقتصاد ارجو من الاخوة الشرح
الاقتصاد والأعمال 24‏/10‏/2011 تم النشر بواسطة daaheb.
الإجابات
1 من 54
الاقتصاد هو الوسيلة التي تربط بين الخدمات والموارد حيث تسعي لتوفير الخدمات بالموارد المتاحة
اما العجز الاقتصادي او المشكلة الاقتصادية هي قلة الموارد مع كثرة الخدمات الضرورية

بمعني مثلا نقص مورد مثل الحديد مثلا رغم كثرة الطلب علي منتجاته مثل السيارات والقطارات مما يؤدي الي ارتفاع ضخم في اسعار هذه الخدمات او السلع مما يضر بحركة تجارية وصناعية مما يؤدي الي ارتفاع اسعار سلع اخري ونقص في المرتبات وهناك الاف من اسباب العجز ويمكن وصفها مجملا بانها اي شئ يؤدي الي اختلال الميزان بين الموارد والخدمات

ولاي استفسار هذا ايميلي

hegazawy@gmail.com‏
24‏/10‏/2011 تم النشر بواسطة hegazawy.
2 من 54
الاقصاد كل ما هو متبادل من عملات او تجارة عملات او بضائع

نموه وقف على طريقة استثمار المواد او المبالغ في مشاريع او البوصة مع اني لا انصح بها
27‏/10‏/2011 تم النشر بواسطة ̢̢̢̢̢̢̢̢̢̳̳ ̢̳̳.
3 من 54
الاقتصاد   :  هو ان تبني مستقبلك القادم من تامين احتياجاتك الخاصه الاساسيه ..

وكيف ينمو  : اول شي التجاره مثل :
هناك قواعد أساسية في التجارة يجب أن تكون ملما بها . و هذه القواعد لا يتم تعليمها . هي بالخبرة . و لذلك فان مجرد وجود مال لديك و دخولك عالم التجارة و أنت ليس عندك خبرة قد يؤدي الى خسائر فادحة . و كل عمل تجاري يستلزم شخصية قوية لأن القوة هي التي تحمي المال . فان لم تكن لك شخصية مقنعة فالأفضل أن تدخل في مجالات استثمارية لا تجارية . أي أن تشتري أسهم تحديدا و تبحث عن مجالات استثمار امنة . و لكن ابتعد عن الاستثمارات التي قد تجدث فيها  عمليات نصب مثل تجارة الذهب و العملات . و لكن هناك مجالات امنة حتى في هذه القطاعات . فبامكانك مثلا فتح حساب في البنك العادي ( و ليس في الانترنت ) باحدى العملات و بالتالي تسييل هذه الأموال عندما تحقق ربحا . أما الذهب فلا أعرف كيف يمكن أن تستثمر فيه و لكن لعل البنوك عندها طرق امنة
27‏/10‏/2011 تم النشر بواسطة آآخر الفرسانِِ (يــآرب سامحني).
4 من 54
الاقتصاد علم:



وأول ما عليك معرفته أيها القارئ هو أن الاقتصاد علم !!



ولكن ماذا يقتضي من كونه علما ؟؟؟؟







يقتضي من كونه علما أن يكون له :



1- لغته ومصطلحاته الخاصة به ؛ فكل علم له المصطلحات التي تميزه والتي يتعارف عليها أهل ذلك العلم وبالتالي حتى تتعلم هذا العلم عليك أن تعرف لغته ومصطلحاته فمثلا تتعلم ما هو معنى الطلب وما هو معنى العرض وما هو توازن السوق ........ وهكذا



2- قواعده وأسسه ونظرياته يقوم عليها وبالتالي عليك أيضا معرفة هذه القواعد والأسس بداية ثم تتعلم كيفية تطبيقها على الواقع



3-   أدواته الخاصة به في التحليل وقياس النتائج







الاقتصاد علم من العلوم الاجتماعية :



         ومعنى ذلك أنه يتعلق بأحوال الناس والمجتمعات وبالتالي تتغير الحلول الاقتصادية بتغير أحوال الناس والمجتمعات فما يصلح كحل اقتصادي لمجتمع قد لا يصلح لآخر وما يكون مناسبا لفئة من الناس لا يشترط أن يكون مناسبا لفئة أخرى وهذا بخلاف بعض العلوم الأخرى التي لا صلة لها بالإنسان كعلم الفيزياء مثلا لا تختلف الظواهر الفيزيائية باختلاف الناس والمجتمعات  فالماء يغلي عند 100 درجة مئوية لا يختلف في ذلك بين مجتمع غني وفقير أو مجتمع متقدم ومتأخر .







تعريف علم الاقتصاد:



علم الاقتصاد هو : ' العلم الذي يسعى إلى حل المشكلة الاقتصادية '



فما هي المشكلة الاقتصادية ؟



المشكلة الاقتصادية تتلخص في أن : الحاجات أكبر من الموارد



                             الحاجات > الموارد



فما هي الحاجات وما هي الموارد ؟



الحاجات : هي تلك الرغبات الملحة لدي الفرد للحصول على سلع أو خدمات



وأهم خصائص هذه الحاجات أنها لا تنتهي أبدا بل هي متجددة ومتعددة دائما. ولو أخذنا مثلا لذلك شخص بسيط له حاجات وطموحات كثيرة جدا في الحياة : فهو يحتاج أن يتزوج ويشتري شقة ويشتري سيارة تعجبه ويغير هاتفه النقال ويحتاج أن يرفه عن نفسه بالذهاب في رحلة ترفيهية وهكذا له حاجات متعددة لا تنتهي أبدا وكلما أشبع حاجة معينة تولدت مكانها حاجات أخرى .



أما الموارد : فهي عناصر الإنتاج [ أي العناصر التي يستخدمها الإنسان لإنتاج ما يحتاج إليه من سلع أو خدمات ] وهي أربعة أنواع :



1-  موارد طبيعية : وهي التي من صنع الله تعالى وحده ، ووجدت دون تدخل من الإنسان كالمواد الخام والبترول والأرض ...........



2-  رأس المال : وهي الاشياء التي من صنع الإنسان كالآلات والمعدات التي تستخدم في الإنتاج و كل ما يحدث من تنمية على سطح الأرض من طرق و سدود ومباني سكنية ومصانع و غيرها من صنع الانسان



3-   العمل : وهو كل مجهود ذهني أو عضلي يبذل في العملية الإنتاجية [أو ما يسمى بالموارد البشرية ]



4-  المبادرة أو التنظيم: وهو العنصر الذي يقوم بمزج هذه العناصر والتوليف بينها ونقصد بها العناصر الثلاثة السابقة ويأخذ المبادرة ويتحمل المخاطرة RISK في إنتاج السلع والخدمات ويطلق عليه أيضا 'المنظم '







وتعتبر هذه الموارد محدودة ونادرة نسبيا مقارنة بحاجات الأفراد والمقصود بالندرة النسبية وجود الشئ مع عدم كفايته .
27‏/10‏/2011 تم النشر بواسطة حنون وﻣا ﯾפֿون (سكَر الحَنين).
5 من 54
هذا بحث منقول يمكن تستغاد منه.......................
الاقتصاد العام
إن تنمية اقتصاد مبني على المعرفة، بات يفرض مجموعة من التغيرات في طبيعة وتنظيم سوق الشغل في إطار محيط اقتصادي متعدد ومتميز أساسا بمنافسة قوية، الشيء الذي دفع كثيرا من المؤسسات إلى إعادة ترتيباتها التنظيمية والاستراتيجية لتصبح أكثر تلائما مع هذا الوضع: العولمة التكنولوجيا والقيم الاقتصادية الجديدة.
فاتباع سياسة إعادة الهيكلة من أجل الدفع بالقوة التنافسية، جعل كثيرا من المؤسسات الاقتصادية تتبع بعض الإجراءات رغم سلبيتها الاجتماعية كالتقليص من حجم ونسبة اليد العاملة.
ودفعت التغيرات في الوسط المهني- خصوصا تنظيم العمل وطلب الكفاءات- الكثير من الشركات إلى الانسياق في مشروع التغيير، ويظهر ذلك فيما يلي:
• اعتماد الاقتصاد على اليد العاملة المؤهلة والمتخصصة.
• انتقال النشاط الاقتصادي من إنتاج السلع إلى إنتاج الخدمات المبنية على المعرفة.
• التكوين المستمر وضرورته.
• تطابق الأجر مع مستوى الكفاءات.
• عقود الشغل مرنة وغير مضبوطة.
وتعتبر هذه النقط المذكورة محور موضوع اقتصاد المعرفة الذي سنتطرق لها بالتفصيل من خلال التحليل التالي:

1_ اعتمادا الاقتصاد على اليد العاملة المؤهلة والمتخصصة:
إن ما يميز الوضع الاقتصادي الجديد، هو ارتفاع الطلب على اليد العاملة ذات الكفاءات العالية والمتخصصة في ميدان المعرفة وانخفاض الأنشطة التي تعتمد على اليد العاملة الأقل كفاية.
فبدون شك، فسرعة التطور التكنولوجي وانتشار المعرفة بشكل واسع دفع سوق الشغل إلى الاعتماد على الكفاءات التي تشتغل في هذا الحقل. وإن بعض الدراسات الحديثة التي تابعت هذا التطور تؤكد مستوى المؤهلات المطلوب، يزداد بوثيرة مرتفعة ففي الدول المتقدمة، تعرف بعض القطاعات الصناعية تركيزا قويا على الكفاءات باعتبارها، العامل الحاسم في المنافسة والدواء الذي يطيل البقاء في عالم الاقتصاد: منها على سبل المثال صناعة الطباعة، الآليات والإعلاميات، المبرمجة وصناعة الخدمات.
وتتمظهر كفاءة - Compétence - اليد العاملة في مستواها التكويني الذي ارتفع بكثير عما كان عليه في السنوات السابقة، فالحاصلين على الدبلومات العالية والمتخصصة ازداد كما ونوعا.

2_ انتقال التنظيم الاقتصادي من إنتاج السلع إلى إنتاج الخدمات
إن ما يميز العهد الصناعي الجديد وما أحدثته المعلوميات والمعرفة هو الانتقال المتصاعد للنشاط الاقتصادي من التركيز على السلع إلى صناعة الخدمات في كل تجلياتها. وإذا ما أخذنا الدول السابقة في هذا النموذج، نلاحظ مثلا في دول شمال أمريكا أن ما يزيد عن 70% من اليد العاملة تشتغل في ميدان الخدمات، وتزداد هذه النسب سنويا بما ينـاهز2.3% بينما تعرف انخفاضا يصل إلى 0.2% سنويا في قطاع السلع.
ومن أهم العوامل التي تفسر هذا التحول :
- ارتفاع الطلب على الخدمات من طرف الوحدات الإنتاجية ومن طرف المستهلك على حد السواء.
ويتجلى طلب واستعمال الوحدات الإنتاجية من خلال اعتمادها على البرامج الإعلامية على طول سلسلة الإنتاج (dans le processus de la chaîne de la valeur) .

3_ التكوين المستمر:
ما يميز الاقتصاد المبني على المعرفة هو ضرورة الاكتساب الدائم للمعلومات وتنمية المؤهلات الضرورية لاستثمارها.
وأصبحت التربية والتكوين المستمر الشرطان الأساسيان في بلورة ونجاح البنية سوسيو ثقافية داخل أي مجتمع بغض النظر عن الضرورة الاقتصادية.
ففي بداية الخمسينيات، أكثر من نصف اليد العاملة الأمريكية كانت لا تتوفر على تكوين مختص أو تأهيل مهني بل كان دور التربية منحصرا في التعليم الغير المجد أو المنفصل على البنية الإنتاجية بشكل عام، واليوم فقط 20% هي نسبة اليد العاملة التي لا تتوفر على نظام تعليمي ملائم.
إن إعادة التكوين أصبح عاملا حاسما في ميدان العمل، وعدم استمراريته أو تركيزه فقط على الجانب المعرفي أو التجربة قد يجعله متجاوزا نظرا للتغيرات التكنولوجية السريعة.
فسرعة التطور التكنولوجي وانتشاره الواسع يحتم ضرورة تحسين الكفاءات على اعتبار أن العمل في مؤسسة واحدة طول الحياة المهنية أصبح ناذرا من جهة، ومن جهة لأن الاحتياجات المهنية أصبحت جد محددة مما يستلزم بمرونة أكبر وكفاءة سهلة التنقل والاستعمال.
فرض إدخال التكنولوجيا الجديدة في كثير من القطاعات تغيير في بعض الوظائف والمهام. فأصبحت الوظيفة الإدارية للكاتبة مثلا لا تنحصر فقط في بعض الأعمال الكلاسيكية، بل تجاوزت إلى دور جديد يتمثل في التوجيه وبلورة أفكار جديدة تساهم في تحسين أداء المؤسسة بصفة إجمالية : ويقول المثل "دوام الحال من المحال".
وخلاصة القول، فإن المرونة والقدرة على التكيف أصبحا عنصرين حاسمين في المشروع المهني أو الوظائفي والوسيلة إلى ذلك هو الاستثمار في العنصر البشري سواء من طرف المقاولة أو العامل.


4_ الدخل واقتصاد المعرفة:
الملاحظ في سوق العرض والطلب، أن طلب اليد العاملة الأكثر كفاءة في ارتفاع مستمر مما انع** على الدخل حيث ازدادت الفوارق بين ذوي المداخيل المرتفعة (العاملين أساسا في حقل المعرفة) وأولئك الأقل كفاءة.
وتشير بعض الدراسات التي قام بعض الباحثين في بعض الدول المتقدمة (G7) حول تطور الدخل وتوزيعه حسب الكفاءات* إلى ازدياد الهوة اتساعا بين الفئات ذات المستوى التكويني العالي مع تلك الفئة ذات تكوين بسيط. خصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية وانجلترا.

5_ عقد الشغل:
مع الإكراهات الجديدة التي أصبحت تواجهها الشركات في محيطها الاقتصادي والتنظيمي، أصبح العمل القار كما أثير سابقا من المستحيلات، فاتجهت الشركات إلى التركيز على العمل المؤقت للعمال أو المستخدمين : كآلية من آليات المرونة.
وفي المغرب، حيث لم تخرج شركاته عن هذا السياق، أدرج المفهوم العمل المؤقت في ديباجة مشروع قانون الشغل، دون مراعاة مع الاختلاف البنيوي بين المحيط الاقتصادي المغربي الهش والخارجي المتميز بقدرته على امتصاص اليد العاملة المتنقلة بين القطاعات.
والعمل المؤقت أصبح في كثير من الدول هو المهيمن في سوق الشغل، وخرج عن بعض الضوابط المتفق عليها، خاصة في دول العالم الثالث المحتاجة أكثر إلى الاستثمارات. ففي دول مجموعة السبعة ازدادت نسبة العمل المؤقت ضعفي نسبة العمل القار كما ازدادت مع نسبة العمل الحر الذي أصبح يخلق سنويا وظائف جديدة وصلت إلى ما يزيد عن 4%.
وعلى الرغم من هذا التوجه الجديد والعام إلى اقتصاد المعرفة وقدرة تحديده على المستوى الماكرو اقتصادي، تبقى إشكالية حساب أثره على المستوى الميكرو اقتصادي. فهناك غياب دراسة وافية لهذا التوجه الجديد سواء على المستوى الاقتصادي أو الإنتاجي أو سوق الشغل، حيث أنه تحديد درجة مساهمة المعرفة في القيمة الاقتصادية المحلية من أصعب المهام حاليا رغم الوعي بدورها الفعال والسنوي في الوحدة الإنتاجية، ورغم السعي الحاد لبعض الخبراء للجواب على هذه الإشكالية وتبعاتها يبقى جمع المعطيات حول الكفاءات المطلوبة للقيام ببعض الوظائف هو الموجود والممكن
27‏/10‏/2011 تم النشر بواسطة زينه الموسوي.
6 من 54
ما هو علم الاقتصاد وكيف ينمو  ؟
عريف علم الاقتصاد :

علم الاقتصاد هو ذلك الفرع من العلوم الاجتماعية الذي يبحث الاستخدامات المتعددة للموارد الاقتصادية لإنتاج السلع وتوزيعها للاستهلاك في الحاضر والمستقبل بين أفراد المجتمع ويشمل هذا التعريف على ثلاثة عناصر :
1-أن الاقتصاد علم شانة شان بقية العلوم الأخرى
2-أنة علم اجتماعي ، أي يهتم بالسلوك الاقتصاد للأفراد أو الفرد كمستهلك أو منتج أو مدخر أو مستثمر،...
3-أن الإنتاج بغرض الاستهلاك الحاضر والمستقبل .

الأمور التي يهتم بها علم الاقتصاد :

يختص علم الإقتصاد بدراسة الأمور الأتية :
1- ما هي السلع والخدمات التي ينتجها المجتمع . أي ما هي السلع
والخدمات التي يجب على المجتمع أن يتجها وفقاً لموردة الاقتصادية المتاحة والتي تتميز بالندرة النسبية الأمر الذي يقتضي المفاضلة بين الاستخدامات البديلة من خلال آليات السوق .

2- بأي طريقة يتم الإنتاج فهناك طرق إنتاجية متعددة مثل :
- طرق إنتاجية كثيفة العمالة
- طرق إنتاجية كثيفة رأس المال
- طرق إنتاجية كثيفة التكنولوجيا
3- كيفية توزيع الإنتاج بين أفراد المجتمع :أي كيفية توزيع الناتج القومي من السلع والخدمات بين عناصر الإنتاج المشاركة في العملية الإنتاجية ، كالعمال ، ملاك الأراضي ، أصحاب رأس المال ، التنظيم ، وقد شهد العالم العديد من الأنظمة الاقتصادية أهمها :
- النظام الاقتصادي الإسلامي الذي يوائم بين الملكية الخاصة والملكية العامة .
- النظام الرأسمالي الذي يقوم علي أساس الحرية المطلقة للأفراد في ممارسة النشط الاقتصادي والحد من الملكية العامة .
- النظام الاقتصادي الاشتراكي والذي يركز علي الملكية الجماعية لعناصر الإنتاج .
4- ما مدي الكفاءة التي تستخدم بها الموارد الاقتصادية ، إي ما إذا كان الإنتاج يتم بطريقة كفؤة ويوزع أيضاً بكفاءة.
5- هل موارد المجتمع موظفه توظيفاً كاملاً.
6- هل الطاقة الاقتصادية تنمو بصورة مطردة مع الزمن أم أنها تظل ثابتة.

1 /4 فروع علم الاقتصاد :

ينقسم علم الإقتصاد إلى جزئين :
1- الاقتصاد الجزئي: ويختص بدراسة الظواهر الاقتصادية الجزئية، مثل دراسة سلوك الوحدات الاقتصادية الفردية، كسلوك المستهلك وسلوك المنتج، ونظرية الثمن ، وسعر السلعة ،...
2- الاقتصاد الكلي: ويختص بدراسة الظواهر الاقتصادية الكلية كالناتج القومي والدخل القومي والاستثمار والادخار والطلب الكلي والعرض الكلي، و العرض الكلي ، ...

1/5 المشكلة الاقتصادية:

تنشأ المشكلة الاقتصادية نتيجة تعدد الحاجات الإنسانية وتزايدها بصورة مستمرة في ظل محدودية (ندرة) الموارد الاقتصادية المتاحة و التي تستخدم لاشباع تلك الحاجات. وتتصف المشكلة الاقتصادية بالعمومية حيث تواجهها كل المجتمعات الإنسانية بصرف النظر عن طبيعة النظام الاقتصادي ودرجة التقدم الاقتصادي، غير أن حدتها تختلف من دولة إلى أخرى.

عناصر المشكلة الاقتصادية:

1- تعدد الحاجات الإنسانية، حيث تتصف الحاجات الإنسانية بالتنوع والكثرة والتطور والنمو المستمر مع التقدم الحضاري في حياة الإنسان.
2- الندرة النسبية للموارد الاقتصادية. فالموارد الاقتصادية نادرة نسبياً والعرض المتاح منها محدوداً بالمقارنة بالطلب على السلع والخدمات.
وهذا يتطلب المفاضلة بين الحاجات من ناحية أهميتها للمجتمع و ترتيب أولوياتها وتحديد السلع والخدمات التي يتم انتاجها أولاً .
1/6 أهداف المجتمع الاقتصادي:

تتمثل الأهداف الرئيسية التي تسعى كافة المجتمعات إلى تحقيقها فيما يلي:
(1) الكفاءة : وتعني الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية ، وعادة يميز الاقتصاديون بين نوعين من الكفاء :
- الكفاءة الفنية : وتعني إنتاج أكبر كمية من السلع والخدمات بأقل تكلفة ممكنة.
- الكفاءة الاقتصادية ( التوزيعية ): وتعني إنتاج السلع والخدمات بالكميات التي يريدها المجتمع.
(2) النمو الاقتصادي : ويعرف بأنه زيادة كمية السلع والخدمات التي يمكن إنتاجها في المجتمع مع مرور الزمن.
(3) الاستقرار الاقتصادي : ويعني ذلك ثبات الأسعار وعدم وجود تقلبات غير طبيعية في المستوى العام للأسعار .
(4) العدالة : وتعني توزيع الدخل أو الناتج القومي بين أفراد المجتمع بطريقة عادة.

تعريف التجارة :

المدلول اللغوي
يقتصر معنى التجارة على مبادلة السلع بهدف الربح ويتفق هذا مع مدلول اللغة لكلمة " تجارة " فهي تقليب المال لغرض الربح (يكشف عن كلمة تجارة في باب الراء تحت " تجر" تجرا أو تجارة – القاموس المحيط – الجزء الأول). وقد عرف العلامة ابن خلدون التجارة في مقدمته المشهورة بأنها : محاولة الكسب بتنمية المال بشراء السلع بالرخيص وبيعها بالغلاء. وبذا يكون أبسط الأعمال التجارية هو شراء سلعة من أجل بيعها بثمن أكبر ويكون الفرق هو الربح .

المدلول الاقتصادي لكلمة " تجارة ينصب على عملية الوساطة والتوسط بين منتج ومستهلك . وينجم عن ذلك خروج نوعين من الأعمال عن نطاق التجارة وان كانا يقعان على طرفي خط النشاط الاقتصادي ؛ النوع الأول هو ما يقوم به المنتج الأول للسلعة وخاصة إذا تعلق الأمر بالمنتجات الزراعية. أما النوع الثاني : فهو ما يقوم به المستهلك الأخير من أفعال تقتصر على شراء السلعة بهدف استهلاكها والانتفاع بها ، ومن هنا نجد تلاقيا بين المفهوم اللغوي للتجارة وبين المفهوم الاقتصادي للتجارة والذي بدوره يتمثل في النشاط والأعمال المتصلة بتداول السلع.


المدلول القانوني:
المدلول القانوني : في هذا الخصوص مفهوم التجارة يتسع ويتجاوز المفهوم اللغوي والاقتصادي ليشمل تحويل المنتجات من حالتها الأولية إلى سلع بقصد بيعها بعد إعادة صنعها وهي ما تسمى بالصناعات التحويلية ، وأيضا يشمل النشاط المتعلق بالصناعة والنقل البحري و الجوي والبنوك وما يلحق بها من حرف تجارية كالسمسرة والوكالة بالعمولة والتأمين وغيرها ( الشرقاوي – القانون التجاري)

كيف ينمو ؟
النمو الاقتصادي عبارة عن عملية يتم فيها زيادة الدخل الحقيقي زيادة تراكمية ومستمرة عبر فترة ممتدة من الزمن (ربع قرن) بحيث تكون هذة الزيادة أكبر من معدل نمو السكان مع توفير الخدمات الإنتاجية والاجتماعية وحماية الموارد المتجددة من التلوث والحفاظ علي الموارد غير المتجددة من النضوب

هناك تعريفات متعددة للتنمية الاقتصادية.ومن التعريفات الشائعة انها عملية تتضمن تحقيق معدل نمو مرتفع لمتوسط دخل الفرد الحقيقى خلال فترة ممتدة من الزمن (3عقود مثلا)على الا يصاحب ذللك تدهور في توزيع الدخل أو زيادة في مستوى الفقر في المجتمع.

كما يعرف أيضا على أنه الزيادة في كمية السلع والخدمات التي ينتجها اقتصاد معين. وهذه السلع يتم إنتاجها باستخدام عناصر الإنتاج الرئيسية، وهي الأرض والعمل ورأس المال والتنظيم.
محتويات
[أخف]
27‏/10‏/2011 تم النشر بواسطة tales runner (نهاري وليلي في ايميلي).
7 من 54
الاقتصاد   :  هو ان تبني مستقبلك القادم من تامين احتياجاتك الخاصه الاساسيه ..

وكيف ينمو  : اول شي التجاره مثل :
هناك قواعد أساسية في التجارة يجب أن تكون ملما بها . و هذه القواعد لا يتم تعليمها . هي بالخبرة . و لذلك فان مجرد وجود مال لديك و دخولك عالم التجارة و أنت ليس عندك خبرة قد يؤدي الى خسائر فادحة . و كل عمل تجاري يستلزم شخصية قوية لأن القوة هي التي تحمي المال . فان لم تكن لك شخصية مقنعة
27‏/10‏/2011 تم النشر بواسطة الشب الأكابر.
8 من 54
تعريف علم الاقتصاد :

علم الاقتصاد هو ذلك الفرع من العلوم الاجتماعية الذي يبحث الاستخدامات المتعددة للموارد الاقتصادية لإنتاج السلع وتوزيعها للاستهلاك في الحاضر والمستقبل بين أفراد المجتمع ويشمل هذا التعريف على ثلاثة عناصر :
1-أن الاقتصاد علم شانة شان بقية العلوم الأخرى
2-أنة علم اجتماعي ، أي يهتم بالسلوك الاقتصاد للأفراد أو الفرد كمستهلك أو منتج أو مدخر أو مستثمر،...
3-أن الإنتاج بغرض الاستهلاك الحاضر والمستقبل .

الأمور التي يهتم بها علم الاقتصاد :

يختص علم الإقتصاد بدراسة الأمور الأتية :
1- ما هي السلع والخدمات التي ينتجها المجتمع . أي ما هي السلع
والخدمات التي يجب على المجتمع أن يتجها وفقاً لموردة الاقتصادية المتاحة والتي تتميز بالندرة النسبية الأمر الذي يقتضي المفاضلة بين الاستخدامات البديلة من خلال آليات السوق .

2- بأي طريقة يتم الإنتاج فهناك طرق إنتاجية متعددة مثل :
- طرق إنتاجية كثيفة العمالة
- طرق إنتاجية كثيفة رأس المال
- طرق إنتاجية كثيفة التكنولوجيا
3- كيفية توزيع الإنتاج بين أفراد المجتمع :أي كيفية توزيع الناتج القومي من السلع والخدمات بين عناصر الإنتاج المشاركة في العملية الإنتاجية ، كالعمال ، ملاك الأراضي ، أصحاب رأس المال ، التنظيم ، وقد شهد العالم العديد من الأنظمة الاقتصادية أهمها :
- النظام الاقتصادي الإسلامي الذي يوائم بين الملكية الخاصة والملكية العامة .
- النظام الرأسمالي الذي يقوم علي أساس الحرية المطلقة للأفراد في ممارسة النشط الاقتصادي والحد من الملكية العامة .
- النظام الاقتصادي الاشتراكي والذي يركز علي الملكية الجماعية لعناصر الإنتاج .
4- ما مدي الكفاءة التي تستخدم بها الموارد الاقتصادية ، إي ما إذا كان الإنتاج يتم بطريقة كفؤة ويوزع أيضاً بكفاءة.
5- هل موارد المجتمع موظفه توظيفاً كاملاً.
6- هل الطاقة الاقتصادية تنمو بصورة مطردة مع الزمن أم أنها تظل ثابتة.

1 /4 فروع علم الاقتصاد :

ينقسم علم الإقتصاد إلى جزئين :
1- الاقتصاد الجزئي: ويختص بدراسة الظواهر الاقتصادية الجزئية، مثل دراسة سلوك الوحدات الاقتصادية الفردية، كسلوك المستهلك وسلوك المنتج، ونظرية الثمن ، وسعر السلعة ،...
2- الاقتصاد الكلي: ويختص بدراسة الظواهر الاقتصادية الكلية كالناتج القومي والدخل القومي والاستثمار والادخار والطلب الكلي والعرض الكلي، و العرض الكلي ، ...

1/5 المشكلة الاقتصادية:

تنشأ المشكلة الاقتصادية نتيجة تعدد الحاجات الإنسانية وتزايدها بصورة مستمرة في ظل محدودية (ندرة) الموارد الاقتصادية المتاحة و التي تستخدم لاشباع تلك الحاجات. وتتصف المشكلة الاقتصادية بالعمومية حيث تواجهها كل المجتمعات الإنسانية بصرف النظر عن طبيعة النظام الاقتصادي ودرجة التقدم الاقتصادي، غير أن حدتها تختلف من دولة إلى أخرى.

عناصر المشكلة الاقتصادية:

1- تعدد الحاجات الإنسانية، حيث تتصف الحاجات الإنسانية بالتنوع والكثرة والتطور والنمو المستمر مع التقدم الحضاري في حياة الإنسان.
2- الندرة النسبية للموارد الاقتصادية. فالموارد الاقتصادية نادرة نسبياً والعرض المتاح منها محدوداً بالمقارنة بالطلب على السلع والخدمات.
وهذا يتطلب المفاضلة بين الحاجات من ناحية أهميتها للمجتمع و ترتيب أولوياتها وتحديد السلع والخدمات التي يتم انتاجها أولاً .
1/6 أهداف المجتمع الاقتصادي:

تتمثل الأهداف الرئيسية التي تسعى كافة المجتمعات إلى تحقيقها فيما يلي:
(1) الكفاءة : وتعني الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية ، وعادة يميز الاقتصاديون بين نوعين من الكفاء :
- الكفاءة الفنية : وتعني إنتاج أكبر كمية من السلع والخدمات بأقل تكلفة ممكنة.
- الكفاءة الاقتصادية ( التوزيعية ): وتعني إنتاج السلع والخدمات بالكميات التي يريدها المجتمع.
(2) النمو الاقتصادي : ويعرف بأنه زيادة كمية السلع والخدمات التي يمكن إنتاجها في المجتمع مع مرور الزمن.
(3) الاستقرار الاقتصادي : ويعني ذلك ثبات الأسعار وعدم وجود تقلبات غير طبيعية في المستوى العام للأسعار .
(4) العدالة : وتعني توزيع الدخل أو الناتج القومي بين أفراد المجتمع بطريقة عادة.
27‏/10‏/2011 تم النشر بواسطة طالب العلم 66 (Anis abn).
9 من 54
علم الاقتصاد هو فرع من العلوم الاجتماعية يبحث عن الاستخدامات للموارد الاقتصادية والسلع للاستهلاك بين أفراد المجتمع أن الاقتصاد علم شانة شان بقية العلوم الأخرى
وهو علم اجتماعي يهتم بالسلوك الاقتصادى للأفراد كمستهلك بغرض الاستهلاك ومنالأمور التي يهتم بها علم الاقتصاد بانهيختص علم الإقتصاد بدراسة السلع والخدمات التي ينتجها المجتمع والخدمات التي يجب على المجتمع أن يتجها وفقاً لموردة الاقتصادية و بأي طريقة يتم الإنتاج
27‏/10‏/2011 تم النشر بواسطة midos alaa99 (محمد علاء).
10 من 54
ينقسم السئوال الى ثلاثة اسئلة 1_ التعريف           2_ كيف النمو              3_ كيف ينهار
___________________________________________________________
..........................تعريف علم الاقتصاد:............................



علم الاقتصاد هو : ' العلم الذي يسعى إلى حل المشكلة الاقتصادية '

فما هي المشكلة الاقتصادية ؟

المشكلة الاقتصادية تتلخص في أن : الحاجات أكبر من الموارد


                             الحاجات > الموارد


فما هي الحاجات وما هي الموارد ؟


الحاجات : هي تلك الرغبات الملحة لدي الفرد للحصول على سلع أو خدمات

وأهم خصائص هذه الحاجات أنها لا تنتهي أبدا بل هي متجددة ومتعددة دائما. ولو أخذنا مثلا لذلك شخص بسيط له حاجات وطموحات كثيرة جدا في الحياة : فهو يحتاج أن يتزوج ويشتري شقة ويشتري سيارة تعجبه ويغير هاتفه النقال ويحتاج أن يرفه عن نفسه بالذهاب في رحلة ترفيهية وهكذا له حاجات متعددة لا تنتهي أبدا وكلما أشبع حاجة معينة تولدت مكانها حاجات أخرى .


أما الموارد : فهي عناصر الإنتاج [ أي العناصر التي يستخدمها الإنسان لإنتاج ما يحتاج إليه من سلع أو خدمات ] وهي أربعة أنواع :


1-  موارد طبيعية : وهي التي من صنع الله تعالى وحده ، ووجدت دون تدخل من الإنسان كالمواد الخام والبترول والأرض ...........


2-  رأس المال : وهي الاشياء التي من صنع الإنسان كالآلات والمعدات التي تستخدم في الإنتاج و كل ما يحدث من تنمية على سطح الأرض من طرق و سدود ومباني سكنية ومصانع و غيرها من صنع الانسان


3-   العمل : وهو كل مجهود ذهني أو عضلي يبذل في العملية الإنتاجية [أو ما يسمى بالموارد البشرية ]


4-  المبادرة أو التنظيم: وهو العنصر الذي يقوم بمزج هذه العناصر والتوليف بينها ونقصد بها العناصر الثلاثة السابقة ويأخذ المبادرة ويتحمل المخاطرة RISK في إنتاج السلع والخدمات ويطلق عليه أيضا 'المنظم '


وتعتبر هذه الموارد محدودة ونادرة نسبيا مقارنة بحاجات الأفراد والمقصود بالندرة النسبية وجود الشئ مع عدم كفايته .
_________________________________________________________________
.........................كيفية النمو.........................

ينمو الااقتصاد  عندما نهتم بالاسئلة الثلاثة


1] ماذا تنتج من السلع والخدمات؟

أي على الاقتصاد القومي أو المجتمع أن يختار من قائمة طويلة جدا من السلع والخدمات أي منها ينتج وبأي كمية.

2] كيف تنتج هذه السلع والخدمات؟

أي ما هو الأسلوب الأمثل لإنتاج هذه السلع والخدمات وبالطبع ستعتمد كيفية الإنتاج على مدى توفير عنصر من عناصر إنتاج آخر.


3] لمن تنتج هذه السلع والخدمات؟

بمعنى على من يتم توزيع السلع والخدمات التي تم إنتاجها؟  
_______________________________________________________________________________
..............................الانهيار ..................................................

يكون انهيار الاقتصاد عندما توجد مشاكل تقود الى مشاكل وبالاضافة الى خطورة الاختيار
27‏/10‏/2011 تم النشر بواسطة محمد ابو واكد (محمد واكد).
11 من 54
الأقتصاد  أه ه ه ه ه ه ه  على الأقتصاد وفلوسه
27‏/10‏/2011 تم النشر بواسطة الأصلى (الجوكر المصرى).
12 من 54
علم الاقتصاد(بالإنجليزية: Economy) هو علم اجتماعي يعنى بدراسة كيفية استخدام مصادر الإنتاج المحدودة في المجتمع لإرضاء حاجات ورغبات أعضائه
27‏/10‏/2011 تم النشر بواسطة ismail_dubai.
13 من 54
علم الاقتصاد(بالإنجليزية: Economy) هو علم اجتماعي يعنى بدراسة كيفية استخدام مصادر الإنتاج المحدودة في المجتمع لإرضاء حاجات ورغبات أعضائه غير المحدودة. علم الاقتصاد شأنه كباقي العلوم حيث له حقائقه وقوانينه إلا أن درجة تأثره بالأوضاع الاجتماعية والسياسية وتداخل علاقته مع هذه الأوضاع غلبت عليه صفة الاجتماعية.

   يتضمن هذا العلم تحليل الإنتاج، التوزيع، وتجارة واستهلاك السلع والخدمات. نقول عن الاقتصاد بأنه إيجابي عندما يحاول توضيح نتائج الاختيارات المختلفة معطيا مجموعة فرضيات أو مجموعة ملاحظات، ومعياري عندما يصف الإجراءات الواجب فعلها.

   يقسم علم الاقتصاد إلى فرعين رئيسيينِ:

   اقتصاد جزئي أو الاقتصاديات الصغيرة، الذي يتعامل مع الوكلاء الفرديين، مثل ميزانيات المنازل والأعمال التجارية.
   اقتصاد كلي أو الاقتصاديات الكبيرة، الذي يعتبر الاقتصاد الوطني ككل، في هذه الحالة يَعتبرُ كلا من العرض و الطلب للمال ، الرأسمال و السلع ضمن الاقتصاد الوطني .

   [تحرير] مجالات الاقتصاد
   يُقسّمُ الاقتصاد عادة إلى فرعين رئيسيينِ:

   الاقتصاد الجزئي، الذي يَفْحصُ السلوكَ الاقتصاديَ للأفراد مثل الأعمال التجارية، الميزانيات المنزلية، والأفراد، مَع توجه لفَهْم كيفية إتّخاذ القراراتِ تجاه الندرةَ و تخصيصَ نتائجَ هذه القراراتِ.
   لاقتصاد الكلي، الذي يَفْحصُ الاقتصاد ككل مَع وجهة نظر لفَهْم التفاعلِ بين الكميات الاقتصادية المجمعةِ مثل دخل وطني، التوظيف والتضخم. تجدر المُلاحظة أن في الموازنة العامة نظريةَ التوازن العام تَدْمجُ مفاهيمَ نظرة الاقتصاد الكلي، من خلال وجهةَ نظر microeconomic .
   المحاولات للتوحيد بين هذه الفرعين أَو إلغاء التمايز بينهما كَانَ مُحَفّزاُ مهماُ في مُعظم الفكر الاقتصادي في المرحلة الأخيرةِ، خصوصاً في اواخر السبعينات وأوائِل الثمانينات. توجد اليوم وجهة تجمع على ضرورة أن يكون الاقتصاد الكلي الجيد مؤسس على بنى الاقتصاد الجزئي الصلبة. بكلمة أخرى، هيكلية الاقتصاد الكلي يَجِبُ أَنْ تكون مدعمة بشكل واضح من قبل الاقتصاد الجزئي.

   يُمْكِنُ أيضاً أَنْ يُقسّمَ الاقتصاد إلى فروع جزئية عديدة و هذا لا يُلائمُ دائماً بعناية التصنيفِ الدقيقِ الكبيرِ. هذه الفروع الجزئية تتضمّنُ:
   اقتصاد دولي، اقتصاديات عمل، اقتصاديات رفاهية، اقتصاديات عصبية، اقتصاد معلوماتِ، اقتصاديات موارد، اقتصاد بيئي، اقتصاد إداري، اقتصاد مالي، اقتصاديات حضرية، اقتصاديات تنمية، وجغرافية اقتصادية.

   هناك أيضاً منهجيات مستعملة من قبل الاقتصاديين الذي يصنفون وفق النظرياتِ المهمة.

   المثال الأهمّ قَدْ يَكُون الاقتصاد السياسي، الذي يُطبّقُ التقنياتَ الإحصائيةَ على دراسةِ البيانات الاقتصادية. الاقتصاد الرياضي الذي يَعتمدُ على الطرقِ الرياضيةِ، يتضمن ذلك الاقتصاد القياسي.
   إتجاه آخر أكثرُ حَداثةً، وأقرب إلى الاقتصاديات الصغيرة microeconomics، وهو يَستعملَ من علم نفس اجتماعي مفاهيم مثل (اقتصاد سلوكي) وطرق (اقتصاد تجريبي) لفَهْم الإنحرافاتِ عن تنبؤاتِ الاقتصادِ neoclassical.
   الاقتصاد التطوّري يشكل نظرية مبتكرة تتماشى مع التوجهات التي تُريدُ فَهْم دورِ ' الروتينات في قيادة تطور السلوك.

   يمكن اعتماد تصانيف أخرى أيضا. مالية كَانتْ تقليدياً تعتبر جزء من الاقتصاد بما ان كنتائجه الأساسية تظهرُ طبيعياً مِنْ الاقتصاديات الصغيرة ؛ لكن أَسّسَ اليوم كعلم مستقل عملياً ، مع أنه وثيق الصلة بالفروع الأخرى للاقتصاد .

   لقد كَانَ هناك إتجاهُ متزايدُ للأفكارِ والطرقِ في الاقتصادِ التي يمكن تطبيقها في السياقاتِ الأوسعِ. بما أن التحليلَ الاقتصاديَ يُركّزْ على إتّخاذ القراراتِ، فيُمْكِنُ أَنْ يُطبّقَ، بدرجاتِ متفاوتة من النجاحِ، على أيّ حقل يتضمن أناسا يُواجهونَ بدائلِ أو خيارات ؛ تعليم، زواج، صحة، الخ. فهو يشكل نظرية الخيار العام تدرس أيضا كيف يمكن للتحليل الاقتصادي أَنْ يُقدّمَ حلولا إلى تلك الحقولِ التي إعتبرتْ تقليدياً خارج الاقتصادِ. تَتداخلُ مناطقُ البحث في الاقتصادِ مع مناطق تابعة لعلومِ الاجتماعيات الأخرى، بما فيها العلوم السياسية وعلم اجتماع. الاقتصادَ السياسيَ الأكثر شيوعا يُدْعَى غالبا بشكل غير دقيق رأسمالية.

   انظر اقتصاد سياسي لدراسةِ الاقتصادِ ضمن سياق عِلْمَ السياسة، واقتصاد اجتماعي لدراسةِ الاقتصادِ ضمن سياق عِلْمَ الاجتماع.

   أهم نواحي الاقتصاد التي تسترعي الإنتباه : تخصيص مصدرِ، الإنتاج، التوزيع، التجارة، والمنافسة.

   يمكن لللاقتصاد أن يطبق من حيث المبدأ على أيّ مشكلة تَتضمّنُ الإختيارَ ضمن شروط الندرةِ أَو شروط اقتصاديةِ حاسمةِ . انظر قيمة.

   بَعْض الاقتصاديين يَستعملونَ السعر والعرض والطلب لخَلْق نماذج اقتصادية تَتوقّعَ نتائجَ القراراتِ أَو الأحداثِ.

   كما تسند للنماذج مهام أخرى حيث يُمْكِنُ لها أَنْ تُحلّلَ سلوكَ المجتمعاتِ الكاملةِ أيضاً. (انظر أيضاً علم اجتماع، اقتصاد سياسي، تاريخ)

   تقليدياً يرتكز الاقتصاد على إرضاءِ الحاجات الماديةِ وهذا يَبْقى بؤرةَ الاقتصادِ. بما أن جوهر الاقتصادِ يَدْرسُ الحوافزَ، أَو جْعلُ الإختيار محصورا بقيودِ، قإن المواضيع المدروسة واسعة، كما توسع الاقتصاديين في دراسة كافة المواضيع المتراوحة مِنْ الزواجِ إلى عقوبةِ الموت والنظم السياسية المثاليةِ.
27‏/10‏/2011 تم النشر بواسطة فيصل ....؟؟؟.
14 من 54
أخ(ي/تي) الكري(م/مة) والمحتر(م/مة) دوماً..
الاقتصاد العلم الاجتماعي الذي يهتم بتحليل الأنشطة التجارية، وبمعرفة كيفية انتاج السلع والخدمات. ويَدرس علم الاقتصاد الطريقة التي تُنتج بها الأشياء التي يرغب فيها الناس وكذلك الطريقة التي توزع بها تلك الأشياء. كما يدرس الكيفية التي يختار بها الناس والأمم الأشياء التي يشترونها من بين الحاجات المتعددة التي يرغبون فيها.

وفي كل الأقطار، تكون الموارد المستخدمة لإنتاج السلع والخدمات قليلة. أي أنه لايتوافر لأي أمة من الأمم مايكفي من المزارع، والمصانع، أو العمال لإنتاج كل مايريده الجميع. وتتسم الأموال بالندرة أيضًا. فالقليل من الناس لديهم الأموال الكافية لشراء كل ما يريدونه، وفي الوقت الذي يريدونه. وعليه فإنه يتعين على الناس في كل مكان أن يختاروا أفضل الطرق لاستعمال مواردهم وأموالهم. فقد يتعين على الأطفال أن يختاروا بين إنفاق مصروفهم على شريط أو على شراء شريحة من لحم البقر.كما قد يتعين على أصحاب المحلات التجارية أن يختاروا بين قضاء عطلة صيفية أو توظيف مدخراتهم في شراء المزيد من البضائع. وكذلك قد يتعين على الأمة إنفاق أموال دافعي الضرائب على بناء المزيد من الطرق أو المزيد من الغواصات. فمن وجهة النظر الاقتصادية، يتعين على الأطفال وأصحاب المحلات والأمة أن يقتصدوا في سبيل مقابلة الاحتياجات والرغبات. ويعني هذا أنه يجب عليهم أن يستخدموا الموارد التي بحوزتهم في سبيل إنتاج الأشياء التي يرغبون فيها أكثر من غيرها.

يُعرِّف الاقتصاديون (المتخصصون في علم الاقتصاد) الاقتصاد بأنه العلم الذي يُعنَى بـدراسة كيفية إنتاج السلع والخدمات وتوزيعها. ويعني الاقتصاديون بالسلع والخدمات كل ما يمكن أن يباع ويشترى. ويعنون بالإنتاج معالجة السلع والخدمات وتصنيعها. أما كلمة توزيع فيعنون بها الطريقة التي يتم بها تقسيم السلع والخدمات بين الناس.
 
المؤشرات الاقتصادية ـ مثل أسعار بيع الأسهم وشرائها ـ يجري رصدها ومتابعتها بصورة متواصلة بوساطة الحواسيب.  
تنقسم دراسات الاقتصاد عادة إلى فرعين: الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي؛ ويُعّرف الاقتصاد الكلي بأنه ذلك الجزء من الاقتصاد، الذي يبحث في شؤون النظام الاقتصادي بمجمله بدلاً عن القطاعات المنفردة الموجودة فيه، فعلى سبيل المثال، فإن دراسة الاقتصاد الكلي لأمة من الأمم ستبحث على الأرجح في الناتج القومي الإجمالي وتحلله. انظر: الناتج الوطني الإجمالي. وستنظر تلك الدراسة في العلاقات التي تربط بين هذه المؤشرات الاقتصادية المهمة، وتحاول أن توضح التغييرات التي تمر بها تلك المؤشرات خلال فترة زمنية معينة، ربما تمتد لخمس سنوات.

ومع إتاحة هذه المعلومات لهم، فإنه يصبح بإمكان الاقتصاديين أن يبنوا التنبؤات، عما سيحدث إذا ما تم اتخاذ قرارات اقتصادية معينة. وقد تكون هذه القرارات في شكل زيادة الإنفاق الحكومي أو رفع معدلات أسعار الفائدة.

أما دراسات الاقتصاد الجزئي فهي تُركز على قطاع منفرد من الاقتصاد، وتبحث في التأثيرات المتعلقة بذلك القطاع بكثير من التفصيل. وقد يتكون هذا القطاع من مجموعة من المستهلكين، أو من شركة معينة أو من سلعة من السلع. ومن الأهداف الرئيسية للدراسة الاقتصادية الجزئية تحديد الكيفية التي تؤثر بها قرارات المستهلك وأنشطته، أو الشركة، أو أي وحدة أخرى مدروسة، على الأسعار الخاصة بسلعة أو خدمة معينة.

وتستدعي دراسة سلعة من السلع كالمطاط، على سبيل المثال، النظر إلى الكمية المعروضة منها والأسعار التي يتلقاها المنتجون مقابلها ويدفعها المستهلكون. وكذلك تنظر الدراسة إلى السلع المنافسة الأخرى للمطاط، مثل المطاط الاصطناعي، وأسعارها. وإذا ما زادت نسبة الأسعار عن مستوى معين أخذ المستهلكون في تخفيض طلبهم على سلعة المطاط، وربما يتحولون إلى بديل آخر مناسب. ومن الجهة المقابلة فإن هنالك مستوى من السعر لايستطيع المنتج أن يبيع المطاط بأقل منه للمستهلكين. فإذا تناقص هذا السعر إلى مستوى أقل، فإن المنتج لايستطيع تغطية التكاليف بل سيجب عليه تحمل الخسارة بدلاً من الربح. فإذا حدث هذا الأمر، توقف الإنتاج والكميات المعروضة، حتى يعود بإمكان المستهلكين أن يدفعوا سعراً يُغطي تكاليف المنتج، ويحقق له بعض الأرباح التي يعيش عليها، ويقابل متطلباته الاستثمارية الجديدة منها.

ويُستخدم الاقتصاد القياسي الذي يُعنَى باستخدام التحليل الرياضي والإحصائي، في كل من دراسات الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي.

المشكلات الاقتصادية
ينبغي على كل أمة أن تنظم عملية إنتاج السلع وتوزيعها والخدمات التي يطلبها مواطنوها. ولتحقيق ذلك، فإِن النظام الاقتصادي للأمة لابد له من طرح الحلول المناسبة للأسئلة الأربعة الأساسية التالية: 1- ما الذي ينبغي إنتاجه من السلع والخدمات؟ 2- كيف سيجري إنتاج تلك السلع والخدمات؟ 3- من الذي سيتلقى السلع والخدمات المنتجة؟ 4- بأي سرعة سينمو الاقتصاد؟

ما الذي ينبغي إنتاجه؟. ليس بإمكان أي أمة أن تنتج كل مايكفيها من السلع والخدمات اللازمة للوفاء بكامل احتياجات مواطنيها. ولكن أيُّ السلع والخدمات التي يمكن اعتبارها أكثر أهمية من بين مجموعات السلع والخدمات المختلفة؟ هل من الأفضل استخدام الأرض لرعي الماشية أم لزراعة القمح؟ وهل يجب استخدام المصنع لإنتاج الصواريخ، أم لإنتاج الجرارات، أم أجهزة التلفاز؟

كيف سيجري إنتاج السلع والخدمات؟. أينبغي على كل أسرة أن تزرع غذاءها وتنسج كساءها؟ أم ينبغي إنشاء صناعات متخصصة لتوفر تلك السلع؟ أم ينبغي استخدام العديد من العمال في صناعة معينة؟ أم من الأفضل صناعة المزيد من الآلات التي تضطلع بمختلف المهام؟

من الذي سيتلقى السلع والخدمات؟. هل يجب أن ينال الجميع أنصبة وحصصًا متساوية من السلع والخدمات؟ وما السلع والخدمات التي يجب أن تُخصص للقادرين على شرائها؟ ثم ما السلع والخدمات التي يجب توزيعها بطرق أخرى؟

كيفية نمو الاقتصاد
لابد للاقتصاد من النمو حتى يتمكن من توفير مستوى معيشي مرتفع ومتزايد للناس، أي ما يكفل لهم الحصول على المزيد من السلع والخدمات، وأن تكون نوعيتها أفضل. وبصورة عامة فكلما تسارع نمو اقتصاد بلد ما تحسنت مستويات المعيشة فيه وارتفعت.

تنمية الاقتصاد. هنالك أربعة عناصر رئيسية تجعل من الممكن للبلاد أن تنتج السلع والخدمات. وهذه العناصر التي تسمى بـالموارد الإنتاجية هي: 1- الموارد الطبيعية 2- رأس المال 3- اليد العاملة 4- التقنية.

يعرِّف الاقتصاديون الموارد الطبيعية بأنها تشمل الأرض والمواد الخام، مثل المعادن والمياه وضوء الشمس. ويضم عنصر رأس المال المصانع والأدوات والمؤن والمعدات. أما اليد العاملة فتعني كل الناس الذين يعملون أو يبحثون عن عمل، كما تعني مستوياتهم التعليمية وخبراتهم العملية. وتشير التقنية إلى البحث العلمي والبحث في مجال الأعمال والمخترعات.

ولتحقيق النمو، فإن اقتصاد أمة معينة لابد أن يزيد من مواردها الإنتاجية. فعلى سبيل المثال، ينبغي على الأمة أن تستعمل جزءًا من مواردها لبناء المصانع والمعدات الثقيلة وغيرها من المواد الصناعية، ومن ثم يمكن استعمال هذه المواد الصناعية لإنتاج المزيد من السلع الأخرى في المستقبل. كذلك ينبغي على البلاد أن تبحث عن المزيد من الموارد الطبيعية وأن تنميها، وأن تبتكر تقنيات جديدة، وأن تُدرب العلماء والعمال ومديري الأعمال الذين سيوجهون الإنتاج المستقبلي. وتُسمى المعرفة التي تكتسبها هذه الفئات رأس المال البشري.

قياس النمو الاقتصادي. إن قيمة كل مايُنتج من سلع وخدمات في سنة معينة تساوي الناتج الوطني الإجمالي، انظر: الناتج الوطني الإجمالي. ويُقاس معدل نمو الاقتصاد بالتغير في الناتج الوطني الإجمالي خلال فترة معينة، عادة ماتكون سنة بعد سنة. وفي الفترة من سنة 1970 إلى 1988م نما الناتج الوطني الإجمالي لبلدان مختلفة بمعدلات متوسطة يختلف بعضها عن بعض كثيرًا، وذلك بعد إجراء التصحيحات اللازمة لاستبعاد أثر التضخم. وقد تحققت المعدلات التالية: بريطانيا 2,2%، الولايات المتحدة 2,9%، أيرلندا 3%، أستراليا 3,3%، كندا 4,4%، ماليزيا 6,5%، سنغافورة 8%، هونج كونج 8,8%، جنوب إفريقيا 9,2%.

ويكسب الناس دخلهم بوسائل متعددة. فمعظم الناس يتلقى دخله على هيئة أجور أو رواتب مقابل العمل. وتتلقى مشاريع الأعمال دخلها في صورة أرباح تعود على أصحابها. ويمتلك الشركة أولئك الذين يشترون جزءًا من أسهمها ويتلقون دخلهم عادة في صورة أرباح موزعة. ويتلقى مُلاّك الأَرض والعقارات دخلهم في صورة إيجارات. أما أصحاب السندات والحسابات الادخارية فيتسلمون العائد على هيئة فائدة. وينتفع كثيرون من البرامج الحكومية، حيث يتسلمون مدفوعات تحويلية، مثل الضمان الاجتماعي وعلاوات التقاعد. ويسمى إجمالي الدَّخل المتحصل عليه في البلاد الدخل القومي. وفي البلدان الصناعية، تمثل الأجور والمرتبات ومستحقات الموظفين عادة حوالي ثلاثة أرباع الدخل القومي.

وفي كثير من الصناعات، يتجمع العمال في منظمات لمحاولة زيادة دخلهم. ويتفاوض العمال عن طريق نقاباتهم مع أصحاب العمل لتحديد الأجور، وساعات العمل، وقوانين الأمن والسلامة، والظروف الأخرى المحيطة بعملهم. ويُمكن أن تتسبب زيادة الأجور في بعض الصناعات الكبيرة، مثل الفحم والحديد، في زيادة الأجور على نطاق الاقتصاد كله. ويتمتع العمال في بعض الصناعات بحماية قوانين الحد الأدنى من الأجور التي تُجيزها الحكومات. وتُحدد هذه القوانين الحد الأدنى الذي يُمكن لصاحب العمل أن يدفعه لعامل مقابل ساعة من العمل.

وفي الاقتصاد الحر، تؤدي الادخارات والاستثمارات الخاصة دورًا مؤثرًا في النمو الاقتصادي. فحين يدّخر الناس جزءاً من دخلهم، يصبح من الضروري عليهم أن ينفقوا أموالاً أقل على السلع الاستهلاكية والخدمات. ومن هنا يتوافر المزيد من الأموال لصنع الآلات وبناء المصانع. ويُمكن للمدخرين إيداع أموالهم في المصارف التي تقوم بدورها بإقراض مشاريع الأعمال. كذلك يُمكن للمدخرين أن يستثمروا أموالهم في الأَسهم والسندات التي تطرحها الشركات. وبأموال هؤلاء المستثمرين، يُمكن للمنشآت أن تزيد من مواردها الصناعية. وفي الاقتصاد الرأسمالي، تعتمد سرعة نمو الاقتصاد اعتمادًا كبيرًا على مدى استطاعة المستهلكين وشركات الأعمال الادخار والاستثمار. انظر: الاستثمار.

الحكومة والاقتصاد
تشارك الحكومة حتى في ظل النظم الرأسمالية، في الكثير من الأنشطة الاقتصادية المهمة. وللحكومات الرأسمالية عادة أربع تَبِعات رئيسية تضطلع بها، فهذه الحكومات 1- تسن القوانين التي تؤثر في النشاط الاقتصادي، وتشرفُ على تنفيذها. 2- تُنشئ الصناعات الخدمية العامة. 3- تُوفر السلع والخدمات للجمهور . 4- تعمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي. ويختلف الاقتصاديون حول المدى الذي يجب أن تبلغه الحكومة في قيامها بكل التبعات السابقة.

القوانين. في النظام الرأسمالي، يعتمد الناس على الحكومة في سَن القوانين التي تُؤمن العدالة الاقتصادية. وترمي هذه القوانين إلى منع الناس والشركات من الاستفادة من أوضاعهم الخاصة على حساب الآخرين، ولكن تلك القوانين لا تؤدي دائمًا، الغاية منها أداءً جيدًا.

منشآت المنافع العامة (المرافق العامة). هي شركات تقدم الخدمات الضرورية للجمهور. وتضم هذه الخدمات عادة الكهرباء والمياه والغاز والصرف الصحي وخدمات الهاتف. وفي الكثير من منشآت الخدمات العامة، تكون المنافسة مدعاة للهدر والضياع. فإذا افترضنا ـ على سبيل المثال ـ أنه يوجد بمدينة ما العديد من شركات الكهرباء، فقد يجب على هذه الشركات أن تشتري المعدات والأجهزة العالية التكلفة.

وتمنح الحكومات احتكارات قانونية لشركات المنافع العامة، حتى تتمكن من العمل دون منافسة. وتقنن الحكومة عادة تقنينًا مشددًا السِّعْر ومستوى الخدمة الخاصين بمعظم المنافع العامة.

الخدمات العامة. تقدم الحكومات المركزية والمحلية الكثير من الخدمات التي لايُمكن أن تقدمها الشركات الخاصة بالكفاءة نفسها. وتضم هذه الخدمات الشرطة، والإطفاء، وبرامج الصحة العامة، والمدارس، والدفاع الوطني، وخدمات البريد، وشبكات الطرق، والسكك الحديدية. كذلك تقدم الحكومات الخدمات الطبية، والإسكان العام، والعون الاقتصادي للمحتاجين.

ويتلقى بعض الناس في البلدان الرأسمالية العون المادي من برامج التأمين القومي (الوطني) أو الضمان الاجتماعي التي تُديرها الحكومة. وتُموِّل هذه البرامج ضرائب خاصة تفرض على العمال والمستخدمين، وتعوض هذه عن الدخل المفقود، أو التقاعد، أو البطالة، أو الإعاقة، أو موت ولي الأمر. كذلك تساعد هذه البرامج بعض المسنين والمعاقين لتسديد متطلبات العناية الصحية. انظر: الرعاية الاجتماعية.

ويُكوّن مجموع السلع والخدمات التي تقدمها الحكومة مايُعرف بالقطاع العام في الاقتصاد. وتدفع الحكومة غالبية تكاليف الخدمات التي توفرها من الأموال المتحصل عليها من الضرائب. وهنالك العديد من أنواع الضرائب. فعلى سبيل المثال، يدفع الأفراد والشركات ضرائب الدخل على مايكتسبونه. ويدفع المستهلكون ضرائب المشتريات أو القيمة المضافة على الكثير من الأشياء التي يشترونها. انظر: جباية الضرائب.

الاستقرار الاقتصادي. يشبه اقتفاء نمو اقتصاد حر تتبع سكة حديد الملاهي؛ ففي بعض الأحيان يندفع الاقتصاد إلى مستويات عالية من الازدهار. وفي أحيان أخرى، ينحدر إلى قاع متدن من الإنتاج والتشغيل. وتسمى الفترات التي يفوق فيها النشاط الاقتصادي مُعدله المتوسط، فترات الازدهار. وتسمي فترات الانخفاض القصيرة في نشاط الأعمال فترات الكساد.

وخلال فترة الازدهار، يرتفع إجمالي الإنفاق. فالمستهلكون يطلبون الكثير من السلع والخدمات، بينما تستثمر الشركات في المزيد من المجالات الجديدة التي ستزيد من الإنتاج. ولكن من الصعب أن يُجاري الإنتاج إنفاق المستهلكين بصفة مستمرة خلال فترة الازدهار. فإذا قل عرض السلع والخدمات عن الطلب عليها، فقد تمر الأمة بفترة من التضخم (التزايد السريع للأسعار). فإذا تسارع التضخم ليصل إلى الدرجات القصوى، فقد ترتفع الأسعار إلى مستويات يصبح من العسير فيها على الكثير من الناس أن ينالوا المنتجات التي يحتاجون إليها. انظر: التضخم المالي.

ولا ينمو الاقتصاد أبدًا في خلال فترة التراجع أو الكساد إذ يتدهور الإنفاق الإجمالى، ويتباطأ الإنتاج، كما يفقد الناس أعمالهم. وعادة ماتبدأ فترة تسمى بالانكماش تقل فيها أرباح مشاريع الأعمال أكثر فأكثر. انظر: التضخم المالي وفي بعض الأحيان تلجأ الحكومة إلى استخدام قوتها الاقتصادية للمساعدة في كبح جماح التضخم والكساد. ففي خلال الكساد، يمكن للحكومة أن تنفق المزيد من الأموال على السلع والخدمات. فبإمكانها بناء مبانٍ جيدة، أو تحسين الطرق الكبرى. ويهدف هذا الإنفاق الحكومي الإضافي إلى خلق المزيد من الوظائف والمهن للعاطلين. كذلك يحاول الإنفاق الحكومي إنعاش الطلب العام على السلع والخدمات. ويحفز الطلب المتزايد النشاط الاقتصادي بدوره. كما يُمكن لحكومة ما أن ترفع من مستوى الطلب بتخفيض الضرائب، حتى يتوافر للناس المزيد من الأموال لإنفاقها. وعادة مايحدث التضخم في خلال فترات الازدهار. وقد تحاول الحكومة أن تخفض من حدة التضخم بالتقليل من النفقات، مما يؤدي إلى تقليص الطلب الإجمالي. ويُمكن للحكومة أن تُخفض من الطلب برفع الضرائب، حيث يُصبح لدى الناس أموال أقل لإنفاقها على السلع والخدمات، ويدفع الطلب المتدني بالأسعار إلى أسفل.

الاقتصاد العالمي
من خلال التجارة والتمويل الدوليين، تعتمد الأمم بعضها على بعض في الحصول على السلع والخدمات الضرورية. ويَدرُس الاقتصاديون العلاقات الاقتصادية بين الدول. ويبحثون عن الطرق التي تساعد في تطوير نطاق التجارة العالمية وتوسيعه. كذلك يدرسون مشكلات الدول النامية في محاولة لرفع المستويات المعيشية في العديد من أرجاء العالم.

التجارة العالمية. يُمكن لدول أن تغنم من التجارة فيما بينها؛ ذلك لأن موارد العالم ليست موزعة توزيعًا متساويًا. فأستراليا مثلاً تمتلك مراعي ممتازة للماشية، بينما تمتلك تشيلي خامات معدنية غنية. ويُمكن لإنتاج العالم أن يزداد إذا تخصصت كل دولة في إنتاج السلع التي يمكنها توفيرها بسهولة، بينما تستورد السلع التي تجد صعوبة في إنتاجها إنتاجًا اقتصاديًا.

وعلى الرغم من مزايا التجارة العالمية، فما فتئت الدول تحاول خلال مئات السنين أن تحد من الواردات، لتنتج الكثير من السلع والخدمات التي تحتاجها. وتخشى دول كثيرة أن يُفضي تخصصها في القليل من المنتجات إلى تزايد اعتمادها على البلدان الأخرى. ففي حالة الحرب، يمكن للمؤن ـ من السلع الضرورية والخدمات ـ أن تنقطع.

وينادي رجال الأعمال كثيرًا بتوفير الحماية لصناعاتهم إزاء المنافسة الأجنبية. وإلا فسيتمكن المنتجون الأجانب، من احتكار بعض المنتجات ورفع أسعارها. ويصر الكثير من الناس على أن الدولة بإمكانها أن ترفع من مستوى التشغيل لتساعد في تجنب الكساد، وذلك بتقييد الواردات، وتطوير الصناعات المحلية عوضًا عنها.

وتتخذ الأمم إجراءات عديدة لتقييد التجارة، وأهم طريقتين هما : 1- التعريفة الجمركية. 2- حصص الواردات. فـالتعريفة الجمركية هي ضريبة تُفرض على السلع المستوردة. وترفع هذه من سعر المنتجات المجلوبة من دول أخرى. وتسمح حصة الواردات باستيراد كمية محددة من منتج معين في كل سنة.

وقد عملت الولايات المتحدة واليابان والكثير من البلدان الأخرى من أجل زيادة التجارة العالمية. ففي عام 1957م، كونت ستة من البلدان الأوروبية المجموعة الاقتصادية الأوروبية، التي تسمى أيضًا السوق الأوروبية المشتركة، من أجل إزالة كل معوقات التجارة فيما بينها. ومنذ ذلك الحين انضمت دول أخرى كثيرة إلى المجموعة. انظر: المجموعة الأوروبية. ولاتزال بلدان عديدة أقل نموًا تطبق تعرفة مرتفعة لحماية صناعاتها. وقد فرضت الكثير من البلدان الديمقراطية والشيوعية عددًا من القيود التجارية بعضها على بعض. وللمزيد من التفاصيل عن التجارة العالمية. انظر:الصادرات والواردات؛ التجارة الدولية.

التمويل العالمي. تستلزم التجارة داخل الدولة نوعًا واحدًا من العُملة، مثل الدولار في أستراليا أو الين في اليابان، بينما تستلزم التجارة بين الدول العديد من أنواع العملات. ولهذا السبب، تستعمل مؤسسات الأعمال والحكومات نظامًا مصرفيًا وتمويليًا دوليًا لتبادل العملات بعضها مقابل بعض.

فإِذا افترضنا أن مستوردًا أستراليًا يدين بـ 1,000 ين لأحد رجال الصناعة اليابانيين، لقاء شحنة من الدراجات النارية اليابانية، فسيدفع المستورد المال للمصنع بشيك من نمط خاص بقيمة 1,000 ين. ويسمى هذا الشيك كمبيالة الصرف الأجنبي. ويشتري المستورد الشيك من مصرف أو متعامل في سوق النقد الأجنبي. ويعتمد السعر الذي سيدفعه المستورد بالدولار الأُسترالي لقاء النقد الأجنبي على سعر الصرف الجاري للين الياباني. وسعر الصرف هو سعر عملة معينة لقاء عملة أخرى. انظر: سعر الصرف.

وحتى بداية السبعينيات الميلادية من هذا القرن، كانت الحكومات في معظم البلدان تحدد سعر الصرف الخاص بعملاتها. وفي بعض الأحيان كانت الحكومات تعمد إلى تخفيض قيمة عملاتها، وذلك في محاولة لزيادة المبيعات الخارجية. ولكن منذ بداية السبعينيات تبنت بعض البلدان نظام أسعار الصرف العائمة. وفي ظل هذا النظام، يرتفع سعر العملة الخاصة ببلد من البلدان وينخفض تبعًا لظروف الطلب العالمي عليها. فإذا ارتفع الطلب على الجنيه البريطاني ارتفع سعره، وإذا انخفض الطلب عليه انخفض سعره. انظر: تخفيض قيمة العملة.

وتحتفظ معظم الأمم بسجلات لمعاملاتها التجارية والمالية مع الأمم الأخرى. وإجمالى الكميات الخاصة بالسلع والخدمات إضافة إلى الذهب والأموال التي تتدفق إلى داخل البلاد وخارجها في خلال فترة معينة تُكّون مايعرف بميزان المدفوعات. فإذا دفع بلد من البلدان كميات أكبر من الأموال مقارنة بالكميات التي يتلقاها من الآخرين، عانى ذلك البلد عجزًا ماليًا في ميزان مدفوعاته. أما إذا تلقى البلد مبالغ أكبر من تلك التي يدفعها للآخرين، فإِنه يحقق فائضًا في ميزان مدفوعاته.


اقتصاد الدول النامية. يعيش حوالي ثلاثة أرباع سكان العالم في أقطار نامية، وتقع معظم هذه البلدان في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. وتتباين الظروف والأحوال إلى حد كبير بين الدول. فقد حققت معظم البلدان الآسيوية والأمريكية اللاتينية مستويات عالية من النمو الاقتصادي خلال حقبة الثمانينيات من القرن العشرين الميلادي، وتحسنت مستويات المعيشة فيها إلى حد كبير، وبصورة تدريجية. وتقلل البلدان النامية من درجة اعتمادها على الزراعة وتشرع في بناء الصناعات. ويتزايد الاستقلال الاقتصادي لتلك البلدان، كما يتناقص نصيبها من الواردات العالمية.

وهنالك بعض المشكلات المشتركة في البلدان النامية. فقد تُعاني تلك البلدان من فترات فقر مدقع، وربما تقع المجاعة. وكثيرًا ما يُعاق توزيع المؤن الضرورية بسبب رداءة شبكات الطرق والسكك الحديدية. كما توجد في العديد من تلك البلدان أحياء فقيرة تسوء فيها ظروف السكن. وقد تندر المدارس والمراكز الطبية والمستشفيات، كما أن شحَّ المياه أمر معروف في هذه البلاد، وهو غالبًا ما يمثل أحد مسببات الأمراض؛ إذ لايستطيع الناس المحافظة على المستويات الصحية المطلوبة. ويقود عدم التخطيط الكافي للأسرة مع وجود بعض المواقف المبدئية من مسألة حجم الأسرة إلى إحداث معدلات عالية للولادة مما يؤدي إلى تزايد أعداد السكان تزايدًا سريعًا، وإلى تزايد الطلب على الغذاء والسكن الذي يصبح من المتعذر استيفاؤه. وعادة لايكون هنالك استثمار كافٍ لتنمية الاقتصاد.

وتقوم بلدان صناعية عديدة أكثر ثراءًا بتقديم العون للدول النامية، وقد يكون هذا العون في صورة مساعدات فنية، أو في مجال التعليم، أو بتقديم أموال لتمويل شراء الواردات، أو استثمار في شركات جديدة تستخدم السكان المحليين. وقد يُمنح العون مباشرة من دولة لأخرى، أو من خلال المنظمات الدولية.

و..
نلتقي لنرتقي
27‏/10‏/2011 تم النشر بواسطة alexander pato (طارق الأبواب).
15 من 54
علم الإقتصاد ينقسم إلى قسمين:
1- الاقتصاد الجزئي: ويختص بدراسة الظواهر الاقتصادية الجزئية، مثل دراسة سلوك الوحدات الاقتصادية الفردية، كسلوك المستهلك وسلوك المنتج، ونظرية الثمن ، وسعر السلعة ،...
2- الاقتصاد الكلي: ويختص بدراسة الظواهر الاقتصادية الكلية كالناتج القومي والدخل القومي والاستثمار والادخار والطلب الكلي والعرض الكلي، و العرض الكلي.
27‏/10‏/2011 تم النشر بواسطة hichem هشام.
16 من 54
ينقسم السئوال الى ثلاثة اسئلة 1_ التعريف           2_ كيف النمو              3_ كيف ينهار
___________________________________________________________
..........................تعريف علم الاقتصاد:............................
علم الاقتصاد هو : ' العلم الذي يسعى إلى حل المشكلة الاقتصادية '
فما هي المشكلة الاقتصادية ؟
المشكلة الاقتصادية تتلخص في أن : الحاجات أكبر من الموارد
                            الحاجات > الموارد
فما هي الحاجات وما هي الموارد ؟
الحاجات : هي تلك الرغبات الملحة لدي الفرد للحصول على سلع أو خدمات
وأهم خصائص هذه الحاجات أنها لا تنتهي أبدا بل هي متجددة ومتعددة دائما. ولو أخذنا مثلا لذلك شخص بسيط له حاجات وطموحات كثيرة جدا في الحياة : فهو يحتاج أن يتزوج ويشتري شقة ويشتري سيارة تعجبه ويغير هاتفه النقال ويحتاج أن يرفه عن نفسه بالذهاب في رحلة ترفيهية وهكذا له حاجات متعددة لا تنتهي أبدا وكلما أشبع حاجة معينة تولدت مكانها حاجات أخرى .
أما الموارد : فهي عناصر الإنتاج [ أي العناصر التي يستخدمها الإنسان لإنتاج ما يحتاج إليه من سلع أو خدمات ] وهي أربعة أنواع :
1-  موارد طبيعية : وهي التي من صنع الله تعالى وحده ، ووجدت دون تدخل من الإنسان كالمواد الخام والبترول والأرض ...........
2-  رأس المال : وهي الاشياء التي من صنع الإنسان كالآلات والمعدات التي تستخدم في الإنتاج و كل ما يحدث من تنمية على سطح الأرض من طرق و سدود ومباني سكنية ومصانع و غيرها من صنع الانسان
3-   العمل : وهو كل مجهود ذهني أو عضلي يبذل في العملية الإنتاجية [أو ما يسمى بالموارد البشرية ]
4-  المبادرة أو التنظيم: وهو العنصر الذي يقوم بمزج هذه العناصر والتوليف بينها ونقصد بها العناصر الثلاثة السابقة ويأخذ المبادرة ويتحمل المخاطرة RISK في إنتاج السلع والخدمات ويطلق عليه أيضا 'المنظم '
وتعتبر هذه الموارد محدودة ونادرة نسبيا مقارنة بحاجات الأفراد والمقصود بالندرة النسبية وجود الشئ مع عدم كفايته .
_________________________________________________________________
.........................كيفية النمو.........................
ينمو الااقتصاد  عندما نهتم بالاسئلة الثلاثة
1] ماذا تنتج من السلع والخدمات؟
أي على الاقتصاد القومي أو المجتمع أن يختار من قائمة طويلة جدا من السلع والخدمات أي منها ينتج وبأي كمية.
2] كيف تنتج هذه السلع والخدمات؟
أي ما هو الأسلوب الأمثل لإنتاج هذه السلع والخدمات وبالطبع ستعتمد كيفية الإنتاج على مدى توفير عنصر من عناصر إنتاج آخر.
3] لمن تنتج هذه السلع والخدمات؟
بمعنى على من يتم توزيع السلع والخدمات التي تم إنتاجها؟  
_______________________________________________________________________________
..............................الانهيار ..................................................
يكون انهيار الاقتصاد عندما توجد مشاكل تقود الى مشاكل وبالاضافة الى خطورة الاختيار
27‏/10‏/2011 تم النشر بواسطة subhi manager (subhi subhi).
17 من 54
النمو الإقتصادي يعني الزيادة الثابتة أو المطردة في السعة الإنتاجية للإقتصاد القومي والتي تساعد مع مرور الوقت في زيادة الدخل والإنتاج العام، في ظل الحكم الراشد والعدالة في التوزيع. بمعنى لو أنن أنتجن مليون طن من الذرة في هذه السنة ثم زاد أنتاجنا خلال السنتين القادمتين الضعف , عندها يمكننا أن نقول أننا قد حققنا نمواً إقتصادياً بمقدار الضعف في إنتاجنا العام وبالتالي الضعف في دخلها العام أو القومي. والزيادة في النمو الإقتصادي لا تعنى تماماً أي تقدم في حالة البلد لأن هناك العديد من العوامل التي يجب وضعها في الحسبان حتى نستطيع الحكم بأن النمو قد أدى إلى تحسن. فمثلاً لدينا الهند بلد يعتبر مواطنوه من أفقر الشعوب في العالم ولكن الناتج المحلي في الهند يبلغ ثلاثة أضعاف الناتج المحلي لسعودية وشهدت الهند نمواً إقتصادياً في خلال ثلاث سنوات بنسبة 5.5 بالمئة. والسبب في أن هذه النسبة لا تمثل أي تنمية هو أن عدد السكان في الهند يبلغ بليون نسمة ولهذا فإن هذا الدخل لا يفي بمتطلبات ربع سكان الهند. وبالتالي لا يمكننا الحكم على تقدم أو التنمية الإقتصادية في دولة بمجرد معرفة دخلها.
أما التنمية الإقتصادية فهي مفهوم أكثر شمولا ووسعة من مفهوم النمو وهو المفهوم الذي يحدد مدى تقدم الدولة أو تخلفها إقتصادياً وإجتماعياً ودوليا، ولذلك تحرص كل الدول الجادة وذات الحكم الراشد، علي التنمية الإقتصادية وليس النمو الأقتصادي حتى يتم لها التقدم والتطورالحقيقي.
وهنا يجدر بنا التفريق بين مفهوم التنمية الحديثة , والمفهوم التقليدي للتنمية
فالتنمية الإقتصادية بالمفهوم التقليدي معناها هو سعة أو قدرة أي أقتصاد وطني ناشئ وبسيط أو راكد لفترة طويلة أن يحقق زيادة ونمو في ناتجه القومي بمعدل يتراوح بين خمسة إلى سبعة في المئة ويحافظ عليها. والناتج القومي هو مجموع كل السلع والمنتجات التي ينتجها إقتصاد بلد ما في فترة معينة. وهناك طريقة أخرى لحساب التنمية وهي حساب زيادة دخل الفرد ومعناها هو أن يزيد إنتاج البلد بصورة أسرع من زيادة نسبة السكان فيه. فالبلد الذي يستطيع أن يحقق دخل أعلى من عدد السكان بالتأكيد سترتفع فيه كمية الثروة التي يجينها كل مواطن بسبب كثرة المال وقلة الناس. ولكن هذا التعريف لم يغطي كل جوانب التنمية والسبب هو أن العديد من دول العالم الثالث ومن غيره سبق لها أن مرت بفترات نمو في الناتج القومي ولكن لم تتغير أوضاع الناس فيها كثيراً. فعلى سبيل المثال الإتحاد السوفيتي الذي كان إقتصاده في الخمسينات والستينات حديداً ولكن الروس لم يعرفوا الثراء والرخاء الذي عرفه الأمريكان ثم سرعان ما أنهار النظام الإقتصادي في الثمانينات وبداية التسعينات.
أما المفهوم الحديث للتنمية يشترط على الدولة أن توفر لكل أفراده جميع إحتياجاتهم الأساسية من غذاء ومسكن ورعاية صحية وحماية وأمن. يجب على الدولة أن يكون لها القدرة على رفع مستوى معيشة الأفراد عن طريق زيادة الدخل وتوفير فرص العمل وتقديم أفضل النظم التعليمية والأهتمام بكل القيم الإجتماعية والإنسانية وزراعة قيم الفضيلة والانتماء للوطن في نفوس المواطنين، والثقة بالنفس والقدرة على تحقيق الافضل دائما. ولذلك من أوجب واجبات الدولة توفير الحرية، خاصة حرية الراي والتعبير، وتقديم خيارات إقتصادية وإجتماعية متعددة للمواطنين، مع توفير كل الوسائل المادية التي تعينهم على حرية الإختيار في كل الجوانب.
تعتبرهذه مبادئ عامة لنجاح التنمية الاقتصادية، فالإقتصاد الذي حقق تنمية سيوفر للبلد الدخل المناسب، وينعم كل فرد فيه بحقوقه الاساسية من سكن وغذاء وأمن ورعاية صحية. أما الآن فلم تعد الدولة قادرة على توفير الوظائف فأصبح القطاع الخاص يوظف المواطنين بمرتبات زهيدة لا تفي بمتطلبات الحياة، كما أن التوظيف في القطاع العام يعتمد علي المحسوبية والولاء السياسي وشروط التمكين، كما لم تعد الدولة تقدم القروض والمنح والبعثات الدراسية، ورفعت يدها عن العلاج وتقديم الكثير من الخدمات الأخري، وزادت من الاعباء المالية علي المواطن الغلبان بفرض الكثير من الاتاوات والرسوم والضرائب المجحفة. فأصبح المواطن وللأسف عليه أن يرضى بما يقدم له وما هو متوفر، ولهذا لم يعد لديه ثقة في نفسه وفي إمكانياته فأصبح الكسب لديه لا يعتمد على مهارة أو قدرة بقدر ما هو يعتمد على الواسطة والحظ. وتسبب ضعف نمو الناتج القومي، في ظل زيادة الإستهلاك وعدم العدالة وسوء توزيع الثروات وضعف القطاع الخاص عن الإستثمار في البشر وفي والمشاريع، وزيادة الديون على الدولة نتيجة للصرف البذخي الغير مرشد مع إهمال الصرف علي مشاريع التنمية الحقيقية، وكل هذا يحتم علينا العمل والمحافظة على التنمية وليس النمو، حتي نتفادي هذه المشاكل المزمنة التي يعاني منها المجتمع السوداني.

وتعتبرالبطــالة والفـقـر من أهم المشاكل التي نعاني منها، ولا تزال هاتان هما الكلمتان اللتان تشغلان بال العديد من المفكرين والعلماء والساسة , و أصبح القضاء على الآثار المدمرة لهاتين الكلمتين هو شعار الجميع في العديد من البلدان النامية، من الحكومة الي المعارضة مرورا بمنظمات المجتمع المدني ومراكز البحوث والجامعات. وأصبت هتان الكلمتان شعارا لكثير من المنتديات الإقتصادية والاجتماعية , ولكن السؤال المهم هنا هو كيف أصبحت البطالة والفقر هما الخطرين الذين يهددان معظم شعوب العالم الثالث الفقير؟. وعندنا في السودان ياخذ هذا السؤال بعدا اخر، وهو كيف تحول شعب السودان الذي نما ناتجه القومي في الفترة ما بين 1998 – 2007 وكيف يصبح الشعب الذي يمتلك مقومات زراعية هائلة وثروات معدنية وبترولية ضخمة، وكفاءات وكوادر بشرية مؤهلة، مهدداً بالبطالة والفقر؟
أن الديون العامة والداخلية للدولة و النفقات المتزايدة والصرف الغير مرشد، وانتشار الفساد والحسوبية، وغيرها من الاسباب هي التي أدت إلى قصور الإقتصاد الكلي وضعفه المتمثل في إزدياد البطالة وإنتشار الفقر. فلقد شهدت بلادنا في الاونة الاخيرة نمواً إقتصادياً ولم تشهد تنمية إقتصادية , وهناك فرق شاسع بين النمو والتنمية، فقد يكون هناك نموا في القطاع الاقتصادي للدولة وبالرغم من ذلك لا تحدث تنمية، ويرجع ذلك بصورة أساسية لنظرة الدولة العامة ولوضع برامج التنمية كأولوية في سياساتها الاقتصادية الكلية. ومشكلتنا الاساسية هي في كيفية تحقيق التنمية الإقتصادية وليس النمو الإقتصادي وحسب، فقد نحقق نموا تنمويا عاليا ، ثم لا يكون هناك في الواقع أثر يذكر للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويجب أن يكون واضحا لنا الفرق بين كلا المفهومين وتبيينه حتى نعرف السبيل الحقيقي لكيفية تحقق التنمية وبصورة عادلة وفاعلة، وحتى لا تخدعنا الأرقام ونظن أننا في تطوروتقدم بينما نحن في الحقيقة والواقع في تخلف وتراجع في إنحدارمخيف ومفزع. لقد قادت سياساتنا الاقتصادية الكلية البلاد الي هاوية سحيقة من التخلف والتردي والتي تجلت بصورة واضحة في هذا الفقر المدقع الذي لف في ردائه القاتم غالبية الشعب السوداني الكريم، وأيضا في إنتشار البطالة السافرة والتي لم ينج منها احد، شيبا وشبابا، ذكورا وإناثا، في قمة هرم الكفاءات والخبرات النادرة، وفي أسفل الهرم عند العمالة الفنية المدربة والغير مدربة. ولا يخالجنا شك في أن الاسباب الاساسية في ذلك تنحصر في تلك السياسات الحكومية القاصرة، المتعجلة، الإنفرادية، والتي لايشرك فيها الجميع وانما ينفرد بصياغتها وبلورتها شخصيات محدودة، وبآليات لا تتفاعل مع الواقع السوداني المتجدد في احتياجاته والمتنوع في حاجاته. واكبر دليل علي ضعف سياساتنا الاقتصادية الكلية ما يجري بخصوص الميزانية الحالية للعام 2008م ، والتي سارت علي نهج سابقاتها في تركيز الصرف علي الامن والقوات المسلحة، والصرف البذخي علي الجهاز الحكومي المترهل، واغفال الصرف بالصورة المطلوبة علي التنمية والخدمات الاساسية، والتركيز علي المزيد من الجبايات والرسوم علي المواطن كمصدر اساسي للايرادات، وكل ذلك يعني مزيدا من البطالة والفقر!!!
27‏/10‏/2011 تم النشر بواسطة السائر في الظل.
18 من 54
نعم ان علم الاقتصاد هو فرع من العلوم الاجتماعية يبحث عن الاستخدامات للموارد الاقتصادية والسلع للاستهلاك بين أفراد المجتمع أن الاقتصاد علم شانة شان بقية العلوم الأخرى .............................

نعم هو علم اجتماعي يهتم بالسلوك الاقتصادى للأفراد كمستهلك بغرض الاستهلاك ومنالأمور التي يهتم بها علم الاقتصاد بانهيختص علم الإقتصاد بدراسة السلع والخدمات التي ينتجها المجتمع والخدمات التي يجب على المجتمع أن يتجها وفقاً لموردة الاقتصادية و بأي طريقة يتم الإنتاج ...........

والاقتصاد علمه نبينا الكريم الي اصحابة بان يتقو الله حقا وويراعوة في مكيالهم وميزانهم

كما قال الله تعالي (واقيمو والوزن بالقسط ولا تخسرو المكيال والميزان ) حقا لا اله الا الله محمد رسول الله
27‏/10‏/2011 تم النشر بواسطة صلاح ابو خليل (salah zaki).
19 من 54
الاقتصاد هو الوسيلة التي تربط بين الخدمات والموارد حيث تسعي لتوفير الخدمات بالموارد المتاحة
اما العجز الاقتصادي او المشكلة الاقتصادية هي قلة الموارد مع كثرة الخدمات الضرورية

بمعني مثلا نقص مورد مثل الحديد مثلا رغم كثرة الطلب علي منتجاته مثل السيارات والقطارات مما يؤدي الي ارتفاع ضخم في اسعار هذه الخدمات او السلع مما يضر بحركة تجارية وصناعية مما يؤدي الي ارتفاع اسعار سلع اخري ونقص في المرتبات وهناك الاف من اسباب العجز ويمكن وصفها مجملا بانها اي شئ يؤدي الي اختلال الميزان بين الموارد والخدمات
27‏/10‏/2011 تم النشر بواسطة wadahujayli (wadah ujayli).
20 من 54
كما أفاد الزملاء :)
27‏/10‏/2011 تم النشر بواسطة أهل القرآن (اللهم بلغنا رمضان).
21 من 54
27‏/10‏/2011 تم النشر بواسطة aljabal (al jabal).
22 من 54
الاقتصاد هو فرع من العلوم الاجتماعية يبحث عن الاستخدامات للموارد الاقتصادية والسلع للاستهلاك بين أفراد المجتمع أن الاقتصاد علم شانة شان بقية العلوم الأخرى

يكون انهيار الاقتصاد عندما توجد مشاكل تقود الى مشاكل وبالاضافة الى خطورة الاختيار
27‏/10‏/2011 تم النشر بواسطة IBEM (IBEM IBEM).
23 من 54
الاقتصاد نصف المعيشة
وما عال من اقتصد
وهو ضد التبذير والتقتير
وهذه بعض مبادئ الاقتصاد الاسلامي
27‏/10‏/2011 تم النشر بواسطة سائل الجنة.
24 من 54
كيف ينمو بى الصناعه الزراعه وتحسين كل شى فى المعيشه
27‏/10‏/2011 تم النشر بواسطة مصرى حتى النخاع (Mohamed El hady).
25 من 54
تعريف علم الاقتصاد :

علم الاقتصاد هو ذلك الفرع من العلوم الاجتماعية الذي يبحث الاستخدامات المتعددة للموارد الاقتصادية لإنتاج السلع وتوزيعها للاستهلاك في الحاضر والمستقبل بين أفراد المجتمع ويشمل هذا التعريف على ثلاثة عناصر :
1-أن الاقتصاد علم شانة شان بقية العلوم الأخرى
2-أنة علم اجتماعي ، أي يهتم بالسلوك الاقتصاد للأفراد أو الفرد كمستهلك أو منتج أو مدخر أو مستثمر،...
3-أن الإنتاج بغرض الاستهلاك الحاضر والمستقبل .

الأمور التي يهتم بها علم الاقتصاد :

يختص علم الإقتصاد بدراسة الأمور الأتية :
1- ما هي السلع والخدمات التي ينتجها المجتمع . أي ما هي السلع
والخدمات التي يجب على المجتمع أن يتجها وفقاً لموردة الاقتصادية المتاحة والتي تتميز بالندرة النسبية الأمر الذي يقتضي المفاضلة بين الاستخدامات البديلة من خلال آليات السوق .

2- بأي طريقة يتم الإنتاج فهناك طرق إنتاجية متعددة مثل :
- طرق إنتاجية كثيفة العمالة
- طرق إنتاجية كثيفة رأس المال
- طرق إنتاجية كثيفة التكنولوجيا
3- كيفية توزيع الإنتاج بين أفراد المجتمع :أي كيفية توزيع الناتج القومي من السلع والخدمات بين عناصر الإنتاج المشاركة في العملية الإنتاجية ، كالعمال ، ملاك الأراضي ، أصحاب رأس المال ، التنظيم ، وقد شهد العالم العديد من الأنظمة الاقتصادية أهمها :
- النظام الاقتصادي الإسلامي الذي يوائم بين الملكية الخاصة والملكية العامة .
- النظام الرأسمالي الذي يقوم علي أساس الحرية المطلقة للأفراد في ممارسة النشط الاقتصادي والحد من الملكية العامة .
- النظام الاقتصادي الاشتراكي والذي يركز علي الملكية الجماعية لعناصر الإنتاج .
4- ما مدي الكفاءة التي تستخدم بها الموارد الاقتصادية ، إي ما إذا كان الإنتاج يتم بطريقة كفؤة ويوزع أيضاً بكفاءة.
5- هل موارد المجتمع موظفه توظيفاً كاملاً.
6- هل الطاقة الاقتصادية تنمو بصورة مطردة مع الزمن أم أنها تظل ثابتة.

1 /4 فروع علم الاقتصاد :

ينقسم علم الإقتصاد إلى جزئين :
1- الاقتصاد الجزئي: ويختص بدراسة الظواهر الاقتصادية الجزئية، مثل دراسة سلوك الوحدات الاقتصادية الفردية، كسلوك المستهلك وسلوك المنتج، ونظرية الثمن ، وسعر السلعة ،...
2- الاقتصاد الكلي: ويختص بدراسة الظواهر الاقتصادية الكلية كالناتج القومي والدخل القومي والاستثمار والادخار والطلب الكلي والعرض الكلي، و العرض الكلي ، ...

1/5 المشكلة الاقتصادية:

تنشأ المشكلة الاقتصادية نتيجة تعدد الحاجات الإنسانية وتزايدها بصورة مستمرة في ظل محدودية (ندرة) الموارد الاقتصادية المتاحة و التي تستخدم لاشباع تلك الحاجات. وتتصف المشكلة الاقتصادية بالعمومية حيث تواجهها كل المجتمعات الإنسانية بصرف النظر عن طبيعة النظام الاقتصادي ودرجة التقدم الاقتصادي، غير أن حدتها تختلف من دولة إلى أخرى.

عناصر المشكلة الاقتصادية:

1- تعدد الحاجات الإنسانية، حيث تتصف الحاجات الإنسانية بالتنوع والكثرة والتطور والنمو المستمر مع التقدم الحضاري في حياة الإنسان.
2- الندرة النسبية للموارد الاقتصادية. فالموارد الاقتصادية نادرة نسبياً والعرض المتاح منها محدوداً بالمقارنة بالطلب على السلع والخدمات.
وهذا يتطلب المفاضلة بين الحاجات من ناحية أهميتها للمجتمع و ترتيب أولوياتها وتحديد السلع والخدمات التي يتم انتاجها أولاً .
1/6 أهداف المجتمع الاقتصادي:

تتمثل الأهداف الرئيسية التي تسعى كافة المجتمعات إلى تحقيقها فيما يلي:
(1) الكفاءة : وتعني الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية ، وعادة يميز الاقتصاديون بين نوعين من الكفاء :
- الكفاءة الفنية : وتعني إنتاج أكبر كمية من السلع والخدمات بأقل تكلفة ممكنة.
- الكفاءة الاقتصادية ( التوزيعية ): وتعني إنتاج السلع والخدمات بالكميات التي يريدها المجتمع.
(2) النمو الاقتصادي : ويعرف بأنه زيادة كمية السلع والخدمات التي يمكن إنتاجها في المجتمع مع مرور الزمن.
(3) الاستقرار الاقتصادي : ويعني ذلك ثبات الأسعار وعدم وجود تقلبات غير طبيعية في المستوى العام للأسعار .
(4) العدالة : وتعني توزيع الدخل أو الناتج القومي بين أفراد المجتمع بطريقة عادة.

10
midos alaa99‏   27/10/2011 07:40:46 ص الإبلاغ عن إساءة الاستخدام
علم الاقتصاد هو فرع من العلوم الاجتماعية يبحث عن الاستخدامات للموارد الاقتصادية والسلع للاستهلاك بين أفراد المجتمع أن الاقتصاد علم شانة شان بقية العلوم الأخرى
وهو علم اجتماعي يهتم بالسلوك الاقتصادى للأفراد كمستهلك بغرض الاستهلاك ومنالأمور التي يهتم بها علم الاقتصاد بانهيختص علم الإقتصاد بدراسة السلع والخدمات التي ينتجها المجتمع والخدمات التي يجب على المجتمع أن يتجها وفقاً لموردة الاقتصادية و بأي طريقة يتم الإنتاج
27‏/10‏/2011 تم النشر بواسطة Miss Angel (Miss punk).
26 من 54
يـنـمـو بـآ الـمـشـآريـع والأعـمـآلـ الـحـرة :|~~
27‏/10‏/2011 تم النشر بواسطة ليل اسمر (Mujėrđ HỆKĂyĥ).
27 من 54
الاقتصاد   :  هو ان تبني مستقبلك القادم من تامين احتياجاتك الخاصه الاساسيه ..

وكيف ينمو  : اول شي التجاره مثل :
هناك قواعد أساسية في التجارة يجب أن تكون ملما بها . و هذه القواعد لا يتم تعليمها . هي بالخبرة . و لذلك فان مجرد وجود مال لديك و دخولك عالم التجارة و أنت ليس عندك خبرة قد يؤدي الى خسائر فادحة . و كل عمل تجاري يستلزم شخصية قوية لأن القوة هي التي تحمي المال . فان لم تكن لك شخصية مقنعة فالأفضل أن تدخل في مجالات استثمارية لا تجارية . أي أن تشتري أسهم تحديدا و تبحث عن مجالات استثمار امنة . و لكن ابتعد عن الاستثمارات التي قد تجدث فيها  عمليات نصب مثل تجارة الذهب و العملات . و لكن هناك مجالات امنة حتى في هذه القطاعات . فبامكانك مثلا فتح حساب في البنك العادي ( و ليس في الانترنت ) باحدى العملات و بالتالي تسييل هذه الأموال عندما تحقق ربحا . أما الذهب فلا أعرف كيف يمكن أن تستثمر فيه و لكن لعل البنوك عندها طرق امنة
27‏/10‏/2011 تم النشر بواسطة نضال وجيه (نضال وجيه).
28 من 54
الاقتصاد هو فرع من فروع العلوم الاجتماعية، ويهتم بدراسة عملية إنتاج، توزيع، واستهلاك السلع والخدمات. ومصطلح (اقتصاد) لغوياً يعني التوسط بين الإسراف والتقتير (جاء في مختار الصحاح: "القَصْدُ بين الإسراف والتقتير يقال فلان مُقْتِصدٌ في النفقة"). تعددت التعاريف لمصطلح (اقتصاد) إلا أن التعريف الأعم والأشمل لخصائص الاقتصاد الحديث المعاصر هو تعريف (ليونيل روبنز) في مقالة نشرها عام 1932 حيث يقول: "الاقتصاد هو علم يهتم بدراسة السلوك الإنساني كعلاقة بين الغايات والموارد النادرة ذات الاستعمالات". (الوسائل النادرة) أو الندرة: تعني عدم كفاية الموارد المتاحة لإشباع جميع الاحتياجات والرغبات الإنسانية. وغالباً ما يشار إلى الندرة بأنها (المشكلة الاقتصادية). وبمعنى آخر نجد أن المشكلة الاقتصادية هنا تدور حول الاختيار Choice وما قد يؤثر بانتقاء هذا الخيار من محفزات وموارد.

يمكن تقسيم الاقتصاد أو تصنيفه إلى أنواع عدة، أهمها:

اقتصاد جزئي واقتصاد كلي
اقتصاد إيجابي"وصفي" واقتصاد معياري
أنواع أخرى من مدارس الأفكار الأقتصادية
أحد استعمالات الاقتصاد هي شرح كيفية عمل النظم الاقتصادية، وما الذي يربط أطراف هذه النظم من علاقات ضمن إطار المجتمع. تطبق أساليب التحليل الاقتصادي بشكل متزايد على المجالات التي تتعلق بالأفراد (بما فيهم الرسميون) الذين يقومون باختياراتهم ضمن إطارالمجتمع، كمثال على ذلك، الجريمة، التعليم، الأسر، الصحة، القانون، السياسة، الدين، مؤسسات المجتمع المدني، وصولاً إلى الحرب
27‏/10‏/2011 تم النشر بواسطة Omar.peps (Eezey TvPrograms).
29 من 54
الاقتصاد::::::::::::::::: هو مصطلح يشمل كل من النظام الاقتصادي للبلد أو لأي منطقة أخرى، والعمالة ورأس المال والموارد الطبيعية، والصناعة والتجارة والتوزيع، واستهلاك السلع والخدمات في تلك المنطقة. ويمكن أيضًا وصف الاقتصاد بأنه شبكة اجتماعية محدودة مكانيًا يتم فيها تبادل للسلع وللخدمات وفقًا للعرض والطلب بين المشاركين عن طريق المقايضة أو عن طريق وسيط للتبادل وباستخدام قيم مقبولة للديون والإئتمانات داخل الشبكة.
************************************************
يُلاحظ على العموم في تحليل التنمية أو النمو أن أسباب النمو الاقتصادي أو مصادره تتركز في عوامل مثل:

   * تزايد في مدخلات العمل: تنجم عن زيادة عدد السكان وتزايد معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي.
   *   تحسين في نوعية مدخل العمل: فالناس أصبحوا أكثر تعليماً وصحة مما كانوا عليه في الماضي. وكنتيجة فإن ما يمتلكه المجتمع من مخزون رأس المال البشري قد ارتفع مسهماً في إنتاجية أكبر.
   *   الزيادة في رأسمال الفيزيائي: وعلى الأمة، من أجل زيادة مخزونها من رأس المال الفيزيائي، أن تدخر، أي أن تتخلى عن بعض استهلاكها الحالي من أجل إنتاج السلع الرأسمالية التي تسمح باستهلاك مستقبلي أكبر. وتمكّن الإضافات إلى مخزون رأس المال الفيزيائي الأفراد من إنتاج أكبر في ساعة العمل أو بعبارة أخرى تزيد في الإنتاجية.
  *   اقتصاد الحجم: كلما ازداد حجم المؤسسة والسوق ينمو الاقتصاد. وتشير تجارب الأمم أن الناتج يفوق الزيادات في المدخلات.
   *   تحسين التكنولوجيا: تقدر إحدى الدراسات الحديثة "أن التقدم في المعرفة" قد أسهم بنحو 28% من إجمالي الزيادة في الناتج في الولايات المتحدة في الفترة ما بين 1929 و 1982 . إن المعلومات (المعارف) الجديدة عند تطبيقها على عمليات الإنتاج قادرة على تقليص كمية الموارد الضرورية لإنتاج المنتجات. وأيضاً إنها تقدم منتجات جديدة وتستعمل مواد لم تكن ذات قيمة اقتصادية. أو لم تكن تستعمل الاستعمال الاقتصادي.
27‏/10‏/2011 تم النشر بواسطة salah el din (أميــــر بلا إمـــاره).
30 من 54
ببساطة هو كل ما يتعلق بالمال من منتوجات وأدوية وتجارة تحقق بها الرواج الاقتصادي . ينمو على حسب المشاريع و أنت ترى أمريكى .
27‏/10‏/2011 تم النشر بواسطة khalil 20102011 (خليل مفتاحي).
31 من 54
علم الاقتصاد(بالإنجليزية: Economy) هو علم اجتماعي يعنى بدراسة كيفية استخدام مصادر الإنتاج المحدودة في المجتمع لإرضاء حاجات ورغبات أعضائه>>>>> منقوله للامانه ^_^
27‏/10‏/2011 تم النشر بواسطة الكهرب.
32 من 54
السلام عليكم .ممكن طلب بعد اذنك



قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا)صحيح مسلم)

اجمل برنامج اسلامى..حقيبة المسلم ..الحجم 16ميجا بس

فيه كل حاجة تخص المسلم

http://www.mediafire.com/?36qgg0dk40jrasy

ممكن تبعت البرنامج للاصدقاء الى فاتحين عندك في الدردشة
وياريت تنشرو على الصفحة الرئيسية
.
وتذكر قول رسؤال الله ((بلغوا عنى ولو اية))

فانهو صدقة جارية لك
..واجـــــــــــــــــرك عــــنــــــد الـــــــــــلــــــه..
27‏/10‏/2011 تم النشر بواسطة بدون اسم (الدال على الخير كفاعله).
33 من 54
راعي الله فى الاستثمار
27‏/10‏/2011 تم النشر بواسطة Amr Atef (Amr Atef).
34 من 54
التجاره الحلال
27‏/10‏/2011 تم النشر بواسطة يماني الروح (محمد المنصوري).
35 من 54
27‏/10‏/2011 تم النشر بواسطة aloco.
36 من 54
شئ مهم جدا مشلكته التضخم الذي يصيبه في أوقات غير مناسبة ممايسبب ):
28‏/10‏/2011 تم النشر بواسطة حلوة وطايشة.
37 من 54
1- لغته ومصطلحاته الخاصة به ؛ فكل علم له المصطلحات التي تميزه والتي يتعارف عليها أهل ذلك العلم وبالتالي حتى تتعلم هذا العلم عليك أن تعرف لغته ومصطلحاته فمثلا تتعلم ما هو معنى الطلب وما هو معنى العرض وما هو توازن السوق ........ وهكذا



2- قواعده وأسسه ونظرياته يقوم عليها وبالتالي عليك أيضا معرفة هذه القواعد والأسس بداية ثم تتعلم كيفية تطبيقها على الواقع



3-   أدواته الخاصة به في التحليل وقياس النتائج







الاقتصاد علم من العلوم الاجتماعية :
28‏/10‏/2011 تم النشر بواسطة احمد العقيد (طًفًےْـًل اًلمـًےًـوًقٍعٍ).
38 من 54
الاقتصاد هو الوسيلة التي تربط بين الخدمات والموارد حيث تسعي لتوفير الخدمات بالموارد المتاحة
اما العجز الاقتصادي او المشكلة الاقتصادية هي قلة الموارد مع كثرة الخدمات الضرورية

بمعني مثلا نقص مورد مثل الحديد مثلا رغم كثرة الطلب علي منتجاته مثل السيارات والقطارات مما يؤدي الي ارتفاع ضخم في اسعار هذه الخدمات او السلع مما يضر بحركة تجارية وصناعية مما يؤدي الي ارتفاع اسعار سلع اخري ونقص في المرتبات وهناك الاف من اسباب العجز ويمكن وصفها مجملا بانها اي شئ يؤدي الي اختلال الميزان بين الموارد والخدمات
28‏/10‏/2011 تم النشر بواسطة m_r194 (edlave aemavx).
39 من 54
سؤال جميل محتاجينه فى هذه الايام بخصوص الربيع العربي  علشان نفهم ونقدر ننهض ببلادنا العربية يا رب
28‏/10‏/2011 تم النشر بواسطة فلاش الصياد (عاشق العندليب).
40 من 54
الاقتصاد علم من العلوم يهتم بالشؤون التجارية والمبيعات والتسويق وما إلى ذلك.
28‏/10‏/2011 تم النشر بواسطة Lahoucine90 (Ĺĥčíñ ÄŤĤḾ).
41 من 54
الاقتصاد هو ذلك الفرع من العلوم الاجتماعية الذي يبحث الاستخدامات المتعددة للموارد الاقتصادية لإنتاج السلع وتوزيعها للاستهلاك في الحاضر والمستقبل بين أفراد المجتمع ويشمل هذا التعريف على ثلاثة عناصر:
1- أن الاقتصاد علم شانة شان بقية العلوم الأخرى
2- أنه علم اجتماعي ، أي يهتم بالسلوك الاقتصاد للأفراد أو الفرد كمستهلك أو منتج أو مدخر أو مستثمر،...
3-أن الإنتاج بغرض الاستهلاك الحاضر والمستقبل .
------------------------------------------------------------
النمو الإقتصادي يعنى النمو فى الدخل القومي وعادة يقاس بالتغير في النسبة المئوية للناتج القومي. يجب أن يكون الإرتفاع أو الإنخفاض فى النمو الإقتصادي ضمن النطاق الذى لايسبب اضرارا للإقتصاد .
اسباب زيادة النمو الإقتصادي هى زيادة الطلب وقلة العرض مما يؤدي إلى الضغط على المصادر الطبيعية والبشرية لتلبية الطلب وبالتالى زيادة عدد الموظفين والمصانع وزيادة الأجور وارتفاع اسعار المعروض .
أسباب بطئ أو تناقص النمو الإقتصادي هو قلة الطلب وزيادة العرض مما يؤدى إلى انخفاض
اسعار السلع وبالتالى انخفاض فى أجور العاملين أو فصل عددأ منهم واغلاق بعض المصانع مما يؤدى ألى ارتفاع نسبة البطالة
28‏/10‏/2011 تم النشر بواسطة من أول السطر.
42 من 54
الاقتصاد منظومه متكامله من العلم و الفن فهو اسس و قواعد بجانب تفكير و ابتكار  
و ببساطه هو الانتاج فهو راس مال + عمل + ارض متمثله في الافراد و الموسسات و الحكومه
و ينمو بزياده الانتاج المحلي و الاجمالي اي بجانب التصدير فيزيد الدخل و عندما يزيد الدخل يزيد الاستثمار فتدور عجله الانتاج مره اخري
و ينهار الاقتصاد الكلي بتوقف عجله الانتاج او جزء منها او قله الانتاج المحلي و زياده الاستيراد
او انهيار اسواق المال و لهذا قصه اخري
28‏/10‏/2011 تم النشر بواسطة eldoplomasy.
43 من 54
الاقتصاد  هو  الاكتساب الدائم للمعلومات وتنمية المؤهلات الضرورية لاستثمارها
28‏/10‏/2011 تم النشر بواسطة رياض الغامدي.
44 من 54
http://www.mhabash.com

هذا موقع طالب ماجستير في الاقتصاد يشرح بأساليب مبسطة و واضحة
28‏/10‏/2011 تم النشر بواسطة ناسداك (Mohammad Habash).
45 من 54
بالخبرة والحرفية والرؤية المستقبلية هذا هو الاقتصاد باختصار شديد جدا
28‏/10‏/2011 تم النشر بواسطة زاك نايك (ناصر الجوهرى).
46 من 54
السلام عليكم
صديقي العزيز
هذا الكلام منقول من احدى المواقع

الاقتصاد: هو مصطلح يشمل كل من النظام الاقتصادي للبلد أو لأي منطقة أخرى، والعمالة ورأس المال والموارد الطبيعية، والصناعة والتجارة والتوزيع، واستهلاك السلع والخدمات في تلك المنطقة. ويمكن أيضًا وصف الاقتصاد بأنه شبكة اجتماعية محدودة مكانيًا يتم فيها تبادل للسلع وللخدمات وفقًا للعرض والطلب بين المشاركين عن طريق المقايضة أو عن طريق وسيط للتبادل وباستخدام قيم مقبولة للديون والإئتمانات داخل الشبكة.
************************************************
يُلاحظ على العموم في تحليل التنمية أو النمو أن أسباب النمو الاقتصادي أو مصادره تتركز في عوامل مثل:

  * تزايد في مدخلات العمل: تنجم عن زيادة عدد السكان وتزايد معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي.
  *   تحسين في نوعية مدخل العمل: فالناس أصبحوا أكثر تعليماً وصحة مما كانوا عليه في الماضي. وكنتيجة فإن ما يمتلكه المجتمع من مخزون رأس المال البشري قد ارتفع مسهماً في إنتاجية أكبر.
  *   الزيادة في رأسمال الفيزيائي: وعلى الأمة، من أجل زيادة مخزونها من رأس المال الفيزيائي، أن تدخر، أي أن تتخلى عن بعض استهلاكها الحالي من أجل إنتاج السلع الرأسمالية التي تسمح باستهلاك مستقبلي أكبر. وتمكّن الإضافات إلى مخزون رأس المال الفيزيائي الأفراد من إنتاج أكبر في ساعة العمل أو بعبارة أخرى تزيد في الإنتاجية.
 *   اقتصاد الحجم: كلما ازداد حجم المؤسسة والسوق ينمو الاقتصاد. وتشير تجارب الأمم أن الناتج يفوق الزيادات في المدخلات.
  *   تحسين التكنولوجيا: تقدر إحدى الدراسات الحديثة "أن التقدم في المعرفة" قد أسهم بنحو 28% من إجمالي الزيادة في الناتج في الولايات المتحدة في الفترة ما بين 1929 و 1982 . إن المعلومات (المعارف) الجديدة عند تطبيقها على عمليات الإنتاج قادرة على تقليص كمية الموارد الضرورية لإنتاج المنتجات. وأيضاً إنها تقدم منتجات جديدة وتستعمل مواد لم تكن ذات قيمة اقتصادية. أو لم تكن تستعمل الاستعمال الاقتصادي.

مع خالص تحياتي لك.
28‏/10‏/2011 تم النشر بواسطة Massar2007i (Memo Massri).
47 من 54
النمو الإقتصادي لا تعنى تماماً أي تقدم في حالة البلد لأن هناك العديد من العوامل التي يجب وضعها في الحسبان حتى نستطيع الحكم بأن النمو قد أدى إلى تحسن. فمثلاً لدينا الهند بلد يعتبر مواطنوه من أفقر الشعوب في العالم ولكن الناتج المحلي في الهند يبلغ ثلاثة أضعاف الناتج المحلي لسعودية وشهدت الهند نمواً إقتصادياً في خلال ثلاث سنوات بنسبة 5.5 بالمئة. والسبب في أن هذه النسبة لا تمثل أي تنمية هو أن عدد السكان في الهند يبلغ بليون نسمة ولهذا فإن هذا الدخل لا يفي بمتطلبات ربع سكان الهند. وبالتالي لا يمكننا الحكم على تقدم أو التنمية الإقتصادية في دولة بمجرد معرفة دخلها.
أما التنمية الإقتصادية فهي مفهوم أكثر شمولا ووسعة من مفهوم النمو وهو المفهوم الذي يحدد مدى تقدم الدولة أو تخلفها إقتصادياً وإجتماعياً ودوليا، ولذلك تحرص كل الدول الجادة وذات الحكم الراشد، علي التنمية الإقتصادية وليس النمو الأقتصادي حتى يتم لها التقدم والتطورالحقيقي.
وهنا يجدر بنا التفريق
28‏/10‏/2011 تم النشر بواسطة abo0od.alfifi.
48 من 54
الاقتصاد   :  هو ان تبني مستقبلك القادم من تامين احتياجاتك الخاصه الاساسيه ..

وكيف ينمو  : اول شي التجاره مثل :
هناك قواعد أساسية في التجارة يجب أن تكون ملما بها . و هذه القواعد لا يتم تعليمها . هي بالخبرة . و لذلك فان مجرد وجود مال لديك و دخولك عالم التجارة و أنت ليس عندك خبرة قد يؤدي الى خسائر فادحة . و كل عمل تجاري يستلزم شخصية قوية لأن القوة هي التي تحمي المال . فان لم تكن لك شخصية مقنعة فالأفضل أن تدخل في مجالات استثمارية لا تجارية . أي أن تشتري أسهم تحديدا و تبحث عن مجالات استثمار امنة . و لكن ابتعد عن الاستثمارات التي قد تجدث فيها  عمليات نصب مثل تجارة الذهب و العملات . و لكن هناك مجالات امنة حتى في هذه القطاعات . فبامكانك مثلا فتح حساب في البنك العادي ( و ليس في الانترنت ) باحدى العملات و بالتالي تسييل هذه الأموال عندما تحقق ربحا . أما الذهب فلا أعرف كيف يمكن أن تستثمر فيه و لكن لعل البنوك عندها طرق امنة
28‏/10‏/2011 تم النشر بواسطة المتدخل (نواف الهمزاني).
49 من 54
نعم ان علم الاقتصاد هو فرع من العلوم الاجتماعية يبحث عن الاستخدامات للموارد الاقتصادية والسلع للاستهلاك بين أفراد المجتمع أن الاقتصاد علم شانة شان بقية العلوم الأخرى .............................

نعم هو علم اجتماعي يهتم بالسلوك الاقتصادى للأفراد كمستهلك بغرض الاستهلاك ومنالأمور التي يهتم بها علم الاقتصاد بانهيختص علم الإقتصاد بدراسة السلع والخدمات التي ينتجها المجتمع والخدمات التي يجب على المجتمع أن يتجها وفقاً لموردة الاقتصادية و بأي طريقة يتم الإنتاج ...........

والاقتصاد علمه نبينا الكريم الي اصحابة بان يتقو الله حقا وويراعوة في مكيالهم وميزانهم

كما قال الله تعالي (واقيمو والوزن بالقسط ولا تخسرو المكيال والميزان ) حقا لا اله الا الله محمد رسول الله
28‏/10‏/2011 تم النشر بواسطة على زيدأن (على زيدان).
50 من 54
ابحث بنفسك يااخي
28‏/10‏/2011 تم النشر بواسطة زيد ناجي.
51 من 54
ن
28‏/10‏/2011 تم النشر بواسطة تابلاين.
52 من 54
بسم الله الرحمن الرحيم ابدأ بكلماتي
تم تقييم الجميع
+++++++++

الاقتصاد العام
إن تنمية اقتصاد مبني على المعرفة، بات يفرض مجموعة من التغيرات في طبيعة وتنظيم سوق الشغل في إطار محيط اقتصادي متعدد ومتميز أساسا بمنافسة قوية، الشيء الذي دفع كثيرا من المؤسسات إلى إعادة ترتيباتها التنظيمية والاستراتيجية لتصبح أكثر تلائما مع هذا الوضع: العولمة التكنولوجيا والقيم الاقتصادية الجديدة.
فاتباع سياسة إعادة الهيكلة من أجل الدفع بالقوة التنافسية، جعل كثيرا من المؤسسات الاقتصادية تتبع بعض الإجراءات رغم سلبيتها الاجتماعية كالتقليص من حجم ونسبة اليد العاملة.
ودفعت التغيرات في الوسط المهني- خصوصا تنظيم العمل وطلب الكفاءات- الكثير من الشركات إلى الانسياق في مشروع التغيير، ويظهر ذلك فيما يلي:
• اعتماد الاقتصاد على اليد العاملة المؤهلة والمتخصصة.
• انتقال النشاط الاقتصادي من إنتاج السلع إلى إنتاج الخدمات المبنية على المعرفة.
• التكوين المستمر وضرورته.
• تطابق الأجر مع مستوى الكفاءات.
• عقود الشغل مرنة وغير مضبوطة.
وتعتبر هذه النقط المذكورة محور موضوع اقتصاد المعرفة الذي سنتطرق لها بالتفصيل من خلال التحليل التالي:

1_ اعتمادا الاقتصاد على اليد العاملة المؤهلة والمتخصصة:
إن ما يميز الوضع الاقتصادي الجديد، هو ارتفاع الطلب على اليد العاملة ذات الكفاءات العالية والمتخصصة في ميدان المعرفة وانخفاض الأنشطة التي تعتمد على اليد العاملة الأقل كفاية.
فبدون شك، فسرعة التطور التكنولوجي وانتشار المعرفة بشكل واسع دفع سوق الشغل إلى الاعتماد على الكفاءات التي تشتغل في هذا الحقل. وإن بعض الدراسات الحديثة التي تابعت هذا التطور تؤكد مستوى المؤهلات المطلوب، يزداد بوثيرة مرتفعة ففي الدول المتقدمة، تعرف بعض القطاعات الصناعية تركيزا قويا على الكفاءات باعتبارها، العامل الحاسم في المنافسة والدواء الذي يطيل البقاء في عالم الاقتصاد: منها على سبل المثال صناعة الطباعة، الآليات والإعلاميات، المبرمجة وصناعة الخدمات.
وتتمظهر كفاءة - Compétence - اليد العاملة في مستواها التكويني الذي ارتفع بكثير عما كان عليه في السنوات السابقة، فالحاصلين على الدبلومات العالية والمتخصصة ازداد كما ونوعا.

2_ انتقال التنظيم الاقتصادي من إنتاج السلع إلى إنتاج الخدمات
إن ما يميز العهد الصناعي الجديد وما أحدثته المعلوميات والمعرفة هو الانتقال المتصاعد للنشاط الاقتصادي من التركيز على السلع إلى صناعة الخدمات في كل تجلياتها. وإذا ما أخذنا الدول السابقة في هذا النموذج، نلاحظ مثلا في دول شمال أمريكا أن ما يزيد عن 70% من اليد العاملة تشتغل في ميدان الخدمات، وتزداد هذه النسب سنويا بما ينـاهز2.3% بينما تعرف انخفاضا يصل إلى 0.2% سنويا في قطاع السلع.
ومن أهم العوامل التي تفسر هذا التحول :
- ارتفاع الطلب على الخدمات من طرف الوحدات الإنتاجية ومن طرف المستهلك على حد السواء.
ويتجلى طلب واستعمال الوحدات الإنتاجية من خلال اعتمادها على البرامج الإعلامية على طول سلسلة الإنتاج (dans le processus de la chaîne de la valeur) .

3_ التكوين المستمر:
ما يميز الاقتصاد المبني على المعرفة هو ضرورة الاكتساب الدائم للمعلومات وتنمية المؤهلات الضرورية لاستثمارها.
وأصبحت التربية والتكوين المستمر الشرطان الأساسيان في بلورة ونجاح البنية سوسيو ثقافية داخل أي مجتمع بغض النظر عن الضرورة الاقتصادية.
ففي بداية الخمسينيات، أكثر من نصف اليد العاملة الأمريكية كانت لا تتوفر على تكوين مختص أو تأهيل مهني بل كان دور التربية منحصرا في التعليم الغير المجد أو المنفصل على البنية الإنتاجية بشكل عام، واليوم فقط 20% هي نسبة اليد العاملة التي لا تتوفر على نظام تعليمي ملائم.
إن إعادة التكوين أصبح عاملا حاسما في ميدان العمل، وعدم استمراريته أو تركيزه فقط على الجانب المعرفي أو التجربة قد يجعله متجاوزا نظرا للتغيرات التكنولوجية السريعة.
فسرعة التطور التكنولوجي وانتشاره الواسع يحتم ضرورة تحسين الكفاءات على اعتبار أن العمل في مؤسسة واحدة طول الحياة المهنية أصبح ناذرا من جهة، ومن جهة لأن الاحتياجات المهنية أصبحت جد محددة مما يستلزم بمرونة أكبر وكفاءة سهلة التنقل والاستعمال.
فرض إدخال التكنولوجيا الجديدة في كثير من القطاعات تغيير في بعض الوظائف والمهام. فأصبحت الوظيفة الإدارية للكاتبة مثلا لا تنحصر فقط في بعض الأعمال الكلاسيكية، بل تجاوزت إلى دور جديد يتمثل في التوجيه وبلورة أفكار جديدة تساهم في تحسين أداء المؤسسة بصفة إجمالية : ويقول المثل "دوام الحال من المحال".
وخلاصة القول، فإن المرونة والقدرة على التكيف أصبحا عنصرين حاسمين في المشروع المهني أو الوظائفي والوسيلة إلى ذلك هو الاستثمار في العنصر البشري سواء من طرف المقاولة أو العامل.


4_ الدخل واقتصاد المعرفة:
الملاحظ في سوق العرض والطلب، أن طلب اليد العاملة الأكثر كفاءة في ارتفاع مستمر مما انع** على الدخل حيث ازدادت الفوارق بين ذوي المداخيل المرتفعة (العاملين أساسا في حقل المعرفة) وأولئك الأقل كفاءة.
وتشير بعض الدراسات التي قام بعض الباحثين في بعض الدول المتقدمة (G7) حول تطور الدخل وتوزيعه حسب الكفاءات* إلى ازدياد الهوة اتساعا بين الفئات ذات المستوى التكويني العالي مع تلك الفئة ذات تكوين بسيط. خصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية وانجلترا.

5_ عقد الشغل:
مع الإكراهات الجديدة التي أصبحت تواجهها الشركات في محيطها الاقتصادي والتنظيمي، أصبح العمل القار كما أثير سابقا من المستحيلات، فاتجهت الشركات إلى التركيز على العمل المؤقت للعمال أو المستخدمين : كآلية من آليات المرونة.
وفي المغرب، حيث لم تخرج شركاته عن هذا السياق، أدرج المفهوم العمل المؤقت في ديباجة مشروع قانون الشغل، دون مراعاة مع الاختلاف البنيوي بين المحيط الاقتصادي المغربي الهش والخارجي المتميز بقدرته على امتصاص اليد العاملة المتنقلة بين القطاعات.
والعمل المؤقت أصبح في كثير من الدول هو المهيمن في سوق الشغل، وخرج عن بعض الضوابط المتفق عليها، خاصة في دول العالم الثالث المحتاجة أكثر إلى الاستثمارات. ففي دول مجموعة السبعة ازدادت نسبة العمل المؤقت ضعفي نسبة العمل القار كما ازدادت مع نسبة العمل الحر الذي أصبح يخلق سنويا وظائف جديدة وصلت إلى ما يزيد عن 4%.
وعلى الرغم من هذا التوجه الجديد والعام إلى اقتصاد المعرفة وقدرة تحديده على المستوى الماكرو اقتصادي، تبقى إشكالية حساب أثره على المستوى الميكرو اقتصادي. فهناك غياب دراسة وافية لهذا التوجه الجديد سواء على المستوى الاقتصادي أو الإنتاجي أو سوق الشغل، حيث أنه تحديد درجة مساهمة المعرفة في القيمة الاقتصادية المحلية من أصعب المهام حاليا رغم الوعي بدورها الفعال والسنوي في الوحدة الإنتاجية، ورغم السعي الحاد لبعض الخبراء للجواب على هذه الإشكالية وتبعاتها يبقى جمع المعطيات حول الكفاءات المطلوبة للقيام ببعض الوظائف هو الموجود والممكن ...... مع تحياتي : HDGR‏
28‏/10‏/2011 تم النشر بواسطة HDGR (ĦÃŜǾǾŋá Gr).
53 من 54
اسهل تعبير للاقتصاد هو الاستثمار المحلي و والخارجي
اما انهياره يعني بشكل مبسط ,, هو حدوث خلل في ميزانية الدولة والنقص الحاد في اموال الخزينة العامة ,,
نتيجة توقف الاستيراد والتصدير والعمليات الحيوية للدولة ,, كذلك توقف الشعب عن دفع الضرائب ,,
كل ذلك يؤدي الى انهيار خزينة الدولة
18‏/6‏/2013 تم النشر بواسطة محاسبه ع ماتفرج.
54 من 54
هذا الرابط به معلومات قيمة جدأ عن علم الاقصاد أنصحك بقراءة هذا الموضوع
1‏/3‏/2014 تم النشر بواسطة بدون اسم.
قد يهمك أيضًا
لما تريد الولايات المتحدة رفع سقف ديونها
..تركيا يعغانى 20 في المئة من سكانها من البطالة البطالة في كل مكان لكن إقتصاد تركيا قوي و ينمو مع مواقفها
ما أسباب انهيار الاقتصاد السوداني ؟
خبراء يتوقعون انهيار الاقتصاد المصري خلال الأعوام القادمة
سؤال 98# ماهي خطط العلماء لتقوية الإقتصاد العالمي
تسجيل الدخول
عرض إجابات Google في:: Mobile | كلاسيكي
©2014 Google - سياسة الخصوصية - مساعدة